- Romeo & Jlouit.doc (264.5 كيلوبايت, 187 مشاهدات)
Guiding the progress of the United Arab Emirates since it was established in 1971 has been President His Highness Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, who has also been Ruler of the Emirate of Abu Dhabi since 1966, and who played a major role in the conceiving of the concept of the federation.
Born in 1918, the son of a younger brother of the then Ruler of Abu Dhabi, Sheikh Zayed is the grandson of Sheikh Zayed bin Khalifa, (Sheikh Zayed the Great), who had ruled Abu Dhabi from 1855-1909, the longest reign in the Emirate’s history. His father, Sheikh Sultan, was briefly Ruler between 1922 and 1926, and then, after a brief reign by an uncle, Sheikh Zayed’s eldest brother, Sheikh Shakhbut, became Ruler at the beginning of 1928.
At the time, the Emirate of Abu Dhabi, like the other states along what was then known as the Trucial Coast, was in treaty relations with Britain, which had first established its presence in the region as early as 1820, signing a series of agreement on maritime truce with the local rulers that gave the area its name.
Abu Dhabi was poor and undeveloped, with an economy largely based upon the traditional combination of fishing and pearl-diving along the coast, and simple agriculture in the scattered oases, like those at Liwa and Al Ain inland. When the world market for the Gulf’s high-quality pearls collapsed in the late nineteen twenties and early nineteen thirties, owing to the invention by the Japanese of the cultured pearl and the world economic depression, the already poor emirate suffered a catastrophic blow to its economy. Sheikh Zayed’s family, like their people, fell upon hard times.
When the young Zayed was growing up, there was not a single modern school anywhere along the coast. He, like his fellows, received only a basic instruction in the principles of Islam from the local Islamic preacher, although an enthusiasm and a thirst for knowledge took him out into the desert with the Bedouin tribesmen, absorbing all he could about the way of life of the people, their traditional skills and their hard-won ability to survive under the harsh climatic conditions.
These early years not only taught Sheikh Zayed about his country, they also brought him into contact with the people, and by the nineteen thirties, when he was scarcely out of his teens, his brother Sheikh Shakhbut found that Zayed was well worthy of his trust. When the first geological survey teams from foreign oil companies arrived to carry out a preliminary surface survey of the trackless wastes of Abu Dhabi’s deserts, it was Sheikh Zayed who was assigned the task of guiding them.
He performed well, living up to all the expectations placed in him, and in 1946, shortly before the search for oil began in earnest after the end of the Second World War, he was the obvious choice to fill a vacancy as Ruler’s Representative in the inland oasis of Al Ain, then a mere cluster of small villages, although today a thriving city with a population nearing 200,000.
One early European visitor to Al Ain shortly after Sheikh Zayed took over was an oil company representative, Edward Henderson, who, more than forty years later, is now an Adviser in the Centre for ********ation and Research in Abu Dhabi. In his memoirs, he recalls the impression that Sheikh Zayed made upon him.
Zayed was then about thirty years old, Henderson recalls.
He was hand- some, with humorous and intelligent eyes, of fine presence and bearing, simply dressed, and clearly a man of action and resolution.
Although he was young, and had only been formally in charge of the Abu Dhabi sector of the oasis and its surrounding deserts for some two years, he was experienced in the politics of the region, and was already by far the most prominent personality in the area. He had a sure touch with the Bedouin.
Sheikh Zayed’s task of Ruler’s Representative not only involved the relatively simple job of administering Al Ain itself, but stretched over a far wider area, giving the young Zayed an opportunity to learn the practice of Government and also, during the Buraimi dispute of the late nineteen forties and early nineteen fifties, gave him experience of the wider world.
Tribes from throughout the desert region of the Emirate, and from far away deep into Inner Oman, grew to trust Sheikh Zayed as a conciliator and as a mediator in disputes, a man whose even-handed justice earned respect from all. The same patient and painstaking efforts to resolve arguments between brothers teamed in Al Ain can still be seen today in Sheikh Zayed’s equally patient and painstaking efforts to solve the disputes between brotherly Arab countries.
Sheikh Zayed also had the task of guiding the development of Al Ain itself. Putting the scanty resources at his disposal to work, he ensured that the ‘falajes’ were cleaned out, and built a new one, helping to stimulate agriculture in the area. The process was aided by a decision from the Al Nahyan family that their own private shares of the water supply should be turned over to the public, setting an example that others were swift to follow.
This growth in agriculture in turn encouraged Al Ain to develop its traditional position as market centre for the whole region, bringing new business and prosperity – even if on a small scale. And, in a foretaste of the massive afforestation programme that has today changed the very face of the Emirate, Sheikh Zayed began the planting of ornamental and decorative trees that are today grown to maturity.
Working with scanty resources, but generating a new optimism among the people of the area, Sheikh Zayed was able to move ahead with the development of the Al Ain area faster than anyone, except perhaps himself, would have expected.
In 1953, accompanying his brother, Sheikh Zayed made his first trip to Europe, visiting Paris for legal hearings on an oil dispute, and being impressed by the Eiffel Tower, and going on to Britain. In interviews years later, he recalled how his first impressions had included the schools and the hospitals enjoyed by the people. When Abu Dhabi had money, he decided, such facilities should be provided for his own people.
The Paris legal hearings, where judgement was in favour of Abu Dhabi, were a sign of the change that was shortly to begin to sweep across the Emirate as oil exploration got under way.
The first exploration well in Abu Dhabi had been drilled at Ras Sadr in 1950, to be followed by others in what is now the Western Region, and then with other wells offshore. By 1958, the first commercial oil-fields were discovered, first onshore, in the Bab field, and then offshore, at Umm Shaif. The first export cargo of oil left Abu Dhabi in 1962.
With the oil revenues beginning to flow, the people of Abu Dhabi were eager to share in the development that they could see already taking place in other oil-producing emirates further up the Gulf. With the record of his achievements as Ruler’s Representative in Al Ain, Sheikh Zayed was the natural choice to preside over this process, and, in August 1966, he succeeded as Ruler of the Emirate of Abu Dhabi.
He was a man in a hurry. The oil revenues were swelling year by year as new fields were discovered and brought on stream, while, at the same time, the rising expectations of the people meant that the development programme had to get under way equally fast. Moving quickly to establish the first formal Government structure for the Emirate, Sheikh Zayed embarked upon a large-scale construction programme, building roads and schools, housing and hospitals, not just in the capital of the Emirate, Abu Dhabi, and in Al Ain, but extending out to the Bedouin settlements in the desert, to ensure that the benefits of the new wealth taken out to the people.
At the same time, Sheikh Zayed also saw clearly that Britain would not forever maintain her presence in the Gulf, and that the Emirates of the region would need to come together in co-operation and partnership if they were to enjoy a stable and prosperous future.
Less than eighteen months after he became Ruler, in January 1968, Sheikh Zayed was visited by a British Minister who had come to inform him, and the other Sheikhs of the Trucial Coast, that the British military and political presence in the Arabian Gulf would cease at the end of 1971.
Sheikh Zayed was ready to react. In early February, Sheikh Zayed met at As Sameeh, half way between Abu Dhabi and Dubai, with the Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Rashid bin Saeed al Maktoum. now the UAE’s Vice President and Prime Minister. The two men agreed to establish a federation between their two emirates, and invited the other five Trucial States, as well as Qatar and Bahrain, to join them.
The wisdom of the move was widely recognised, although it took nearly four years, and some hard bargaining, before the seven Trucial States agreed to form a federation. Qatar and Bahrain chose to proceed to a separate independence, but are now closely linked with the UAE through the Gulf Co-Operation Council. Sheikh Zayed’s own determination, powers of conciliation, and willingness to compromise for the common good were crucial in the eventual success of the negotiations, and when the federation of the United Arab Emirates was officially formed in 1971, Sheikh Zayed was the logical choice as the President of the new state.
After decades or centuries of a separate existence, the individual emirates moved into a new period of their history when the flag of the new state was raised on December 2nd 1971, facing the future as one.
During the eighteen years that have followed Sheikh Zayed has continued to preside over the fortunes of his people, now extending throughout the whole of the United Arab Emirates, rather than being confined simply to the Emirate of Abu Dhabi. Re-elected three times as President, in 1976, 1981 and 1986, he enjoys, and deserves, the confidence of fellow Rulers and citizens alike, for since the state was established, it has successfully passed through an utter transformation from a backward country to one of the fastest developing in the world, and has done so without the accompanying social, political and economic disruption that has marred the development process in so many other countries.
Abu Dhabi Cournish in the 1960s and 1970s.
In 1971, the United Arab Emirates had a population of only some 180,000, but, latest figures suggest, it has now risen ten-fold to around 1.8 million. Where there were only a few thousand children at school, mainly boys, now there are over 300,000 studying, boys and girls, in schools that extend to the smallest desert village and mountain settlement, as well as covering the main population centres. Abu Dhabi’s first university graduates, educated abroad, returned home only in the mid-nineteen sixties. Now there are over 8,000 students at the Emirates University in the burgeoning green and pleasant oasis-city of Al Ain, while several hundred more are hard at work in the six Higher Colleges for Technology in Abu Dhabi, Al Ain and Dubai.
The youth of the country, ‘the real wealth of the nation,’ in Sheikh Zayed’s words, now have the access to the opportunities they, and Sheikh Zayed himself, lacked. And they, in turn, are making use of those opportunities to contribute to the building of their country – in the oil industry, in business, in Government, and now in sport, with the UAE national soccer team qualifying in 1989 for the World Cup in Italy.
If Sheikh Zayed is a father to his people, he has made it clear that the responsibilities of parenthood apply to the UAE’s women as well as to the men. He rejects the suggestion that women have no place at work. "Women have the right to work everywhere," he says.
"Islam", Sheikh Zayed notes, "gives women their rightful status, and encourages them to work in all sectors, as long as they are afforded the appropriate respect. ‘Me basic role of women is the upbringing of children, but over and above that, we have to support and encourage any woman who chooses to perform other functions."
With around half of the country’s potential workforce of nationals being women, and with thousands of young female as well as male University graduates now entering the job market, the UAE’s women can be found playing an increasingly important role in commerce and the health services, in education and banking, in Government and administration.
Drawing upon the lessons during his days as Ruler’s Representative in Al Ain, Sheikh Zayed has coaxed and encouraged the people of the Emirates over the course of the past eighteen years to work together to build the new state, and to realize that whatever differences may have divided their fathers in the past, these pale into insignificance against the common heritage, and common interests that unite, rather than divide.
That message has been put forward to in speeches to formal bodies like the Federal National Council, in interviews with the media, and, perhaps most telling of all, in the informal conversations with the people that are a feature of his rule.
Never happier than when he is able to slip away from the cares of office to visit the people in the desert, mountains and offshore islands, Sheikh Zayed ensures in this way that he preserves the traditional custom of unimpeded access to a tribal sheikh, and, at the same time, ensures that he can keep his finger firmly upon the pulse of public opinion.
Such a process is, inevitably, a two-way affair, as it always has been. Sheikh Zayed uses such occasions not only to listen, but to talk, to urge people to work together for the good of all. They also give him the opportunity to explain his own pre-occupations and concerns, such as his determination to realize his old dream of making the desert green, of fuming this and desert land into one of forests, parks and gardens.
The city of Al Ain, where he first had the opportunity to try to achieve this dream, is a city of greenery, while Abu Dhabi, which has won the accolade of Garden City of the Gulf, has dozens of parks and gardens, a far cry from the dusty coastal village it was when Sheikh Zayed became Ruler a little over twenty years ago.
In consultation and mediation, Sheikh Zayed now has more than forty years of experience upon which to draw, and it has become apparent in the years since the UAE was formed that those skills developed in the desert and honed in Al Ain have a relevance far beyond the borders of the Emirates.
Deeply and unshakably committed to the long term objective of Arab unity, Sheikh Zayed has spared no efforts in offering to mediate between his fellow Arabs and between his neighbours. An advocate of co-operation, he was the leading light in the formation of the six-member Gulf Co-Operation Council, which was established at a summit meeting in Abu Dhabi in May 1981.
Never happy at the division between Egypt and the rest of the Arab world , Sheikh Zayed took the lead in moves to reintegrate Egypt into the Arab fold a couple of years ago, while the UAE was one of the first Arab states to accord recognition to the new state of Palestine, in line with a consistent policy of support for the people of Palestine and their legitimate representative, the Palestine Liberation Organisation. He has also played a leading role in calling upon the Arab states to exert their influence to end the communal slaughter in Lebanon, which, as he has warned since it began nearly fifteen years ago, threatens not only the Lebanese, but the whole of the Arab world.
During the long conflict between Iraq and Iran, he used every channel open to him to urge the two warring parties to cease their senseless bloodshed, while he continues to urge both parties, the UAE’s friends and neighbours, to make the moves necessary to end the deadlock in negotiations that has stymied international efforts to convert the August 1988 ceasefire into a permanent and just settlement.
Not just a committed Arab nationalist, but also a devout Muslim, Sheikh Zayed has also ensured that the United Arab Emirates has adopted a consistent policy of support for the poor and downtrodden world-wide. Countries throughout the developing world have been able to count upon a steady flow of concessionary aid, and more than five billion US dollars have now been provided through grants, loans and equity participation to more than forty countries in three continents.
Sheikh Zayed believes that the oil wealth with which the Emirates has been blessed is something that should be shared with other countries less fortunate not out of enlightened self-interest, however worthy such an attitude may be, but as a duty. Narrow particularism, he believes, serves neither man nor mankind in a increasingly inter-dependent world.
Like his people, Sheikh Zayed knows what it is to be poor, to be thirsty and to be hungry. It is, after all, only three decades since oil was first discovered in Abu Dhabi. Since then, and, more especially since the United Arab Emirates was established, progress has been so fast as to be almost unimaginable a generation ago. Only some-one with extra-ordinary vision could have conceived of the possibility of such changes – let alone to have worked to see them come true.
The people of UAE have been fortunate in having such a man as leader, who in more than forty years of Government, in Al Ain, then in Abu Dhabi, then in the UAE as a whole, has guided and presided over the change. In that task, he has been guided by his deeply-held faith of Islam. In Sheikh Zayed’s eyes, Islam is not a fatalistic faith. It is one of submission to the will of God, but not of accepting one’s lot without seeking to improve it; one that enjoins every believer to do what he can to help the less fortunate, and to treat every human being as equal.
"It is Islam that asks every Moslem to respect every person," Sheikh Zayed believes. "Not, I emphasize, special people, but every person, In short, to treat every person, no matter what his race or creed, as a special soul is a mark of Islam. It is just such a point, embodied in Islam’s tenets, that makes us proud of Islam. To be together, to trust each other as human beings, to behave as equals."
That faith is the key to the man, and to an understanding of why he has succeeded so well.هذا تقرير عن شيخ زايد و ايضا يحتوي يتضمن الماضي و الحاضر
http://faculty.uaeu.ac.ae/~eesa/History/zayed.html
السموحة بغير عنوان الموضوع ^_^
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازم اسلمه باجر
ساعدووووووووووووووووني
ويزآكمـ الله خيـر
حلول كتاب التمارين التفصيلية ..
أصعب مادة ف ثالث ثنوي بنظري
رياضيات
و شي أساتذة و أبلوات الله يسامحهم ما يحلون مع طلابهم كل الاسئلة
أبلتنا الحمدلله تحل معانا كل شي
بس شي أسئلة تأجلت يعني بنحلها بعدين
ع العلموم الي حليته بنقله لكم
و لا تنسوني من دعواتكم
وان شاء الله خطي يكون واضح
أقدم لكم الدفعة الاولى من صفحة 6 لصفحة 9
ويزااج الله ألف خير …
وان شاء الله في ميزان حسنااتج …
جزاك الله خير
1->d
2->c
3->c
4->a
5->c
—————-
ص7
1->d
2->b
3->a
4->a
5->a
————-
وـآلسمؤحِـَـه
علووومكم ربكم الا بخيير
المهم طلبتكم و دخييييلكم لا تردووني
%%% بغيت ملخص لكتااب التاريخ %%%
بليييييييييييز
77
اشرح ..
زيادة الطلب
خفض الاسعار
78
لماذا
تقليل الاستيراد من الخارج
الاكتفاء الذاتي
تحسين الانتاج
وضح ……؟
الامارات والسعودية النفط والتمور
ما الاثااار…؟
زيادة الانتاج المحلي
تحرير التجارة
تخفيض القيود على السلع المستورده
79
ماالنتائج ؟؟
عدم تقليدها
حفظ الحقوق
زيادة جودة انتاج السلع
المحافظة على العلاقة التجارية
فيما لو تساااوي ….؟
وطني
لتشجيع المنتجات الوطنية .
قدم مقترحات …؟
استخدام اساليب حديثة
فتح اسواق حديثة
رفع مستوى الدخل
خفظ اسعار المنتجات الوطنية
تشجيع المشروعات الحكومية للشباب وللافراد
80
سجل مبررات …؟
زيادة علاقات دولية
إلغاء حصص الساري في بعض البلدان
جعل دولة الامارات مركز تجاري إقليمي
الاستفادة من التخفيضات والتسهيلات الجمركية ..
في ميزان حسناتج ..^_^
شحااااااااااالكم إن شاء الله مبسوطين
إنزين أبا التقرير بلييييييييييييز اللي عنده يحط والله لأدعيله يلاااا عاد
أترياااااكم لا تسووووووووون طااااااااف
الموضوع
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2017
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2022 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2022 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2022
النتائج والتوصيات
النتائج
*حققت التجاره الخارجيه قفزات كبيره فارتفع حجم الواردات السلعيه
*ارتفاع الصادرات السلعيه في دولة الامارات
التوصيات
*اتمنى من الله ان يديم هذا النجاح في الدوله
*وان يبذل الجميع مافي قصارهم لتحقيق الرقي والازدهار في دولة الامارات
الخاتمه
وفي الختام لايسعني الا ان يكون تقريري قد نال اعجابكم ورضاكم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين …
المصدر دولة الإمارات العربية المتحدة – الاقتصاد والتجارة-التجارة الخارجية
………………………………………….. ………………………………………….. …..
الازمة المالية
واشنطن (د ب أ)- حذر صندوق النقد الدولي امس من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ 4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في بيان منفصل «ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام» .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار) إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن الازمة المالية في الدول الصناعية.
رغم أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، فإن تأثيرها على إمارة دبي يبدو أقل وطأة. وأكد تقرير لصحيفة (إنترناشونال هيرالد تريبيون) أن هذه المدينة المتألقة تبدو حصينة ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وما زالت سماء دبي عامرة بالرافعات التي تستخدم في ورشات البناء والتي تستأثر بنحو 20 بالمائة من أعداد ما يستخدم منها في العالم أجمع، وما زالت المساحات الإعلانية في شوارع المدينة عامرة بالإعلانات التي تعرض لبيع مئات الشقق السكنية والمكاتب التجارية التي تنتجها عشرات المشاريع الكبرى. وقبل نحو أسبوعين، استقبلت دبي أفواجاً كبيرة العدد من السياح الذين أتوا إليها للاحتفال بافتتاح فندق ومنتجع (أتلانتيس) الوثير الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1,5 مليار دولار والقائم فوق جزيرة النخلة الاصطناعية.
ولم يسجل أي نقص في أعداد السيّاح من ذوي الوزن الثقيل والقادرين على دفع مبلغ يصل إلى 25 ألف دولار لاستئجار جناح فندقي لليلة واحدة. إلا أن هذا السائح سوف يستمتع برؤية أسماك القرش وبقية مظاهر الحياة البحرية من خلال واجهات زجاجية عريضة تغطي حوضاً مائياً بالغ الاتساع.
ورغم هذه المناعة المدهشة لسوق دبي المالية، فإن الركود الذي انتشر في العالم الغربي غيّر قليلاً من صفاء هذا المشهد الباذخ الذي تظهر عليه مدينة البرج الأعلى في العالم والموطن الجديد لناطحات السحاب.
وتجلّى هذا الأثر المحدود في تراجع معدل الإقراض، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤسسات المالية ومشاريع البناء. وتتزامن هذه التداعيات مع تراجع سريع في أسعار النفط وهبوط عام في أسواق الأسهم منذ شهر يونيو الماضي شمل منطقة الخليج والشرق الأوسط برمتها. وبعد عدة أيام من التصريحات الرسمية من أن منطقة الخليج الغنية بالنفط يمكن اعتبارها معزولة تماماً عن المشاكل والأزمات المالية التي يهتز لها النظام المالي العالمي، عمد المصرف المركزي الإماراتي لرصد مبلغ 13,6 مليار دولار ووضعها تحت تصرف البنوك في إطار توفير حيّز أوسع من هوامش السيولة النقدية. ويعتبر هذا الإجراء مؤشراً مطمئناً للمؤسسات المصرفية من أن السيولة اللازمة لتغطية عملياتها بشكل آمن متوافرة سلفاً.
وينقل التقرير عن خبراء مصرفيين في دبي إشارتهم إلى أن مشاريع البناء العملاقة ومراكز التسوق الكبرى التي لا مثيل لضخامتها عبر العالم، ومنحدرات التزلّج على الجليد الاصطناعي وغيرها من المظاهر الدالة على طموح اقتصادي غير مسبوق، سوف تواجه جميعها تراجعاً في الطلب ما لم يتم توفير خطوط التمويل والإقراض الكافية لاستمرارها.
ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الأزمة الراهنة في قطاع القروض والرهن العقاري إلى تخفيض الطلب على العقارات من جانب المشترين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات أكبر للحصول على التمويل الائتماني الكافي للشراء.
ومن المنتظر أن يصبح هذا النقص في الطلب أكثر حدّة لو تفاقمت الأزمة المالية في الغرب. ووفقاً لذلك، فإن من المتوقع أن تبدأ أسعار المساكن والمكاتب التجارية التي تمكنت حتى الآن من الاحتفاظ بقيمة سوقية عالية، بالانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثقة المستثمرين في دبي اهتزّت قليلاً بسبب عمليات الاحتيال التي اكتشفت موخراً في القطاع العقاري وتركت أثرها السلبي على طموحات دبي للتحول إلى عاصمة مالية إقليمية. ويقول جيلبيرت بازي المضارب العقاري ذو الأصل اللبناني والذي يعمل في دبي: إن الكثير من الناس هنا يشعرون بالقلق. وهم ينتظرون أن يتأكدوا مما إذا كان ما حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يحصل هنا .
وأشار إلى أن دبي كانت تشهد إقبالاً كبيراً على شراء العقارات من قبل الإيرانيين والروس والأوروبيين وغيرهم؛ وأضاف: كان الكل يجري وراء الشراء. ولم أكن أجد في نفسي حاجة للاتصال بهم، بل كانوا هم الذين يتصلون بي . والآن أصبح بازي يبحث عن المشترين في الفنادق والمطاعم. ويعلق على الحالة الجديدة بالقول: لقد نامت الأسواق .
وبالرغم من كل هذه المظاهر السلبية، بقيت دبي تحتفظ بلونها الوردي الزاهي عندما عرفت كيف تتحكم بهذه الأزمة على النحو الذي جعلها بعيدة كل البعد عن الكوارث المالية التي هزّت المؤسسات المالية في الدول العظمى. ويتضح من التوجّه العام الذي تتبناه دولة الإمارات بشكل عام أنها عازمة على ضخ الأموال اللازمة في النظام المصرفي مهما بلغت للتصدي لأزمة السيولة النقدية.
مبانٍ في دبي حيث استبعدت تقارير دولية تأثر القطاع العقاري في الإمارة بالأزمة المالية العالمية – الاتحاد
منقووول