الوسم: التنمية

التصنيفات
الصف التاسع

ورقة عمل عن التنمية البشرية من تصميمي للصف التاسع

ما موقع دولة الإمارات من التصنيف العالمي لمؤشر قياس التنمية البشرية ؟
………………………………………….. ………………………
على ماذا يدل هذا الموقع الذي حققته الدولة ؟
………………………………………….. ………………………………….
" إن اهتمامنا بالتنمية البشرية ضرورة لأن الإنسان هو محور كل تقدم حقيقي ومهما أقمنا المباني والمنشآت ومهما مددنا الجسور فإن ذلك يظل كياناً مادياً لا روح فيه وغير قادر على الاستمرار .. إن روح كل ذلك هو الإنسان القادر بفكره وعطائه على الحفاظ على هذه المكتسبات المادية والتقدم بها "
من قائل العبارة السابقة؟
………………………………………….. ………………………………….
ما محور التنمية في دولة الإمارات كما جاء في قوله؟
………………………………………….. …………………………………..

والباقي في المرفق

الملفات المرفقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله في جهودج

اششكرج ..

العفوا وماتقصرين أختي الغالية ع الرد الجمييييل ^^

يعطيج العافية خيتو
عساج ع القوة
شكرا لج
موفقة

مشكووورة وماتقصررين
يزاج ربي ألف خير
موفقة ياربي ^^

مشكوره اختي تسلم يمناج

العفوا الله يسلمج
موفقة

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ممكن بحث عن التنمية في مجتمع الامارات -تعليم اماراتي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امم ابي مساعده منكم امم

مطلوب مني بحث عن التنمية في مجتمع الامارات

وياريت البحث يكون فيه هالعناصر

1_العنوان
2_المقدمه
3_هدف البحث
4_الموضوع
5_الخاتمة
6_الفهرس
7_المراجع

بليييييييييييييز ابيه خلال هاليومين لانه اخر يوم تسلمين الثلاثاء

بعد انااااااااااااااااااااااااااااااااااا برسرعه………

http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=13928 هذا الرابط وانتمنى أنكم تستفيدو منه

ما قصر معاك الفتى وفي ميزان حسناتك وبالتوفيج

ثاكس وهذا حل الأحياء مال صف 11 ادبي الفصل 8السؤال الاول بسبب طول الساق سؤال 2 يزرع الحبوب الكبيرهبغرض إنتاج القمح سؤال 3 يهجن الصفات معا ثم ينتخب النسل الناتج صنف جديد الؤال الثاني المصطلح 1المكافحة الحيويه 2 المبيدات الحشريه أو المكافحة الكيميلئية 3 استيوارد4 ما متأكده منها الإنتخاب 5 الثمار البكرية الطبيعية السؤال الثالث 1 لأنه يتغذي على الحشرات المنزلية الضاره 2 لأنه الأوراق العريضة تمتص كمية كبيره من المبيدات 3 لأنه حيوان عقيم السؤال الرابع مقاومة الأمراض ومقاومه الجفاف ومقاومة النباتات وإرتفاع درجة الحرارة السؤال الخامس 1 أي أ الملاريا ب في البرك والمستنقعات جأي 3 تربية أنواع من الأسماك التى تتغذي على يرقات البعوض وهذا التقويم كامل

يسلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ (=

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث ، تقرير ، التنمية البشرية في دولة الإمارات للصف الثاني عشر

بغيت بحث عن التنمية البشرية في الأمارات ضروري اليوم المعلمة تبغي باجر

بلييييييييييز ساعدوني

بلييييييز

ردو علي بليييز

استلهمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملها مع شعبها وكتفة المقيمين على أرضها من قيمها الروحية والثقافية النبيلة، فأولت كرامتها الإنسانية ما يليق بها من تقدير، وأظلت حريتها بما يلزم لما من حماية، وأرست من المبادئ والأخلاقيات والقوانين و التنظيمات ما يجسد ثوابتها التي تؤمن بأن عملية بناء الإنسان سلوكاً وأخلاقاً وقدرات عقلية وجسدية إنما تأتي في طليعة الأهداف وفي مقدمة الأولويات. وحرصت حتى قبل أن تعلن التزامها بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تضمين دستورها الاتحادي ما رأت أنه دعامات اجتماعية واقتصادية أساسية تجب صيانتها والحفاظ عليها، من قبيل:

– المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
– يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
– التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
– يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفان ودور العلاج العامة والخاصة.
– يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
– الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، وما يتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أرتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.

وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية أرعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متصارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.

وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الانسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بتا والنمو معها.. ))

إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.

وعلى هذا الأساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.

ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو إنسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لأنه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع وإذا كان حب الوطن لأبنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد إلى الأمام )).

وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الانسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).

وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الأعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الإمارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا إنسان الإمارات بالذاكرة إلى صورة وطنه منذ سنوات قليلة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ إعجابا بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرة العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).

كما قال سموه : لعل الانجاز الأكبر والأعظم الذي نفخر بت في هذه المناسبة القومية هو بناء إنسان الإمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل بت إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.

ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك إن العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.

وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الأطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود

منقول

شكرا لج يا هاجر ع المساعده

مــــــــــــشـــــــــ أخـتـي ع تـعــبـج ـــــــــكــــــورة

السلام عليكم …
مشكورة هاجر على المساعدة
في ميزان حسناتج

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف التاسع

ابغي بوربينت عن درس التنمية البشرية …} للصف التاسع

السلام عليكم …}

شحالكم عرب زايد …..}

بغيت بوربينت درس التنمية البشرية …}

ابغيه بسرع وقت …

الملفات المرفقة

السلام عليكم اتفضلي
طلبج:
في المرفقات

السلام عليكم

مشكوره اختي سوسو 8811

في ميزان حسناااااااااااتكــــــــــــ

لو سمحتوو ابغي الدرس الاول مب الثاني درس التنمية البشرية

آلسسلآم عليكوم و رحمة الله و بركآتهــ ..
آلسمموحة ممكن أعرف أي مادهـــ عشان أحاول أساعد؟؟!!

…..

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosoh مشاهدة المشاركة
آلسسلآم عليكوم و رحمة الله و بركآتهــ ..
آلسمموحة ممكن أعرف أي مادهـــ عشان أحاول أساعد؟؟!!

عليكم السلام

التربية الوطنية

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث ، تقرير التنمية الاجتماعية للصف الحادي عشر

بليييييييييز ضروري ضروري أبي تقرير عن التنمية الاجتماعية ضرووووري اليوم دورت بس ما حصلت فلي عندها تعطيني و الله يوفقهااا ياااااااااااااااااارب

وانا بعد

السلام عليكم

أبغي بحث عن التنمية الإجتماعية

اريد تقرير بليز

خواتي حاولو تدمجون بين المعلومات وبيتكون لكم تقرير ^^

مقدمة


إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة في سلطنة عمان، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه.

فقد قال جلالته (إن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها ، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية ، بمختلف أساليبها ووسائلها ، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدرما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ، ويفخروا بنتائجها الجيدة ، ويعتزوا بآثارها الطيبة ).
من الخطاب السامي بمناسبة العيد الوطني 18/11/1998م

ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع العماني يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث ان السلطنة تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.

ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر قائد النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية :
-الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة
-العدل والمساواة وتكافؤ الفرص
-التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
-الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
-الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.

ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الامثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع العماني. ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد العماني المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.

التنمية الاجتماعية

خطة عمل 2022


بعد مرور عشر سنوات تقريبا من انعقاد مؤتمر قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، واستجابة للإجماع الدولي المتزايد حول ضرورة جعل التنمية قابلة للاستمرار على الصعيد الاجتماعي بقدر ما هي عليه بالنسبة للصعيدين الاقتصادي والبيئي، فقد أعد البنك الدولي استراتيجيته المعنية بالتنمية الاجتماعية. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأبعاد الاجتماعية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، أطلقت إدارة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي برنامج: "خطة عمل 2022" المساءلة، والتماسك، والشفافية، والاشتمال، والفرص – الآن:جدول أعمال التقدم الاجتماعي.

يرى ستين جورجينسن، مدير إدارة التنمية الاجتماعية، أن "خطة عمل 2022" عبارة عن "جدول أعمال للتقدم الاجتماعي والأمن البشري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2022. وعند التركيز ـ من منظور استراتيجي ـ على بناء مجتمعات شاملة ومتماسكة تضم مؤسسات يمكن إخضاعها للمساءلة، سوف تحقق برامج التنمية نتائج هائلة تتميز بالفعالية وقابلية الاستمرار."

في الآونة الأخيرة، قامت إدارة تقييم العمليات (OED)، وهي إدارة مستقلة في البنك الدولي، باستعراض ما يزيد على 4000 مشروع تابع للبنك الدولي تم تنفيذها على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. وخلصت هذه الإدارة إلى أن حوالي 40% من جميع المشروعات ركزت جهودها على بعض الأبعاد الاجتماعية مثل (المساواة بين الجنسين، والشباب، والمشاركة)، ونوهت إلى أن هذه المشروعات قد حققت نتائج أفضل، ومن المرجح استمرارها، كما كان لها أثر أكبر على التنمية المؤسسية مقارنة بالمشروعات الأخرى التي لم تركز اهتمامها على الأبعاد الاجتماعية.

وتظهر تجارب البنك الدولي، أن التنمية الاجتماعية القابلة للاستمرار يجب أن تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: الاشتمال والتماسك والمساءلة:
[LIST][*]تعمل المجتمعات المتضمنة للآخرين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لمواطنيها.[*]تتميز المجتمعات المتماسكة بقدرتها على تنظيم العمل الجماعي لتلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب على القيود، وسد الفجوة بين الفروق الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للاختلافات بدون اللجوء إلى العنف.[*]تشمل المساءلة مؤسسات تتميز بالشفافية، والاستجابة، وتقوم بتقديم الخدمات لعملائها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والإنصاف.[/LIST]وتندرج المبادئ الموضحة أعلاه ضمن خطة تنفيذ إستراتيجية التنمية الاجتماعية للبنك الدولي المصدق عليها حديثا، والتي تحمل عنوان: تمكين الشعوب من أسباب القوة عن طريق تغيير المؤسسات. وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية إلى إدماج أدوات التنمية الاجتماعية في مختلف أنشطة البنك الدولي.
وتضم الأولويات الإستراتيجية الرئيسية ما يلي:
[LIST][*]الأولوية الإستراتيجية رقم 1 – الأبعاد الاجتماعية في البداية: تحسين تدابير مساندة البلدان لإدماج التنمية الاجتماعية في استراتيجياتها المتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء أو التنمية.[*]الأولوية الإستراتيجية رقم 2 – تحسين أداء المشروعات: تحسين فعالية التنمية الخاصة بالإقراض لأغراض الاستثمار، من خلال إدماج التنمية الاجتماعية في المشروعات بطريقة أكثر شمولية وكفاءة.[*]الأولوية الإستراتيجية رقم 3 – وضع أسس أفضل: تحسين أساليب البحث، وبناء القدرات، والشراكات، لتدعيم الأسس التي تؤدي إلى تحسن أداء العمليات[/LIST]وينتظم جدول الأعمال الإنمائي لخطة عمل 2022 الخاصة بالبنك الدولي حول أربعة محاور مترابطة، هي:التحليل الاجتماعي، والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ورأس المال الاجتماعي، والمشاركة المدنية، ومنع الصراعات وإعادة الإعمار.

التحليل الاجتماعي

يُستخدم التحليل الاجتماعي في مشروعات البنك الدولي وبرامجه وسياساته للتعامل مع الفرص المتعلقة بالتنمية والقيود والمخاطر التي تعترض سبيلها، والتي تنتج من السياق الاجتماعي. وقد وضع البنك الدولي عدة معايير وإجراءات للتشخيص ومساندة التنفيذ، والتقييم، من شأنها أن تجذب الانتباه إلى قضايا مثل التنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والمشاركة، والمؤسسات المحلية.

وتستخدم الأدوات الرئيسية التالية في التحليل الاجتماعي: التقييمات الاجتماعية على مستوى المشروعات؛ وتحليلات الفقر وأثره الاجتماعي (PSIA) المتعلق بالإصلاحات والإقراض المستند إلى السياسات؛ والتحليلات الاجتماعية القطرية. ويجري تطبيق التحليل الاجتماعي حالياً في البلدان المتوسطة الدخل. ومنذ ربيع 2022، ساند البنك الدولي حوالي 100 نشاط مشابه لمنهج تحليل الفقر وأثره الاجتماعي.

أما التحليلات الاجتماعية القطرية (CSA)، فتعمل على دراسة المجالات الاجتماعية-الاقتصادية، والسياسية-المؤسسية، والثقافية على المستوى الكلي، لإثراء معلومات البنك الدولي والبلدان المقترضة حتى يتسنى تصميم سياسات وبرامج ومشروعات ذات أثر أكبر على التنمية الاجتماعية.

التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (CDD)

قام البنك الدولي مؤخرا، استناداً إلى تاريخه الحافل بالتنمية التشاركية، بزيادة استثماراته بشكل ملحوظ في المناهج التي تضع السيطرة على اتخاذ قرارات التخطيط وموارد الاستثمار في أيدي منظمات المجتمعات المحلية. وتوفر التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إطار عمل يربط بين مشاركة المجتمع والإدارة المحلية للموارد ونظام الإدارة العامة المحلي التشاركي، وذلك بالتوافق في معظم الأحيان مع الإصلاحات الرامية لتحقيق اللامركزية.

وتهدف برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلى تقوية الروابط بين المجتمعات وشركاء القطاعين العام والخاص – لا سيما سلطات الإدارة المحلية – من أجل تحسين تقديم الخدمات، وبناء رأس المال الاجتماعي، وتحسين المساءلة، وتعزيز القدرة المحلية.

ويبلغ مجموع قروض البنك الدولي الحالية الموجهة لبرامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية حوالي 2 بليون دولار أمريكي سنوياً.

المشاركة والانخراط في الشؤون المدنية

تشجع المشاركة مبادئ الاشتمال والمساءلة والتمكين من أسباب القوة. وقد أدمج البنك الدولي بنجاح عنصر المشاركة في الإعداد للمشروعات والبرامج؛ ومن ثم تستخدم معظم المشروعات التي يساندها البنك الدولي مناهج تشاركية لتحديد الأولويات وتدابير التنفيذ.

ولا يزال البنك الدولي يستخدم أدوات المساءلة الاجتماعية للمتابعة القائمة على المشاركة أثناء تنفيذ المشروعات، من خلال بطاقات تقارير المواطنين أو بطاقات تقييم نتائج المجتمعات، كما هو الحال في الأرجنتين، ومالاوي، والفلبين. ويساند البنك الدولي على نحو متزايد البلدان المتعاملة معه في تعزيز الصوت المسموع ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في نظام الإدارة العامة وإصلاحات القطاع العام (مثل إدارة الإنفاق العام، وتحقيق اللامركزية)، وفي البرامج التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة. ويستمر البنك الدولي في إتاحة الإرشادات المتعلقة بالمشاركة في استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، مع التركيز على دعم المساءلة الداخلية وترتيبات الشراكات في تنفيذ الاستراتيجيات ورصد نتائجها ومراجعتها.

وفي مجال الإقراض لأجل سياسات التنمية، يشجع البنك الدولي البلدان المتعاملة معه على تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في الإصلاحات الهامة المتعلقة بالسياسات.

الصراعات والتنمية

تعد الصراعات إشارة قوية على الانهيار الاجتماعي – فما أن تنتشر حتى يندلع العنف في كل مكان، مفضية إلى تحطيم الثقة بين الأشخاص والمجتمعات، وتقويض المبادئ والقيم التي تدعم التعاون والعمل الجماعي.

ومنذ عام 1998، وافق الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصراع (PCF) على تقديم 142 منحة بما قيمته 71.2 مليون دولار أمريكي، إلى 38 بلداً/إقليماً. وقد تلقت منطقة أفريقيا معظم هذه الموارد التمويلية، وتبلغ نسبتها 42 في المائة من المقترحات المعتمدة. ونفذت المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غالبية هذه المنح.

وقد شجع البنك الدولي أيضا زيادة البحث في أسباب الصراعات، وقام بتوسيع نطاق قائمة مشروعاته المرتبطة بالصراعات، وزاد من مرونة آليات التمويل الخاصة به لمساندة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الإنترنت التالي: www.worldbank.org/socialdevelopment

حافظة عمليات التنمية الاجتماعية

منذ عام 1990 وحتى عام 2022، كانت التنمية الاجتماعية مكونا أساسيا في 1068 مشروع خاص بالبنك الدولي، وكان إجمالي المبالغ المخصصة لها 17.5 بليون دولار أمريكي، وهو ما مثل 27 في المائة تقريبا من مخصصات مكونات التنمية الاجتماعية.

مفهوم التنمية الاجتماعية .

تعد التنمية بمفهومها العام عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاء بالانتفاع من مردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطاً وتوظيفاً أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل مع التركيز على صالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءاتها وتحسين أوضاعها.

وبذلك تكون التنمية الاجتماعية وسيلة ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية ( ريفية و حضرية ) مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية.

ولقد تولت حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قصارى جهدها نحو تنمية المجتمعات المحلية مستهدفة في ذلك رفع شأن المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستواه المعيشي.

حيث شهد مجتمع المملكة العربية السعودية في بداية النهضة الحديثة وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين تركيزاً على التنمية الاقتصادية بوصفها الطريق إلى تأسيس الدولة العصرية وتسخير الإمكانات والاهتمام ببناء القاعدة الاقتصادية والتطور في جميع الميادين آخذين في الحسبان أن التنمية الشاملة والفاعلة هي تلك التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا بنجاح التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب فبدأت تبرز تجليات هذا المفهوم المتكامل للتنمية من خلال مشروعات وبرامج عديدة لعل من أبرزها مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية.

التنمية الاجتماعية

مقدمة
التنمية، بصفتها مفهوماً نظرياً وتطبيقياً عملياً، على ساحة الفكر العالمي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ نتيجة لمتغيرات عدة، أهمها: تزايد حركات الاستقلال الوطني من ناحية، واتساع حركة المد الاشتراكي. وأصبحت شعاراً للطموح والجهد والإنجاز، على المستويَين: القومي والعالمي.
ثم اكتسبت القضايا المرتبطة بالتنمية مزيداً من اهتمام الباحثين والمخططين وتركيزهم؛ حتى إنهم اختلفوا في غاياتها وأهدافها، فتعددت وتباينت أنماطها ومستوياتها. من ثَم، أصبح ضرورة لكلّ منهم، قبل الخوض في موضوعاتها، أن يحدد المستوى الذي يعمل في إطاره، ومدلول التنمية الذي يستخدمه.
لذا، امتنع ساندرز عن تعريف مفهوم التنمية، وآثر تركه ليعني ما يعنيه، وفقاً لمقصد كلّ باحث، في أيّ بلد من بلدان العالم.


التنمية ورجال الاقتصاد
ظلت التنمية، بمعنى تطوير الاقتصاد، موضوعاً، ينتمي إلى دراسات الاقتصاديين؛ فاقتضت، بداية، تحديد أيّ الإستراتيجيات الاقتصادية هي أجدى، وأيها أكثر ملاءمة، ويمكن الاستفادة منها في بناء تنمية اقتصادية وطنية، حسب موارد المجتمع وطبيعة خصائص اقتصاده.

2. التنمية وأنصار التحديث

قدّم دوز ساندرز عدة مبادئ أساسية للتنمية:
أ. تعني التنمية التقدم نحو أهداف محددة تحديداً ملائماً، تمليه ظروف الإنسان والمجتمع الخاصة؛ فهي، إذاً، توجد في كلّ المجتمعات المعاصرة. وهذا النموذج، يعرف بأنه مجتمع حديث صناعي جماهيري.
ب. تحقق الدول النامية هذا النموذج (المجتمع الحديث)، في حالة القضاء على العوائق: السياسية والاجتماعية والثقافية والنظامية، مثل تلك الناجمة عن وجود الجماعات التقليدية أو الإقطاعية وغيرها.
ج. يسمح التركيز في العمليات: الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية، بتعبئة الطاقات القومية الرشيدة.
د. يَسهم تنسيق القوى: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في دعم التنمية، حتى تصبح نموذجاً يحتذى، ويوجه المشورة والنصح، في مجال التوجهات الأيديولوجية، التي تنظم إدارة الأمم للتنمية.
في ضوء ذلك، عمد ديفيد هاريسون إلى تعريف التنمية، من منطلق التحديث، بأنها تغير وتحسن جذريان، مقيّمان تقييماً إيجابياً في مجمل الخبرة الإنسانية. وهكذا، فإن التنمية حالة مرغوب فيها، سواء تحققت أو لم تتحقق في إطار اجتماعي، يخالف سابقه.
وعلى هذا الأساس، فإن التنمية تنطوي على توسع كبير، في كلّ مجالات القدرات والأنشطة الإنسانية، وبخاصة المجالات: الروحية والفكرية والتكنولوجية والاقتصادية والمادية والاجتماعية. ويقصد بالمجالات الاجتماعية تنشيط أعداد من البشر، متزايدة باستمرار، للمشاركة في مجالات العلاقات الإنسانية؛ لتحقيق أهداف متجددة، وأداء وظائف مستحدثة باستمرار؛ فضلاً عن المشاركة الإيجابية الفعالة في المشاورات وعمليات اتخاذ القرار في شأن تحديد أهداف التنمية؛ وكذلك المشاركة في الانتفاع بثمرات الإنجازات التنموية.
إذاً، لا يجوز قصر التنمية على عملية النمو الاقتصادي، كما رأى الاقتصاديون؛ وإنما يجب أن تمتد، لتشمل ضرورة إحداث تغيير ثقافي عام، وتغييرات محددة في البناء الاجتماعي القائم؛ إذ إن كليهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. وعلى هذا، عرّفت التنمية الاجتماعيةSocial Development بأنها الجهود، التي ترمي إلى إحداث سلسلة من التغيرات: الوظيفية والهيكلية، اللازمة لنمو المجتمع؛ وذلك بزيادة قدرة أبنائه على استغلال الطاقة المتاحة، إلى أقصى حدّ ممكن، ليحققوا أكبر قدر من الحرية والرفاهية، يتخطى معدل النمو الطبيعي.
تقتضي ظروف المجتمعات النامية، أن يكون لمفهوم التنمية شقان:
الشق الأول: علمي، يتعلق بالتحديث العلمي والحضاري للمجتمع؛ وذلك باستيعاب الأساليب العلمية الحديثة وتطبيقها، في الإنتاج والصحة…
الشق الثاني: اجتماعي، سياسي، يتعلق بإعادة صياغة البناء الطبقي داخل المجتمع، في اتجاه تقلُّص الفوارق بين الطبقات؛ وإعادة بناء معايير التقييم الاجتماعي، لترسو على أساس العلم والعمل، والإسهام في نمو المجتمع إلى أعلى مستوى. كما يتعلق بمعايير توزيع الدخل وعائد التنمية على المواطنين، ورفع مستواهم، الاقتصادي والاجتماعي.
وبقول آخر، فإن التنمية الاجتماعية في المجتمعات النامية، تتضمن تحريك الموارد كافة: المادية والبشرية والمالية، تحريكاً، يحقق أعلى مستوى اقتصادي ممكن، وأكبر قدر من العدالة الاجتماعية. ويرجع ذلك إلى أن التنمية، لا تقتصر على المجال الإنتاجي وحده؛ ولأن أسلوب توظيف عائد التنمية، ونوعية المشاركة السياسية، وتشكيل بناء القوى الاجتماعية، هي رهن باستقرار المجتمع، وحسم صراعاته الداخلية؛ الأمر الذي يمنح التنمية مزيداً من الطاقات الدافعة.

3. أيديولوجية التنمية
برزت ثلاثة اتجاهات، ذات طابع أيديولوجي؛ تسيطر على طبيعة التنمية، في العالم المعاصر:
أ. الاتجاه المحافظ: يرفض البعد التاريخي في دراسة المجتمعات، فلا يقرن بين النمو الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي قرناً واضحاً. ويقترن بهذا الاتجاه المنظور البرجماتي (النفعي)، الذي يرفض التحليل الجدلي للواقع الاجتماعي التاريخي؛ إذ يرى أن الواقع الاجتماعي الممكن، هو الواقع القائم.
ب. الاتجاه الوضعي: يقول بإمكانية تحقيق التنمية، من خلال تعديلات وظيفية، من دون المساس بتكامل النسق الاجتماعي القائم واستمراريته وتوازنه.
ج. الاتجاه الماركسي: يركز في تغيير الأساس الاقتصادي ـ المادي للمجتمع، وما يستتبع ذلك من تغيرات مصاحبة في بنائه الفوقي ونُظُمه الأساسية؛ واستطراداً، فإن طريق التنمية هو التغير الشامل للمجتمع.

4. التنمية وعلماء الاجتماع والسياسة

يميل علماء الاجتماع والسياسة إلى جعْل التنمية عملية تحديث. ويركزون اهتمامهم في تطوير المؤسسات: الاجتماعية والسياسية. كما تعني لدى المصلحين الاجتماعيين: توفير التعليم، والصحة، والمسكن الملائم، والعمل الموائم لقدرات الإنسان، والدخل الذي يوفر له احتياجاته، والأمن، والتأمين الاجتماعي، والترويح المجدي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية؛ مع الاحتفاظ لكل مواطن بحق الإدلاء برأيه في كلّ ما سبق، وفيما ينبغي أن يكون عليه مستوى أدائه.
وتعني التنمية، لدى المعنيين بالعلوم السياسية، الوصول بالإنسان إلى حدٍّ أدنى لمستوى المعيشة، لا ينبغي له أن ينزل عنه؛ لأنه حق لكلّ مواطن، تلتزم به الدولة، وتعززه الجهود الأهلية، لتحقيق كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة. ناهيك من أنها تعني استنباط الحلول الذاتية، لسد الثغرات، التي تبدو على مستوى هذا الحدّ، مما لا تسعفها موارد الدولة.



6. التنمية وعلماء النفس
يميل علماء النفس إلى تأكيد العلاقة الطردية بين التنمية الاقتصادية والدوافع النفسية،الحافزة إلى الإنجاز. كما أن التنمية، من وجهة نظرهم، تعتمد على توافر أعداد المنظمين وأصحاب المشروعات Entrepreneurs، ذوي التركيب النفسي الخاص، الذي يدفعهم إلى الرغبة في الكسب والعمل والاجتهاد والابتكار والمخاطرة؛ تحقيقاً للكسب المادي، وتحسين مركزهم الاجتماعي. كما يرى ديفيد ماكليلاند Macleland، أن هناك عوامل أخرى، ينبغي للمجتمع أن ينجزها، إذا أراد أن يحقق تنمية اقتصادية سريعة؛ من أهمها ضرورة تغيير القِيم السائدة، من خلال دعم حرية الصحافة، وحرية المرأة، وبرامج التربية الاجتماعية، وجهود التصنيع؛ إضافة إلى أهمية الشعور بالدافع إلى الإنجاز.
تعقيب
إزاء هذا الاختلاف في تعريف التنمية، من وجهة نظر الاقتصاديين وأنصار التحديث والاجتماعيين والسياسيين ورجال الدين وعلماء النفس؛ وبناء على تعدد أيديولوجياتها، حدد فوستر كارتر مفهوم التنمية الاجتماعية تحديداً شمولياً وواضحاً، بثلاثة أنماط أساسية:
1. التنمية الاجتماعية: تتضمن الإشباع الفوري للحاجات الأساسية، الذي يشمل، في حدِّه الأدنى، الحاجة إلى الطعام والمأوى والملبس والخدمات الأساسية، كمياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم والصحة والنقل، وفرص العمل؛ يطاول حدّه الشمولي عوامل أخرى، مثل: اتخاذ القرار وحقوق المرأة والأقليات.
2. التنمية السياسية: تعنى التحرر من الاستغلال، وتحقيق الاستقلال الذاتي، وسيطرة الإنسان على مقدراته.
3. التنمية الثقافية: تشتمل على إحداث تغيرات ثقافية جذرية، وإخضاع أهداف التنمية الاقتصادية للأولويات الثقافية.

المصادر والمراجع
1. أحمد زكى بدوى، "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"، مكتبة لبنان، بيروت، 1986.
2. اندرو وبستر، "مدخل إلى علم اجتماع التنمية"، ترجمة عبد الهادي والى، والسيد الزيات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1992.
3. جهينة العيسى وآخرون، "علم اجتماع التنمية"، دار الأهالي، دمشق، 1999.
4. ديفيد هاريسون، "علم اجتماع التنمية والتحديث"، ترجمة محمد عيسى برهوم، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1998.
5. عبد الباسط عبد المعطى، عادل الهواري، "علم اجتماع التنمية"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985.
6. عبد الباسط محمد حسن، "التنمية الاجتماعية"، مكتبة وهبة، القاهرة، 1998.
7. عبد المنعم شوقي، "مقدمة كتاب مجتمع الإنجاز: الدوافع الإنسانية للتنمية الاقتصادية"، تأليف ديفيد ماكليلاند، ترجمة عيد فرح وعبد الهادي الجوهري، نهضة الشرق، القاهرة، 1975.
8. محمد الجوهري، "علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث"، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1985.
9. نبيل السمالوطي، "قضايا التنمية والتحديث في علم الاجتماع المعاصر"، دار المطبوعات الجديدة، القاهرة، 1990.
10. Foster – Carter, A. the sociology of development causeway press Ltd., England , 1986.
11. Sanders, E., Frontiers of community development, Research and Action, Wisconsin, N. Y., 1958.

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الارشيف الدراسي

[انتهى]التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبات -للتعليم الاماراتي

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ::

طبعا بدا الفصل الدراسي الثاني و بدت البحوث من اول و يديد::

فابي مساعده منكم ::

ابي بحث عن الجغرافيا و طبعا مع مواصفات البحث الي اهي مقدمه و ….الخ

و البحث لازم يكون من 8 الى 15 ورقه ::

و ان شاء الله ما تبخلو علينا من بحوثكم ::

السموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ^ ــ ^

السلام عليكم
اخوي لاهنت يا ريت تحدد …يعني عادي اي بحث ؟! و لا بحث عن موضوع معين ؟ و اي صف ؟

و ابشر بيب لك بحث خلال 24 ساعة .. بس اتريا ردك ياخوي
و بارك الله فيك .

اخوي جالب المواضيع مشكور جدا على تواصلك المستمر معانا و الله يجعله في ميزان حسناتك …

اخوي انا في صف ثاني عشر الادبي ::

و من المواضيع المقرره علينا في ماده الجغرافيا ::

الزراعه في الوطن العربي أو الصناعه في الوطن العربي و النقل او المواصلات في الوطن العربي أو اي شيئ يخص الوطن العربي من الناحيه الجغرافيه :::

و اتمنى ان تكون عدد الصفحات كثيره و اكثر من مرجع ::

و السموحه ثجلنا عليك اخوي ::

التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبات

تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري _ معهد الامارات التعليمي uae.ii5ii.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ::طبعا بدا الفصل الدراسي الثاني :فأريد منكم مساعده .
انا في الصف العاشر واريد بحثين .
1ـ بحث التربية الاسلامية عن عبدالله بن المبارك
2ـ بحث احياء عن الحيوانات المنقرضة.
وارجو طبعا ان يكونا بجميع مواصفات البحث والتي هي المقدمة…الخ .وشكرا

النقل و المواصلات في الوطن العربي
http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?p=499#post499

تم تعديل عنوان الموضوع

تسلم أخوي علي رابط

تسلمون لاكن مافهمت شي Sooooorry

بس شكراً على مساعتدكم لي

ماعندك غير هاذا سوي غيره ياخي ورتبه
اوك

تسلم أخوي amir257 على الرابطه والمعلومات والله يعطيك العافيه

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف التاسع

بحث عن التنمية -تعليم الامارات

ما هي التنمية ؟
تنطوي التنمية في أبلغ صورها على إحداث نوع من التغيير في المجتمع الذي تتوجه إليه ، و بالطبع فهذا التغيير من الممكن أن يكون ماديا يسعى إلى رفع المستوى الاقتصادي و التكنولوجي لذات المجتمع ، و قد يكون معنويا يستهدف تغيير اتجاهات الناس و تقاليدهم و ميولهم [2]، فالأمر يتعلق إذن بعمليات هادفة محدودة في الزمان و المكان تراهن على التغيير الإيجابي طبعا ، إن التنمية في مختلف أشكالها و تصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة على ما هو لوجيستيكي أو ما هو معنوي تقود ختاما نحو تغيير السياسات و الممارسات و المواقف .
لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دوما بالخلفية العلمية و الاستراتيجيات النظرية ، فعلماء الاقتصاد مثلا يعرفونها بأنها الزيادة السريعة في مستوى الإنتاج الاقتصادي عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام ، في حين يلح علماء الاجتماع على أنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات و المواقف بشكل أساس ، و هذا ما يسير على دربه المتخصصون في التربية السكانية . إنه لا يوجد تعريف موحد للتنمية ، إنها ترتبط بالتصنيع في كثير من الدول ، و ترمز إلى تحقيق الاستقلال في أخرى

، بل يذهب الساسة مثلا وصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية و السياسية ، بينما يميل آل الاقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي [3]، و هذا الاختلاف الذي يبصم مفهوم التنمية هو الذي سيدفع بعدئذ إلى عمليه استدماج مفاهيمي تلح على أن التنمية هي كل متداخل و منسجم ، و أنه تكون ناجعة و فعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع الأسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان و المجتمع ، عبر مختلف النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ….ذلك أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم المعنى المحتمل للتنمية ، و لهذا فالتنمية لن تكون غير تحسين لشروط الحياة بتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه المجتمعي . و لكي نلقي مزيدا من الضوء على التنمية سنحاول في مستوى آخر الاقتراب أكثر من مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية .
التنمية المستدامة :
يعود الفضل في نحت هذا المفهوم و تأصيله نظريا إلى كل من الباحث الباكستاني محبوب الحق و الباحث الهندي أمارتايا سن و ذلك خلال فترة عملهما في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. فالتنمية المستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.[4] كما أن الوزير الأول النرويجي كرو هارلم برونطلاند لعب دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم و تحديد ملامحه الكبرى ، ففي سنة 1987 سيصدر تقرير عن الأمم المتحدة سيصير بعدا حاملا لاسم برونطلاند ، يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية . و هذا كله يفضي بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل التنمية استنادا إلى منطق التوزيع العادل للثروات و تحسين الخدمات و تجذير مناخ الحريات و الحقوق ، و ذلك في تواز تام مع تطوير البنيات و التجهيزات دونما إضرار بالمعطيات و الموارد الطبيعية و البيئية ، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و حقوق الأجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع الاستدامة . و فيما يلي تعريفات أخرى أعطيت للتنمية المستدامة :
§ "التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987
§ "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).
§ "استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).
التنمية المحلية :
ظهر هذا المفهوم في بحر الستينيات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة و إعداد التراب ، و ذلك من أجل الاختلالات بين الجهات ، و لقد كان العالم القروي الحقل الأول لتطبيق المفهوم ، لكنه اليوم تجاوز حدود القرية إلى المدن خصوصا في الأحياء .
والتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة[5] .
إنها عملية تغيير تتم بشكل قاعدي من الأسفل تعطي الأسبقية لحاجيات المجتمع المحلي ، و تتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلية و كل ذلك في سبيل الوصول إلى الرفع من مستويات العيش و الاندماج و الشراكة و الحركية .
ختاما
من خلال قراءة فصل بليس في مفهوم التنمية ، و عبر هذه الجولة القصيرة في رحاب مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية مرورا بمحاورة المفهوم و اقتفاء أثره التاريخي ، من خلال ذلك كله يمكن القول بأن التنمية و بالرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية ، ستظل مفهوما بلا نموذج ، إنها تؤشر على الكثير من الآليات و التدخلات ، لكنها في نفس الآن لا تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية ، فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته .
و لهذا تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال ، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعيا ، لأنها لا تفترض قرارا صادرا عن السياسي أو الخبير ، و إنما تتطلب كثيرا من الشروط المجتمعية المتداخلة ، فهل تستحيل التنمية وفقا لهذا الفهم ؟ و يصير بالتالي كل ما يثار بصددها من مقاربات و تجارب مجرد وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف و التبعية ؟

الهوامش:
فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1984.ص.68.
[4] أنظر موقع الإنترنيت الخاص ببرنامج الأمم المتحدة بالأردن.
[5] جمعي عماري ، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل.
الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 26/27 أبريل 2022.

أتمنى أن ينال هذا البحث إعجابكم

اختكم "فتفوتة

مشكورة على الطرح الحلو

العفو

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووو

اللع يسلمك

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة -مناهج الامارات

السلام عليكم هاي اول مشاركة لي وارجوكم تساعدوني عندي واجب عن التنمية في الامارات ابغي معلومات عنهآ ممكن وبسرعه

بليز ردوو علي

ولا يهمج الحين بنزل موضوع عن التنمية

في قسم الصف التاسع

اختج فتفوتة

يسلموووووووووووووو (=

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

طلب بحث البيئة والتنمية >>> تم تلبية الطلب <<< فآخر مشاركة بتحصلو البحث والسموحة للصف العاشر

لو سمحتوا ابغي بحث عن البيئة و التنمية
ضروري يوم الخميس التسليم البحث

آنآ بعد آبآ !~

انا مش بالضبط عندي البيئة والتنمية عن عندي عن البيئة والانسان بتمنالكم التوفيق

بتمنالكم التوفيث —–شكرا —– مع السلامه

مشكوره والله بنوته ربي يحظج
تستاهلين كل خير واتمنى لج التوفيج في حياتج

الله يوفج دنيا واخره
يسلمووووووووووو

مـــــــــــــزيونة بوظبي

والله حتى انا اريدة

شكرا

مشكوره حياتي
واتمنى لج التوفيج في حياتج
والله تستاهلين كل خير

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووررر

انا مافاهم شي وين بحث البيئة والتنمية

_________________________________________

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث جاهز عن " التنمية الزراعية في الوطن العربي " للصف الثاني عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

———————-

التنمية الزراعية في الوطن العربي

تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.

ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.

أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:

تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.

ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:

يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."

ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:

ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

المــراجع :

www.fao.org/docrep/007/ad820a/ad820a03.htm

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17545

www.un.int/uae/A-10-7-02

http://roo7idxb.com/vb/showthread.php?t=8482

www.aun.edu.eg/conferences/agriarab/agri1.htm

يسلمو ..
يـعطيكَ الِـِـِف عافيه .,

الله يعافيج

موفقين

لا الـــه الا الله