الوسم: التنمية

ولم يكن لفظ التنمية الاقتصادية شــائعًا في الكتابات الإسـلامية الأولى، إلا أن المعنى قد استخدم كثيرًا بألفاظ مختلفة منها: العمارة والتمكين والنماء والتثمير، وقد ورد بعض هذه الألفاظ ومترادفاتها في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وظهرت بوضوح في كتابات الأئمة والعلماء وخطبهم في عصور الإسلام المبكرة والوسيطة.

وذلك يدل على أهمية التنمية، فاكتب هذا البحث ليشمل مفهوم التنمية الاقتصادية ومؤشرات قياس التنمية و أهمية التنمية ومتطلبات التنمية وبعض نظريات التنمية الاقتصادية.

الموضوع

مفهوم التنمية الاقتصادية

هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة أنها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

فالتنمية الاقتصادية عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية و سريعة و مستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الغير متجددة من النضوب.

مؤشرات قياس التنمية

هناك العديد من مؤشرات لقياس التنمية الاقتصادية، فان قيلس التنمية يحفز الدولة على المضي والسعي للرقي والتطوير، من أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية الاقتصادية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى.
1. دليل التنمية البشرية
2. متوسط دخل الفرد

أهمية التنمية الاقتصادية

للتنمية الاقتصادية أهمية كبرى، فأهميتها تتجلى من خلال :

زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين.
توفير فرص عمل للمواطنين.
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي.
تقليل الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع.
تحسين وضع ميزان المدفوعات.
تسديد الديون أولا بأول.
تحقيق الأمن القومي للدولة.

متطلبات التنمية الاقتصادية

1. التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
2. الإنتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة #توفير الموارد البشرية المتخصصة
3. وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
4. توفير الأمن و الاستقرار اللازم
5. نشر الوعي التنموي بين المواطنين

يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات
نظرية آدم سميث
نظرية ميل
النظرية الكلاسيكية
نظرية شومبيتر
النظرية الكينزية
نظرية روستو
نظرية لبنشتين
نظرية نيلسون
نظرية الدفعة القوية
نظرية النمو المتوازن
نظرية النمو غير المتوازن

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8385

المؤلف:
محمد الريشهري

محمد شريف بشير-جـامعة بترا-مـاليزيا

لعقود عديدة خلت من القرن الماضي كان الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية يُعَرِّفُون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية، وهذه العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان.

وخلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت – بعضها – أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست الأرقام في العديد من الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى تدهورًا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية.

هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه السلبية والمخزية، دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة النمو والتنمية من عدمها.

إعادة تعريف التنمية في السبعينيات
وخلال منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير "إعادة التوزيع من النمو" شعارًا عامًّا ومألوفًا، ولقد حاول البروفسور دودلي سيزر أن يصيغ سؤالاً مهمًّا حول معنى التنمية بقوله: "السؤال الذي يجب توجيهه عن تنمية أي بلد هو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟! إذا كانت الثلاثة قد انخفضت من مستويات عالية يصبح من دون شك أن عملية التنمية محل اهتمام، أما إذا ازداد أكثر من واحد من الأمور المشار إليها سوءاً فمن المستغرب أن نسمي ذلك تنمية حتى وإن كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يساوي الضعفين. وفي هذا السياق يضيف البروفسور إدغار أوبينس: "إن التنمية تمت معالجتها من قبل الاقتصاديين على أساس مجرد تمرين في الاقتصاد التطبيقي بدون أن تتعلق عملية التنمية بالأفكار السياسية أو تكوين الحكومات أو دور الأفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السياسة مع النظرية الاقتصادية، ليس فقط لاعتبار أنها أسلوب للمجتمعات المعاصرة، بل أيضًا لتكون أكثر إنتاجية مع أن تنمية البشر أهم من تنمية الأشياء".

تحسين نوعية الحياة أساس التنمية
حتى البنك الدولي الذي كان يساند النمو الاقتصادي الكمِّي منذ الثمانينيات كهدف رئيس للتنمية الاقتصادية يُعْلِن في تقريره عن التنمية لعام 1991م: "إن التحدي أمام التنمية هو تحسين نوعية الحياة، خاصة في عالم الدول الفقيرة، إن أفضل نوعية للحياة هي التي تتطلب دخولاً عالية، ولكنها في نفس الوقت تتضمن أكثر من ذلك، تتضمن تعليمًا جيدًا ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة وفقرًا أقل، وبيئة نظيفة، وعدالة في الفرص، وحرية أكثر للأفراد وحياة "ثقافية غنية".

مفاهيم الأمم المتحدة ومنظمة العمل للتنمية البشرية
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وضع مقياسًا جديدًا للتنمية البشرية من خلال فريق عمل من الخبراء والمختصين كُوِّنَ لهذا الغرض وأصدر تقريرًا بهذا الخصوص في 1990م، وهو مقياس كمي لأوضاع التنمية البشرية، حيث يُرتب الدول على أساس ما حققته من نجاح في تلبية الحاجات الإنسانية وتحسين مستوى معيشتهم، ويتضمن المقياس معايير اقتصادية وأخرى مثل: التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، الاختيارات الاقتصادية، الحرية، الأوضاع الصحية والتعليمية.

أما منظمة العمل الدولية "ILO" فقد حاولت أن تترجم مفهوم تلبية الحاجات الأساسية إلى برنامج عمل ناجح في الكثير من الدول النامية "Basic Needs " غطَّى جوانب مهمة من عملية التنمية الاقتصادية شملت الرعاية الصحية والتعليم الأساسي ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات البنية التحتية.

جوانب متعددة للتنمية
الاقتصادي الضليع "مايكل تودارو" مؤلف كتاب "التنمية الاقتصادية في العالم الثالث" يرى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون عملية متعددة الجوانب متضمنة للتغيرات الرئيسية في البنية الاجتماعية والمواقف الشعبية والمؤسسات القومية، كما تستهدف تعجيل النمو الاقتصادي وتقليل عدم التساوي في الدخول وتخفيف حدة الفقر. والتنمية في جوهرها يجب أن تمثل كل السلسلة المتكاملة للتغيير، بجانب التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد والمجموعات الاجتماعية من خلال نظام اجتماعي متكامل، والتقدم نحو وضع أفضل للحياة ماديًّا ومعنويًّا.

ثلاث قيم تحدد اتجاه التنمية
إن الاتجاه الجديد في تعريف عملية التنمية الاقتصادية، يرتكز على ثلاث قيم جوهرية تشكل الأساس المتين لعملية الارتقاء المستديم للمجتمع البشري في سعيه نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية، وفي نفس الوقت تمثل هذه القيم الجوهرية الثلاث الأهداف العامة للتنمية على مستوى الأفراد والمجتمعات.

ويمكن تحديدها في التالي:

1- توفير قوت المعيشة: وتعني القدرة على تلبية الحاجات الضرورية بما يشمل الطعام والمأوى والصحة والأمن، وهي في مجملها الاحتياجات الأساسية لاستمرارية الحياة لجميع البشر، وبذلك تعتبر سياسات تخفيف الفقر وإتاحة فرص العمل وزيادة الدخول شروطاً ضرورية، ولكنها ليست كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية.

2- تـقـديــر الذات : وتعني أن يكون الشخص إنسانًا مكرمًّا، فواحدة من مقومات الحياة الكريمة الشعور بالقيمة وتقدير النفس الإنسانية، وجميع الأفراد والمجتمعات تحاول أن يكون لها شكلاً أساسيًّا في تقدير الذات يطلق عليه أحياناً الهوية، أو الأصالة أو السيادة، وطبيعة هذا التقدير تختلف من مجتمع لآخر ومن أمة لأخرى، ولكنها في العموم قيمة لا بد منها.

3- التحرر من العبودية: ويقصد بذلك أن يكون الشخص قادرًا على الاختيار بحرية تامة، مما يعني التحرر من ربقة الجهل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافية، والحرية متضمنة أيضًا لهدف توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية، بالنسبة للأفراد والمجتمعات وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال التنمية.

ويلاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الحرية والنمو الاقتصادي، فالسعادة الحقيقية ليست بالثروة، ولكن بزيادة مدى الاختيارات الإنسانية والبدائل المتاحة. والحرية تشمل أيضًا الحريات الأساسية "السياسية والاقتصادية" وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع.

المدخل الإنساني مدخل إسلامي أصيل
وخلاصة القول في المدخل الإنساني للتنمية الاقتصادية وسعيها نحو الرشد أنها تتجه نحو المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية، وهو مفهوم يُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها الاستخلافي في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده، وكفى بالآية الكريمة من سورة الإسراء في بيان ذلك، فهي أوضح بيان وأكده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً" الآية 70.

لقد استطاع المفكر الإسلامي والاقتصادي الضليع البروفسور خورشيد أحمد أن يقدم المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية في سياق نظري متكامل، يعكس عظمة الإسلام واستيعابه لمشكلات الإنسان وتقديم الحلول المناسبة لها من واقع التفهم والإدراك الواعيين لطبيعة البشر، وما جلبوا عليه من الطبائع والفطر والسنن الإلهية.

ويقول الأستاذ خورشيد: "إن الإسلام يهتم بعمق بمشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية؛ لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق المستقيم".

عناصر المفهوم الإسلامي للتنمية
ويحدد الأستاذ خورشيد المفهوم الإسلامي للتنمية في الآتي:

1- المفهوم الإسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل الجوانب المادية والروحية معًا، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم.

2- الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئة المحيطة به.

3- عملية التنمية في المفهوم الإسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة.

4- الإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي.

5- الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوزيع المكافئ والمتساوي للعلاقات الإنسانية على أساس العدل والحق.

وبذلك تصبح التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي تنمية الأفراد والمجتمعات ماديًّا وروحيًّا وأخلاقيًّا، مما يقود إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

ومما تقدم يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية بناءً على المفهوم الإسلامي، بما يصلح أساسًا علميًّا للتنمية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر والصناعي والنامي معاً، وهي كالآتي:

1- زيادة إنتاج السلع النافعة وتوسيع توزيعها، بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع الناس ويقيم حياتهم على التكريم.

2- توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حريات الناس الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية النبيلة مما يساهم في تقدير الذات.

3- تحسين نوعية الحياة من خلال التعليم الجيد، والعناية الصحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، وإقامة نظام للأمن الاجتماعي، والاهتمام بالثقافة، وإقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسِّلْم والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية، وإتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، والتحرر من العبودية للغير أو الاعتماد عليهم، إضافة إلى التحرر من أسر الجهل والفقر والمرض.

والدولة الإسلامية على وجه الخصوص في حاجة إلى سياسة تنموية قائمة على ركيزتين أساسيتين:

1- نفي الظُّلْم الاجتماعي.

2- إزالة الاستبداد السياسي.

إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه. فالإنسان هو أداة التنمية وصانعها، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية، بمختلف أساليبها ووسائلها، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها، ويفخروا بنتائجها الجيدة، ويعتزوا بآثارها الطيبة.
ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع الخليجي يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.
ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر القادة والرؤساء، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية:
 الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة.
 العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
 التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
 الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
 الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.
ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الأمثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع.
ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.

الرعاية الاجتماعية الشاملة

سعت دولة الإمارات عبر جهد دؤوب العمل على تحقيق نقلة نوعية في العمل التخصصي المجسد لرؤية الدولة تجاه العمل الاجتماعي بأبعاده التنموية والإنسانية، إدراكاً لأهمية هذا الجانب وسعياً نحو تحقيق غايات التنمية الاجتماعية المستدامة.
وعبر هذا المنهج تسارعت برامج النمو الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة على تكوين إنسانية واجتماعية مساندة لتحسين نوعية الحياة وزيادة فعالية القطاع الاجتماعي واستثمار القدرات والطاقات البشرية والتوعية بالمشكلات الاجتماعية وانعكاساتها ودعم العمل التطوعي وتطوير برامجه وتوسيع قاعدة المشاركة الأهلية للنهوض بالخدمات التأهيلية وبرامج الرعاية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع. وكان المحور الأساس في منهج الرؤية العمانية نحو العمل الاجتماعي في الأسرة عبر مجموعة من فئات المجتمع الثمان المحسوبة كحالات ضمان اجتماعي (الأرامل والأيتام والمطلقات والشيخوخة والبنات غير متزوجات والعجزة واسر السجناء والفئات الخاصة ) ممن لا يوجد معيل ملزم وقادر على الإنفاق عليهم وذلك من خلال معاشات شهرية تصرف لهم وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يتطور بتطور المتغيرات المختلفة في المجتمع وبما يحقق مزيدا من الرعاية لهذه الفئة من المجتمع.
ومن جانب آخر يتم مساعدة أفراد اسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من أجل كسب مهارات للاعتماد على الذات في كسب العيش من خلال بعض المشروعات الحرفية والخدمية مثل مشروعات الغزل والنسيج والمواد الغذائية والسعفيات لتتحول هذه الأسر إلى اسر منتجة. ويضاف إلى ذلك مزايا أخرى تحصل عليها اسر الضمان الاجتماعي مثل تخصيص قطع أراضي سكنية وسكنية تجارية في مختلف محافظات ومناطق الدولة ومنحة العيدين ومنحة تأدية فريضة الحج والمساعدات المالية الطارئة والإعفاء من رسوم الخدمات العامة ومنح الدراسة الجامعية للأبناء على نفقة الدولة.
وكانت الرؤية الإستراتيجية نحو مستقبل أفضل لهذه الفئات بمثابة الضوء الذي يوفر لها فرصة السير بالاعتماد على النفس سواء عبر المساعدة على فتح مشاريع صغيرة أو منح فرص تعليمية لأبناء هذه الفئة ، وسعت مشروعات موارد الرزق لتكون رافد الأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ونبذ الاتكالية والاعتماد على النفس، تمثل ذلك في برنامج سند الذي اعتمد صندوق سند لتنمية موارد الرزق لصالح الأسر المنتفعة بالضمان الاجتماعي الراغبة في فتح مشاريع تحقق لهم الاكتفاء الذاتي، وخلال السنوات الثلاثة الماضية نهضت مجموعة من المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي وزعت على مختلف مناطق الدولة، وكان للفتيات النصيب الأكبر من في تنفيذ تلك المشاريع وبذلك تتحول الأسر الضمانية إلى اسر منتجة ضمن هدف يحقق الاستقلالية وكرامة العيش لهذا الأسر.
ومع إعطاء البعد التنموي قيمة خاصة في سياسات وزارة التنمية الاجتماعية فان البعد البشري أكد على أنه عامل مهم ومرتكز أساسي في التنمية المستديمة ، فكان حظ ذوي الاحتياجات الخاصة وافرا بمجموعة من أطر الاهتمامات، سوءا على طريق الرعاية الاجتماعية المباشرة أو فتح مجالات التعليم والتأهيل أمامهم ، ومضت الجهود عبر أكثر من محور، أولها الاكتشاف المبكر للإعاقة وثانيها فتح مؤسسات اجتماعية ترعى هذه الفئة المحتاجة إلى التأهيل والرعاية نتيجة عدم توفر أو ضعف إمكانيات توفير مقومات الرعاية السليمة لدي أسرهم، فتوفر لهم الأجهزة التعويضية والمعينات والمستلزمات الطبية وأيضا تقديم الدعم الفني المساند للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبرز هذه المؤسسات مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالشارقة والمفرق بأبوظبي وغيرها والتي تعمل على إعداد المعوقين من الجنسين الإعداد المهني المناسب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وتجاوز المشاكل السلبية للإعاقة والاندماج في المجتمع بصورة طبيعية، إلى جانب دار رعاية الأطفال المعوقين التي تعتبر نموذجا للمؤسسات الاجتماعية التي تخدم فئة خاصة من الأطفال من سن (3-14) سنه ممن لديهم إعاقة حركية نتيجة الإصابة بأحد أنواع الشلل الدماغي.
وتواصل الدور نحو تقديم فرص أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطور البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، وتبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إستراتيجية التأهيل المرتكزة على المجتمع المحلي لرعاية المعاقين عبر برنامج ترتكز فلسفته على الاستعانة بالموارد الذاتية للمجتمع المحلي وتأهيل المعوقين في وسطهم الطبيعي بتكاتف جهود قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومية والخاصة والأهلية. وتفاعلت الجهود الاعتنائية بالمعوقين بمشاركاتهم في فعاليات رياضية تجسد وتؤكد قدرتهم على صنع الانجازات.
ويسير ركب العمل الاجتماعي بمجموعة برامج تعزز الاهتمام بروافد المجتمع والبنى الأساسية في عملية النهوض به وتنفيذ الوزارة العديد من البرامج التخصصية بقضايا الطفولة والتوعية الأسرية للعاملين والمتطوعين في هذا المجال بهدف تنمية قدراتهم بطرق تلبية الاحتياجات المتكاملة للأطفال . ويضاف إلى ذلك برامج الإرشاد الأسري.

بيئــة جميلــة ونظيفــة :
الاهتمام بالبيئة هو سمة مميزة لمسيرة التنمية في الدولة. وفي ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارات، اتسع نطاق الاهتمام بالبيئة ليشكل جانباً من جوانب التنمية المستدامة وذلك خلال العناية بمفردات البيئة الإماراتية من ناحية، ومراعاة الالتزام بشروط السلامة البيئية في المشروعات التنموية عند انشاء تلك المشروعات من ناحية ثانية. وبالتالي تسير عمليات التطوير الاقتصادي في كل القطاعات دون التضحية بمفرادات البيئة أو زيادة معدلات التلوث وهو ما يوفر بيئة صحية للمواطن تنعكس ايجابياً عليه وعلى كل الموارد الاقتصادية الأخرى.

المحميــات الطبيعيــة والحيــاة الفطريــة:
يوفر الامتداد والموقع الجغرافي للإمارات بشواطئها الجميلة على الخليج واختلاف تضاريسها وتنوع المناخ فيها على امتداد العام وبين المناطق المختلفة ، يوفر ثراء بيئياً نادراً تتميز به دولتنا ويعد من أهم عناصر الجذب السياحي كذلك. وليس من المصادفة أن تتعدد وتتنوع المحميات الطبيعية في الإمارات وأن يتم إدراج بعضها ضمن قائمة الاتحاد الدولي للصون.
ومع ازدياد النشاط في مجال السياحة البيئية واجتذاب المحميات الطبيعية لإعداد متزايدة من السائحين فإنه تم زيادة عدد أعداد وحدات مراقبة الحياة الفطرية للحفاظ على هذه المحميات بالتعاون مع الجهات الأخرى والمواطنين كذلك.

التربية والتعليم
حقق قطاع التعليم في دولة الإمارات خطوات متوازنة آخذا بمعايير التطوير مع الحفاظ على الأصالة التي ينطلق منها في سياق الخطط المتخذة لتوفير الثقافة والمعلومات. وجاءت الخطوات متناسقة مع حرص القيادة الرشيدة وتأكيدها الدائم على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم ، ورأت وزارة التربية في هذا التوجيه نهجا ساميا فكان الدخول إلى العصر الحديث عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي جنبا إلى جنب مع نشر التعليم وتجويده والاهتمام بمختلف شرائحه، وعبر هذه الرؤى والاهتمام فان مسيرة التعليم في السلطنة وازنت في خطواتها لعبور المراحل الفاصلة بين عصر الكتاتيب والتعليم تحت ظل الأشجار وصولا إلى عصر الجامعات ، وبات التعليم من حق الجميع مدعوما من قبل الدولة إيمانا بأن المجتمع المتعلم قادر على تحديد أولوياته وتطويرها أكثر من غيره.

التعليم الإلكتروني:
عملت وزارة التربية والتعليم على إدخال مفهوم التعليم الالكتروني ويعتمد على تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر شبكة الإنترنت بأسلوب متزامن وغير متزامن وباعتماد مبدأ التعليم الذاتي أو التعليم بمساعدة معلم ، لذا يعتبر من أهم وسائل التعلم عن بعد، ويقدم بطريقتين:
الأولى: نظام الفصول الافتراضية والذي يعتبر استخدام الفصول الافتراضية التفاعلية في التعليم الإلكتروني من الوسائل الرئيسة في تقديم المحاضرات على الانترنت.
أما الطريقة الثانية: فهي تعتمد على تطبيق نظام التعليم الذاتي. وقد حققت وزارة التربية والتعليم إنجازا مهما مع فتح بوابة تعليمية على شبكة الانترنت ضمن أهداف الإمارات للدخول في منظومة الحكومة الالكترونية، وتتيح البوابة التعليمية الالكترونية التواصل بين أركان العملية التعليمية بمنتهى البساطة في توفير للجهد والمال والوقت، كما مكنت الوزارة من إمداد الوزارات الأخرى بالبيانات المطلوبة بطريقة إلكترونية دقيقة وبالمقابل استقبال البيانات، والسعي إلى الإبداع المهني من خلال توفير إدارة إلكترونية تساعد الموظف على توظيف قدراته للابتكار والإبداع والتطوير في مجال العمل.
وتتكون البوابة التعليمية من أربع إستراتيجيات، وهي النظام الإداري ( ويهدف إلى توفير بيانات إدارية تنظيمية مع التقارير والإحصائيات المتنوعة والتي يستخدمها جمهور الوزارة كل حسب صلاحياته) والنظام التعليمي المساعد (ويهدف إلى تعزيز العملية التعليمية التعلمية عن طريق إضافة طرق تعليمية جديدة ومختلفة عن الطرق التقليدية، وتمتاز بالجاذبية والتفاعلية، هذا بالإضافة إلى توفير التعليم خارج نطاق الحجرة الصفية، كما سيعمل هذا النظام على إيجاد طرق للمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي والسلوكي، وسيعزز من ممارسة الطالب للتقنيات)، والمحتوى التعليمي الثقافي (تحويل جميع المناهج والكتب الدراسية والعلمية والأدبية والتاريخية إلى صيغة إلكترونية جذابة، تمتاز بسهولة التعامل والبحث)، وتدريب المستخدمين (عن طريق مناهج متخصصة).

أنشـطة الشبـاب الرياضيـة والثقافيـة :
في إطار الرعاية المتكاملة التي توفرها الدولة للمواطن ، يحظى الشباب العماني باهتمام كبير ومتواصل من جانب القيادة الرشيدة حفظها الله، ومختلف الهيئات والمؤسسات الأخرى لإعداد ورعاية تطلعات وطموحات الشباب للقيام بدوره المنشود في كل مجالات التنمية والبناء، خاصة وان الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع العماني الفتي. وقد أنشئت وزارة الشؤون الرياضية للقيام بالدور الأساسي لإعداد الشباب رياضياً وعلى نحو متكامل مع الهيئات الأخرى في مختلف المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة.
وبينما تم منح أراض سكنية وتجارية لكافة الأندية الرياضية، فإنه تم كذلك توفير حافلات حديثة لكل الأندية كمنحة، دعماً لأنشطة الأندية الرياضية وتشجيعاً لها. وقد تزامن ذلك أيضا مع توفير وتطوير المرافق والخدمات الرياضية في مختلف مناطق الدولة وهو ما كانت له آثاره الايجابية في الأداء الرياضي للعديد من الفرق والاتحادات الرياضية وما حققته من نتائج في العديد من الفعاليات الرياضية الخليجية والعربية والدولية، وبما يجعل الرياضة مجالا واسعاً لاستيعاب طاقات الشباب والتواصل أيضا مع الشعوب الشقيقة والصديقة. الخاصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الرياضية.

الأنشــــــطة الرياضيــــــة :
تمثـل الأنشطـة الريـاضية أحـد جناحـي الهيئـة العـامـة لأنشـطـة الشـبـاب الريـاضيـة والثقـافية اللـذين تنطلـق بهمـا للنهوض بالشباب والارتفاع بمستوى الخدمات والأنشطـة المتاحة له نوعياً وكمياً. وبينما تخصص الهيئة حوافز مالية وعينية كبيرة لتشجيع الأندية الرياضية على الإندماج لتطوير خدماتها المقدمة إلى الشباب وتحسين أوضاعها ، تقوم الهيئة بجهود كبيرة لتطوير وتجديد البنية الأساسية في مجال الأنشطة الرياضية لتستوعب الزيادة الكبيرة في تلك الأنشطة.
وقد قدمت وزارة الشباب والرياضة وتنمية المجتمع مجموعة من المشاريع الشبابية الهادفة لاستثمار طاقات الشباب وصقل مواهبهم بأساليب مبتكرة ، بإقامة الفعاليات الرياضية بمشاركة كبيرة استقطبت ألاف المشاركين والمشاركات من كافة مناطق الدولة والجنسيات المختلفة، وطرح برنامج لعبات جماعية ككرة القدم، واليد، والطائرة والسلة، وأخرى فردية كالسباحة والتنس الأرضي والدراجات الهوائية والبولينج ورياضات أخرى تطرح لأول مرة منها كرة الماء والشراع والتجديف والقوارب والغوص وصيد السمك والسباحة الطويلة.
وأتاح برنامج الرياضة مبدأ تكافؤ الفرص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فشارك عدد من ذوي الإعاقات السمعية والإعاقة الحركية في ممارسة الأنشطة البدنية كتنس الطاولة وكرة اليد وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والعاب القوى ، وخصص البرنامج في الرماية والفروسية والسباحة والبولينج والرياضات التقليدية، بالإضافة لليوم الأولمبي بمشاركة واسعة من الرياضيين.
هذا التفعيل للأداء الرياضي انعكس بدوره على النتائج التي حققتها الدولة وجاءت حصيلة المشاركات الرياضية في العام المنصرم شاهدة على مدى الاهتمام، وتعمل الوزارة حالياً على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالرياضة في الإمارات، وتطوير المشاركات في البطولات الخارجية إقليميا ودوليا.ً

الأنشطـــة الثقافيـــة والعلميـــة :
تتكامل الأنشطة الثقافية والعلمية الشبابية مع الأنشطة الرياضية من أجل بناء الشخصية المتكاملة للشباب وتنمية مهاراتهم واستيعاب طاقاتهم في أنشطة قادرة على التجاوب مع هواياتهم العديدة والمتنوعة. ومع توفير وتوسيع مشاركات الشباب في مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية داخليا وخارجيا، فإن جهوداً طيبة وملموسة تبذلها المؤسسات العاملة في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار يقوم مسرح الشباب، ومرسم الشباب، وجمعيات الفنون التشكيلية، والنادي العلمي بتنظيم العروض المسرحية والفنية، والمسابقات العلمية والدورات التدريبية والمحاضرات العلمية لصقل قدرات الشباب وإكسابهم المزيد من المهارات وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك والتفاعل مع خبرات نظرائهم خليجياً وعربياً ودولياً. وقد حقق الشباب نتائج طيبة من تلك المشاركات، كما سجلت الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية للشباب نشاطاً واسعاً ومتصلاً.

الـكـشـافـة والـمـرشـدات :
تمثل جهود الهيئة القومية للكشافة والمرشدات ، خاصة في مجال العناية بتثقيف الفتيان والفتيات والشباب من اعضائها ، وزيادة وعيهم بدورهم حيال المجتمع ، تمثل حلقة اساسية على صعيد الاعداد المتكامل والواعي للمواطن ليقوم بدوره المنشود في مراحل حياته المختلفة.
وفي هذا الإطار تسعى هيئة الكشافة والمرشدات من خلال انشطتها المختلفة، والتي تستوعب عشرات الالآف من الاعضاء ينتظمون في أكثر من فرقة كشفية وإرشادية في مختلف انحاء الدولة إلى تنمية قيم المواطنة واحترام العمل اليدوي والخدمة العامة في نفوس اعضائها وتنمية مهاراتهم وايجابيتهم حيال المجتمع وليكونوا نماذج طيبة لاقرانهم.

المجمعات الرياضية :
تعتبر المجمعات الشبابية البيئة المناسبة لممارسة الشباب لهواياته وصقل موهبته، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على إنشاء العديد من المجمعات الشبابية، توزعت على مختلف الإمارات والمناطق. وجاء إنشاء هذه المجمعات تجسيداً لما أكدت عليه القيادة الرشيدة في إبراز دورهم الحيوي في بناء الوطن وخدمة المجتمع من ناحية، وتشجيعهم على أداء دورهم، بروح من الجدية والتفاني في العطاء. ومن ناحية أخرى، توفير مزيد من العناية والاهتمام والدعم للأنشطة الشبابية في شتى مجالاتها من رياضية، وثقافية، وعلمية، وغيرها وبما يرفع اسم وعلم الدولة عالياً في المحافل الدولية.

الخدمات الصحيـــة :
شهد قطاع الصحة نقلة نوعية وكمية ضخمة بكل المعايير حيث استطاع توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن والمقيم أينما كان على هذه الأرض الطيبة وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات ويحظى بتقدير العديد من الهيئات الدولية المعنية بالصحة على المستوى الدولي.
حيث يحقق النظام الصحي كفاءة الأداء وفاعلية التكاليف وعدالة التوزيع.
وتعتمد منظومة الرعاية الصحية للمواطن على ثلاث مستويات متكاملة، الرعاية الأولية الفعالة والجيدة المستوى، وهذه تقدمها المراكز والمجمعات الصحية، ثم الرعاية الصحية الثانوية وتقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل مناطق الدولة ومستشفياتها التي تقدم الحلول للمشاكل الأكثر تعقيداً، وأخيراً المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في الدولة.
ويرتكز الاهتمام بالمستويين الثاني والثالث على إدراك التغير الذي يصاحب التقدم الصحي للمجتمع وتغير نوعية الأمراض المصاحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي حيث تزداد الحاجة لمكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب رعاية مستمرة ومتقدمة. ويقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية متزايدة ومتطورة بإشراف من وزارة الصحة.

قطاع الكهرباء
بالرغم من الزيادة الضخمة والمستمرة في حجم استهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وتحديث نمط الحياة والتوسع العمراني, إلا أن حكومتنا الرشيدة تحرص على توصيل التيار الكهربائي إلى كل القرى والتجمعات السكانية المتفرقة والموجودة على الرقعة الواسعة لهذه الأرض الطيبة.
ولا تحول دون التضاريس وعرة أو جبال عالية أو وديان منخفضة أو تكلفة مادية عالية. ومن ثم ارتفع حجم توزيع وإنتاج الكهرباء الآن مقارنة بما كان عليه في الماضي.
ولا ننسى عملية الربط الكهربائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . فإن قطاع الكهرباء في الإمارات قد طرأت عليه تغيرات تنظيمية في إطار عمليات تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه، وبينما تختص هيئة تنظيم الكهرباء بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه في إطار القوانين الإتحادية فإنه تم إنشاء مجموعة شركات مملوكة من قبل الحكومة لإدارة قطاع الكهرباء وفقاً للأسس الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من مشروعات تدعيم محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء وإنشاء شبكات في عدد من مناطق الدولة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم الاستخدام المختلفة.

قطـــــاع المـــــياه
في الوقت الذي تشكل فيه ندرة المياه في الدولة مشكلة رئيسية، فإن الحفاظ على هذه المياه واكتشاف المزيد من المخزونات الجوفية الصالحة للاستخدام والحد من التلوث أو الملوحة التي قد تتعرض لها المياه الجوفية ، يشكل احد الأولويات التي تحظى بكثير من العناية من جانب الحكومة والمسئولين عن هذا الأمر، وذلك مع السير في استخدام الوسائل والمصادر الأخرى خاصة محطات تحليه المياه متعددة الأحجام ، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار وزيادة الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والسعي إلى إعادة استخدام بعض أنواع المياه في أغراض زراعية. وفي حين يتم تشييد عدد من محطات تحلية المياه في مناطق الدولة مع إضافة وحدات تحليه مياه، فإنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إمداد المياه التي تشمل على إنشاء محطة لتحلية المياه وحفر واختبار آبار وإنشاء محطة تعبئة ناقلات المياه وكذلك مشروع نقل المياه من منطقة إلى أخرى ضمن شبكة خطوط وخزانات خرسانية. وإلى جانب دراسة تنفيذ مشروع التحكم في فاقد المياه في الشبكات لتخفيضه إلى الحد الأدنى، فإن خطة التنمية تتضمن العديد من مشروعات المياه في مختلف مناطق الدولة منها على سبيل المثال ولا الحصر إمداد المياه إلى الجيوب التخطيطية ، وإنشاء محطة تحليه مياه متنقلة بطاقة إنتاجية تقدر بمليون جالون يومياً ، وكذلك مشروع تمديد شبكات توزيع المياه وتوسيع وإنشاء محطات تحليات المياه ، وكذلك مشروع إنشاء شبكات نقل المياه.
جدير بالذكر انه تم إعداد خريطة مائية قادرة على توفير صورة متكاملة حول الوضع المائي في مختلف مناطق الدولة مما يسهل التعامل معها وتحديد أولويات المشروعات في كل منها وهو ما ترافق مع تدعيم أجهزة مراقبة عن بعد تعمل بواسطة الأقمار الصناعية لقياس الأمطار في عدد من المناطق الجبلية الوعرة لتوفير بيانات مستمرة حول المياه وهناك العديد من المحطات المتنوعة لقياس الأمطار والمياه في الأودية والسدود والافلاج والعيون وتحديد مستويات وملوحة المياه الجوفية وهي منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

الإسكـــــــــــان:
تشهد كل مناطق وإمارات الدولة حركة واسعة في مجال تشييد المساكن وتجديدها وهو ما يشكل جانباً من التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق على امتداد السنوات الماضية والارتفاع الملموس في مستوى معيشة المواطن. وبينما يعيش الكثير من الأسر في منازل تملكها فقد اتسع الامتداد العمراني في شكل ضواحي وتجمعات سكنية جيدة التخطيط والتشييد في العديد من المناطق والمدن والقرى وعلى نحو يحقق الاستقرار للمواطن ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الأكبر.
وبينما تسعى خطط التنمية العمرانية إلى تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف إمارات ومناطق الدولة وإتباع معايير ومواصفات تخطيطية موحدة مع الاستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية لتحويل الرسومات المساحية إلى رسوم رقمية، كما تم أيضا تخطيط مجموعة مخططات وجيوب تخطيطية وفرت من خلالها العديد من قطع الأراضي بمختلف الاستخدامات في مناطق الدولة المختلفة.
وقد أسهم توفير هذا العدد الكبير من قطع الأراضي في إنهاء تكدس الطلبات وإنهاء فترات الانتظار حيث تم الانتهاء من جميع طلبات الأراضي المسجلة بمختلف الاستخدامات، ومعروف انه يتم توزيع الأراضي بمختلف استخداماتها وفق ضوابط محددة تحددها القوانين والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.
وإلى جانب التسهيلات العديدة التي توفرها الحكومة في مجال تملك الأراضي والحصول على القروض، فإنها تحرص على توفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي لتحسين المستوي المعيشي لتلك الأسر وذلك من خلال عدة وسائل منها برامج المساكن الاجتماعية، مثل مشروع زايد للأسكان، والمساعدات، والقروض السكنية.

إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة في سلطنة عمان، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه.

فقد قال جلالته (إن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها ، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية ، بمختلف أساليبها ووسائلها ، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدرما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ، ويفخروا بنتائجها الجيدة ، ويعتزوا بآثارها الطيبة ).

من الخطاب السامي بمناسبة العيد الوطني 18/11/1998م

ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع العماني يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث ان السلطنة تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.

ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر قائد النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية :
-الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة
-العدل والمساواة وتكافؤ الفرص
-التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
-الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
-الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.

ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الامثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع العماني. ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد العماني المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.

وهذا الثاني يالله قيموني

ان شاء الله يفيدج

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع:

& منظمة التجارة العالمية
بداية انشاء المنظمة

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها…، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما أصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات (.Gatt
جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
$أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
$ ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
$ ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
$ وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقي.
ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1)عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2)الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3)وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4)التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان
التطبيق.
5)حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
6)حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.
7)إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات Gatt قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.

-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة اعتمدت على مبادئ محددة وهى:
أولا: تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد…. الخ
ثانيا: مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةmfnومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .
ثالثا: ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.
وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتgatt اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(wto) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتgatt) اعتبارا من أول يناير 1995م.
مهام منظمة التجارة العالمية(wto):

عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:
1)الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2)تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3)الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4) تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5)التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
– ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1)العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2) إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3)التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4)توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5)تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6)تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7)تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8)إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:
أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.

أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1-الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2-طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3-أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
4-الجات كانت أداة متعددة الأطراف، أضيف إليها العديد من الاتفاقيات الجديدة في الثمانينات التي كانت جماعية، وبالتالي كان لها الصفة الاختيارية. أما الاتفاقيات المكونة لمنظمة التجارة العالمية فجميعها تقريبا متعددة الأطراف ولذا تتطلب الالتزام من جميع الأعضاء.
5-نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية أسرع واكثر آلية وبالتالي فهو اقل عرضة للتوقف من النظام القديم للجات.

– وتجدر الإشارة هنا إلى الجوانب الإيجابيات و السلبيات لعضوية المنظمة:-
أن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شان زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع الأمر الذي يؤوي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية.
واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية. وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف.
ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية و السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة. لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذا البلدان وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.
وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية:
أولاً: المؤتمر الوزاري:
ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل ويتخذ القرارات في جميع الشئون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
ثانياً: المجلس العمومي:
ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري وإلى جانب ممارسة لأعماله العادية باسم المجلس الوزاري فانه يجتمع على هيئتين:
الأولى: كجهاز لحسم المنازعات التجارية ومتابعة اجراءات الحسم للمنازعات من خلال تأسيس هيئة متخصصة وتتبنى قراراتها وتقاريرها بالاستئناف وتنفيذ التوصيات واعتماد أي اجراء اتفاقي في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الثانية: كجهة لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لكل عضو من أعضاء منظمة التجارية العالمية وتقييم آثارها على النظام التجاري العالمي وتتم المراجعة على اساس عادي ودوري وعلى أساس وثيقتين: أحدهما وثيقة السياسة المقدمة من الدول المعنية بالمراجعة والثانية وثيقة منفصلة معده بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارية العالمية، ويتم نشر هذين التقريرين مع الاجراءات الأخرى لجهاز مراجعة السياسة التجارية بعد اجتماعات المراجعة، وإلى جانب المراجعة يلتزم الأعضاء في معظم اتفاقيات المنظمة بابلاغ سكرتارية المنظمة بالاجراءات التجارية الجديدة والمعدلة، ويتم مراجعة وفحص السياسة التجارية لأكبر أربع دول تجارياً في العالم (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا) مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الستة عشر التالية على أساس حصتها في التجارة الدولية فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات.
ثالثاً: المجالس المنبثقة عن المجلس العمومي:
1-مجلس التجارة في السلع: ويشرف هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي على سير تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل التجارة في وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع المجلس اجراءاته التي تخضع لموافقة المجلس العمومي كما تكون عضوية المجلس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع المجلس حسب الضرورة وله حق انشاء أجهزة فرعية عند الحاجة.
2-مجلس التجارة في الخدمات: ويتابع هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات (ملحق1ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد نفس الاجراءات المتبعة من قبل مجلس التجارة في السلع.
3-مجلس حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: ويتابع هذه المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (ملحق 1ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد أيضاً نفس الاجراءات المتبعة من قبل المجلسين الآخرين.
رابعاً: ينشئ المؤتمر الوزاري ثلاث لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى المجلس العمومي وهي:
1-لجنة التجارة والتنمية: وتعني بالمشاكل ذات الصلة بالدول النامية وتتعرض دورياً كجزء من مهامها للأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً، وترفع تقريراً للمجلس العمومي لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكون العضوية في هذه اللجنة مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.
2-لجنة الميزانية: وتختص هذه اللجنة بقضايا التمويل والميزانية والادارة في منظمة التجارة العالمية وتقوم بمراجعة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية المقدمة لها من المدير عام للمنظمة وتتقدم بتوصياتها إلى المجلس العمومي كما لها أن تتقدم باقتراحات حول تبني بعض الأنظمة المالية والأحكام.
3-سكرتارية المنظمة: تعتبر مسئوليات المدير العام للمنظمة وموظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسئوليات دولية بحتة، ولا يجوز لهم أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة وأن يعملوا كموظفين دوليين، ويعين المدير العام من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطاته واختصاصاته وفترة شغله لهذا المنصب، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وتحديد درجاتهم وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.

الخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة:

والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (منظمة التجارة العالمية "الجات"). ومن خلال هذا البحث المتواضع تبين أن هذه المنظمة لها دور كبير في تحقيق التعاون الاقتصادي، ومساعدة دول الأعضاء للنهوض في المجال الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعب، لذلك تعتبر هذه المنظمة من أهم المنظمات في العالم للسير في الاتجاه الصحيح للنمو والارتقاء.
وعلى الرغم من سلبيات منظمة التجارة العالمية إلا أنها استطاعت أن تقضي عليها في محاولة تحقيق ايجابيات هذه المنظمة وبالتالي يرجع للمنظمة في تحقيق أهدافها.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لأبناء وطني وأعتذر عن كل تقصير فيه لأن الكمال لله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفهــــــــــــــــــــــــــرس

• المقدمة……………………………………. ………………(1)
• بداية إنشاء المنظمة……………………………………. …..(2)
• جوانب اتفاقية الجات……………………………………… .(2)
• المبادئ الأساسية التي استندت إليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات.(…………………………………… ……………..(3،2)
• مهام منظمة التجارة العالمية…………………………………… ……..(3)
• أهداف منظمة التجارة العالمية…………………………………… ……………..(4،3)
• المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية…………………………………… ..(4)
• الجوانب الايجابية والسلبية لعضوية المنظمة……………………………………. .(5)
• وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية…………………………………… ………(5)

اهــــــــــــــــم التوصيــــــــــــــــــــــــات
هذا البحث المتواضع أردت أن أعرض النتائج التي توصلت إليها:
• أن منظمة الجات تسعى لرفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء.
• جاءت اتفاقية الجات لتصنع بيئة دولية تجارية أكثر انفتاحا.
• تحقق المنظمة التعاون والتبادل التجاري بين الدول.
وفي الختام أقدم هذه التوصيات:
• أن يتم إلغاء التعرفة الجمركية لتحقيق حرية التجارة.
• أن يتم معاملة دول الأعضاء بالمساواة.
• أن يتم منع رفع الأسعار للمنتجات الغذائية.

اهــــــــــــم المصـــــــــــــــــادر