التصنيف: الصف التاسع

الخاتمة: وعادة ما يكون الاستهلاك الذي لا يحقق المبدأين السابقين استهلاكاً تفاخرياً لأغراض المباهاة وليس لتلبية حاجة حقيقية وهو سلوك ينبع من التنافس في تقليد الآخرين والرغبة في التمييز، وهو ما حذر منه صلى الله عليه وسلم حينما حذر من التنافس في الدنيا، فالاستهلاك في حد ذاته ليس مذموماً، ولكن المذموم فيه هو الإسراف والتبذير من الناحية الشرعية ومن الناحية الاقتصادية، وقد دفع ذلك معظم البلدان إلى فرض ضرائب عالية على استيراد وتوزيع السلع التي تتسم بطابع الترف والمباهاة للحد من السلوكيات الاستهلاكية السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، كما حددت معظم البلدان حداً أدنى لمستوى الدخل الذي يجب أن يتحصل عليه أي عامل أو موظف في الدولة، والذي يمثل الحد الأدنى لمستوى المعيشة في البلد المعني، وإذا لم يوفق في الحصول على عمل يوفر له هذا الدخل؛ فيلتزم المجتمع بتوفيره له على هيئة إعانة مالية ليتمكن من اقتناء السلع الضرورية.

دور المرأة في مجتمع الإمارات حديثا

عمل الطالب : محمد حسن عيسى
المادة : وطنية
الصف : التاسع
بإشراف المعلم : محمد صبري

دور المرأة في مجتمع الإمارات حديثا

المقدمة :
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد..
أن المرأة هي نصف المجتمع فقد لعبت المرأة أدوارا رئيسية في عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات..

سوف أتحدث في هذا التقرير عن:
(دور المرأة في مجتمع الإمارات حديثا)

*دور المرأة في مجتمع الإمارات حديثاً.
*من أقوال الشيخ زايد رحمه الله.
بعض الأدوار التي تؤديها المرأة في مجتمع الامارات حديثا.
*تأسيس الجمعيات والأندية النسائية وبروز مراكز التنمية الاجتماعية.
*الأسباب التي أدت الى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الامارات

الموضوع :

لعبت المرأة الإماراتية عبر التاريخ دوراً اجتماعياً حيوياً، بسبب أن الرجل كان يترك البيت لفترة طويلة، ليعمل في البحر لمدة تزيد على أربعة أشهر، وتتولى هي توفير الرعاية التامة للعائلة. ولقد عملت دائماً على توفير الطعام عن طريق زراعة المزروعات المختلفة في تربة صحراوية شحيحة، كما حظيت النساء باحترام كبير من قبل المجتمع، امتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لما كن يقدمنه من فضائل جمّة، فهنّ لسن ربات بيوت أو زوجات فقط، وإنما الركن الأساس في إدارة المنزل.
ولقد تعزز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات، إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وقد قال سموه لحظة إعلان الاتحاد: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن".
ولقد نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده. ولم تألُ حرم المغفور له الشيخ زايد؛ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جهداً لتعزيز رؤية سموه لمجتمع حديث، تتمتع فيه المرأة بكل حقوقها ضمن إطار عربي إسلامي أصيل، إذ قامت سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، وذلك في الثامن من فبراير من عام 1973.
ولقد نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده. ولم تألُ حرم المغفور له الشيخ زايد؛ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جهداً لتعزيز رؤية سموه لمجتمع حديث، تتمتع فيه المرأة بكل حقوقها ضمن إطار عربي إسلامي أصيل، إذ قامت سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، وذلك في الثامن من فبراير من عام 1973.
ولقد اتبعت ذلك، بخطوة أخرى في عام 1975، عندما قامت بتوحيد كل الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مظلة جمعية واحدة سميت اتحاد المرأة الإماراتية، سعياً وراء ترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية. وباشر اتحاد المرأة الإماراتية العمل على تثقيف المرأة وتوعيتها، عبر خطة شاملة لمحو الأمية، إذ بعد أن كانت الأمية بين النساء منتشرة بنسبة 85% عند قيام الاتحاد، انخفضت إلى 7.6% العام 2022، كما كانت نسبة التعليم متساوية بين الذكور والإناث في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلا أنها ارتفعت لمصلحة الإناث في المرحلة الثانوية إلى 56.3%، وفي التعليم الجامعي إلى 70.8%. وبعد أن قطع الاتحاد شوطاً كبيراً في هذا المجال، بدأ يركز على مفهوم التنمية الاجتماعية ككل، وعلى حماية حقوق المرأة في مواقع العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة بها.

ولا يخفى على أحد تبني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقضية المرأة، وهو يعرف باحترامه البالغ لمجتمع نساء الإمارات وبدعمه المتواصل لهن. ولقد وجّه سموه إلى استحداث مشروع جديد لتعزيز مشاركة المرأة في الدوائر الحكومية، عرف بمشروع "انطلاق".
وتعزيزاً لما قام به مؤسس دولة الإمارات الحديثة؛ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في 1 نوفمبر من العام 2022 بإصداره مرسوماً اتحادياً بتعيين لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة كأول امرأة إماراتية تشغل منصباً وزارياً، تم تسريع العملية السياسية بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة الاتحادية عبر انتخاب أمل الكبيسي كأول عضو نسوي في المجلس الوطني الاتحادي العام 2022، ليكمل شيوخ الإمارات هذا التوجه بتعيينهم ثماني نساء أعضاء في الهيئة البرلمانية من بين حصة إماراتهم من النواب العشرين المعينين، ليصبح المجلس الوطني الاتحادي الحالي يضم تسع نساء من بين أربعين عضواً.
وتصديقاً لثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية دور المرأة في العملية التنموية، أمر سموه بتعيين مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية في فبراير 2022، ليتبعها في 17 فبراير 2022 بتعيين ريم الهاشمي والدكتورة ميثاء سالم الهاشمي وزيرتي دولة، ليرتفع بذلك عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية إلى أربع من أصل 22 وزيراً.
ولقد ذكر سموه في حوار مع الصحافيين أن المرأة الإماراتية أصبحت تتبوأ أعلى المراتب وأهمها، وأن حكومة دبي ستبذل قصارى جهدها في تشجيع المرأة وجعلها تحتل أعلى المناصب.

المرأة في الإمارات الآن، امرأة واعية متعلمة، جنت ثمار التطوير في ربع القرن الأخير، وأصبحت طموحاتها لا تحدها حدود، وبدأت تتطلع إلى الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة، إذ أصبح لافتاً للنظر أن النساء يمثلن العدد الأكبر من طلاب جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، وقد انعكس كل هذا على رفد واقع العمل بنسبة متنامية من النساء، حيث تضاعف عدد الموظفات أربع مرات في الفترة ما بين عامي 1980 و1990، بما نسبته 5.03% و16.03% على التوالي، ليبلغ العام 2022 حوالي 100 الف مواطنة عاملة في المجالات كافة.
وعلى الرغم من أن معظم الموظفات يعملن في القطاع العام، وبخاصة بدوائر الصحة والتعليم والخدمات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نسبة من المتخصصات في الهندسة والعلوم والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقانون والتجارة وصناعة النفط، يعملن في قطاعات أخرى، إذ لوحظ إقبال نسوي إماراتي مؤخراً على الوظائف في الشرطة والجيش.
كما أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات، سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات، من أمثال خولة بنت الأزور، وتشرف كلية خولة بنت الأزور العسكرية على تدريب النساء اللواتي بدأت أفواجهن تتوالى منذ العام 1992، الذي شهد تخرج 59 امرأة، بعد دورة تدريبية استمرت ستة شهور، تضمنت، إلى جانب التعليم النظري، تدريباً عسكرياً منتظماً. ويمكننا القول إن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مضطلعة بدورها على أكمل وجه، وإنها استطاعت أن تواكب كل التطورات التي شهدتها البلاد، وإنها حظيت بكل الدعم من المغفور له الشيخ زايد، ومن لدن حرمه. كما تحظى بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يصر دائماً على أن المرأة نصف المجتمع وأن النساء في كثير من الأحيان يقدمن أكثر مما يقدم الرجال. ولقد ذكر سموه في الحوار المفتوح عبر الإنترنت بتاريخ 11 نوفمبر 2022 انه ربما تراجع دور المرأة في القديم عن دور الرجل، إلا أن المرأة اليوم ترتقي إلى أعلى المستويات، ولها القدرة على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع، وأنها ستستمر في الارتقاء بدورها لتبلغ كل أهدافها.

الخـآتمه :

فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة فترة تحول شديدة التسارع في العقود الثلاثة والنصف الماضية حيث تغير واقع يتصف بالاقتصاد البسيط والموارد الشحيحة أوائل السبعينيات إلى مجتمع عصري في فترة قصيرة جداً. وعرفت دولة الإتحاد منذ نشأتها في ديسمبر 1971 تحولات تنموية اقتصادية واجتماعية سريعة كان الدافع الرئيسي وراءها التزامن بين إعلان قيام الإتحاد بين إمارات الدولة السبع والارتفاع الحاد في أسعار النفط عام 1972 وما تلا ذلك من نفقات كبيرة لإيرادات الصادرات النفطية. ومن أجل إدارة وتشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية وتعويض عدم الكفاية في القطاعات الخدمية الناشئة كانت البلاد بحاجة لحجم كبير من العمالة المدربة. غير أن العمالة المواطنة لم تكن قادرة بعد على لعب دور فاعل في إنجاز هذه العملية التنموية الضخمة. [IMG]file:///C:DOCUME~1userLOCALS~1Tempmsohtmlclip11cli p_image001.jpg[/IMG]التدفق الضخم لإيرادات النفط أوجد فجوة هائلة بين السرعة الهائلة التي تتم بها عملية التنمية والتحديث وإرساء البنى الأساسية للدولة من جانب ومستوى المهارات والخبرات المتوفرة لدى العمالة المواطنة من جانب آخر. وبمعنى آخر فقد كانت عملية التنمية الشاملة في الإمارات التي مولتها إيرادات النفط أكبر بكثير من سرعة توفير الموارد البشرية المواطنة. ونتيجة لذلك ظهرعجز حاد في العمالة من كل المستويات سواء العمالة غير الماهرة وحتى تلك اللازمة لشغل المواقع المهمة والمتخصصة والفنية. وقد كان تراجع حجم مشاركة العمالة المواطنة في هذه العملية شيئاً متوقعاً ليس لتدفق إيرادات النفط الضخمة فحسب بل ولصغر عدد مواطني الدولة أيضاً وافتقارهم حينها للمهارات المطلوبة لإدارة وتشغيل المشاريع التنموية الطموحة. هذا الواقع قاد نحو تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة التي أخذت بالقدوم إلى البلاد بأعداد ضخمة تجذبها الموارد المالية الكبيرة والمشاريع التنموية المتوفرة. وكان المخطط لهذا الاعتماد على العمالة الوافدة أن يكون شيئاً مؤقتاً وقصير الأجل. غير أن البلاد وبعد ثلاثة عقود ونصف لا تزال تواجه مشكلة العجز المزمن في العمالة المواطنة نوعاً وكماً حيث الأعداد الكبيرة من المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في مقابل الأعداد الكبيرة من الوافدين العاملين في شركات القطاع الخاص. وتذكر إحصائيات أعدها المجلس الوطني الإتحادي في يونيو 2022 إن الإمارات العربية المتحدة اصبحت دولة استثنائية فيما يتعلق بنسبة السكان المواطنين إلى الأجانب. تبعاً لإحصاء 1995 كانت تلك النسبة 24.5 في المئة مقابل 64 في المئة وفق إحصاء 1986. بل إن احصائيات أحدث عهداً تشير إلى أن النسبة انخفضت أكثر لتصل 18 في المئة عام 1999. وربما ستواصل انحدارها في السنوات المقبلة ما لم تتغير الظروف القائمة حالياً. بمقارنة أعداد العمالة عام 1995 الواردة في الجدول المرفق (218494) يتبين القارئ استمرار الحاجة للمزيد من الموارد المواطنة المدربة الجديدة لتقليص الفجوة في أعداد العمالة المطلوبة مثلما هو وارد في توقعات أعداد العمالة لعام 2022. مقارنة بين أعداد الموارد البشرية الوافدة والمواطنة

تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 2022 هذه المشكلة لا تقتصر على الإمارات فحسب، إذ يشير تقرير اقتصادي لبنك دبي الوطني نشر حديثاً إلى أنها تطال بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي مثل قطر التي تبلغ نسبة العمالة المواطنة فيها 17 في المئة والكويت 19 في المئة والسعودية 28 في المئة والبحرين 45 في المئة وعمان 46 في المئة. بالنظر إلى هذه الأرقام ودخول المزيد من الأجيال الشابة إلى سوق العمل في ظل تركيز عام وشامل على الموارد البشرية باعتبارها أساس العملية التنموية، تولي الحكومة في الإمارات جل اهتمامها لهذا العنصر البشري بالغ الأهمية. والحكومة تفعل ذلك لأنها بنت كامل خططها التنموية والتزاماتها تقريباً على نتاج عملية تنمية الموارد البشرية. كما أنها تعمل على إنجاز هذا الهدف تلبية للمتطلبات التنموية الراهنة التي تأخذ في اعتبارها كل أنحاء البلاد. ولهذا فقد وضعت التوطين الهدف الجوهري للتعليم والتدريب وتنمية العمالة المواطنة. أصبح التوطين اليوم عملية تنفذه كل قطاعات العمل في الإمارات والمتوقع هو استبدال المواطنين بجزء كبير من العمالة الأجنبية مع الوقت. واليوم تمثل الرؤية البعيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القوة الدافعة وراء عملية التوطين. ونحن اليوم نشهد كيف أن الكثير من المؤسسات المهمة في الإمارات تحذو حذو سموه وتجعل من التوطين في قمة أولويات خطط الموارد البشرية لديها. وعلى سبيل المثال، حددت مجموعة شركات الحبتور نظام حصص يستهدف تحقيق نسبة توطين تبلغ 35 في المئة من كوادرها العاملة بحلول عام 2022 وعلى كل المستويات الوظيفية في كل إداراتها.