الوسم: الصناعة

صناعة تقليدية و مهن

تشكل الصناعة التقليدية تراثا تاريخيا للقبائل الرحل بالجنوب المغربي، غير أن أنماط المنتجات ومسالك تسويقها تعرف في الوقت الراهن تحولات عميقة من جراء استقرار الرحل وتغير السلوك الاستهلاكي.

ترتكز الصناعة التقليدية في هذه المناطق على تحويل جلد الماعز و الإبل والفضة و العاجات الملونة والطين المحلي من طرف الصناع التقليديون إلى منتوجات نفعية أو تحف فنية ( حلي و منتوجات نحاسية…) ، وفي هذا الإطار ، يساهم مجمع الصناعة التقليدية ،الذي تم إحداثه مدينة العيون في تنظيم الصناع وتكوينهم .

و إذا كان من باب الضرورة مراعاة ما تتوفر عليه الصناعة التقليدية ، النفعية منها والفنية و الخدماتية ، من طاقات التشغيل ، فان آفاق تطورها رهبن بإنعاش القطاع السياحي .

على مستوى المصنوعات اليدوية ، أبدع الإنسان الصحراوي العديد من المصنوعات اليدوية التقليدية والشعبية نذكر من بينها " أصرمي " وهو عبارة عن وسائد جدية منمقة بالعديد من الزخارف الجميلة ، إضافة إلى العديد من الأدوات المنزلية كالصناديق والعلب الصغيرة التي تستعمل في تخزين العطور والحلي النسائية وقد تستعمل لحفظ بعض الأغراض أو الوثائق الناذرة كالمخطوطات وعقود البيع والزواج والملكية.

و يرتبط تطور هذا القطاع بالتراث الثقافي للرحل، الذي يعتمد في جزء كبير على تربية الماعز و الإبل. علما بان جلود هذه الحيوانات تستعمل في صناعة منتجات أخرى ومنها "البوفات"، "النعال" الخ….بينما يستعمل وبرها في نسج الزرابي و خيام الرحل.

و يتميز الصحراويون أيضا بلباسهم الأزرق -الفتكات و الملحفات- الذي يستورد في معظمه من
موريتانيا أو يتم إتمامه في بعض الأحيان. كما أن فروعا أخرى من الصناعة التقليدية تعرف ازدهارا، و بالخصوص فرع الصياغة –صناعة الحلي و النحاسيات الخ-…

و يقدر مجموع عدد مناصب الشغل ب960 صانعا تقليديا، و هو ما يمثل 2 % من الساكنة النشيطة الجهوية، موزعة على 14 نشاط منتج. و بالإضافة إلى ذلك، فان إنجاز مركب للصناعة التقليدية بالعيون قد مكن من رفع مستوى تعلم و تكوين الصناع التقليديين الشباب، و من دعم و تشجيع الصناعة التقليدية المحلية .

إن بإمكان الصناعة التقليدية، التي تنهل أكثر من الغنى الثقافي للأقاليم الصحراوية أن تعرف تطورا و دينامية عبر علاقتها بالنشاط السياحي.

تشكل الصناعة التقليدية إحدى المكونات الأساسية الشخصية المغربية الإبداعية، فهي الوسيط بين الماضي والحاضر، يستقبلها العالم في صورة منتوج صغير لتبلغ عن رسالة أصيلة معطرة برائحة الحضارات السالفة والتراث الإنساني الثقافي الذي صهرته عبر سيرورة التاريخ القدرة للخلافة الإبداعية للإنسان المغربي بصفة عامة للصانع التقليدي خصوصا وهو ما يبرز اعتزازه بكينونته وانفتاحه على الآخر وتحتضن مدينة مراكش كما يعلم الجميع صناعات وفنون شتى ومتنوعة تعد النشاط الرئيسي لفئة عريضة من السكان وتشكل مورد عيش أغلبيتهم، وفضلا عما تضفيه من رونق وبهاء على مختلف معالمها وفضاءاتها مما يجعلها تحظى بمكانة خاصة في نفوس مختلف الزوار الذين يتوافدون عليها من مختلف الجنسيات، والصناعة التقليدية صورة لهذا المجتمع في كل مراحل تطوره لهذا جاءت منتجاتها متنوعة، وغنية بالدلالات الاجتماعية والتاريخية، وهذا التنوع دال على المستوى الحضاري المتميز للمجتمع المغربي، لقد راكمت هذه المدينة على امتداد تاريخها صيدا غنيا ومتنوعا من الصنائع والفنون اليدوية…. ووعنيت مردوديتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بها.

يكتسي الفن التقليدي إن صحت تسميته يمكن ترجمتها الى أرقام تقديرية تحدد عدد الحرفيين في 200 صنعة يدوية متولدة عن أكثر من 45 قطاعا فرعيا وذلك عبر القرون والأجيال وقد مكن المخطط التعاوني من تنظيم عددهم من الصناع في اطار تعاونيات، وذلك يهدف ايجاد حلول لبعض الحرف النقرضة أو التي في طريقها للإنقراد نتيجة لعدة أسباب تجهلها في منافسة الصناعة الحديثة عدم الإقبال على بعض المنتوجات لغلائها مقارنة الغنيمة استعمالها.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%…B9%D9%8A%D8%A9

الموارد الطبيعية والطاقة

نسخة للطباعة

تسلمــن امــآرآتيــوهـ ..~

ربــي يعــطــج العــآفيهـ ..~

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدبةU.A.E

و علــيكـم السـلآمـ و الرحمهـ ..||ّ
،
،

تسلمــن امــآرآتيــوهـ ..~

ربــي يعــطــج العــآفيهـ ..~

منــورهـ القسـمـ ..||ّ

ربي يسلمج 🙂

آلنوؤورر نورج <~

أولاً: تعريفها:

الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتبرز أهمية الصناعة: في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى.

مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.

ثانياً: أقسام الصناعات:

تقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

1- الصناعات البدائية.

2- الصناعات البسيطة.

3- الصناعات الحديثة.

1- الصناعات البدائية:

وهي تلك الصناعات اليدوية التي لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها.

وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان.

ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، ومازال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.

2- الصناعات البسيطة:

وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مهارة متقدمة.

وتهدف هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع الأخشاب وتقليمها.

ومن أهم الصناعات البسيطة في المملكة صناعة تعليب التمور، كما هي الحال في المدينة النبوية، والقصيم، والأحساء، وصناعة طحن الحبوب.

3- الصناعات الحديثة:

وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع في استخدامها في إدارة الاَلات وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى التوسع في استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والولايات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا واليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول العالم الإِسلامي بدرجات مختلفة.

أهم مقومات الصناعة

لكي تقوم الصناعة وتزدهر لابد لها من توافرعدد من المقومات أهمها :

1- رأس المال.

2- المواد الخام.

3- القوى المحركة.

4- الأيدي العاملة.

5- ا لأسواق.

6- وسائل النقل والمواصلات.

1- رأس المال:

تستخدم الصناعات الحديثة آلات معقدة غالية التكاليف، كما تستخدم كميات ضخمة من الوقود، وأعداد كبيرة من العمال، وكل ذلك يستدعي توافر رأس المال.

ويتوافر رأس المال في بعض الدول ويقل في الأخرى، ويمكن أن ينقل من دولة إلى أخرى إذا توافرت لأصحابه ضمانات كافية وأرباح مغرية.

2- المواد الخام:

وهي تلك المواد الأولى التي تغير الصناعة من شكلها لتلائم حاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتقسم هذه المواد إلى:

(أ) مواد خام نباتية: مثل الأخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح، وغير ذلك.

(ب) مواد خام حيوانية: مثل الجلود، والأصواف، والألبان، واللحوم.

(ج) مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، و(البوكسيت) والذهب، وغير ذلك.

ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك.

هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.

3- القوى المحركة:

وتعد عصب الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم، والنفط، والطاقة المائية، وتختلف الصناعات من حيث استهلاكها لموارد الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحم- مثلاً- تركزت حوله مصانع الحديد، والصلب في أوربا نتيجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على العكس من النفط الذي يمكن نقله بسهولة ؛ فلذلك لم يؤثر على إعادة توزيع المناطق الصناعية.

وتقدر القوى المحركة، والوقود المستخدم في العالم حالياً على النحو التالي: الفحم 50%، والنفط ومشتقاته 42%، القوى الأخرى وأهمها القوى المائية 8%.

4- الأيدي العاملة:

إن توفر الأيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها. ومع ذلك فإن بالإِمكان هجرة الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت الأجور مرتفعة ومغرية. وتأثير الأيدي العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، واختيار موقع الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع الإنفاق في الإسكان والمياه والكهرباء والمدارس وخدمات النقل وغير ذلك.

5- الأسواق:

كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الاستهلاكية لسكان البلد الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المجاورة والبعيدة. ولكي تستمر الصناعة في الإنتاج لابد من تصريف هذا الإنتاج لتستخدم أثمان بيعها في شراء الخامات، ودفع الأجور، وضمان الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال.

ولابد من مراعاة: حجم السوق، ونوعية المشترين، ومراعاة أذواقهم لضمان نجاح عملية التسويق وبخاصة في الصناعات الاستهلاكية.

6- وسائل النقل والمواصلات:

تعتمد الصناعة الحديثة اعتماداً كبيرا على توفر وسائل النقل، وسرعتها، ورخص تكاليفها؛ لتتمكن من الحصول على الخامات والوقود، أو لتصريف الإنتاج. ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضهما عن بعض، وعن مراكز الصناعة في كثير من الحالات، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف الإنتاج.

وهكذا أصبحت وسائل النقل، والمواصلات الحديثة، دعامة أساسية للتطور الصناعي خاصة في عالم تزداد فيه المنافسة لتقديم المنتجات الجيدة بسعر رخيص.
أهم المناطق الصناعية في العالم:

المنطقة الأولى الولايات المتحدة

تبلغ مساحة الولايات المتحدة 8. 9 مليون كم 2، وعدد سكانها حوالي 265 مليون نسمة. وتتكون هذه الدولة من خمسين ولاية يجمعها اتحاد فدرالي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم الصناعية حيث تنتشر الصناعات الثقيلة في مناطق متفرقة منها ومن أهم هذه المناطق:

1- منطقة الساحل الشرقي.

2- منطقة البحيرات العظمى.

3- منطقة الساحل الغربي

1- منطقة الساحل الشرقي: وهذه المنطقة أهم المناطق الصناعية في الولايات المتحدة للأسباب الآتية:

( أ ) كون الساحل الشرقي أول المراكز العمرانية التي حل بها المهاجرون إلى هذه القارة.

(ب) وفرة الخامات المختلفة والقوى المحركة في هذه المنطقة.

(ج ) وفرة الأيدي العاملة حيث يتركز في هذه المنطقة 90% من سكان الولايات المتحدة.

( د ) سهولة المواصلات الداخلية وتطورها.

(هـ) سهولة الاتصال بالعالم الخارجي لوقوعها على المحيط الأطلسي مما يسهل عملية النقل منها وإليها.

ومن أهم المراكز الصناعية على الساحل الشرقي: (بلتيمور، وفلادلفيا)، (ونيويورك، وبوسطن).

2- منطقة البحيرات العظمى: وأهم المراكز الصناعية بها: (بتسبرج، وشيكاغو، ووترويت).

إقليم غرب الولايات المتحدة: وأهم المراكز الصناعية فيه: (سان فرانسسكو، ولوس أنجلوس).

المنطقة الثانية غرب أوربا

تعد أوربا في مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها في الاتجاه نحو الصناعات الحديثة خاصة الشمال الغربي من هذه القارة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

1- وفرة الخامات المختلفة.

2- وفرة القوى المحركة،- وخاصة الفحم والقوى المائية، بالإِضافة إلى استيراد النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا- وتستخدم بعض الدولة الأوربية مثل: بريطانيا، وفرنسا الوقود الذري.

3- وفرة الأيدي العاملة المدربة التي تعد أساساً لقيام الكثير من الصناعات.

4- وفرة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى المعيشة.

5- سهولة المواصلات ووقوع أوربا على المحيط الأطلسي، وهو أهم المحيطات من الناحية التجارية. ولقد ساعد توسط موقعها بين قارات العالم في نصف الكرة الشمالي، على سهولة إيجاد أسواق لمنتجاتها الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول الأوربية في بداية عهدها بالصناعة على المستعمرات التي تعتبر من أحسن الأسواق لتصريف المصنوعات، كما أنها في الوقت نفسه كانت من أهم موارد المواد الخام.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق الصناعية في أوربا وهي:

1- مناطق صناعية ترتبط بالفحم: وهي مناطق واسعة الانتشار تمتد بامتداد حقول الفحم من الجزر البريطانية حتى شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه المناطق: الجزر البريطانية، وجنوب بلجيكا، وشمال فرنسا، وإقليم (الرور)، (والسار) (ولكسمبورج) (وسيليز يا).

2- مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية: وتوجد في الأجزاء الشمالية والجنوبية من أوربا وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه لتعويض النقص في الفحم. ومن أهم هذه المناطق: جنوب السويد، والنرويج، والنمسا، وشمال غرب أسبانيا، ومنطقة (البرانس)، (والألب) الفرنسية وكذلك سويسرا وشمال إيطاليا.

3- مناطق صناعية لا ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية، وهي المدن الرئيسة، والعواصم، كما هو الحال في لندن، وباريس، والموانئ الأوربية على البحر المتوسط. وأكثر اعتماد هذه المناطق على القوى المحركة المستوردة كالنفط. وتعد المناطق الصناعية المرتبطة بحقول الفحم أهم المناطق الصناعية جميعها، وأكثرها إنتاجاً.

وعلى الرغم من انتشار الصناعة الحديثة في أوربا عموماً، إلا أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا أكثر تقدماً من غيرها في القارة. هذا وإلى جانب تنوع الصناعات وتطورها في دول أوربا إلا أن هناك أصنافاً معينة تشتهر بها بعض الأقطار الأوربية أكثر من غيرها؛ فعلى سبيل المثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا بالمنسوجات الصوفية، وألمانيا بالصناعات المعدنية، وفرنسا بالعطورات وأدوات الزينة.

المنطقة الثالثة اليابان

تتكون اليابان من مئات الجزر المنتشرة في المحيط الهادي، وأهم هذه الجزر: (هنشو، وهوكايدو، وكيوشو، وشيكوكو).

ويبلغ عدد سكان اليابان حوالي 132 مليون نسمة. وطبيعة الجزر اليابانية جبلية فقيرة في انتاجها الزراعي والحيواني، وكذلك فقيرة في الثروات المعدنية. وتعد المساقط المائية أهم ما تمتلكه اليابان والتي اعتمدت عليها في توليد الطاقة واستغلالها في الصناعة، حيث يبلغ نصيب اليابان 9% من جملة الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية المائية.

وقد ساعد اليابان على تقدمها الصناعي وفرة الأيدي العاملة الرخيصة المدربة، إضافة إلى وجود الأسواق الواسعة خاصة في شرق آسيا.

وأهم المراكز الصناعية في اليابان: منطقة (طوكيو، وأوزكا، وناجوبا)، وشمال (كيوشو)، وغرب (هنشو)، وجنوب (هوكايدو).

وأهم الصناعات اليابانية: صناعة المنسوجات المختلفة، ثم صناعة الحديد، والصلب، وما يرتبط بها من صناعات هندسية كثيرة كصناعة بناء السفن التي تعد الأولى في صناعتها على مستوى العالم، ثم تأتي بعد ذلك الصناعات الكيماوية، والكهربائية، والالكترونية.

المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانيا

حيث ورث هاتان الدولتان المكانة الصناعية للاتحاد السوفيتي السابق، وكانت تتركز بهما الأقاليم الصناعية الكبرى كمنطقتي: (موسكو) (وليننغراد)، ومنطقة جبال (أورال).

بوورك جهدكْ ..

مع الإعلان البريطاني في عام 1968 بالانسحاب من شرقي السويس بنهاية عام 1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليج العربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في 2 ديسمبر 1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي .. الشارقة .. عجمان .. ام القيوين .. الفجيرة ورأس الخيمة.

وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالات المتخصصة .. وانتهجت منذ قيامها سياسة خارجية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذ سياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباع الوسائل السلمية لحل الخلافات في علاقاتها الدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التي نادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاق الأمم المتحدة وسائر المواثيق والأعراف الدولية.

الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.

القرار رقم ( 2625 ) ( دورة 25 ) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم ( 3314 ) ( دورة 29 ) الصادر في عام 1974 بشأن تعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في :

1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة

– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية

أ – ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب ) وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج – استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د – وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى .. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.
هـ – قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقة امتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركات مختلفة في اعوام 1898 و1923 و1935 وكانت فترة الامتياز الأخير 21 عاما .. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام 1937 لشركة الامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام 1970 لشركة بيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام 1952 كما منح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام 1964.
وقد أثارت ايران ادعاءات متقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنها تعارضت مع سلوك ايران اللاحق والمتمثل في طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929 إلا ان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام 1930 اقترحت الحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة 50 عاما .. وفي عام 1971 طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأس الخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذا أساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى ان الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1934 وجهت تحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة وهددت بمقاومة أي تدخل من جانب ايران في الجزر.

التكييف القانوني لمذكرة التفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام 1971م

كما أشير سلفا إلى ظروف الإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبت إبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة قصد منها إتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات إلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرة التفاهم في النقاط التالية

أ – ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب – ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ج – ان وجود القوات الإيرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم لا سند له سوى مذكرة التفاهم ولذلك فإن أثره مقيد ببنودها.
د – ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق على احتلالها من قبل القوات الإيرانية والمحددة بموجب الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم.
ه – ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرة التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وان الدولة لا تجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ – التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للوجود العسكري الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب – التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة او ترميم المباني القائمة وإغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج – إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
د – فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
ه – قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و – عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز – انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.
ح – إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط – دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي – اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
ك – طرد 60 عاملا من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل – منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م – اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقم S/PV.161 المؤرخة في 9 ديسمبر 1971 ).
– في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقم S/10740 المؤرخة في 18 يوليو 1972م ).
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقة رقم S/PV/2055 بتاريخ 5 أكتوبر 1972م ).
– في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية ( الوثيقة رقم S/PV/1763 بتاريخ 20 فبراير 1974م ).
– في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ( الوثيقة رقم A/C.I/PV.2092 بتاريخ 19 نوفمبر 1975م ).
– في 6 أغسطس 1980م بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية

1 – إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 – تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3 – عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 – إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 – إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسى خلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانب الإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبر المفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلمي الذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في خطابه امام الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 1992 استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدة الإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصت الإمارات على مراعاتها دوماً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما يصون الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأ المستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكري لا يغير الوضع القانوني للإقليم المحتل ولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال. ( 1 )

( إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت ) ( 2 )