الوسم: التعاون

شــــــلونكم ؟؟ اخباركم ؟؟

المهم :: عندي الحل لدرس مجلس التعاون لدوول الخليـــج العربية ..

وادعولي بالتوفيق ..

ص46
نشاط
من مقومات الترابط والوحدة بين دول الخليج العربية؟
* الدين الاسلامي .
* اللغة العربية .
* العادات والتقاليد .
* التاريخ المشترك .
* المصيرالمشترك .
* الأماني والأهداف .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مجلس التعاون الخليجي.. العيش تحت هاجس الأمن

طبيعة العلاقات الدولية تعكسها طبيعة واقعية تركز على أهمية القوة، إذ تعد عاملا أساسيا في تفسير كثير من الخلافات والتكتلات الدولية. وتجربة مجلس التعاون الخليجي يمكن فهمها تحت مظلة هذه المسلمة النظرية.
تعدّ تجربة العمل العربي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي من التجارب العربية ذات الديمومة بالمقارنة النسبية مع تجارب الدول العربية السابقة، إذ حافظ المجلس على وجوده منذ تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، ولا يعتقد أن يتم إغفال أو الاستغناء عن الفكرة القائمة لغياب أي بديل آخر في الوقت الراهن ولاستمرارية ظروف وجود المجلس، مع أن هناك اختلافات تبدو واضحة في سياسات دول مجلس التعاون منها القضايا الدولية والقضايا المتعلقة بدول الجوار والمواقف من القضايا الإقليمية والدولية.
وللعودة إلى فكرة ديمومة المجلس فإن آليات التعاون والخصائص القومية المتشابهة بين دول الخليج، تحتم على أعضائه الاستمرار خاصة في ظل فشل معظم التجارب الوحدوية العربية، والدور غير المقنع لجامعة الدول العربية الذي تبلور في الاجتماعات الأخيرة وما تمخّض عنها من قرارات. وفضلاً عن ذلك ترى فيه الولايات المتحدة الأميركية وسيلة ضرورية لتحقيق أغراض وجودها في المنطقة.
ولا يتسع المجال في هذه الورقة لمراجعة إنجازات المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وإن كان التركيز أوضح على المجال السياسي الذي يلاحظ فيه إخفاق واضح سيتم التطرق إليه.
التحديات السياسية
التحديات الاقتصادية
المجلس والقوى الإقليمية
المجلس والوجود الأميركي

التحديات السياسية
يبدو أن المنطقة الخليجية منذ تأسيس المجلس لم تشهد استقرارا سياسيا، إذ ترافق تأسيس المجلس مع حرب الخليج الأولى التي استمرت حتى نهاية عقد الثمانينيات في القرن العشرين تلاها فترة هدوء لبضع سنوات، وبدأت في العقد الأخير من القرن العشرين بأزمة هزت منطقة الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام، وأدخلت المنطقة في دوامة من الحرب والتدخل الأجنبي مازالت مستمرة منذ بداية التسعينيات، ولا يحتمل انتهائها في ظل التهديدات الأميركية لضرب العراق والحديث عن تقسيمه لعدد من الدول من أجل تمزيق وحدته، مما سيؤثر على مستقبل الاستقرار السياسي في منطقة الخليج العربي، ويخلق تحديات إضافية لدول المجلس.
تحديات أمنية
هناك مآخذ كثيرة فيما يتعلق بالعمل السياسي الخليجي أهمها مشكلات الأمن القومي. فإنّ التحدي الأمني الذي قام من أجله مجلس التعاون الخليجي مازال يتصدر الأجندة السياسية في الخليج العربي.
وفيما يتعلق بموقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضايا العربية والدولية فلم يؤثر وجود هذه الدول في هذا المجلس على سلوك بقية الدول العربية الأخرى وبخاصة إزاء القضية الفلسطينية. فأخذت دول المجلس موقفا سياسيا متوافقا مع توجهات الدول العربية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، ولا نستطيع أن نستنتج أن إنجازات هذه الدول سياسيا تختلف بكثير عن بقية الدول العربية.
التأثر الدولي للمجلس
وعلى صعيد السياسة الدولية فإن تأثير دول مجلس التعاون الخليجي يبقى محدودا ومتشابها مع الحالة العربية التي تعاني من الضعف الشديد على المستوى الدولي، فلا يوجد للدول الخليجية أي ثقل على المستوى السياسي الدولي، وحتى برأي الذين يعتبرون النفط وسيلة وأداة سياسية بيدها, فإن الدول المصدرة لهذا النفط تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تعيش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دون عوائده. ومن هذا المنطلق فإن دور النفط في سياسة مجلس التعاون ليس له أثر كعامل اقتصادي، بل على العكس من ذلك فإن جميع الإخفاقات جاءت نتيجة للتدخلات الخارجية لوجود النفط في هذه المنطقة، والذي كان عاملا مساعدا في الإخفاق السياسي لهذه الدول.
نموذج مبادرة الأمير عبد الله
في وقت سابق حاولت المملكة العربية السعودية التي تعتبر القائد والمهيمن على مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة سلام مع إسرائيل من أجل تخفيف الضغط الأميركي عليها، نتيجة لما أطلق عليه الإرهاب الذي ألصق بالمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الرد الإسرائيلي على هذه المبادرة احتلال الأراضي الفلسطينية في اليوم التالي لإطلاقها مباشرة.
وبناء عليه نستطيع أن نتساءل: لماذا تم ما تم من رد فعل لهذا السلوك السعودي والذي يعبر بشكل أو بآخر عن وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي؟ يبدو أن الإجابة واضحة بأن هذه الدول لا تملك ثقلا اقتصاديا ولا سياسيا على دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية -التي تعتمد على نفط الخليج- بحيث تحترم دولة تعتبرها صديقة.
الخلاف البحريني القطري
الإنجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي على المستوى العربي محدودة، حيث لم يستطع المجلس أن يتميز عن غيره من الدول إلا في مجال واحد وهو مسألة التبرعات المالية والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها هذه الدول كنوع من أشكال التأثير السياسي، والتي تراجعت تراجعا كبيرا بعد حرب الخليج الثانية حيث امتعضت الدول الخليجية من الدول العربية الفقيرة التي أخذت موقفا محايدا أو متعاطفا مع العراق نتيجة لظروف داخلية وإقليمية أقوى منها.
وكان التجاء البحرين وقطر إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف الحدودي بينهما -والذي انتهي مؤخرا- مؤشرا على ضعف البيت الخليجي في حل قضايا أبنائه الكبيرة.

التحديات الاقتصادية
”
لا يوجد لدول مجلس التعاون الخليجي أي ثقل على المستوى السياسي، وحتى برأي الذين يعتبرون النفط وسيلة وأداة سياسية بيد دول المجلس فالدول المصدرة لهذا النفط تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تعيش دون عوائده
”
بالاطلاع على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي يبرز بوضوح التسهيلات التي تمت بين هذه الدول من حيث الضرائب والجمارك وحرية الحركة إلى غير ذلك من تسهيل حرية المرور والسلع بين دول المجلس، بالإضافة لقيام المشاريع الاقتصادية المشتركة بين هذه الدول -لا داعي لشرحها بالتفصيل- إلا أن عدداً من النقاط تبرز من خلال مراجعتنا للإنجازات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي تضم ما يلي:
• تشابه اقتصاديات هذه الدول يجعل الفائدة من المشاريع المشتركة دون جدوى اقتصادية من حيث حسابات الكلفة والمنفعة، أي أن معظم اقتصاديات هذه الدول تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط ومعظم المشاريع المشتركة تركز على الجوانب الاستهلاكية، لذا فإن العوائد التنافسية غير واردة.
• تبعية دول المجلس اقتصاديا للعالم الخارجي لا تجعل من كل هذه الاتفاقيات البينية بين دول مجلس التعاون ذات أي قيمة اقتصاديةَ، لأن هذه الدول تستورد معظم ما تحتاجه من العالم الخارجي وليس لديها أي منتجات تعتمد فيها بعضها على بعض.
• كثير من الاتفاقيات الدولية في الشأن الاقتصادي توفر بدائل لكثير من هذه الدول، حيث تمنح شروطا وتسهيلات أفضل مما هو موجود حاليا، خاصة في ظل منظمة التجارة العالمية.
• عدم تنويع مصادر الدخل في معظم هذه الدول واعتماد جل ميزانياتها على الموارد النفطية يعزر الأنا والذاتية في التعامل الدولي، وهذا سيكون له آثار سلبية على التعاون بين الدول المشكلة للمجلس في إطار التنافس على أسواق النفط، خاصة في ظل تدني الأسعار مما سيخلق تحديات إضافية لهذه الدول، في ظل ظهور قوى نفطية جديدة في سوق النفط العالمي وأكثر تحديدا في بحر قزوين.
ورغم ما تقدم فإن معظم الإنجازات الاقتصادية المتعلقة بمجلس التعاون تبقى في إطار النواحي الشكلية والتسهيلية أكثر من المشاريع المنتجة والمنافسة على المستوى الدولي. وهذا التحدي سيضاف إلى قائمة التحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة أن كثيرا من دول هذا المجلس تعاني ضائقة اقتصادية، ويظهر ذلك جليا في محاولات هذه الدول لتوطين الوظائف بسبب زيادة نسبة البطالة فيها، وتخفيض الإنفاق الحكومي والاستغناء عن العمالة العربية والغربية، والاعتماد على العمالة الآسيوية رخيصة الأجر.
وبهذا لا يمكننا القول بأي حال من الأحوال إنّ هذا التعاون ودوله تشكل مركزا اقتصاديا ذا تأثير إقليمي أو دولي إذا ما قورن بالتجارب العالمية الأخرى، في ظل الحديث النظري عن الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة التي لن ترى النور في ظل سياسة التأجيل الخليجية.

المجلس والقوى الإقليمية
”
إن مجلس التعاون الخليجي لم يكن في يوم من الأيام يعبر عن حالة من أنماط التعاون الدولية للانخراط فيها ومحاولة التأثير، بل على العكس فإنه يمثل نمط تعاون انعزاليا
”
إيران
يبدو أن الموقف الإيراني من عملية تأسيس مجلس التعاون الخليجي بدأ بالتشكيك منذ التأسيس عام 1981 حيث ترافق إنشاء المجلس مع انشغالها بحربها مع العراق, وهي لن تنسى وقفة دول الخليج العربي مع العراق ضدها في تلك الحرب، لذا فإن مستقبل التعاون معها أمر غير وارد في ظل الظروف الحالية والحقائق القومية المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية الحالية.
العراق
أما الفاعل الآخر على مستوى العمل الإقليمي الخليجي فهو العراق، ولا يحتمل أن يؤدي دورا في التأثير عليه, فهو لم يسمح له في الأصل بالدخول في بدايات التأسيس ولا يستطيع أن يؤثر عليه في ظل الموقف الأميركي وفي ظل المواقف الخليجية الداعمة للأخير، حتى وإن غابت هذه العوامل فإن دولة قوية أو دولا مرشحة كدول مهيمنة لن يسمح لها بالدخول في ظل فكرة مجلس التعاون الخليجي.
تقييم الموقف من اليمن والعراق
الفروقات العربية الخليجية الاقتصادية كانت من الأسس التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، والذي استثنى دولا قريبة جغرافيا منها مثل اليمن والعراق، مع تبرير أن اليمن بلد ضعيف كان منقسما إلى يمن شمالي ويمن جنوبي وكلاهما ضعيف اقتصاديا ولا يملك مقومات النفط التي هي القاسم المشترك بين هذه الدول، وهذا مغزى كبير لا بد من قراءته وتفحصه بشكل علمي حتى لا نعيش في خيالات وتأملات المستقبل بوحدة عربية عربية أو وحدة عربية خليجية، فهذا أمر قدمت فيه الطروحات الفكرية والأيديولوجية من جهات سياسية عدة لم توصلنا في العالم العربي إلا إلى مزيد من التفكك والحسد العربي الخليجي على المستويين الشعبي والرسمي.

أما ما يتعلق بالحالة العراقية فإن ذلك يفسر رغبة بعض دول مجلس التعاون الخليجي بأن تكون الدولة المهيمنة في المنطقة، خاصة في ظل تنامي قوة العراق العسكرية مع بداية الثمانينيات، لذا فإن التنافس العربي العربي (الخليجي) على الهيمنة والتباين الاقتصادي العربي الخليجي عوامل أساسية في أي تكامل عربي، أي عوامل إعاقة في ظل الفكر السياسي السائد حاليا. لذا فإنني لا أرى فقط التباين الاقتصادي العامل الأساسي فقط في تجربة التكامل العربية، بل تأثير مثل هذه العوامل على الثقافة السائدة على المستوى الشعبي في الأقطار العربية التي كرستها الأنظمة السياسية لمصالح ذاتية.

المجلس والوجود الأميركي
أدى الوجود الأميركي في منطقة الخليج العربي دورا هاما في إقصاء دول مجلس التعاون الخليجي عن أي دور على الساحة الإقليمية في منطقة الخليج العربي، حيث وضعت هذه الدول في زاوية ومركز مضاد للدول المعادية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج العربي، وخاصة العراق وإيران وبالتالي فقد انصب جل اهتماماتها الخارجية (دول مجلس التعاون الخليجي) على التخفيف من الخطر الإيراني والعراقي حسب تعبير الولايات المتحدة الأميركية والذي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا إلى حد كبير عزز من استمرارية المجلس لأنه يتفق مع سياسات وتوجيهات الولايات المتحدة الأميركية.
إن مجلس التعاون الخليجي لم يكن في يوم من الأيام يعبر عن حالة من أنماط التعاون الدولية للانخراط فيها ومحاولة التأثير، بل على العكس فإنه يمثل نمط تعاون انعزاليا. وهذا نتج من عامل التنافس الخارجي في منطقة الخليج العربي، والذي أضعف بدوره قيام أي تعاون إقليمي فعال في منطقة الخليج العربي. ويتم تضخيم الأخطار بشكل كبير وفعال من قبل القوى الخارجية لإبقاء دول مجلس التعاون الخليجي في حالة من القلق المستمر على أوضاعها ومستقبلها السياسي، وعدم التفكير بأي خطوة تعاونية ذات مغزى وهدف بمثل ما يحصل في بعض التكتلات العالمية الأخرى.
بعد أحداث سبتمبر
كان للأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2022 آثار على العالم بشكل كبير، وتشكل تحديات ليس فقط لدول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل لكل دول العالم بشكل عام. فقد قسم الرئيس الأميركي العالم حيال هذه القضية إلى قسمين مع أو ضد الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد الإرهاب.
وفي ضوء الأوضاع السياسية السائدة في دول الخليج العربي خاصة غياب الديمقراطية واعتماد النمط التقليدي في المشاركة السياسية، فإن كثيرا من الجماعات المعارضة قد ذهبت لعملية التنظيم السري في ظل غياب المؤسسات الحكومية التي يمكن لها أن تستوعب احتياجات هذا الشارع.
ومن هنا فإن هذه الجماعات ستشكل خطرا وتحديا على مستقبل الأنظمة السياسية في الخليج العربي، خاصة في ظل الشعور السائد في هذه الدول المعادي للغرب وللولايات المتحدة الأميركية -على وجه الخصوص- التي تطالب هذه الدول بتعديل برامج وأنظمة التدريس وإلغاء أنظمة التعليم الديني أو التخفيف منه، والانفتاح الثقافي الذي لم تستعد له هذه الدول، مما يؤشر على أنها تسير باتجاه التصادم, ولعل المظاهرات التي ظهرت في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي تعاطفا مع القضية الفلسطينية وكذلك التفجيرات التي حصلت في العقد الأخير في المملكة العربية السعودية دليل واضح على تنامي الوعي لدى شعوب هذه الدول، وعدم الرغبة في الوجود الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك فإن الاتهام الواضح لكثير من الدول العربية الخليجية بدعم الإرهاب, والتعليم الإسلامي في باكستان وأفغانستان وغيرهما يثير الشبهات الأميركية حول هذه الأنظمة ومدى ولائها للولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر عامل ضغط خارجي دولي على الاستقرار في هذه الدول المتنافسة فيما بينها حول الرضا الأميركي.
وبناء على ما تقدم من عوامل متشابكة ومرتبطة بشكل دقيق بعضها مع بعض فإن أحداث سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة الأميركية ستستخدم عاملا معززا للدور الأميركي في منطقة الخليج العربي، لإبقاء الدور الأمني للولايات المتحدة الأميركية وإضعاف أي مبادرة خليجية عربية يمكن أن تقف في وجه هذا الدور خاصة في هذه المنطقة النفطية الغنية.

الخلاصة
قد تكون فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي ظاهريا من التجارب الرائعة خاصة في أذهان العامة من الشارع العربي، لكن إذا نظرنا في السبب والمحفز الرئيسي لقيام المجلس وهو تحقيق الأمن لهذه الدول نتيجة للأخطار المحدقة بها، فإن قياس تجربة المجلس من حيث النجاح أو الإخفاق يجب أن يركز على هذا العامل بشكل رئيسي، لذا فإن فرضية الدراسة استمدت من السؤال التالي:
هل نجح مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن للدول الأعضاء؟ خاصة أن الأمن كان مقترنا أو على الأقل مرتبطا بما يطلق عليه الخطر الإيراني والذي بولغ في تقديره إلى حد كبير، من حيث إن هذا الطوفان الإيراني سيغرق دول الخليج العربية.
إن الإجابة عن هذا السؤال هي أن المشاهد المحقق سيرى المشهد الأمني الخليجي يشير إلى إخفاق واضح للأسباب التالية:
• استمرارية وجود الخطر الإيراني دون أن تقوم هذه الدول بأي فعل تجاهه إلا ما يتعلق بشراء الأسلحة الأميركية والذي يصب إلى حد كبير في عملية تدوير "عوائد النفط" وسياسة الاحتواء المزدوج التي أنزلت بالمنطقة أخطارا نفسية وسياسية واقتصادية إضافية.
• ظهور الخطر العراقي والذي لم يكن متوقعا في البداية وإن كان على الأقل موجودا في النوايا من حيث استثناء العراق أساسا من الدخول.
• الاجتياح العراقي للكويت والذي هدد منظومة الأمن الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
• استمرار الاعتماد على العامل الخارجي في حماية أمن الخليج وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، والسماح لها ببناء قواعد تضمن وجودها في المنطقة العربية لأطول فترة زمنية ممكنة.
• ظهور خطر الإرهاب حسب التعريف الأميركي، ومطالبة هذه الدول بإصلاحات جوهرية تضاعف من إجراءات الأمن مع عدم استقرار داخلي.
نخلص إلى القول عن مجلس التعاون الخليجي كأحد التجمعات العربية أنه يمكن أن يكون من أنجحها بالمقارنة النسبية، والتي ينظر إليها على قلتها بأنها أحبطت آمال الكثيرين في عالمنا العربي.
ـــــــــــــــ
المصادر:
1- مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- التجمعات العربية, مجموعة باحثين, إصدار مركز الدراسات الإستراتيجي بالأهرام مايو/ أيار 1990.
3- تقرير التنمية البشرية لعام 2022-2017، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4-النظام الإقليمي للخليج العربي, محمد سعيد إدريس, ط1, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية.
5-(الهوية, الأمن, الاقتصاد, التسوية), القاهرة, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, 1999.
6-المنظمات الدولية والإقليمية د.عبد السلام صالح عرفة, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع.

م/ن

م…ن

ضع كلمة ( تعاون ) أو ( أنانية ) أمام العبارات التالية :

– أساعد أمي في تنظيف البيت . ( )

– لا أحب اللعب بالكرة مع أصدقائي . ( )

– أجمع التبرعات مع أصدقائي للمساكين و الفقراء( )

– لا أساعد زملائي في تنظيف ساحة المدرسة ( )

…………………………….

مسيرة العمل المشترك

المسيرة والأهداف

يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك ، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي ، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:

1. تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
أ ـ الشئون الاقتصادية والمالية.
ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
ج ـ الشئون التعليمية والثقافية.
د ـ الشئون الاجتماعية والصحية.
ﻫ ـ الشئون الإعلامية والسياحية.
و ـ الشئون التشريعية والإدارية.
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيـة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981

لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص:

1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4. ربط البنى الأساسـية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

الاتفاقية الاقتصادية لعام 2022

وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمـر المجلس ، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي ، أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2022) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة ، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية:

1. الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2. العلاقات الاقتصادية الدوليـة لـدول المجلـس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية.
3. السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.
4. الاتحاد النقدي الاقتصادي.
5. تحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.
6. التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية ، والتنمية الزراعية ، وحماية البيئة ، والمشروعات المشتركة.
7. تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك التعليم ، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي ، وتفعيل الاستراتيجية السكانية ، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
8. البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية ، وحماية الملكية الفكرية.
9. التكامل في مجالات البنية الأساسية ، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات ، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الإنجازات الرئيسـة

1. المواطنة الاقتصادية : وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2022 وفق خطوات متدرجة حددتها قـرارات المجلس الأعلى.

2. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:
( أ ) إقامة منطقة تجارة حـرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م ، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.
(ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2017م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

3. الاتحاد النقدي : تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2022 ، وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط (ديسمبر 2022).

4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2022 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء ، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6. توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ، ومن هذه المؤسسات :
• مؤسسة الخليج للاستثمار.
• هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
• مركز التحكيم التجاري.
• مكتب براءات الاختراع.
• المكتب الفني للاتصالات.
• الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.
• هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة ، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
• مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان والصين.

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.

التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.

مرجع

معهد الإمارات التعليمي http://www.uae.ii5ii.com

……………………………………