الوسم: العامة

السلام عليكم

<<<< بالمرفقات …

باسبورد :
uae.ii5ii.com

ص56
تقع قارة اوروبا بين دائرتي عرض 35 و 71 شمالا

تطل قارة اوروبا على مسطحات مائية:
في الجنوب البحر المتوسط
في الغرب المحيط الاطلسي

من اشباه الجزر:
شبه جزيرة بلقان
شبه جزيرة اسكندينافيا
شبه جزيرة ايطاليا

ص57
مجموعة من الجزر:
الجزر البريطانية
سردينيا
كوريسيكا

تفصل قارة اوروبا عن قارة اسيا جبال اورال
يطلق على قارتي اسيا و اوروبا اسم اوراسيا

النشاط:
1.سهولة ربطها بالعالم الخارجي
تفوقها البحري و التجاري
2.ملائمة ظرفها الطبيعي
صغرة مساحتها

و بالاضافة الى بعض المصطلحات الخارجية:

1.اشباه الجزر:هي المناطق التي تحيط بها المياه من الجهات الثلاث.
2.اوراسيا:هي نقطة التقاء اسيا و لوروبا.
3.الموقع الفلكي:هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول و دوائر العرض.

لإختبار معلوماتك الفيزيائية في الموضوعات المهمة و معرفة تطبيقها

ارجو ان اكون قد افتكم

لا تنسوني بالدعاء

المالية العامــــــة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 – النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2 – الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

3 – الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

1 – تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .

ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ – الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب

ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 – إيرادات الدولة من الرسوم :

أ – تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .

كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

المصادر والمراجع : www.arab-api.org/publ_a2_3.htm

www.mof.gov.jo/underconst.asp

تحميل الملف فالاسفل فالمرفقات

علم المالية العامة : هو العلم الذي يدرس النفقات العامة و الإرادات العامة و وسائل تواجدها لتحقيق أهداف الدولة .

أهداف المالية العامة :-
– الحصول على الإرادات العامة لتغطية النفقات العامة ( هدف تقليدي ) .
– توزيع الموارد بين إشباع الحاجات العامة و الحاجات الخاصة .
– تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية .

أقسام المالية العامة :-

– النفقات العامة .
– الإرادات العامة .
– الميزانية العامة .

أولا : النفقات العامة :-
تعريفه : هي المبالغ النقدية التي تمتلكها الدولة و تنفقها لتوفير الحاجات العامة و إشباعها .

أنواع النفقات العامة : –
– النفقات الجارية : و هي النفقات التي تصرفها الدولة سنوياً لتسيير مؤسساتها و الحصول على ما تحتاجه من سلع و خدمات لإشباع حاجات العامة .
– النفقات الرأس مالية : و هي النفقات الاستثمارية التي تخصصها الدولة لزيادة إنتاج السلع و الخدمات العامة .

أسباب زيادة النفقات العامة :

زيادة عدد السكان .
تطور وظائف الدولة .
التوسع في الخدمات الاجتماعية .

التوسع في العلاقات الدولية .
انخفاض القيمة الشرائية للنقود ( التضخم ) .

يؤدي التضخم إلى زيادة النفقات العامة ، لأنه يؤدي إلى الحصول على نفس الكمية من السلع و الخدمات بأسعار أعلى .

الآثار المترتبة على النفقات العامة :
– زيادة الاستهلاك و الإنتاج .
– إعادة توزيع الدخل .
– زيادة فرص الاستعمار .
– زيادة فرص الادخار .
– إيجاد فرص العمل و الحد من البطالة .

ثانياًُ الإرادات العامة :-

تعريفه : هي مصادر من المال تحصل عليه الدولة على شكل أرصدة مالية لتغطية نفقاتها بهدف إشباع حاجات العامة .

مصادر الإرادات العامة :
– الضرائب .
– الرسوم .
– القروض .
– الإعانات .
– الغرامات .

أولاً / الرسوم : هي مبالغ من النقود تحصل عليها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة من أفراد المجتمع مقابل خدمات مع
ثانياً / الضرائب : هي مبالغ من المال تقتطعها الدولة من دخول أفراد المجتمع لتأمين الخدمات العامة بدون أي منفعة تعود على دافع الضريبة .

أهداف الضرائب :
– توفير موارد مالية للدولة .
– التأثير في السير الاقتصاد في حالات التضخم و الانكماش .
– محاربة السلع الضارة مثل السجائر .

خصائص الضرائب :
– الضريبة تفرض جبراً .
– الضريبة لا تحقق نفعاً خاصاً و مباشراً للدافع .
– الضريبة عامة تفرض على الجميع المقيمين في الدولة .

سلبيات الضرائب :
– تقليل استثمار المبيعات .
– حرمان الفقراء من السلع الضرورية .
– تقليل الاستثمار و زيادة البطالة .

ثالثاً / القروض : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة و عليها أن تلتزم بردها و تترتب عليها فوائد .

رابعاً / الإعانات : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ولا تلتزم بردها و لا تترتب عليها فوائد .

خامساً / الغرامات : هي مبالغ مالية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون ، عقوبة لهم بهدف تطبيق القانون و ردعاً للآخرين .
ثالثاً : الميزانية العامة :-
تعريفة : هي وثيقة تتضمن تقرير معتمد و مفصل للنفقات العامة خلال وفترة معينة ( سنة ميلادية واحدة ) .


التقرير : هي الأرقام المتوقعة لمبالغ النفقات و الإرادات العامة خلال فترة زمنية محددة ( سنة ميلادية واحدة ) .

الاعتماد : هي موافقة السلطة التشريعية على توقعات الحكومة فيما تتعلق في النفقات العامة و الإرادات العامة .

مبادئ الميزانية العامة :
– وحدة الميزانية .
– سنوية الميزانية .
– مبدأ عدم التخصص . ( عمومية الميزانية ) .

النتائج المترتبة على وحدة الميزانية :
– سهولة معرفة المركز المالي للدولة .
– ضمان تحقيق الرقابة .

أسباب سنوية الميزانية :
– سهولة وضع تقديرات مناسبة للنفقات و الإرادات العامة .
– ضمان تحقيق الرقابة على تنفيذ بنود الميزانية .

تعريف مبدأ عدم التخصص : منع تخصيص إرادات معينو لإنفاقات معينة .

المصدر : مدونة شبكة مدارس الامارات

هي على النحو التالي :-

الموضوع
تصل مساحة القارة لحوالي 10,180 مليون كم 7.1 %)2 من مساحة الأرض). ثالث قارة من حيث عدد السكان في العالم إذ يزيد عدد سكانها عن 700 مليون نسمة11 %) من سكان الأرض).
-1 الجغرافيا :
جغرافيا تعد اوروبا جزءا من قطع اليابسة ، التي تعرف باسم اوراسيا . الحدود الشرقية للقارة تكون على امتداد جبال اورال ، بينما الحدود مع آسيا من جهة الجنوب الشرقي مختلف عليها ، وأنها على امتداد نهر الاورال إلى نهر امبا فهو الحد الفاصل بين القارتين . فمن الجنوب يفصل البحر المتوسط أوروبا عن القارة الأفريقية . ويحد القارة من الغرب المحيط الأطلسي . نظرا للإختلافات على تحديد مدى العرض أو الطول (الحدود بمعنى آخر ) القارة الأوروبية فإن نتائج تحديد المركز الجغرافي لآوروبا تكون ذات اختلافات كبيرة كما توجد أنواع من الصفائح الأرضية حسب القشرة الأرضية ( المحيطية والقارية ).
-2 الأقاليم الجغرافية :
تنقسم أوروبا إلى أربعة أقاليم رئيسية هي :
-1 الجبال الشمالية الغربية
-2 السهل الأوروبي العظيم
-3 المرتفعات الوسطى
-4 سلسة جبال الألب ( منطقة الجبال الشمالية والغربية )

– الجبال الشمالية الغربية :
منطقة تمتد عبر شمال غربي فرنسا وأيرلندا وشمال بريطانيا والنرويج والسويد وفنلندا الشمالية والركن الشمالي الغربي للجزء الأوروبي من روسيا. وتغطي الجبال معظم المنطقة، وتحتوي على بعض أقدم التكوينات الصخرية على الأرض، التي بليت عبر السنين، حتى أصبحت قمة جالدوبيجن أعلى قمة موجودة في النرويج في حين يبلغ ارتفاعها 2,469مترًا فقط. ونسبة لرقة التربة وشدة انحدار السفوح الجبلية، أصبحت الجبال محدبة غير صالحة للزراعة. يقل عدد السكان في أجزاء كبيرة من منطقة الجبال الشمالية الغربية، حيث يكون توزيعهم أقل من عشرة أشخاص لكل كم² واحد.
– السهل الآوروبي العظيم :
يغطي تقريبًا كل الجزء الأوروبي من روسيا، ويمتد من روسيا إلى فرنسا. وتشمل المنطقة أيضًا جزءًا من جنوب شرقي إنجلترا. وتمتد في روسيا من المحيط المتجمد الشمالي إلى جبال القوقاز لأكثرمن 2،410 كم . ويضيق السهل الأوروبي العظيم تدريجيًا عندما يمتد داخل بولندا وألمانيا ليتسع مرة أخرى في غربي فرنسا حيث يبلغ أضيق نقطة له في بلجيكا إذ يصبح عرضه 80 كم فقط
يتكوّن السهل الأوروبي العظيم بصفة رئيسية من أراض منبسطة ومتموجة تتخللها بعض التلال، ويضم بقاعًا تعد من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في العالم. ويشمل الجزء الغربي منه بعض المناطق التي تعد من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية. إلا أن كثافة السكان تبلغ في معظم أنحاء روسيا، حوالي 30 نسمة لكل كم². ويرتفع السهل نحو 180 مترًا فوق سطح البحر في روسيا، بينما يصل ارتفاعه إلى أقل من 150 مترًا فوق سطح البحر في أماكن أخرى.
– المرتفعات الوسطى :
تتألف من جبال منخفضة الارتفاع . والهضاب العالية التي تمتد داخل الجزء الأوسط من جبال آوروبا. ويتراوح ارتفاع المرتفعات الوسطى بين 300 م و 1,800 م تقريبا . ويشمل هذا الاقليم الميزتا أو الهضبة الوسطى في البرتغال واسبانيا ، والمرتفعات الوسطى في فرنسا . والجبال والهضاب المنخفة في كل من وسط ألمانيا وأغلب جمهورية تيشيكا . كما تغطي الغابات اجزاء المرتفعات الوسطى . إلا ان الجزء الأكبر من الأرض صخري وتربته فقيرة لا تصلح للزراعة، فأجود المزارع في هذه المنطقة توجد في أودية الأنهار. تحتوي أجزاء من المىتغعات الوسطى على ثروة معدنية هائلة ، وخاصة في وسط ألمانيا وتيشيكا . تتراوح كثافة السكان بين ما يقل عن 48 نسمة لكل كم2 في كل من اسبانبا وفرنسا ، وضعفي أو اربعة أضعاف هذا العدد في أجزاء من ألمانيا وتيشيكا .

سلسلة جبال الألب : –

تمتد عبر اوروبا من اسبانيا الى بحر قزوين . وتوجد في هذه المنطقة سلاسل جبلية ، فجبال سييرانيفادا وجبال البرانس في اسبانيا تكوِّن حاجزا يفصل بين اسبانيا وفرنسا . وجبال الألب مشهورة عالمياً تغطي جزءا من جنوب شرقي فرنسا وشمالي ايطاليا ومعظم سويسرا وجزءا من جنوب ألمانيا والنمسا وشمال سلوفينيا وتغطي جبال الأنباين . إلى الجنوب من شمال الألب وجزءا كبيرا من ايطاليا . وفي الشرق توجد سلسلة الألب . التي تتكون من الألب الدينارية في كرواتيا واليونان . وجبال البلقان في بلغاريا . وجبال الكارباثيا التي تمتد عبر شمالي سلوفاكيا وجنوب بولندا . والجزء الغربي الأقصى من أوكرانيا ورومانيا .

الظواهر الطبيعية وتشمل : -3

– السواحل والجزر.
-الأنهار .
– البحيرات .
– 4 المناخ :
يتنوع المناخ في أوروبا فيختلف من إقليم لآخر. إلا أن معظم أجزاء القارة يتمتع بمناخ معتدل، فالخريطة الكبيرة في هذا القسم، توضح الأقاليم المناخية المتعددة بالقارة. أما الخرائط الصغيرة فتوضح درجات الحرارة، والتساقط (المطر، والجليد الذائب، وأشكال الرطوبة الأخرى). تتمتع أوروبا بمناخ أكثر اعتدالاً من بعض أجزاء آسيا وأمريكا الشمالية اللتين تقعان في خطوط العرض نفسها. فمثلاً برلين بألمانيا، وكلجاري بكندا وإركتسك في الجزء الآسيوي لروسيا تقع تقريبًا على خط عرض واحد. لكنا نجد أن معدل درجة الحرارة في برلين يزيد بثماني درجات مئوية على معدل درجة الحرارة في كلجاري وقد يزيد باثنتين وعشرين درجة مئوية على معدل درجة الحرارة في إركتسك..

-5 السكان :
يعيش بأوروبا نحو 708) مليون نسمة) ، ما يعادل ثُمن سكان العالم منهم 108)مليون) يعيشون في الجزء الروسي الواقع في أوروبا. وليس هنالك دولة أوروبية أخرى بها ما يماثل هذا العدد من السكان. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 81) مليون نسمة). أما دولة الفاتيكان فهي أصغر دول أوروبا من حيث عدد السكان، حيث يوجد بها أقل عدد من السكان بالمقارنة مع أي دولة في العالم، إذ يعيش بها نحو ألف نسمة فقط.
-6المجموعة السلالية :
تتألف المجموعة السلالية من أعداد كبيرة من البشر الذين يجمع بينهم لون البشرة نفسه تقريبًا وخصائص جسمانية أخرى مشتركة. ولقد صنف علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ـ العلماء الذين يبحثون في أصل الجنس البشري وأعراقه وعاداته ومعتقداته ـ الجنس البشري في الماضي، إلى ثلاث مجموعات عنصرية: السلالة القوقازية ذات البشرة البيضاء، والسلالة المغولية ذات البشرة الصفراء والسلالة الزنجية ذات البشرة السوداء. وطبقًا لنظام التصنيف هذا، ينضوي الأوروبيون تحت مجموعة السلالة القوقازية، وفي خلال القرن العشرين الميلادي رفض غالبية علماء الأنثروبولوجيا هذا النظام للتصنيف بحجة أنه تصنيف غير علمي. ويقسم معظم الخبراء الآن الجنس البشري إلى تسعة أو عشرة عناصر جغرافية رئيسية. تنتمي الغالبية العظمى من الأوروبيين إلى المجموعة السلالية الجغرافية الأوروبية. ويتميز الأوروبيون ـ بصفة عامة ـ عن شعوب أي سلالة آخرى بلون البشرة الفاتح. وفي المجموعة الأوروبية ذاتها، يتميز معظم الأوروبيين الشماليين، كالسويديين مثلاً، عن الأوروبيين الجنوبيين، كالإيطاليين، بلون البشرة الفاتح ولون الشعر الفاتح، كما أن الشماليين أطول قامة من الجنوبيين. ويسكن في أوروبا أيضًا كثير من الإفريقيين والآسيويين، وآخرون من المجموعات العنصرية الجغرافية الأخرى. وقد نزح هؤلاء إلى أوروبا بحثًا عن العمل، وازدادت أعدادهم بشكل أكبر منذ الخمسينيات، إلا أنهم لايزالون يمثلون نسبة ضئيلة من سكان أوروبا.
-7أنماط المعيشة :
توجد اختلافات رئيسية في أساليب الحياة الأوروبية بين الشرق والغرب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى، وبين حياة المدينة وحياة الريف. وتختلف دائمًا العادات والديانات، ونظم التربية والتعليم بين هذه المجموعات. ولقد أضافت حكومات شرق أوروبا الشيوعية إبان سيطرتها اختلافات جديدة بين الشرق والغرب، إذ فرض الشيوعيون نظامًا اقتصاديًا اتسم بهيمنة الدولة على كافة وسائل الإنتاج مما ترك أثره واضحًا على مجمل النشاطات الفنية والسياسية والاجتماعية وكافة مجالات الحياة. إلا أنه في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين بدأت معظم حكومات أوروبا الشرقية تنتهج نظامًا اقتصاديًا رأسماليًا وتتبنى الأنماط السياسية الغربية (الليبرالية) في الحكم. وأصبحت الدول الأوروبية في المناطق الشمالية بصفة عامة أكثر تمدنًا وتقدمًا في مجال الصناعة عن نظيراتها في المناطق الجنوبية. فاتسعت الشقة بين الشمال والجنوب نتيجة لهذه التطورات .
وفي أوروبا لا تبدو الهوة واسعة بين الأرياف والمدن، ذلك لأن التطورات العلمية التي حدثت في مجال الزراعة والصناعة، وانتشار التعليم وتوفير الخدمات الصحية في الأرياف قد أدت إلى وجود تشابه في الحياة بين المدن والأرياف. أدت بعض التطورات المعينة إلى تقليص هذه الاختلافات خاصة بعد الخمسينيات من القرن العشرين، شملت هذه التطورات مجال الصناعة، والنمو السريع للمدن وارتفاع مستوى المعيشة. وبدأ الناس يتبعون أساليب حياة متشابهة بعد نزوحهم إلى المدن، ويعملون في المهن الصناعية ويزيدون من دخولهم. كما بدأت بعض أساليب حياة المدينة تنتشر في مناطق ريفية عديدة.
ويعتقد الأوروبيون بأهمية التاريخ؛ لذا فهم يعتزون بالإنجازات الفنية والتربوية والسياسية البارزة التي حققها أسلافهم قبل مئات أو آلاف السنين

: اللغة-8
.
وجد في أوروبا حوالي خمسين لغة وأكثر من مائة لهجة. كانت اللغات دائمًا من أسباب التفرقة والوحدة في كل أنحاء القارة. فالناطقون بلغة واحدة، غالبًا ما يشعرون بالترابط فيما بينهم، وبالفرقة عن الناطقين بلغة مختلفة.
يصنف كثير من الخبراء لغات العالم إلى تسع أسر لغوية رئيسية. ويتحدث جميع الأوروبيين تقريبًا بلغات تنتمي إلى أسرة اللغات الهندو ـ أوروبية، وهي أكبر المجموعات اللغوية. ولايدري أحد أين نشأت اللغات الهندو-أوروبية الأولى، إلا أنها على الأرجح بدأت في الإقليم الشمالي للبحر الأسود.
ولأسرة اللغات الهندو ـ أوروبية ثلاثة فروع رئيسية في أوروبا: البلطية ـ السلافية، واللغات الجرمانية، واللغات الرومانسية. ويتحدث معظم الناس في أوروبا الشرقية باللغات البلطية ـ السلافية التي تشمل البلغارية والروسية. أما اللغات الجرمانية كالدنماركية والإنجليزية والألمانية والسويدية فهي بصفة رئيسية لغات دول أوروبا الغربية الشمالية، واللغات الرومانسية تشمل االلغة الفرنسية والايطالية والاسبانية .
الدين : -9
يعد الدين المسيحي إلى حد كبير الدين الرئيس في أوروبا. بدأت المسيحية في جنوب غربي آسيا لكنها نمت في أوروبا فأصبحت أكبر الديانات من حيث عدد معتنقيها وأكثرها أثرا ونفوذا ولا يزال غالبية الآوروبيين يعتنقون المسيحية ، اذ حوالي 76.2% من الاوروبيين مسيحيين.
معظم المسيحيين بأوروبا من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ويعيش الكاثوليك بصفة رئيسية في الأقاليم الجنوبية من أوروبا الغربية وفي المناطق الشمالية منأوروبا الشرقية. أما بقية المسيحيين بأوروبا فينقسمون بالتساوي بين عقيدتي الأرثوذكسية والبروتستانتية ويعيش أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، بصفة رئيسية في اليونان، والجزء الأوروبي من الاتحاد السوفييتي السابق، ودول غربي أوروبا الجنوبية. والبروتستانتية هي الدين الرئيسي لمعظم الدول الشمالية في غربي أوروبا. ويوجد بأوروبا أيضًا عدة ملايين من المسلمين واليهود. ويعيش اليهود في معظم أجزاء القارة، بينما يعيش المسلمون بصفة رئيسية في دول الجنوب الشرقي لأوروباكألبانيا وتركيا (الأوروبية) وفي البوسنة والهرسك.
كانت حكومات أوروبا الشرقية تقف في وجه المعتقدات الدينية، وغالبًا ماكانت تضطهد الجماعات الدينية. ومع هذا فقد استمر ملايين الأوروبيين الشرقيين في ممارسة الشعائر الدينية بالرغم من معارضة حكوماتهم. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين سمحت الإصلاحات الديموقراطية في دول أوروبا الشرقية بحرية الأديان
أدى مولد البروتستانتية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي )على يد مارتن لوثر)، إلى الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت، التي استمرت لأكثر من مائة عام..
الفهرس :

المقدمة——————————————————————(1)
الموضوع————————————————————–(1-6)
الجغرافيا ————————————————————–( 1 )
الأقاليم الجغرافية——————————————————-(1-3)
الظواهر الطبيعية ———————————————————(3)
المناخ —————————————————————–( 3 )
السكان ——————————————————————(3)
المجموعة السلالية —————————————————-(3-4)
أنماط المعيشة ———————————————————( 4 )
اللغة ———————————————————————(5)
الدين———————————————————————(5)

إن التحول الذي طرأ على دور الدولة بحيث أصبح من مهامها الحالية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي استدعى في الوقت ذاته توفير الايرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة التي تسهم في هذا الاستقرار .
*الرسوم :

•مبالغ من النقود تحصل عليها الدولة مقابل خدمات محددة .
*الضرائب :

•أصبحت الضرائب في كل دول العالم مورداً هاماً لإيراداتها باستثناء دول تغنيها ثرواتها الطبيعية عن فرض الضرائب أو تساعدها على تقليلها ومنها بعض الدول الخليجية .
•الضرائب مبالغ من المال تفرضها الدولة وتقطعها من دخول وثروات أفراد المجتمع من أجل تأمين الخدمات العامة التي تفرضها الدولة وبدون أي منفعة مباشرة تعود على دافع الضرائب .
*الغرامات :

•مبالغ نقدية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون .
•من أمثلتها في دولة الإمارات :
•تجاوز السائق السرعة المحددة .
•تجاوز الوافدين في الدولة المدة المحددة للزيارة أو الإقامة .
*الاعانات :

•مبالغ نقدية أو عينية تتلقاها بعض الدول من غيرها من الدول أو المنظمات العالمية
{ الدولية والوطنية} دون الالتزام بردها .
*القروض :

•تسد الدولة أحيانا العجز في ميزانيتها على طريق القروض التي تحصل عليها من الدول الأخرى والأفراد والمؤسسات المالية الخاصة أو العامة أو الوطنية أو الدولية مع تعهد بردها مع الفوائد المستحقة وفق شروط متفق عليها .
تجدونه في المرفق بالتوفيق

اضغط هنا تحميل

المقدمة:
علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 – النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2 – الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 – الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :
1 – تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ – الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب

ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 – إيرادات الدولة من الرسوم :
أ – تعريف الرسم :

هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

المصادر والمراجع :
معهد الامارات التعليمي
قوقل
وكبيديا الموسوعة الحرة