الوسم: الثلاث

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاةوالسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..

سأتكلم في تقرير التاريخ عن الجزر الاماراتيهالمحتله وسبب اختياري لهذا الموضوع هو :

ايماني بالمثل القائل ( لا يموت حق وراء مطالب) وللأهميه الكبيرة لهذه الجزر بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخلالخليج العربي في المنطقه الاكثر عمقاً من الخليج إضافة الى انها تستخدم كملجأللسفن في حالة هبوب العواصف كما ان الجزر اكتسبت اهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسيالغير مستقر الذي تعيشه منطقه الشرق الاوسط والنزاعات الايرانية التي لا تنتهي معجيرانها .

الموضوع :

مع الإعلان البريطاني فيعام1968بالانسحابمن شرقي السويس بنهاية عام1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليجالعربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في2ديسمبر1971عنقيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادةتتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي ..الشارقة .. عجمان .. امالقيوين .. الفجيرة ورأسالخيمة.

وقد انضمت دولة الإماراتالعربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدولالعربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالاتالمتخصصة .. وانتهجتمنذ قيامها سياسة خارجيةترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذسياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباعالوسائل السلمية لحلالخلافات في علاقاتهاالدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التينادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاقالأمم المتحدةوسائر المواثيق والأعرافالدولية.

الاحتلال الإيراني لجزرطنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل48ساعةمن إعلان قيام الاتحادتعرضت جزيرتا طنب الكبرىوطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوانسافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين ..وبعد مقاومةباسلة من قبل قوة الشرطةالتابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرةطنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة علىالجزيرة .. سقطقتلى وجرحى من الجانبينواجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركينوراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتىالآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدةوبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفيالمطالبة بإزالته وردالجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة علىاحتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيرانيالعسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ29نوفمبر1971يعدخرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئالتعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوبوالدول .. والتي أرسى دعائمهاميثاق الأمم المتحدةوغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإناستعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراءنبذه المجتمع الدوليوحرمته قيم ومبادئالشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسةبنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتهاالجمعية العامةللأمم المتحدة فيقراريها المشهورين.

القرار رقم( 2625 )( دورة 25 )الصادرفي عام1970عنمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاقالأمم المتحدة والقرار رقم( 3314 )( دورة 29 )الصادرفي عام1974بشأنتعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسسالراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسىوالتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القواتالإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينحاكم الشارقةوالحكومة الإيرانية تحتإشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفينبالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجردترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارةالشارقة في ظل ظروف قاهرةوملحة تمثلت في :

1-تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة فيالموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2-تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحةما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3-تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولةالاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذهالدولة ما لم تتوصل إلى تسويةحول الجزر تتلاءم معرغبات ايران.


سيادة دولة الإماراتالعربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإماراتالعربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتهابإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه ايشك في سيادتهاعلى الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإنناسنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التاليةوالتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادةدولة الإماراتالعربية المتحدةوممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنينالطويلة

– ان سكان هذه الجزر (ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهمالعربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة معالساحل العربيللخليج .. ينتمون إلىقبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حمادوالشوامس وبني تميموغيرهم وهم يدينونبالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائقالتاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقةورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عندمجيء بريطانيا إلىالمنطقة وإبرامها عدةاتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقيةالأولى في عام1820فإنذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندماانفصلت رأس الخيمةعن الشارقة في بدايةالقرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقةوآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانتحيازة الأمارتينللجزر فعلية ومتواصلةوهادئة حتى نوفمبر عام1971وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث مايتناسب مع طبيعتهاالجغرافية ومساحتهاوكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتينقد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عنالاهتمام بمجرياتالأمور فيها ..وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادةعلى أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعةبالجزر لم تمر دونمعارضة او منازعة .. ومنالمستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفيلإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسةالسيادة في التصرفات التالية

أ –ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبققوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب )وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج –استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عنالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د –وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقةورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى.. اما طنب الصغرى فنظرا لصغرحجمها ولافتقارها لمصادرالمياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانتتخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأسالخيمة في طنبالكبرى والذي كان يزورهامن وقت لآخر.
هـ –قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذمطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراجالمواد المعدنية والنفطية فيالجزر الثلاث ومياههاالإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقةامتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركاتمختلفة في اعوام1898و1923و1935وكانت فترة الامتياز الأخير21عاما.. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام1937لشركةالامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام1970لشركةبيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنبالكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد فيعام1952كمامنح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام1964.
وقد أثارت ايران ادعاءاتمتقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرتإلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنهاتعارضت مع سلوكايران اللاحق والمتمثلفي طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب منحكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام1929إلاان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامتالحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكمرأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام1930اقترحتالحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة50عاما.. وفي عام1971طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأسالخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذاأساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذييقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفايخالف مخالفةبينة الحق الذي يدعيهفإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومةالبريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائقوالمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافهابسيادة قواسمالشارقة ورأس الخيمة علىالجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى انالحكومة البريطانية في سبتمبر عام1934وجهتتحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحةوهددت بمقاومة أيتدخل من جانب ايران فيالجزر.

التكييف القانوني لمذكرةالتفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام1971م

كما أشير سلفا إلى ظروفالإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبتإبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيباتإدارية مؤقتة قصدمنها إتاحة الفرصةللطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثرواتإلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرةالتفاهم في النقاط التالية

أ –ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عنسيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب –ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرةابوموسى او على اي جزء منها.
ج –ان وجود القوات الإيرانية في جزءالجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرةالتفاهم لا سند له سوى مذكرةالتفاهم ولذلك فإن أثرهمقيد ببنودها.
د –ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولايةكاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق علىاحتلالها من قبل القوات الإيرانيةوالمحددة بموجب الخريطةالمرفقة بمذكرة التفاهم.
ه –ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق اوالاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحتاي ظرف في جزء الجزيرة الذيقضت مذكرة التفاهم بأنهيخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرةالتفاهم

منذ مطلع الثمانيناتوحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التيتشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا فيالشؤون الداخلية لدولةالإمارات وان الدولة لاتجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضمالجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ –التعدي على الأراضي التابعة لدولةالإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرةالمخصص للوجود العسكري الإيرانيوذلك ببناء طرق ومطارومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب –التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولةالإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم منإقامة مبان جديدة او ترميمالمباني القائمة وإغلاقالمحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعدالحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج –إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريقمركز إيراني.
د –فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجددللجزيرة وعند استبدالهم.
ه –قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرةالتفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و –عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسببالدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز –انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظةبندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلديةللسكان مع الخدمات البلدية للجزءالمخصص لإيران في الجزيرة.
ح –إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط –دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطةوالتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي –اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم فيالجزيرة.
ك – طرد60عاملامن الجزيرة في مارس1992وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإماراتبين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل –منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطنيالدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس1992وقطعمرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م –اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعةلمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإماراتلسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القواتالإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجبمذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرىوطنب الصغرى في نهايةنوفمبر1971قامتالمظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيرانيللجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حمايةالإمارات تطبيقا للاتفاقيات التيكانت تربطها بها والتيكانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجيةالبريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لماحدث ولسقوطالضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإماراتالعربية المتحدة منذ قيامها في2ديسمبر1971على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدةتمسكها بالسيادةالمطلقة على الجزرومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوانبسحب قواتها من الجزر.
– في6ديسمبر1971طلبتدولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العاملجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلىاعلي المستويات لإقناعها بإعادةالنظر في إجراءاتها بشأنالجزر.
– في9ديسمبر1971عقدمجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإماراتالعربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قدعبرت دولة الإمارات العربيةالمتحدة عن رفضهالاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقمS/PV.161المؤرخةفي9ديسمبر1971 ).
– في17يوليو1972تقدمتدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلسالأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزءلا يتجزأ من الإمارات العربيةالمتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقمS/10740المؤرخةفي18يوليو1972م ).
– في5مايو1972أكدتدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدةالدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقةرقمS/PV/2055 بتاريخ5أكتوبر1972م ).
– في20فبراير1974أكدتدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لاتعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادةدولة الإمارات وأكدت على انالاستقرار في منطقةالخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولةلسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أيةخلافات بينها يجب انيتم بالطرق السلمية (الوثيقة رقمS/PV/1763بتاريخ20فبراير1974م ).
– في19نوفمبر1975أكدتالإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنةالسياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترفبأية سيادة على الجزر سوى سيادةدولة الإمارات العربيةالمتحدة ( الوثيقة رقمA/C.I/PV.2092 بتاريخ19نوفمبر1975م ).
– في6أغسطس1980مبعث وزير الدولة للشؤونالخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالةإلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزرالثلاث وصدرت الرسالةكوثيقة رسمية من وثائقالجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في1ديسمبر1980بعثتدولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابتوتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإماراتالعربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزروالمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروفالاستثنائية التيكانت تمر بها المنطقةخلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانيةوتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيبالمنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلميلتسوية النزاعات بينالدول فقد اتبعت دولةالإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلكالظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأنيحظى هذا الموقفبتقدير الجانب الإيرانيوان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عناحتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومةالإيرانية اية مؤشراتتدل على تجاوبها في هذاالشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءاتالمخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام1971حولجزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذهالمسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتهاورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجيةدولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات معالمسؤولين الإيرانيين خلالهذا العام .. وأعقب ذلكترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بينممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماعالثنائي في مدينةابوظبي في الفترة ما بين27 – 28سبتمبر1992.
وقد طرح جانب الإماراتعلى الجانب الإيراني المطالب التالية

1 –إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 –تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام1971بشأنجزيرة ابوموسى.
3 –عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأيمبرر في ممارسة دولة الإمارات العربيةالمتحدة لولايتها الكاملة على الجزءالمخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 –إلغاء كافة التدابير والإجراءات التيفرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرةابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلىالمقيمين فيها من غيرمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 –إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسىخلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانبالإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكريلجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولةالإمارات إحالةالنزاع إلى محكمة العدلالدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبرالمفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلميالذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذبداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربيةالمتحدة في خطابهامام الدورة السابعةوالأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ30سبتمبر1992استعداددولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليهافي المادة33من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلاميةالإيرانية انتقوم من جانبها بالعملعلى تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكامونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكمالعلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدةالإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلةبين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصتالإمارات على مراعاتهادوماً فإن دولة الإماراتالعربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمعالدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته فيهذا الصدد بمايصون الأمن والسلموالاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأالمستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكريلا يغير الوضعالقانوني للإقليم المحتلولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمدالاحتلال.

( إن “طنب الكبرى” و”طنبالصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءهاالإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألوجهدا في استعادتهاالمطالبة بعودتهاللسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادةالإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزروما زلنا نوجهالدعوة لها للدخول فيمفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمةالعدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهماكانت.

النتائج :

توصلت من خلال بحثي هذا إلى أهمية الجزر الإماراتية وعدمالتخلي عنها بسهولة حيث أنها من حق دولة الأمارات والدليل على هذا الأحداثالتاريخية التي مرت بها هذه الجزر حيث شهدت بذلك الدول الأجنبية .

المقرحات :

1- ايجاد الحلول للقضيهبشكل ودي .

2- حث الشعب على عدمالتخلي عن هذه الجزر لانها حق من حقوق دولة الامارات .

3- إيجاد الأدلةوالبراهين التي تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر .

الخاتمة :

لقد تحدثت في تقريري هذا عن الجزر الإماراتية الثلاث (المحتلة ) ثم عرفت كل جزيرة على حده ومن ثم عرضت حقائق عن هذه الجزر وقدمت لكم بعضالنتائج والاقتراحات تجاه هذه الجزر , ولقد تعرفنا الآن على الجزر الإماراتيةالمحتلة , وأتمنى ان أكون ببحثي هذا قد أضفت إلى معلوماتكم معلومات أخرى جديدة .

وفي نهاية موضوعي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعهوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المراجع :

1-كتاب النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران: (حول الجزر ) , ( أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ) في الوثائق البريطانية (تأليف : الدكتور وليد حمدي الاعظمي ).

2- http://www.alshamsi.net/uae/jozr/uae_want.html

3- http://www.almarshoodi.com/vb/showthread.php?t=2050

الإمـاراتالـعربية الـمتحدة

وزارةالـتربيـة والـتعليـم

مــنطقة عـجمان التـعليمية

مدرسة أبو عبيدة بن الجراح

هالرابط ممكن يساعد..

ييزاك الله الف خير

3- http://www.alshamsi.net/uae/j

ممكن خطة بحث (جزر الثلاث)