وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ عام 2000، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1]
سنتحدث في القسم الثاني من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاعي الصناعة والخدمات.
ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الصناعة في الوطن العربي:
سوف يتأثر قطاع الصناعة في الوطن العربي بنتائج اتفاقيات الغات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وستكون الآثار المباشرة ناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقيات المتعلقة بتجارة المنسوجات والألبسة والمنتجات الصناعية المتضمنة تخفيض التعرفة (أو الرسوم الجمركية)، أو إلغاء القيود غير الجمركية، أو إعادة ترتيب أوضاع التجارة فيما يتعلق بالسلع الصناعية تحديداً، لتسهيل نفاذها ودخولها إلى الأسواق العالمية.
(بالنسبة لاستفادة الدول العربية من اتفاقيات جولة أوروغواي، فمن المتوقع أن يأتي نتيجة توسيع فرص تصدير المنتجات نصف المصنعة والنهائية، وهو ما سيزيد من فرص خلق العمالة، وإتاحة المجال للتفاعل مع مستجدات الأسواق والمستجدات التقنية في صناعة المنتجات الداخلة في التجارة الدولية، كما أنه المتوقع أن تؤدي اشتراطات رفع درجة التصنيع في السلع المصدرة إلى تشجيع الدول العربية على تقليل اعتمادها المكثف على تصدير المنتجات الأولية التقليدية التي تواجه انخفاضاً في معدلات التبادل الدولي والتي تتميز أسعارها بعدم الاستقرار. وهناك ميزة أكثر أهمية، وهي تحسن فرص دخول المنتجات العربية إلى الأسواق، والتي تأتي من جراء إزالة الحواجز غير الجمركية أو تخفيضها خاصة بالنسبة لمنتجات المنسوجات والألبسة والمنتجات البتروكيماوية. وأخيراً فإن من المتوقع أن تستفيد الدول العربية من تدعيم الترابط بين القطاعات المختلفة كالزراعة والخدمات مع الصناعة على مستوى الاقتصاد القومي نتيجة حرية التفاعل مع الأسواق العلمية وتجدر الإشارة إلى أن استفادة الدول العربية من هذه الأمور مرتبطة بقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية وقدرة صادراتها على منافسة الصادرات من الدول الأخرى). [2]
وفي حال انضمام الدول العربية إلى المنظمة فسيخضع قطاع الصناعة لمرحلة انتقالية ينظمها اتفاق المنسوجات والملابس، ثم يخضع في نهايتها إلى الاتفاق الصناعي كبقية السلع الصناعية وبناء على ذلك ستلتزم الدول العربية إلغاء أنظمة الحصص على المنسوجات والملابس لتعامل مستورداتها كباقي المستوردات الصناعية. وذلك وفقاً لما يلي:
– المرحلة الأولى: في 1/1/1995 تُرفع القيود الكمية عن 16% من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات والملابس.
– المرحلة الثانية: في 1/1/1998 تُرفع القيود عن 17% أخرى.
– المرحلة الثالثة: في 1/1/2002 تُرفع القيود عن 18% أخرى.
-المرحلة الرابعة والنهائية:في1/1/2005 يتم رفع القيود الكمية عن باقي النسبة وهي51%.
وستتم هذه العملية مع مراعاة إلغاء نظام الحصص في كل مرة لنوع واحد على الأقل من أنواع السلع المشمولة بالاتفاق وهي: الغزول، الأقمشة، الملابس، والمنتجات المصنوعة من المنسوجات.
نلاحظ من دراسة واقع الصناعة في الوطن العربي، إن الاتجاه نحو تحرير الأسواق والمبادلات التجارية الخارجية سيحتم على الدول العربية توجيه مدخراتها لتنمية قطاع الصناعة التصديرية في الوطن العربي. وهذا يتطلب اتباع سياسة اقتصادية ترعى المبادرة الفردية وتوفر لها سبل الاستقرار والاطمئنان، سيما وأن معظم الدول العربية ترى أن انحسار دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية في فترة الستينات والسبعينات وحتى منتصف الثمانينات قد حد من إمكان تطوير الصناعة العربية. [3]
ويواجه قطاع الصناعة التحويلية في الدول العربية عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها:
1 ـ انخفاض القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.
2 ـ العجز الكبير بين الصادرات والواردات من منتجات الصناعات التحويلية.
3 ـ التحديات الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بالمتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي.
ولتتمكن الدول العربية من مواجهة الظروف الجديدة في ظل تطبيق اتفاقيات الغات لابد من توسيع أسواق السلع الصناعية العربية للتتجاوز الحدود والقطرية باتجاه السوق العربية الموسعة ( القومية ).
ويمكن للدول العربية أن تستفيد من موضوع الاستثناء من الالتزامات التي منحتها الاتفاقيات للدول النامية والدول الأقل نمواً، والتي من شأنها تنشيط مسار التنمية الصناعية. كما يمكنها الاستفادة من التدابير الوقائية التي تسمح بفرض القيود على الواردات لأي منتج في الحالات التي تزيد فيها الواردات بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين. ومن هذه الاستثناءات :
ـ ما يتعلق بتأمين حدود دنيا لدخول أسواق الدول النامية.
ـ الصعوبات والاختلالات الخطيرة في ميزان المدفوعات.
ـ الأحكام الخاصة بحماية الصناعات الناشئة في الدول النامية.
كما يمكن للدول العربية من الاستفادة من المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، أو من التعويضات التي تقدمها الدول الغنية لتخفيف من الأضرار والانعكاسات المرحلية لإعادة الهيكلة.
وفي حال قررت الدول العربية الانضمام، وقلصت حمايتها لهذا القطاع، فسوف يتعرض لمنافسة صناعة أكثر كفاية، وذات نوعيات أفضل، بأثمان أرخص. ولا يبقى خياراً أمامها إلا التطوير، وتعزيز قدرتها التنافسية بسرعة لأنها ستواجه خطراً مضاعفاً: خطر المنافسة الخارجية، وصعوبة في فتح أسواق جديدة لا ترتبط مع دولها باتفاقات تفضيلية تسمح بنفاذ سلعها إلى أسواقها بشروط ميسرة، وخطر المنافسة داخل الأسواق المحلية عند فتح باب الاستيراد وتخفيض التعريفات الجمركية.
وإذا كان التطوير هو الخيار الوحيد للصناعة للدول العربية فسوف تحتاج الصناعة العربية إلى أموال طائلة لتجديد وسائل الإنتاج. وإذا كانت معظم الصناعات العربية ستتعرض للمنافسة في حال الانضمام بشكل قد يهدد البعض منها بالإغلاق، إلا أن هناك شركات ومؤسسات إنتاجية قد لا تكون خاسرة كالشركات التي تنتج بكفاءة عالية وذات احتكاك بالأسواق العالمية وقادرة على التصدير، والصناعات التي تستخدم تكنولوجيا حديثة.
3 – أثر اتفاقيات الغات على قطاع الخدمات:
تعتبر الدول العربية في قطاع الخدمات من البلدان التي تفوق وارداتها صادراتها، وبالتالي فان الخدمات مصدر من مصادر العجز الحاصل في ميزان المدفوعات فيها. وتعتبر الأسواق العربية وبخاصة الدول الغنية بالنفط من أكبر الأسواق المستوردة للخدمات. ففي عام 1988 احتلت السعودية المركز الثالث عشر في لائحة أهم دول العالم المستوردة للخدمات.
وما تزال الدول العربية تعاني من ضعف مؤسساتها العاملة في قطاع الخدمات نظراً لعدم تمتعها بالميزات التكنولوجية للشركات الأجنبية التابعة للدول المتقدمة. كما أنها تعاني من ضعف قدرتها على عرض خدماتها في الأسواق الخارجية وفي العالم بشكل عام إلا في حال الخدمات المرتبطة بانتقال العمالة.
ومن الجدير بالذكر أن النفط لم يلق الاهتمام الكافي في المفاوضات المتعاقبة في إطار اتفاقيات الغات في جولة الأوروجواي، وذلك نظراً للغياب شبه التام لمصالح الدول الرئيسية المستوردة للنفط في جولات المفاوضات، علاوة على عدم وجود تعريفة جمركية كبيرة عليه في العديد من دول العالم. ففي الدول الصناعية تفرض الولايات المتحدة رسوماً نوعية على النفط الخام المستورد قدرها 10.5 سنتاً للبرميل إذا كانت كثافته 25 درجة API و 5.25 سنتاً للبرميل إذا قلت كثافته عن ذلك. [4]
أما على صعيد الاستثمار فان التزام الدول العربية بأحكام اتفاقيات الغات سيكون له أثر إيجابي على معدل التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية، لما يتضمنه ذلك من تعديل للتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية بصورة تؤمن لرأس المال الأجنبي أو العربي أو الوطني، حرية التدفق والحركة وسهولة إعادة تدوير رأس المال وتصديره، وحرية التصرف بالأرباح وفق ضوابط اقتصادية وموضوعية.
تعظيم الفوائد وتقليل الأضرار والخسائر:
للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يمكن للدول العربية أن تتبع إجراءات كانت اتبعتها دول نامية قبلها، بأن تقدم في جداول التزاماتها الخاصة بالصناعة سقوف تعريفات تكون نسبتها أعلى من تلك المطبقة حالياً، بشرط أن لا تشمل كل السلع الصناعية. وستعتمد هذه النسب على ما يلي:
1- مقـدار ما يطالب به شركاء الدول العربية التجاريون من تحرير للقطاع الصناعي.
2- السلع التي ترى الدول العربية في إبقاء الحماية عليها ضرورة اقتصادية تتناسب والتوجهات الاقتصادية للدولة بما ينسجم ومبدأ تحويل كل القيود الكمية إلى تعريفات.
3- القدرة التفاوضية للوفد أو الوفود العربية لمفاوضات الانضمام." [5]
وبهدف تعظيم الفوائد التي تحصل عليها الدول العربية من انضمامها إلى اتفاقيات الغات وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى أدنى درجة من الممكن تقديم المقترحات التالية:
– دراسة اتفاقيات الغات وما ترتبه من حقوق والتزامات، مع إمكانية الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامية في جانب الالتزامات.
– القيام بدراسة مفصلة للأهداف الأساسية للتفاوض من قبل الدولة الراغبة في الانضمام، تعتمد على تحليـل مفصل لاستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية وانسجامها مع التزامات المنظمة. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية وإسهامها في التنمية حالياً ومستقبلاً، وتحديد القطاعات المُنافسة عالمياً في الاقتصاد الوطني التي يمكن أن تزيد من إمكانيات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية القطاعات الهامة "اجتماعياً" والصناعات الوليدة. وسيترافق هذا الاستعداد مع معرفة كاملة بكل اتفاق من اتفاقات المنظمة وتحليل معمق للقوانين والأنظمة الوطنية وانسجامها معها. فقد وجدت دول نامية عديدة نفسها غير مهيأة تماماً لمواجهة هذا التحدي من ناحية الموارد البشرية والمالية، وخاصة بعد تقدمها بطلب الانضمام.
– يجب بناء إجماع سياسي بين كل الفئات داخل الدولة الراغبة في الانضمام فيما يتعلق بالمسائل التي ستحتاج إلى تعديل كبير في القرارات والقوانين بصورة تجعلها منسجمة مع التزاماتها تجاه المنظمة. وضرورة تعاون الأجهزة الحكومية غير الحكومية في تحديد معوقات التصدير للسوق الدولي بحيث يكون ملائماً مع الظروف الجديدة يكون الإنتاج العربي في إطار الظروف الجديدة.
– أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، أو الدول التي في طريقها للانضمام.
– كما أن سكرتارية الغات يمكنها تقديم مساعدات فنية في هذا المجال للدول النامية بما فيها الدول العربية وفقاً لما تحدده من طلبات.
– يجب تخصيص جهود كبيرة لوضع آلية حكومية لدعم مفاوضات الانضمام ، تكون لها السلطة الكافية لتنسيق هذه العملية بين الوكالات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المؤسسات القانونية والتجارية. وسينجم عن هذه الآلية تشكيل فريق تفاوض عالي الكفاءة قادر على التعامل مع المشكلات المتعلقة، ومنها مشكلات تقنية و"لوجستية" مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق، وترجمتها، وترجمة القوانين المحلية ذات الصلة إلى اللغات الرسمية في المنظمة. قد يقتضي الأمر تشكيل لجنة من الأجهزة الحكومية المعنية(الاقتصاد ـ المالية ـ الصناعة ـ السياحة) والغرف الصناعية والتجارية وتنظيمات القطاع الخاص لدراسة السلبيات والإيجابيات الناجمة عن الانضمام أو عدم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة واعتبار الحقائق التالية:
أ- للدول العربية حق تقديم طلب الانضمام إلى الغات (حيث لا يشكل ذلك أي التزام على الدول العربية) قبل قبول عضويتها التي لا يتوقع أن تكون قبل عامين أو أكثر وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ماذا يريد الأطراف الشركاء التجاريين من السوق العربي.
ب – أهمية النظرة المستقبلية في هذا الموضوع نظراً للتشدد المتوقع في المستقبل في قبول أعضاء جدد وزيادة الالتزامات الواقعة عليهم.
ج – ارتباط قرار الانضمام أو عدمه بالسياسات الاقتصادية في الدول العربية من حيث تشجيع الاستثمار وهل سيكون الإنتاج للسوق المحلي فقط، أم انه إنتاج للتصدير مع أهمية قطاع التصدير في مجال التنمية والتشغيل.
من المهم جداً تقديم كافة الوثائق اللازمة مفصلة وصحيحة منذ البداية في مذكرة طلب الانضمام لتجنب سوء الفهم والأسئلة الإضافية غير الضرورية التي قد تؤخر عملية الانضمام. كما حديث مع بعض الدول التي رغبت بالانضمام فتعرضت لأسئلة حول: غموض بعض الأجوبة، أوعدم وضوحها، أو استخدام مفردات غير صحيحة أو غير مألوفة… وغير ذلك. [6]
وبعد كل هذا لا بد من تذكّر أن عملية انضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة ليست عملية من طرف واحد هو الدولة الراغبة بالانضمام. أما بشأن الطرف الأول: المنظمة فليس الانضمام بالسهولة التي نتوقع. فحتى لو اتخذت أي دولة عربية قرار الانضمام اليوم فقد تحتاج إلى فترة لا تقل عن سنتين أو أكثر لتصبح عضواً كاملاً في المنظمة، بسبب الإجراءات المعقدة أحياناً، وأثر الدور السياسي فيما يتم إحرازه من تقدم أحياناً أخرى.
وفقاً للتجربة العملية فان تكلفة عدم الانضمام يمكن حسابها مقدماً من حيث حق الدول الأخرى في التمييز في غير صالح السلعة أو الخدمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العربية باتخاذ إجراءات لا حدود لها في شأن التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفة. أما تكلفة الانضمام فإنها متوقفة على الطلبات التي ستقدم إلى الدول العربية من الأطراف الأخرى (تخفيض جمركي… تثبيت جمركي ـ إزالة قيود غير تعريفة ) ولا يتحقق ذلك إلا بعد بدء مفاوضات الانضمام التي يمكن فيها الاستمرار أو التوقف والتأجيل وفقاً للمصالح الوطنية.
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.
كما إن بقاء الدول العربية أو أية دولة أخرى خارج إطار اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة أصبح من الأمور شبه المستحيلة. لأنها ستجد نفسها غير قادرة على تأمين تبادلها التجاري والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض إلى مصاعب وعقبات عديدة، هذا بالإضافة إلى أن الدول الأعضاء الأخرى سوف تطبق عليها قيوداً لا تستطيع مجابهتها في مجال التعامل التجاري في السوق الدولية، لذلك على الدول العربية ألا تبقى خارج اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة.
وعلى فرض أن الدول العربية التي لم تنضم بعد لمنظمة التجارة العالمية تقدمت بطلب الانضمام اليوم. فيجب أن تحدد بالدرجة الأولى ما هي استراتيجيات التجارة الخارجية وما هي استراتيجيات التنمية، وما مدى انسجامها مع اتفاقات مراكش لمعرفة ماذا تريد من المنظمة، وكيف ستستفيد منها. ومن ثم ما هي الإصلاحات المطلوبة في اقتصادها لينسجم مع المنظمة.
وفي وضع كهذا تبدأ الأفكار المختلفة بالظهور وهو أمر مفيد للوصول إلى وضع خطة صحيحة وواضحة للتنمية الاقتصادية، هذا المصطلح الذي تراجع العمل بموجبه من أجل تحقيق التنمية في الكثير من الأدبيات الاقتصادية في العالم، ليحل محله الحديث عن العولمة والخصخصة وتحرير التجارة العالمية والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية للدخول إلى المنظمة. ويبقى الحديث في هذا الإطار ناقصاً إذا لم يتضمن أهم ما تحتاجه الدول العربية وهو التنمية الاقتصادية، والتي تفرضها اتفاقات مراكش بشكل مبطن لتستفيد الدول من عضويتها.
لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للطريق الذي تريد الدول العربية أن تسلكه، لا أن تظل تتخذ إجراءات مرحلية هنا وهناك تنوب عن الخوض في جوهر مشكلاتها الاقتصادية. ولن ينتهي الجدل حول انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بانتهاء الجدل حول توجهها وهويتها الاقتصادية وإجراء دراسات تفصيلية تحدد الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرجوة وتحدد فيما إذا كانت منسجمة مع أهداف المنظمة ثم الإجابة عن السؤال المركزي المتعلق بالانضمام أو عدمه، وما الفائدة من ذلك، وبأي شروط سيكون الانضمام، وما الثمن، وماذا تريد من المنظمة ليكون الانضمام لصالح استراتيجيتها التنموية. يمكن الإشارة إلى الاستفادة من دخول الدول العربية في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك، منطقة التجارة الحرة، قد تبدو أكثر فائدة وأقرب للتحقيق مما هو عليه في ظل الانضمام كل دولة منفردة إلى منظمة التجارة العالمية.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
gasomfa@scs-net.org
مؤشرات عامة عن الوطن العربي في عام 1999
1 ـ المساحة (مليون كيلومتر مربع)، نسبتها إلى العالم 10.2 %
14.2
3 ـ حجم العمالة العربية (مليون عامل )
98.0
4 ـ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليار دولار)
621.0
5 ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج (بسعر السوق دولار)
2277.0
6 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات الإستخراجية
18.6%
7 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية
11.4%
8 ـ نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي
62.5%
9 ـ نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي
22.4%
10 ـ إنتاج النفط الخام (مليون برميل يومياً)
20.0
11 ـ نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي
27.7%
12 ـ نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي
12.8%
13 ـ قيمة الصادرات السلعية مليار دولار)
162.9
14 ـ نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
2.9%
15 ـ الواردات السلعية (مليار دولار)
151.7
16 ـ نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
2.6%
17 ـ إجمالي الصادرات البينية (مليار دولار)
14.2
18 ـ نسبة التجارة البينية إلى أجمالي التجارة الخارجية
8.6%
19 ـ قيمة الاحتياطيات الدولية (مليار دولار)
84.2
20 ـ قيمة الدين العام الخارجي للدول العربية (مليار دولار)
155.9
21 ـ قيمة خدمة الدين العام (مليار دولار)
11.9
22 ـ نسبة خدمة الدين حصيلة الصادرات وخدمات)
17.1%
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2000، الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي أيلول 2000، الصفحة د .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9567
السلاام علييييكم ,,
