منقوووووووووووووول والسموحه ع التقصير
جغرافيا
] [السكان في الوطن العربي] [
المقدمة:
أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير من
الدراسات في علوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادة
السكنية في المرحلة الأخيرة- في معظـم دول العالـم- طفرة
كبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300 مـليون
نسبة في عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700
مـليون نسبة تقريـباً، ووصـل في عام 1999م إلى 6XXX
مـليون نسمـة .
ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000
مـليون نسبة في عام 2025م.
الموضوع:
تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها
من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى
مجموعتين رئيسيتين هما:
أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.
ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن
المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق.-سجلات
الهجرة.
تنشر هذه البيانات السكانية في: -مجلدات التعداد السكاني.-النشرات
الدولية التي تصدرها دوائر الإحصاء والتخطيط.-إصدارات هيئة الأمم
المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، عن سكان العالم ومن أبرزها: كتاب
السكان السنوي(Demographic-year book).
فيعد التعداد السكاني المصدر الرئيس لدراسة نمو السكان، وتركيبهم
في تاريخ محدد، ومنطقة معينة.
يشوب التعدادات السكانية في الوطن العربي بعض السلبيات المتمثلة
في عدم دقة بعض البيانات،وانتشار الأمية.-ريبة بعض السكان في
الدول العربية من أهداف التعدادات السكانية.-قلة الوعي الإحصائي عند
بعض فئات سكان الدول العربية.-وجود بعض العادات والتقاليد
الاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية،من مثل:-إخفاء بعض
الإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.-قلة توافر
التقنيات الحديثة، والوسائل،في بعض الدول العربية،لإنجاز التعدادات
في ظروف مناسبة، ومحددة. فتعد الإحصاءات الحيوية التي تتضمن
تسجيل المواليد والوفيات، وحالات الزواج والطلاق من المصادر
الرئيسة لدراسة السكان.فالبيانات السكانية الدولية هي البيانات التي
تنشرها هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة وتقوم هيئة الأمم
المتحدة على نشر"كتاب السكان السنوي" Demographic-Year
Book منذ عام 1948م "والكتاب الأحصائي السنوي" Statistcal-
Years Book منذ عام 1949م.
تعد دراسة عدد السكان،ونموهم،خطوة أساسية، ومهمة لعمليات
التخطيط، والتنمية الاقتصادية،والإجتماعية،والعمرانية،وتشير
الاحصائيات ذات العلاقة بالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطن
العربي بمعدلات عالية في السنوات الأخيرة. عرفت أن النمو الطبيعي
للسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلات المواليد والوفيات، فتعد
الهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النمو غير
الطبيعي".
فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.
ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.
-الهجرة داخل الوطن العربي. –الهجرة إلى خارج دول الوطن العربي.
–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءات العربية.
فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية،
فمن أبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي: -تغير عدد السكان،
ونموهم،فتشهد الدول المستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها،
بينما يتناقص عدد السكان في الدول المرسلة.
-اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفع
فيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبة
الذكور عن الإناث.
أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلاف
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.
فتعد صورة توزيع السكان في الوطن العربي نتيجة لتضافر عدة عوامل
طبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلف أهمية كل منها من
دولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.
ومن العوامل الطبيعية لتوزيع السكان:-المياه –درجة الحرارة –
التضاريس –التربة.
ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:-الحرفة –المواصلات
–الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان،الهجرة.
أما عن التركيب السكاني في الوطن العربي فيقصد به، الحصائص
السكانية التي يمكن قياسها،من مثل العمر، والنوع(الجنسية)، والحالة
الاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيب العرقي، والتعليم
وغيرها.
الخاتمة:
في التعداد السكاني يجب توفر عدة خصائص في التعداد الشامل كي
يحقق الأغراض التي أجري من أجلها، ومن أبزرها:
-إجراء التعداد على فترات محددة، ودورية.
-شمولية التعداد لجميع أنحاء الدولة، وجميع أفرادها.
-تسجيل البيانات ذات العوامل بالفرد نفسة، منفصلاً عن غيره، أو ما
يعرف بالعد الفردي.
-إجراء التعداد في يوم محدد، أي أنية التعداد.
يعد تضخم عدد السكان، وارتفلع معدل النمو في بعض الدول العربية
مشكلة حقيقية بسبب عجز مواردها الاقتصادية، ومحاولات التنمية فيها
عن مجاراة الزيادة السكانية.
إن المجتمع العربي مجتمعاً شاباً لأن نصف سكانه فئات السن
الصغيرة(أقل من 15سنة(
المراجع:
[المراجع العربية:
حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي- الاقتصاد
العربي المشترك- للتربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.
رياض ابراهيم السعدي: الكتاب المرجع في جغرافيةالوطن العربي-
حركة السكان(الهجرات)- التركيب السكاني- المنظمة العربية والثقافة
والعلوم- تونس- 1991م.
الوثائق الرسمية:
-صندوق الامم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 2022، نيويورك.
المراجع:
1- جغرافية الوطن العربي للكاتب محمد على محمد 1998
2- سكان الوطن العربي للكاتب محمود على الهاجري 1996
المراجع الأجنبية:
U.N: Demographic Year Book, 1995.
U.N: Statistical Year Book, 1995.
اقتصاد
المالية العامة
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
ففي هذا التقرير سوف أتحدث بعون الله ومدده عن :
ماذا يعني علم المالية العامة :
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
تنوع ايرادات الدولة :
الضرائب
الميزانية العامة:
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
موضوع التقرير:-
ماذا يعني علم المالية العامة :
يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من إختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الإقتصاد الخاص
الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للإقتصاد العام وعلاقته بالإقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .
تنوع ايرادات الدولة :
(الرسوم):
تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة.
خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .
(الضرائب):
أ – التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".
خصائص الضريبة:
– إنها تدفع في صورة نقدية .
– أن الضريبة تدفع جبرا.
– الضريبة تدفع بصورة نهائية.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
( القروض):
– التعريف بالقرض العام :
هو عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الإلتجاء إلى الغــــــــــير مع التعهد برده ودفع فوائد عن مدته وفقا لشروطه .
الخاتمة:-
أرجو أن أكون قد وفقت في طرحي للموضوع وأرجو أن ينال الموضوع استحسانكم.
لقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي ومنها أنني حديثة العهد في كتابة البحوث, فأرجوا أن أكون شملت جميع عناصر البحث, و من الصعوبات التي واجهتني صعوبة الحصول على المراجع, وأيضاً وجدت صعوبة في تنسيق البحث.
اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا وقوي إيماننا وارفع درجاتنا وألحقنا بالصالحين ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
المراجع:
http://www.mof.gov.kw/study3.doc
http://www.suae.net
كتاب كامل بكري : مبادى الاقتصاد- الدار الجامعية
خالد الحريري: تحليل الاقتصادي الطبعة الخامسة 1992
وتسلم ع المرور
والله أنك كفيت ووفيت
ولو كانت نسخ مشكور على تقريرك
ع المرور
(( ro0o7 uae )) << بنت
والعموم تسلم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اللبنانيه 
مشكـورهـ 
أخـتي الغاليـهـ ع المـراجعـهـ 
[][]
