الوسم: التنمية

وهناك تعريف آخر لتنمية :
إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.
إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.
والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.
إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية.

وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين..
البعد الأول يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية ….
أما البعد الثاني فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس.
من منّا لا يريد تحقيق النجاح و السعادة؟ بالطبع كل منّا له طموحاته و أحلامه الخاصة في مجال الحياة الروحانية، الأسرية، الاجتماعية، والمهنية.
التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهدافك. فلكي تحقق السعادة يجب أن تنمي الجوانب السبعة لشخصيتك.

تعرف على الجوانب السبعة للتنمية الذاتية
لكي تحقق السعادة و النجاح فعليك أن تهتم بتنمية كل من هذه الجوانب في حياتك:
الجانب الإيماني والروحاني
الجانب الصحي والبدني
الجانب الشخصي
الجانب الأسري
الجانب الاجتماعي
الجانب المهني
الجانب المادي
وتحقيق الاستقرار في كل من هذه الجوانب يشكل ركنا رئيسيا في تحقيق النجاح والاستقرار

بلادنا العربية والتنمية :
كانت بلادنا العربية ومازالت من البلاد النامية, وقد خضعت للاستعمار الغربي, الذي استغلها ونهب خيراتها, مما جعل البلاد العربية أمام مهمة مزدوجة تتمثل في :
1ـ التنمية التي تحتاجها هذه البلاد على كافة الصعد من جهة.
2 ـ إصلاح ما أفسده الاستعمار في هذه البلاد من جهة أخرى.
بالطبع, لا يمكن أن ننكر الفارق الكبير بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة, ولا يمكن أن نتجاهل حاجة البلاد المتخلفة أو النامية ومنها بلادنا العربية إلى العمل الكثير لتخطي المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مجتمعاتها, غير أننا نريد تحديد ما هي التنمية التي تحتاجها هذه البلاد حقيقة بعيداً عن الاستلاب والتبعية, ونريد أيضاً أن ننبه إلى ضرورة التنمية المجتمعية ككل والتنمية الفردية للإنسان بشخصه ثانياً.
إن حجة التنمية استخدمها الغرب من أجل السيطرة واستغلال خيرات ما سمي بلدان العالم الثالث, وقد برر حالة هذه البلاد المتردية بطريقة استعلائية عنصرية, وأرجع سبب تردي الأوضاع عموماً فيها إلى عوامل طبيعية تتعلق بذهنية ونفسية سكان هذه البلاد, وإلى عوامل أخرى متعلقة بظروف كل بلد على حدة.
ومما يؤكد هذه النظرية الغربية الاستعلائية برأيهم أن البلاد المتخلفة لم تستطع تخطي ظروفها الصعبة, رغم خروج الاستعمار منها منذ عقود, وهي حتى الآن لم تستطع النهوض مما يؤكد نظرية قصور قدرات سكان البلاد المتخلفة, وحاجتهم الدائمة لمن يسير بهم نحو التقدم والرفاهية المزعومة.
ومن هنا فقد عامل العالم الغربي البلاد الأخرى من منطلق الوصي على قصّر, واستخدم أساليب ووسائل متعددة للوصول إلى زرع قناعة وصلت إلى حد البديهة عند سكان البلاد المتخلفة, هذه البديهة مفادها أن كل ما هو غربي هو تقدمي, وكل نظام غربي سواء كان في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع بل وحتى في كل الأمور الصغيرة والكبيرة من اللباس والموضة ومقاييس الجمال إلى اللغة وطرق التعبير وأساليب البحث العلمي, هو النظام الأمثل والأكمل, والذي يجب على هذه البلاد المتخلفة إذا أرادت التقدم السعي للوصول إليه بكل ما تملك من أدوات ووسائل, حتى لو أدى بها هذا الأمر إلى التصادم مع جذورها وإلغاء هويتها الخاصة وثقافتها الحضارية. لذلك فقد سيطرت على العالم مفاهيم غربية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والصحة والعلم وطرق المعيشة وعلاقات الأفراد وكل شيء, صارت هي القمة. بالرغم من أن التجربة قد أثبتت ضرر كثير من هذه المفاهيم, ونتائجها الكارثية على المجتمعات الغربية نفسها. لكنها مازالت إلى الآن هي النموذج الأكمل في نظر سكان البلاد المتخلفة.
وعلى الرغم من أن الغرب نجح إلى حد كبير في ترسيخ هذه الصورة النمطية في الأذهان, فإنه لم يكتفِ بذلك فقط, بل حاول بكل الوسائل التدخل في شؤون الدول النامية, والتحكم بها, والسيطرة عليها, واستغلال خيراتها, بحجة رغبته في تنميتها على طريقته هو, ووفق تصوره هو, وعلى نموذجه هو, بطريقة متناقضة تتغير حسب الظروف المحيطة بكل بلد. وقد وجد تعاوناً من أبناء هذه البلاد أنفسهم, فتَحتَ مسمّى تنمية النظام السياسي وإرساء الديمقراطية مثلاً, وجدنا أن الغرب قد استخدم طرقاً غير ديمقراطية في فرض ما أسماه ديمقراطية, كما فعل في العراق وأفغانستان, وقد حارب خيارات الشعوب عندما أوصلت الديمقراطية مجموعات إلى الحكم لا يرغب بها, اختارها الشعب بإرادته فاندفع إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي. ومازال يحاول إثارة المشاكل في كل مكان بحجة حقوق الإنسان التي لا يراعيها هو نفسه.
طبعاً, فإن هذا لا يعني أن بلادنا العربية ليست في حاجة إلى التنمية, وأنها لا تعاني من مشاكل هائلة تمنعها من التقدم والنهوض, ولكننا يجب أن ننتبه إلى أن مجرد استخدامنا لعبارات كعبارة اللحاق بركب الدول المتطورة, أو بحثنا عن الطرق التي تمكننا من الوصول لتكرار ما استخدمه الغرب في نظمه المختلفة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ……إلخ , هو نوع من القصور في الرؤية, هذا القصور يتمثّل في أننا نسعى لتقليد نموذج مفروض, أثبتت التجربة أنه يعاني من مشاكل كثيرة على الرغم من كل المكاسب التي حققها.
ولنضرب مثالاً على ذلك من الإقتصاد: فالنظم الإقتصادية الغربية أنتجت مشاكل كبيرة بالنسبة للعالم ككل وليس عندها فقط, فبغض النظر عن الانهيار الإقتصادي الذي تمر به الشركات الكبرى العالمية، والبطالة المستشرية في كبرى الدول الصناعية، والكساد التجاري, نجد أن الغرب يستمر في محاولة فرض نظمه الاقتصادية التي أنتجت كل هذه المشاكل عنده على البلاد النامية, ولأن هذه البلاد لا ترى إلا الجانب المضيء من هذه النظم فإنها ترضخ لسياسات الدول الغربية, وحتى عندما ترى المساوئ لا تستطيع فعل شيء أمام هذا الطوفان الغربي لأنها لا تملك أمر نفسها فعلاً.

التنمية والخصخصة:
وفق شهادة لجيمس سبيث الذي عمل مديراً لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في مقابلة له مع جريدة اللوموند في عام 1996م، قال فيها: إن "الفاصل بين البلدان الغنية والعالم الثالث يستمر في الاتساع. واستنكر سبيث أسطورتين: الأولى وتتحدث عن أن العالم الثالث سيستفيد من النمو المتواصل، والثانية التي تتحدث عن القطاع الخاص كحل معجز لمشاكل التنمية .
وأوضح السيد سبيث: هناك أسطورة أولى يجب التغلب عليها، تتعلق بالعالم النامي، وهي الزعم بأنه سينتقل من حسن إلى أحسن بفضل عولمة الاقتصاد في ظل قيادة الدول الخمس العملاقة. والحقيقة أن دخل الفرد الواحد في أكثر من مئة دولة هو اليوم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وبشكل أوضح فإن 1,6 مليار إنسان يعيشون اليوم في مستوى أسوأ مما كانوا عليه. ففي بداية الثمانينات وخلال جيل ونصف اتسعت الهوة بين الدول الأكثر فقراً التي تشكل 20 % من العالم، والدول الأكثر غنى التي تشكل 20 % منه. أما اليوم فإن الفارق هو واحد إلى ستين، على الرغم من أن الثروة العالمية قد ارتفعت بشكل عام. ويقع العالم الثالث ضحية أسطورة مؤذية أخرى وهي الاعتقاد بأن القطاع الخاص يتضمن الترياق لكل العالم. وفيما عدا عولمة التبادل، لا ينتظر من الاستثمارات الخاصة أن تقود بشكل طبيعي إلى خلق "عالم متساو". وليس هناك من صلة بين احتياجات بلد ما والاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هذا البلد. وكلمات الخصخصة، وتحرير الاقتصاد، والتحلل من القوانين واللوائح، وهي الكلمات السائدة في عالم الليبرالية في نهاية هذا القرن هي التي ستسهل عمليات النمو، ولكنه نمو يصاحبه فقر كبير وعدم مساواة تزداد عمقاً، ومعدلات بطالة في حالة ارتفاع دائم".

تنمية الإنسان والمجتمع مطلب أساسي :
التنمية في اللغة العربية كلمة مشتقة تعني الزيادة والانتشار, ومن هنا نعرف أن التنمية يجب أن تعني زيادة ورفعة وتحسين ما هو موجود أصلاً ونشره وتعديه إلى غيره, بحيث يساهم في رفعة غيره وتحسينه أيضاً.
وبما أن التنمية كمفهوم تهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتكون غايتها الإنسان كما بيّنا سابقاً, فإن هذا يؤدي أيضاً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية ووسيلتها وغايتها.
فالتنمية إذاً يجب أن تتجه بالدرجة الأولى إلى تنمية هذا الإنسان جسدياً ونفسياً وروحياً وأخلاقياً, وعملياً من جهة تعليمه وزيادة خبراته وتأهيله تأهيلاً مناسباً للقيام بالعمل المطلوب منه. ولا تقتصر مسؤولية هذه التنمية على الحكومة والدولة فقط بل هي مسؤولية الإنسان نفسه وعلى الدولة تأمين وسائل هذه التنمية.
إن الإنسان في البلاد المتخلفة عموماً يعاني من فقدان الاهتمام, والمقصود بالاهتمام هنا هو الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه أولاً وتجاه مجتمعه وأمته ثانياً, ووفق وجهة نظري فإن أي تنمية منشودة وأي تقدم مرتجى يجب أن يبدأ من الإنسان وذلك عن طريق إثارة اهتمامه بنفسه وزرع الثقة فيه ومعرفته بما يملك من إمكانات ورغبته بتطويرها وتنميتها.
وأعتقد أننا في حاجة ماسة إلى تطبيق الأخلاق في سلوكياتنا, وحسن التعامل مع الناس قولاً وعملاً, وتقبل الرأي المخالف, والبعد عن الطائفية والاستعلاء. ونشر ثقافة المسؤولية بين الناس. تلك الأخلاق التي لم يبقَ منها بيننا إلا الإسم, حتى صرنا والخُلق الحسن على طرفي نقيض للأسف, فالمهم هو تفعيل الأخلاق, وممارستها عملياً في حياتنا, نبدأ كلٌ بنفسه أولاً, وبتأثيره على غيره ثانياً, حتى يتعود الناس على السلوك الفاعل الهادف, عندها سينهض المجتمع لا محالة, وستتحقق التنمية المنشودة. وسيصل المجتمع لمرحلة من الوعي واستيعاب حاجاته الفعلية, يكون فيها قادراً على سن قوانين وايجاد نظم إجتماعية تضمن لـه الكرامة والرفاهية, بطرق سلمية بعيدة عن العنف, أو أي تدخل أجنبي خارجي.
إن التنمية الاجتماعية تهدف في الدرجة الأولى إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع, ونقول أطراف لأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم بطرق مختلفة, عن طريق المؤسسات والعمل الجماعي الهادف إلى رفعة الأمة, ولن يتم ذلك دون انسجام وتعاون بين هذه الأطراف جميعها, هذا التعاون لن يثمر ما لم تترسخ في المجتمع قيم سلوكية نهضوية هامة وأساسية, قائمة على أساس التعاون بين أفراد المجتمع جميعاً, وتضع نصب أعينها أن هذا المجتمع يتسع للجميع على اختلاف اتجاهاتهم وقيمهم وأعراقهم وأجناسهم.

الخاتمة :وفي النهاية إن ما يدعو للتفاؤل هو وجود فئة من المفكرين والمثقفين سلموا من عوامل الاستلاب الحضاري, فآمنوا بالإنسان كقيمة إنسانية روحية لا مادية, وعملوا ومازالوا بكل جهدهم لتوعية الناس, وحثهم على العمل لتنمية قدراتهم بما يخدم البشرية كلها, وتنبيههم إلى حقيقة النظريات الغربية, القائمة على تقديس الفرد كشيء مادي, همه المصلحة بغض النظر عن الكوارث التي من الممكن أن يسببها في طريق سعيه للحصول على اللذة والرفاه, هذه النظرة التي تقود العالم اليوم بأسره إلى الهاوية, مما يضاعف مسؤوليتنا كأفراد وكأمة أمام خالقنا وضميرنا.

المراجع:
1ـ التنمية البشرية ودور التربية والشباب فيها: د. محمد يوسف أبو ملوح
2ـ مفهوم التنمية: د. نصر عارف
3ـ التنمية وحقوق الإنسان..مأزق الفكر والتطبيق: مغاوري شلبي
4ـ التنمية الشاملة المتكاملة

——————————————————————————–

ظهور مصطلح التنمية البشرية

في العقد الأخير من القرن الماضي تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي عقدت لتحديد مفهوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتها وأبعادها، كإشباع الحاجات الأساسية، والتنمية الاجتماعية، وتكوين رأس المال البشري، أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين نوعية الحياة. وتستند قيمة الإنسان في ذاته وبذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان والذي جعله الله خليفة في أرضه ليعمرها بالخير والصلاح. لقد ترسخ الاقتناع بأن المحور الرئيس في عملية التنمية هو الإنسان.
فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح.

ما هي التنمية البشرية؟

إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.

إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب.

والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.

إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية.

وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين..

 البعد الأول يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية ….

 أما البعد الثاني فهو أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس.

من منّا لا يريد تحقيق النجاح و السعادة؟ بالطبع كل منّا له طموحاته و أحلامه الخاصة في مجال الحياة الروحانية، الأسرية، الاجتماعية، والمهنية.

التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهدافك. فلكي تحقق السعادة يجب أن تنمي الجوانب السبعة لشخصيتك.

تعرف على الجوانب السبعة للتنمية الذاتية

لكي تحقق السعادة و النجاح فعليك أن تهتم بتنمية كل من هذه الجوانب في حياتك:
الجانب الإيماني والروحاني
الجانب الصحي والبدني
الجانب الشخصي
الجانب الأسري
الجانب الاجتماعي
الجانب المهني
الجانب المادي

ولم يكن لفظ التنمية الاقتصادية شــائعًا في الكتابات الإسـلامية الأولى، إلا أن المعنى قد استخدم كثيرًا بألفاظ مختلفة منها: العمارة والتمكين والنماء والتثمير، وقد ورد بعض هذه الألفاظ ومترادفاتها في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وظهرت بوضوح في كتابات الأئمة والعلماء وخطبهم في عصور الإسلام المبكرة والوسيطة.

وذلك يدل على أهمية التنمية، فاكتب هذا البحث ليشمل مفهوم التنمية الاقتصادية ومؤشرات قياس التنمية و أهمية التنمية ومتطلبات التنمية وبعض نظريات التنمية الاقتصادية.

الموضوع

مفهوم التنمية الاقتصادية

هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة أنها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

فالتنمية الاقتصادية عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية و سريعة و مستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الغير متجددة من النضوب.

مؤشرات قياس التنمية

هناك العديد من مؤشرات لقياس التنمية الاقتصادية، فان قيلس التنمية يحفز الدولة على المضي والسعي للرقي والتطوير، من أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية الاقتصادية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى.
1. دليل التنمية البشرية
2. متوسط دخل الفرد

أهمية التنمية الاقتصادية

للتنمية الاقتصادية أهمية كبرى، فأهميتها تتجلى من خلال :

زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين.
توفير فرص عمل للمواطنين.
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي.
تقليل الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع.
تحسين وضع ميزان المدفوعات.
تسديد الديون أولا بأول.
تحقيق الأمن القومي للدولة.

متطلبات التنمية الاقتصادية

1. التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
2. الإنتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة #توفير الموارد البشرية المتخصصة
3. وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
4. توفير الأمن و الاستقرار اللازم
5. نشر الوعي التنموي بين المواطنين

يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات
نظرية آدم سميث
نظرية ميل
النظرية الكلاسيكية
نظرية شومبيتر
النظرية الكينزية
نظرية روستو
نظرية لبنشتين
نظرية نيلسون
نظرية الدفعة القوية
نظرية النمو المتوازن
نظرية النمو غير المتوازن

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8385

المؤلف:
محمد الريشهري

محمد شريف بشير-جـامعة بترا-مـاليزيا

لعقود عديدة خلت من القرن الماضي كان الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية يُعَرِّفُون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية، وهذه العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان.

وخلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت – بعضها – أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست الأرقام في العديد من الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى تدهورًا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية.

هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه السلبية والمخزية، دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة النمو والتنمية من عدمها.

إعادة تعريف التنمية في السبعينيات
وخلال منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير "إعادة التوزيع من النمو" شعارًا عامًّا ومألوفًا، ولقد حاول البروفسور دودلي سيزر أن يصيغ سؤالاً مهمًّا حول معنى التنمية بقوله: "السؤال الذي يجب توجيهه عن تنمية أي بلد هو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟! إذا كانت الثلاثة قد انخفضت من مستويات عالية يصبح من دون شك أن عملية التنمية محل اهتمام، أما إذا ازداد أكثر من واحد من الأمور المشار إليها سوءاً فمن المستغرب أن نسمي ذلك تنمية حتى وإن كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يساوي الضعفين. وفي هذا السياق يضيف البروفسور إدغار أوبينس: "إن التنمية تمت معالجتها من قبل الاقتصاديين على أساس مجرد تمرين في الاقتصاد التطبيقي بدون أن تتعلق عملية التنمية بالأفكار السياسية أو تكوين الحكومات أو دور الأفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السياسة مع النظرية الاقتصادية، ليس فقط لاعتبار أنها أسلوب للمجتمعات المعاصرة، بل أيضًا لتكون أكثر إنتاجية مع أن تنمية البشر أهم من تنمية الأشياء".

تحسين نوعية الحياة أساس التنمية
حتى البنك الدولي الذي كان يساند النمو الاقتصادي الكمِّي منذ الثمانينيات كهدف رئيس للتنمية الاقتصادية يُعْلِن في تقريره عن التنمية لعام 1991م: "إن التحدي أمام التنمية هو تحسين نوعية الحياة، خاصة في عالم الدول الفقيرة، إن أفضل نوعية للحياة هي التي تتطلب دخولاً عالية، ولكنها في نفس الوقت تتضمن أكثر من ذلك، تتضمن تعليمًا جيدًا ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة وفقرًا أقل، وبيئة نظيفة، وعدالة في الفرص، وحرية أكثر للأفراد وحياة "ثقافية غنية".

مفاهيم الأمم المتحدة ومنظمة العمل للتنمية البشرية
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وضع مقياسًا جديدًا للتنمية البشرية من خلال فريق عمل من الخبراء والمختصين كُوِّنَ لهذا الغرض وأصدر تقريرًا بهذا الخصوص في 1990م، وهو مقياس كمي لأوضاع التنمية البشرية، حيث يُرتب الدول على أساس ما حققته من نجاح في تلبية الحاجات الإنسانية وتحسين مستوى معيشتهم، ويتضمن المقياس معايير اقتصادية وأخرى مثل: التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، الاختيارات الاقتصادية، الحرية، الأوضاع الصحية والتعليمية.

أما منظمة العمل الدولية "ILO" فقد حاولت أن تترجم مفهوم تلبية الحاجات الأساسية إلى برنامج عمل ناجح في الكثير من الدول النامية "Basic Needs " غطَّى جوانب مهمة من عملية التنمية الاقتصادية شملت الرعاية الصحية والتعليم الأساسي ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات البنية التحتية.

جوانب متعددة للتنمية
الاقتصادي الضليع "مايكل تودارو" مؤلف كتاب "التنمية الاقتصادية في العالم الثالث" يرى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون عملية متعددة الجوانب متضمنة للتغيرات الرئيسية في البنية الاجتماعية والمواقف الشعبية والمؤسسات القومية، كما تستهدف تعجيل النمو الاقتصادي وتقليل عدم التساوي في الدخول وتخفيف حدة الفقر. والتنمية في جوهرها يجب أن تمثل كل السلسلة المتكاملة للتغيير، بجانب التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد والمجموعات الاجتماعية من خلال نظام اجتماعي متكامل، والتقدم نحو وضع أفضل للحياة ماديًّا ومعنويًّا.

ثلاث قيم تحدد اتجاه التنمية
إن الاتجاه الجديد في تعريف عملية التنمية الاقتصادية، يرتكز على ثلاث قيم جوهرية تشكل الأساس المتين لعملية الارتقاء المستديم للمجتمع البشري في سعيه نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية، وفي نفس الوقت تمثل هذه القيم الجوهرية الثلاث الأهداف العامة للتنمية على مستوى الأفراد والمجتمعات.

ويمكن تحديدها في التالي:

1- توفير قوت المعيشة: وتعني القدرة على تلبية الحاجات الضرورية بما يشمل الطعام والمأوى والصحة والأمن، وهي في مجملها الاحتياجات الأساسية لاستمرارية الحياة لجميع البشر، وبذلك تعتبر سياسات تخفيف الفقر وإتاحة فرص العمل وزيادة الدخول شروطاً ضرورية، ولكنها ليست كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية.

2- تـقـديــر الذات : وتعني أن يكون الشخص إنسانًا مكرمًّا، فواحدة من مقومات الحياة الكريمة الشعور بالقيمة وتقدير النفس الإنسانية، وجميع الأفراد والمجتمعات تحاول أن يكون لها شكلاً أساسيًّا في تقدير الذات يطلق عليه أحياناً الهوية، أو الأصالة أو السيادة، وطبيعة هذا التقدير تختلف من مجتمع لآخر ومن أمة لأخرى، ولكنها في العموم قيمة لا بد منها.

3- التحرر من العبودية: ويقصد بذلك أن يكون الشخص قادرًا على الاختيار بحرية تامة، مما يعني التحرر من ربقة الجهل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافية، والحرية متضمنة أيضًا لهدف توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية، بالنسبة للأفراد والمجتمعات وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال التنمية.

ويلاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الحرية والنمو الاقتصادي، فالسعادة الحقيقية ليست بالثروة، ولكن بزيادة مدى الاختيارات الإنسانية والبدائل المتاحة. والحرية تشمل أيضًا الحريات الأساسية "السياسية والاقتصادية" وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع.

المدخل الإنساني مدخل إسلامي أصيل
وخلاصة القول في المدخل الإنساني للتنمية الاقتصادية وسعيها نحو الرشد أنها تتجه نحو المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية، وهو مفهوم يُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها الاستخلافي في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده، وكفى بالآية الكريمة من سورة الإسراء في بيان ذلك، فهي أوضح بيان وأكده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً" الآية 70.

لقد استطاع المفكر الإسلامي والاقتصادي الضليع البروفسور خورشيد أحمد أن يقدم المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية في سياق نظري متكامل، يعكس عظمة الإسلام واستيعابه لمشكلات الإنسان وتقديم الحلول المناسبة لها من واقع التفهم والإدراك الواعيين لطبيعة البشر، وما جلبوا عليه من الطبائع والفطر والسنن الإلهية.

ويقول الأستاذ خورشيد: "إن الإسلام يهتم بعمق بمشكلة التنمية الاقتصادية، ولكن يعالجها في إطار التنمية البشرية؛ لأن الهدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق المستقيم".

عناصر المفهوم الإسلامي للتنمية
ويحدد الأستاذ خورشيد المفهوم الإسلامي للتنمية في الآتي:

1- المفهوم الإسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل الجوانب المادية والروحية معًا، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم.

2- الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئة المحيطة به.

3- عملية التنمية في المفهوم الإسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة.

4- الإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي.

5- الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوزيع المكافئ والمتساوي للعلاقات الإنسانية على أساس العدل والحق.

وبذلك تصبح التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي تنمية الأفراد والمجتمعات ماديًّا وروحيًّا وأخلاقيًّا، مما يقود إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

ومما تقدم يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية بناءً على المفهوم الإسلامي، بما يصلح أساسًا علميًّا للتنمية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر والصناعي والنامي معاً، وهي كالآتي:

1- زيادة إنتاج السلع النافعة وتوسيع توزيعها، بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع الناس ويقيم حياتهم على التكريم.

2- توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حريات الناس الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية النبيلة مما يساهم في تقدير الذات.

3- تحسين نوعية الحياة من خلال التعليم الجيد، والعناية الصحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، وإقامة نظام للأمن الاجتماعي، والاهتمام بالثقافة، وإقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسِّلْم والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية، وإتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، والتحرر من العبودية للغير أو الاعتماد عليهم، إضافة إلى التحرر من أسر الجهل والفقر والمرض.

والدولة الإسلامية على وجه الخصوص في حاجة إلى سياسة تنموية قائمة على ركيزتين أساسيتين:

1- نفي الظُّلْم الاجتماعي.

2- إزالة الاستبداد السياسي.

إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه. فالإنسان هو أداة التنمية وصانعها، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية، بمختلف أساليبها ووسائلها، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها، ويفخروا بنتائجها الجيدة، ويعتزوا بآثارها الطيبة.
ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع الخليجي يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.
ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر القادة والرؤساء، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية:
 الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة.
 العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
 التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
 الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
 الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.
ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الأمثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع.
ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.

الرعاية الاجتماعية الشاملة

سعت دولة الإمارات عبر جهد دؤوب العمل على تحقيق نقلة نوعية في العمل التخصصي المجسد لرؤية الدولة تجاه العمل الاجتماعي بأبعاده التنموية والإنسانية، إدراكاً لأهمية هذا الجانب وسعياً نحو تحقيق غايات التنمية الاجتماعية المستدامة.
وعبر هذا المنهج تسارعت برامج النمو الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة على تكوين إنسانية واجتماعية مساندة لتحسين نوعية الحياة وزيادة فعالية القطاع الاجتماعي واستثمار القدرات والطاقات البشرية والتوعية بالمشكلات الاجتماعية وانعكاساتها ودعم العمل التطوعي وتطوير برامجه وتوسيع قاعدة المشاركة الأهلية للنهوض بالخدمات التأهيلية وبرامج الرعاية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع. وكان المحور الأساس في منهج الرؤية العمانية نحو العمل الاجتماعي في الأسرة عبر مجموعة من فئات المجتمع الثمان المحسوبة كحالات ضمان اجتماعي (الأرامل والأيتام والمطلقات والشيخوخة والبنات غير متزوجات والعجزة واسر السجناء والفئات الخاصة ) ممن لا يوجد معيل ملزم وقادر على الإنفاق عليهم وذلك من خلال معاشات شهرية تصرف لهم وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يتطور بتطور المتغيرات المختلفة في المجتمع وبما يحقق مزيدا من الرعاية لهذه الفئة من المجتمع.
ومن جانب آخر يتم مساعدة أفراد اسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من أجل كسب مهارات للاعتماد على الذات في كسب العيش من خلال بعض المشروعات الحرفية والخدمية مثل مشروعات الغزل والنسيج والمواد الغذائية والسعفيات لتتحول هذه الأسر إلى اسر منتجة. ويضاف إلى ذلك مزايا أخرى تحصل عليها اسر الضمان الاجتماعي مثل تخصيص قطع أراضي سكنية وسكنية تجارية في مختلف محافظات ومناطق الدولة ومنحة العيدين ومنحة تأدية فريضة الحج والمساعدات المالية الطارئة والإعفاء من رسوم الخدمات العامة ومنح الدراسة الجامعية للأبناء على نفقة الدولة.
وكانت الرؤية الإستراتيجية نحو مستقبل أفضل لهذه الفئات بمثابة الضوء الذي يوفر لها فرصة السير بالاعتماد على النفس سواء عبر المساعدة على فتح مشاريع صغيرة أو منح فرص تعليمية لأبناء هذه الفئة ، وسعت مشروعات موارد الرزق لتكون رافد الأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ونبذ الاتكالية والاعتماد على النفس، تمثل ذلك في برنامج سند الذي اعتمد صندوق سند لتنمية موارد الرزق لصالح الأسر المنتفعة بالضمان الاجتماعي الراغبة في فتح مشاريع تحقق لهم الاكتفاء الذاتي، وخلال السنوات الثلاثة الماضية نهضت مجموعة من المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي وزعت على مختلف مناطق الدولة، وكان للفتيات النصيب الأكبر من في تنفيذ تلك المشاريع وبذلك تتحول الأسر الضمانية إلى اسر منتجة ضمن هدف يحقق الاستقلالية وكرامة العيش لهذا الأسر.
ومع إعطاء البعد التنموي قيمة خاصة في سياسات وزارة التنمية الاجتماعية فان البعد البشري أكد على أنه عامل مهم ومرتكز أساسي في التنمية المستديمة ، فكان حظ ذوي الاحتياجات الخاصة وافرا بمجموعة من أطر الاهتمامات، سوءا على طريق الرعاية الاجتماعية المباشرة أو فتح مجالات التعليم والتأهيل أمامهم ، ومضت الجهود عبر أكثر من محور، أولها الاكتشاف المبكر للإعاقة وثانيها فتح مؤسسات اجتماعية ترعى هذه الفئة المحتاجة إلى التأهيل والرعاية نتيجة عدم توفر أو ضعف إمكانيات توفير مقومات الرعاية السليمة لدي أسرهم، فتوفر لهم الأجهزة التعويضية والمعينات والمستلزمات الطبية وأيضا تقديم الدعم الفني المساند للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبرز هذه المؤسسات مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالشارقة والمفرق بأبوظبي وغيرها والتي تعمل على إعداد المعوقين من الجنسين الإعداد المهني المناسب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وتجاوز المشاكل السلبية للإعاقة والاندماج في المجتمع بصورة طبيعية، إلى جانب دار رعاية الأطفال المعوقين التي تعتبر نموذجا للمؤسسات الاجتماعية التي تخدم فئة خاصة من الأطفال من سن (3-14) سنه ممن لديهم إعاقة حركية نتيجة الإصابة بأحد أنواع الشلل الدماغي.
وتواصل الدور نحو تقديم فرص أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطور البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، وتبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إستراتيجية التأهيل المرتكزة على المجتمع المحلي لرعاية المعاقين عبر برنامج ترتكز فلسفته على الاستعانة بالموارد الذاتية للمجتمع المحلي وتأهيل المعوقين في وسطهم الطبيعي بتكاتف جهود قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومية والخاصة والأهلية. وتفاعلت الجهود الاعتنائية بالمعوقين بمشاركاتهم في فعاليات رياضية تجسد وتؤكد قدرتهم على صنع الانجازات.
ويسير ركب العمل الاجتماعي بمجموعة برامج تعزز الاهتمام بروافد المجتمع والبنى الأساسية في عملية النهوض به وتنفيذ الوزارة العديد من البرامج التخصصية بقضايا الطفولة والتوعية الأسرية للعاملين والمتطوعين في هذا المجال بهدف تنمية قدراتهم بطرق تلبية الاحتياجات المتكاملة للأطفال . ويضاف إلى ذلك برامج الإرشاد الأسري.

بيئــة جميلــة ونظيفــة :
الاهتمام بالبيئة هو سمة مميزة لمسيرة التنمية في الدولة. وفي ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارات، اتسع نطاق الاهتمام بالبيئة ليشكل جانباً من جوانب التنمية المستدامة وذلك خلال العناية بمفردات البيئة الإماراتية من ناحية، ومراعاة الالتزام بشروط السلامة البيئية في المشروعات التنموية عند انشاء تلك المشروعات من ناحية ثانية. وبالتالي تسير عمليات التطوير الاقتصادي في كل القطاعات دون التضحية بمفرادات البيئة أو زيادة معدلات التلوث وهو ما يوفر بيئة صحية للمواطن تنعكس ايجابياً عليه وعلى كل الموارد الاقتصادية الأخرى.

المحميــات الطبيعيــة والحيــاة الفطريــة:
يوفر الامتداد والموقع الجغرافي للإمارات بشواطئها الجميلة على الخليج واختلاف تضاريسها وتنوع المناخ فيها على امتداد العام وبين المناطق المختلفة ، يوفر ثراء بيئياً نادراً تتميز به دولتنا ويعد من أهم عناصر الجذب السياحي كذلك. وليس من المصادفة أن تتعدد وتتنوع المحميات الطبيعية في الإمارات وأن يتم إدراج بعضها ضمن قائمة الاتحاد الدولي للصون.
ومع ازدياد النشاط في مجال السياحة البيئية واجتذاب المحميات الطبيعية لإعداد متزايدة من السائحين فإنه تم زيادة عدد أعداد وحدات مراقبة الحياة الفطرية للحفاظ على هذه المحميات بالتعاون مع الجهات الأخرى والمواطنين كذلك.

التربية والتعليم
حقق قطاع التعليم في دولة الإمارات خطوات متوازنة آخذا بمعايير التطوير مع الحفاظ على الأصالة التي ينطلق منها في سياق الخطط المتخذة لتوفير الثقافة والمعلومات. وجاءت الخطوات متناسقة مع حرص القيادة الرشيدة وتأكيدها الدائم على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم ، ورأت وزارة التربية في هذا التوجيه نهجا ساميا فكان الدخول إلى العصر الحديث عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي جنبا إلى جنب مع نشر التعليم وتجويده والاهتمام بمختلف شرائحه، وعبر هذه الرؤى والاهتمام فان مسيرة التعليم في السلطنة وازنت في خطواتها لعبور المراحل الفاصلة بين عصر الكتاتيب والتعليم تحت ظل الأشجار وصولا إلى عصر الجامعات ، وبات التعليم من حق الجميع مدعوما من قبل الدولة إيمانا بأن المجتمع المتعلم قادر على تحديد أولوياته وتطويرها أكثر من غيره.

التعليم الإلكتروني:
عملت وزارة التربية والتعليم على إدخال مفهوم التعليم الالكتروني ويعتمد على تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر شبكة الإنترنت بأسلوب متزامن وغير متزامن وباعتماد مبدأ التعليم الذاتي أو التعليم بمساعدة معلم ، لذا يعتبر من أهم وسائل التعلم عن بعد، ويقدم بطريقتين:
الأولى: نظام الفصول الافتراضية والذي يعتبر استخدام الفصول الافتراضية التفاعلية في التعليم الإلكتروني من الوسائل الرئيسة في تقديم المحاضرات على الانترنت.
أما الطريقة الثانية: فهي تعتمد على تطبيق نظام التعليم الذاتي. وقد حققت وزارة التربية والتعليم إنجازا مهما مع فتح بوابة تعليمية على شبكة الانترنت ضمن أهداف الإمارات للدخول في منظومة الحكومة الالكترونية، وتتيح البوابة التعليمية الالكترونية التواصل بين أركان العملية التعليمية بمنتهى البساطة في توفير للجهد والمال والوقت، كما مكنت الوزارة من إمداد الوزارات الأخرى بالبيانات المطلوبة بطريقة إلكترونية دقيقة وبالمقابل استقبال البيانات، والسعي إلى الإبداع المهني من خلال توفير إدارة إلكترونية تساعد الموظف على توظيف قدراته للابتكار والإبداع والتطوير في مجال العمل.
وتتكون البوابة التعليمية من أربع إستراتيجيات، وهي النظام الإداري ( ويهدف إلى توفير بيانات إدارية تنظيمية مع التقارير والإحصائيات المتنوعة والتي يستخدمها جمهور الوزارة كل حسب صلاحياته) والنظام التعليمي المساعد (ويهدف إلى تعزيز العملية التعليمية التعلمية عن طريق إضافة طرق تعليمية جديدة ومختلفة عن الطرق التقليدية، وتمتاز بالجاذبية والتفاعلية، هذا بالإضافة إلى توفير التعليم خارج نطاق الحجرة الصفية، كما سيعمل هذا النظام على إيجاد طرق للمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي والسلوكي، وسيعزز من ممارسة الطالب للتقنيات)، والمحتوى التعليمي الثقافي (تحويل جميع المناهج والكتب الدراسية والعلمية والأدبية والتاريخية إلى صيغة إلكترونية جذابة، تمتاز بسهولة التعامل والبحث)، وتدريب المستخدمين (عن طريق مناهج متخصصة).

أنشـطة الشبـاب الرياضيـة والثقافيـة :
في إطار الرعاية المتكاملة التي توفرها الدولة للمواطن ، يحظى الشباب العماني باهتمام كبير ومتواصل من جانب القيادة الرشيدة حفظها الله، ومختلف الهيئات والمؤسسات الأخرى لإعداد ورعاية تطلعات وطموحات الشباب للقيام بدوره المنشود في كل مجالات التنمية والبناء، خاصة وان الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع العماني الفتي. وقد أنشئت وزارة الشؤون الرياضية للقيام بالدور الأساسي لإعداد الشباب رياضياً وعلى نحو متكامل مع الهيئات الأخرى في مختلف المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة.
وبينما تم منح أراض سكنية وتجارية لكافة الأندية الرياضية، فإنه تم كذلك توفير حافلات حديثة لكل الأندية كمنحة، دعماً لأنشطة الأندية الرياضية وتشجيعاً لها. وقد تزامن ذلك أيضا مع توفير وتطوير المرافق والخدمات الرياضية في مختلف مناطق الدولة وهو ما كانت له آثاره الايجابية في الأداء الرياضي للعديد من الفرق والاتحادات الرياضية وما حققته من نتائج في العديد من الفعاليات الرياضية الخليجية والعربية والدولية، وبما يجعل الرياضة مجالا واسعاً لاستيعاب طاقات الشباب والتواصل أيضا مع الشعوب الشقيقة والصديقة. الخاصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الرياضية.

الأنشــــــطة الرياضيــــــة :
تمثـل الأنشطـة الريـاضية أحـد جناحـي الهيئـة العـامـة لأنشـطـة الشـبـاب الريـاضيـة والثقـافية اللـذين تنطلـق بهمـا للنهوض بالشباب والارتفاع بمستوى الخدمات والأنشطـة المتاحة له نوعياً وكمياً. وبينما تخصص الهيئة حوافز مالية وعينية كبيرة لتشجيع الأندية الرياضية على الإندماج لتطوير خدماتها المقدمة إلى الشباب وتحسين أوضاعها ، تقوم الهيئة بجهود كبيرة لتطوير وتجديد البنية الأساسية في مجال الأنشطة الرياضية لتستوعب الزيادة الكبيرة في تلك الأنشطة.
وقد قدمت وزارة الشباب والرياضة وتنمية المجتمع مجموعة من المشاريع الشبابية الهادفة لاستثمار طاقات الشباب وصقل مواهبهم بأساليب مبتكرة ، بإقامة الفعاليات الرياضية بمشاركة كبيرة استقطبت ألاف المشاركين والمشاركات من كافة مناطق الدولة والجنسيات المختلفة، وطرح برنامج لعبات جماعية ككرة القدم، واليد، والطائرة والسلة، وأخرى فردية كالسباحة والتنس الأرضي والدراجات الهوائية والبولينج ورياضات أخرى تطرح لأول مرة منها كرة الماء والشراع والتجديف والقوارب والغوص وصيد السمك والسباحة الطويلة.
وأتاح برنامج الرياضة مبدأ تكافؤ الفرص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فشارك عدد من ذوي الإعاقات السمعية والإعاقة الحركية في ممارسة الأنشطة البدنية كتنس الطاولة وكرة اليد وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والعاب القوى ، وخصص البرنامج في الرماية والفروسية والسباحة والبولينج والرياضات التقليدية، بالإضافة لليوم الأولمبي بمشاركة واسعة من الرياضيين.
هذا التفعيل للأداء الرياضي انعكس بدوره على النتائج التي حققتها الدولة وجاءت حصيلة المشاركات الرياضية في العام المنصرم شاهدة على مدى الاهتمام، وتعمل الوزارة حالياً على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالرياضة في الإمارات، وتطوير المشاركات في البطولات الخارجية إقليميا ودوليا.ً

الأنشطـــة الثقافيـــة والعلميـــة :
تتكامل الأنشطة الثقافية والعلمية الشبابية مع الأنشطة الرياضية من أجل بناء الشخصية المتكاملة للشباب وتنمية مهاراتهم واستيعاب طاقاتهم في أنشطة قادرة على التجاوب مع هواياتهم العديدة والمتنوعة. ومع توفير وتوسيع مشاركات الشباب في مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية داخليا وخارجيا، فإن جهوداً طيبة وملموسة تبذلها المؤسسات العاملة في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار يقوم مسرح الشباب، ومرسم الشباب، وجمعيات الفنون التشكيلية، والنادي العلمي بتنظيم العروض المسرحية والفنية، والمسابقات العلمية والدورات التدريبية والمحاضرات العلمية لصقل قدرات الشباب وإكسابهم المزيد من المهارات وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك والتفاعل مع خبرات نظرائهم خليجياً وعربياً ودولياً. وقد حقق الشباب نتائج طيبة من تلك المشاركات، كما سجلت الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية للشباب نشاطاً واسعاً ومتصلاً.

الـكـشـافـة والـمـرشـدات :
تمثل جهود الهيئة القومية للكشافة والمرشدات ، خاصة في مجال العناية بتثقيف الفتيان والفتيات والشباب من اعضائها ، وزيادة وعيهم بدورهم حيال المجتمع ، تمثل حلقة اساسية على صعيد الاعداد المتكامل والواعي للمواطن ليقوم بدوره المنشود في مراحل حياته المختلفة.
وفي هذا الإطار تسعى هيئة الكشافة والمرشدات من خلال انشطتها المختلفة، والتي تستوعب عشرات الالآف من الاعضاء ينتظمون في أكثر من فرقة كشفية وإرشادية في مختلف انحاء الدولة إلى تنمية قيم المواطنة واحترام العمل اليدوي والخدمة العامة في نفوس اعضائها وتنمية مهاراتهم وايجابيتهم حيال المجتمع وليكونوا نماذج طيبة لاقرانهم.

المجمعات الرياضية :
تعتبر المجمعات الشبابية البيئة المناسبة لممارسة الشباب لهواياته وصقل موهبته، ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على إنشاء العديد من المجمعات الشبابية، توزعت على مختلف الإمارات والمناطق. وجاء إنشاء هذه المجمعات تجسيداً لما أكدت عليه القيادة الرشيدة في إبراز دورهم الحيوي في بناء الوطن وخدمة المجتمع من ناحية، وتشجيعهم على أداء دورهم، بروح من الجدية والتفاني في العطاء. ومن ناحية أخرى، توفير مزيد من العناية والاهتمام والدعم للأنشطة الشبابية في شتى مجالاتها من رياضية، وثقافية، وعلمية، وغيرها وبما يرفع اسم وعلم الدولة عالياً في المحافل الدولية.

الخدمات الصحيـــة :
شهد قطاع الصحة نقلة نوعية وكمية ضخمة بكل المعايير حيث استطاع توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن والمقيم أينما كان على هذه الأرض الطيبة وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات ويحظى بتقدير العديد من الهيئات الدولية المعنية بالصحة على المستوى الدولي.
حيث يحقق النظام الصحي كفاءة الأداء وفاعلية التكاليف وعدالة التوزيع.
وتعتمد منظومة الرعاية الصحية للمواطن على ثلاث مستويات متكاملة، الرعاية الأولية الفعالة والجيدة المستوى، وهذه تقدمها المراكز والمجمعات الصحية، ثم الرعاية الصحية الثانوية وتقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل مناطق الدولة ومستشفياتها التي تقدم الحلول للمشاكل الأكثر تعقيداً، وأخيراً المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في الدولة.
ويرتكز الاهتمام بالمستويين الثاني والثالث على إدراك التغير الذي يصاحب التقدم الصحي للمجتمع وتغير نوعية الأمراض المصاحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي حيث تزداد الحاجة لمكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب رعاية مستمرة ومتقدمة. ويقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية متزايدة ومتطورة بإشراف من وزارة الصحة.

قطاع الكهرباء
بالرغم من الزيادة الضخمة والمستمرة في حجم استهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وتحديث نمط الحياة والتوسع العمراني, إلا أن حكومتنا الرشيدة تحرص على توصيل التيار الكهربائي إلى كل القرى والتجمعات السكانية المتفرقة والموجودة على الرقعة الواسعة لهذه الأرض الطيبة.
ولا تحول دون التضاريس وعرة أو جبال عالية أو وديان منخفضة أو تكلفة مادية عالية. ومن ثم ارتفع حجم توزيع وإنتاج الكهرباء الآن مقارنة بما كان عليه في الماضي.
ولا ننسى عملية الربط الكهربائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . فإن قطاع الكهرباء في الإمارات قد طرأت عليه تغيرات تنظيمية في إطار عمليات تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه، وبينما تختص هيئة تنظيم الكهرباء بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه في إطار القوانين الإتحادية فإنه تم إنشاء مجموعة شركات مملوكة من قبل الحكومة لإدارة قطاع الكهرباء وفقاً للأسس الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من مشروعات تدعيم محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء وإنشاء شبكات في عدد من مناطق الدولة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم الاستخدام المختلفة.

قطـــــاع المـــــياه
في الوقت الذي تشكل فيه ندرة المياه في الدولة مشكلة رئيسية، فإن الحفاظ على هذه المياه واكتشاف المزيد من المخزونات الجوفية الصالحة للاستخدام والحد من التلوث أو الملوحة التي قد تتعرض لها المياه الجوفية ، يشكل احد الأولويات التي تحظى بكثير من العناية من جانب الحكومة والمسئولين عن هذا الأمر، وذلك مع السير في استخدام الوسائل والمصادر الأخرى خاصة محطات تحليه المياه متعددة الأحجام ، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار وزيادة الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والسعي إلى إعادة استخدام بعض أنواع المياه في أغراض زراعية. وفي حين يتم تشييد عدد من محطات تحلية المياه في مناطق الدولة مع إضافة وحدات تحليه مياه، فإنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إمداد المياه التي تشمل على إنشاء محطة لتحلية المياه وحفر واختبار آبار وإنشاء محطة تعبئة ناقلات المياه وكذلك مشروع نقل المياه من منطقة إلى أخرى ضمن شبكة خطوط وخزانات خرسانية. وإلى جانب دراسة تنفيذ مشروع التحكم في فاقد المياه في الشبكات لتخفيضه إلى الحد الأدنى، فإن خطة التنمية تتضمن العديد من مشروعات المياه في مختلف مناطق الدولة منها على سبيل المثال ولا الحصر إمداد المياه إلى الجيوب التخطيطية ، وإنشاء محطة تحليه مياه متنقلة بطاقة إنتاجية تقدر بمليون جالون يومياً ، وكذلك مشروع تمديد شبكات توزيع المياه وتوسيع وإنشاء محطات تحليات المياه ، وكذلك مشروع إنشاء شبكات نقل المياه.
جدير بالذكر انه تم إعداد خريطة مائية قادرة على توفير صورة متكاملة حول الوضع المائي في مختلف مناطق الدولة مما يسهل التعامل معها وتحديد أولويات المشروعات في كل منها وهو ما ترافق مع تدعيم أجهزة مراقبة عن بعد تعمل بواسطة الأقمار الصناعية لقياس الأمطار في عدد من المناطق الجبلية الوعرة لتوفير بيانات مستمرة حول المياه وهناك العديد من المحطات المتنوعة لقياس الأمطار والمياه في الأودية والسدود والافلاج والعيون وتحديد مستويات وملوحة المياه الجوفية وهي منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

الإسكـــــــــــان:
تشهد كل مناطق وإمارات الدولة حركة واسعة في مجال تشييد المساكن وتجديدها وهو ما يشكل جانباً من التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق على امتداد السنوات الماضية والارتفاع الملموس في مستوى معيشة المواطن. وبينما يعيش الكثير من الأسر في منازل تملكها فقد اتسع الامتداد العمراني في شكل ضواحي وتجمعات سكنية جيدة التخطيط والتشييد في العديد من المناطق والمدن والقرى وعلى نحو يحقق الاستقرار للمواطن ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الأكبر.
وبينما تسعى خطط التنمية العمرانية إلى تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف إمارات ومناطق الدولة وإتباع معايير ومواصفات تخطيطية موحدة مع الاستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية لتحويل الرسومات المساحية إلى رسوم رقمية، كما تم أيضا تخطيط مجموعة مخططات وجيوب تخطيطية وفرت من خلالها العديد من قطع الأراضي بمختلف الاستخدامات في مناطق الدولة المختلفة.
وقد أسهم توفير هذا العدد الكبير من قطع الأراضي في إنهاء تكدس الطلبات وإنهاء فترات الانتظار حيث تم الانتهاء من جميع طلبات الأراضي المسجلة بمختلف الاستخدامات، ومعروف انه يتم توزيع الأراضي بمختلف استخداماتها وفق ضوابط محددة تحددها القوانين والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.
وإلى جانب التسهيلات العديدة التي توفرها الحكومة في مجال تملك الأراضي والحصول على القروض، فإنها تحرص على توفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي لتحسين المستوي المعيشي لتلك الأسر وذلك من خلال عدة وسائل منها برامج المساكن الاجتماعية، مثل مشروع زايد للأسكان، والمساعدات، والقروض السكنية.

إن النهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة في سلطنة عمان، فهي محور العملية التنموية بكاملها وهي تتعامل مع الإنسان نفسه.

فقد قال جلالته (إن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها ، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وبقدر ما تتمكن التنمية ، بمختلف أساليبها ووسائلها ، من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدرما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ، ويفخروا بنتائجها الجيدة ، ويعتزوا بآثارها الطيبة ).

من الخطاب السامي بمناسبة العيد الوطني 18/11/1998م

ومن هذا المنطلق، فان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد اثمر ثمرا طيبا، حيث يتميز المجتمع العماني بالاستقرار والتماسك كما يتميز بالوحدة الاجتماعية والتآخي والمحبة. والمجتمع العماني يعيش في سلام وأمن اجتماعي، حيث ان السلطنة تتمتع بأدنى معدلات للجريمة على المستوى الاقليمي والعالمي.

ولم يكن نجاح وانجاز تلك النهضة مصادفة بل تمت نتيجة لانطلاقها من فكر قائد النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ، الفكر الذي استند على المبادئ السامية التالية :
-الاهتمام بالإنسان والنظرة الإنسانية والخيرة والنبيلة
-العدل والمساواة وتكافؤ الفرص
-التآخي والتعاون والمحبة والمشاركة والسلام والامن الاجتماعي.
-الانطلاق من الواقع والعمل نحو تحسينه، والمعالجة السديدة والحكيمة لقضية الاصالة والمعاصرة.
-الاعتماد على الخطوات المدروسة والتدرج المنطقي لاحتياجات المجتمع نفسه.

ولقد استطاعت الحكومة ان تحقق النهضة الاجتماعية من خلال جهود طويلة ومضنية ومتواصلة اعتمدت على الدراسة والتخطيط السليم والمتابعة والتنفيذ والتقييم. ولتحقيق النهضة الاجتماعية، قامت الحكومة بالتوظيف الامثل لمنجزات النهضة الاقتصادية لصالح الفرد والمجتمع العماني. ومن جانب آخر شجعت الحكومة الفرد العماني المعافى والمتعلم على المساهمة في النهضة الثقافية و المحافظة على تراثه التليد.

وهذا الثاني يالله قيموني

ان شاء الله يفيدج