التصنيف: الصف الخامس الابتدائي

الكون ـ في النصوص المقدسة، وكما يفهمه المؤمن ـ كون مسخر في خدمة الإنسان، يستجيب لجميع مطالبه، ليحقق له الأمن بجميع أشكاله، ويوفر له القوت بجميع أنواعه، بل يضم إلى ذلك رعاية جوانبه النفسية، فيملأها بالحيوية والجمال.
وهذه الرؤية هي الرؤية الوحيدة التي يتفق فيها المؤمن مع غيره، وهي رؤية مشتركة من حيث الظاهر، فالكل يتمتع بخيرات الكون، ويستغلها، ويستسخرها في مصالحه، معتبرا مصالحه أعلى من مصالحها.
لكن النصوص المقدسة تميز نظرة المؤمن عن نظرات غيره تمييزا كليا، فتكسبها طابعا روحيا مؤدبا غير موغل في البهيمية[1] ولا مفرط في الأنانية.
وسنذكر هنا بعض خصائص الكون المسخر، كما وردت في النصوص، وهي من السمو والرفعة ما تجعل المؤمن يتعامل مع الكون بإحساس مرهف، عميق المشاعر.
وهذا الحس النبيل هو الوحيد الذي نعيش فيه السلام مع الكون، ويعيش فيه الكون السلام معنا.
وسنكتفي بأربع خصائص كبرى تكاد كل الخصائص الأخرى تؤول إليها:
أما أولها، فالربانية، وهي خاصبة أساسية، فهذا الكون الذي سخر لنا لم يسخر لنا من ذاته، وإنما سخر لنا من الله، فلذلك هو ينتسب إلى الله قبل أن ينتسب إلينا، أو هو يطيع الله في طاعته لنا.
وهذه النظرة ترفع عنا الكبرياء التي تجعلنا نهين الكون من حيث لا نشعر، فنستكبر عليه، أو نطالبه بما نريد وكأننا أربابه.
وأما الثانية، فالسلام، فالكون خلقه الله مسالما لنا، لا مصارعا لنا، ومن الخطأ الذي يتسرب من غياب هذه النظرة التعامل مع الكون تعامل المحاربين لا تعامل الأصدقاء.
وأما الثالثة، فالحكمة، وهي أن هذا الكون بما فيه خلق لحكم جليلة، ومن الأدب مع الله أن نراعي ما خلق له، فنستعمله فيما خلق له.
وأما الرابعة، فالطهارة، فهذا الكون الذي سخر لنا خلق على الفطرة الأصلية، وهي فطرة طاهرة سليمة.. ومن العبث بخلق الله والاستهانة به احتقار فطرته، أو تحويلها.
1 ـ الربانية
أول خاصية من خصائص الكون ربانيته، فالكون كون الله ملكا وكون الله تدبيرا.
وهذان الجانبان هما اللذان وردت النصوص الكثيرة للدلالة عليهما، وملء القلوب والعقول بمعانيهما.
وهذان المعنيان هما اللذان ينشأ عنهما الأدب الرفيع مع الكون، فالذي يشعر بأن ما يتصور أنه يملكه ملك لله، وأنه مجرد عارية له، يستحيي من الله أن يسيئ إليه في ملكه.
والذي يرى أن ما يحدث في الكون من أحوال تدبير من تدبير الله يستحيي أن يعارض الله في تدبيره.
الملكية:
) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (النساء: من الآية170) هي اللازمة القرآنية التي تتردد كل حين، لتبين ملكية الله المطلقة لكل ما نراه وما لا نراه من الأشياء.
وليس الغرض من هذا التكرير تقرير هذه الحقيقة فقط، والتي تدل عليها كل الدلائل، بل الغرض منها التنبيه في كل مناسبة تدب فيها الغفلة إلى أن الله مالك السموات والأرض وما فيهن. قال تعالى:﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة:120)
أو في كل مناسبة تستدعي التعرف على عظمة الله، أو التصديق بوعده ووعيده، كما قال تعالى:﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (يونس:55)
أوفي كل مناسبة تستدعي التعرف على مصنوعات الله المستدرة للحمد، قال تعالى:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (الأنعام:1)
أو في كل مناسبة تستدعي تبيان قدرة الله المطلقة، قال تعالى:﴿ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7)﴾ (الدخان)
أو في كل مناسبة تستدعي تذكير النفس بالله وبأوصاف الله وبأفعال الله، قال تعالى:﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:12)
والقرآن الكريم يخبر في المناسبات المختلفة عن ملكية الله للأشياء، ويرتب عليها ما يقتضيه اعتقاد هذه الملكية:
فيرتب عليها تفرد الله تعالى بالولاية والنصرة، قال تعالى:﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (البقرة:107)، وقال تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (التوبة:116)
ويرتب عليها تفرد الله بالثواب والعقاب، قال تعالى:﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة:40)
ويرتب عليها استحقاقه وحده للحمد، قال تعالى:﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) (الاسراء:111)
ويرتب عليها أنه وحده الذي يجير ولا يجار عليها، قال تعالى:﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (المؤمنون:88) لأن الإجارة لا تكون إلا لمالك قادر.
ولهذا كان من أسماء الله تعالى الملك والمالك، وهذا الاسم لا يعني بأي وجه من الوجوه ما نفهمه من الملكية التي ندعي حصولها لنا في بعض الأشياء، فهي ملكية مجازية اعتبارية يحيط بها القصور من كل النواحي بخلاف ملكية الله تعالى.
فالملك ـ كما يقول الغزالي ـ هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاج إليه كل موجود، بل لا يستغني عنه شيء في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه، بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه، فكل شيء سواه هو له مملوك في ذاته وصفاته وهو مستغن عن كل شيء[2].
والملك بهذا الوصف لا يكون إلا لله، أما العبد فلا يتصور أن يكون ملكا مهما اتسعت أملاكه وقوي نفوذه.
فهو ( لا يستغني عن كل شيء، فإنه أبدا فقير إلى الله تعالى، وإن استغنى عمن سواه، ولا يتصور أن يحتاج إليه كل شيء بل يستغني عنه أكثر الموجودات، ولكن لما تصور أن يستغني عن بعض الأشياء ولا يستغني عنه بعض الأشياء كان له شوب من الملك)[3]
وقد أشار بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء:( سلني حاجتك)، فأجابه العارف:( أوتقول لي هذا ولي عبدان هما سيداك) فقال:( ومن هما؟) قال:( الحرص والهوى، فقد غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك) إلى أن الملك الذي يزعم لنفسه ملكية الخلق لا يملك حتى نفسه.
وبذلك يكون شعور المؤمن بملكية الله لكل الأشياء هو المنطلق للتعرف عليه من خلالها، ثم لتسخيرها وفق إرادة الله.
ولهذا يتفق الأنبياء على تذكير أقوامهم بهذه الحقيقية، وقد أخبر القرآن الكريم أن فرعون لما سأل موسى عن حقيقة الله طالبا التعرف على الماهية قائلا:) وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ أجابه موسى u ببيان ملكية الله لجميع الأشياء، فقال:) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ)(الشعراء: من الآية24)
وكأن موسى u يرد بهذه الإجابة على كل الأسس التي يقوم عليها تصور فرعون لألوهيته، وهو ما عبر عنه ذات يوم بقوله:) يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ)(الزخرف: من الآية51)
وبذلك يكون التعرف على ملكية الله للأشياء هو أساس الشعور بالعبودية التي تقتضي تناول الأشياء من يد الله، وهو ما يرفع الإنسان إلى آفاق عليا من الأدب مع الكون ومع الله.

اجابات صفحة 56
1- بسبب ايذاء المشركين له

أولا- اذكري لي الكتاب السماوي المنزل على كل نبي من هؤلاء الأنبياء الأربعة….

شروط الزكاة
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال‏, ‏ فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه‏, ‏ فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏

الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير‏, ‏ لأن الزكاة فيها معنى التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف‏, ‏ فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه‏, ‏ أو لم يقدر على الوصول إليه‏.
وقد روي عن عدد من الصحابة‏:‏ لا زكاة في مال الضمار‏, ‏ ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه‏, ‏ ولا زكاة في الدين على معسر‏, ‏ لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين‏, ‏ أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين‏.‏
النماء حقيقة أو تقديرا
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا‏, ‏ ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة‏, ‏ ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة‏, ‏ وذلك في الذهب والفضة والعملات‏, ‏ فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا‏, ‏ أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا‏.‏
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏, ‏ وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏, ‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏, ‏ وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏, ‏ والورِق – أي الفضة – لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏‏.
‏ ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏, ‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها‏, ‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏, ‏ ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه‏
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف‏, ‏ كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم‏, ‏ ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات‏, ‏ وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام‏, ‏ وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار‏, ‏ والنقود‏, ‏ فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا‏:‏ يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة‏, ‏ لكل منهم ‏15‏ شاة‏, ‏ لأن المجموع ‏45‏ شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو ‏(‏‏40‏‏)‏ شاة‏, ‏ فيجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة‏.‏
الزيادة عن الحاجات الأصلية
العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقالات – كالسيارة – وأثاث المنزل‏, ‏ لا زكاة فيها‏, ‏ وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه‏, ‏ فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل‏, ‏ ولذلك فلا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية‏.‏

حولان الحول
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ وإذا تعسر مراعاة الحول القمري – بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي‏:2.5%‏ لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية‏‏
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏ كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء‏‏
منع الثِّنَى في الزكاة
إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له‏, ‏ كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن‏, ‏ أو الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثِنَى في الصدقة‏)‏ متفق عليه‏.‏
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام‏, ‏ لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء‏, ‏ فلا يختص به مالك معين‏, ‏ ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام‏, ‏ وذلك لحين تعين مالك الأموال الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين‏, ‏ ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء‏, ‏ ومصارفها من أصحاب الحاجة‏, ‏ ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا‏.‏
ما تجب فيه الزكاة :
زكاة النقود ( الذهب و الفضة و العملات ) و الحلي و ما في حكمها
عروض التجارة و الصناعة
المصدر : مدونة ليان

الزروع و الثمار
الأنعام و الثروة الحيزانية
الثروة المعدني

السلام عليكم

<<< بالمرفقات بشكل مرتب و منظم

مصدر: معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com