الوسم: المالية

تحميل الملف فالاسفل فالمرفقات

علم المالية العامة : هو العلم الذي يدرس النفقات العامة و الإرادات العامة و وسائل تواجدها لتحقيق أهداف الدولة .

أهداف المالية العامة :-
– الحصول على الإرادات العامة لتغطية النفقات العامة ( هدف تقليدي ) .
– توزيع الموارد بين إشباع الحاجات العامة و الحاجات الخاصة .
– تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية .

أقسام المالية العامة :-

– النفقات العامة .
– الإرادات العامة .
– الميزانية العامة .

أولا : النفقات العامة :-
تعريفه : هي المبالغ النقدية التي تمتلكها الدولة و تنفقها لتوفير الحاجات العامة و إشباعها .

أنواع النفقات العامة : –
– النفقات الجارية : و هي النفقات التي تصرفها الدولة سنوياً لتسيير مؤسساتها و الحصول على ما تحتاجه من سلع و خدمات لإشباع حاجات العامة .
– النفقات الرأس مالية : و هي النفقات الاستثمارية التي تخصصها الدولة لزيادة إنتاج السلع و الخدمات العامة .

أسباب زيادة النفقات العامة :

زيادة عدد السكان .
تطور وظائف الدولة .
التوسع في الخدمات الاجتماعية .

التوسع في العلاقات الدولية .
انخفاض القيمة الشرائية للنقود ( التضخم ) .

يؤدي التضخم إلى زيادة النفقات العامة ، لأنه يؤدي إلى الحصول على نفس الكمية من السلع و الخدمات بأسعار أعلى .

الآثار المترتبة على النفقات العامة :
– زيادة الاستهلاك و الإنتاج .
– إعادة توزيع الدخل .
– زيادة فرص الاستعمار .
– زيادة فرص الادخار .
– إيجاد فرص العمل و الحد من البطالة .

ثانياًُ الإرادات العامة :-

تعريفه : هي مصادر من المال تحصل عليه الدولة على شكل أرصدة مالية لتغطية نفقاتها بهدف إشباع حاجات العامة .

مصادر الإرادات العامة :
– الضرائب .
– الرسوم .
– القروض .
– الإعانات .
– الغرامات .

أولاً / الرسوم : هي مبالغ من النقود تحصل عليها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة من أفراد المجتمع مقابل خدمات مع
ثانياً / الضرائب : هي مبالغ من المال تقتطعها الدولة من دخول أفراد المجتمع لتأمين الخدمات العامة بدون أي منفعة تعود على دافع الضريبة .

أهداف الضرائب :
– توفير موارد مالية للدولة .
– التأثير في السير الاقتصاد في حالات التضخم و الانكماش .
– محاربة السلع الضارة مثل السجائر .

خصائص الضرائب :
– الضريبة تفرض جبراً .
– الضريبة لا تحقق نفعاً خاصاً و مباشراً للدافع .
– الضريبة عامة تفرض على الجميع المقيمين في الدولة .

سلبيات الضرائب :
– تقليل استثمار المبيعات .
– حرمان الفقراء من السلع الضرورية .
– تقليل الاستثمار و زيادة البطالة .

ثالثاً / القروض : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة و عليها أن تلتزم بردها و تترتب عليها فوائد .

رابعاً / الإعانات : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ولا تلتزم بردها و لا تترتب عليها فوائد .

خامساً / الغرامات : هي مبالغ مالية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون ، عقوبة لهم بهدف تطبيق القانون و ردعاً للآخرين .
ثالثاً : الميزانية العامة :-
تعريفة : هي وثيقة تتضمن تقرير معتمد و مفصل للنفقات العامة خلال وفترة معينة ( سنة ميلادية واحدة ) .


التقرير : هي الأرقام المتوقعة لمبالغ النفقات و الإرادات العامة خلال فترة زمنية محددة ( سنة ميلادية واحدة ) .

الاعتماد : هي موافقة السلطة التشريعية على توقعات الحكومة فيما تتعلق في النفقات العامة و الإرادات العامة .

مبادئ الميزانية العامة :
– وحدة الميزانية .
– سنوية الميزانية .
– مبدأ عدم التخصص . ( عمومية الميزانية ) .

النتائج المترتبة على وحدة الميزانية :
– سهولة معرفة المركز المالي للدولة .
– ضمان تحقيق الرقابة .

أسباب سنوية الميزانية :
– سهولة وضع تقديرات مناسبة للنفقات و الإرادات العامة .
– ضمان تحقيق الرقابة على تنفيذ بنود الميزانية .

تعريف مبدأ عدم التخصص : منع تخصيص إرادات معينو لإنفاقات معينة .

المصدر : مدونة شبكة مدارس الامارات

هذي اول مشاركة لي

فياااالييييت محد يردني

ابي مشروع رياضيات عن التطبيقات المالية

شحاااااااااااااااالكم ؟؟؟؟

طلبتكم طلبة وان شااء الله ما تردووووووني …

بغيت اسماء كتب عن الاوراق المالية … مع التوثيق مال الكتاااب

<< بالمرفقات

المالية العامــــــة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 – النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2 – الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

3 – الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

1 – تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .

ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ – الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب

ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 – إيرادات الدولة من الرسوم :

أ – تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .

كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

المصادر والمراجع : www.arab-api.org/publ_a2_3.htm

www.mof.gov.jo/underconst.asp

المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
ففي هذا التقرير سوف أتحدث بعون الله ومدده عن :
ماذا يعني علم المالية العامة :
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
تنوع ايرادات الدولة :
الضرائب
الميزانية العامة:
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:

موضوع التقرير:-
ماذا يعني علم المالية العامة :

يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .

العناصر المؤلفة للمالية العامة:
النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من إختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الإقتصاد الخاص

الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للإقتصاد العام وعلاقته بالإقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

تنوع ايرادات الدولة :
(الرسوم):
تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة.

خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

(الضرائب):
أ – التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".

خصائص الضريبة:
– إنها تدفع في صورة نقدية .
– أن الضريبة تدفع جبرا.
– الضريبة تدفع بصورة نهائية.

من الدستور

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .

( القروض):
– التعريف بالقرض العام :
هو عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الإلتجاء إلى الغــــــــــير مع التعهد برده ودفع فوائد عن مدته وفقا لشروطه .

الميزانية العامة:
– تعريف الميزانية العامة:
عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية محددة مقبلة ، أما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف . وما تتوقع تحصيله من موارد من مختلف مصادر الإيراد خلال الفترة الزمنية المنوه عنها والتي تحدد عادة بسنة.

تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
– العمليات الجارية :
وتشمل العمليات الجاريه بالنسبة للإنفاق على السلع والخدمات والمدفوعات التحويلية التي تتصف بالإستمرار والإنتظام وتتحقق منافعها خلال السنة المالية ولا تمتد إلى سنوات مالية مقبلة كذلك الحال بالنسبة للإيرادات التي تتصف بالدورية كما هو الحال في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلع والخدمات التي تؤديها للمواطنين .

– العمليات الرأسمالية:
ففي شأن الإنفاق تمثل العمليات الرأسمالية المدفوعات لإكتساب أصول رأسمالية أو ما يتصل بتكوين رأس المال العيني وغالبا ما يقسم الإنفاق الرأسمالي إلى قسمين ، الأول فهو المشاريع الإنشائية والصيانة وأما الثاني فيمثل وسائل النقل والمعدات والتجهيزات كما يعتبر من الإنفاق الرأسمالي ما تدفعه الحكومة إلى الغير دون مقابل سواءا لتعويضهم عن أضرار لحقت بأصولهم أو زيادة رأسمالهم وهو ما يطلق عليه مصطلح التحويلات الرأسمالية.
بالنسبة لجانب الإيرادات فيدخل في إطار الإيرادات الرأسمالية بيع الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة بالإضافة إلى ما تحصل عليه الدولة من قروض وتحويلات رأسمالية أو استرداد أو أقساط قروض للقطاع الخاص.

الخاتمة:-

أرجو أن أكون قد وفقت في طرحي للموضوع وأرجو أن ينال الموضوع استحسانكم.
لقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي ومنها أنني حديثة العهد في كتابة البحوث, فأرجوا أن أكون شملت جميع عناصر البحث, و من الصعوبات التي واجهتني صعوبة الحصول على المراجع, وأيضاً وجدت صعوبة في تنسيق البحث.

اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا وقوي إيماننا وارفع درجاتنا وألحقنا بالصالحين ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.