الوسم: الصيد

وانشاء الله يعجبج

معلومات أساسية
كان تأثير عمليات الصيد وغيره من الأنشطة الإنسانية على البيئة البحرية مصدر قلق كبير للصيادين على الدوام. ولكن هذا القلق من تأثير عمليات الصيد قد زاد خلال العشرين عاما الماضية. وقد تركز الاهتمام على تأثير معدات الصيد بالجر مثل الجرافات والكراكات على موائل القاع والكائنات الدقيقة. والأساس المنطقي لهذا الاهتمام له عدة وجوه. فموائل القاع توفر الملاذ والحماية لصغار الأسماك من ناحية، والحيوانات المرتبطة بها تعد مصدرا لتغذية العديد من أسماك القاع المهمة من ناحية أخرى. ومعنى هذا أن التأثير على تجمعات أسماك القاع قد يؤدي إلى انخفاض الموارد السمكية، بما في ذلك تلك التي تستغل تجاريا. ولذا فإن معرفة رد فعل هذه التجمعات على استخدام معدات الصيد، لها أهمية كبيرة أيضا بالنسبة لمديري مصايد الأسماك.
ورغم العدد الكبير من الدراسات التي أجريت على تأثير معدات الصيد بالجر على تجمعات أسماك القاع في السنوات العشر الأخيرة فإننا لا نعرف شيئا عن هذا التأثير ولا نستطيع الخروج باستنتاجات واضحة في هذا المضمار.

الصيد بشباك الجر:

وهناك أسباب عديدة لذلك، أولها أن تجمعات أسماك القاع متداخلة، كما أن اختلافاتها الزمنية والمكانية الكبيرة قد تخفي وراءها تدخلات للبشر. وثانيا، تبين الدراسات أن تأثير معدات الجر- ورد الفعل إزاءها- يتفاوت تفاوتا كبيرا، ويتوقف على نمط الموئل وطريقة التدخل (أي كثافة المعدات ونوعها). وبالتالي يمكننا أن نتوقع اختلافات كبيرة في ردود الفعل على تأثير معدات الجر عندما تستخدم في مناطق صيد جديدة غير معروفة. وثالثا، استخدام مناهج مختلفة يتسم الكثير منها بعيوب خطيرة وهذا البند الأخير له أهمية خاصة، إذ يعني ضرورة إعالة النظر في المنهجية المستخدمة في أي دراسة، مع تفسير نتائجها بحرص.
والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من الدراسات الخاصة بتأثير معدات الجر على أسماك القاع، تكون في أغلب الأحيان قاصرة بسبب عيوب منهجية. ولكن ذلك لا يدخل في الحسبان دائما. (والواقع أن بعض الدراسات الاستعراضية الأخيرة قد نشرت دون النظر إلى هذه المحاذير).
وقد تعرضت دراسة أخيرة للمنظمة لمعالجة هذا الوضع حين طرحت تقديرا دقيقا للطريقة والمنهجيات العلمية المستخدمة في دراسة تأثير معدات الجر. وتحتوي هذه الدراسة على تقدير للمعرفة الحالية بالتأثير الفيزياثي والبيولوجي لشباك أوتار الجر، وشباك الدعامة الخشبية وكراكات الاسكالولب وفيما يلي أهم نقاط هذه الدراسة.
المنهجيات
المنهجيات المستخدمة في دراسة تأثير الصيد بشباك الجر ينبغي أن تكون، من الناحية المثالية، كما يلي:
• أن تسمح بدراسة تأثير معدات الجر على نطاق زمني ومكاني يكون ممثلا للصيد التجاري؛
• أن تشمل مقارنة بين المناطق التي حدث فيها التأثير ومناطق أخرى لم يحدث فيها صيد بهذه الطريقة؛
• أن تستخدم وسائل كمية لعمل عينة من كائنات القاع الدقيقة.
ولم يفلح معظم هذه الدراسات حتى الآن في الالتزام بواحد أو أكثر من المتطلبات اللازمة لأي دراسة مثالية.
وقد استخدم نهجان مختلفان لدراسة التأثير الفيزيائي والبيولوجي لمعدات الجر على موائل أسماك القاع وتجمعاتها. أحدهما إجراء عمليات جر تجريبية في مكان ما ومقارنة المؤشرات الفيزيائية والبيولوجية قبل وبعد عمليات الصيد و/ أو المقارنة مع مكان آخر قريب لم تستخدم فيه معدات الجر. والنهج الثاني هو مقارنة أماكن الصيد التجاري التي جرت فيها عمليات صيد كثيفة مع المناطق التي أجريت فيها عمليات صيد خفيفة أو لم تجر فيها مثل هذه العمليات مطلقا.
والمشكلة الرئيسية مع النهج الأول هي أن عمليات الصيد التجريبية بالجرافات تجري عادة بطول طرق ضيقة وتنتهي خلال فترة زمنية قصيرة ومعنى ذلك أن هذا النهج لا يخرج بالأثر الذي يحدث على نطاق واسع وخلال فترة زمنية طويلة في أعمال الصيد التجاري. أما المشكلة مع النهج الثاني فهي أن جهد الصيد التجاري بالجرافات يتوزع عادة بغير انتظام في مناطق الصيد. أما أخذ العينات فلا يتم عادة على نطاق واسع بحيث يبين المستوى الحقيقي للتأثير، حيث أن هناك بقعا ينخفض فيها جهد الصيد داخل مناطق بها صيد كثيف والعكس بالعكس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواقع التي لا تجري فيها أي عمليات صيد قلما توجد في مناطق الصيد التجارية. وللأسف فإن كلا النهجين لدراسة التأثير يعتمدان على الدخول إلى مناطق للمقارنة حيث أن عدم وجود مناطق مقارنة مناسبة قد يؤدي إلى المغالاة قي تقدير تأثير معدات الجر على موائل أسماك القاع.

التأثيرات الفيزيائية:

تنطوي شباك أوتار الجر وشباك الدعامة الخشبية وكراكات الاسكالوب في تصميمها على مبادئ مختلقة للصيد، وبالتالي فإن لها تأثيرات فيزيائية مختلفة على قاع البحر. فشباك أوتار الجر مصممة على أن تصيد الأوربيان والأسماك التي تعيش بالقرب من القاع. وهي مزودة بأنواع مختلقة من معدات القاع (مثل البكر وقواديس الصخور) وأبواب الشباك وكلها تهدف إلى المحافظة على الجزء الفعال من المعدات فوق قاع البحر مباشرة وأهم تأثير فيزيائي ملحوظ لشباك أوتار الجر هو التجاعيد (يصل عمقها إلى 20 سنتيمترا) التي تحدثها الأبواب، بينما لا تتسبب الأجزاء الأخرى من الجرافات إلا في إحداث تأثيرات طفيفة. وبينت بعض الدراسات أن هناك تغييرات في خواص الترسبات الموجودة على سطح القاع. ففي القيعان الصلبة قد تزيح معدات الجر صخورا ضخمة في طريقها. كما بينت بعض الدراسات أن علامات أبواب الشباك تختفي خلال أقل من خمسة شهور في المناطق التي بها تيارات عنيفة، بينما في المناطق الساحلية المحمية تظل هناك علامات بسيطة بعد 18شهرا من الصيد التجريبي بشباك الجر. فالعمق الذي تصل إليه علامات شباك الجر واحتمالها يتوقفان على وزن المعدات وأدائها، وعلى نوع الترسبات وعلى التأثيرات الطبيعية (مثل تأثير التيارات والأمواج).
وتستخدم شباك الدعامة الخشبية وكراكات الإسكالوب لصيد الأصناف التي تعيش في القاع أو المدفونة جزئيا فيه. ولذا فإن شباك الدعامة الخشبية مزودة بسلاسل لها خطافات، كما أن الكراكات بها أسنان مصممة لنبش سطح قاع البحر وحفر بضع سنتيمترات من الترسبات الموجودة عليه. وأهم التأثيرات الطبيعية الملموسة لشباك الدعامة الخشبية وكراكات الاسكالوب هو تسطيحها لطبوغرافية القيعان غير المنتظمة، وإزالتها للمعالم الطبيعية مثل أكوام التجمعات البيولوجية والمخابئ. وقد تبين أن الأعماق التي تصل إليها خطافات السلاسل في شباك الدعامة الخشبية تتراوح بين سنتيمتر واحد وثمانية سنتيمترات، بينما تصل كراكات الاسكالوب إلى أعماق أقل من ذلك قليلا وتتراوح الفترة التي تظل فيها هذه العلامات موجودة بين أيام قليلة في المناطق المعرضة لتيارات المد والجزر وبين أشهر قليلة في الخلجان المحمية.
التأثيرات البيولوجية
تبين أن أشد التأثيرات خطورة لشباك أوتار الجر هو ما يحدث للموائل الموجودة في القيعان الصلبة التي بها معالم راسية. ففي مثل هذه الموائل، تبين أن الكائنات اللاعنقية الكبيرة مثل الإسفنج والحيوانات الزهرية والشعاب المرجانية قد تناقصت بصورة كبيرة في مجموعها نتيجة لمرور معدات أرضية عليها. وبناء على ذلك فإن الموائل التي تكثر فيها الحيوانات اللاعنقية الكبيرة قد تتضرر بصورة بالغة من الجرافات.
وقد أجريت بضع الدراسات لمعرفة تأثير الصيد التجريبي بالجرافات على مناطق الصيد (البعيدة عن الشاطئ) ذات القيعان الرملية. وقد أوضحت هذه الدراسات أن هناك انخفاضا في أعداد بعض أصناف القاع. ولكن يبدو أن هذه الأصناف تستعيد حيويتها خلال سنة أو أقل. فقد أشارت الدراسات إلى أن الجرافات لا تحدث تغييرا كبيرا في تجمعات أسماك القاع التي جرت دراستها. ولكن الموائل أظهرت تغيرات زمانية ومكانية ملموسة في أعداد الأصناف وأفرادها. وربما كانت هذه الموائل مقاومة لا تتأثر بالجرافات لأنها تتعرض إلى درجة كبيرة من الاضطرابات الطبيعية مثل التيارات العنيفة والتفاوت الكبير في درجات ا لحرارة.
وجرت دراسات دقيقة من خلال تجارب عديدة لمعرفة تأثير جرافات الأربيان والكلويات على القيعان الناعمة (أي ترسبات الطين أو الطمي). ولكن هذه الدراسات لم تعطي نتائج واضحة أو متسقة. ورغم ما لوحظ من حدوث تغييرات في العديد من أصناف القاع أثناء التجارب، فإنه لا يمكن إرجاع سوى عدد محدود من التجارب المتسقة والواضحة إلى تأثير شباك الجر. ورغم ذلك فإن هذه الموائل ذات القيعان الناعمة أظهرت تغيرات زمنية ملموسة في كثير من أصناف القاع نتيجة التنوع الطبيعي، كما أن التغيرات التي تحدث في الحقيقة بسبب شباك الجر قد تختفي وراء هذا التنوع، وبالتالي يصبح من الصعب اكتشافها.
وقد أجريت دراسات محدودة نسبيا لمعرفة تأثير شباك الدعامة الخشبية في بحر الشمال وبحر آيرلندا بصفة أساسية، حيث توجد مناطق بعينها من قاع البحر تعرضت للصيد الكثيف بشباك الجر منذ عشرات السنين. وقد بينت هذه الدراسات انخفاضا ملموسا في أعداد الكثير من أصناف القاع (وصل الانخفاض في بعض الأحيان إلى 50 في المائة). كما كانت هناك دلائل واضحة على تأثير قصير الأجل للصيد الكثيف بشباك الدعامة الخشبية. ولم تجري دراسات للتأثير طويل الأجل بسبب ندرة الأماكن التي لم تجر فيها عمليات صيد كمواقع مناسبة للمقارنة.
إن الدراسات التي أجريت على صيد المحار المروحي بالكراكات تفوق كثيرا في عددها تلك التي أجريت على الصيد بشباك الدعامة الخشبية. ويبدو أن تأثير صيد الاسكالوب بالكراكات يماثل نتائج الصيد بشباك الدعامة الخشبية، مع الانخفاض الملموس في وفرة العديد من أصناف القاع- ومع ذلك فإن الانخفاض الذي حدث في كثافة الأسراب بسبب الكراكات كان في أغلب الأحيان أقل مقارنة بما يحدث نتيجة التغيرات الزمنية والمكانية. ولم يكن هناك تأثير لأعمال كراكات الاسكالوب أو شباك الدعامة الخشبية في المناطق المعرضة للاضطرابات الطبيعية مثل تأثير الأمواج وتغيرات الملوحة، مما يؤكد الاتجاه العام القائل بأن هذه الموائل تبدو مقاومة للتأثيرات التي تحدثها معدات الجر.
الاستنتاجات
مازالت معرفتنا بالكيفية التى تؤثر بها معدات الجر على أنماط الموائل المختلفة شحيحة للغاية. والواقع أننا لا نستطيع سوى استخلاص استنتاجات محدودة بخلاف الاستنتاجات العامة، عن كيفية ردود أفعال تجمعات أسماك القاع على تأثيرات الصيد بشباك الجر. ويرجع السبب الرئيسي في نقص معرفتنا هذه بصفة أساسية إلى التعقيد الذي تتسم به هذه التجمعات وتنوعها الطبيعي، وإلى أن أغلب الدراسات التي أجريت حتى الآن كانت بها عيوب وأوجه قصور في المنهجيات المطبقة. والأكثر من ذلك أن إجراء هذا النوع من الدراسات قد يكون صعبا ويحتاج إلى جهد كبير في نفس الوقت.
وتتعرض الموائل ذات القيعان الصلبة التي تنتشر فيها الكائنات اللاعنقية الكبيرة إلى أضرار بالغة بسبب شباك أوتار الجر، بينما لا تتأثر القيعان الناعمة إلا بتأثيرات طفيفة. كما تبين أن شباك الدعامة الخشبية وكراكات الاسكالوب تحدث تغييرات في تجمعات أسماك القاع.
ويثير توثيق تأثيرات شباك الجر على أنماط معينة من الموائل قضية مهمة تمثل تحديا في مجال الإدارة ألا وهي كيف تتكون أسراب الأسماك ذات الصلة وغيرها من الموارد البحرية المستغلة التي تتأثر بالتغييرات التي تحدث في تجمعات أسماك القاع؟ فمعرفتنا بالعلاقة بين التعقيد الذي تتسم به موائل أسماك القاع وبين ديناميات أسراب الأسماك تعد ضعيفة، وبالتالي فإننا لا نستطيع معرفة الآثار المحتملة لشباك الجر بصورة كاملة قبل أن نفهم هذه العلاقة بصورة أفضل.
قياس طاقة الصيد
مشكلة إدارة طاقة الصيد
السمات المشتركة في الكثير من مصايد الأسماك التجارية هي تراجع الغلة، وتقلص الكتلة الحيوية من المخزونات السمكية، والربحية غير المضمونة. ففي المصايد التي ليست لها إدارة أو تلك التي تدار كمصايد مفتوحة في الواقع، نجد أن التسابق على الصيد سرعان ما يخلق طاقة صيد أكبر من تلك المطلوبة لصيد حصيلة مستمرة ويأخذ الإفراط في الطاقة شكل توسع مفرط في الصيد (والتجهيز). وإذا ما لم يتم التحكم في هذه الطاقة، فإنها تؤدي عادة إلى الإفراط في الصيد.
وقد أصبحت مشكلتا الطاقة المفرطة وإدارتها من القضايا الرئيسية في إدارة مصايد الأسماك في الألفية الجديدة فالحقيقة أن الطاقة المفرطة والصيد الجائر هما أعراض لنفس مشكلة الإدارة الكامنة، إلا وهي عدم وجود تعريف واضح لحقوق الملكية أو حقوق المستخدمين. فلو أن للصيادين حقوقا خالصة وآمنة، لأمكنهم تعديل طاقة الصيد بحيث تتناسب مع كميات الأسماك المتاحة، دون أن يندفعوا إلى الاستثمار في طاقة زائدة حتى يستطيعوا صيد الأسماك قبلا غيرهم.
ويمكن القول إنه لو كانت هناك نظم إدارة تقوم على الحقوق، لأمكن حل المشكلة إلى حد كبير، ولما كانت هناك حاجة إلى اعتبار طاقة الصيد قضية في حد ذاتها.
وفي السنوات الأخيرة عزت الحكومات في مختلف أرجاء العالم استخدام الحقوق في مصايد الأسماك. ولكن التغيير مازال بطيئا. وهناك أسباب سياسية و اجتماعية و اقتصادية وراء ذلك. كما أن الاهتمام بالأمن الغذائي، والتأثيرات الاقتصادية والمالية لأي تغييرات في مصايد الأسماك أو مجتمعات الصيادين هي اعتبارات لها أهميتها بالنسبة لمديري مصايد الأسماك. فهذه التأثيرات لا تفتصر على القطاع التجاري، وإنما تؤثر على جميع مستخدمي الموارد البحرية الحية سواء كانوا من المستهلكين أو من غير المستهلكين، بما في ذلك مصايد الأسماك الترفيهية وعامة الناس.
وربما استمر الاتجاه نحو تطبيق حقوق استخدام- أو ملكية- قوية في مصايد الأسماك.
ولكن المرجح أن حقوق الاستخدام الخالصة لبعض مصايد الأسماك لن تكون ممكنة، لأسباب تقنية واجتماعية وسياسية. ومن ثم ينبغي أن تكون هناك إدارة لطاقة الصيد بالجمع بين ضوابط المدخلات والمخرجات، حتى لا تتسبب المستويات المفرطة في جهد الصيد في انخفاض مجموع المصيد من الأسماك وفوائده الاقتصادية فتصل إلى مستويات تقل بكثير عن المستويات الممكنة.
ولكي يستطيع المديرون توجيه طاقة الصيد، فلابد لهم من معرفة مقدار الطاقة الموجودة من ناحية، وأن يحددوا مستوى هذه الطاقة بالنسبة لكل مكان للصيد (أي المستوى المستهدف للطاقة) الذي يحقق أهداف الإدارة على أفضل وجه، من ناحية أخرى. وقد استعرضت المنظمة عدة طرق لقياس طاقة الصيد. وفيما يلي تعريف لطاقة الصيد والطرق المختلفة لقياسها.
ما هي طاقة الصيد؟
عادة ما يكون لدى المجموعات المختلفة من السكان فهم مختلف للطاقة. فعلماء تكنولوجيا الصيد غالبا ما ينظرون إلى طاقة الصيد على أنها الإمكانية التكنولوجية والعملية لسفينة ما لتحقيق مستوى معين من النشاط، وليكن أيام الصيد، أو المصيد، أو المنتجات المصنعة. أما علماء صيد الأسماك فغالبا ما يفكرون في طاقة الصيد من حيث جهد الصيد، ومعدل النفوق الناجم عنه (أي نسبة المخزونات السمكية التي تنفق أثناء الصيد). وعادة ما يكون لدى مديري مصايد الأسماك وجهة نظر مماثلة عن طاقة الصيد، وإن كانوا يربطون هذا المفهوم مباشرة بعدد السفن التي تعمل في مكان الصيد. ويعبر الكثير من المديرين عن طاقة الصيد بمقاييس معينة مثل مجموع الحمولة أو الجهد الإجمالي (مثل أيام الصيد الموحدة المتاحة). وأغلب هذه الأفكار تعكس فهما للطاقة من حيث المدخلات أساسا (منظور المدخلات).
توقعات تربية الأحياء المائية في العالم: تحليل توقعات الإنتاج حتى عام 2030
أدى النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع دخول الأفراد إلى مضاعفة استهلاك العالم من الأسماك بأكثر من ثلاثة أمثاله خلال الفترة 1961- 2001 حيث زاد هذا الاستهلاك من 8 2 إلى 96.3 مليون طن وقد تضاعف استهلاك الفرد خلال تلك الفترة بضربه في معامل 1.7، وأصبح من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في كثير من بلدان العالم خلال العقود القادمة. وفي ظل ثبات الإنتاج والنمو البطيء من المصايد الطبيعية فليس هناك سوى زيادة الإنتاج من تربية الأحياء المائية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. واعترافا من المنظمة بالتحديات التي قد تواجه هذه الصناعة الجديدة نسبيا في السنوات القادمة وضرورة الإعداد لتنمية هذا ا لقطاع بصورة مستدامة، أجرت المنظمة دراسة عن توقعات الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية بغرض تقييم إمكانية هذا القطاع على تلبية الطلب المتوقع على أسماك الطعام في عام 2022 وما بعده .
وإحدى الطرق لمعرفة ما إذا كانت التوقعات بالتوسع في تربية الأحياء المائية يمكن أن تتحقق بالفعل، هي دراسة الخطط القطرية لتربية الأحياء المائية. فالإنتاج الذي تتوقعه الخطط القطرية من تربية الأحياء المائية يمكن أن يبصرنا بالاتجاهات المستقبلية. فمن الممكن جمع أرقام الإنتاج المستهدفة ومقارنتها بتوقعات التوازن العامة الحالية. وقد استخدم هذا النهج لإجابة على سؤالين: هل لدى كل بلد الطموح في التوسع من أجل تلبية الطلب العالمي المتوقع، وهل مشروعاته واقعية؟ وهل تساير توقعات "كمية" الإنتاج القطري الزيادات المتوقعة في الطلب على أسماك الطعام؟
وقد طلب من المنتجين الرئيسيين لتربية الأحياء المائية طرح خططهم واستراتيجياتهم لتنمية تربية الأحياء المائية، بما قي ذلك الأهداف الكمية للإنتاج إذا توافرت لديهم. وتم جمع المعلومات عن توقعات العرض والطلب العالمي من ثلاثة مصادر ( Ye في منظمة الأغذية والزراعة، 1999؛ و 2022 Wijkström ؛ والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 2022) . واستخدمت هذه المعلومات بعد ذلك كقاعدة لقياس مدى واقعية وسلامة التوقعات القطرية.
التوقعات العالمية
وصل إنتاج العالم من الأسماك إلى 130.2 مليون طن في عام 2001، مسجلا بذلك ضعف ما سجله منذ ثلاثين عاما. ولكن جزءا كبيرا من هذه الزيادة جاء من تربية الأحياء المائية. ففي الوقت الذي زاد فيه الإنتاج من المصايد الطبيعية بنسبة 1.2 في المائة في المتوسط سنويا، فإن الإنتاج من تربية الأحياء المائية (عدا النباتات المائية) زاد بمعدل 911 في المائة ليصل إلى 39.8 مليون طن في عام 2022. بل إن هذه الزيادة أعلى أيضا من النظم الأخرى لإنتاج الأغذية الحيوانية مثل إنتاج اللحوم في المزارع . وقد جاء جزء كبير من هذا التوسع في تربية الأحياء المائية من الصين، التي أشارت التقارير إلى أن نمو إنتاجها قد تخطى المتوسط العالمي بكثير. ولكن حتى مع استبعاد الصين، فإن نمو إنتاج العالم من تربية الأحياء المائية خلال الثلاثين عاما الماضية كان معتدلا في انخفاض معدلات الزيادة (6.8 و 7،6 و 5.4 في المائة سنويا خلال الفترات 1970-1980 و1980- 1990 و1990- 2000 على التوالي.
إنتاج العالم من تربية الأحياء المائية في المستقبل
توضح أبحاث الطلب على أسماك الطعام، أنه حتى لو استمر الإنتاج من مصايد الأسماك الطبيعية في الزيادة (بنسبة 0.7 في المائة سنويا) فإنه لم يستطع بمفرده تلبية الطلب المتوقع على أسماك الطعام. و هناك توقعان من ( Wijkström (2003 و Ye (في المنظمة، 1999) يفترضان ثباتا نسبيا لأسعار الأسماك. وتقوم توقعاتهما لاستهلاك العالم من الأسماك على متغيرات الطلب (نمو السكان واستهلاك الفرد) مع استبعاد التفاوت في الأسعار الحقيقية والنسبية. ويفترض توقع Ye انه حتى لو ظل استهلاك الفرد من أسماك الطعام عند نفس مستواه في 1995/1996 وهو 15.6 كيلوغرام للفرد، فإن زيادة السكان ستخلق طلبا على أسماك الطعام (12.5 مليون طن) يزيد على الكمية المتوافرة في عام 2001 و هي 99.4 مليون طن.
وتمثل الأسعار وتأثيرها على الطلب الاستهلاكي، والعرض من تربية الأحياء المائية، جزءا لا يتجزأ من نموذج التوازن الذي وضعه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. فالخط الأساسي للتوقعات يتنبأ بزيادة في السعر الحقيقي لأسماك الطعام ذات القيمة المرتفعة وذات القيمة المنخفضة على السواء بحلول عام2020، ويتنبأ كذلك بزيادة في الأسعار النسبية (مقارنة بالبدائل). وهذه الزيادة لها تأثير مثبط على الطلب بطريقتين. أولاهما، أنه مع المرونة السعرية الكبيرة في الطلب على الأسماك، فإن أي زيادة في السعر الحقيقي ستقلل من الكميات المطلوبة. وثانيتهما، أن أي زيادة في السعر النسبي للأسماك تعطي معاملا إيجابيا لمرونة التقاطع (بالنسبة للدواجن على الأقل) مما سيشجع الاتجاه نحو البدائل الأرخص سعرا.
ورغم هذه العوامل، فإن استهلاك الفرد من الأسماك في العالم طبقا للتصور الأساسي ينتظر أن يواصل زيادته (إلى 17.1 كيلوغرام سنويا). وهناك تصور متطرف هو نمو سلبي في إنتاج جميع منتجات المصايد الطبيعية، بما في ذلك المساحيق السمكية وزيت السمك . وسيكون لذلك تأثير ملموس على أسعار أسماك التحويل ومساحيق الأسماك وأسماك الطعام بحيث يقل الطلب عليها. وبناء على هذا التصور، فإن استهلاك الفرد في عام 2022 سيكون بالفعل أقل منه في عام 2001. ومع ذلك، فإن ارتفاع السعر الحقيقي للأسماك يعطي حافزا لتربية الأحياء المائية، مع كون معامل مرونة الطلب فيها أعلى منه في المصايد الطبيعية. ولو حدث أن شجع ارتفاع الأسعار الابتكارات التكنولوجية والاستثمارات اللازمة، فإن تربية الأحياء المائية يمكن أن تتوسع بأسرع مما توقع الخط الأساسي، لتصل إلى إنتاج ربما يقترب من 69.5 مليون طن بحلول عام 2022.
وهناك تصورات لتجسيد نتائج التوقعات الثلاثة على إنتاج تربية الأحياء المائية. ففي الحالة الأولى، يفترض أن يزيد إنتاج أسماك الطعام من المصايد الطبيعية "المتنامية" بالمعدل الذي وضعه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وهو 0.7 في المائة حتى نهاية فترة التوقعات وطبقا لهذا الافتراض، فإن أسماك الطعام الآتية من المصايد الطبيعية تطرح من الطلب المتوقع، ليصبح الناتج هو الكمية المطلوبة من تربية الأحياء المائية. وتتطلب جميع النتائج زيادة إنتاج تربية الأحياء المائية عما هو عليه في عام 2001 وهو 37.9 مليون طن. فإذا لم يزد إنتاج أسماك الطعام من المصايد الطبيعية بالمعدل المقترح، فإن فجوة الطلب التي يتعين على تربية الأحياء ا لمائية أن تسدها ستكون أكبر مما يبدو. ويتضح ذلك من تصور "مصايد الأسماك الثابتة" الذي يفترض أن أسماك الطعام من المصايد الطبيعية لن تزيد عن مستواها في 2001. ولكن الكميات المطلوبة من تربية الأحياء المائية طبقا لهذا التصور قد يكون مبالغا فيها إذ أن الزيادة في الأسعار ستقلل من الطلب. فلو أن المصايد الطبيعية ثبتت على إنتاجها بعد عام 2001 بدلا من أن تواصل زيادتها حتى عام 2022، فإن أسعار أسماك الطعام ستزيد عما كان مقدرا لها. فنظرا لمرونة السعر الخاص ومرونة التقاطع للسعر، فإن هذه الزيادة سيكون لها تأثير مثبط على الطلب على أسماك الطعام.
المنظور الإقليمي
فضلا عما سبق، فقد أجري تحليل للخطط القطرية في إطار إقليمي. ففي عام 2001أنتجت آسيا 88.5 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية (عدا النباتات المائية). وفي نفس العام كان إنتاج أوروبا) يمثل 3.4 في المائة. وتتصدر النرويج قائمة أكبر المنتجين، ولديها طموحات هائلة للتوسع. ولكن مستقبل الأعضاء الخمسة عشر في الاتحاد الأوروبي قبل عام 2022 ليس واعدا، حيث أن معدلات النمو ينتظر أن تنخفض. أما أمريكا اللاتينية والكاريبي- فقد شهدت توسعا سريعا في إنتاجها من تربية الأحياء المائية (16.4 في المائة سنويا خلال التسعينات). ورغم أن مجموع إنتاجها ظل أقل بكثير من إنتاج آسيا (2.9 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية عدا النباتات المائية) في عام 2001 فإن نصيبها من قيمة هذا الإنتاج العالمي كان أعلى، حيث وصل إلى 7 في المائة.
ومن المتوقع أن تواصل جميع الأقاليم توسعها وإن كانت آسيا- طبقا للخط ا لأساسي ولأعلى توقعات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية- ستظل تنتج الجزء الأكبر من منتجات تربية الأحياء المائية حتى عام 2022.

وبمقارنة هذه النتائج بالأهداف الموضوعة في الخطط والاستراتيجيات القطرية، ستبدو توقعات ا لصين وأمريكا اللاتينية منخفضة، بينما ستبدو توقعات بلدان جنوب شرق آسيا والإتحاد الأوروبي قبل عام 2022 مبالغا فيها. ومن الواضح أن الصين حساسة للتوقعات الإقليمية (والعالمية). ومع ذلك، فإذا كانت معدلات النمو السابقة لا يمكن المحافظة عليها، فإن معدل نمو الإنتاج المتوقع بنسبة 2 في المائة سنويا حتى عام 2022 يبدو مقبولا. فخطط تربية الأحياء المائية في البلدين الرئيسيين المنتجين في أمريكا اللاتينية (وهما شيلي والبرازيل) تؤكد بشدة على تشجيع هذا القطاع، الذي أوضحت الصين أنه مفتاح النجاج في التوسع في تربية الأحياء المائية (62)، وهو ما يوحي بأن توقعات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقلل من قيمة الإنتاج المتوقع من تربية الأحياء المائية. ولاشك أن التوسع الذي سيحدث في الصين وأمريكا اللاتينية سيكفي لتغطية الزيادة البطيئة عما كان متوقعا في جنوب شرق آسيا والإتحاد الأوروبي.
التوقعات القطرية:" مجموع " أهداف الإنتاج القطرية
بناء على المعلومات المستخلصة من الوثائق الإحدى عشرة التي تلفتها المنظمة عن معدلات النمو المتوقعة سنويا قي قطاع تربية الأحياء المائية أمكن وضع توقعات منفصلة لسنوات 2022 و 2022 و3030 حتى يمكن تجميع التوقعات من آحاد البلدان. وكانت الخطوة التالية هي مقارنة "مجموع الأهداف المحددة في الخطط القطرية" بالاحتياجات المتوقعة من تربية الأحياء المائية في أعوام 2022 و 2022 و2030 في ظل تصور "مصايد الأسماك المتنامية" وتصور "مصايد الأسماك الثابتة" الواردين في الجدول 13. ويبين الجدول 15 النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام تصورين نموذجيين للمحاكاة في الصين، بالإضافة إلى التصورين السابقين، أحدهما يفترض معدل نمو سنوي لإنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 3.5 في المائة، والثاني بنسبة 2 في المائة (63).
وبناء على توقعات خطة البلدان الإحدى عشر، فإن متوسط معدل النمو السنوي لقطاع تربية الأحياء المائية، سيكون في الفترة2010- 2030 (بعد تعديل الرقم لعام 3030):
•مع النمو المفترض في الصين بنسبة 3.5 في المائة سنويا: 4.8 في المائة،
•مع النمو المفترض في الصين بنسبة 2 في المائة سنويا: 4.5 في المائة.
وطبقا لتصور "مصايد الأسماك الثابتة" مع محافظة الصين على معدل نمو بنسبة 3.5 في المائة، فإن البلدان التي أجريت عليها الدراسة ستنجح الى حد كبير في تلبية الطلب المتوقع من تربية الأحياء المائية (115 في المائة) قي عام 2022. أما في حالة تباطؤ معدل نمو تربية الأحياء المائية في الصين، فإن الطلب على أسماك الطعام من تربية الأحياء المائية لن يلبي إلا بنسبة 102 في المائة. وإذا استخدمنا الرقم المعدل- والأكثر واقعية- لمعدل النمو السنوي في الفترة 2022- 2030 طبقا لنموذج المحاكاة الثاني، فإن تربية الأحياء المائية قد تكفي لمجرد إعطاء كميات الأسماك المطلوبة في 3030 (تلبية 97 في المائة من الاحتياجات)، وهو ما يبرز الاعتماد المستمر على الصين لتوريد الجزء الأكبر من الإنتاج. أما إذا استطاعت البرازيل وشيلي تحقيق أهدافهما من إنتاج تربية الأحياء المائية، فسوف يتزايد تأثيرهما على مسرح تربية الأحياء المائية في العالم، لاسيما فيما يتعلق بالصين وغيرها من بلدان آسيا .

معوقات النمو

بارك الله فيج

تم +++

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمين الشام

شكراً لك

ولــج حبـــوبهـ ..~

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلسم

مشكووووووووووووووووووووووووورة
ربي يعطيش العافية انشاء الله

العفـــو .. الله يعـــآفيكـ ..~