الوسم: الامارات

جزيت خيرا على ما وضعته من معلومات ..

مع تحياتي :-

الطلب مكرر وتمت التلبية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1…04D316CE95.htm

# مقدمة :

السياحة نشاط تجاري كبير فقد اصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي ومن المنتظر ان تبدي نموا قويا متواصلا وقد زاد عدد السياح على المستوى الدولي الى ثلاثة امثاله خلال العقدين الماضيين وارتفعت حصائل السياحة الدولية من 22 مليار دولار تقريبا في عام 1970 الى حوالي 300 مليار دولار في عام 1990 ومع اضافة السياحة والسفر الداخليين ستكون هذه الأرقام أكبر بكثير ووفقا لدراسة اجريت لحساب امريكان اكسبرس ترافل استأثرت السفر والسياحة بمبيعات بلغت نحو 1916 مليار دولار في عام 1987 ما يجعلها اكبر صدر للعمالة في العالم. وعلى امتداد العقدين الماضيين كان الجانب الأكبر من السياحة يذهب الى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشرق آسيا والمحيط الهادىء. واستأثر اقليم البحر المتوسط بمتوسط مقداره 36 في المائة من حجم السياحة الدولية.

تتباين مساهمة النفقات السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تباينا واسعا من بلد الى آخر حسب حجم الاقتصاد ومستوى الإنفاق تتراح حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من دول الكاريبي بين 15 و30 في المائة. وعلى الرغم من أن السياحة الدولية كانت تعتبر وسيلة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية فإن الدراسات التي أجريت في العقدين الماضيين اثبتت ان تكلفة البنية الأساسية الضرورية والإمدادات الضرورية للسياحة الدولية كانت عالية جدا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وأن كشوف الميزانية في إنحاء العالم كثيرا ما كانت تبين انه يجب ان تنقضي سنوات كثيرة قبل الحصول على أولى المكاسب الحقيقية من النقد الأجنبي من الأنشطة المتصلة بالسياحة والحقيقة هي ان رصيد النقد الأجنبي الذي تحققه البلدان النامية يعتبر صغيرا نسبيا.

يتم في كثير من البلدان النامية دفع جزء كبير من النقد الأجنبي مقابل تكلفة استيراد السلع والخدمات التي يستخدمها السياح وجزء من تكاليف الإستثمارات الرأسمالية في المرافق السياحية مثل الفنادق والمركبات والمدفوعات لوكالات السياحة الأجنبية ورسوم الإمتياز… الخ ونفقات الترويج والدعاية في الخارج ولذلك لا تعتبر حصائل السياحة الدولية مؤشرا للدخل الحقيقي من السياحة. وسيتباين الدخل الصافي من بلد لآخر حسب حجم المبالغ التي تنفق على الخدمات السياحية والاستثمارات في القطاع ويتضح الآن بشكل متزايد أن السياحة ليست هي التي تؤدي الى التنمية وانما التنمية العامة لبلد ما هي التي تجعل السياحة مربحة.

# تأثير السياحة على البيئة :

يمكن أن يكون للسياحة كغيرها من قطاعات التنمية الأخرى آثار ايجابية وسلبية في آن واحد على البيئة البشرية فالسياحة عادت بالمنفعة على البيئة عن طريق التدابير الحفازة لحماية السمات المادية للبيئة والمواقع والمعالم التاريخية والحياة البرية وعادة ما يكون الترفيه والسياحة الهدفين الأوليين من انشاء وتنمية الحدائق الوطنية وأنواع اخرى كثيرة من المناطق المحمية. وقد اصبحت المناطق الطبيعية عوامد الجذب الرئيسية وتشكل الاساس لما يعرف الآن باسم السياحة الطبيعية أو السياحة الايكولوجية ويوجد نوعان رئيسيان للسياحة الأيكولوجية هما: السياحة ذات الأساس البحري وسياحة مجمعات الحيوانات/ البرية. وقد اظهرت دراسات الحالة مثل حديقة خأوياي الوطنية تايلاند، حديقة جزر فيرجين الوطنية في جزيرة كانغارو جنوب استراليا وحدائق الحياة البرية في شرق افريقيا. ان السياحة الأيكولوجية تغل منافع مالية مباشرة تفوق تكلفة صيانة الحدائق وتنميتها وبالإضافة الى ذلك فإنها تحفز العمالة والتنمية الريفية في المناطق المجاورة وقد اصبح الجمهور في تلك المناطق على وعي متزايد بأن الحماية البيئية تزيد من مكاسبه الاقتصادية عن طريق زيادة عدد الزوار وفي تنزانيا ورواندا بينت دراسات استقصائية انه ينبغي حماية الحدائق الوطنية وتنميتها ما دامت تجذب مزيدا من السياح ويعود بفوائد اقتصادية.

ان التراث التاريخ والثقافي الذي يحدد جاذبية بلد ما للسياح يشجع السلطات على حمايته. وهناك نماذج كثيرة على عمليات الإنقاد الثقافي التي حفزت عليها السياحة وقد بذلت جهود كثيرة لتوفير حماية منتظمة للمدن والقرى ومجموعات المباني القديمة ذات الأهمية التاريخية والفنية وقد ساندت اليونيسكو كثيرا من هذه الأنشطة.

كانت السياحة القوة الدافعة وراء إنشاء و/أو تحسين المستوطنات والمنتجعات الصحية الصيفية والشتوية. ففي اكتسابا على ساحل المحيط الهادىء في المكسيك عاد منتجع سياحي جديد بالفائدة على البيئة المجاورة بتوفير مرافق البنية الأساسية (امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الى … الخ) وقد نفذت بلدان نامية كثيرة عدة مشاريع ساهمت من الناحيتين البيئية والاقتصادية معا في تحسين نوعية حياة السكان المحليين كما نمت سياحة المزارع أو السياحة الريفية في بعض البلدان وعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة وفرنسا حيث ساهمت في تعزيز الزراعة والتنمية في الريف والحد من الهجرة المفرطة من الريف الى الحضر.

تشكل البيئة الطبيعية والتي من صنع البشر الرصيد الأساسي لصناعة السياحة واذا ما جرى تجاوز القدرة المنقولة لتلك الأرصدة فإنها ستعاني التدهور، بل ضرارا لا سبيل لاصلاحه. وقد نجمت امثلة كثيرة لهذا التدهور عن السياحة الكبيرة الحجم (وبخاصة ما يسمى »سياحة الرمل والشمس«) في بلدان الكاريبي والبحر المتوسط وغيرها من المناطق الواقعة على شواطىء البحار. ففي بربادوس، فرضت الاعداد المتنامية من السواح ضغوطا متزايدة على استخدام الأرض والبيئة الأساسية في الجزيرة. وادت زيادة التخلص من مياه المجاري في البحر الى تقليل مادي للموائل البحرية القريبة من الشاطىء. وأصبح نقص المياه والكهرباء امرا شائعا في بربادوس وغرينادا وانتيغو بسبب تجاوز القدرة المنقولة لهاتين الخدمتين. وفي تونس انخفض مستوى المياه الجوفية في منطقة الحمامات بسبب السحب المفرط من اجل تلبية حاجات السياح المتزايدة. وفي مصر فرضت السياحة المتزايدة ضغوطا مفرطة على استهلاك الكهرباء. وقد اظهرت احدى الدراسات. ان احد الفنادق العديدة المتعددة الجنسية التي بنيت في القاهرة لمواجهة الاعداد المتزايدة من السياح يستهلك من الكهرباء ما يكفي لتلبية حاجات 3600 اسرة معيشية متوسطة الدخل.

أثرت السياحة والاستجمام على المناطق السياحية بعدة طرق. وكان الضرر الذي لحق بالشعب المرجانية في كينيا وتنزانيا ومدغشقر وموريشويوس وسيشيل وتايلند وماليزيا وبلدان أخرى موضع توثيق دقيق. وتعتبر الحالة في اقليم البحر المتوسط الذي يجذب 36 في المائة من السياحة الدولية واكثر من ذلك من استجمام المقيمين افضل تصوير لضغوط السياحة على المناطق السياحية. وقد اصبح تلوث المياه الساحلية نتيجة زيادة التخلص من مياه المجاري في البحر في ذروة المواسم ظاهرة مزمنة، واضطرت بلدان كثيرة مثل ايطاليا وفرنسا واليونان الى اغلاق بعض الشواطىء بصفة مؤقتة لأن نوعية مياهها لم تعد صالحة للاستحمام. وسجلت ارقام مماثلة في بلدان اخرى.

خلقت السياحة المفرطة موسميا زائدا للغلاف الجوي في بعض المناطق كما ان تدفقات السياح العالمية بواسطة الطرق البرية في اسبانيا وفرنسا وايطاليا قد قامت هذه المشكلة كثيرا. وفي يوغسلافيا حيث تصل نسبة السياح الدوليين الذين يصلون بواسطة البر الى 86 في المائة يبلغ التلوث الموسمي للغلاف الجوي بسبب السياحة اعلى مستوى له في اقليم البحر المتوسط . وقد تأثرت سوريا وتركيا والمغرب بشكل بهذه الزيادة الموسمية في تلوث الغلاق الجوي.

كان تزايد عدد الزوار للمواقع الأثرية والتاريخية مصدرا للقلق. فقد تكون لذلك آثار سلبية بل مدمرة لا سيما من خلال الدهس أو تنفس الزوار او الاضاءة الاصطناعية في مناطق مغلقة او تحت سطح الأرض. وتصبح هذه الضغوط حادة في اماكن مثل الاقصر في مصر وفينيسيا في ايطاليا مثلما تصبح حادة أيضا في بعض المتاحف والمعارض الفنية.

بينما تلعب السياحة دورا رئيسيا في اقتصادات المناطق الجبلية فإن الأضرار اللاحقة بالنظم الايكولوجية في بعض الحالات مستوى حرجا مما يضر بمستقبل السياحة نفسها ويبلغ عدد الليالي السياحية في جبال الألب الأوروبية نحو 150 مليون ليلة كل سنة. وقد تصل كثافة السكان المحليين والسائحين في ذروة المواسم الى 1800 شخص في الكيلو متر المربع أي اعلى مما يوجد في كثير من المناطق الصاعية وتؤثر تلك الضغوط المفرطة على النظام الأيكولوجي للجبال: التربة والحياة النباتية والحياة البرية ورصيد المياه. وقد اصبحت منطقة جبل افرست في نيبال التي كانت ذات يوم منطقة معزولة نادرا ما تزار ضحية للسياح. اذ توجد فيها حاليا أنشطة رئيسية لارتقاء الجبال وتسلقها وتتضمن مشكلات الادارة الرئيسية التخلص من القمامة والفضلات والافراط في جميع حطب الوقود.

# الاستجابات :

العلاقة بين السياحة والبيئة هي علاقة توازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة ويؤكد اعلان مانيلا (1980) على ان الاحتياجات السياحية لا ينبغي ان تلبى بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية أو البيئة أو فوق كل شيء بالموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية التي تعتبر عامل الجذب الأساسي للسياحة. ويشدد الإعلان على ان هذه الموارد جزء من تراث البشرية وانه يجب على المجتمعات المحلية الوطنية والمجتمع الدولي بأكمله القيام بالخطوات اللازمة لكفالة الحفاظ عليها. ويعتبر التخطيط الطويل الأجل والسليم بيئيا شرطا أساسيا لإقامة توازن بين السياحة والبيئة ولكي تصبح السياحة نشاطا انمائيا قابلا للاستمرار.

إذا كان مستشار خامنئي حسين شريعتمداري، وهو رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الذي أثار موضوع الجزر المحتلة الثلاث مؤخراً، مصراً على القول بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لإيران ويدعي بأن لديه وثائق تثبت ملكية إيران لهذه الجزر، فليسلمها لحكومته ووزير خارجية بلده ليقدمها لمحكمة العدل الدولية أو أية جهة دولية لتقول كلمتها النهائية في هذا الأمر، والإمارات ستقبل –كما أكدت مراراً- بأي حكم سيصدر عن المحكمة الدولية فهذا ما تطالب به الإمارات منذ سنوات ولكن طهران تتجاهل هذا المطلب. والمدهش أن شريعتمداري – مستشار خامنئي- لا يكتفي بكشف جهله بالجغرافيا والتاريخ بل يكشف جهله بالواقع فيتهم في مقالاته دول الخليج بالتعامل مع إسرائيل… والعالم بأسره يعرف من الذي يلعن أميركا وإسرائيل في العلن ويتعامل معهما في الخفاء.

إن أسلوب "الديماغوجية" التي يعتقد النظام الإيراني أنه نجح في استخدامه في إيران ويريد أن يطبقه على شعوب دول المنطقة لن ينجح، فإذا كانت نسبة كبيرة في الداخل الإيراني لم تتأثر بتلك الطرق العتيقة الفاشلة فكيف تحلم طهران بأن تنجح في خارجها في وقت لم يعد تنطلي حيل التملق والنفاق السياسي على الشعوب من أجل تهييجها وجعلها تتبنى موقفاً يفرضه عليها الآخرون.

وقبل أن نتناول بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة الثلاث من المهم أن نشير إلى أنه بعد الهدوء المؤقت الذي شهدته المنطقة بعد حرب تحرير الكويت سعت الإمارات إلى تأكيد رغبتها في تسوية سلمية لاحتلال الجزر نظراً لروابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة بين الإمارات وإيران وعقد اجتماع في أبوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين، في سبتمبر 1992م، وطرحت الإمارات على الجانب الإيراني مطالبها ومنها: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وإيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة.

طبيعة الحال فإن الجانب الإيراني أصر على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي أدى بالإمارات إلى الإعلان عن استعدادها للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، والقبول بكافة النتائج التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية… فإذا كانت لدى إيران وثائق تؤكد أحقيتها في الجزر، فلماذا لم تتجه إلى أية جهة دولية وتطالب بحقها وتنهي هذه القضية؟!

وثائق ملكية الإمارات للجزر الثلاث كثيرة، ومنها وثائق القرن التاسع عشر الخاصة بالساحل العربي للخليج والمحفوظة في مكتبة وثائق حكومة الهند في لندن لعام 1871 وهي تؤكد بالدليل القاطع ملكية هذه الجزر للإمارات، ويؤكد ذلك ما جاء في كتابات "جي. جي. لوريمر" مؤرخ الخليج العربي عن هذه الجزر وقد أشار إلى أن هذه الجزر العربية احتلتها الحكومة الفارسية عام 1904 لمدة ثلاثة أشهر بتحريض من المفوضية الروسية في طهران بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها في ذلك الجزء من العالم.

الوثائق البريطانية التي يرجع تاريخها لسنوات طويلة لا تتكلم إلا عن عروبة هذه الجزر ومن بينها تلك الوثيقة (b397-28/4512) الصادرة عن وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928 بشأن وضعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ونستعرض مقتطفات مما جاء فيها: "طنب وأبو موسى وصرى ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج العربي بين الساحل المتصالح وجزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة طنب الصغرى لا يسكنها أحد ولا تتوافر فيها مياه الشرب العذبة… أما جزيرة طنب الكبرى فتتوافر فيها مياه الشرب بكميات قليلة جداً، وتتوافر في الجزيرتين خامات غنية من الأوكسيد الأحمر وتعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى لرأس الخيمة… أما جزيرة أبو موسى فإنها أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما أن عدد سكانها أكثر، ولا تبعد إلا أميالاً قليلة عن الشارقة وتحتوي على كميات غنية من خامات الأوكسيد الأحمر وعلى منابع المياه العذبة، ويستلم حاكم الشارقة ريعاً مستمراً ومنظماً من عائدات استغلال خامات الأوكسيد الأحمر في الجزيرة ومنذ زمن طويل".

وتقول الوثيقة: "لاشك أن تاريخ ووضع هذه الجزر متشابه، وقد قامت بلاد فارس (إيران) عام 1904 بارتكاب عدوانها باحتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى في تلك السنة ولفترة قصيرة وتمكنت بريطانيا من إرغامها على سحب قواتها المعتدية من هذه الجزر وتعود ملكية هذه الجزر إلى شيوخ القواسم ومن خلال دراستنا للوثائق وجدنا أنه لا تتوافر أية مراجع أو إشارة إلى ممارسة بلاد فارس لسيادتها على هذه الجزر فمنذ عام 1720 كان شيوخ العرب القواسم يمارسون نشاطاً ملحوظاً على هذه الجزر ولا يوجد في الوثائق أيضاً ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها وسيطرتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى حتى قبل سنة 1750، كما لم تمارس الحكومات الفارسية المتعاقبة أية سلطة أو سيادة على أي من هذه الجزر خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887 عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت هذه الجزر خلال هذه الفترة وقبلها جزءاً من الممتلكات التي توارثها الشيوخ العرب"… انتهت هذه الوثيقة.

كما أن هناك العديد من المخاطبات بين البريطانيين والإيرانيين حول هذه الجزر منها رسالة وزارة الخارجية البريطانية الموجهة لإيران كرد على مذكرة سبق أن رفعتها طهران بشأن الجزر رقم 513 – 7/7/1949 "بالإشارة إلى برقيتي السابقة، لقد درست حكومة صاحبة الجلالة وبدقة مذكرة وزير الشؤون الخارجية رقم 420 ولاحظت بأن هذه المذكرة كمثيلتها المذكرة الفارسية المؤرخة في 30/4/1935 التي أشارت إليها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الإيراني بأن هذه الجزر كانت جزءاً من منطقة محافظة لنجة وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجلالة منذ سنوات عديدة مضت ولم تقبل به… وكما تعلم الحكومة الإيرانية فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تقبل مطلقاً بالادعاءات الإيرانية بهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة الإيرانية أية حقوق فيها. وفي غياب أي دليل يثبت عكس ذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى هناك سبباً لتغيير موقفها الذي وضحته بشكل تام في مذكرة السير آر كلايف لسنة 1930 وسنة 1934 بأن هذه الجزر تابعة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة وأنها ليست بأية طريقة قانونية أو غيرها تابعة لسيادة الحكومة الإيرانية".

لا أعلم إن كان من يدعي ملكية الجزر لإيران اطلع على هذه الوثائق أم لا؟ لكننا ندعوهم للإطلاع عليها وعلى العشرات من أمثالها فهناك العديد من الوثائق البريطانية غير المنشورة في مكتب الوثائق العامة في لندن PUBLIC RECORD OFFICE ومكتبة وثائق الهند اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1962 يمكن أن يرجع إليها أي باحث إيراني يبحث عن الحقيقة.

ورغم كل هذه الأدلة فإنه من الواضح أن هناك على الضفة الأخرى من الخليج العربي من يحاول تزوير الحقائق، فيحلم بكتابة التاريخ ورسم الجغرافيا من جديد! وهذا حلم بعيد المنال لا يجب أن يضيع أحد من جيراننا المسلمين وغير المسلمين وقته من أجله فكل شيء في كتاب محفوظ ولا يمكن تزويره أو تحريفه. أما التاريخ والجغرافيا فيشهدان أن الإمارات لم تتعد أو حتى تفكر في أن تأخذ أرضاً ليست من حقها… وحتى في خلافاتها مع جاراتها كانت الإمارات دائماً هي الطرف المتسامح من أجل حفظ الاستقرار وتأكيد حسن الجوار.

هذه هي الوثائق وهذا هو القول الحق، أما إذا كان الهدف من وراء إثارة موضوع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث هو محاولة بعضهم توريط الإمارات في مهاترات ومزايدات، فهؤلاء واهمون فحكومة الإمارات لن تنجر وراء تلك الألاعيب وإذا كانت إيران لديها وثائق تثبت بأن الجزر إيرانية فلتذهب إلى أقرب محكمة دولية… أما أن تحلم إيران أن تتنازل الإمارات عن شبر من أرضها وحقها فهي واهمة وحالمة لأبعد الحدود!