الوسم: الإسلامي

بغيت تقرير عن درس الزخرفه الاسبوع الياي اخر اسبوع للتسليم 🙁

مرحبـًٍِـأإأ السااعْ..

تقريـر منقول بث التنسيق والترتيب من عنديـ تفضلواا.,

هل يمكن الحديث عن مجموعة كبيرة من الدول مقسمة إلى وحدات سياسية تمتد على رقعة جغرافية واسعة؛ باعتبارها وحدة واحدة؟ وهل يمكن النظر إلى مجموع هذه الدول ومحاكمتها إلى نفس المعايير وإطلاق أحكام عامة عليها؟
العالم مقسم إلى وحدات تجمع بينها عناصر مشتركة، والعالم الإسلامي يعتبر أحد أهم التقسيمات العالمية، وتجمعه حضارة وتاريخ وجغرافيا ومصالح سياسية واقتصادية.
مفهوم العالم الإسلامي
يقارب تعداد المسلمين في العالم المليارين، أكثر من ثلثيهم يسكنون البلاد الإسلامية، والثلث الباقي (الأقليات) يقيم في دول غير إسلامية، أو دول يمكن اعتبارها إسلامية ولكنها لم تنضم بعد إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، مثل البوسنة والهرسك، أو دول لا تعتبر نفسها إسلامية رغم أن المسلمين يشكلون فيها أغلبية، مثل إريتريا وإثيوبيا. والأرقام الواردة هنا تخص الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعددها ست وخمسون دولة.
أولاً: الجغرافيا
1- يمتد العالم الإسلامي من خط طول 18 ْ غربا إلى 140 ْ شرقا، ومن دائرة عرض 10 ْ جنوب خط الاستواء إلى 55 ْ شمالا. و تبلغ مساحته حوالي 32 مليون كم2 أي ما يقارب ربع مساحة اليابسة البالغة حوالي 149 مليون كم2، وتحيط به حدود برية تقدر بحوالي 168,760 كم.
2- أكبر دول العالم الإسلامي مساحة هي كازاخستان (2,717,300 كم2)، وتقع في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب دول العالم من حيث المساحة، تليها السودان (2,505,810 كم2)، فالجزائر (2,381,740 كم2). أما أصغرها مساحة فهي المالديف (300 كم2)، فالبحرين (620 كم2)، ثم جزر القمر(2170 كم2).
3- تتوزع دول العالم الإسلامي على أربع قارات، إلا أنها تتركز أساسا في قارتي أفريقيا وآسيا، حيث يوجد في الأولى 26 دولة هي: أوغندا، وبنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، والطوغو، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، والكاميرون، وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، وموزمبيق، والنيجر، ونيجيريا. وفي الثانية 27 دولة هي: أذربيجان، والأردن، وأوزبكستان، أفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، والبحرين، وبروناي، وبنغلاديش، وتركيا، وتركمانستان، والسعودية، وسوريا، وطاجكستان، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، والكويت، ولبنان، والمالديف، وماليزيا، واليمن. إضافة إلى وجود دولتين في أمريكا الجنوبية هما: سورينام وغويانا، وواحدة فقط في أوروبا هي ألبانيا.
4 – تغطي المياه جزءاً بسيطا من أراضي العالم الإسلامي، يزيد قليلاً عن نصف مليون كيلومتر مربع، وتجري فيه أهم الأنهار وأطولها مثل: النيل وهو أطول أنهار العالم، والنيجر، والسند، وزمبيزي، ودجلة، والفرات، وآمو، والسنغال.
ويطل العالم الإسلامي على أهم البحار والمحيطات والمضايق البحرية، وتقدر حدوده البحرية بحوالي 102,347 كم، كما تحتضن أراضيه مدخلي المحيط الهندي (مضيق ملقا في الشرق بين ملايو وسومطره، ومضيق باب المندب في اليمن)، ومدخلي البحر المتوسط (قناة السويس في مصر، ومضيق جبل طارق في المغرب).
وتقع فيه أكبر بحيرات العالم مثل:
– بحيرة قزوين 438,000 كم2
– بحيرة فكتوريا 83,000 كم2
– بحيرة آرال 63,000 كم2
– بحيرة تشاد 16,000 كم2
– البحر الميت 1,050 كم2
ويضم بعض أكبر جزر العالم مثل:
جزيرة بورنيو بماليزيا
(743,000 كم2)
وجزيرة سو مطره بإندونيسيا
(475,000 كم).
5- تشكل الأراضي الزراعية حوالي 11,3% من مساحة العالم الإسلامي، منها حوالي 658 ألف كم2 أراض مروية تشكل نسبتها 18% من الأراضي الصالحة للزراعة.
ثانياً: السكان
1- يبلغ عدد سكان العالم الإسلامي حوالي 32 مليون كم2 نسمة، ويشكلون 22,7% من مجموع سكان العالم البالغ حوالي ستة مليارات نسمة.
وأكثر الدول الإسلامية تعدادا هي إندونيسيا (حوالي 225 مليون نسمة)، تليها باكستان (حوالي 142 مليونا)، ثم بنغلاديش (حوالي 129 مليونا). ويشكل مجموع سكان هذه الدول الثلاثة ما نسبته 36% من مجموع سكان العالم الإسلامي. أما أقل الدول الإسلامية عدداً فهي المالديف (حوالي 301 ألف)، تليها
بر وناي (حوالي 336 ألفا)، ثم سورينام (حوالي 431 ألفا).
وبتوزيع سكان العالم الإسلامي على القارات نجدهم يتركزون أكثر في آسيا، حيث يبلغ عددهم حوالي 852 مليون نسمة، ثم في أفريقيا ويبلغ عددهم حوالي 438 مليونا.
ومن بين الدول الأربعين الأكثر سكانا في العالم عشرة إسلامية، منها:
إندونيسيا – في المرتبة الرابعة.
باكستان – في المرتبة السابعة.
نيجيريا – في المرتبة العاشرة.
2- ويبلغ متوسط نسبة النمو السكاني الذي يقاس بالفرق في نسبة المواليد إلى الوفيات في أي بلد؛ حوالي2,2%، وهي نسبة متوسطة مقارنة بالنسب العالمية، أما على مستوى العالم الإسلامي فأكبرها في فلسطين حيث تبلغ 8,3%، تليها سيراليون(4,34%)، فالصومال (4,13%).
3- وعن توزيع السكان حسب المراحل العمرية، فإن أكثر من نصف سكان العالم الإسلامي يتركزون في الفئة العمرية من15 – 64 سنة وبنسبة 57,2%، تليها الفئة العمرية دون الرابعة عشرة وبنسبة حوالي 39%. وبشكل عام فإن مجتمعات العالم الإسلامي شابة، تقع أعمار أغلب سكانها بين 15 – 40 عاماً.
ثالثاً: التنمية
يمكن تقدير واقع التنمية في العالم الإسلامي بملاحظة بعض المؤشرات، مثل: نسبة المواليد، نسبة الوفيات، نسبة وفيات الأطفال، العمر المتوقع عند الولادة، نسبة التعليم والإنفاق عليه، نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية، الإنفاق الصحي على الفرد الواحد، الإنفاق العسكري، قيمة دليل التنمية البشرية، وهو التقدير الإجمالي لمستوى التنمية البشرية الذي تضعه الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن التنمية البشرية.
1- يبلغ معدل حالات الولادة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي حوالي 30 حالة لكل ألف نسمة، أعلى هذه المعدلات في النيجر (51,45/ ألف نسمة)، تليها تشاد (48,81)، ثم أوغندا
(48,04). أما متوسط حالات الوفاة فهي 10 حالة لكل ألف نسمة، أعلاها كانت في موزمبيق (23,29/ ألف نسمة)، تليها النيجر (23,17)، ثم سيراليون (19,58). وتبين الأرقام السابقة أن أكثر الدول من حيث نسب حالات الولادة والوفاة هي الدول الواقعة في أفريقيا والتي تعاني شعوبها من الفقر والجوع ومن تفشي أمراض مزمنة وسارية.

2- ويبلغ معدل وفيات الأطفال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي حوالي
(67,8/ ألف نسمة)، وهو سبب انخفاض العمر المتوقع للفرد في بعض الدول، حيث بلغت أعلى معدلات وفيات الأطفال في أفغانستان (149,28/ ألف نسمة)، تليها سيراليون (148,66)، ثم موزمبيق (139,86). أما أدناها فكانت في الكويت (11,55)، تليها بروناي (14,84)، ثم الإمارات العربية المتحدة (17,17).
3-ويعد معدل العمر المتوقع عند الولادة -والذي يمثل "عدد السنوات التي من المتوقع أن يحياها طفل حديث الولادة في حالة استمرار أنماط الوفيات السائدة وقت ولادته على ما هي عليه طوال حياته- يعد متوسطا (61 عاما) مع وجود اختلافات من بلد لآخر تبعا للوضع التنموي الذي يعيشه أفرادها.
وأعلى معدل للعمر المتوقع في العالم الإسلامي هو في الأردن (77,36 عاماً) وهو معدل مقارب للمعدلات العالمية، وتليه الكويت (76,08)، ثم ليبيا (75,45). أما أقل الدول الإسلامية فهي النيجر (41,27)، تليها سيراليون (45,25)، ثم غينيا (45,56).
ويرتبط العمر المتوقع للأفراد بمجموعة من المؤشرات التي لا بد من توافرها لضمان عيش كريم وحياة صحية مديدة، أهمها معدل نصيب الفرد من السعرات الحرارية يومياً، فضلاً عن الصحة والتعليم والأمان.
4- ويبلغ متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية في العالم الإسلامي (2534) سعراً حرارياً، تصدرتها تركيا (3568)، وتليها الإمارات العربية المتحدة (3366)، ثم سوريا (3339). وكانت أدناها في موزمبيق (1799)، تليها جزر القمر (1824) ثم جيبوتي (1920)، علما بأن الإنسان يحتاج يومياً إلى
2500 ـ 3000 سعر حراري.
ويعد الإنفاق العام على التعليم والصحة والقضايا العسكرية مؤشرات ضرورية تعكس مدى اهتمام الحكومات بصحة وتعليم وأمن بلادها وشعوبها، كما أنها تعكس المستوى التنموي الذي يعيشه أي مجتمع، ومدى التوازن بين الإنفاق التنموي المباشر والإنفاق العسكري.
5- وتبلغ نسبة التعليم في العالم الإسلامي 63,2%، غير أن معدل الإنفاق عليه لا يتجاوز 4% من الناتج القومي الإجمالي، في حين يبلغ هذا المعدل في الدول المتقدمة 5,18 %. وتتصدر غويانا دول العالم الإسلامي في نسبة التعليم (98,1%)، تليها المالديف (93,2%)، ثم بروناي (88,2%)، وأقل هذه النسب في النيجر (13,6%)، يليها الصومال (24%)، ثم مالي (31%).
6- ويبلغ متوسط الإنفاق الصحي اليومي على الفرد الواحد من السكان 123 دولارا. ويتناسب هذا الإنفاق تناسباً عكسياً مع المستوى التنموي للدولة، وقطر هي الدولة الأقل من حيث إنفاقها الصحي (27 دولارا)، تليها بروناي (32 دولارا)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (35 دولاراً). أما أعلى الدول إنفاقا فهي الصومال (191 دولارا)، تليها النيجر (185 دولار)، ثم أفغانستان (184 دولارا).
7- وأنفق العالم الإسلامي على المجالات العسكرية عام 1997م أكثر من 72 مليار دولار. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق العسكري، حيث أنفقت في عام 1997 حوالي 18 مليار دولار، تليها تركيا (8 مليارات)، ثم إندونيسيا (5 مليارات). أما أقل الدول إنفاقاً فهي غويانا وغينيا بيساو
(8 ملايين دولار في كل منهما)، تليهما غامبيا (15 مليونا)، ثم سورينام (17 مليونا).
8- تصنف الأمم المتحدة سنوياً دول العالم في ثلاثة مستويات تنموية وفقاً لمجموعة كبيرة من المؤشرات، وتتراوح قيمة التصنيف بين (1 و صفر)، وتقع 31 دولة إسلامية في مجموعة مستوى التنمية المتوسط (0,5 ـ 0,8)، فيما تقع 20 دولة في مجموعة مستوى التنمية المنخفض (أقل من 0,5)، وتتمتع خمس دول فقط بمستوى تنمية مرتفع، وهي:
– بروناي (0,889)
– البحرين (0,872)
– الإمارات (0,855)
– الكويت (0,848)
– قطر (0,840)
وللمقارنة فإن أولى ثلاث دول تتمتع بأعلى مستوى تنمية هي:
– كندا (0,932)
– النرويج والولايات المتحدة الأمريكية (0,927)
– اليابان (0,924).
رابعاً: الاقتصاد
1- يبلغ الناتج المحلي الإجمالي -وهو ما ينتج في اقتصاد ما من السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي- في العالم الإسلامي 3483 مليار دولار للعام 1999م. وأعلى بلدان العالم الإسلامي من حيث ناتجها المحلي الإجمالي هي إندونيسيا (602 مليار دولار)، تليها تركيا (425 مليارا)، ثم إيران (340 مليارا). أما أقلها فهي جزر القمر (410 ملايين)، تليها المالديف (540 مليونا).
2- ويبلغ معدل حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي 3934 دولارا، أعلاها في الكويت (22,700 دولار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (17,400 دولار)، ثم قطر(17,100 دولار). أما أدناها ففي سيراليون (530 دولارا)، يليها الصومال(600 دولار)، ثم جزر القمر (700 دولار).
3- وعن حصة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي فهي موزعة كالآتي: 24% للزراعة، 30% للصناعة، و46% للخدمات.
4- تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر في العالم الإسلامي 37%، أعلاها توجد في سيراليون (68%)، تليها غامبيا (64%)، ثم أوغندا (55%).
5- يبلغ معدل التضخم -الذي يعني انخفاض القيمة الشرائية للنقد- في العالم الإسلامي للعام 2022 (14%). وتبلغ أعلى نسب التضخم لنفس العام في سورينام (170%)، ثم العراق (135%)، ثم تركيا (65%). أما أقلها فكانت في أذربيجان (6,8%)، ثم السعودية (1,2%)، ثم عمان (0,07%).
6- يبلغ حجم القوى العاملة في العالم الإسلامي حوالي 395 مليون عامل، أي 29% من إجمالي السكان، وتشير المعلومات المتوافرة عن 35 دولة إسلامية إلى أن نسبة البطالة تساوي تقريبا 19,2%. وبلغ حجم واردات العالم الإسلامي لعام 1999م حوالي 431 مليار دولار، وحجم الصادرات حوالي 358 مليار دولار.
خامساً: الاتصالات
هناك فروقات واضحة في حجم انتشار أجهزة الاتصالات المختلفة في العالم الإسلامي، حيث كانت الأجهزة منخفضة السعر قديمة الظهور هي الأكثر انتشاراً من غيرها.
1- هناك 222 مليون جهاز راديو مقابل 102 مليون تلفاز، ثم يأتي الهاتف العادي بما يزيد عن 56 مليون جهاز، وأقلها انتشاراً هي أجهزة التلفونات الخلوية التي تقدر بما يزيد عن 10 ملايين جهاز.
2- تشير الأرقام المتوفرة لبعض الدول إلى أن هناك 16,5 جهاز كمبيوتر لكل ألف نسمة في العالم الإسلامي، وأعلى هذه الأرقام وردت في البحرين (66,8)، تليها الإمارات العربية المتحدة (66,7)، ثم قطر (62,7).
3- أما عن استخدام الإنترنت فلا تكاد تجد أرقاما يمكن اعتمادها، وما وفرته بعض المراجع المعتمدة مثل دليل التنمية البشرية لا تغطي إلا جزءاً قليلاً من دول العالم الإسلامي. كما أن الانتشار السريع والمتزايد للإنترنت يجعل ملاحقة تطور انتشارها بين الناس مهمة صعبة.

ويوضح دليل التنمية البشرية لعام 1999 عدد السنوات التي احتاجتها كل أداة من أدوات التكنولوجيا الاتصالية حتى بلغ عدد مستخدميها 50 مليونا، فجهاز الراديو احتاج إلى 38 سنة، واحتاج الحاسب الشخصي إلى 16 سنة، في حين احتاج التلفاز إلى 13 سنة، والإنترنت إلى أربع سنوات فقط.
ونتيجة لهذا التسارع الكبير في انتشار شبكة الإنترنت، باتت المعلومات التي حصلنا عليها قديمة لا يمكن اعتمادها في الوقت الراهن، وهي تشير إلى أن عدد مزودي خدمة الإنترنت (ISP) -كأحد المؤشرات المتوفرة عن مدى انتشار هذه الخدمة بين سكان البلاد الإسلامية- هي 230 شركة تزويد. وتذكر الإحصائيات أن هناك 407 مقاهي إنترنت تنتشر في 32 دولة إسلامية، في حين يوجد حاليا في الأردن وحده ما يزيد على 500 مقهى، وفي الخرطوم عاصمة السودان أكثر من مائة مقهى، كما دخلت مؤخرا خدمات الإنترنت إلى الصومال، حيث تأسست ثلاث شركات تزويد.
سادساً: الموارد الطبيعية
أكثر الموارد الطبيعية تواجدا في دول العالم الإسلامي هي النفط والغاز الطبيعي، حيث يتوافر الأول في حوالي 35 دولة إسلامية ويشكل إنتاجه 43% من الإنتاج العالمي، أما الغاز الطبيعي فيوجد في حوالي 25 دولة إسلامية ويشكل إنتاجه 8% من الإنتاج العالمي. كما أن العالم الإسلامي غني بالعديد من الموارد الأخرى كالمعادن والمياه والأراضي الخصبة، وتنتج دوله 47% من الإنتاج العالمي من القصدير.
تحديات تواجه العالم الإسلامي
أولاً: الفقر
يمثل الفقر أحد أهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، فعلى مستوى العالم -الذي يعتبر نصف سكانه من الفقراء- يعيش نحو 1,3 مليار إنسان تحت خط الفقر.
وفي العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%، وهذا يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي.
ثانياً: الفساد الإداري
يعتبر الفساد الإداري -وهو ما يعرف "باستغلال الوظائف العامة لتحقيق مكاسب شخصية"- أحد أهم المشاكل التي تعاني منها العديد من دول العالم وخصوصا العالم النامي الذي تقع دول العالم الإسلامي كاملة في منظومته. وقد صنفت مؤسسة الشفافية الدولية- وهي مؤسسة غير ربحية يشرف عليها البنك الدولي- 85 دولة حسب مدى انتشار الفساد في سلم تنازلي من 10 ( الأكثر نزاهة) إلى صفر ( الأقل نزاهةً). ووفق هذا السلم فإن أكثر الدول الإسلامية نزاهة جاءت في موقع متوسط من هذا السلم، واعتبرت ماليزيا من بينها الأكثر نزاهة وحصلت على 5,3 نقطة، تلتها تونس (5 نقاط)، ثم الأردن (4,7 نقاط)، أما أقل الدول الإسلامية نزاهة فهي نيجيريا وحصلت على 1,9 نقطة، ثم إندونيسيا (نقطتان)، ثم باكستان (2,7 نقطة).
وللمقارنة بباقي دول العالم فقد اعتبرت الدنمرك أكثر الدول نزاهة وحصلت على
(10 نقاط)، ثم فنلندا (9 نقاط)، ثم السويد (9,5 نقاط)، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة عشرة بمجموع 7,5 نقاط، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة بمجموع 7,1 نقاط.
ثالثاً: النزاعات الداخلية والبينية
تعتبر النزاعات الداخلية والبينية من أبرز معوقات التنمية والتعاون في العالم الإسلامي، إذ تستنزف النزاعات الداخلية موارد كثير من الدول الإسلامية مثل: أفغانستان والجزائر والسودان، في حين بلغت خسائر النزاعات البينية في العقود الستة الأخيرة أكثر من 600 ألف قتيل.
وبالرجوع إلى موضوع "النزاعات في العالم الإسلامي" في هذا الملف، يمكن ملاحظة حجم النزاعات البينية التي تكاد تشمل جميع الدول الإسلامية. هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول أيضا -مثل باكستان ولبنان- تخوض نزاعات وحروبا مع دول غير إسلامية.
بهذا العرض السريع يظهر للقارئ حجم ما يمكن أن نسميه أزمة تنمية في العالم الإسلامي، فمعدلات البطالة في ارتفاع، والطبقة المتوسطة تنحسر لصالح من يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ودول الرفاه النفطي سُجل بعضها في قائمة الدول المَدينة.. كل هذا يدفع إلى البحث عن دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحريك عجلة التنمية في العالم الإسلامي.

المراجـ ع ..

الصف التاسع

http://www.moe.gov.jo/school/eil/majalah52.htm

~*¤*~ ،، شبكة مدارس الإمارات ،، ~*¤*~

مصادر الفقه الإسلامي
مصادر الفقه الإسلامي هي :الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام ، وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليلا رابعا . يضاف إلى تلك المصادر التبعية ومنها : الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها وقبل أن نتناول هذه المصادر بشيء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه المصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر واحد وهو الكتاب .
فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول : ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) ولا شيء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس ، وغيره من الأئمة يوسعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل المصادر التبعية الأخرى وسنتناول أولا المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم نتناول بعد ذلك أهم المصادر والتبعية وهي الاستحسان والاستصلاح والعرف .

المصادر الأصلية
أولا : الكتاب:
فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا،ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ،بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ،ونحو ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام .
ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى كل بهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال .
لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب . وقد اتفق المسلمون على أن القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى

ثانيا : السنة:
أ/ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول .
ب/ والسنة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه وتدارك ما لم يذكر فيه . فالسنة مصدر تشريعي مستقل مـن جهة لأنها قد يرد فيها من الأحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتوريث جدة المتوفى سدس المال
ولكن السنة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن لأنها علاوة على كونها بيانا وإيضاحا له ولا تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن . فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم الكتاب لا يمكن أن يستغني عنها في فهمه وتطبيقه،وإن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف .
ج/ و ا لسنة تنقل نقلأ بالرواية لا نقضاء عصر الرسالة ، وانقطاع مشافهة الرسول بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة . وقد تكلف علماء السنة بتمييز مراتب الأحاديث النبوية حيث قسموها إلى صحيح وحسن ( وهما يقبلان في تشريع الأحكام ) وضعيف أو موضوع (وهما غير مقبولين ) . ومن أشهر كتب السنة المعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وهي لكل من أبى داود والنسائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل كل من موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء والمحدثين .
هـ/ ولا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة فإن المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أولا فإن وجده أخذ به وإن لم يجده تحول إلى السنة ليتعرف على الحكم فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى القاضي شريح : ( أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يعرف مخالف لهذا .

ثالثا : الإجماع:
أ / الإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم .
ب/ والإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الفقهية ومصدر يلي السنة في المرتبة . ودليل اعتباره في هذه المكانة من مصدرية التشريع مجموعة آيات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة .
ج/ الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا دليل شرعي . ولذلك إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله إذ لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للإجماع بينما هو في ذاته حجة .

رابعا : القياس:
القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ المشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول كما أوضحناه . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها .
ولا يخفى أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس . فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أسلوب النصوص المعهودة في الكتاب والسنة أن تنص غالبا على علل الأحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة المقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن.
ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طريق قياس غير المنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما .
ووقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع . وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية .

المصادر التبعية
هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات الأحكام . غير أن تلك المصادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك المصادر الفرعية التبعية مصدران :

أولا : الاستصلاح:
الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها .
فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا،ولذا سميت ( مرسله ) أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها لا من المصالح المرسلة ويعتبر حكمها ثابتاً بالنص لا بقاعدة الاستصلاح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كالاستسلام للعدو مثلا ، فقد يظهر أن فيه مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها لمصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة الأمة وعزتها ، وبالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة لا مصلحة مرسلة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى الاستصلاح هي :

1/ جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس

2/ درء المفاسد : وهي الأمور التي تضر بالناس أفرادا أو جماعات سواء كان ضررها ماديا أو خلقيا .

3) سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

4) تغير الزمان : أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة العمل بالاستصلاح ما أحدثه عمر بن الخطاب- الخليفة الثاني رضي الله عنه – من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم ، ثم عمت الدواوين في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات ، منعا للدهس والاصطدام وصيانة لأرواح الناس .

ثانياً: العـرف :
العرف هو : الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا .
وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة ، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرا ونهت عن كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققاً لغايتها وملائما لأسسها وأساليبها.
ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه . وقد أقام الفقهاء – وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي-كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات .
واعتبروا العرف والعادة أصلا هاماً ومصدراً عظيما واسعا نثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام- الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع .

أهم المراجع والمصادر
– المدخل الفقهي العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ) / للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء / الطبعة التاسعة / مطابع ألف باء – الأديب / دمشق / 1967 – 1968م .
– تاريخ الفقه الإسلامي / د . عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح / الكويت / 1402 / 1982م .
– المدخل للفقه الإسلامي ( تاريخه وقواعده – مبادئه العامة ) / د . عبد الله الدرعان / مكتبة التوبة / الرياض / 1413ه – 1993م
– تاريخ الفقه الإسلامي / د . أحمد فراج حسين / الدار الجامعية / بيروت / 1989 م
– دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها / د. مصطفى سعيد الخن / الشركة المتحدة للتوزيع / دمشق / 1404هـ 1984م
– المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / د. عبد الكريم زيدان / مطبعة العالي بغداد / 1389هـ / 1969 م
– المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه / للأستاذ / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية / بيروت / 1401هـ 1981م
– الشريعة الإسلامية / بدران أبو العينين بدران مطبعة م . ك / الإسكندرية / 1393ه / 1973م
-أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي .
– تاريخ الفقه الإسلامي / أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه / محمد علي السايس / دار المعارف / 1986م
– تعريف عام بالعلوم الشرعية / د. محمد الرحيلي / دار طلاس / دمشق / 1988م