التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث ، تقرير ، القروض للصف الثاني عشر

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

أبي أطلب طلب صغير وأرجو المساعدة

أبي تقرير عن القروض …..

ومشكورين والسمووووحه منكم

القرض الائتمانى

إجراءٌ يُمكِّن الأشخاص من الحصول على سلع أو خدمات حتى ولو لم يكن لديهم المال الكافي لدفع ثمنها فورًَا. فمثلاً الشخص الذي لا يستطيع أن يدفع فورًا ثمن سيارة أو منزل بالكامل يجوز أن يشتري بقرض.

يأتمن المقرضون المقترضين في سداد ما عليهم من ديون. ويمنح البائعون المشترين قرضًا لأن هذا يعمل على زيادة المبيعات، ومن الطبيعي أن يدفع المشتري فائدة على ذلك. ويدفع المشترون فائدة على القروض بمحض إرادتهم لأنه يمكنهم الاستفادة من كل ما يريدونه مقابل سداد الثمن. وهذه الفائدة تعدُّ في الإسلام زيادة ربوية محرمة شرعًا.

يحدد تقدير الأهلية الائتمانية المدى الذي يمكن عنده لشخص أو شركة ما الشراء بقرض أو اقتراض المال. ومن بين العوامل التي تسهم في تحديد الأهلية الائتمانية الدخل، والضمان المالي، وسجلات المعاملات الائتمانية السابقة. وتقوم الهيئات التي تُسمى المكاتب الائتمانية بتجميع شهادات الأهلية الائتمانية، وتقديم هذه المعلومات للمحلات والشركات التجارية ومؤسسات الإقراض .

تستطيع القروض تعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في ثروات الدولة، وتلجأ الشركات التجارية إلى استخدام القروض لإقامة المصانع أو شراء المعدات رغبة منها في زيادة إنتاج السلع. كما تستخدم الحكومات القروض لإنشاء المدارس، والطرق، وغيرها من المشروعات العامة الأخرى.

أنواع القروض
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للقروض، وهي: القرض الاستهلاكي، والقرض التجاري، والقرض الاستثماري

القرض الاستهلاكي

يُمكِّن المستهلكين من إنفاق أموال أكثر مما لديهم وقت الحصول على القرض. وحساب الدين أو الحساب الائتماني هو أحد أنواع القرض الاستهلاكي. ومعظم حسابات الدين لا تشمل أي فائدة، لكن يتعين أن يسدد المشترون بالكامل ثمن السلع التي تم شراؤها بوساطة حساب الدين شهريًآ. وإذا لم يتم سداد المبلغ بالكامل بحلول الموعد المحدد، في تلك الحالة يتطلب الكثير من حسابات الدين أن يتم السداد بفوائد. وتُصدر المصارف بطاقات ائتمانية يمكن استخدامها في الحصول على مشتريات من المحلات، وفي المطاعم وغيرها من الشركات التجارية الأخرى. وثمة نوع آخر من القرض الاستهلاكي هو البيع بالتقسيط، ويتم سداد المدفوعات على أساس البيع بالتقسيط خلال فترة محددة متفق عليها، وتكون في معظم الحالات، مصحوبة بفائدة.

القرض التجاري

تستخدمه الشركات في تنمية أعمالها. وتتوقع هذه الشركات أن تسدد القروض من أرباحها الفائضة. ويتم سداد معظم هذه القروض في غضون ستة أشهر ولذا سُميت القروض قصيرة الأجل .

القرض الاستثماري

قرض يسدد خلال فترة تمتد لثلاثين عامًآ، وربما أكثر. ويسمى هذا النوع من القروض القروض طويلة الأجل. ومن بين الأمثلة على ذلك، رهن البيوت والسندات التجارية. وتستخدم الشركات التجارية القرض الاستثماري عندما تقوم بمشروع كبير، مثل بناء مصنع ما.

مؤسسات التسليف
تأخذ الأموال التي تسلمتها من المدخرين وغيرهم من العملاء الآخرين وتمنحها على شكل قروض لأولئك المحتاجين للأموال، وتشمل هذه المؤسسات المصارف وجمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وشركات المال وشركات التأمين.

وتحدد شروط أي قرض في العقد الخاص به، وتشمل هذه الشروط الفائدة وأجل الاستحقاق والضمان. ويدفع المقترض الفائدة للمقرض وتعد هذه الفائدة بمثابة تعويض عن التنازل للغير عن استخدم المال المقترض، وعن فترة انتظار سداد القرض، وعن مخاطر فقد هذا المال. وأجل الاستحقاق هو الموعد النهائي الذي يجب أن يسدد فيه القرض. أما الضمان فهو نوع من القيمة التي يتعهد بها المقترض للمقرض في حالة عدم تسديد القرض حسب الوعد. فمثلاً عقد ملكية أحد المنازل هو ضمان رهن المنزل.

القروض والاقتصاد
يؤثر تَيسُّر القرض الائتماني على كل من معدل النمو الاقتصادي ومستوى الأسعار. وعندما يكون من السهل الحصول على قرض، يكون بإمكان الأفراد شراء المزيد من احتياجاتهم وبالتالي يزيد طلبهم على شراء السلع والخدمات. وفي مقابل زيادة الطلب، تقوم الشركات التجارية بتشغيل المزيد من العمال بقصد زيادة الإنتاج. كما تُمكن القروض الائتمانية الشركات من شراء معدات جديدة لزيادة الإنتاج بيد أنه، إذا لم يواكب الإنتاج الطلب، فإن الأسعار لابد أن ترتفع. وتسمى الزيادة المستمرة في الأسعار التضخم المالي .

قد يتردد المقرضون، خلال فترات التَّضخُّم، في منح القروض. فالتضخم المالي يُقلل من القوة الشرائية للنقود. ومن ثم فإن النقود التي يستردها المقرضون تشتري بضائع وخدمات أقل من المبلغ الذي أقرضوه. وإذا ما توقع المقرضون استمرار فترة التضخم المالي، فإنهم قد يلجأون إلى زيادة أسعار الفائدة لتعويض الخسارة في قيمة العملات، وعندما يصبح من الصعب الحصول على القروض، فإنه قد ينتج عن ذلك موقف معاكس، وقد يهبط مؤشر النشاط الاقتصادي، ويقل التضخم أو ربما يتوقف

http://www.sciencesway.com/vb/showthread.php?t=6202

ثآآآآآآآآنكس

مشكووووره أختي والله أنقذتيني مشكوووره

في ميزان حسناتك

تقرير في مادة الاقتصاد

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

القروض والإعانات للصف الثاني عشر

مرحبااااااااااااااا شحالكم

لو سمحتوو اللي عنده معلومات عن القروض والاعـــــــــانات يحطهم لي ومشكوورين ^_^ وف

اقرب وقت لأن التسليم قرييييييييب

,آب 13, 2022

القلق يتزايد بشأن تبعات أزمة القروض العقارية على الاقتصاد العالمي

القلق يتزايد بشأن تبعات أزمة القروض العقارية على الاقتصاد العالمي

اليوم.. حالة ترقب لردة فعل المتعاملين في أسواق المال.. وتلميحات إلى الإبقاء على معدلات الفائدة

تبدأ اليوم الأسواق العالمية أول تعاملات الأسبوع وسط قلق من احتمال استمرار أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة وتهديدها للاقتصاد العالمي («الشرق الأوسط») بروكسل: عبد الله مصطفى
إلى أي حد ستتطور أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة؟ هو السؤال المطروح اليوم، لا سيما ان هذه الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي برمته بعدما طالت القطاع المصرفي.
فقد انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر الى المناطق الاخرى في العالم، محدثة اولا اضطرابات في مصارف استرالية وأوروبية، قبل ان تدفع بالأسواق المالية الى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الاجنبية والنفط.

وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ اكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة. لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الاميركي ومؤسسات نقدية اخرى في اوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية.

وقد تضطر المصارف المركزية تاليا وفقا لما بثته وكالة الأنباء الفرنسية الى تأمين مزيد من الاموال للمصارف. ويقول فيليب واشتر الاقتصادي لدى مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية «من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الان».

وسيبقى التوتر سيد الموقف في الأسواق النقدية في وقت تقوم فيه المصارف التي باتت «حساسة» للغاية، بوضع سيولتها جانبا والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها. وقد يؤثر هذا الحذر سلبا ايضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة اموالا طائلة لتمويل انشطتها. كذلك يلاحظ التوتر في الأسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الاسهم لصالح السندات المالية مثلا الأقل خطورة.

واسوأ ما في هذا الوضع هو ان لا احد يعلم مدى حجم الأزمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات. ويبقى الحذر سائدا علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع. ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي «بي ان بي باريبا» الذي اعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر الى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية. ويحذر المحللون لدى «ناتيكسيس» من انه «في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية»، وهذا سيؤثر بالطبع على معدلات النمو في العالم. وفي حال انهارت الاسواق المالية، فان جزءا من موجودات الأفراد ستتراجع، بحسب هاور ارتشر، الاقتصادي لدى «غلوبل انسايت».

وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الأسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وأيضا دولا أوروبية مثل إسبانيا حيث نسبة الاستدانة مرتفعة جدا.

وبعد فترة، قد تشهد الشركات أيضا تراجعا في قدرتها على النمو، ما سيؤثر على تطورها.

الا ان الصورة العامة للاقتصاد العالمي لا تزال ايجابية بحسب المراقبين الذين يشيرون الى نسبة نمو مرتفعة في العديد من الدول والشركات. وتطور الوضع مرتبط حاليا بشكل كبير بموقف المصارف المركزية على حد قول المحللين الذين يتوقعون مزيدا من الليونة على مستوى السياسات النقدية.

ويقول ارتشر ان المصرف المركزي الاوروبي ومصرف انجلترا اللذين كانا ينويان رفع معدلات الفائدة، قد يؤجلان مثل هذا الأجراء. ويأمل المحللون في ان يقوم الاحتياطي الاميركي بخفض معدلاته، رغم ان هذه المؤسسة لم تعط مؤشرات على ذلك بعد.

من جانبه، قال مارتين سلماير المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» خلال اتصال هاتفي معه أمس، ان البنك المركزي الأوروبي قام بالدور المنوط به خلال الايام الماضية وضخ العشرات من المليارات للحفاظ على استقرار السوق المصرفية الاوروبية.

وأكد سلماير ان الاقتصاد الأوروبي قوي ولا ضرورة لأي مظاهر من تداعيات الازمة التي تشهدها سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا الى انه يجب التفريق بين ما يحدث في الاسواق الاميركية وبين سوق القروض العقارية الأوروبية.

وأكد على متانة وقوة الاقتصاد الأوروبي وان الإجراءات المطلوبة لمواجهة اي تداعيات لما حدث في واشنطن قد اتخذها البنك المركزي الاوروبي. من جانبه قال الباحث المتخصص في الشؤون البنكية في بروكسل اوليفيير لافاود، انه لا يتوقع ان تظل التأثيرات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق الاميركية لفترة طويلة وان تأثر سوق القروض العقارية او السوق المصرفية الأوروبية بما حدث سينتهي مع نهاية شهر اغسطس (أب) الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأوساط السياسية والنقدية الأوروبية بقلق كبير الأزمة الحالية التي تعصف بالنظام النقدي العالمي وتهدد بشكل مباشر البنى الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الصناعية وعلى المستوى العالمي.

ورغم التدخل المشترك والمتزامن للعديد من الحكومات والمؤسسات النقدية الأميركية والأوروبية واليابانية وضخ عشرات المليارات من الدولارات كسيولة نقدية في آلية المعاملات المصرفية لتجنب مزيد من التوتر في أسواق المال فان خبراء الشؤون النقدية يجمعون على استمرار الطابع الخطير للازمة الحالية ويتوقعون موقفا دقيقا وربما حاسما خلال الساعات القادمة.

وينتظر المتعاملون حاليا ردة فعل أسواق المال الأوروبية عند إعادة افتتاحها اليوم الاثنين للوقوف على مدى ثقة المتعاملين في الإجراءات المتخذة. ويقول خبراء المفوضية الأوروبية في بروكسل ان تطورات أزمة القروض العقارية الأميركية قد تسفر دون شك عن أزمة حقيقية في مجمل السياسة النقدية وهو ما يفسر تحرك المصارف الأوروبية حاليا وخاصة في فرنسا وألمانيا الأكثر اهتماما بما يجري في الولايات المتحدة بسبب ارتباط العديد من صناديق تمويل التقاعد الأميركية بأنشطة استثمارية في البلدين وفي القطاع المصرفي تحديدا. ويبدو ان الخطر الفعلي حاليا في أن تستمر تفاعلات الأزمة العقارية الاميركية في التأثير على أسواق المال وتحوله إلى أزمة نقدية يصعب التحكم فيها بوسائل تقليدية داخل أسواق المال التي تخشى أزمة سيولة وما قد يترتب عنها من انهيار للأسهم والسندات.

وكانت البنوك المركزية العالمية قد تحركت بقوة، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة أسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار قبل نهاية الاسبوع الماضي لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي الجمعة الماضية 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل. ويأتي ذلك، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4 في المائة.

كتبها dude abdalla الصديق عبدالله في 08:20 صباحاً ::

للمزيد من المعلومات اضغطي ع الرابط ع التالي …

http://www.araby.com/

مًرـٍأَحبَ ))ٍ
مٍآقصرٍوآ آعضآءِ معهٍدنَ(ـٍأ) آلغاليـَ يزآهمْ آللهَ آلفَ خَيَر

إَيْ طلًب نحنْ موؤجًوووـٍودينً وفَ) آلخٍدمةِْ

آلغلـٍآكلـًه.,

الحــــــــــــــــــــــمد لله