عادت العديد من أنواع أسماك الزينة والسلاحف والدلافين إلى الظهور في المحميات الطبيعية في الفجيرة التي أنشئت بمرسوم أميري قبل 13 عاماً وبدأ العمل على تطويرها قبل خمس سنوات لتكون مناطق جذب للسياح. وقال سليمان الخديم رئيس جمعية الصيادين التعاونية بدبا الفجيرة ”البيئة البحرية في مناطق المحميات الأربع عادت إلى عافيتها وتبشر بتحقيق المزيد من النجاحات لجهة حماية الحياة البحرية وتنوعها على الرغم من حوادث التلوث المتكررة التي تشهدها سواحل الساحل الشرقي”.
وأشار الخديم أن المحميات البحرية الأربع التي أنشئت في الإمارة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في منتصف تسعينات القرن الماضي تساهم بشكل كبير في دعم المخزون السمكي والحفاظ على الحياة البحرية وتنوعها. وأكد أن المحميات تخضع إلى رقابة صارمة وعمل مستمر بدعم من حكومة الفجيرة ووزارة البيئة والمياه.
واثنى الخديم على التزام الصيادين في الساحل الشرقي بالحرص على حماية المحميات وقال ”لا ننكر أن التزام الصيادين أثمر عن تسريع وتيرة النجاح التي تحققها المحميات في المنطقة”.
ونص المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في منتصف تسعينات القرن الماضي على إنشاء أربع محميات بحرية في عدد من المناطق في الإمارة شملت ”رأس دبا مول أو ما يعرف بجزيرة الطيور وضدنا والعقه والبدية ”بهدف الحفاظ على الحياة البحرية بمكوناتها وحماية الأسماك التي بدأ مخزونها يتراجع بفعل الصيد الجائر والتلوث.
وقال الخديم لـ” الاتحاد” إن اسماك الزينة عادت إلى الظهور في مناطق المحميات كما تشاهد الدلافين والسلاحف الخضراء .
ويقوم الخديم بجولات مستمرة لزيارة مناطق المحميات الطبيعية وقال إنه يشاهد أسماك الزينة بالعين المجردة ونمت الأعشاب والنباتات البحرية في قاع البحر وتكاثر المحار وصدف اللؤلؤ. كما عادت الطيور إلى التعشيش بالقرب من مناطق المحميات البحرية.
وأكد الخديم أن هذا المناخ الطبيعي يساهم بشكل مباشر في دعم المخزون السمكي وتتكاثر في المحميات بشكل لافت أسماك الزبيدي والسلطان إبراهيم والدردمان والشحيني ومن الأسماك السطحية السين والضلع والبياح.
تعاون مشترك
ووفقاً لعبد الرحمن عبد الله الأفخم مدير بلدية دبا الفجيرة بالإنابة اهتمت البلدية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه بمراقبة هذه المحميات وتنظيف المياه من المخلفات ومن حيوان التاج الشوكي المدمر للشعاب المرجانية الذي يتكاثر في المحميات بشكل طبيعي، وشكلت وزارة البيئة والمياه والبلدية فريق غوص مزوداً بالآليات اللازمة والكاميرات للتصوير تحت الماء ويقوم فريق غوص متخصص بالنزول أسبوعياً لقاع المحميات ومتابعة أوضاعها البيئية .
وأشاد الأفخم بالتزام الصيادين بعدم الصيد في المحميات بهدف الحفاظ على الثروة البحرية وتكاثر أنواع الاسماك. وأضاف: هناك تعاون كبير بين البلديات في المنطقة ووزارة البيئة وجمعية الصيادين بدبا وحرس السواحل وجمعيات ومراكز الغوص الموجودة بالمنطقة.
مشاريع متميزة
ونفذت إمارة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عدداً من المشاريع الحيوية المتميزة التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية وتنشيط الحركة السياحية.
ويعد مشروع المحميات البحرية أول مشروع من نوعه للحفاظ على الثروات السمكية والشعاب المرجانية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي. ونص المرسوم الذي صدر في العام 1995 بشأن المحميات على عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات الطبيعية تصل إلى الغرامة ألف درهم كحد أدنى وعشرة آلاف درهم كحد أقصى وفقاً لحجم الضرر، على أن تسدد هذه الغرامات إلى خزينة بلدية دبا التي نص المرسوم على أنها الجهة المختصة في تطبيق أحكامه نظراً لأن هذه المناطق تقع ضمن حدود سلطاتها الساحلية. وتبعد المحميات عن سواحل الفجيرة ما بين ميل الى ميلين بحريين.
كما تم تحـــــديد مساحة محمية رأس دبا (جزيرة الطير) بنحو (2910) أمتار بمحاذاة الشاطئ و(760) متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا(350) متراً بمحاذاة الشاطئ و(240) متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بمساحة (155) متراً بمحاذاة الشاطئ و(480) متراً داخل البحر.
وقامت البلدية بوضع العــــلامات واللوحـــات الإرشــــادية التي تبين لصــــيادي الأســـــماك بأن هذه المنـــــاطق الثــــلاث أصبحت محـــــميات طبـــــيعية ويمــــنع الصــيد فيها منعاً باتاً.
كهوف لتكاثر السمك
وأسقطت بلدية دبا الفجيرة بالتعاون مع نادي دبي للرياضات البحرية كهوفاً إسمنتية في المحميات الثلاث لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات. وتم إسقاط أكثر من 220 كهفاً يصل وزن الواحد منها إلى طنين لتساهم في تكاثر السمك وإغناء الحياة البحرية. وتنظم بلدية دبا الفجيرة وفقاً للأفخم حملات توعية تثقيفية شاملة وخاصة للصيادين لتبيان مدى أهمية المحميات ودورها في تعزيز الثروة السمكية.
ونص المرسوم على حظر رمي مراسي الصيد والوسائل البحرية أو الصيد بكافة أنواعه وأساليبه وأشكاله في المحميات واستثنى بعض الممارسات غير الضارة من هذا الحظر كالغوص بهدف إجراء الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر شريطة ألا تؤدي هذه الاستثناءات إلى المساس بمكونات القاع كالكائنات البحرية والصخور والنباتات المختلفة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=31813&adate=2008