الوسم: الجزر

التصنيفات
الصف الثامن

أبا ورقة عمل عن الجزر العربية في الخليج……….. -التعليم الاماراتي

السلام عليكم

هاذي مو أنا هي أخي…………زززتقول لكم تبا و رقة عمل…….عن الجزر العربية في الخليج………..

………………….و رداء من صوف…………و السموحة على الازعاج………….و لي عندة لا لا لا لا لا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالا يبخل علينا……………………

همم
للاسف ما عندي بس بحاول اركز ع الصف الثامن ان شاء الله

وانا بعد ابي ظروري

انا بعد ^_^

ورقة عمل الجزر العربية في الخليج :

ورقة عمل :الجزر العربية في الخليج العربي

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- بم تميزت جزر الخليج العربي ؟
……………………. …………………

2- ما الثروات اكامنة في اعماق الخليج ؟
……………………. …………………..

3- ما الفائدة القومية التي ادتها الجزر في جنوب الخليج
……………………. …………………..

*اجيبي بنعم ولا :

4- من اشهر الجزر العمانية جزيرة ميصرة (……..)

5- جزيرة فيلكا الكويتية خالية من السكان (……)

6- دولة البحرين مجموعه من الجزر تبلغ ثلاثا وثلاثين جزيرة (…..)

7- جزيرة دارين تتبع دولة قطر (……..)

مع تمنياتي للجميع بالنجاع والتفوق
عمل الطالبة : ………..

الاجوبة
1- متقاربة وغير بعيدة عن ارض الخليج الام
2- الثرة السمكية والنفط ولاحجار الكريمة واللؤلؤ
3- هاجر اليها ابناء الخليج وسكنوها وعمروها
4- نعم
5- لا
6- نعم
7- لا

ورقة عمل رداء من صوف :

ورقة عمل : رداء من صوف

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- اذكر الشخصيات التي شاركت في الحوار :
-……………………. .
-…………………….
2- لماذا نلبس الصوف شتاء ؟
-……………………. ……………………. .

* عللي :
3- الصوف يحفظ الحرارة :
-……………………. ……………………. .
4- يبلل قماش الصةوف بعد نسجه :
-……………………. ……………………. .

5- رتبي مراحل صناعه الصوف :
– الصباغة (………)
– القص (………)
– التنظيف (………)
– الغسل (………)
– التمشيط (………)
– التسحيب (………)
– النسيج(………)
– الغزل (………)

مع تمنياتي للجميع بالنجاع والتفوق
عمل الطالبة : ………..

الاجوبة
1- الام والاب – نادية – عادل
2- كي يقينا من البرد
3- لاحتواءه على مادة عازلة
4- حتى تتداخل خيوطه ويصبح متماسكا
5- (6-1-3-2-4-5-8-9)

والسمووووووووحه

مشكورة اختي انسة راكــ
والسموحة اختي بنت بني حماد

مشكورين والله يدخلكم جميع الجنة ( آمــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــن )

ثانكيو

thnxxxxxxxxxxxxx

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

تقرير عن احتلال الجزر الاماراتيه للصف العاشر


*
*
دولة الإمـــارات العربيـــة المــــتحدة
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
​
*
*
*
*
*
*
* إن الخلاف الدائر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر _ أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى _ لهو تجسيد واقعي لاستمرار الخلافات التاريخية وعدم اندثارها مع مرور الزمن . فالزمن كفيل بحل مشاكل عويصة إلا تلك التي ينبني أساسها على موضوع السيادة والملكية . فالذاكرة لا يمكنها نسيان حقوق قانونيه تم الاعتداء عليها فما بالك بحقوق تمت مصادرتها والإجبار على التخلي عن جزء منها .
مما لا شك فيه أن أزمة الجزر العربية الثلاث ذات أبعاد متعددة . فهي في جانب ذات بعد سياسي مهم يوضح عقلية الهيمنة لدى الدول الكبيرة ( سكانيا ، مساحة ، ثروة ) ومن جانب آخر ذات بعد استراتيجي اقتصادي يبين أهمية الموقع وما يترتب عليه من تحكم في مرور سلعة حيوية بل حتى يهدد منابع هذه السلعة لدى الطرف الصغير . والأزمة أيضا ذات بعد تاريخي وقانوني لا يمكن إهماله أو غض الطرف عنه . وعل هذا البعد هو أقل الأبعاد بحثاً ودراسة عند أولئك المهتمين بتناول هذه الأزمة ومرد ذلك صعوبة الخوض في مجاهل كل من التاريخ والقانون وندرة المراجع والمادة العلمية التي تحلل موضوع الخـــــلاف …
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
صفحـــــة الغلاف ………………………………………….. ………….. (1)
*
*
المقدمة ………………………………………….. ……………………. (2)
*
*
الفصل الأول *…………………………………………. ………………. (4 )
*
* * * * * * * * * * نبذة تاريخية عن دولة الإمارات العربية المتحدة ……………………(5).
* * * * * * * * * *استراتيجية الجزر الثلاث في الخليج العربي ……………………….(6_7).
* * * * * * * * * *مشكلة الجــــزر ………………………………………….. ….(8_ 9 )
*
الفصل الثاني *…………………………………………. ……………. (10)
*
* * * * * * * * * * طرق حل النـــزاع ………………………………………….. …(11 ).
* * * * * * * * * *دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالجة قضية الجزر ……………..(12،13،14).
* * * * * * * * * *الموقف الدولي حول حق الإمارات العربية بجزرها الثلاث …………(15_16 ).
*
الخاتمة ………………………………………….. ………………….. (17)
*
النتائج والتوصيــــات ………………………………………….. ……… (18)
*
*
فهرس المصادر والمراجع ………………………………………….. ….. (19)
*
*
ملخــــــص البحث ………………………………………….. …………. (20)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
1_ نبذة تاريخية عن دولة الإمارات العربية المتحدة ..
2_ استراتيجية الجزر الثلاث في الخليج العربي ..
3_ مشكــــلة الجــــــزر .. *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* يحدثنا التاريخ وتكلمنا المخلفات الأثرية عن قيام حضارة قديمة في المنطقة التي تسمى اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. ذلك أن حضارتين كبيرتين على الأقل قامتا في هذه المنطقة قبل خمسة آلاف عام من الآن ، وقبل ثلاثة آلاف عام قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، فقد كانت الحضارات المنتشرة في منطقة الخليج آنذاك متعددة ، وعلى رأسها الحضارة الآكادية في العراق ، وحضارة ديلمون في البحرين وحضارتي ماجان وميلوخا (ملوخا) في الإمارات اليوم. وماجان (أو ما كان) تقع اليوم في المنطقة المسماة بأرض " المجن " في إمارة أبو ظبي ، وتقع بين أرض بينونة في الإمارات وحدود قطر من جهة وبين أراضي المملكة العربية السعودية من جهة أخرى ، أما حضارة ميلوخا أو (ملوخا) ، فإن موقعها الأثري اليوم يقع في مكان أسمه " مليحة " وهو موقع أثري معروف في إمارة الشارقة يقع عند ممر خطم وفي أسفل جبل الفاية . فعند قدمي هذا الجبل وفي أرض "مليحة" توجد قبور كثيرة متناثرة وملتقطات أثرية تشبه بقايا فخار وآثار حضارة "جمدة نصر" في جنوب العراق . ويبدو أن عاصمة ماجان كانت تقع في جزيرة "أم النار" الحالية المجاورة لجزيرة أبو ظبي عاصمة الإمارة والإتحاد . ومن أم النار فتح سكان ماجان طرقاً بريةً اتجهت مع الساحل إلى منطقة ملوخا أو مليحة في الشارقة وطرقاً أخرى اتجهت إلى هيلي " قرب مدينة العين " والقطارة وإلى أطراف جبل حفيت فوجدت حضارة " بدع بنت سعود " ثم توزعت من هناك إلى حضارة منطقة " القصيص " في دبي ، ومنطقة " المدام " حتى وصلت إلى صور وصحار في الساحل العربي من بحر عمان .. *
*
*
*
*
يحتل الخليج العربي في موقعه الجغرافي موقعاً حساساً بين مجموعه من الدول والأقوام حيث تطل عليه إيران من جهة الشرق والأقطار العربية من الشمال ( العراق ) ومن الغرب ( الكويت ، السعودية ، البحرين ، قطر ، الإمارات وسلطنة عمان ) ..
كما يعتبر بحر العرب وخليج عمان مكملان للخليج العربي في الأهمية وإستراتيجية موقعه ، مما يجعل امتداد الخليج العربي متواصلاً حتى مضيق باب المندب وخليج عدن . ورغم *عدد من الموانئ الكبيرة والمدن التجارية على شواطئ الخليج إلا أن الجزر القائمة فيه وخاصة قبالة مدخله ( جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى ) تتمتع بمميزات استراتيجية مهمة مما جعل التركيز على احتوائها والسيطرة عليها هدفاً سعت إليه قوى عديدة في طليعتها إيران إضافة إلى القوى الغازية التي وفدت على المنطقة منذ العصور الماضية ..
فالجزر الثلاث في موقعها وأهميتها أشبه بالصمام الذي يشرف على الشريان المائي والملاحي الذي يمثله الخليج العربي المرتبط ببحر العرب والمحيط الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب . والخليج العربي بواقعة الحال يمثل منطقة التقاء لطرق المواصلات البحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ، كما يمثل منطقة التقاء الطرق التجارية المختلفة بين هذه القارات ..
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
وتتبع الأهمية الكبرى للخليج ومن ضمنه الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى ، كونه يتحكم بتصدير البترول من مناطق إنتاجه في الدول المطلة عليه إلى الدول المستوردة في أوروبا وأمريكا واليابان ،وهذا ما عبر عنه أحد المفكرين البريطانيين " O’shea Raymond " بقوله أنه } سيظل الخليج العربي يسيطر على استراتيجياتنا على الشرق العربي وفيه الموانئ والمراكز البحرية والجوية الرئيسية إلى الشرق العربي
وفيه الموانئ ومحطات الوقود اللازمة لأساطيلنا. والدولة التي تفرض نفوذها عليه تستطيع أن تمد نفوذها إلى جزيرة العرب وإيران وأفريقيا وتستطيع أن تقطع خطوط المواصلات إلى الهند { ..
كما تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من دول الخليج العربي ما يزيد على 60% من حاجتها من النفط المستورد، واليابان تستورد 80% من احتياجاتها النفطية كما تستورد أوروبا الغريبة ما يعادل 50% من احتياجاتها البترولية .لقد انعكست الأهمية الاقتصادية للخليج العربي على الإستراتيجية العسكرية للدول ذات المصالح البترولية والتجارية في المنطقة مما حرك أساطيل هذه الدول وسعى بها لإقامة قواعد عسكرية في المحيط الهندي وفي مواقع أخرى ذات صلة بالخليج العربي ..
ومن تلك الدول إيران الشاهنشاهية التي عبر الشاه محمد رضا بهلولي عن مخططها السياسي والعسكري تجاه المنطقة بقوله في خطاب له في طهران في شهر نوفمبر من عام 1972 } إن الخطوط الدفاعية للبحرية الإيرانية تتجاوز نطاق " الخليج الفارسي " وخليج عدن وتمتد إلى المحيط الهندي ، وإن القوات البحرية الإيرانية يجب أن تزداد عدة مرات خلال السنوات القادمة لتحقيق استراتيجية بعيدة المدى { ..
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
هذه هي الجزر الثلاث : " أبو موسى ، طنب الكبرى ، طنب الصغرى " في دولة الإمارات العربية المتحدة :_
*
*
 جزيرة أبو موسى : هي أكبر الجزر وأكثرها أهمية من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية والجغرافية والسياسية . وهي إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز ، وقربها من سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة وسيطرتها على المنطقة ، فإنها تعتبر من أكبر الجزر وأكثرها أهمية ، وهي لا تبعد أكثر من 75 كم عن الشارقة ويبلغ طولها أكثر من خمسة كيلومترات بقليل ، أما عرضها فيبلغ 4,5 كم ، أو أكثر بقليل أيضاً . وتقدر مساحتها بحوالي 30 كم2 ، أما عمق مياهها الساحلية فيبلغ حوالي 75 قدماً . يتصف وسط الجزيرة بأنه صحراوي ، وترتفع أعلى قمة في وسط الجزيرة إلى 110 أمتار ، يمثل العرب الغالبية الكبرى من سكانها ، وهم يعملون في الرعي وصيد الأسماك ، ومعظمهم من سكان قرية الخان بين دبي والشارقة ، أما أهم مميزاتها عن الجزر الأخرى في المنطقة ، فهي توفر المياه العذبة الصالحة للشرب ، وخصوبة تربتها الصالحة للزراعة ، ويعتبر الساحل الشرقي فيها صالحاً لرسو السفن أكثر من الساحل الغربي . وقد تم اكتشاف النفط في مياهها عام 1973م . وقد تعرضت هذه الجزيرة للإحتلال الإيراني أكثر من مرة قبل احتلالها الأخير ، فقد سبق واحتلتها إيران عام 1904م في زمن الشاه الإيراني ، ولم يدم الإحتلال كثيراً ، فانسجبت تحت طائلة الضغط البريطاني واحتجاج الإمارات المتصالحة آنذاك ، ثم عادوا لاحتلالها من جديد ، ولكنها اضطرت للانسحاب بعد بسبب الاحتجاج العربي. وفي عام 1971م انسحبت بريطانيا من منطقة الخليج العربي نهائياً بعد أن أطلقت يد إيران على الجزر ، فقامت بغزو جزيرة أبو موسى من جديد ثم غزت جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى واحتلتهما. تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، أما جزيرتي طنب الكبرى والصغرى فهما تتبعان إمارة رأس الخيمة ، ولم تسكت إمارة الشارقة على هذا الغزو ، وتصدت له بالوسائل المتاحة لها آنذاك ، واستطاعت أن تنتزع إيران اعترافاً بتبعية أرض هذه الجزيرة لها في اتفاق بينها وبين إيران حول جزيرة أبو موسى ، نشرته جريدة الإتحاد_ أبو ظبي في 30 / 11 / 1971م بملحق رسمي خاص حمل اسم " ملحق رقم 3 " هذا الملحق ال1ي يشكل الوثيقة الرسمية لسيادة إمارة الشارقة على هذه الجزيرة ..
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 جزيرة طنب الكبــــرى : تقع هذه الجزيرة شمال شرق جزيرة أبو موسى ، وهي تبعد عنها حوالي *50 كم ، وهي تتبع إمارة رأس الخيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي جزيرة دائرية الشكل ، ترتفع عن سطح البحر حوالي 650 قدماً. وهي عبارة عن قبة صخرية غنية بالمعادن وخاصة التراب الأحمر ، يعمل سكانها في الصيد نظراً لمحدودية الزراعة وقلة المياه العذبة الصالحة للشرب ولسقاية الزرع ، وعدم خصوبة التربة فيها . وقد تم احتلال هذه الجزيرة من قبل إيران أيضاً في 30 / 12 / 1971م بالتواطئ مع بريطانيا الاستعمارية. ويمر بهذه الجزيرة الخط الملاحي في الخليج العربي . لذلك وضعت بريطانيا مصابيح إرشاد ودلالة السفن بينها وبين جزيرة أبو موسى ..
*
*
*
 جزيرة طنب الصغرى : هذه الجزيرة الصغيرة تقع إلى الغرب من جزيرة طنب الكبرى ، وتبعد عنها حوالي 12 كم . وهي جزيرة صخرية دائرية ، قطرها لا يتجاوز الكيلومتر الواحد ، وتغطي سواحلها مياه المد ، وهي ترتفع حوالي 35 متراً عن سطح البحر ، وهي خالية من السكان ، وتعود ملكيتها إلى إمارة رأس الخيمة أيضاً ..
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1_ طــــرق حل الــــنزاع ..
2_دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالجة قضية الجزر..
3_ الموقف الدولي حول حق الإمارات العربية بجزرها الثلاث .. *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* إن الدول في عالمنا المعاصر تلتزم بفض نزاعاتها الحدودية بالطرق السلمية فلم يعد مقبولاً تسوية مثل هذه النزاعات بالقوة المسلحة . وأصبح حظر استخدام القوة قاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي . وهذه القاعدة أكثر فاعلية لحل النزاعات إذ أن الالتجاء إلى القوة المسلحة لن يثمر سوى أحقاد وتعميق لخلافات الأجيال المتعاقبة في الدول المتجاورة ..
وفي النزاع الحالي حول الجزر الثلاث كان مسار دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً سليماً يتناسب مع قدرتها واحترامها للقانون الدولي . فسعت بداية إلى إيفاد وزير خارجيتها في إبريل 1992م إلى إيران للتفاوض حول الإجراءات المتعنتة الإيرانية . كما دعت إلى المفاوضات في أبو ظبي لبحث حل النزاع في سبتمبر 1992م بشكل دبلوماسي. وكان موقف وفد الإمارات في المفاوضات حكيماً ومتزناً حيث لم يطالب ببطلان مذكرة التفاهم بل طالب بالتأكيد على احترام المذكرة والمطالبة بإيجاد إطار لحسم مسألة السيادة خلال فترة زمنية محددة ..
ومع فشل الحلول الدبلوماسية لجأت دولة الإمارات إلى طريق الحل السياسي بعرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة موضحة تمسكها بالسيادة على الجزر الثلاث وتبعيتها للدولة الاتحادية ..
كما أن الدولة عرضت حل النزاع قانونياً بعرضه على محكمة العدل الدولية في لاهاي وفق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . ولكن إيران رفضت مثل هذا الحل لتخوفها من ضعف القانوني وصعوبة إثباتها لأسانيد ملكيتها للجزر الثلاث . وفي هذه الحالة لم يعد أمام الإمارات سوى رفع الأمر إلى مجلس الأمن والذي يمكنه اتخاذ توصية برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية حيث أنه لا مجال لحل النزاع سلمياً إلا عن هذا الطريق ..
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
قال الله تعالى } ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين { ..
*
منذ وقوع الاحتلال الإيراني على الجزر العربية الثلاث في 30 نوفمبر 1971م ودولة الإمارات العربية المتحدة ومعها عدد من الأقطار العربية وخاصة أقطار الجوار الشقيقة لم تهدأ في مطالبة الجارة إيران بإعادة الجزر الثلاث إلى حياض دولة الإمارات. رائدها في تلك المطالبة الحرص على العلاقات الودية التي تقتضيها وقائع الجوار الجغرافي والتواصل التاريخي القديم والأخوة الإسلامية الوثيقة.لقد مارست الدولة أعلى درجات ضبط النفس لمعالجة هذه المسألة بحكمة وروية. كما أنها حاولت طيلة الفترة الماضية أن لا تجعل في مطالبتها بالجزر المحتلة ما يغير الرأي العام حفاظاً على صلات الود والجوار. فقامت بإيفاد عدد من المسؤولين إلى طهران لمعالجة الموضوع بعيداً عن الأضواء ، كما ألتزمت أجهزة الإعلام بالدولة بتوجيهات رسمية بعدم إثارة الموضوع إعلامياً.
وكانت توجيهات صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تتسم بالحكمة والروية وبعد النظر ، مع صلابة التمسك بتربة الوطن وحقوقه بلا تهاون أو تفريط ، مؤمناً بالعمل الهادئ واتخاذ التفاهم أسلوباً عملياً لحل المشكلات بين الدول لا سيما المجاورة منها.
*
 دعوة المغفور له سمو *رئيس الدولة …
*
انطلاقاً من الحرص الدائم لصاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وعلى علاقات حسن الجوار بين دوله ، دعا سموه الجارة إيران لحل قضية الجزر العربية الثلاث عن طريق الحوار والطرق السلمية وقال سموه رحمة الله عليه } إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن استعدادها التام ورغبتها الصادقة في إجراء حوار مباشر مع جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق باحتلالها لجزر الإمارات الثلاث عام 1971م . وأننا لا نزال ننادي بضرورة اللجوء إلى الحوار والالتزام بالطرق السلمية من أجل إنهاء هذا الاحتلال ، وعودة الجزر الثلاث لسيادة الإمارات العربية المتحدة ، تمشياً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول { ..
*
*
*
*
*
*
*
 عرض القضية أمام هيئة الأمم المتحدة :_
*
لقد تحركت دولة الإمارات منذ قيامها في 2 / 12 / 1971م على جميع الأصعدة والمستويات الدولية ، العربية والأجنبية ، مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدةً المجتمع الدولي على حث إيران لإنهاء العدوان وسحب قواتها من الجزر. ففي 6 / 12 / 1971م طلبت الإمارات مع دول عربيةٍ شقيقة من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران على أعلى المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر. ولدى تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الانضمام للأمم المتحدة في 9 / 12 / 1971م قال الدكتور عدنان الباجهجي موفد الدولة في كلمته أمام الجمعية العامة :_
*
} لا يمكنني أن أختم كلمتي من غير ما أعبر عن الشعور العميق بالأسف لدى شعب وحكومة دولة الإمارات ، للتصرف الذي قامت به إيران مستخدمة القوة لاحتلال الجزر العربية في الخليج . لقد كنا نتطلع إلى علاقات صداقة وتعاون مع إيران الجارة ، والتي ترتبط مع البلاد العربية منذ قيام التاريخ بروابط حضارية وثقافية . إن التصرف الذي قامت به الحكومة الإيرانية مستخدمة القوة ضد الإمارات لتنفيذ ادعاءاتها بمطالب تتعارض مع حقائق التاريخ والعدالة عن طريق الاحتلال بالقوة ، متجاهلة ليس لشخصية الأمم المتحدة فحسب بل إنها متعارضة مع علاقات الصداقة التقليدية المتبادلة بين الشعبين العربي والإيراني. وإني على ثقة بأن الحكومة الإيرانية سوف تدرك أنه من الأجدر بها أن تصون العلاقات الطيبة مع جيرانها بدلاً من اتخاذها ذلك الموقف باحتلالها الجزر العربية { ..
*
وفي 9 / 12 / 1972م تقدمت دولة الإمارات في بيان لها ألقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين ، أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات . كما أكدت الدولة في بيان آخر لها ألقي في مجلس الأمن الدولي في 20 / 2 / 1974م ، عدم اعترافها بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات ، وأن الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى ولوحدة ترابها ، وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب أن تتم بالطرق السلمية ..
*
*
*
*
وفي 19 / 11 / 1975م جاء في بيان للدولة أمام اللجنة السياسية الخاصة للأمم المتحدة تأكيد الإمارات على سيادتها المطلقة على الجزر المحتلة وبأنها لا تعترف بأية سيادة أخرى عليها. وقد أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، احتجاج الدولة للدكتور_كورت فالدهايم_ السكرتير العام للأمم المتحدة، على اعتزام إيران مواصلة احتلالها للجزر العربية الثلاث. وبعث الوزير في 6 / 8 / 1980م رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها سيادة الإمارات على الجزر الثلاث ، وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما بعثت الدولة رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 1 / 12 / 1980م أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر العربية الثلاث. وتوالت مطالبة الإمارات للجارة إيران عبر السنوات الماضية بإعادة الحق إلى أهله ، إلا أنه مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة خلال العقد السابق وحرصاً على تجنيب منطقة الخليج العربي المزيد من التوتر ، وإيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف.*

من هذا المنطلق جاءت مطالبة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات ، الحكومة الإيرانية الجديدة بتصحيح الموقف الناتج عن المطامع التوسعية لنظام الشاه المخلوع على الصعيدين الداخلي والخارجي ، من خلال إعادة جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لدولة الإمارات العربية المتحدة . وكذلك دعوة معالية الحكومة الإيرانية إلى إثبات مدى إخلاصها وأمانتها في رغبتها بإقامة علاقات حسن جوار مع الدولة بإجراء حوارٍ جادٍ لوضع حد لهذه المشكلة بإعادة الجزر الثلاث لأصحابها. وهكذا تحدد الموقف من جديد وعلى صعيد دوليٍ عالميٍ من خلال السكرتير العام للأمم المتحدة بأن لا تهاون في الحقوق وأن لا تناسي لها وإنما التريث والترقب والحكمة دليل على بعد النظر وعلى الأمل في أن يبادر المخطئ إلى تصحيح خطئه ، وسالب الحق إلى إعادته لأصحابه ، وذلك حرصاً على علاقات الود والدين والجوار التي تعود في جذورها إلى قرون وقرون.
*
لقد كان أمل الإمارات كبيراً في أن يحظى موقفها هذا بتقدير الجانب الإيراني ، وبأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم تبدر عن الجانب الإيراني أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل إنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة في عام 1971م حول جزيرة أبو موسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الإمارات سعياً لتسوية هذه المسألة سلمياً ..
*
*
*
*
*
*
o جامعـــة الدول العربية :_
*
فقد أعلنت جامعة الدول العربية موقفها تجاه الإجراءات العدوانية الإيرانية في جزيرة أبو موسى على لسان السفير _ عدنان عمران _ الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي قال : } إن الاحتلال الإيراني لجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى كان مظهراً من مظاهر الرعونة التي تميز بها حكم الشاه محمد رضا بهلوي. وأضاف : إنه كان أمراً مفاجئاً أن تقوم إيران بعد سقوط الشاه بإجراءات جديدة تسير في نفس الخط ، وأكد أن الدول العربية جميعها تقف مع الإمارات في الدفاع عن حقها المشروع في الجزر { ..
وفي يوم 15 / 9 / 1992م أدان مجلس جامعة الدول العربية الاعتداءات الإيرانية على الجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأكد المجلس سيادة الإمارات على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى . ورفع المجلس قضية الانتهاكات الإيرانية التي تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة لأشد المخاطر إلى الأمم المتحدة. وفي عام 19 أبريل 1993م أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعاته الدورية وقوفه إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في التمسك بسيادتها الكاملة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وأيد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذه الموضوع على الأمم المتحدة ، واعتباره بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الجامعة ..
o الحكومة البريطانيــة :_
*
وفي لندن صرح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في ردٍ على تصريحٍ لرئيس مجلس الشورى الإيراني الذي قال فيه : } إن الجزر الثلاث تعود ملكيتها إلى إيران بموجب اتفاق تم توقيعه مع الإنجليز { فنفى الناطق البريطاني أن تكون الحكومة البريطانية قد تفاهمت مع طهران لبسط سيادة إيران على جزيرة أبو موسى وقال الناطق :} لقد رفضنا استعمال القوة ودعونا إلى حل سلمي للخلاف على هذه الجزيرة الإستراتيجية القريبة من مضيق هرمز ، وعلى جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى القريبتين منها { وأضاف الناطق قوله : إن إيران والشارقة أبرمتا اتفاقاً على أبو موسى في العام 1971م بعد استقلال الإمارات عن التاج البريطاني يقضي باقتسام السيادة على الجزيرة.وأكد الناطق البريطاني القول بأنه لم يحصل أي اتفاق في العام 1971م عند الانسحاب البريطاني من الخليج ، على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأن هذا ما كانت الحكومة البريطانية قي حينه قد أسفت عنه ..
*
*
*
o مجلس التعاون لدول الخليج العربية :_
*
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للاجتماع (13) لقمة المجلس المنعقد في أبو ظبي في الفترة 27 _ 29 / 12 / 1992م عن أسفه الشديد للإجراءات الإيرانية في جزيرة أبو موسى واستمرار احتلالها لجزيرتي طنب ، وطالب إيران بإزالة تلك الإجراءات ، وقال البيان :_
*
} إن المجلس قد استمع إلى شرح من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية حول الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة أبو موسى واستمرار الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، ليستنكر تلك الإجراءات واستمرار الاحتلال لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذ يعبر عن أسفه الشديد وقلقه البالغ للإجراءات الإيرانية غير المبررة لما فيها من إخلال بالرغبة المعلنة لتطوير العلاقات بين الجانبين وتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها العلاقات بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية . فإنه يؤكد أن تطوير العلاقات بين الجانبين مرتبط بتعزيز الثقة وبما تتخذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إجراءات تتجسم مع التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.كما يؤكد المجلس بأن استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة أبو موسى تمثل إخلالا بتلك المبادئ وبالرغبة المعلنة في تطوير العلاقات بين الجانبين. ويطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإلغاء وإزالة كافة الإجراءات التي اتخذتها في جزيرة أبو موسى *وإنهاء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة .ويؤكد المجلس الأعلى تضامنه التام وتأييده المطلق لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث وذلك استنادا الى الشرعية الدولية وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي .
*
وفي اجتماع لوزارات الدفاع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في الكويت في 15_11_1992 أدان الوزراء الإجراءات التي اتخذتها إيران في جزيرة أبو موسى بما لا يتفق مع البيانات الإيرانية المعبرة عن الرغبة في تحسين العلاقات مع دول المجلس ، ودعا الوزراء إيران للالتزام بالاتفاقيات المعقودة بينهما وبين دولة الإمارات العربية المتحدة حول جزيرة أبو موسى ، وأكدوا دعمهم لدولة الإمارات في تأكيد تبعية جزيرتي طنب الكبرى والصغرى لدولة الإمارات.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
• إن دولة الإمارات العربية المتحدة شخصية بارزة المعالم في سياستها الخارجية ولهذا حققت الدولة بذلك وجودها وفعاليتها في الأسرة العربية والدولية في أقل من عشرين عاماً ، لهذا يجب علينا أن لا نصغي إلى كلام الحاقدين ونزع الفتنه والحرب بيننا وبين الجارة إيران وحل خلافاتنا بالطرق السلمية دون اللجوء إلى إراقة الدماء ومن هذا المنطلق نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولي الأمر في بلاد المسلمين إلى سواء السبيل ، وأن يلهمهم اتباع الحق ونصرته وإزالة الظلم والعدوان ، ودرء المخاطر والأزمات عن بلاد المسلمين جميعاً ..
ختاماً لابد من التحذير من تدويل موضوع النزاع بحيث لا تتدخل قوى أجنبية تسعى إلى انفلات الأمر وإضعاف الموقف الخليجي على المدى البعــــــــيد …
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
} وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين { ..
*
*
فقد وجه سموه الدعوة تلو الدعوة لحل قضية الجزر الثلاث عن طريق التفاهم الثنائي بين الدولتين ، في جوٍ من حسن الظن والثقة المتبادلة بين الطرفين ، بعيداً عن التصلب والتعنت والتشنج ، ومن ثم دعوة سموه إلى التحكيم باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، في أن يتقدم كل جانب بما لدية من وثائق وإثباتات إليها ، وأن يترك الأمر فيما بعد لقرار هذه المحكمة المنوط بها دولياً حل مثل تلك القضايا والبت بشأنها. وإن هذه الدعوة الأخوية السلمية الصادقة جديرة بالتلبية وبالمضي في طريقها وصولاً إلى إنهاء حالة التوتر في العلاقات ، ولكي لا تترك الدولتان أية فرصةٍ أمام المغرضين والحاقدين لاستغلالها ، وأية سانحةٍ أمام الجهات المنتفعة والباغية لاقتناصها..
*
ويستخلص مما تقدم أن المنطقة لم تكن كما يقول البعض إنها مجرد جزر صخرية ليس لها أهمية ، فالحقيقة الثابتة أن منطقة الخليج العربي والجزر الثلاث في مدخلها ذات أهمية استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة . ورغم أن الحكم في إيران قد تبدل وأن المنهجية السياسية الإيرانية تجاه الخليج لم تختلف في جوهرها ، وبقيت على حالها ، ومن ذلك استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث حتى الآن ، رغم كل محاولات التفاهم والتطمينات التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة للقيادة الإيرانية بشكل علني ومباشر ..
*
*
*
​
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 أحمد جلال التدمري ، الجزر العربية الثلاث ، رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة ، 2022م ، ص 61 ، 63 ، 64 ، 299 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ،305 ، 353 ، 354 ، 357 ، 358 ، 403 ، 404…
*
 محمد عبد الله الركن ، البعد التاريخي والقانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، 1996م ، ص 3، 5 *، 33 ، 34 ..
*
 محمود عبد الحميد الكفري ، الإمارات العربية المتحدة بين القديم والحديث ومشكلة الجزر الثلاث ، *دار *قتيبة ، سوريه _دمشق ، 2022م_1422هـ ، ص14 ، 87 ،88 ، 89 *…
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة الجزر الثلاث وهي } أبو موسى ، طنب الكبرى ، طنب الصغرى { ولكن قامت الجمهورية الإيرانية باحتلالها وزعمها بأن ملكية هذه الجزر الثلاث تعود إلى إيران ، ولقد تناولت في هذا البحث عن مشكلة الجزر الثلاث وماذا فعلت دولتنا لاسترجاعها ولكن جميع الجهود ذهبت هباءً أمام إصرار إيران بحقية ملكيتها ، وماذا فعل المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من اتفاقيات وحوارات بين الجارة إيران ولكنها لم تستجب لنداءات هذا الشعب لاسترجاع حقوقه ، لذلك يجب علينا السعي وراء استرجاع حقوقنا وحقوق ملكية الجزر العربية الثلاث وعدم السماح بالمطامع الإيرانية باستغلال ثروات جزرنا العربية ، وعدم السماح بالقوى الأجنبية بالتدخل حتى لا تتفاقم المشكلة وتصل إلى درجة الحرب..
*

طآآنكككيوو بصرآآحه عالتقرير مررتب و حلوو وإنت دومك مبدع

كــآإنت هـنـــآإ: قلب أمي999

السلام عليكم
بارك الله فيك
تسلم يمناك
موفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يزاك ربي الخير..

وتسلم يمناك..

تم تقييمك..++

بارك الله فيكم

ماقصرو

منورين

الله يعطيكـ العاافيه
ماقصرت << تقرير جميل ومرتب وحلو
عايشه حياتي تقبل مروري

ماقصرتي

منوره

يعطيك العافية
شكرًا لك

مشكووووور ………… ياحلينا احنا العراقين متمشكلين مع ايران حدودنا 1300 كيلو من تركيا الى الخليج والله ما ذيتنا اوووووف >_<

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الثامن

ورقة عمل جاهزة / درس : الجزر العربية في الخليج العربي / مع الأجوبة للصف الثامن

ورقة عمل :الجزر العربية في الخليج العربي

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- بم تميزت جزر الخليج العربي ؟
……………………. …………………

2- ما الثروات اكامنة في اعماق الخليج ؟
……………………. …………………..

3- ما الفائدة القومية التي ادتها الجزر في جنوب الخليج
……………………. …………………..

*اجيبي بنعم ولا :

4- من اشهر الجزر العمانية جزيرة ميصرة (……..)

5- جزيرة فيلكا الكويتية خالية من السكان (……)

6- دولة البحرين مجموعه من الجزر تبلغ ثلاثا وثلاثين جزيرة (…..)

7- جزيرة دارين تتبع دولة قطر (……..)

مع تمنياتي للجميع بالنجاع والتفوق
عمل الطالبة : ………..

الاجوبة
1- متقاربة وغير بعيدة عن ارض الخليج الام
2- الثرة السمكية والنفط ولاحجار الكريمة واللؤلؤ
3- هاجر اليها ابناء الخليج وسكنوها وعمروها
4- نعم
5- لا
6- نعم
7- لا

يزاج الله خير

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الصف الثاني عشر

الجزر الإماراتية المحتلة (كامل) للصف الثاني عشر

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
سأتكلم في تقرير التاريخ عن الجزر الاماراتيه المحتله وسبب اختياري لهذا الموضوع هو :
ايماني بالمثل القائل ( لا يموت حق وراء مطالب ) وللأهميه الكبيرة لهذه الجزر بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقه الاكثر عمقاً من الخليج إضافة الى انها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما ان الجزر اكتسبت اهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقه الشرق الاوسط والنزاعات الايرانية التي لا تنتهي مع جيرانها .

الموضوع :

مع الإعلان البريطاني في عام 1968 بالانسحاب من شرقي السويس بنهاية عام 1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليج العربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في 2 ديسمبر 1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي .. الشارقة .. عجمان .. ام القيوين .. الفجيرة ورأس الخيمة.

وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالات المتخصصة .. وانتهجت منذ قيامها سياسة خارجية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذ سياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباع الوسائل السلمية لحل الخلافات في علاقاتها الدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التي نادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاق الأمم المتحدة وسائر المواثيق والأعراف الدولية.

الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.

القرار رقم ( 2625 ) ( دورة 25 ) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم ( 3314 ) ( دورة 29 ) الصادر في عام 1974 بشأن تعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في :

1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة

– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية

أ – ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب ) وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج – استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د – وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى .. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.
هـ – قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقة امتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركات مختلفة في اعوام 1898 و1923 و1935 وكانت فترة الامتياز الأخير 21 عاما .. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام 1937 لشركة الامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام 1970 لشركة بيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام 1952 كما منح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام 1964.
وقد أثارت ايران ادعاءات متقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنها تعارضت مع سلوك ايران اللاحق والمتمثل في طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929 إلا ان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام 1930 اقترحت الحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة 50 عاما .. وفي عام 1971 طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأس الخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذا أساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى ان الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1934 وجهت تحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة وهددت بمقاومة أي تدخل من جانب ايران في الجزر.

التكييف القانوني لمذكرة التفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام 1971م

كما أشير سلفا إلى ظروف الإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبت إبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة قصد منها إتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات إلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرة التفاهم في النقاط التالية

أ – ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب – ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ج – ان وجود القوات الإيرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم لا سند له سوى مذكرة التفاهم ولذلك فإن أثره مقيد ببنودها.
د – ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق على احتلالها من قبل القوات الإيرانية والمحددة بموجب الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم.
ه – ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرة التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وان الدولة لا تجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ – التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للوجود العسكري الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب – التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة او ترميم المباني القائمة وإغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج – إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
د – فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
ه – قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و – عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز – انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.
ح – إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط – دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي – اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
ك – طرد 60 عاملا من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل – منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م – اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقم S/PV.161 المؤرخة في 9 ديسمبر 1971 ).
– في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقم S/10740 المؤرخة في 18 يوليو 1972م ).
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقة رقم S/PV/2055 بتاريخ 5 أكتوبر 1972م ).
– في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية ( الوثيقة رقم S/PV/1763 بتاريخ 20 فبراير 1974م ).
– في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ( الوثيقة رقم A/C.I/PV.2092 بتاريخ 19 نوفمبر 1975م ).
– في 6 أغسطس 1980م بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية

1 – إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 – تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3 – عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 – إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 – إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسى خلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانب الإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبر المفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلمي الذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في خطابه امام الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 1992 استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدة الإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصت الإمارات على مراعاتها دوماً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما يصون الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأ المستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكري لا يغير الوضع القانوني للإقليم المحتل ولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال.

( إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت.

النتائج :

توصلت من خلال بحثي هذا إلى أهمية الجزر الإماراتية وعدم التخلي عنها بسهولة حيث أنها من حق دولة الأمارات والدليل على هذا الأحداث التاريخية التي مرت بها هذه الجزر حيث شهدت بذلك الدول الأجنبية .

المقرحات :

1- ايجاد الحلول للقضيه بشكل ودي .
2- حث الشعب على عدم التخلي عن هذه الجزر لانها حق من حقوق دولة الامارات .
3- إيجاد الأدلة والبراهين التي تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر .

الخاتمة :لقد تحدثت في تقريري هذا عن الجزر الإماراتية الثلاث ( المحتلة ) ثم عرفت كل جزيرة على حده ومن ثم عرضت حقائق عن هذه الجزر وقدمت لكم بعض النتائج والاقتراحات تجاه هذه الجزر , ولقد تعرفنا الآن على الجزر الإماراتية المحتلة , وأتمنى ان أكون ببحثي هذا قد أضفت إلى معلوماتكم معلومات أخرى جديدة .

وفي نهاية موضوعي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المراجع :

1-كتاب النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران : (حول الجزر ) , ( أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ) في الوثائق البريطانية ( تأليف : الدكتور وليد حمدي الاعظمي ).

2- http://www.alshamsi.net/uae/jozr/uae_want.html
3- http://www.almarshoodi.com/vb/showthread.php?t=2050

شكرا اختي

العفوووووو

يعطيك العافيه اخوي

يعطيك ربي ألف عافية عالتقرير النايس
و إن شاء الله الكل يستفيد منه

تسلمووووووووووووووووووووووون
بس انا بنت هب ولد

يسلموووووووووووووو

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثامن

ورقة عمل الجزر العربية في الخليج العربي للصف الثامن

ورقة عمل :الجزر العربية في الخليج العربي

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- بم تميزت جزر الخليج العربي ؟
……………………. …………………

2- ما الثروات اكامنة في اعماق الخليج ؟
……………………. …………………..

3- ما الفائدة القومية التي ادتها الجزر في جنوب الخليج
……………………. …………………..

*اجيبي بنعم ولا :

4- من اشهر الجزر العمانية جزيرة ميصرة (……..)

5- جزيرة فيلكا الكويتية خالية من السكان (……)

6- دولة البحرين مجموعه من الجزر تبلغ ثلاثا وثلاثين جزيرة (…..)

7- جزيرة دارين تتبع دولة قطر (……..)

شكرا ع ورقة العمل

بالتوفيق

يعطيك آلعآفية ,

تسلم ,

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث تقرير الجزر الصلاث ، الإمارات -تعليم الامارات

السلام عليكم انا عضوة يديدة بس باطلب طلب اريد بحث كامل و منسق عن الجزر الثلاث في دولة الامارات و بقولكم انه الابلة بطت كبدي و انا اسوي بحث و ترفظه الله يخليكم اباااااااااا بحث فيه كل العناصر المطلوبة انااااااااااا تعبانة من هالابلة بليييييييييييز
مع تحياتي :
Rikku

حاظرين لطيبين

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
سأتكلم في تقرير التاريخ عن الجزر الاماراتيه المحتله وسبب اختياري لهذا الموضوع هو :
ايماني بالمثل القائل ( لا يموت حق وراء مطالب ) وللأهميه الكبيرة لهذه الجزر بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقه الاكثر عمقاً من الخليج إضافة الى انها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما ان الجزر اكتسبت اهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقه الشرق الاوسط والنزاعات الايرانية التي لا تنتهي مع جيرانها .

الموضوع :

مع الإعلان البريطاني في عام 1968 بالانسحاب من شرقي السويس بنهاية عام 1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليج العربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في 2 ديسمبر 1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي .. الشارقة .. عجمان .. ام القيوين .. الفجيرة ورأس الخيمة.

وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالات المتخصصة .. وانتهجت منذ قيامها سياسة خارجية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذ سياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباع الوسائل السلمية لحل الخلافات في علاقاتها الدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التي نادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاق الأمم المتحدة وسائر المواثيق والأعراف الدولية.

الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.

القرار رقم ( 2625 ) ( دورة 25 ) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم ( 3314 ) ( دورة 29 ) الصادر في عام 1974 بشأن تعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في :

1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة

– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية

أ – ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب ) وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج – استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د – وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى .. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.
هـ – قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقة امتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركات مختلفة في اعوام 1898 و1923 و1935 وكانت فترة الامتياز الأخير 21 عاما .. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام 1937 لشركة الامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام 1970 لشركة بيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام 1952 كما منح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام 1964.
وقد أثارت ايران ادعاءات متقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنها تعارضت مع سلوك ايران اللاحق والمتمثل في طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929 إلا ان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام 1930 اقترحت الحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة 50 عاما .. وفي عام 1971 طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأس الخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذا أساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى ان الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1934 وجهت تحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة وهددت بمقاومة أي تدخل من جانب ايران في الجزر.

التكييف القانوني لمذكرة التفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام 1971م

كما أشير سلفا إلى ظروف الإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبت إبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة قصد منها إتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات إلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرة التفاهم في النقاط التالية

أ – ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب – ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ج – ان وجود القوات الإيرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم لا سند له سوى مذكرة التفاهم ولذلك فإن أثره مقيد ببنودها.
د – ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق على احتلالها من قبل القوات الإيرانية والمحددة بموجب الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم.
ه – ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرة التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وان الدولة لا تجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ – التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للوجود العسكري الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب – التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة او ترميم المباني القائمة وإغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج – إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
د – فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
ه – قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و – عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز – انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.
ح – إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط – دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي – اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
ك – طرد 60 عاملا من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل – منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م – اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقم S/PV.161 المؤرخة في 9 ديسمبر 1971 ).
– في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقم S/10740 المؤرخة في 18 يوليو 1972م ).
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقة رقم S/PV/2055 بتاريخ 5 أكتوبر 1972م ).
– في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية ( الوثيقة رقم S/PV/1763 بتاريخ 20 فبراير 1974م ).
– في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ( الوثيقة رقم A/C.I/PV.2092 بتاريخ 19 نوفمبر 1975م ).
– في 6 أغسطس 1980م بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية

1 – إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 – تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3 – عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 – إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 – إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسى خلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانب الإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبر المفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلمي الذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في خطابه امام الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 1992 استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدة الإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصت الإمارات على مراعاتها دوماً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما يصون الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأ المستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكري لا يغير الوضع القانوني للإقليم المحتل ولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال.

( إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت.

النتائج :

توصلت من خلال بحثي هذا إلى أهمية الجزر الإماراتية وعدم التخلي عنها بسهولة حيث أنها من حق دولة الأمارات والدليل على هذا الأحداث التاريخية التي مرت بها هذه الجزر حيث شهدت بذلك الدول الأجنبية .

المقرحات :

1- ايجاد الحلول للقضيه بشكل ودي .
2- حث الشعب على عدم التخلي عن هذه الجزر لانها حق من حقوق دولة الامارات .
3- إيجاد الأدلة والبراهين التي تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر .

الخاتمة :
لقد تحدثت في تقريري هذا عن الجزر الإماراتية الثلاث ( المحتلة ) ثم عرفت كل جزيرة على حده ومن ثم عرضت حقائق عن هذه الجزر وقدمت لكم بعض النتائج والاقتراحات تجاه هذه الجزر , ولقد تعرفنا الآن على الجزر الإماراتية المحتلة , وأتمنى ان أكون ببحثي هذا قد أضفت إلى معلوماتكم معلومات أخرى جديدة .

وفي نهاية موضوعي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


المراجع : 1-كتاب النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران : (حول الجزر ) , ( أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ) في الوثائق البريطانية ( تأليف : الدكتور وليد حمدي الاعظمي ).

2- http://www.alshamsi.net/uae/jozr/uae_want.html
3- http://www.almarshoodi.com/vb/showthread.php?t=2050

والسمووووووووووووووووووووحه ع القصور

مشكووووورة

تسلموووووووووووووون ع التقرير

حاضر من أعيوني

سبحان الله و بحمده