الوسم: الجزر

ممكن خطة بحث (جزر الثلاث)

ورقة عمل :الجزر العربية في الخليج العربي

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- بم تميزت جزر الخليج العربي ؟
……………………. …………………

2- ما الثروات اكامنة في اعماق الخليج ؟
……………………. …………………..

3- ما الفائدة القومية التي ادتها الجزر في جنوب الخليج
……………………. …………………..

*اجيبي بنعم ولا :

4- من اشهر الجزر العمانية جزيرة ميصرة (……..)

5- جزيرة فيلكا الكويتية خالية من السكان (……)

6- دولة البحرين مجموعه من الجزر تبلغ ثلاثا وثلاثين جزيرة (…..)

7- جزيرة دارين تتبع دولة قطر (……..)

مع تمنياتي للجميع بالنجاع والتفوق
عمل الطالبة : ………..

ورقة عمل : رداء من صوف

الاسم : ………..
الصف : ………

* اجيبي على ماياتي :
1- اذكر الشخصيات التي شاركت في الحوار :
-……………………. .
-…………………….
2- لماذا نلبس الصوف شتاء ؟
-……………………. ……………………. .

* عللي :
3- الصوف يحفظ الحرارة :
-……………………. ……………………. .
4- يبلل قماش الصةوف بعد نسجه :
-……………………. ……………………. .

5- رتبي مراحل صناعه الصوف :
– الصباغة (………)
– القص (………)
– التنظيف (………)
– الغسل (………)
– التمشيط (………)
– التسحيب (………)
– النسيج(………)
– الغزل (………)

مع تمنياتي للجميع بالنجاع والتفوق
عمل الطالبة : ………..

الاجوبة
1- الام والاب – نادية – عادل
2- كي يقينا من البرد
3- لاحتواءه على مادة عازلة
4- حتى تتداخل خيوطه ويصبح متماسكا
5- (6-1-3-2-4-5-8-9)

ماقصرو

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
سأتكلم في تقرير التاريخ عن الجزر الاماراتيه المحتله وسبب اختياري لهذا الموضوع هو :
ايماني بالمثل القائل ( لا يموت حق وراء مطالب ) وللأهميه الكبيرة لهذه الجزر بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقه الاكثر عمقاً من الخليج إضافة الى انها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما ان الجزر اكتسبت اهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقه الشرق الاوسط والنزاعات الايرانية التي لا تنتهي مع جيرانها .

الموضوع :

مع الإعلان البريطاني في عام 1968 بالانسحاب من شرقي السويس بنهاية عام 1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليج العربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في 2 ديسمبر 1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي .. الشارقة .. عجمان .. ام القيوين .. الفجيرة ورأس الخيمة.

وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالات المتخصصة .. وانتهجت منذ قيامها سياسة خارجية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذ سياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباع الوسائل السلمية لحل الخلافات في علاقاتها الدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التي نادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاق الأمم المتحدة وسائر المواثيق والأعراف الدولية.

الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.

القرار رقم ( 2625 ) ( دورة 25 ) الصادر في عام 1970 عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم ( 3314 ) ( دورة 29 ) الصادر في عام 1974 بشأن تعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسس الراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في :

1- تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة

– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التالية

أ – ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب ) وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج – استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د – وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى .. اما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانت تخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر.
هـ – قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقة امتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركات مختلفة في اعوام 1898 و1923 و1935 وكانت فترة الامتياز الأخير 21 عاما .. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام 1937 لشركة الامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام 1970 لشركة بيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد في عام 1952 كما منح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام 1964.
وقد أثارت ايران ادعاءات متقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنها تعارضت مع سلوك ايران اللاحق والمتمثل في طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929 إلا ان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام 1930 اقترحت الحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة 50 عاما .. وفي عام 1971 طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأس الخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذا أساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى ان الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1934 وجهت تحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة وهددت بمقاومة أي تدخل من جانب ايران في الجزر.

التكييف القانوني لمذكرة التفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام 1971م

كما أشير سلفا إلى ظروف الإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبت إبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيبات إدارية مؤقتة قصد منها إتاحة الفرصة للطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات إلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرة التفاهم في النقاط التالية

أ – ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب – ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ج – ان وجود القوات الإيرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم لا سند له سوى مذكرة التفاهم ولذلك فإن أثره مقيد ببنودها.
د – ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق على احتلالها من قبل القوات الإيرانية والمحددة بموجب الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم.
ه – ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرة التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وان الدولة لا تجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ – التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للوجود العسكري الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب – التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة او ترميم المباني القائمة وإغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج – إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
د – فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
ه – قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و – عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز – انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.
ح – إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط – دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي – اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
ك – طرد 60 عاملا من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل – منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م – اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقم S/PV.161 المؤرخة في 9 ديسمبر 1971 ).
– في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقم S/10740 المؤرخة في 18 يوليو 1972م ).
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقة رقم S/PV/2055 بتاريخ 5 أكتوبر 1972م ).
– في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية ( الوثيقة رقم S/PV/1763 بتاريخ 20 فبراير 1974م ).
– في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ( الوثيقة رقم A/C.I/PV.2092 بتاريخ 19 نوفمبر 1975م ).
– في 6 أغسطس 1980م بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية

1 – إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 – تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3 – عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 – إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 – إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسى خلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانب الإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبر المفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلمي الذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في خطابه امام الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 1992 استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدة الإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصت الإمارات على مراعاتها دوماً فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما يصون الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأ المستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكري لا يغير الوضع القانوني للإقليم المحتل ولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمد الاحتلال.

( إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت.

النتائج :

توصلت من خلال بحثي هذا إلى أهمية الجزر الإماراتية وعدم التخلي عنها بسهولة حيث أنها من حق دولة الأمارات والدليل على هذا الأحداث التاريخية التي مرت بها هذه الجزر حيث شهدت بذلك الدول الأجنبية .

المقرحات :

1- ايجاد الحلول للقضيه بشكل ودي .
2- حث الشعب على عدم التخلي عن هذه الجزر لانها حق من حقوق دولة الامارات .
3- إيجاد الأدلة والبراهين التي تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر .

الخاتمة :
لقد تحدثت في تقريري هذا عن الجزر الإماراتية الثلاث ( المحتلة ) ثم عرفت كل جزيرة على حده ومن ثم عرضت حقائق عن هذه الجزر وقدمت لكم بعض النتائج والاقتراحات تجاه هذه الجزر , ولقد تعرفنا الآن على الجزر الإماراتية المحتلة , وأتمنى ان أكون ببحثي هذا قد أضفت إلى معلوماتكم معلومات أخرى جديدة .

وفي نهاية موضوعي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المراجع : 1-كتاب النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران : (حول الجزر ) , ( أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ) في الوثائق البريطانية ( تأليف : الدكتور وليد حمدي الاعظمي ).

2- http://www.alshamsi.net/uae/jozr/uae_want.html
3- http://www.almarshoodi.com/vb/showthread.php?t=2050

الله يسلمج

اتمنى اختى انه يعيبج تقريري

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، محمد-صلى الله عليه وسلم- أما بعد، فقد جاء بحثي هذا بعنوان:احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى")؛ لأهمية هذه الجزر باعتبارها تقع في مدخل الخليج العربي ورغبة إيران في بسط نفوذها على منطقة الخليج، كما أن هذا الاحتلال يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

ولقد قسمت بحثي إلى عدة موضوعات وهي:
• التعريف بالجزر الثلاث
• الجوانب التاريخية للجزر
• الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للجزر
• الاحتلال الإيراني للجزر
• الادعاءات الإيرانية في ملكية الجزر والرد على هذه الادعاءات .
• موقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر الثلاث.
• الدبلوماسية التي اتبعها الشيخ زايد تجاه هذه القضية
• التأكيد على عروبة الجزر الثلاث.

ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث تشابه بعض المصادر وتداخلها في الموضوع.

وأخيرا أرجو أن يكون بحثي هذا مفيدا لأبناء وطني، وأعتذر عن كل تقصير فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد.

التعريف بالجزر الثلاث

• جزيرة أبو موسى

تعتبر جزيرة أبو موسى التي تبعد 75 كيلو مترا عن الشارقة أكبر جزر الخليج مساحة حيث مساحتها بثلاثين كيلو مترا مربعا وهي تتمتع بأهمية إستراتيجية لوقوعها عند مضيق هرمز. ويتصف وسط الجزيرة بالصفة الصحراوية، وترتفع وسطها قمة بارتفاع 110 أمتار، وتمتاز هذه الجزيرة عن الجزر الأخرى بوجود المياه العذبة الصالحة للشرب فيها لذلك تتصف تربتها بالخصوبة، وقد اكتشف النفط في مياهها عام 1973 وهي تتبع إمارة الشارقة.

• جزيرة طنب الكبرى

أما جزيرة طنب الكبرى فتقع شمال شرق جزيرة أبو موسى وتبعد عنها حوالي 50 كيلو مترا، وهي دائرية الشكل ترتفع عن سطح البحر 615 قدما وهي عبارة عن قبة صخرية غنية بالمعادن وخصوصا التراب الأحمر ويعمل سكانها في الصيد لقلة المياه العذبة وعدم خصوبة التربة، ويمر بهذه الجزيرة الخط الملاحي الدولي، وتعود ملكيتها لإمارة رأس الخيمة.

• جزيرة طنب الصغرى

وتقع جزيرة طنب الصغرى إلى الشمال الشرقي من جزيرة طنب الكبرى، وتبعد عنها حوالي 12 كيلو مترا وهي جزيرة صخرية دائرية قطرها لا يتجاوز الكيلو متر الواحد وتغطي سواحلها مياه المد وترتفع 35 مترا عن سطح البحر، وهي خالية من السكان، وتعود ملكيتها لإمارة رأس الخيمة.
وبقليل من التأمل في الموقع الجغرافي تتضح لنا الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر مما يستدعي الحرص عليها والتمسك بها والسعي لاستعادتها حرصا على سلامة وأمن الخليج كلها، لأنها واقعة في مدخل مضيق هرمز.

الجوانب التاريخية للجزر

يرتبط تاريخ الجزيرة بتاريخ القواسم. ففي نهاية القرن التاسع عشر ، شيد فيها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي قصرا عملت سلطات الاحتلال الإيراني على هدمه وسوته بالأرض ومع دخول قوات الشاه إلى الجزيرة عام 1971 ، سرعان ما نصب فيها الجنود الإيرانيون بعض المدافع الثقيلة المصوبة نحو البحر و بنوا مهبطا للطائرات المروحية. ولم تلبث الجزيرة أن اكتظت بالإيرانيين وتعرضت لعملية تغيير قسرية ومدروسة بدأت بشق طريق جديد يفصل بين المنطقتين العربية والإيرانية.

وكغيرها من الجزر المنتشرة في وسط الخليج العربي، خضعت طنب الكبرى عبر العصور للفاتحين المتوالين الذين حكموا منطقة الخليج العربي من يونان ورومان وفرس وعرب ومغدل وبرتغاليين وانجليز. وقد حكم الجزيرة القواسم منذ عام 1750م على الأقل.

سكانها ينتمون إلى ذات القبائل العربية التي تسكن البر المقابل. وقد اتبعت إيران سياسة تضييق الخناق والتجويع لقطع كل شريان عربي في الجزيرة ومحيطها، وتنصيب نفسها الوصي الوحيد على أمن الخليج وممتلكاته.

الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للجزر الثلاث

تحتل الجزر العربية الثلاث الواقعة في الخليج العربي موقعا استراتيجيا مهما خصوصا من ناحية إشرافها على مضيق هرمز، هذا المضيق الذي يمر عبره البترول العربي. وتشكل الجزر العربية " جزيرة أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى" مركزا للمراقبة يمكن منه رؤية سواحل العراق وإيران والسعودية، وأهمية هذه الجزر لا تقل عن أهمية جزيرة " هرمز" بالنسبة للمضيق، أو طنجة وجبل طارق في مدخل البحر الأبيض المتوسط، أو عدن في مدخل البحر الأحمر، والذي يسيطر على هذه الجزر يسيطر تقريبا على حركة المرور المائي بالنسبة للداخل والخارج للخليج العربي.

لقد كانت قضية السيادة على جزر صرى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى سبب النزاع الرئيسي بين الإمارات المتصالحة وإيران في نهاية القرن التاسع عشر. وتقع هذه الجزر الأربع الصغيرة قريبا من مدخل الخليج. وبالرغم من صغر مساحتها إلا أن أهميتها الإستراتيجية بالغة الخطورة لعدة أسباب وهي:

أولا: يقع المرر الملاحي العميق بالخليج بين هذه الجزر والساحل الإيراني.
ثانيا: استخدام هذه الجزر موانئ وملاجئ للسفن عند الضرورة في أجواء العاصفة.

ثالثا: استخدام شيوخ القواسم في الماضي مراعي لحيواناتهم في فصل الربيع.

إن الأهمية الاقتصادية هي إحدى الدوافع التي ساهمت في دفع الحكومة الإيرانية إلى احتلال الجزر والتمسك بها وتتجلى هذه الأهمية في صورتين:

الأولى: وجود المعادن والثروات الطبيعية مثل مصائد الأسماك واللؤلؤ والمراعي هذا إلى جانب الموقع الجغرافي الهام المتحكم في مسار خطوط الملاحة الدولية في الخليج، إذا ما اتخذت الجزر محطات لتزويد السفن بالوقود والخدمات الملاحية الأخرى أو في حالة فرض رسوم وضرائب العبور عليها.

الثانية: تتمثل في كونها طريقا لمرور البترول الإيراني ولمنتجاتها الصناعية والزراعية إلى أسواق الخليج والعالم الخارجي.

فإيران ترى نفسها في مصاف الدول القادرة على إنشاء الصناعات الثقيلة والخفيفة وتعتقد أن حماية أسطولها التجاري في تحركاته داخل مياه الخليج وخارجها لا يأتي إلا بفرض سيطرتها على الجزر الثلاث.

إضافة إلى أن إيران كانت تخطط عند احتلالها للجزر لتصدير ما يزيد عن 60 مليون برميل من النفط الخام، يوميا خلال الأعوام العشرة القادمة عن طريق مضيق هرمز ومن خلال المضائق التي تشكلها هذه الجزر وهذه الرؤية المستقبلية لهذه الجزر دفعت إيران إلى احتلال الجزر الثلاث.

الاحتلال الإيراني للجزر

وقد شنت القوات الإيرانية عدوانها على السكان والمراكز الحكومية في جزيرة طنب الكبرى، وكان الجنود يقدرون بعشرات الآلاف زحفوا على أرض الجزيرة من المدمرات والبوارج الحربية والطرادات، كما نزلت قوات أخرى بواسطة طائرات الهيلوكبتر وسط الجزيرة، قامت هذه القوات صباح يوم 30/11/1971 بقصف مركّز على مركز الشرطة وعلى المدرسة الابتدائية القاسمية الواقعة في وسط البلدة.

استغلت إيران إعلان بريطانيا الانسحاب من الخليج العربي في نهاية عام 1971، وقامت في صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر تشرين الثاني " نوفمبر" 1971 باحتلال الجزر العربية الثلاث، حيث قامت قوة كبيرة من الجيش الإيراني يساندها سلاح البحرية بمهاجمة جزيرتي "طنب الصغرى وطنب الكبرى" واحتلتها بعد معركة بين رجال الشرطة التابعين لإمارة رأس الخيمة والقوات الإيرانية مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص ومقتل 3 أفراد من القوات الإيرانية.

وقد اختلفت السياسة الإيرانية في احتلال الجزر تماما عن سياستها حيال قضية البحرين لهذا. وكان هناك ردود فعل مختلفة نتيجة لهذا الاحتلال. واتسم رد فعل لدى أهالي الإمارات بالغضب، خاصة أهالي رأس الخيمة والشارقة. وهوجمت الممتلكات الإيرانية في المدن الكبرى بالإمارات. وفي أول بيان صدر عن المجلس الأعلى لدى الإمارات العربية بعد يومين من قيام الدولة، عبر الحكام عن غضبهم وأسفهم الشديد تجاه أسلوب العنف والقوة الذي استخدمته إيران لاحتلال الجزر.

الادعاءات الإيرانية في ملكية الجزر

أما الادعاءات الفارسية فقد تواترت على فترات تزامنت مع تجدد المصالح البريطانية مع طهران كمحاولة لاقتسام الحقوق العربية نتيجة للضغط العربي آنذاك.

تقوم الادعاءات في ملكية الجزر على ثلاث حجج أولها أن لديها أدلة على سيادتها للجزر، والثانية أن الخرائط البريطانية تدخل الجزر في السيادة الإيرانية والثالثة أن لها مصالح إستراتيجية تستلزم تبعية الجزر لها للحفاظ على أمن الخليج. ومن الموجز التاريخي يتضح لنا أن الجزر الثلاث لم تكن في يوم من الأيام إقليما مباحا بحيث تدعي إيران حيازتها الفعلية لها، فلقد خضعت لحكم القواسم لما يزيد على القرنين والنصف، وأقرت بذلك كل من إيران وبريطانيا.

الذي يلفت الانتباه هو رغم وجود الوثائق التي تدل على عروبة الجزر إلا أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر قال في 6/9/1993: " أن جزيرة أبو موسى الإماراتية هي جزء من أراضي إيران، وأن بلاده ستفعل ما في وسعها للحفاظ على هذه الجزيرة، وكذلك على جزيرتي طنب الكبرى، وطنب الصغرى"

الرد على الادعاءات الإيرانية

الحجة الأولى: ادعاؤها السيطرة على الجزر قبل الوجود البريطاني في الخليج.

بالنسبة للحجة الأولى. إذا كانت المزاعم الإيرانية صحيحة، فلماذا وكيف تخلت عن الجزر؟ فإذا كان ذلك بموجب اتفاقية أبرمت مع بريطانيا، لماذا لم تبرز إيران هذه الاتفاقية كوثيقة ثبوتية مقابل هذا السيل من الوثائق الذي يؤكد ملكية القواسم للجزر؟ وإذا كانت المزاعم الإيرانية صحيحة أيضا، لماذا سعت إيران إلى التفاوض مع شيخ الشارقة بشأن جزيرة أبو موسى وليس مع بريطانيا ؟ ولماذا من ناحية أخرى طلبت استئجار طنب إذا كانت هذه ملكا لها؟

الحجة الثانية: تبرير ملكية الجزر استنادا إلى الخرائط البريطانية للمنطقة.

أما الحجة الثانية فتستند إلى الخرائط التي أصدرتها بريطانيا عن منطقة الخليج وقدمتها لإيران وفيها ظهرت الجزر بنفس لون الأراضي الإيرانية مما أعطى إيران مبررا آخر للمطالبة بالجزر.

إن الخرائط التي تستند إليها إيران هي نوع من الخرائط الخاصة التي تستخدم للملاحة البحرية وليس لترسيم الحدود بين الدول. كذلك فإن الخرائط الدولية كانت تشير إلى عروبة الجزر إلى غاية 1870. كذلك، لم تبرز إيران الخرائط البريطانية التي زعمت وجودها بصورة علنية. كما أنها لا تعتبر رسمية لأنها لم توثق من قبل شخص يمثل بريطانيا في العلاقات الدولية البريطانية كما يشترط القانون البريطاني.

الحجة الثالثة: اعتبارها أن أمن الخليج يستلزم ضرورة إلحاق الجزر بها.

إن تحجج إيران بحماية أمن الخليج لا يبرر سيطرتها على الجزر، فالحماية أمر يهم جميع دول المنطقة لا إيران وحدها، ولذا فإن الإطار القانوني السليم لحل هذا الإشكال هو إتباع الطرق الدبلوماسية عن طريق الحوار والتفاوض من أجل البحث عن الأسس والوسائل التي تضمن توطيد الأمن والاستقرار في الخليج.

الحجة الرابعة: قرب هذه الجزيرة من شواطئها مما يعطيها مسوغا للسيطرة عليها.
أما ادعاء حماية طرق المواصلات البحرية في الخليج، فهو ادعاء من جانب إيران لا يبرر احتلال أراضي الغير بالقوة خاصة أن هذا الإشكال يجد حله في إطار القانون الدولي وقواعده.

ومسؤولية الحفاظ على أمن هذه الطرق البحرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول المطلة على هذه الممرات جميعا، أما الطرق الملاحية
الأخرى والتي لا تخضع لأي تحديد دولي فإن كل دولة تقع على هذه الطرق في نطاق إقليمها الوطني مسئولة عن حماية هذه الطرق وضمان الأمن والسلامة فيها دون حاجة لأن تقوم إحداها باحتلال أراضي الغير تحت زعم حماية طرق المواصلات.

موقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر الثلاث

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نشأتها، ملكية لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ورغبتها في تسوية النزاع بالطرق السلمية وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية. وبعد أيام معدودة من نزول القوات الإيرانية في الجزر الثلاث، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الناشئة تبرز قضيتها، وجاء في بيان صدر عن المجلس الأعلى للاتحاد في 2/ ديسمبر/1971 مايأتي:
يندد الاتحاد بمبدأ استخدام القوة ويأسفه أن إيران قد أقدمت مؤخرا على احتلال جزء من الأمة العربية، لذا فإن المجلس يعتبر أنه من الضروري المحافظة على الحقوق القانونية ومناقشة التبعات المحتملة بسبب النزاع بين الدولتين. ولابد من إجراء مثل هذه المناقشات بطرق معترف بها دوليا.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية تكثيف الجهود بالمنطقة، من أجل تحقيق أواصل الإخاء والتعاون، لتأمين دعائم الأمن والاستقرار لهذه البقعة العامة من العالم.
إن علاقة دولة الامارات العربية المتحدة بايران ترتكز على أواصل الجوار، والتراث المشترك، والدين الواحد، والمصالح المتبادلة.

لقد سعت دولة الامارات العربية المتحدة منذ لحظة قيامها الى تسوية قضية النزاع على الجزر بطريقة سلمية وودية. وفي حين ظلت دولة الامارات العربية المتحدة ثابتة في مطالبتها بالسيادة على الجزر الثلاث فقد أعطت لإيران فرصة تلو الأخرى للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات، سواء عبر المحادثات المباشرة أو عبر الوساطة، أو لإخضاع القضية لمراجعة قانونية دولية، على سبيل المثال من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

لجأت دولة الامارات العربية المتحدة إلى منظمات إقليمية ودولية مثل جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتأكيد قضيتها. غير أن إيران عمدت إلى صد الجهود التي بذلتها دولة الامارات العربية المتحدة في هذا السبيل. وقد واصلت إيران في عهد الشاة وفي عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عام 1979 رفض حقوق دولة الامارات العربية المتحدة الشرعية والسيادية على الجزر.

ومن الخطوات التي قامت بها دولة الامارت العربية المتحدة تجاه هذه القضية:
• العمل على استمرار الحوار الأخوي مع الجارة المسلمة إيران وذلك من أجل التوصل الى حد سلمي.
• العمل على ايجاد الحوار الثنائي بين دولة الامارات العربية المتحدة وايران، ثم الحوار الجماعي عبر الوسطاء حتى لا تتأزم المسألة.
• في حالة عدم الوصول إلى حل، يتجه الطرفان الى محكمة العدل الدولية.

عادت دولة الامارات العربية المتحدة الى استئناف مجهودها الدبلوماسي بعد أن أصيبت بخيبة أمل من الموقف الإيراني، وواصلت الدبلوماسية الإماراتية تحقيق النجاحات في استقطاب بيانات التأييد الرسمي لموقف دولة الامارات العربية المتحدة، ومن ذلك على سبيل المثال فإنه طوال الفترة الممتدة من قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 1995، الى اجتماعات المجلس الوزاري لدول المجلس نفسه في يونيو 1996 بالعاصمة السعودية الرياض، ثم في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة خلال يونيو 1996، وفي 30/ مارس/ 1996، أكد الفريق الركن طيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب إمارة أبوظبي، في مقابلة صحفية، عزم دولة العربية المتحدة على استعادة جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران.

الدبلوماسية التي اتبعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تجاه هذه القضية:

من أقواله رحمه الله: "هذه القضية ليست قضية محلية، إنها قضية عربية في الدرجة الأولى. وقد عرض موضوع هذه الجزر على كل المسؤولين في الدول العربية، بل ونوقش في اجتماعات الجامعة العربية أكثر من مرة، بعد الاحتلال، وقد كلفت الجامعة العربية بعض الدول الأعضاء ذوي العلاقات الحسنة مع ايران بالتوسط في هذا الموضوع، وإنهائه بالطرق الدبلوماسية الهادئة.
إن ايران جارة لنا، ونحن على ثقة أن المشاكل بين الدول يمكن أن تحل بغير طريق العنف، ولابد أن يتوفر المناخ الملائم حتى يستطيع المسؤولون في هذه الدول أن يحلو المشاكل بينهم على أحسن وجه ممكن".

في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 1971، التقى سمو الشيخ زايد بوفد من التلفزيون الفرنسي وسأله أحد أعضاء الوفد.
سؤال: ما هو الحل في رأي سموكم في موضوع مشكلة المطالب الإيرانية بالجزر؟
الجواب: إن النزاع على الحدود مشكلة عالمية موجودة في أكثر من منطقة وأكثر من بلد، وكما أتصور أنا فإن سوء التفاهم الناشب بين إيران والخليج ليس جديدا، فلقد كانت هناك مطالب إيرانية في البحرين سابقا قبل بروز مشكلة الجزر، وقد حلت تلك المشكلة وانتهت، ونحن نتمنى |أن ينتهي سوء التفاهم على الجزر كما انتهى عليه الحال بالنسبة لمشكلة البحرين السابقة بصورة ودية سليمة وعلى أساس من الصداقة والجوار والدين.

وفي إحدى جلساته رحمه الله قال: "نحن نريد شيئا جديدا، لكننا عند سماع كلام إيران وتصريحاتها نجد فيه بعدا عما نفكر به نحن، فالإنسان الذي يستولي على حق من الحقوق ويشهر ويدعي أن هذا ملك سابق له، كيف تتفاوض معه؟ وتحصل على شيئا منه؟ أما الإنسان الذي يقول عندي هذا الشيء وأنا عندي براهين على حقي فيه فعلى الآخرين أن يأتوا ببراهينهم، فإن كانت أقوى فلهم الحق، وإن كان برهاننا أقوى فالحق لنا، ولو كانت تصريحات إيران بهذا الشكل نحن نقول نعم هذا جيد وصحيح. ولكن إذا قيل إن لدينا براهين ولا نعرف إذا كانت هناك براهين عند أخواننا وجيراننا ولكن لا يقرر صحة هذه البراهين إلى التحكيم.
إذا قدمنا براهيننا وقدموا براهينهم للتحكيم فهو الذي يقرر الصحيح والباطل منها. أقصد بذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية"

شكلت العلاقات مع ايران محور اهتمام الشيخ زايد على امتداد فترة التسعينيات، حيث ظلت قضية الجزر التي استمرت عشرين عاما بين إيران ودولة الامارات العربية المتحدة معلقة دون حل. وفي ديسمبر1991، كان الشيخ زايد يتمسك بالتأكيد على |أهمية الحل السلمي للقضية، قائلا: " إن دولة الامارات العربية المتحدة، ترفض مبدأ القوة في العلاقات الدولية وتؤكد على حق سيادة كافة الدول على أراضيها وثرواتها الطبيعية".

في جلسة افتتاح المجلس الوطني الاتحادي (1993)، أوضح الشيخ زايد رحمه الله هذه السياسة بالقول: " ان الامارات تعتبر احتلال ايران لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وعدم التزانها بما جاء بمذكرة التفاهم حول جزيرة أبوموسى يمثل انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي دولة الامارات العربية المتحدة وزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما يمثل اخلالا بالرغبة المعلنة في تطوير العلاقات بين البلديين وتعارضا مع المبادئ التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. وإننا نؤكد أن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلديين يرتبط بتعزيز الثقة وبما تتخذه الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجراءات تنجسم مع التزامها بمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية واحترامها لسيادة ووحدة أراضي دولة الامارات العربية المتحدة ولمبدأ عدم التدخل في الشؤؤن الداخلية للدول الأخرى. إن دولة الامارات أعربت مرارا عن رغبتها في حل هذه المشكلة بالطرق السلمية وتؤكد عزمها على اتخاذ ومتابعة كافة الاجراءات السلمية

الكفيلة باستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بموجب مبادئ وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وكتاب الله وسنة رسوله الكريم.

قال صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله في خطابه بمناسبة العيد الوطني في 2/ديسمبر/1996: "تنطلق سياستنا من مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي الآخرين ورفض اللجوء إلى استخدام القوة او التهديد بها لتحقيق أو تكريس مكاسب أو تغيرات اقليمية. وعلى هدي هذه المبادئ، سوف نستمر في العمل من أجل استعادة جزرنا الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من بلادنا وجزءا مهما من حقوقنا وإرثنا الوطني……"

وأضاف قائلا:" وبناءا عليه نجدد الآن دعوتنا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية للاستجابة الى نداءاتنا ومبادرتنا من أجل تحقيق حل سلمي للنزاع على الجزر الثلاث عن طريق مفاوضات ثنائية جادة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. ومن جانبنا فقد أبدينا حسن النوايا تجاه إيران على أكثر من صعيد بما يكفي لكي يحددوا خيارتهم انطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة وحسن الجوار والمصالح المشتركة.

التأكيد على عروبة الجزر الثلاث

في عام 1864 أرسل الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رسالة إلى الكولونيل البريطاني " بيلي" جاء في الرسالة:
" في العام الماضي أبلغتكم بتدخل سكان دبي في موضوع جزيرة أبوموسى، وهذه الجزيرة تخصني، وتتبعني جزر طنب، وأبوموسى، وصري، وبو نعير من ايام اجدادي وأنه أمر معروف جدا منذ زمن قديم أن جزر طنب وأبوموسى وصري وابو نعير تتبعني، وصري تتبع قواسم لنجا، وهنجام تتبع السيد تويني، وفارور تتبع المرازيق، وإذا قمت بالتحريات حول قولي هذا فسوف تجدونه صحيحا".
فهذه الرسالة تعتبر وثيقة واضحة والمتمعن فيها يجد أنه تنزل كحد الفيصل حكما نهائيا ينص على أن الجزر والسيادة عليهم من حق امارات الساحل المتصالح.

هناك عدد مكن الوثائق التي تثبت أن الجزر الثلاث هي جزر عربية ترابها عربي وهوائها عربي ورفات الأجداد تحت ترابها عربي:

1- الوثيقة الأولى: رسالة بتاريخ 28/ 9/1912 من المقيم السياسي البريطاني في الخليج السيد ( بيرسي كوكس) موجه الى شيخ الشارقة ( وكانت رأس الخيمة مرتبطة بها) وكان آنذاك الشيخ صقر بن سلطان القاسمي يطلب من المقيم السماح بإقامة فنار في جزيرة طنب لهدي البواخر العابرة إلى الخليج.

2- الوثيقة الثانية: رسالة أخرى من الوكالة الدولية البريطانية في ساحل عمان المتصالح إلى الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة بتاريخ 3/ 2/1938 تطلب فيها منه الإذن لتفضل بالموافقة على زيارة أحد مهندسين لجزيرة طنب و اخطار ممثله بالجزيرة بهذه الموافقة.

3- الوثيقة الثالثة: ظلت أعلام القواسم مرفوعة على الجزر دائما حتى الاحتلال الايراني سنة 1971 كما ان حاكم الشارقة كان يتقاضى الرسوم من جزيرة أبو موسى للغوص عن اللؤلؤ ورعي الماشية منذ عام 1/8/ 1863.

4- الوثيقة الرابعة: كانت جميع المرافق العامة بهذه الجزر تخضع لإدارة الاماراتيين وتطبق جميع الأنظمة والقوانين والأعراف المطبقة بالامارتين.

5- الوثيقة الخامسة: سكان الجزر الثلاث كانوا يحملون جنسية الامارتيين.

6- الوثيقة السادسة: جميع الامتيازات القانونية الممنوحة للشركات العالمية لاستخراج المواد المعدنية والنفطية من الجزر الثلاث الموقعة من اماراتي رأس الخيمة والشارقة.

هذه الجزر قضية عربية بالدرجة الأولى، انها لا تخص الخليج وحده، انها قضية عربية عرضت مشكلتها على الجامعة العربية قبل الاتحاد، وبعد الاتحاد، وقد تبنت الدول العربية هذه القضية، وكلف مجلس الجامعة العربية عدد من الدول ببذل الجهود والاتصالات بإيران لاستعادة هذه الجزر، ولا زالت هذه المساعي تبذل حتى الآن.

الخاتمة

والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى). ومن خلال هذا البحث المتواضع أردت أن أعرض النتائج التي توصلت إليها:

• إن الجزر الثلاث منذ تاريخها الطويل لا تتبع إيران، والدليل على ذلك سكان هذه الجزر ينتمون إلى جذور عربية. كما أن الحقائق الجغرافية أثبتت تبعية الجزر للإمارات.

• احتلال إيران للجزر الثلاث كان يحمل في طياته أهدافا إستراتيجية واقتصاديا ولذلك تمسكت بها إيران لاستغلال ثرواتها الطبيعية.

• إن الحقائق التاريخية والجغرافية التي أثبتتها دولة الإمارات كانت أكثر إقناعا من الادعاءات الإيرانية القولية.

• كما أن أهم ما يؤكد سيادة دولة الإمارات على الجزر الثلاث هي الوثائق البريطانية في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد سيادة إيران وسيطرتها على الجزر.

• غير أن رفض إيران اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع بين الطرفين يؤكد على أنها غير قادرة على إثبات أحقيتها في الجزر الثلاث، لأن جميع أدلتها غير منطقية.

وفي الختام أقدم هذه التوصية:
• العمل على تكملة ما بناه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله- في إتباع الدبلوماسية، والحرص على التعاون والصداقة، والاتصاف بالحكمة في معالجة الأمور، حتى يسود السلام في المنطقة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع

1. أحمد جلال التدمري، الجزر العربية الثلاث دراسة وثائقية، رأس الخيمة، 1995.

2. عائشة على السيار ، التاريخ السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 1996.
3. خالد بن محمدالقاسمي ، التاريخ الحديث والمعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، الإسكندرية، 1999.

4. محمد مرسي عبدالله ، دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها، الكويت، 1981.

5. حسين غباش ، الجزر الإماراتية في الوثائق البريطانية، الشارقة، 2022.

بس يا غاليه انااا بحث عن الإماااررراااااااااااااات بشكل عااام

يالله شدوووو همتكم