شحالكمـ
عربـ طلبتكمـ
ابى تقرير عنـ التجارهـ الداخليهـ
بليز ابى لازمـ اسلمهـ يومـ الاحد
بنوتهـ
يسعد مسآج بكلً خير وبًرركةٍ . .
بآرك الله فيج ويزآج الله ألف خير ويعله ف ميزان حسناتًج ان شاء اللهٍ . .
الله لا يحرمنا منجً ولا من مواضيعًجٍ وتستاهًلين 5 ستارتزً . .
غلـٍِوـؤهً
تسلمين ..
——————————————————————————–
خدمات مواقع التجارة الإلكترونية مرتبطة بالشركات الكبيرة، إلى أن التطورات المتلاحقة جعلت هذه الخدمات متاحة أمام كافة المستخدمين، وأصبحت منتجاتها تغطي كافة الاستخدامات، أي كما يقول المثل الشعبي من الإبرة إلى السيارة.
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه، هل نحن فعلا بحاجة لعملية التسوق عبر الإنترنت، وما مدى خطورة هذه العملية عندما يتم التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني مثل فيزا Visa أو ماستر كارد MasterCard ؟
الجواب على هذه الأسئلة ينطلق من واقع البلد الذي تعيش فيه، فقد تحتاج إلى بعض المنتجات التي تباع في دول أخرى ولا تتوفر مثلا في بلدك، وعلى سبيل المثال فإن هاتف آي فون الجديد من شركة آبل لا يزال غائبا عن الكثير من الأسواق العربية، وبالتالي تكون عملية الشراء عبر الإنترنت الوسيلة الوحيدة للحصول عليه.
الجانب الآخر الذي يشير إلى أهمية التسوق الإلكتروني أو الشراء عبر الإنترنت هو الجانب الاقتصادي، ففي البلدان ذات الأسواق المفتوحة أو التي لا تخضع للرقابة تكون فيها أسعار بعض المنتجات مرتفعة بشكل كبير في الوقت الذي تتوفر فيه هذه المنتجات في الدولة المصنعة مثلا بسعر أقل بكثير، حتى بعد إضافة أجور الشحن والجمارك، وبالتالي يكون الشراء عبر الإنترنت في هذه الحالة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
أما خطورة التعاملات المالية عبر الإنترنت فيمكن الحد منها اعتمادا على بعض الإجراءات التي سنشير إليها لاحقا.
السلامة أولاً:
تعتمد كافة المعاملات التجارية عبر الإنترنت على بطاقات الدفع الإلكتروني أو الائتمان Credit Card، وإن وصول بيانات هذه البطاقة إلى جهات غير موثوقة سيؤدي إلى كارثة كبيرة لأنها ستصبح قادرة على الوصول إلى حسابك في البنك وسحب أي مبلغ نقدي منه، وبالتالي فلا بد من التحقق جيدا قبل إدخال هذه البيانات اعتمادا على عدة معايير نعرض لها سريعا هنا.
بالنسبة للمتاجر الإلكترونية الشهيرة فلا داعي للقلق تجاه هذا الموضوع، وذلك لأنها تتمتع بمصداقية عالمية في مجال البيع والشراء عبر الإنترنت، إذ يمكنك مثلا الاطمئنان إلى كافة المعاملات التجارية التي يمكن أن تنجزها عبر موقع أمازون www.amazon.com أو موقع سوق www.souq.com أو أي من المواقع المعروفة عالميا، وذلك لأن مكانة هذه الشركات لا تسمح لها بالقيام بأي تلاعب من هذا النوع، لكن هذه المسألة تظهر فقط في الأسماء الجديدة وغير المعروفة في عالم التجارة الإلكترونية.
احرص عند القيام بالشراء عبر بطاقة الائتمان على عدم إدخال إي معلومات إضافية، أي أنك ستحتاج مثلا لإدخال رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء صلاحيتها وعنوانك ورقم هاتفك، وعند طلب أي معلومات إضافية مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم الحساب المصرفي مثلا فهذا دليل على عدم مصداقية الموقع.
ومع ذلك فقد تقوم بعض المواقع الموثوقة بالسؤال عن الاهتمامات الاجتماعية مثلا، ولكن بشريطة أن لا تكون الإجابة عن تلك الأسئلة شرطا لإتمام عملية الشراء.
إذا صادفك موقع جديد وغير معروف في التسوق الإلكتروني فتأكد أن يستخدم الموقع تقنية ويب آمنة، وذلك بأن يبدأ عنوان الموقع بالكلمة https بدلا من http، وأن يظهر قفل الأمان SSL في شريط الحالة أسفل المستعرض.
ومع ذلك فقد توجد العديد من المتاجر الإلكترونية الموثوقة التي لا تخضع للمعايير السابقة، لكن الأمر يبقى عرضة للشبهة، ولذلك فمن الأفضل البحث عن متاجر إلكترونية بديلة تلتزم بالمعايير السابقة.
وقبل استعراض مواقع الإنترنت التي توفر خدمة التسوق الإلكتروني لا بد من الإشارة إلى مجموعة من النقاط الهامة المرتبطة بالشراء عبر الإنترنت، وأهمها نوع السلعة التي يراد شراؤها، وذلك لأن بعض السلع تتطلب معاينة مباشرة قبل شرائهاـ ولا يكفي الاطلاع على التفاصيل التقنية الخاصة بها أو على صورها للحكم على مدى جودتها، ومن ذلك الثياب مثلا، فمن الأفضل شراء هذه السلع من المتاجر التقليدية مباشرة.
نقطة أخرى تسترعي الاهتمام أيضا وهي وزن المادة التي سيتم شراؤها عبر الإنترنت، وذلك لأن شركات الشحن تتقاضى أجورا مرتبطة بوزن السلعة عند شحنها، وتكون هذه الأجور مرتفعة نسبيا، وبالتالي فإن أجور شحن السلع ثقيلة الوزن تكون مرتفعة، مما يجعل أجور شحن هذه السلع تضاهي أو تفوق في بعض الأحيان سعر السلعة ذاتها.
وقد تقصينا أهم المواقع الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، والموثوقية المرتبطة باستخدام كل منها، بعض هذه المواقع عربية وتقدم خدماتها في المنطقة، والبعض الآخر مواقع عالمية توفر خدماتها على مستوى العالم، ونحن بدورنا نميل إلى المواقع التي توفر خدمات محلية مثل مكاتب الدعم المحلي أو الخدمات الفورية على تلك التي لا تحظى بتمثيل مباشر في المنطقة. ونعرض فيما يلي مجموعة من المواقع المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والمواقع التي تساهم في إتمام هذه العملية مثل مواقع الشحن ومواقع الدفع الوسيطة.
منتدى وسيطك دوت كوم
إَيْ طلًب نحنْ موؤجًوووـٍودينً وفَ) آلخٍدمةِْ
آلغلـٍآكلـًه.,
يزآإهآ ربي كل خ’ـير .,.
فميزآإنـً ح’ـسنآإتهآ .. !*
عن الاحتباس الحراري
دخيلكم
السموؤوؤحـه منج ختيـه ..~
يتفق العلماء المؤيدون لهذه الظاهرة على ضرورة العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع واتخاذ الاجراءات الرسمية في شأنها على مستوى العالم بأكمله، لأن مزيدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.
تعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان.
ولنبين أهمية المناخ وتأرجحه أنه قد أصبح ظاهرة بيئية محيرة. فلما إنخفضت درجة الحرارة نصف درجة مئوية عن معدلها لمدة قرنين منذ عام 1570 م مرت أوروبا بعصر جليدي جعل الفلاحين يهجون من أراضيهم ويعانون من المجاعة لقلة المحاصيل. وطالت فوق الأرض فترات الصقيع. والعكس لو زادت درجة الحرارة زيادة طفيفة عن متوسطها تجعل الدفء يطول وفترات الصقيع والبرد تقل مما يجعل النباتات تنمو والمحاصيل تتضاعف والحشرات المعمرة تسعي وتنتشر. وهذه المعادلة المناخية نجدها تعتمد علي إرتفاع أو إنخفاض متوسط الحرارة فوق كوكبنا.
ولاحظ العلماء أن إرتفاع درجة الحرارة الصغرى ليلا سببها كثافة الغيوم بالسماء لأنها تحتفظ تحتها بالحرارة المنبعثة من سطح الأرض ولا تسربها للأجواء العليا أو الفضاء. وهذا مايطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري أو مايقال بالدفيئة للأرض أو ظاهرة البيوت الزجاجبة. مما يجعل حرارة النهار أبرد. لأن هذه السحب تعكس ضوء الشمس بكميات كبيرة ولاتجعله ينفذ منها للأرض كأنها حجب للشمس أو ستر لحرارتها. وفي الأيام المطيرة نجد أن التربة تزداد رطوبة. ورغم كثرة الغيوم وكثافتها بالسماء إلا أن درجة الحرارة لاترتفع لأن طاقة أشعة الشمس تستنفد في عملية التبخير والتجفيف للتربة.
ودرجة حرارة الأرض تعتمد علي طبيعتها وخصائص سطحها سواء لوجود الجليد في القطبين أو فوق قمم الجبال أو الرطوبة بالتربة والمياه بالمحيطات التي لولاها لأرتفعت حرارة الأرض. لأن المياه تمتص معظم حرارة الشمس الواقعة علي الأرض. وإلا أصبحت اليابسة فوقها جحيما لايطاق مما يهلك الحرث والنسل. كما أن الرياح والعواصف في مساراتها تؤثر علي المناخ الإقليمي أو العالمي من خلال المطبات والمنخفضات الجوية. لهذا نجد أن المناخ العالمي يعتمد علي منظومة معقدة من الآليات والعوامل والمتغيرات في الجو المحيط أو فوق سطح الأرض.
——————————————————————————–
فالأرض كما يقول علماء المناخ بدون الجو المحيط بها سينخفض درجة حرارتها إلي –15درجة مئوية بدلا من كونها حاليا متوسط حرارتها +15درجة مئوية. لأن الجو المحيط بها يلعب دورا رئيسيا في تنظيم معدلات الحرارة فوقها. لأن جزءا من هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء ومعظمها يحتفظ به في الأجواء السفلي من الغلاف المحيط. لأن هذه الطبقة الدنيا من الجو تحتوي علي بخار ماء وغازات ثاني إكسيد الكربون والميثان وغيرها وكلها تمتص الأشعة دون الحمراء. فتسخن هذه الطبقة السفلي من الجو المحيط لتشع حرارتها مرة ثانية فوق سطح الأرض. وهذه الظاهرة يطلق عليها الاحتباس الحراري أو ظاهرة الدفيئة أو الصوبة الزجاجية الحرارية. ومع إرتفاع الحرارة فوق سطح الأرض أو بالجو المحيط بها تجعل مياه البحار والمحيطات والتربة تتبخر. ولو كان الجو جافا أو دافئا فيمكنه إستيعاب كميات بخار ماء أكثر مما يزيد رطوبة الجو. وكلما زادت نسبة بخار الماء بالجو المحيط زادت ظاهرة الاحتباس الحراري. لأن بخار الماء يحتفظ بالحرارة. ثم يشعها للأرض.
——————————————————————————–
ولقد وجد أن الإشعاعات الكونية والغيوم تؤثر علي تغيرات المناخ بالعالم ولاسيما وأن فريقا من علماء المناخ الألمان بمعهد ماكس بلانك بهايدلبرج في دراستهم للمناخ التي نشرت مؤخرا بمجلة (جيوفيزيكال ريسيرتش ليترز) التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. وقد جاء بها أنهم عثروا على أدلة علي العلاقة ما بين هذه الأشعة والتغيرات المناخية فوق الأرض. فلقد إكتشفوا كتلا من الشحنات الجزيئية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تولدت عن الإشعاع الفضائي. وهذه الكتل تؤدي إلي ظهور الأشكال النووية المكثفة التي تتحول إلى غيوم كثيفة تقوم بدور أساسي في العمليات المناخية حيث يقوم بعضها بتسخين العالم والبعض الآخر يساهم في إضفاء البرودة عليه. ورغم هذا لم يتم التعرف إلى الآن وبشكل كامل على عمل هذه الغيوم. إلا أن كميات الإشعاعات الكونية القادمة نحو الأرض تخضع بشكل كبير لتأثير الشمس. والبعض يقول أن النجوم لها تأثير غير مباشر على المناخ العام فوق الأرض. ويرى بعض العلماء أن جزءا هاما من الزيادة التي شهدتها درجات حرارة الأرض في القرن العشرين، ربما يكون مرده إلى تغيرات حدثت في أنشطة الشمس، وليس فقط فيما يسمى بالاحتباس الحراري الناجم عن الإفراط في استخدام المحروقات.
——————————————————————————–
وقد قام الفريق الألماني بتركيب عدسة أيونية ضخمة في إحدى الطائرات. فوجدوا القياسات التي أجروها قد رصدت لأول مرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي أيونات موجبة ضخمة بأعداد كثيفة. ومن خلال مراقبتهم وجدوا أدلة قوية بأن الغيوم تلعب دورا هاما في التغير المناخي حسب تأثيرها على الطبيعة الأيونية وتشكيل ونمو هذه الجزيئات الفضائية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. مما يؤيد النظرة القائلة بأن الأشعة الكونية يمكن أن تساهم في التغيرات المناخية وتؤثر على قدرة الغيوم على حجب الضوء.
وفي مركز (تيندال للأبحاث حول التغيرات المناخية) التابع لجامعة إيست أنجليا في بريطانيا إكتشف مؤخرا أهمية الغيوم في المنظومة المناخية وأن للغيوم تأثيرا قويا في اختراق الأشعة للغلاف الجوي للأرض. لأن الغيوم تمنع بعض إشعاعات الموجات القصيرة الوافدة نحو الأرض، كما تمتص إشعاعات أرضية من نوع الموجات الطويلة الصادرة عن الأرض مما يسفر عن حجب هذه الأشعة القصيرة وإمتصاص الأشعة الطويلة برودة وزيادة حرارة الغلاف الجوي على التوالي. فقد يكون تأثير السحب كبيرا لكن لم يظهر حتي الآن دليل يؤيد صحة ذلك. لأن السحب المنخفضة تميل إلى البرودة، بينما السحب العليا تميل وتتجه نحو الحرارة. لهذا السحب العليا تقوم بحجب نور الشمس بشكل أقل مما تفعله السحب المنخفضة كما هو معروف.
لكن الغيوم تعتبر ظواهر قادرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء. لأن الغيوم العالية تكون طبقاتها الفوقية أكثر برودة من نظيرتها في الغيوم المنخفضة وبالتالي فإنها تعكس قدرا أقل من الأشعة تحت الحمراء للفضاء الخارجي. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو إمكانية تغير خصائص السحب مع تغير المناخ، كما أن الدخان الذي يتسبب فيه البشر يمكن أن يخلط الأمور في ما يتعلق بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغيوم.
ويتفق كثير من علماء الجيوفيزياء على أن حرارة سطح الأرض يبدو أنها بدأت في الارتفاع بينما تظل مستويات حرارة الطبقات السفلى من الغلاف الجوي على ما هي عليه. لكن هذا البحث الذي نشر حول تأثير الإشعاعات الكونية يفترض أن هذه الإشعاعات يمكنها أن تتسبب في تغييرات في الغطاء الخارجي للسحب. و هذا الغطاء قد يمكن تقديم شرحا للغز الحرارة. وأن الاختلاف في درجات الحرارة بالمناخ العالمي ليس بسبب التغيرات التي سببها الإنسان على المناخ .لأن الشواهد علي هذا مازالت ضعيفة. فهذا التأثير يفترض أن يظهر في ارتفاع كامل في الحرارة من الأسفل نحو الغلاف الجوي.ورغم أن العلماء رأوا أن التغييرات الطارئة على غطاء السحب يمكن أن تفسر هذا الاختلاف، فإنه لم يستطع أحد أن يقدم دليلا عن أسباب الاختلافات الموجودة في مستويات الحرارة بالمناخ العالمي. لكن الدراسة الأخيرة رجحت أن تكون الأشعاعات الكونية، وهي عبارة عن شحنات غاية في الصغر وتغزو مختلف الكواكب بقياسات مختلفة حسب قوة الرياح الشمسية وربما تكون هذه هي الحلقة المفقودة في تأثير الأشعة الكونية علي المناخ فوق كوبنا .
——————————————————————————–
وفي جبال الهيملايا وجد 20 بحيرة جليدية في نيبال و 24 بحيرة جليدية في بوتان قد غمرت بالمياه الذائبة فوق قمة جبال الهيملايا الجليدية مما يهدد المزروعات والممتلكات بالغرق والفيضانات لهذه البحيرات لمدة عشر سنوات قادمة. وبرجح العلماء أن سبب هذا إمتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد الذائب. وحسب برنامج البيئة العالمي وجد أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 1 درجة مئوية وأن الغطاء الجليدي فوق بوتان يتراجع 30 –40 مترا في السنة. وهذه الفيضانات لمياه الجليد جعلت سلطات بوتان ونيبال تقيم السدود لدرأ أخطار هذه الفيضانات.
مع بداية الثورة الصناعية ،في حوالي العام 1850 ، بدأ يرتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي ، نجم عن هذا الارتفاع وبشكل كبير عن إحراق الوقود الأحفوري الذي يطلق ثاني أكسيد الكربون كمادة ناتجة فرعية ، قد تتوقع استفادة النبات من تنامي ثاني أكسيد الكربون في الجو ، إلا أنه في واقع الأمر يمكن لارتفاع منسوب ثاني أكسيد الكربون في الجو إلحاق الضرر بالكائنات الحية ذات البناء الضوئي أكثر من مساعدتها .
يحتجز ثاني أكسيد الكربون و غازات أخرى في الجو بعض حرارة كوكب الأرض ، وهذا يجعل الأرض أكثر سخونة ، وقد يؤدي هذا الاحتباس الحراري إلى خفض الهطول على الأرض ، فتتصحر مناطق وقد لا تعود ملائمة لمعظم النباتات .
كذلك يتفاعل ثاني أكسيد الكربون في الجو مع الماء فتنتج هطول حمضية ، يمكن أن تؤدي إلى هلاك النباتات .
محتويات [إخفاء]
1 أنقسام العلماء حول الظاهرة
2 تغير نسب الغازات في الغلاف الجوي
3 ظواهر مرتبطه بالإحتباس الحراري
4 الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري
5 الطاقة الحيوية والبيئة
6 مراجع
[عدل] أنقسام العلماء حول الظاهرة
يوجد فريق يري أن غازات الدفيئة هي السبب وراء ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن وراء زيادة نسب الغازات الدفيئة زيادة في نسب التلوث الجوي الناشئة عن ملوثات طبيعية (كالبراكين وحرائق الغابات والملوثات العضوية) وملوثات صناعية ناتجة عن نشاطات الإنسان من استخدام للطاقة (بترول وفحم وغاز طبيعي) وقطع الأخشاب وإزالة الغابات، وهذا يؤدي إلى زيادة انبعاث غازات الدفيئة.
وبما أننا غير قادرون على التدخل في الملوثات الطبيعية، فعلينا أن نحد من الملوثات التي نتسبب فيها.
يوجد فريق يعارض هذه الظاهرة، فيرون أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى عدم التأكد من تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، حيث يرون أن هناك دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض، و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة وفترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا. كما يؤكدون هذا الرأي ببداية وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض ، والتي بدأت من عام 1900 واستمرت حتى منتصف الأربعينيات ، ثم بدأت في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات و منتصف السبعينيات ، حتى إنهم تنبأوا بقرب حدوث عصر جليدي آخر، ثم بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع مرة أخرى ، وبدأ مع الثمانينيات فكرة تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويؤكد رأيهم قصور برامج الحاسوب التي تستخدم للتنبؤ باحتمالات التغيرات المناخية المستقبلية في مضاهاة نظام المناخ للكرة الأرضية، لأنهم يرون أن هذا النظام (المناخي) معقد و ما يؤثر به مؤثرات شديدة التعقيد، تفوق قدرات أسرع وأذكى أجهزة الحواسيب و قدرات العلماء مازالت ضئيلة مما يصعب (أو يستحيل) معه التنبؤ الصحيح بالتغيرات المناخية طويلة الأمد . و يريح هذا التفسير كثيرا من الشركات الملوثة مما يجعلها دائما ترجع إلى مثل هذه الأعمال العلمية لتتهرب من مسؤوليتها أو من ذنبها في إرتفاع درجات الحرارة.
ما بين المؤيدين والمعارضين ظهر رأي ثالث هو أن السبب الرئيسي في زيادة درجة حرارة الأرض هو الرياح الشمسية؛ حيث تؤدي تلك الرياح الشمسية بمساعدة المجال المغناطيسي للشمس إلى الحد من كمية الأشعة الكونية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض ، و التي تحتوي على جزيئات عالية الطاقة تقوم بالاصطدام بجزيئات الهواء؛ لتنتج جزيئات جديدة تعد النواة لأنواع معينة من السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض ، وبالتالي فإن وجود هذا النشاط الشمسي يعني نقص كمية الأشعة الكونية، أي نقص السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض وبالتالي ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.
ويرى هذا الفريق أن هذا الرأي أكثر منطقية وأبسط تبريرًا لارتفاع درجة حرارة الأرض، وأنه عند انخفاض هذا النشاط الشمسي المؤقت ستعود درجة حرارة الأرض إلى طبيعتها، بالتالي يرون ضرورة توفير المبالغ الطائلة التي تُنفق على البحث عن وسائل لتخفيض نسب انبعاث ثاني أكسيد الكربون؛ حيث إنهم مهما قاموا بتخفيض نسبه فلن يغير هذا من الأمر شيءًا مادام النشاط الشمسي مستمرًّا ؛ حيث إن الإنسان مهما زاد نشاطه على سطح هذا الكوكب فلن يكون ذا تأثير على النظام الكوني الضخم الذي يتضمن النظام المناخي للأرض؛ لذلك من الأفضل استخدام تلك الأموال في تنقية هواء المدن المزدحمة من الغازات السامة، أو تنقية مياه الشرب لشعوب العالم الثالث.
[عدل] تغير نسب الغازات في الغلاف الجوي
المكونات المقاومة للاشعاعيحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءًا بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. ومن هنا نلاحظ ان مقدار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح أعلى بحوالي أكثر من 30% بقليل عما كان عليه تسخيمه قبل الثورة الصناعية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 55%.
إن مقدار تركيز الميثان ازداد إلى ضعف مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية. ينتج في مناجم الفحم و عند إنتاج الغاز الطبيعي و عند التخلص من القمامة، و نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 15%.
الكلوروفلوركاربون يزداد بمقدار 4% سنويا عن النسب الحالية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 24%.
أكسيد النيتروز أصبح أعلى بحوالي 18% من مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية (حسب آخر البيانات الصحفية لمنظمة الأرصاد العالمية). يتكون بفعل المخصبات الزراعية، و منتجات النايلون، نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 6%.
تحويل المكان المقصود
[عدل] ظواهر مرتبطه بالإحتباس الحراري
ارتفاع مستوى المياه في البحار من 0.3-0.7 قدم خلال القرن الماضي.
ارتفعت درجة الحرارة ما بين 0.4 – 0.8 درجة مئوية خلال القرن الماضي حسب تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
أخذ الجليد في القطبين وفوق قمم الجبال الأسترالية في الذوبان بشكل ملحوظ.
مواسم الشتاء إزدادت خلال الثلاثة عقود الأخيرة دفئا عما كانت عليه من قبل وقصرت فتراته ، فالربيع يأتي مبكرا عن مواعيده.
التيارات المائيه داخل المحيطات غيرت مجراها ما أثر علي التوازن الحراري الذي كان موجودا و يستدل العلماء على ذلك بظهور أعاصير في أماكن لم تكن تظهر بها من قبل.
يربط بعض العلماء التلوث الحاصل بتغير في عدد حيوانات البلانكتون في البحار نتيجة زيادة حموضة البحار نتيجة لإمتصاصها ثاني أوكسيد الكربون و يفسرون أن التلوث الذي يحدثه الإنسان هو شبيه بمفعول الفراشة أي أنها مجرد الشعلة التي تعطي الدفعة الأولى لهذه العملية و البلانكتون يقوم بالباقي.
[عدل] الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري
أن أجزاءًا كبيرة من الجليد ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية
إزدياد الفياضانات
حدوث موجات جفاف و تصحر مساحات كبيرة من الأرض
زيادة عدد و شدة العواصف و الأعاصير
انشار الأمراض المعدية في العالم
تدمير العديد من الأنواع الحية والحد من التنوع الحيوي
حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل
احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس
زيادة حرائق الغابات
[عدل] الطاقة الحيوية والبيئة
من الملاحظ حاليا أن الانواع الاخرى من الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الحيوي من حيث أثر محايدة الكربون، وذلك بسبب ارتفاع استخدام الوقود الاحفوري في انتاجه. بالاضافة إلى ناتج احتراق الوقود الحيوي من ثاني أوكسيد الكربون فضلا عن الغازات الغير بيئية الاخرى. الكربون الناتج عن الوقود الحيوي لا يتمثل فقط بنواتج الاحتراق و إنما يضاف إليه ما هو صادر عن النبات خلال دورة نموه. لكن الجانب الايجابي من الموضوع هو أن النبات يستهلك ثاني أوكسيد الكربون في عمليات التركيب الضوئي ومن هنا أتى ما يسمى بتعديل الكربون أو "محايدة الكربون". ومن الواضح أيضا أن قطع الأشجار في الغابات التي نمت منذ مئات أو آلاف السنين، لاستخدامها كوقود حيوي، دون أن يتم استبدالها لن يساهم في الاثر المحايد للكربون. ولكن يعتقد الكثير أن السبيل إلى الحد من زيادة كمية ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو استخدام الوقود الحيوي لاستبدال مصادر الطاقة غير المتجددة.
‘فقراء العالم يواجهون خطرالموت غرقا’
يتركز الباحثون في مجال البيئة على العديد من الظواهر العلمية التي يمكن الاعتماد عليها لاطلاق تنبؤات مرجحة الحدوث فيما يتعلق بالكثير من المشكلات البيئية, فالفيضانات التي اجتاحت مناطق شاسعة من العالم في السنوات القليلة الماضية, تؤكد ان العالم يقف على شفير الهاوية, و أن مساحات شاسعة من كوكبنا ستكون عرضة لارتفاع منسوب البحر.
ويقول باحثون فنلنديون ان الكرة الارضية ستفقد الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة, و خاضة في الدول الاسيوية التي تعاني من المجاعات و الامراض و التخلف ، و ذلك لان منسوب البحر مع نهاية القرن الحالي سيرتفع بمعدل يتراوح بين نصف متر و متر واحد, و قد لقيت هذه الدراسة أصداء واسعة في أوساط الجمعيات البيئية العالمية. و تكمن اهمية الدراسة في ان واضعيها عمدوا إلى تحديد الارتفاع التدريجي في منسوب مياه البحر من عقد إلى اخر, لكن الباحثين انفسهم لم يحددوا ما اذا كانت الاجراءات التي قد تتخذ على نطاق عالمي سيكون لها تأثير ايجابي في الظاهرة, أم أن الضرر الذي يعانيه الكوكب منذ عقود طويلة بعد اكتشاف النفط.
[عدل] مراجع
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1% D8%A7%D8%B1%D9%8A"
تصنيفات الصفحة: مقالات بحاجة للتنسيق | مقالات بحاجة للتنسيق منذ أغسطس 2022 | بيئة
تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000
مراجع :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-657.html
مع اختكم بروج القمر
وربي يعطيك العافيه
http://www.serdal.com/archives/2007/…lobal-warming/
بحث تقرير جاهز : منظمة التجارة العالمية / الإقتصاد ~> فآلمرفقآإت
ربي يحفظكمـٍ .,. !
دع’ـوآإتكمـٍ طآإل ع’ـمركمـٍ .,. !
تسلمين دبوتي عالتقرير..
ما قصرتي ويعلها بميزان حسناج يارب,,
فمان الله..
ربي يوفقج ..
تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2017
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2022 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2022 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2022
مراجع :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-657.html
تحياتي:)
ـتسلمْ أخويـْ ع الطرحْ..
ـبااركٍ الله فيكـْ..
منظمة التجارة العالمية ( الجات )
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، محمد-صلى الله عليه وسلم- أما بعد، فقد جاء بحثي هذا بعنوان:منظمة التجارة العالمية "الجات"؛ لأهمية هذه المنظمة باعتبارها تجمع عدد من الدول لتحقيق التعاون الإقتصادي .
ولقد قسمت بحثي إلى عدة موضوعات وهي:
• بداية انشاء المنظمة.
• جوانب اتفاقية الجات.
• المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات.(
• مهام منظمة التجارة العالمية.
• أهداف منظمة التجارة العالمية.
• المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
• الجوانب الايجابية والسلبية لعضوية المنظمة.
• وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية.
ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث تشابه بعض المصادر وتداخلها في الموضوع.
وأخيرا أرجو أن يكون بحثي هذا مفيدا لأبناء وطني، وأعتذر عن كل تقصير فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد.
منظمة التجارة العالمية
بداية انشاء المنظمة
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها…، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات (.Gatt
جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
* أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
* ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
* ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
* وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.
ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1)عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2)الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3)وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4)التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.
5)حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
6)حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.
7)إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات Gatt قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة اعتمدت على مبادئ محددة وهى:
أولا: تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد…. الخ
ثانيا: مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةmfnومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .
ثالثا: ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.
وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتgatt اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(wto) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتgatt) اعتبارا من أول يناير 1995م.
مهام منظمة التجارة العالمية(wto):
عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:
1)الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2)تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3)الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4) تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5)التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
– ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1)العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2) إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3)التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4)توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5)تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6)تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7)تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8)إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:
أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.
– أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1-الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2-طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3-أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
4-الجات كانت أداة متعددة الأطراف، أضيف إليها العديد من الاتفاقيات الجديدة في الثمانينات التي كانت جماعية، وبالتالي كان لها الصفة الاختيارية. أما الاتفاقيات المكونة لمنظمة التجارة العالمية فجميعها تقريبا متعددة الأطراف ولذا تتطلب الالتزام من جميع الأعضاء.
5-نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية أسرع واكثر آلية وبالتالي فهو اقل عرضة للتوقف من النظام القديم للجات.
– وتجدر الإشارة هنا إلى الجوانب الإيجابيات و السلبيات لعضوية المنظمة:-
أن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شان زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع الأمر الذي يؤوي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية.
واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية. وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف.
ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية و السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة. لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذا البلدان وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.
وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية:
أولاً: المؤتمر الوزاري:
ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل ويتخذ القرارات في جميع الشئون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
ثانياً: المجلس العمومي:
ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري وإلى جانب ممارسة لأعماله العادية باسم المجلس الوزاري فانه يجتمع على هيئتين:
الأولى: كجهاز لحسم المنازعات التجارية ومتابعة اجراءات الحسم للمنازعات من خلال تأسيس هيئة متخصصة وتتبنى قراراتها وتقاريرها بالاستئناف وتنفيذ التوصيات واعتماد أي اجراء اتفاقي في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الثانية: كجهة لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لكل عضو من أعضاء منظمة التجارية العالمية وتقييم آثارها على النظام التجاري العالمي وتتم المراجعة على اساس عادي ودوري وعلى أساس وثيقتين: أحدهما وثيقة السياسة المقدمة من الدول المعنية بالمراجعة والثانية وثيقة منفصلة معده بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارية العالمية، ويتم نشر هذين التقريرين مع الاجراءات الأخرى لجهاز مراجعة السياسة التجارية بعد اجتماعات المراجعة، وإلى جانب المراجعة يلتزم الأعضاء في معظم اتفاقيات المنظمة بابلاغ سكرتارية المنظمة بالاجراءات التجارية الجديدة والمعدلة، ويتم مراجعة وفحص السياسة التجارية لأكبر أربع دول تجارياً في العالم (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا) مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الستة عشر التالية على أساس حصتها في التجارة الدولية فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات.
ثالثاً: المجالس المنبثقة عن المجلس العمومي:
1-مجلس التجارة في السلع: ويشرف هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي على سير تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل التجارة في وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع المجلس اجراءاته التي تخضع لموافقة المجلس العمومي كما تكون عضوية المجلس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع المجلس حسب الضرورة وله حق انشاء أجهزة فرعية عند الحاجة.
2-مجلس التجارة في الخدمات: ويتابع هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات (ملحق1ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد نفس الاجراءات المتبعة من قبل مجلس التجارة في السلع.
3-مجلس حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: ويتابع هذه المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (ملحق 1ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد أيضاً نفس الاجراءات المتبعة من قبل المجلسين الآخرين.
رابعاً: ينشئ المؤتمر الوزاري ثلاث لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى المجلس العمومي وهي:
1-لجنة التجارة والتنمية: وتعني بالمشاكل ذات الصلة بالدول النامية وتتعرض دورياً كجزء من مهامها للأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً، وترفع تقريراً للمجلس العمومي لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكون العضوية في هذه اللجنة مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.
2-لجنة الميزانية: وتختص هذه اللجنة بقضايا التمويل والميزانية والادارة في منظمة التجارة العالمية وتقوم بمراجعة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية المقدمة لها من المدير عام للمنظمة وتتقدم بتوصياتها إلى المجلس العمومي كما لها أن تتقدم باقتراحات حول تبني بعض الأنظمة المالية والأحكام.
3-سكرتارية المنظمة: تعتبر مسئوليات المدير العام للمنظمة وموظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسئوليات دولية بحتة، ولا يجوز لهم أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة وأن يعملوا كموظفين دوليين، ويعين المدير العام من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطاته واختصاصاته وفترة شغله لهذا المنصب، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وتحديد درجاتهم وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.
الخاتمه
والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (منظمة التجارة العالمية "الجات"). ومن خلال هذا البحث المتواضع تبين أن هذه المنظمة لها دور كبير في تحقيق التعاون الاقتصادي، ومساعدة دول الأعضاء للنهوض في المجال الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعب، لذلك تعتبر هذه المنظمة من أهم المنظمات في العالم للسير في الاتجاه الصحيح للنمو والارتقاء.
وعلى الرغم من سلبيات منظمة التجارة العالمية إلا أنها استطاعت أن تقضي عليها في محاولة تحقيق ايجابيات هذه المنظمة وبالتالي يرجع للمنظمة في تحقيق أهدافها.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لأبناء وطني وأعتذر عن كل تقصير فيه لأن الكمال لله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
التوصيات
هذا البحث المتواضع أردت أن أعرض النتائج التي توصلت إليها:
• أن منظمة الجات تسعى لرفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء.
• جاءت اتفاقية الجات لتصنع بيئة دولية تجارية أكثر انفتاحا.
• تحقق المنظمة التعاون والتبادل التجاري بين الدول.
وفي الختام أقدم هذه التوصيات:
• أن يتم إلغاء التعرفة الجمركية لتحقيق حرية التجارة.
• أن يتم معاملة دول الأعضاء بالمساواة.
• أن يتم منع رفع الأسعار للمنتجات الغذائية.
المراجع
[1] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 7
[2] تطور التجارة في المملكة العربية السعودية- حقائق وإنجازات- وزارة التجارة1419 هـ -ص 126.
[3] منظمة التجارة العالمية –التجارة في المستقبل- مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (بدون تاريخ) ص14
[4] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 18
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
السموحه ع القصور
مشكووور والله يوفقك ..
يزاك ربي الف خير,,
وبارك الله فيك عالمجهود..
الله يوفقك..
المقدمة
سلام على زهرات الإسلام، سلام أزفة لكن بلغة أهل الجنان، سلام على من اتبع الهدى والفرقان، السلام عليكم ورحمة الله والبركات…
الحمد لله مالك الأرض والسموات، منور النجوم في الظلمات، مبدع الحياة من شفرات، ومجرى الكون باحتكام في الأفلاك، خالق الإنسان من تراب، محي القلوب بشهقات وزفرات، سبحانك رب العزة ذي الجلال،سبحان من يبصر ما فوق السحاب، ويرى أصغر الحشرات، سبحان من خضعت له الأعناق، سبحانك ربي هازم الأحزاب، وناصر رسول الأنام، ومؤيد سيد الورى وآله وصحبه الكرام، والصلاة والسلام على أشرف خلق الإله محمداً خير مبعوث وخاتم الأنبياء. أما بعد:
لقد تطرقت إلى كتابه موضوع تقريري عن التجارة الالكترونية التي أحدثت انقلاب في مجال التجارة. وسبب اختياري لهذه الموضوع نظرا لأهميته من الجانب الاقتصادي ,فنحن نعيش عصر الثورة التكنولوجية والمعلومات التي أدت تقدم حياه البشر وتغير أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي تقريري سوف نعرف عن: ما المقصود بالتجارة الالكترونية؟ وما هي المزايا التي تمتاز بها التجارة الالكترونية؟ وهل هناك صعوبات تواجه التجارة الالكترونية؟ وكيف تكون عقود التجارة الالكترونية؟ وما هي أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية؟……
ما هي التجارة الالكترونية.
التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل منتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:
– فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أي عبر أي وسيلة تقنية.
– ومن وجه نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.
– في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداه من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة.
– وأخيرا,فان عالم الإنترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.
مزايا التجارة الالكترونية.
تتميز التجارة الالكترونية عن التجارة الالكترونية عن التجارة التقليدية بمزايا عديدة منها :
– نظام التجارة الالكترونية يوفر نفقات الاتصال الموجودة بنظام التجارة التقليدية ويشمل ذلك الهاتف والفاكس.
– نظام التجارة الالكترونية يوفر الوقت والنفقات اللازمة للانتقال الشراء والتسوق حيث تتم الصفقات التجارية بالرغم من بقاء كل طرف في مكانه.
– نظام التجارة الالكترونية يتيح ومن خلال توافر قاعدة بيانات متكاملة بالنشاط والسلعي – معرفة تطورات الأسعار من حيث ثباتها أو ارتفاعها أو انخفاضها لحظة بلحظة.
– توفير نفقات الدعاية والإعلان والتي يتم صرف مبالغ كبيرة بخصوصها.
الصعوبات التي تواجه التجارة الالكترونية.
لما كانت التجارة الالكترونية أنما تبنى في الأساس على لكمبيوتر فأنه يتعرض لمخاطر قراصنة الكمبيوتر, قد تتكبد خسائر مادية فادحة ونظرا لحداثة التجارة الالكترونية وعدم ذيوع انتشارها وقصور في التشريعات المقننة لها فان ذلك قد أدى إلى وجود تعارض بين أنظمة الدول بشأنها.
العقود التجارية الالكترونية.
أن السائد في مجال التجارة والتبادل التجاري على مستوى العالمي هو تلك التشريعات القانونية التي تتطلب ضرورة استخدام الكتابة في العقود وأن يكون التوقيع بخط اليد أو البصمة أو الختم وهذا ما يطلق عليه التجارة التقليدية. إلا أنه وبالانتقال إلى مرحلة التعامل الالكتروني فان الأمر يحتاج إلى تطوير في التشريعات التجارية فنجد:
أولا: الإيجاب والقبول في نظام التبادل الالكترونية وهما الركنان المنشئان للعقد فانه يتم عبر الرسائل الالكترونية المعبرة عن الإيجاب والقبول كل من البائع والمشتري.
ثانيا: زمان ومكان العقد لهما أهمية كبرى في مجال انعقاد العقد ونشأته ويكون لاعتماد هنا على مبدأ استلام القبول.
أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية.
تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1- شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني.
2- تسهيل وتيسير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة.
3- توفير خدمة الزبائن.
الخاتمة:
وأخيرا لقد انتهينا من رحلتنا الشيقة والممتعة التي تتحدث عن التجارة الالكترونية بشكل مختصر ومفيد, لقد علمني تقريري الاعتماد على النفس والصبر والجد والاجتهاد والاستفادة المعلومات الجملية التي نأخذها من تقاريرنا المدرسية…
المقترحات والتوصيات:
نشر التوعية بين الطلبة وتعريفهم عن لتجارة الالكترونية.
توزيع الإرشادات والنصائح التي يريد في الدخول في هذه التجارة .
توزيع الكتيبات أو المطويات لتي تتحدث عن هذه التجارة.
عمل مسابقة عن أفضل تقرير بحمل عنوان التجارة الإلكترونية.
المصادر:
موقع الانترنت Google
مجلة الغرفة العدد 260 يناير(ذو الحجة) عام 2022 .
مجلة ماجد العدد 1823 صفحة 17 قسم أقلام الأصدقاء.
الموضوع
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2017
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2022 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2022 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2022
النتائج والتوصيات
النتائج
*حققت التجاره الخارجيه قفزات كبيره فارتفع حجم الواردات السلعيه
*ارتفاع الصادرات السلعيه في دولة الامارات
التوصيات
*اتمنى من الله ان يديم هذا النجاح في الدوله
*وان يبذل الجميع مافي قصارهم لتحقيق الرقي والازدهار في دولة الامارات
الخاتمه
وفي الختام لايسعني الا ان يكون تقريري قد نال اعجابكم ورضاكم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين …
المصدر دولة الإمارات العربية المتحدة – الاقتصاد والتجارة-التجارة الخارجية
………………………………………….. ………………………………………….. …..
الازمة المالية
واشنطن (د ب أ)- حذر صندوق النقد الدولي امس من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ 4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في بيان منفصل «ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام» .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار) إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن الازمة المالية في الدول الصناعية.
رغم أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، فإن تأثيرها على إمارة دبي يبدو أقل وطأة. وأكد تقرير لصحيفة (إنترناشونال هيرالد تريبيون) أن هذه المدينة المتألقة تبدو حصينة ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وما زالت سماء دبي عامرة بالرافعات التي تستخدم في ورشات البناء والتي تستأثر بنحو 20 بالمائة من أعداد ما يستخدم منها في العالم أجمع، وما زالت المساحات الإعلانية في شوارع المدينة عامرة بالإعلانات التي تعرض لبيع مئات الشقق السكنية والمكاتب التجارية التي تنتجها عشرات المشاريع الكبرى. وقبل نحو أسبوعين، استقبلت دبي أفواجاً كبيرة العدد من السياح الذين أتوا إليها للاحتفال بافتتاح فندق ومنتجع (أتلانتيس) الوثير الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1,5 مليار دولار والقائم فوق جزيرة النخلة الاصطناعية.
ولم يسجل أي نقص في أعداد السيّاح من ذوي الوزن الثقيل والقادرين على دفع مبلغ يصل إلى 25 ألف دولار لاستئجار جناح فندقي لليلة واحدة. إلا أن هذا السائح سوف يستمتع برؤية أسماك القرش وبقية مظاهر الحياة البحرية من خلال واجهات زجاجية عريضة تغطي حوضاً مائياً بالغ الاتساع.
ورغم هذه المناعة المدهشة لسوق دبي المالية، فإن الركود الذي انتشر في العالم الغربي غيّر قليلاً من صفاء هذا المشهد الباذخ الذي تظهر عليه مدينة البرج الأعلى في العالم والموطن الجديد لناطحات السحاب.
وتجلّى هذا الأثر المحدود في تراجع معدل الإقراض، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤسسات المالية ومشاريع البناء. وتتزامن هذه التداعيات مع تراجع سريع في أسعار النفط وهبوط عام في أسواق الأسهم منذ شهر يونيو الماضي شمل منطقة الخليج والشرق الأوسط برمتها. وبعد عدة أيام من التصريحات الرسمية من أن منطقة الخليج الغنية بالنفط يمكن اعتبارها معزولة تماماً عن المشاكل والأزمات المالية التي يهتز لها النظام المالي العالمي، عمد المصرف المركزي الإماراتي لرصد مبلغ 13,6 مليار دولار ووضعها تحت تصرف البنوك في إطار توفير حيّز أوسع من هوامش السيولة النقدية. ويعتبر هذا الإجراء مؤشراً مطمئناً للمؤسسات المصرفية من أن السيولة اللازمة لتغطية عملياتها بشكل آمن متوافرة سلفاً.
وينقل التقرير عن خبراء مصرفيين في دبي إشارتهم إلى أن مشاريع البناء العملاقة ومراكز التسوق الكبرى التي لا مثيل لضخامتها عبر العالم، ومنحدرات التزلّج على الجليد الاصطناعي وغيرها من المظاهر الدالة على طموح اقتصادي غير مسبوق، سوف تواجه جميعها تراجعاً في الطلب ما لم يتم توفير خطوط التمويل والإقراض الكافية لاستمرارها.
ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الأزمة الراهنة في قطاع القروض والرهن العقاري إلى تخفيض الطلب على العقارات من جانب المشترين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات أكبر للحصول على التمويل الائتماني الكافي للشراء.
ومن المنتظر أن يصبح هذا النقص في الطلب أكثر حدّة لو تفاقمت الأزمة المالية في الغرب. ووفقاً لذلك، فإن من المتوقع أن تبدأ أسعار المساكن والمكاتب التجارية التي تمكنت حتى الآن من الاحتفاظ بقيمة سوقية عالية، بالانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثقة المستثمرين في دبي اهتزّت قليلاً بسبب عمليات الاحتيال التي اكتشفت موخراً في القطاع العقاري وتركت أثرها السلبي على طموحات دبي للتحول إلى عاصمة مالية إقليمية. ويقول جيلبيرت بازي المضارب العقاري ذو الأصل اللبناني والذي يعمل في دبي: إن الكثير من الناس هنا يشعرون بالقلق. وهم ينتظرون أن يتأكدوا مما إذا كان ما حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يحصل هنا .
وأشار إلى أن دبي كانت تشهد إقبالاً كبيراً على شراء العقارات من قبل الإيرانيين والروس والأوروبيين وغيرهم؛ وأضاف: كان الكل يجري وراء الشراء. ولم أكن أجد في نفسي حاجة للاتصال بهم، بل كانوا هم الذين يتصلون بي . والآن أصبح بازي يبحث عن المشترين في الفنادق والمطاعم. ويعلق على الحالة الجديدة بالقول: لقد نامت الأسواق .
وبالرغم من كل هذه المظاهر السلبية، بقيت دبي تحتفظ بلونها الوردي الزاهي عندما عرفت كيف تتحكم بهذه الأزمة على النحو الذي جعلها بعيدة كل البعد عن الكوارث المالية التي هزّت المؤسسات المالية في الدول العظمى. ويتضح من التوجّه العام الذي تتبناه دولة الإمارات بشكل عام أنها عازمة على ضخ الأموال اللازمة في النظام المصرفي مهما بلغت للتصدي لأزمة السيولة النقدية.
مبانٍ في دبي حيث استبعدت تقارير دولية تأثر القطاع العقاري في الإمارة بالأزمة المالية العالمية – الاتحاد
منقووول