الوسم: التاسع

ملخص كتاب التربية الوطنية

=)

(=

صف مجتمع الامارات قبل اكتشاف النفط من حيث:
أنواع البيئات:
(بحرية,الزراعية,الصحراوية)

اختصاصات المحاكم الابتدائية :
( الفصل في المنازعات المدنية والتجارية والاداراية , قضايا الأحوال الشخصية ، الفصل في القضايا المدنية والتجارية)

=)

=)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المال نعمة أنعم بها الله على الإنسان وأمرنا أن نستخدمه في وجهوه الخير وما قد ينفع الإنسان وييسر له عيشه ، وعلينا ان لا نستخدمه في إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا كأداة لكسر قلوب المحتاجين والمعوزين. ومن أوجه التبذير إستخدام الخدم والمربيات دون الحاجة الماسة لهم
.
وقد حققت المجتمعات الخليجية قفزات هائلة من التطور الإجتماعي والرقي الحضاري وأصبح فيها مستوى المعيشة يضارع بل يتفوق على مستوى المعيشة في الكثير من البلدان التي سبقتها في مضمار الحضارة وعرف وقد عرف المواطن الخليجي بصفة عامة أعلى درجات الرفاهية من المنزل الحديث والبيت الأنيق والسيارات الفخمة والأثاث الفاخر والملابس الغالية الثمن .. والخدم الذي يقومون بخدمته ويقومون بكل الأعمال التي كان يضطلع عليها رب الأسرة في السابق .

وأصبح من مقتضيات الحياة العصرية وجود السائق الخصوصي والخادمة والطاهية .. وبهذا تضخم عدد الوافدين للعمل في مجتمعاتنا حتى أصبح وجودهم ظاهرة إجتماعية لها من السلبيات أكثر مما لها من إيجابيات الأمر الذي لفت إنتباه الجميع إلى خطورة هذه الظاهرة على مجتمعاتنا وعلى القيم والأخلاق
بل وعلى الدين نفسه فيما يتعلق بالنشئ والأجيال القادمة.

ولم تنشا ظاهرة الخدم عن حاجة حقيقية أو ضرورة اجتماعية في البداية بل أوجدتها ظروف طارئة وعوامل شخصية مثل ظروف الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير سريع في السلم الاجتماعي وانتشار عدوى التقليد وحب الظهور.. ثم ما لبثت الظاهرة أن استفحلت بظهور أسباب أخرى مثل خروج المرأة للعمل والحرص على تعليم البنات.

إن ظاهرة الخدم موجودة بالفعل وعلينا أن نتعامل معها بأسلوب علمي وبتضامن اجتماعي وعقلي لا يغفل مصالح الأفراد ولكنه يتوخى أساسا صالح المجتمع بأسره.
إننا ندق ناقوس الخطر لحجم هذه الظاهرة وما تحتويه من سلبيات ومشكلات تنخر في كيان الأسرة والمجتمع.. من خلال مناقشتنا لظاهرة الخدم وأسبابها وأبعادها وآثارها وطرح بعض المقترحات للرأي العام والعلماء ورجال الدين ورجال الاجتماع للتقليل من حدة هذه المشكلات والآثار الناجمة عن الخدم.

إن وجود الخدم لا حرج فيه عند الضرورة وبالضوابط الشرعية وتحت مراقبة الأسرة وفي حدود أعمال محددة تتعلق بالخدمة المنزلية.. ويلزم تجنب بل ورفض وجود " المربية" لخطورتها على عقيدة ولغة وأخلاق وسلوكيات الطفل من ناحية وعلى علاقة الطفل بوالديه من ناحية أخرى.. كما يلزم رفض استقدام الخدم من غير المسلمين لأسباب دينية واجتماعية مهما كانت الأسباب والظروف. وعلى الجميع أن يحرص كل الحرص على أن يكون وجود الخدم مفيدا وإيجابيا بمعنى ألا يتخلى أي من الزوجين عن دوره في الأسرة تماما.. فلا يجوز أن يتحول السائق الخاص إلى مرافق وحيد ودائم للزوجة في كل مكان تذهب إليه.. ولا أن تقاطع الزوجة المطبخ تماما اعتمادا على الخادمة.. ولا تعفى البنات من أعمال المنزل، فينشأن جاهلات بأساسيات الحياة العائلية فتزداد الحاجة في المستقبل للخدم.. ولا أن يتعود الأبناء على الاعتماد على الخادمة في كل الأمور، فتنشأ الأجيال القادمة مصابة بالكسل والاتكالية وعدم ا لقدرة على تصريف الأمور.

هل الخدم.. ظاهرة حديثة؟

خلق الله سبحانه وتعالى الناس وقدر أرزاقهم وجعلهم يتفاوتون في قدراتهم البدنية والعقلية ويختلفون في ظروفهم وإمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وسبحان القائل في محكم كتابه: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخذ بعضهم بعضا سخريا} [سورة الزخرف، الآية: 32].

فقضت حكمة الخالق عز وجل أن يسخر بعضنا يعضا لتبادل المنافع وقضاء الحاجات، لأن الناس يتفاوتون بين قوي الجسم، صحيح البدن، يستطيع القيام بكل متطلبات حياته بنفسه وبين ضعيف ومريض ومعاق ومن أدركته الشيخوخة، يحتاج لمن يعينه على قضاء ضرورات حياته المختلفة.
كما يتفاوت الناس في الرزق والدخل، فهناك الغني والفقير وهناك الطبقات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية المتباينة، فنشأت "الحاجة" المتبادلة بين الأغنياء والفقراء.. فالأغنياء محتاجون لاستخدام الفقراء في كثير من شئون حياتهم والفقراء محتاجون لفرص العمل ولمال الأغنياء، لتدبير أمور معاشهم، فكانت "ظاهرة الخدمة" ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمعات البشرية نفسها.

إن وجود الخدم في أي مجتمع ليس ظاهرة مرضية أو نمطا سلبيا من أنماط المجتمع الإنساني.. فهذه طبيعة الحياة الاجتماعية ولا يكاد يخلو أي مجتمع في أي زمان ومكان من وجود الخدم، سواء كانوا يعملون بأجر أو يعملون متطوعين لخدمة أقاربهم وذويهم.
وليس من المعقول- من الناحية الاجتماعية- أن يقوم ذوو المكانة والسلطان في أي مكان بخدمة أنفسهم في تدبير أمور الحياة اليومية، من مأكل وملبس ونظافة وحراسة وغيرها من الأعمال التي تستهلك الوقت والجهد اللذين يجب توفيرهما للأعمال المهمة والأمور العظيمة.

من الناحية الاقتصادية ليس من المعقول أن نحاول القضاء على ظاهرة الخدم مادام هناك فقير محتاج للمال وليس أمامه من فرص العمل إلا ما يقدمه الغني المحتاج لمن يقوم على خدمته.
ثم هناك المرافق العامة في كل مجتمع والتي تحتاج إلى الخدم، مثل المنشات العامة والمصالح الحكومية والفنادق والمستشفيات ودور الإيواء وغيرها.
فالخدم إذن ضرورة اجتماعية واقتصادية تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية.. ولا سبيل للقضاء عليها كظاهرة إنسانية أبدا.

وهي ظاهرة اجتماعية راسخة في مجتمعنا العربي والإسلامي، تضرب بجذورها في أغوار التاريخ. ولم ينكرها الإسلام أو يعتبرها ظاهرة سلبية، بل تعايش معها كظاهرة اجتماعية طبيعية
وقد كان للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام خدم يقومون متطوعين على خدمته وتدبير شئونه الخاصة.. كما كان لكثير من أغنياء الصحابة، رضي الله عنهم، خدم يساعدونهم في تدبير متطلبات الحياة اليومية. ولقد روي أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة، رضي الله عنها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق لابنته ما طلبت إلا أن الرواية صريحة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لوجود ظاهرة الخدم وعدم إنكاره لها.. وكيف ينكرها الإسلام وهو الذي يعالج واقع الحياة الإنسانية بما لا يشق على الناس ولا يصيب حياتهم بالعنت والاضطراب.

تابع هل الخدم.. ظاهرة حديثة؟

إن ظاهرة الخدم ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة. ولا يمكن النظر إلى ظاهرة الخدم باعتبارها ظاهرة سلبية على وجه العموم ولا يمكن تقييمها على أساس أنها مصدر خطر محقق في كل المجتمعات. وإنما هي ظاهرة عامة يترتب عليها مشكلات ذات طبيعة نسبية، تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من قيم ومبادئ ومعتقدات.

إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها كثير مز المجتمعات الإسلامية من جهة والظروف الاقتصادية المواتية وحالة الانتعاش التي تعيشها مجتمعات أخرى، مثل دول الخليج وغيرها من الدول النامية الصاعدة من جهة أخرى، هي التي أدت إلى نزوح الكثير من أبناء المجتمعات أو الدول الفقيرة للعمل في خدمة أبناء الدول الغنية، مثل دول الخليج، وبخاصة في عصر الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير اجتماعي سريع وعميق.

فظاهرة الخدم إذن ظاهرة اقتصادية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية فرضتها ظروف أو متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة.. بل هي ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة، ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى.

و مفهوم "الخادم ".. هو الإنسان- ذكرا أو أنثى- الذي يعمل لدى الغير بصفة مستمرة أو خلال أوقات محددة،ويتقاضى أجرا نظير عمله ويؤدي أعمالا ذات طبيعة معاونة، تعتمد على الخبرة الآلية والجهد البدني، ولا تحتاج لمؤهلات خاصة إلا في النادر، حسب ظروف ومستويات ومجالات العمل التي تحتاج للخدم.

ويدخل في هذا المفهوم أساسا خدم المنازل والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمؤسسات والمساجد وعمال النظافة بالطرق والحدائق والمصالح.. وهؤلاء عملهم الأساسي هو أعمال النظافة بصفة عامة.. كما يتسع هذا المفهوم ليشمل أحيانا المربية والسائق الخصوصي والبستاني والطهاة والسفرجية، والوصيفة الخصوصية، وقد يشمل السكرتير الخاص ومدير الأعمال وسائر أرباب الأعمال والخدمات المعاونة.

وحاجة المؤسسات العامة للخدم أساسية إجبارية.. وغالبا ما يكون وضع الخدم فيها مماثلا أو مقاربا لأوضاع الموظفين.. ومن ثم لا توجد اعتراضات على وجود هذه النوعية من العمالة ولا يثير وجودها مشكلات. أما الخادم الذي يثير وجوده اعتراضات ومخاوف ومحاذير عديدة وأصبح يشكل "ظاهرة اجتماعية" تفرز مشكلات على مستوى الأسرة والمجتمع، فهو الخادم "الخصوصي " الذي يعمل لدى أسرة واحدة أو مجموعة من الأسر في الوقت نفسه- داخل نطاق المنزل ويختلط بأفراد الأسرة اختلاطا مباشرا ومستمرا، ويطلع بحكم عمله على كثير من أسرار وخصوصيات الأسرة، وتتيح له طبيعة عمله التأثير في أفراد الأسرة أو بعضهم، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، مستمرا أو حسب ا لظروف.

ظاهرة الخدم بين الرفض والقبول :

لكل ظاهرة اجتماعية إيجابيات مهما كان حجم السلبيات التي تعتريها.. وبنظرة موضوعية حيادية لظاهرة الخدم نقر بأن هناك إيجابيات متعلقة بها وإلا فما مبررات وجودها في حياتنا؟ وتتمثل النقاط الإيجابية في الآتي:

1. التخفيف من أعباء ومعاناة أرباب الأسر ومساعدتهم على التفرغ للأعمال المهمة ورعاية الأبناء في غياب الأم العاملة أو الطالبة وقضاء لوازم الأسرة من الأسواق ورعاية كبار السن والمرضى وذوي العاهات وتقديم خدمات نوعية خاصة لهم.

2.تأثر الخدم من غير المسلمين في كثير من الأحيان بقيم وأخلاق الدين الإسلامي وعادات المجتمع ودخول الكثير منهم في الإسلام.

3.نقل بعض الخبرات للمجتمع وخاصة في مجالات النظافة وتنسيق البيت والتمريض.

4.توفير وقت الزوجة للعناية بمظهرها وزوجها ويتحقق للأسرة الاستقرار العائلي.

5. التكافل الاجتماعي مع فقراء العالم الإسلامي بتوفير فرص عمل شريف لهم.

6.القيام بالأعمال التي لا يرضى المواطن السعودي القيام بها مثل حراسة وتنظيف المزرعة وغسيل السيارات وتنظيف المجاري وغيرها.

أما أصحاب الرأي الآخر السلبي لظاهرة الخدم فيقولون إن الدافع الحقيقي لاستقدام الخدم هو الرغبة في التنافس وحب التقليد والإحساس بالنقص عن الآخرين، لدرجة أن بعض الأسر يخجلون من حضور المناسبات لعدم وجود الخادمة أو السائق لديهم. وأصبح وجود هؤلاء الخادمات والسائقين عند كثير منهم ضرورة من ضروريات الحياة، وسمة بارزة تدل على التقدم والمدنية.. ويرى أصحاب الرأي الرافض للخدم بطلان دعوى الحاجة إليهم بدليل:

1. أن بيوت الناس ومنازلهم اليوم أحسن حالا من الزمن السابق بكثير.

2. إن ادعاء الحاجة إلى الخدم ونحوهم لم يقتصر على المدن الكبيرة أو أسر معينة لها ظروفها الخاصة، بل تعدى ذلك إلى القرى والهجر والأسر الفقيرة محدودة العدد والدخل.

3. توفر الآلة الحديثة الموفرة للجهد والوقت فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها عادة أهل البيت من الطهي والغسيل والخياطة.

4. اعتماد أهل البيت على الخدم لم يظهر لهذا التفرغ أثرا يذكر في عبادة أو دراسة أو أي مشاركة بناءة في خدمة المجتمع.

سلبيات الخدم والمربيات :

1. تأثير الخدم تأثيرا سيئا وضارا على لغة وعادات وسلوك الأبناء الصغار، الذين هم في سن التقليد والتعلم. فقد وجد أطفال يؤشرون بعلامة التثليث على الرأس وجانبي الصدر. كما تفعل الخادمة. ويعتاد الأطفال مشاركة الخادمة في سلوكها والمشاركة في أعيادها..

2. التستر على الأخطاء والسلوكيات المعيبة للأطفال، مما يحولها لعادات سلوكية راسخة ما لم ينتبه لها الآباء والأمهات.

3. وجود الخادمة يجعل الزوجة اتكالية كسولة.. وتخليها عن واجباتها الأصلية.. ونسيانها لمهامها.

4.إن الاعتماد الكامل على الخادمة جعل البنات ينشأن بدون خبرة في أعمال البيت وبالتالي يفقدن القدرة على الاستقلال بشئون المنزل مهما كان صغيرا.

5. تقييد حرية الرجال، الذين يخافون ربهم، داخل البيت وكذلك الدعاة الذين يحاولون إصلاح ما فسد
من أوضاع أهليهم.

6. حرمان الطفل من حنان أمه اللازم في تربيته واستقرار نفسيته ولا يمكن للخادمة تعويض من ليس بولدها هذا الحنان، خاصة في حالات ترك المسئولية كاملة للخادمة.

7. الإرهاق المالي الذي يحصل لبعض أرباب الأسر والنزاعات العائلية التي تحصل في شأن من يدفع تلك النفقات..

8. ما يحصل من تفسخ الأسرة بسبب علاقة صاحب البيت في الخادمة، فحوادث الطلاق كبيرة بسبب الخادمة.

9. قيام العلاقات غير الشرعية بين الخدم وأفراد الأسرة وبين رب الأسرة والخادمة، ويقوم السائق بدور الوسيط بين فتيات الأسرة والشباب العابث وتسهيل أعمال الانحراف الخلقي والتستر عليها، لاستغلالها فيما بعد لابتزاز مرتكبيها ماليا تحت التهديد

10. التصور الخاطئ الذي يأخذه هؤلاء الخادمات والسائقون عن الدين الإسلامي، فأي عائق وضعناه أمامهم وأي صد عن سبيل الله قد فعلناه بهم بهذه التصرفات الطائشة.

11. نقل العدوى بكثير من الأمراض السرية نتيجة المخالط والاستعمال المشترك لبعض المرافق والأدوات بالإضافة للعلاقات غير المشروعة

12. ظهور جرائم السرقة والاغتصاب والقتل أحيانا.

13. انتشار علاقات الزنا بين فئات الخدم عند ضعف الرقابة عليهم ووجود سوق سرية للبغاء، خاصة في وجود أعداد كبيرة من الوافدين الذين يعيشون بدون أسرهم في بلادنا.

14 . اختراق المجتمع المتدين المحافظ ودراسة عاداته وأخلاقه حتى يمكن تقويضها ونشر قيم الحياة الغربية فيه.. ويقف وراء ذلك كثير من مؤسسات التنصير التي تتستر وراء أعمال توفير الخدم وتأهيلهم للعمل في بلادنا.

15. إفشاء أسرار البيوت وانتهاك حرماتها عندما تتبادل الأسر الزيارات العائلية ويضطلع الخدم بهذا الدور عند اختلاطهم ببعض أو عند ما يضطلعون بدور العملاء ويقومون بالتجسس لحساب بعض الأقارب والجيران.

16. جرائم الحمل سفاحاً ثم الإجهاض نتيجة لبعض العلاقات غير الشرعية بين الخادمة والسائق وبعض أفراد الأسرة.

17. معاناة رب الأسرة عندما يهرب الخدم أو يسيئون إلى نظام وأمن البلاد عن طريق تهريب المخدرات والأفلام الخليعة وغيرها.

18. إن مخالطة الكفار من هؤلاء الخدم ودوام معاشرتهم والارتياح لخدمتهم والرضا بما هم عليه من منكر الكفر وما دونه يعني إقرار المنكر وعدم تغييره وإظهار شيء من الموافقة لهم على ما هم عليه من الباطل وكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جامع المشرك- أي اجتمع معه- وسكن معه فإنه مثله ))[رواه أبو داود].

19. كما أن تفضيل الكفار على المسلمين وتهيئة فرص العمل لهم يتم ذلك على حساب مصالح المسلمين، فضلا عن تقويتهم وتمويلهم وتهيئة الفرصة للنمو الاقتصادي لهم.

أمهات مع وقف التنفيذ:

إن اتكال ربة البيت على الخادمة في تربية الأطفال خطير جدا بكل ما تحمله الكلمة، لأن هذه الخادمة تبث في نفس الطفل كل ما تريده سواء بحسن ظن أو بسوء ظن لأن الخادمة أتت من بلادها محملة بكل شيء حسب نشأتها.

وقد تكون هذه الخادمة ليست مسلمة بل تنتمي لديانات أخرى، مثل أن تكون نصرانية أو وثنية. والطفل لا يملك إلا أن يتشبث بهذه المعتقدات، ظنا منه أن هذا هو الذي يتبع، وطالما هي المسئولة عن أكله وشربه ونومه وغسيل ملابسه ومداعبته وحبها له، فإنه من الطبيعي ألا يعصي لها أمرا على الإطلاق.

ولو أمره أبوه أو أمه لا يطيعهما، لأنه لا يعرف إلا هذه الخادمة التي يستيقظ في الصباح على صوتها وصورتها وينام على هذه الحالة.

إن المرحلة الأولى في حياة الطفل من أحرج المراحل وأصعبها، لأنه كما يقال العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فينشأ هذا الطفل على هذا الحال المخزي، وبعد هذا الوقت يندب الوالد والوالدة حظهما، إذا استيقظا من سباتهما العميق . إن المرأة الحصينة ذات التطلعات إلى الأعلى من حيث إسعاد زوجها ومعرفة تربية أطفالها ومعرفة شئون بيتها هي التي تؤدي كل ذلك على الوجه الأكمل.

إن الزوجة التي تتخلى عن مسئوليتها تجاه أطفالها وزوجها وشئون بيتها، لم تستفد من ذلك إلا الماسي والضياع وافتقاد الحنان والجفوة بينها وبين زوجها وأولادها.

نعم إنها أوكلت كل شيء للخادمة، حتى أصبح الأطفال لا يرون أفضل ولا أجمل لديهم من هذه الخادمة.
نعم إن هذه الزوجة قد ارتكبت خطأ جسيما في حق نفسها وزوجها وأطفالها، بل ومجتمعها الذي تعيش فيه وقد تدفع هذه الزوجة الثمن غاليا حين تكون النتيجة أن تفسد الخادمة عليها زوجها وتحدث بينهما مشكلات تؤدي إلى طلاقها ناهيك عما يلحق بالأولاد من ضرر ومخاطر جسيمة على دينهم وعقيدتهم وسلوكهم.

في بيتنا مشكلات وليست خادمات:

إن مشكلات الخادمات في المنازل التي يعملن فيها لا تعد ولا تحصى، إما أن تكون ربة البيت هي السبب أو يكون السبب من الخادمة نفسها، وهذا هو الأكثر شيوعا.

وتنحصر هذه المشكلات في ثلاثة أمور جسيمة وخطيرة تنعكس على المجتمع الذي نعيش فيه.. هذا المجتمع المحافظ على عقيدته الإسلامية وعاداته العربية النبيلة.. ناهيك عن الأمور التي تقل درجة عن سابقاتها. وفي الجملة كلها شر مستطير يجب التصدي لها ويمكن إجمالها في الآتي:

الأمر الأول: الانتحار والتخلص من الحياة بأي وسيلة كانت، ويكون الدافع لذلك إما قسوة ربة البيت في معاملة خادمتها من حيث تصرفاتها والإهانات المستمرة والتضييق عليها حتى تصاب هذه الخادمة بالكآبة والملل.

وإما أن يكون السبب هو الخادمة نفسها حيث تجد الحال في هذه البلاد الطيبة غير الحال في بلادها.. ولم تجد حلا ولا مخرجا من مشكلتها إلا الانتحار والتخلص من هذا الكابوس الذي قد خيم على عقلها وجميع قواها، وتكون النتيجة أن تلقي بنفسها من النوافذ وشرفات المنازل والأسطح فتكون النتيجة الموت.

الأمر الثاني: الهروب من المنزل ليلا أو نهارا دون علم ربة البيت بذلك.

الأمر الثالث: استخدام أساليب عديدة ملتوية أخلاقية تتنافى مع ديننا الحنيف والعقل المتزن المنير.. فبعض الخدم من محترفي الجريمة ومن المنتسبين إلى عصابات الإجرام وما نسمعه ونشاهده من جرائم قتل الأبرياء، فضلا عن نشر المخدرات بين المسلمين حتى يأخذوا من وراء تلك المخدرات الأموال الطائلة. أو قد يكون مدفوعا لأغراض أخرى من تجسس أو نشر أفكار منحرفة أو للتعرف على طبيعة البلد وأهلها لتلمس نقاط الضعف فيهم لاستغلالها ومن ثم التأثير عليهم.
وقد يكون المستقدم من المستضعفين.. وقد أتى لكسب الرزق حقيقة.. ولكن عندما يرى هذا الخادم بعض التصرفات من مخدوميه وتفريطهم في أموالهم وأعراضهم مما يغويه هذا بالجريمة ويطمعه بالغنيمة مع السلامة.

إن واقعنا اليوم يوضح لنا صورة بعض المسلمين وما قصروا فيه من أمور دينهم، وتعديهم لحدود الله وعدم استماعهم لتحذير العلماء من أخطار الخدم وفي وجوب الحد منهم.
}ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق { إن المآسي والجرائم التي نعيشها اليوم تنطق بأنه آن وحان ذلك اليوم الذي تخشع فيه قلوب الناس وتتبع ما أنزل الله من الحق.
إن على ولاة الأمور أن يتقوا الله في محارمهم وأعراضهم التي استهانوا بها وما أعاروها اهتماما، وتخلوا عن الأمانة التي على كاهلهم والتي سيسألون عنها }يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم { إن ذلك اليوم هو أشد على الظهر من حمل الجبال.

إن السبب في التخلي عن هذه الأمانة هو الإهمال والتفريط والكسل والجري وراء ملذات الحياة الدنيا ومتاعها.. فهم ماديون بمعنى هذه الكلمة، فلا يهمهم صلاح أو فساد أولادهم.. فلا هم لهم سوى جمع المال وكسبه من جميع الطرق التي يمكن أن يجمعوه منها.

ولقد صدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض " رواه البخاري.

إن كثيرا من أرباب الأسر لا يشعرون بخطورة هذا الأمر ولا بفداحة هذا الخطب.. حتى لو كانوا صالحين في أنفسهم، فما بالك لو كانوا غير ذلك. ممن يدرك أن هذا الفساد له ولأهله ولذريته من بعده فيرى بأم عينه كيف يتسلل أولاده الكبار إلى المعصية وأطفاله إلى الميوعة.. وكيف تنزلق بناته في المزالق وكيف تختلي زوجته بالأجانب من السائقين والخدم.. ومع ذلك يغمض عينيه كأنه لا يرى شيئا ولا يعلم شيئا.
أو لا يدرون ما يصنعون ويظنون أن لا مسئولية عليهم فيما يفعل ابنه ولا مسئولية عليه فيما تفعل ابنته.
والله.. ليسألن الوالد عن ولده.. والولد عن أبيه }وقفوهم إنهم مسئولون {. إن البعض يدرون أن ما يجري في بيوتهم خطأ.. وأيما خطأ ولكنهم لا يستطيعون التغيير. بل عاجزون عنه.

إن صلابة الإيمان.. وقوة الوازع الديني في النفس وصدق العزيمة كاف بعد عون الله على التغيير.
إن استحضار عظمة الله في النفوس وما أعد للطائعين من نعيم.. وللعاصين من عذاب.. إن في استحضار ذلك لأكبر الأثر على التغيير.

ولقد صدق رسول الإنسانية عليه أفضل الصلوات والتسليم ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها" .

فحري بنا أن ندرك عاقبة ذلك في الدنيا وعند الله في الآخرة }يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون {.

وعلى الأمهات أن يتقين الله في أنفسهن وفي أزواجهن وأولادهن فبعض أمهات اليوم لسن جديرات بحمل هذا اللقب، فالأم هي التي تربي }يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة{.

أما بعض النساء اليوم فهن إما جاهلات أو متجاهلات بما يصلحهن ويصلح أسرهن.. فهؤلاء لا تراعي الواحدة منهن ظروف زوجها المادية التي لا تسمح باستقدام الخادمة وكل ذلك وراءه التقليد والمجاراة..

والإحساس بالنقص تجاه الآخرين، حتى أن إحداهن لتستحي أن تذهب إلى الحفلات والمناسبات المختلفة التي تدعى لها بسبب عدم وجود خادمة لها. إن على كل امرأة أن تنتبه، فالأمر شديد الخطورة، عندما تترك الأم أطفالها للخادمة لتقوم بتربيتهم وتعطيها المسئولية الكاملة في التصرف.. وتتخلى الأم عنها فيشب الطفل المسلم على أخلاق اليهود والنصارى والبوذيين والهندوسيين وعاداتهم، منحرف الأخلاق متميع العقيدة مهزوز الشخصية، فيشب الطفل في أقل أحواله- إذا تخلت الأم عنه- مسلما منحرف العقيدة.

×: العلاج لمشكلة الخدم والمربيات :×

مع التسليم بأن "الخدم " أصبحت ظاهرة اجتماعية وضرورية تفرضها عوامل كثيرة، إذن لابد من التعايش معها رغم سلبياتها الكثيرة والعمل المستمر للتخفيف والتقليل من آثارها السلبية عن طريق:
*تعاون أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم قدر الإمكان بإعادة تنظيم البيت من الداخل وتوزيع المسئوليات على أفراد الأسرة "مثلما يحدث في العديد من البيوت العربية العاملة".
*تغيير كثير من العادات السلبية "مثل كثرة الولائم واستقبال الضيوف كل أيام الأسبوع والحد من مظاهر البذخ والإسراف ".
*عدم تقليد الأغنياء في أنماط وأساليب معيشتهم وبالتالي عدم استقدام الخدم إلا لضرورة حقيقية وعدم توافر الحل البديل.
*عدم استقدام الخدم غير المسلمين مهما كانت الظروف والحرص على حسن الاختيار للنوعيات المؤهلة الملتزمة بشعائر الإسلام وبالزي الإسلامي وأن تتضمن عقود العمل الأعمال التي ستوكل إليهم بالتفصيل وأن تضمن لهم حقوقهم.
*أن يكون للخادم أو الخادمة داخل البيت غرفة أو مكان خاص يهيئ له معيشة إنسانية وأن يكون له ساعات عمل معينة.
*أن نقلل من فرص اختلاط الذكور بالإناث ونمنع الخلوة تماما.
*أن نحترم مشاعر الخدم ولا ننظر لهم نظرة دونية ونشجعهم بحوافز مادية للإخلاص والإجادة في العمل والاستقامة.
*المراقبة المستمرة، فلا نثق فيهم الثقة المطلقة ولا نخونهم أو نتهمهم بغير دليل وأن تحتفظ كل أسرة بأسرارها بعيدا عن الخادمة.
*يمكن الاستعاضة عن المربية بدور الحضانة التي يلزم التوسع في إنشائها والإشراف المستمر عليها وأن تكون العمالة بها مدربة علميا وعمليا لرعاية الطفولة.
*.مكن الاستغناء عن السائق الخصوصي بحافلات النقل الجماعي للأبناء والنساء وتكون المسئولية للجهة مالكة السيارات

م/ن

المال نعمة أنعم بها الله على الإنسان وأمرنا أن نستخدمه في وجهوه الخير وما قد ينفع الإنسان وييسر له عيشه ، وعلينا ان لا نستخدمه في إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا كأداة لكسر قلوب المحتاجين والمعوزين. ومن أوجه التبذير إستخدام الخدم والمربيات دون الحاجة الماسة لهم
.
وقد حققت المجتمعات الخليجية قفزات هائلة من التطور الإجتماعي والرقي الحضاري وأصبح فيها مستوى المعيشة يضارع بل يتفوق على مستوى المعيشة في الكثير من البلدان التي سبقتها في مضمار الحضارة وعرف وقد عرف المواطن الخليجي بصفة عامة أعلى درجات الرفاهية من المنزل الحديث والبيت الأنيق والسيارات الفخمة والأثاث الفاخر والملابس الغالية الثمن .. والخدم الذي يقومون بخدمته ويقومون بكل الأعمال التي كان يضطلع عليها رب الأسرة في السابق .

وأصبح من مقتضيات الحياة العصرية وجود السائق الخصوصي والخادمة والطاهية .. وبهذا تضخم عدد الوافدين للعمل في مجتمعاتنا حتى أصبح وجودهم ظاهرة إجتماعية لها من السلبيات أكثر مما لها من إيجابيات الأمر الذي لفت إنتباه الجميع إلى خطورة هذه الظاهرة على مجتمعاتنا وعلى القيم والأخلاق
بل وعلى الدين نفسه فيما يتعلق بالنشئ والأجيال القادمة.

ولم تنشا ظاهرة الخدم عن حاجة حقيقية أو ضرورة اجتماعية في البداية بل أوجدتها ظروف طارئة وعوامل شخصية مثل ظروف الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير سريع في السلم الاجتماعي وانتشار عدوى التقليد وحب الظهور.. ثم ما لبثت الظاهرة أن استفحلت بظهور أسباب أخرى مثل خروج المرأة للعمل والحرص على تعليم البنات.

إن ظاهرة الخدم موجودة بالفعل وعلينا أن نتعامل معها بأسلوب علمي وبتضامن اجتماعي وعقلي لا يغفل مصالح الأفراد ولكنه يتوخى أساسا صالح المجتمع بأسره.
إننا ندق ناقوس الخطر لحجم هذه الظاهرة وما تحتويه من سلبيات ومشكلات تنخر في كيان الأسرة والمجتمع.. من خلال مناقشتنا لظاهرة الخدم وأسبابها وأبعادها وآثارها وطرح بعض المقترحات للرأي العام والعلماء ورجال الدين ورجال الاجتماع للتقليل من حدة هذه المشكلات والآثار الناجمة عن الخدم.

إن وجود الخدم لا حرج فيه عند الضرورة وبالضوابط الشرعية وتحت مراقبة الأسرة وفي حدود أعمال محددة تتعلق بالخدمة المنزلية.. ويلزم تجنب بل ورفض وجود " المربية" لخطورتها على عقيدة ولغة وأخلاق وسلوكيات الطفل من ناحية وعلى علاقة الطفل بوالديه من ناحية أخرى.. كما يلزم رفض استقدام الخدم من غير المسلمين لأسباب دينية واجتماعية مهما كانت الأسباب والظروف. وعلى الجميع أن يحرص كل الحرص على أن يكون وجود الخدم مفيدا وإيجابيا بمعنى ألا يتخلى أي من الزوجين عن دوره في الأسرة تماما.. فلا يجوز أن يتحول السائق الخاص إلى مرافق وحيد ودائم للزوجة في كل مكان تذهب إليه.. ولا أن تقاطع الزوجة المطبخ تماما اعتمادا على الخادمة.. ولا تعفى البنات من أعمال المنزل، فينشأن جاهلات بأساسيات الحياة العائلية فتزداد الحاجة في المستقبل للخدم.. ولا أن يتعود الأبناء على الاعتماد على الخادمة في كل الأمور، فتنشأ الأجيال القادمة مصابة بالكسل والاتكالية وعدم ا لقدرة على تصريف الأمور.

هل الخدم.. ظاهرة حديثة؟

خلق الله سبحانه وتعالى الناس وقدر أرزاقهم وجعلهم يتفاوتون في قدراتهم البدنية والعقلية ويختلفون في ظروفهم وإمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وسبحان القائل في محكم كتابه: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخذ بعضهم بعضا سخريا} [سورة الزخرف، الآية: 32].

فقضت حكمة الخالق عز وجل أن يسخر بعضنا يعضا لتبادل المنافع وقضاء الحاجات، لأن الناس يتفاوتون بين قوي الجسم، صحيح البدن، يستطيع القيام بكل متطلبات حياته بنفسه وبين ضعيف ومريض ومعاق ومن أدركته الشيخوخة، يحتاج لمن يعينه على قضاء ضرورات حياته المختلفة.
كما يتفاوت الناس في الرزق والدخل، فهناك الغني والفقير وهناك الطبقات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية المتباينة، فنشأت "الحاجة" المتبادلة بين الأغنياء والفقراء.. فالأغنياء محتاجون لاستخدام الفقراء في كثير من شئون حياتهم والفقراء محتاجون لفرص العمل ولمال الأغنياء، لتدبير أمور معاشهم، فكانت "ظاهرة الخدمة" ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمعات البشرية نفسها.

إن وجود الخدم في أي مجتمع ليس ظاهرة مرضية أو نمطا سلبيا من أنماط المجتمع الإنساني.. فهذه طبيعة الحياة الاجتماعية ولا يكاد يخلو أي مجتمع في أي زمان ومكان من وجود الخدم، سواء كانوا يعملون بأجر أو يعملون متطوعين لخدمة أقاربهم وذويهم.
وليس من المعقول- من الناحية الاجتماعية- أن يقوم ذوو المكانة والسلطان في أي مكان بخدمة أنفسهم في تدبير أمور الحياة اليومية، من مأكل وملبس ونظافة وحراسة وغيرها من الأعمال التي تستهلك الوقت والجهد اللذين يجب توفيرهما للأعمال المهمة والأمور العظيمة.

من الناحية الاقتصادية ليس من المعقول أن نحاول القضاء على ظاهرة الخدم مادام هناك فقير محتاج للمال وليس أمامه من فرص العمل إلا ما يقدمه الغني المحتاج لمن يقوم على خدمته.
ثم هناك المرافق العامة في كل مجتمع والتي تحتاج إلى الخدم، مثل المنشات العامة والمصالح الحكومية والفنادق والمستشفيات ودور الإيواء وغيرها.
فالخدم إذن ضرورة اجتماعية واقتصادية تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية.. ولا سبيل للقضاء عليها كظاهرة إنسانية أبدا.

وهي ظاهرة اجتماعية راسخة في مجتمعنا العربي والإسلامي، تضرب بجذورها في أغوار التاريخ. ولم ينكرها الإسلام أو يعتبرها ظاهرة سلبية، بل تعايش معها كظاهرة اجتماعية طبيعية
وقد كان للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام خدم يقومون متطوعين على خدمته وتدبير شئونه الخاصة.. كما كان لكثير من أغنياء الصحابة، رضي الله عنهم، خدم يساعدونهم في تدبير متطلبات الحياة اليومية. ولقد روي أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة، رضي الله عنها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق لابنته ما طلبت إلا أن الرواية صريحة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لوجود ظاهرة الخدم وعدم إنكاره لها.. وكيف ينكرها الإسلام وهو الذي يعالج واقع الحياة الإنسانية بما لا يشق على الناس ولا يصيب حياتهم بالعنت والاضطراب.

تابع هل الخدم.. ظاهرة حديثة؟

إن ظاهرة الخدم ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة. ولا يمكن النظر إلى ظاهرة الخدم باعتبارها ظاهرة سلبية على وجه العموم ولا يمكن تقييمها على أساس أنها مصدر خطر محقق في كل المجتمعات. وإنما هي ظاهرة عامة يترتب عليها مشكلات ذات طبيعة نسبية، تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من قيم ومبادئ ومعتقدات.

إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها كثير مز المجتمعات الإسلامية من جهة والظروف الاقتصادية المواتية وحالة الانتعاش التي تعيشها مجتمعات أخرى، مثل دول الخليج وغيرها من الدول النامية الصاعدة من جهة أخرى، هي التي أدت إلى نزوح الكثير من أبناء المجتمعات أو الدول الفقيرة للعمل في خدمة أبناء الدول الغنية، مثل دول الخليج، وبخاصة في عصر الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير اجتماعي سريع وعميق.

فظاهرة الخدم إذن ظاهرة اقتصادية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية فرضتها ظروف أو متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة.. بل هي ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة، ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى.

و مفهوم "الخادم ".. هو الإنسان- ذكرا أو أنثى- الذي يعمل لدى الغير بصفة مستمرة أو خلال أوقات محددة،ويتقاضى أجرا نظير عمله ويؤدي أعمالا ذات طبيعة معاونة، تعتمد على الخبرة الآلية والجهد البدني، ولا تحتاج لمؤهلات خاصة إلا في النادر، حسب ظروف ومستويات ومجالات العمل التي تحتاج للخدم.

ويدخل في هذا المفهوم أساسا خدم المنازل والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمؤسسات والمساجد وعمال النظافة بالطرق والحدائق والمصالح.. وهؤلاء عملهم الأساسي هو أعمال النظافة بصفة عامة.. كما يتسع هذا المفهوم ليشمل أحيانا المربية والسائق الخصوصي والبستاني والطهاة والسفرجية، والوصيفة الخصوصية، وقد يشمل السكرتير الخاص ومدير الأعمال وسائر أرباب الأعمال والخدمات المعاونة.

وحاجة المؤسسات العامة للخدم أساسية إجبارية.. وغالبا ما يكون وضع الخدم فيها مماثلا أو مقاربا لأوضاع الموظفين.. ومن ثم لا توجد اعتراضات على وجود هذه النوعية من العمالة ولا يثير وجودها مشكلات. أما الخادم الذي يثير وجوده اعتراضات ومخاوف ومحاذير عديدة وأصبح يشكل "ظاهرة اجتماعية" تفرز مشكلات على مستوى الأسرة والمجتمع، فهو الخادم "الخصوصي " الذي يعمل لدى أسرة واحدة أو مجموعة من الأسر في الوقت نفسه- داخل نطاق المنزل ويختلط بأفراد الأسرة اختلاطا مباشرا ومستمرا، ويطلع بحكم عمله على كثير من أسرار وخصوصيات الأسرة، وتتيح له طبيعة عمله التأثير في أفراد الأسرة أو بعضهم، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، مستمرا أو حسب ا لظروف.

ظاهرة الخدم بين الرفض والقبول :

لكل ظاهرة اجتماعية إيجابيات مهما كان حجم السلبيات التي تعتريها.. وبنظرة موضوعية حيادية لظاهرة الخدم نقر بأن هناك إيجابيات متعلقة بها وإلا فما مبررات وجودها في حياتنا؟ وتتمثل النقاط الإيجابية في الآتي:

1. التخفيف من أعباء ومعاناة أرباب الأسر ومساعدتهم على التفرغ للأعمال المهمة ورعاية الأبناء في غياب الأم العاملة أو الطالبة وقضاء لوازم الأسرة من الأسواق ورعاية كبار السن والمرضى وذوي العاهات وتقديم خدمات نوعية خاصة لهم.

2.تأثر الخدم من غير المسلمين في كثير من الأحيان بقيم وأخلاق الدين الإسلامي وعادات المجتمع ودخول الكثير منهم في الإسلام.

3.نقل بعض الخبرات للمجتمع وخاصة في مجالات النظافة وتنسيق البيت والتمريض.

4.توفير وقت الزوجة للعناية بمظهرها وزوجها ويتحقق للأسرة الاستقرار العائلي.

5. التكافل الاجتماعي مع فقراء العالم الإسلامي بتوفير فرص عمل شريف لهم.

6.القيام بالأعمال التي لا يرضى المواطن السعودي القيام بها مثل حراسة وتنظيف المزرعة وغسيل السيارات وتنظيف المجاري وغيرها.

أما أصحاب الرأي الآخر السلبي لظاهرة الخدم فيقولون إن الدافع الحقيقي لاستقدام الخدم هو الرغبة في التنافس وحب التقليد والإحساس بالنقص عن الآخرين، لدرجة أن بعض الأسر يخجلون من حضور المناسبات لعدم وجود الخادمة أو السائق لديهم. وأصبح وجود هؤلاء الخادمات والسائقين عند كثير منهم ضرورة من ضروريات الحياة، وسمة بارزة تدل على التقدم والمدنية.. ويرى أصحاب الرأي الرافض للخدم بطلان دعوى الحاجة إليهم بدليل:

1. أن بيوت الناس ومنازلهم اليوم أحسن حالا من الزمن السابق بكثير.

2. إن ادعاء الحاجة إلى الخدم ونحوهم لم يقتصر على المدن الكبيرة أو أسر معينة لها ظروفها الخاصة، بل تعدى ذلك إلى القرى والهجر والأسر الفقيرة محدودة العدد والدخل.

3. توفر الآلة الحديثة الموفرة للجهد والوقت فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها عادة أهل البيت من الطهي والغسيل والخياطة.

4. اعتماد أهل البيت على الخدم لم يظهر لهذا التفرغ أثرا يذكر في عبادة أو دراسة أو أي مشاركة بناءة في خدمة المجتمع.

سلبيات الخدم والمربيات :

1. تأثير الخدم تأثيرا سيئا وضارا على لغة وعادات وسلوك الأبناء الصغار، الذين هم في سن التقليد والتعلم. فقد وجد أطفال يؤشرون بعلامة التثليث على الرأس وجانبي الصدر. كما تفعل الخادمة. ويعتاد الأطفال مشاركة الخادمة في سلوكها والمشاركة في أعيادها..

2. التستر على الأخطاء والسلوكيات المعيبة للأطفال، مما يحولها لعادات سلوكية راسخة ما لم ينتبه لها الآباء والأمهات.

3. وجود الخادمة يجعل الزوجة اتكالية كسولة.. وتخليها عن واجباتها الأصلية.. ونسيانها لمهامها.

4.إن الاعتماد الكامل على الخادمة جعل البنات ينشأن بدون خبرة في أعمال البيت وبالتالي يفقدن القدرة على الاستقلال بشئون المنزل مهما كان صغيرا.

5. تقييد حرية الرجال، الذين يخافون ربهم، داخل البيت وكذلك الدعاة الذين يحاولون إصلاح ما فسد
من أوضاع أهليهم.

6. حرمان الطفل من حنان أمه اللازم في تربيته واستقرار نفسيته ولا يمكن للخادمة تعويض من ليس بولدها هذا الحنان، خاصة في حالات ترك المسئولية كاملة للخادمة.

7. الإرهاق المالي الذي يحصل لبعض أرباب الأسر والنزاعات العائلية التي تحصل في شأن من يدفع تلك النفقات..

8. ما يحصل من تفسخ الأسرة بسبب علاقة صاحب البيت في الخادمة، فحوادث الطلاق كبيرة بسبب الخادمة.

9. قيام العلاقات غير الشرعية بين الخدم وأفراد الأسرة وبين رب الأسرة والخادمة، ويقوم السائق بدور الوسيط بين فتيات الأسرة والشباب العابث وتسهيل أعمال الانحراف الخلقي والتستر عليها، لاستغلالها فيما بعد لابتزاز مرتكبيها ماليا تحت التهديد

10. التصور الخاطئ الذي يأخذه هؤلاء الخادمات والسائقون عن الدين الإسلامي، فأي عائق وضعناه أمامهم وأي صد عن سبيل الله قد فعلناه بهم بهذه التصرفات الطائشة.

11. نقل العدوى بكثير من الأمراض السرية نتيجة المخالط والاستعمال المشترك لبعض المرافق والأدوات بالإضافة للعلاقات غير المشروعة

12. ظهور جرائم السرقة والاغتصاب والقتل أحيانا.

13. انتشار علاقات الزنا بين فئات الخدم عند ضعف الرقابة عليهم ووجود سوق سرية للبغاء، خاصة في وجود أعداد كبيرة من الوافدين الذين يعيشون بدون أسرهم في بلادنا.

14 . اختراق المجتمع المتدين المحافظ ودراسة عاداته وأخلاقه حتى يمكن تقويضها ونشر قيم الحياة الغربية فيه.. ويقف وراء ذلك كثير من مؤسسات التنصير التي تتستر وراء أعمال توفير الخدم وتأهيلهم للعمل في بلادنا.

15. إفشاء أسرار البيوت وانتهاك حرماتها عندما تتبادل الأسر الزيارات العائلية ويضطلع الخدم بهذا الدور عند اختلاطهم ببعض أو عند ما يضطلعون بدور العملاء ويقومون بالتجسس لحساب بعض الأقارب والجيران.

16. جرائم الحمل سفاحاً ثم الإجهاض نتيجة لبعض العلاقات غير الشرعية بين الخادمة والسائق وبعض أفراد الأسرة.

17. معاناة رب الأسرة عندما يهرب الخدم أو يسيئون إلى نظام وأمن البلاد عن طريق تهريب المخدرات والأفلام الخليعة وغيرها.

18. إن مخالطة الكفار من هؤلاء الخدم ودوام معاشرتهم والارتياح لخدمتهم والرضا بما هم عليه من منكر الكفر وما دونه يعني إقرار المنكر وعدم تغييره وإظهار شيء من الموافقة لهم على ما هم عليه من الباطل وكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جامع المشرك- أي اجتمع معه- وسكن معه فإنه مثله ))[رواه أبو داود].

19. كما أن تفضيل الكفار على المسلمين وتهيئة فرص العمل لهم يتم ذلك على حساب مصالح المسلمين، فضلا عن تقويتهم وتمويلهم وتهيئة الفرصة للنمو الاقتصادي لهم.

أمهات مع وقف التنفيذ:

إن اتكال ربة البيت على الخادمة في تربية الأطفال خطير جدا بكل ما تحمله الكلمة، لأن هذه الخادمة تبث في نفس الطفل كل ما تريده سواء بحسن ظن أو بسوء ظن لأن الخادمة أتت من بلادها محملة بكل شيء حسب نشأتها.

وقد تكون هذه الخادمة ليست مسلمة بل تنتمي لديانات أخرى، مثل أن تكون نصرانية أو وثنية. والطفل لا يملك إلا أن يتشبث بهذه المعتقدات، ظنا منه أن هذا هو الذي يتبع، وطالما هي المسئولة عن أكله وشربه ونومه وغسيل ملابسه ومداعبته وحبها له، فإنه من الطبيعي ألا يعصي لها أمرا على الإطلاق.

ولو أمره أبوه أو أمه لا يطيعهما، لأنه لا يعرف إلا هذه الخادمة التي يستيقظ في الصباح على صوتها وصورتها وينام على هذه الحالة.

إن المرحلة الأولى في حياة الطفل من أحرج المراحل وأصعبها، لأنه كما يقال العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فينشأ هذا الطفل على هذا الحال المخزي، وبعد هذا الوقت يندب الوالد والوالدة حظهما، إذا استيقظا من سباتهما العميق . إن المرأة الحصينة ذات التطلعات إلى الأعلى من حيث إسعاد زوجها ومعرفة تربية أطفالها ومعرفة شئون بيتها هي التي تؤدي كل ذلك على الوجه الأكمل.

إن الزوجة التي تتخلى عن مسئوليتها تجاه أطفالها وزوجها وشئون بيتها، لم تستفد من ذلك إلا الماسي والضياع وافتقاد الحنان والجفوة بينها وبين زوجها وأولادها.

نعم إنها أوكلت كل شيء للخادمة، حتى أصبح الأطفال لا يرون أفضل ولا أجمل لديهم من هذه الخادمة.
نعم إن هذه الزوجة قد ارتكبت خطأ جسيما في حق نفسها وزوجها وأطفالها، بل ومجتمعها الذي تعيش فيه وقد تدفع هذه الزوجة الثمن غاليا حين تكون النتيجة أن تفسد الخادمة عليها زوجها وتحدث بينهما مشكلات تؤدي إلى طلاقها ناهيك عما يلحق بالأولاد من ضرر ومخاطر جسيمة على دينهم وعقيدتهم وسلوكهم.

في بيتنا مشكلات وليست خادمات:

إن مشكلات الخادمات في المنازل التي يعملن فيها لا تعد ولا تحصى، إما أن تكون ربة البيت هي السبب أو يكون السبب من الخادمة نفسها، وهذا هو الأكثر شيوعا.

وتنحصر هذه المشكلات في ثلاثة أمور جسيمة وخطيرة تنعكس على المجتمع الذي نعيش فيه.. هذا المجتمع المحافظ على عقيدته الإسلامية وعاداته العربية النبيلة.. ناهيك عن الأمور التي تقل درجة عن سابقاتها. وفي الجملة كلها شر مستطير يجب التصدي لها ويمكن إجمالها في الآتي:

الأمر الأول: الانتحار والتخلص من الحياة بأي وسيلة كانت، ويكون الدافع لذلك إما قسوة ربة البيت في معاملة خادمتها من حيث تصرفاتها والإهانات المستمرة والتضييق عليها حتى تصاب هذه الخادمة بالكآبة والملل.

وإما أن يكون السبب هو الخادمة نفسها حيث تجد الحال في هذه البلاد الطيبة غير الحال في بلادها.. ولم تجد حلا ولا مخرجا من مشكلتها إلا الانتحار والتخلص من هذا الكابوس الذي قد خيم على عقلها وجميع قواها، وتكون النتيجة أن تلقي بنفسها من النوافذ وشرفات المنازل والأسطح فتكون النتيجة الموت.

الأمر الثاني: الهروب من المنزل ليلا أو نهارا دون علم ربة البيت بذلك.

الأمر الثالث: استخدام أساليب عديدة ملتوية أخلاقية تتنافى مع ديننا الحنيف والعقل المتزن المنير.. فبعض الخدم من محترفي الجريمة ومن المنتسبين إلى عصابات الإجرام وما نسمعه ونشاهده من جرائم قتل الأبرياء، فضلا عن نشر المخدرات بين المسلمين حتى يأخذوا من وراء تلك المخدرات الأموال الطائلة. أو قد يكون مدفوعا لأغراض أخرى من تجسس أو نشر أفكار منحرفة أو للتعرف على طبيعة البلد وأهلها لتلمس نقاط الضعف فيهم لاستغلالها ومن ثم التأثير عليهم.
وقد يكون المستقدم من المستضعفين.. وقد أتى لكسب الرزق حقيقة.. ولكن عندما يرى هذا الخادم بعض التصرفات من مخدوميه وتفريطهم في أموالهم وأعراضهم مما يغويه هذا بالجريمة ويطمعه بالغنيمة مع السلامة.

إن واقعنا اليوم يوضح لنا صورة بعض المسلمين وما قصروا فيه من أمور دينهم، وتعديهم لحدود الله وعدم استماعهم لتحذير العلماء من أخطار الخدم وفي وجوب الحد منهم.
}ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق { إن المآسي والجرائم التي نعيشها اليوم تنطق بأنه آن وحان ذلك اليوم الذي تخشع فيه قلوب الناس وتتبع ما أنزل الله من الحق.
إن على ولاة الأمور أن يتقوا الله في محارمهم وأعراضهم التي استهانوا بها وما أعاروها اهتماما، وتخلوا عن الأمانة التي على كاهلهم والتي سيسألون عنها }يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم { إن ذلك اليوم هو أشد على الظهر من حمل الجبال.

إن السبب في التخلي عن هذه الأمانة هو الإهمال والتفريط والكسل والجري وراء ملذات الحياة الدنيا ومتاعها.. فهم ماديون بمعنى هذه الكلمة، فلا يهمهم صلاح أو فساد أولادهم.. فلا هم لهم سوى جمع المال وكسبه من جميع الطرق التي يمكن أن يجمعوه منها.

ولقد صدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض " رواه البخاري.

إن كثيرا من أرباب الأسر لا يشعرون بخطورة هذا الأمر ولا بفداحة هذا الخطب.. حتى لو كانوا صالحين في أنفسهم، فما بالك لو كانوا غير ذلك. ممن يدرك أن هذا الفساد له ولأهله ولذريته من بعده فيرى بأم عينه كيف يتسلل أولاده الكبار إلى المعصية وأطفاله إلى الميوعة.. وكيف تنزلق بناته في المزالق وكيف تختلي زوجته بالأجانب من السائقين والخدم.. ومع ذلك يغمض عينيه كأنه لا يرى شيئا ولا يعلم شيئا.
أو لا يدرون ما يصنعون ويظنون أن لا مسئولية عليهم فيما يفعل ابنه ولا مسئولية عليه فيما تفعل ابنته.
والله.. ليسألن الوالد عن ولده.. والولد عن أبيه }وقفوهم إنهم مسئولون {. إن البعض يدرون أن ما يجري في بيوتهم خطأ.. وأيما خطأ ولكنهم لا يستطيعون التغيير. بل عاجزون عنه.

إن صلابة الإيمان.. وقوة الوازع الديني في النفس وصدق العزيمة كاف بعد عون الله على التغيير.
إن استحضار عظمة الله في النفوس وما أعد للطائعين من نعيم.. وللعاصين من عذاب.. إن في استحضار ذلك لأكبر الأثر على التغيير.

ولقد صدق رسول الإنسانية عليه أفضل الصلوات والتسليم ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها" .

فحري بنا أن ندرك عاقبة ذلك في الدنيا وعند الله في الآخرة }يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون {.

وعلى الأمهات أن يتقين الله في أنفسهن وفي أزواجهن وأولادهن فبعض أمهات اليوم لسن جديرات بحمل هذا اللقب، فالأم هي التي تربي }يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة{.
أما بعض النساء اليوم فهن إما جاهلات أو متجاهلات بما يصلحهن ويصلح أسرهن.. فهؤلاء لا تراعي الواحدة منهن ظروف زوجها المادية التي لا تسمح باستقدام الخادمة وكل ذلك وراءه التقليد والمجاراة..
والإحساس بالنقص تجاه الآخرين، حتى أن إحداهن لتستحي أن تذهب إلى الحفلات والمناسبات المختلفة التي تدعى لها بسبب عدم وجود خادمة لها. إن على كل امرأة أن تنتبه، فالأمر شديد الخطورة، عندما تترك الأم أطفالها للخادمة لتقوم بتربيتهم وتعطيها المسئولية الكاملة في التصرف.. وتتخلى الأم عنها فيشب الطفل المسلم على أخلاق اليهود والنصارى والبوذيين والهندوسيين وعاداتهم، منحرف الأخلاق متميع العقيدة مهزوز الشخصية، فيشب الطفل في أقل أحواله- إذا تخلت الأم عنه- مسلما منحرف العقيدة.
×: العلاج لمشكلة الخدم والمربيات :×
مع التسليم بأن "الخدم " أصبحت ظاهرة اجتماعية وضرورية تفرضها عوامل كثيرة، إذن لابد من التعايش معها رغم سلبياتها الكثيرة والعمل المستمر للتخفيف والتقليل من آثارها السلبية عن طريق:
*تعاون أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم قدر الإمكان بإعادة تنظيم البيت من الداخل وتوزيع المسئوليات على أفراد الأسرة "مثلما يحدث في العديد من البيوت العربية العاملة".
*تغيير كثير من العادات السلبية "مثل كثرة الولائم واستقبال الضيوف كل أيام الأسبوع والحد من مظاهر البذخ والإسراف ".
*عدم تقليد الأغنياء في أنماط وأساليب معيشتهم وبالتالي عدم استقدام الخدم إلا لضرورة حقيقية وعدم توافر الحل البديل.
*عدم استقدام الخدم غير المسلمين مهما كانت الظروف والحرص على حسن الاختيار للنوعيات المؤهلة الملتزمة بشعائر الإسلام وبالزي الإسلامي وأن تتضمن عقود العمل الأعمال التي ستوكل إليهم بالتفصيل وأن تضمن لهم حقوقهم.
*أن يكون للخادم أو الخادمة داخل البيت غرفة أو مكان خاص يهيئ له معيشة إنسانية وأن يكون له ساعات عمل معينة.
*أن نقلل من فرص اختلاط الذكور بالإناث ونمنع الخلوة تماما.
*أن نحترم مشاعر الخدم ولا ننظر لهم نظرة دونية ونشجعهم بحوافز مادية للإخلاص والإجادة في العمل والاستقامة.
*المراقبة المستمرة، فلا نثق فيهم الثقة المطلقة ولا نخونهم أو نتهمهم بغير دليل وأن تحتفظ كل أسرة بأسرارها بعيدا عن الخادمة.
*يمكن الاستعاضة عن المربية بدور الحضانة التي يلزم التوسع في إنشائها والإشراف المستمر عليها وأن تكون العمالة بها مدربة علميا وعمليا لرعاية الطفولة.
*.مكن الاستغناء عن السائق الخصوصي بحافلات النقل الجماعي للأبناء والنساء وتكون المسئولية للجهة مالكة السيارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

——————————————————————————–

الديمقراطية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الفهرس :
ديمقراطية
تاريخ الديمقراطية
انواع الديمقراطية
ديمقراطية تشاركية
ديمقراطية أثينية
ديمقراطية توافقية
ديمقراطية استشارية
ديمقراطية مباشرة
ديمقراطية ليبرالية
ديمقراطية لاحزبية
ديمقراطية تجزيئية
تمثيل
ديمقراطية تمثيلية
ديمقراطية جمهورية
ديمقراطية سوفييتية

——————————————————————————–

مفهوم الديمقراطية :

الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب، الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية لتداول السلطة بين الافراد أو الجماعات، التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية. يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي او الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك انظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الاول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تاريخ الديمقراطية
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً و لا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و التحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" و إرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم.

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد و قبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي و سامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان و أفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً و لم يكن ملكياً"

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2022 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129 او ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. إستنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر "الحرية" في كل مكان ، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم. وتشير إحصاءات بيت الحرية إلى أن عدد الملكيات الدستورية في عام 1900 كان 19 ملكية أي ما يعادل 14% من دول العالم، وكانت الدساتير فيها تحد من سلطات الملك و تمنحها للبرلمان المنتخب، و لا توجد الآن ملكيات دستورية. وكانت دول أخرى تمتلك و لا زالت أشكالاً متعددة من الحكم غير الديمقراطي

إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2022 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين
اتجاهات سياسية
ليبرالية
اشتراكية
شيوعية
ماركسية
علمانية
يسارية
لاسلطوية

مواضيع متعلقة
إقطاعية
أرستقراطية
ديمقراطية
ديمقراطية ليبرالية
ديكتاتورية
جمهورية
ملكية
عبودية

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الإنتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضها حروب و ثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. و يرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالإسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا و بريطانيا و بلجيكا و سويسرا التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية و إيطاليا ، موسوليني و نظام الجنرالف فرانكو في أسبانيا و نظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطباع بانه "عصر الحكام الدكتاتوريين" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها

لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث إنتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فإحتلال ألمانيا و دمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الإستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحرة و التي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات و الستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية و الشيوعية على حد سواء، و من ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالإسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت إنتخابات معيبة و أشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة و دمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً و ثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء او مرشحة للإنتماء إلى الإتحاد الاوروبي.

معظم دول أمريكا الاتينية و جنوب شرق آسيا مثل تايوان و كوريا الجنوبية و بعض الدول العربية و الأفريقية مثل لبنان و السلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات و عام 2022. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"

أنواع الديمقراطية

اللون الأزرق يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية وتسمح نشاط المعارضة, اللون الأخضر يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة واللون الأحمر هي الدول التي لاتدعي الديمقراطية إستنادا إلى مؤسسة بيت الحريةالديمقراطية المباشرة و تسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، و أشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة.
الديمقراطية النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة و شهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "الجمهوريات"). وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ليبرالية (حرة) و غير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون و مبدأ فصل السلطات، وفي نفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن إنتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا

العناصر الأساسية للديمقراطية

تشارلس بلاتبيرغإستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية و شرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح إعتبارها ديمقراطية

وجود Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
وجود أرض يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.
وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كإنتخاب برلمان البلاد.
أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة و حكومتها و محاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما و ان كل إنتخابات فيها الرابح و الخاسر.
أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية و المعدة نتائجها سلفاً لإعادة إنتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد إنتخابات ديمقراطية.
في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأن الإنتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.

تصورات حول الديمقراطية
تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، و الديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر إنتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب ان "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه "الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر و آدم بريزورسكي و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين و سياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب و نصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
الديمقراطية الإستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين و السياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها آراءهم
الديمقراطية التشاركية، و فيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم – في وضع القوانين و السياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين و يجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان الإشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين و السياسات.

الديمقراطية الليبرالية (الحرة)
مقالة رئيسية: ديمقراطية ليبرالية
في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية و الديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمى بدوره حقوق و حريات الأفراد و الأقليات (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و الحريات الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).

الديمقراطية الإشتراكية

الشعار العالمي للديمقراطية الإشتراكيةيمكن القول بأن الديمقراطية الإشتراكية مشتقة من الافكار الإشتراكية و الشيوعية في غطار تقدمي و تدريجي و دستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الإشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من اأحزاب الثورية التي توصلت- لأسباب آيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، اي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية إشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات الممثيزة للديمقراطية الإشتراكية هي

تنظيم الأسواق
الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
نظام ضريبي تقدمي.
وعلاوة على ذلك فبسبب الإنجذاب الآيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الإشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.

الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)
الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أو الأقليات.وقد يعود سبب ذلك إلى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو إلى إنتهاك قيود موجودة أصلاً. إن تجربة بعض دول الإتحاد السوفيتي السابق هي التي جلبت الأنظار إلى هذه الظاهرة رغم أن أصلها أقدم من ذلك. بعض المنتقدين لنظام الديمقراطية غير الليبرالية يقترحون الآن بأسبقية سيادة القانون على الديمقراطية، وهو ما يتضمن القبول الغربي بالأمر الواقع بما يسمى "الديمقراطيات غير الليبرالية".

المخالفون
يعارض الفوضويون الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها الفساد و القسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل روسي قدم إلى الولايات المتحدة و عاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية و معاداة الحرب الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة. الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن و كما هو متوقع فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم إتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة

الفوضويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما قال بنيامين تكر (1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الامريكية في القرن التاسع عشر): "الحكم شيء شرير و لا أسوأ من وجود حكم الاغلبية ، ماهي ورقة الإقتراع؟ هي ليست أكثر و لا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة والهراوة و الرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة و الإنحناء للمحتوم. إن صوت الاغلبية يحقن الدماء و لكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادي إشتراكي فرنسي، وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي و يعتبر من اوائل المفكرين الفوضويين يقول: "الديمقراطية لا شيء و لكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك لانه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة و يتخفى خلف اسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف و الجماعاتة الملكية كذلك كما كان شانها على الدوام.

الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها، لانها من ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما ان سياساتها و قراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة. بإستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم الدولة كالفوضويين و المتحررين (Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالإنفصالية و النزاعات العرقية و الدينية وليس بالإختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الإختلافات السياسية كالحرب الأهلية الإسبانية وفيها إنقسم السكان إلى معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و "رابح". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسطة و بمفهوم "المعارضة الموالية". فقد يختلف المتنافسون السياسيون من الناحية النموذجية و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، و من الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا الثورية و أوغندا الحالية و إيران التي إستطاعت الإستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.

مساويء الديمقراطية
منتقدو الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوىء موجودة في بعض او كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية

الصراعات الدينية و العرقية: الديمقراطية و خاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و العرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية و لغوية و دينية و ثقافية عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية و التي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى و منعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين. إن إنهيار الإتحاد السوفيتي و دمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث حروب وحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز و مولدوفا كما حدثت هناك حروب في أفريقيا و اماكن اخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط الشيوعية و الزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب و الحروب الأهلية و العرقية و الثورية و في أعداد اللاجئين و المشردين
البيروقراطية: أحد الإنتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى البيروقراطية و الأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول الشيوعية. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
التركيز قصير المدى: إن الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها إنتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك الإنتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الإنتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الإنتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. و هذا الإنتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده كارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطالة. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الانظمة السياسية الأخرى
نظرية الإختيار الشعبي: تعد نظرية الإختيار الشعبي جزأً فرعاً من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن كل ناخب لا يمكلك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات مالية و أنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.
حكومة الأثرياء: إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو شكل من حكومة الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات حكومة الأثرياء. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الإنتخابات – أو ما يعرف بسياسات الإستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية
فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الإنتقادات شيوعاً و التي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية".

محاسن الديمقراطية
الإستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الإستقرار السياسي، و طمأنة المواطنين بأنه مع كل إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق و آرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الإستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الانظمة غير الديمقراطية
التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة. و من الإنتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً و موحداً. فعادة يتعين على البرلمان إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الاحيان القيام بذلك بقرار خاص و إطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة الملكية و الدكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً و بقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الانظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم وإستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو إختيار الحروب التي فيها فرص الإنتصار كبيرة
إنخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى إنتشار الفساد: دديمقراطية، أنظمة برلمانية، غستقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.
إنخفاض مستوىالإرهاب: تشير البحوث إلى ان الإرهاب أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
إنخفاض الفقر و المجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين إزدياد الديمقراطية و إرتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وإزدياد الإحترام لحقوق الإنسان و إنخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية و الرأسمالية. وما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن إزدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك إستثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي و لكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
نظرية السلام الديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات و تعريفات و تحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة، و لم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي ما معناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل أقل و بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه إنتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.
إنخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.
السعادة: كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب.
من الإنتقادات الموجهة إلى نقطة إنخفاض الفقر و المجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول دول مثل السويد و كندا تأتي بعد دول مثل تشيلي و إستونيا في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى إرتفاع معدلاته مع إزدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد و كندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية و أن يفضلوا لذلك إختيار تعريف آخر.

يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو والإزدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب و نتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما وقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية و إنعدام المجاعة، فهذا لا يعني بالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية و الديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل. فبعض الأدلة تشير إلى أن بعض الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي و الحرية متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لأخطار الحريات. يشير أمارتيا سن الاقتصادي البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الإنتشار، وهذا يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التي شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والعديد من كوارث المجاعة الاخرى قبل هذا التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكم البريطاني. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال في عام 1943 إلى تأثيرات الحرب العالمية الثانية. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة الهند عام 1935.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
فهرس
1 تاريخ الديمقراطية
2 موجات الديمقراطية في القرن العشرين
3 أنواع الديمقراطية
4 العناصر الأساسية للديمقراطية
5 تصورات حول الديمقراطية
6 الديمقراطية الليبرالية (الحرة)
7 الديمقراطية الإشتراكية
8 الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)
9 المخالفون
10 الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية
11 مساويء الديمقراطية
12 محاسن الديمقراطية …

م/ن