التصنيفات
الصف الحادي عشر

4 اوراق عمل للصف حادي عشر الادبي – الامارات (الاقتصاد) -تعليم اماراتي

السلام عليكم

يبت لكم 4 اوراق عمل ..

منقول

أوراق عمل , عميل , الامارات ورقة ورق الامارات امارات حادي عشر الادبي ادبي 11 ادبي 2 ادبي ثاني ثانوي الثانوي طلاب طلبة طالبات الاقتصاد

شمكووور ع الاوراق

مشكووووووووور وما قصرت

كيف يفتوحون

انا ادور وما حصلت اي شي كييييييييييييييييييييييييييييييف

[مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة اختي
وتسلمين على الاوراق

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الادارة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

يبت لكم 4 اوراق عمل ..

منقول

انا دشيت الحادي عشر ادبي

وعليكم السلام

ما يظهر عندي

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

فهرس شامل لمواضيع الاقتصاد (ملخصات,اوراق عمل ,امتحانات) وكل مايخص القسم الصف الحادي عشر

فهرس لجميع مواضيع قسم الاقتصاد ,الصف الحادي عشر ادبي
لجميع الفصول الثلاث (تقارير ,تعابير,بوربوينت,امتحانات,ملخصات،مشاريع)
****
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
جمعت لكم كل المواضيع لسهولة إيجاد المواضيع وحفظا للوقت
(جل من لا يسهو)


بسم الله الرحمن الرحيم




*******

(اوراق عمل)

4 اوراق عمل للصف حادي عشر الادبي – الامارات (الاقتصاد)

ورقة عمل لمادة الاقتصاد

ورقة عمل : النقود / للصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد .

ورقة عمل : العرض والطلب / للصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد . الوحدة الثالثة

ورقة عمل : وظائف النقود / للصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد .

ورقة عمل لمادة الاقتصاد وإنشاء الله يعجبكم

درس الدخل : ملخص , أسئلة , أوراق عمل , إختبار , شفوي / الإقتصاد

ورقة عمل لمادة الاقتصاد الصف الحادي عشر

اريد اوراق عمل للمادة الاقتصاد

ورقة عمل عن الدخل _ الاقتصاد _ الامارات _ 2 ثانوي

ورقة عمل

ورقة عمل

ورقة عمل ( المشكلة الاقتصادية )

(امتحانات)

حصري:- امتحان مادة الاقتصاد مع نموذج الإجابة للفصل الدراسي الثالث لمجلس أبوظبي

امتحان لمادة الاقتصاد/ للصف الحادي عشر ادبي / الفصل الدراسي الاول

امتحانات اقتصاد للحادي عشر ادبي الفصل الثاني

نموذج امتحان تجريبي لمادة الاقتصاد 2022 , 2022 , الحادي عشر الادبي , الفصل الثالث

نموذج امتحان تجريبي لمادة الاقتصاد 2022 , 2022 , الحادي عشر الادبي , الفصل الاول

نموذج امتحان لمادة الاقتصاد الفصل الثاني

نموذج امتحان

امتحان اقتصاد الفصل الثاني ^^

نماذج امتحانات محلوله اقتصـــاد 11/أدبي 2022 – 2022

يتبع

(ملخصات)

ملخص الاقتصاد الوحدة الثالثة الصف الحادي عشر

ملخص/ مذكرة : / للصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد / الفصل الاول

ملخص الوحده الخامسه- 11 أدبي

ملخص اقتصاد , الحادي عشر , الفصل الاول

ملخص اقتصاد الوحدة الخامسة والسادسة للفصل الثالث جميل

تلخيص اقتصاد الوحده الثانيه الفصل الثالث

تلخيص درس المصارف في دولة الامارات لماده الاقتصاد ف 3

ملخص كامل لمادة الاقتصاد / ف1 مُرتب من عملي :$

ملخص للوحدة الثالثة الطلب والعرض

ملخصين : لصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد / الفصل الاول

ملخص الاقتصاد , الثاني عشر الادبي

مراجعة , الحادي عشر ادبي , الاقتصاد

ملخص وحل انشطة الاقتصاد الصف الحادي عشر الفصل الثاني

ملخص اقتصاد : الوحدة الاولى و الثانية

تلخيص فقرة

ملخص اقتصاد – الحادي عشر ادبي – فصل2

ملخص اقتصاد 11 ادبي ف1

ملخص اقتصاد

درس الدخل : ملخص , أسئلة , أوراق عمل , إختبار , شفوي / الإقتصاد

طلب ملخص اقتصاااد

تلخيص اقتصاد 11 ادبي ف2 ، ملخص اقتصاد

انتهى ملخص الإقتصاد

(حلول واجوبة)

طلب حل سؤال أثار تراكم الديون

المنهج الجديد لمادة الاقتصاد , حل الانشطة

بغيت حل نشاط من كتاب الاقتصاد

حل التقويمــ .. الوحدهـ الأولى …

حل تقويم وحدة المصارف

حل الوحدة الخامسة ……… ممكن

حل انشطة الاقتصاد , الحادي عشر الادبي..

حل درس النظام الاقتصادي و انواعه

حل الانشطه مادة الاقتصاد ..أول درسين….

حل كتاب الإقتصاد : ص 68 , ص 69 , ص 70 , ص 71 , ص 72 , ص 73

حل الكتاب منهج اليديد ص 41 – 42

حل تقويم الوحده الثانيه (اقتصاد )

اكتب أهم الآثار السلبية الناجمة عن الاقتصاد الرأسمالي تجاه البيئة

بليز أبا حل أنشطة الفصل الثاني

حل كتاب النشاط صفحة72-73"أدبي"

حل 41-42-43 الاقتصاد

حل كتاب الاقتصاد صفحة 38 النشاط

يمكن حل صفحة 36-37-38-39

بلييييز ابغي حل كتاب الاقتصاد صفحة 38 النشاط

اقتصــــاد 47 – 48 – 49

صـــــــــ82وصــــــــ83وصــــــــــــــــ84

حـٍل تقويم وحدة النقود ^_^

حل تقويم وحدة المصارف

طلب حل سؤال ماذا تتوقع لو ؟؟

طلب حل سؤال أهم سمات التي تشترك فيها الاوراق النقديه ؟

طلب حل الصفحه 61 و62 و63 فالمنهج اليديد

طلبتكم ابي حل ص 25 ضروري يوم الخميس التسليم ابيه ضروري الله يخليكم

يتبع

(تقارير و بحوث)

بحث,تقــرير اقتصــاد (اسباب المشكله الاقتصاديه ) …

بحث ، تقرير النقود ، نقود

بحث , تقرير عن العملات في الامارات _فصل دارسي الثاني مادة الاقتصاد

بحث عن علم الأقتصاد شامل_الامارات

بحث ، تقرير البنوك الإسلامية

طلب مقدمة عن السوق

بحث تقرير النقود مع مصادر من الكتب

ابغى بحث عن الجريمة والانتحار في دولة الامارات

تقرير , بحث عن البورصه "البورصة"_الامارات

تفظلوا بحث كامل و امكل عن النفود

بحث عن التضخم الاقتصادي

طلب معلومات عن أهداف صندوق الزواج

تقرير الأقتصاد في الإسلام بحث

بحث ، تقرير ، التصخم

[انتهـى ] التضخـــــــم واسبــــــابه ^.^

طلب مقدمه وخاتمه وتوصيات لتقرير النظام الأقتصادي الإشتراكي

النقود … جااااهز

بحث ، تقرير ، الرأسمالية

بحث ، تقرير ، النظام الاشتراكي ، الاشتراكية

النظام الرأسمالي

[انتهـى] اقتصاد دولة الامارات العربيه المتحده

طلب تقرير , بحث عن القرار الإقتصادي

بحث ، تقرير ، الرأسمالية

تقرير عن المشكلات الاقتصادية

بغيت تقرير عن النظااام المختلط تكفووونبسررعهـ و يكون ع الوورد لان ما يمدي ارتيه $$$$$

بحث ، تقرير ، النظام الاشتراكي ، الاشتراكية

بحث تقرير البراكين

عندي تقرير عن النظم الاقتصاديه ما أدري الفصل الاول ولا الثاني مالي مال السنه الماضيه

النفقووووووووووووووود

طلب كتب مصادر لبحث الأوراق المالية

[انتهى]تقرير, بحث عن نشأه المصارف و وظيفتها

بحث ، تقرير النظام الاقتصادي الرأسمالي

[انتهـــى]بحث عن التضخم الاقتصادي والرأس مالية

بحث . تقرير عن ظهور النقود الورقية

معلومات عن التضخم

تقرير ..أسباب المشكلة الاقتصادية

اريد لو سمحتوا تقرير عن الموراد الا قتصاديه

طلب تقرير رأس المال

النظام الرأسمالي

بحث ، تقرير ، الاحتباس الحراري + التجارة الخارجية

طلب بحث تقرير النظام الاقتصادي التقليدي

أسباب المشكلة الأقتصادية

طلب معلومات عن النقود بعد قيام الاتحاد

تقرير اقتصااد عن الادخاار

معلومات النقود المعدنيه النقود الورقيه

تقرير عن القررات الاقتصادية

تقرير عن الازمة الاقتصادية

ابغي تقرير عن الدخل

معلومات عن بنك دبي الأسلامي

تقرير , بحث أنواع الأسهم والسندات

طلب بحث لا يقل عن عشر صفحات الفصل الثاني

طلب مقدمة لبحث المصارف

تفضلوا بحث لمادة الاقتصاد: ظهور النقود الورقية :

مقدمة & خاتمة … للمصارف….

طلب مقدمة لتقرير النظام الإقتصادي الإشتراكي

تقرير ظهور النقود الورقية

طلب بحث اقتصاد عن (التضخم و الانكماش)

ابغي كتابان فقط عن وظائف النقود

بحث معلومات عن نشاة النقود في الامارات

بحث عن السلع

طلب بحث عن الموارد الإقتصادية في الإسلام

بحث تقرير الاقتصاد في الإسلام

بحثين لمن يرغب عن ارتفاع الاسعار والنقود

تقرير عن النظام الرأسمالي

تقرير , بحث عن الحاجات لمادة الاقتصاد

تقرير , بحث جاهز : البطاقة الائتمانية / الإقتصاد

تقرير رأس المال ,,,

بحث ، تقرير ، تطور النقود

مطلووب معلوومات عن انواع اللابتووبات

لو سمحتوا تقرير انواع المصارف ووظائفها …

بحث عن المصارف….

تقرير عن الموارد الطبيعية

تقرير جميل عن العرض

بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية

تقرير كامل عن النقود 11 أدبي أقتصآد

بحث ’ تقرير عن النقود المعدنية _ الامارات

بحث عن التضخم الاقتصادي – علم الاقتصاد _د11

تقرير عن النظم الاقتصاديه

تقرير عن درس مشكلات المدن

تقرير عن عن الدخل و الانفاق و الادخار

بحث تقرير عن نظام الاقتصاد التقليدي

بحث النظام الاقتصادي العالمي الجديد …

تقرير عن المصارف ونشأتها / لمادة الاقتصاد / الصف الحادي عشر

بحث عن النقود – علم الاقتصاد – د11

تقرير العمل في الإسلام

تقرير النظم الاقتصاديه وانواعه

تقرير عن العوامل المؤثره في العرض

(بوربوينت)

تم: بوربوينت عن أنواع المصارف ووظائفها

بوربوينت عن :أنواع المصارف ووظائفها

ابي بوربوينت عن النظام الاقتصادي في الاسلام

طلب بوربوينت العوامل المؤثرة في العرض

عرض تقديمي : انواع المصارف ووظائفها / للصف الحادي عشر ادبي / المادة : اقتصاد .

بوربوينت عن النظام الاقتصادي الاشتراكي

بوربونت .. المصارف في دولة الامارات

أريد بوربوينت عن أي درس

أبا بوربوينت درس الإنفاق

ابه بوربوينت النقود في دولة الامارات

طلب بوربوينت عن درس النظام الإقتصادي المختلط

بوربوينت عن درس الادخار

(اخرى)

صور العملات الحديثة والقديمة

تعاريف اقتصاد لصف الحادي عشر ادبي

الميزانية الشهرية / اقتصاد / الحادي عشر

مراجعة , الحادي عشر ادبي , الاقتصاد

مخطط : لدرس السلع والخدمات / للصف الحادي عشر ادبي / لمادة : الاقتصاد

طلب مخطط عن الوحده الثانيه ( النظم الاقتصاديه )

مصطلحات مادة الاقتصاد الفصل الاول

تم بحمد الله

لا الـــه الا الله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

ابا حل صفحة 30 لمادة الاقتصاد -للتعليم الاماراتي

السلاااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته

شحااااااااالكم … ان شاء الله بخير

اممممممم … طلبتكم ابا حل صفحة 30 لمادة الاقتصاد ضرووووووري الحيييين

لان التسليم بااااااجر .. وبيكون ان شاء الله في ميزان حسناتكم

السموحة اختي الكريمة ما عندي الكتاب ان شاء الله الاخوان ما يقصرون اوياج ,,, اي بحث او تقرير انا جاهز .

53 مشاهده ولا رد مستخسرين علي الاجابه

وينكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ؤؤ تسّلمينْ عآلطـِرحُ الغآوي‘
لَآ هـنّتي‘

لا الـــه الا الله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

نموذج امتحان تجريبي , الاقتصاد , الثاني عشر الادبي , الفصل الثالث للصف الثاني عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

اقدم لكم احبتي نموذج امتحان الاقتصاد للصف الثاني عشر,,

الفصل الثالث..القسم الادبي..

الإقتصاد

نفع الله بها العباد..موفقين يارب,,

تسلمين اختي ع النموذج ..

يعطيج الف عافية .. وان شاء الله في ميزان حسناتج .. ^^

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فميزان حساناتكم يارب
تسلم الايادي

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف العاشر

بغيت بحث مال الجغرافيا عن الاقتصاد في ءوله الامارات العربيه المتحده للصف العاشر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شحالكم عساكم بخير وسهاله ؟

انا بغيت اذا ماعليكم اماره يعني
مب تعصبون عليه ولا شي هههههه
لووووول

بغيت بحث مال الجغرافيا عن الاقتصاد في ءوله الامارات العربيه المتحده

بس لو تيبولي اياه

دخيلكم بسرعه

آخر التسليم

تاريخ 15/3

بسرعه الله يخليكم

سوري

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث تقرير الاقتصاد في الإسلام للصف الحادي عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخباركم شحالكم

ابغي البحث حق الاقتصاد

بعنوان (الاقتصاد في الاسلام )

بلييييييييييييييييييييييييييييييييز

ابيه اليوم

باجر يبوووني اسلمه

الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادى للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.

و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

محتويات [إخفاء]
1 عقيدة الاقتصاد الإسلامي
2 خصائص الاقتصاد الإسلامي
2.1 القواعد الاقتصادية
2.2 المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
2.3 نظرة الإسلام للسوق
2.4 الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
3 الفكر الاقتصادي الإسلامي
4 المراجع

[عدل] عقيدة الاقتصاد الإسلامي
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:

المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحن مسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

[عدل] خصائص الاقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

[عدل] القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
الشفافية – حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص

[عدل] المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد – وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.

[عدل] نظرة الإسلام للسوق
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق ، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم.

[عدل] الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.

[عدل] الفكر الاقتصادي الإسلامي
منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود، وأحدث ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات.

ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر أقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.

أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى – فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .

والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والإقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .

وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.

والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.

[عدل] المراجع
http://www.islamonline.net/livedialo…GuestID=eTTETJ
موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي وفقه رجال الأعمال

يسلمووووووووووووووووووووووووو خويتي

مشكوووووووووووووورة بدوية انتي افدتينا كلنا

ما قصرتوا

شكرا

أحلى بدوية فلعالم .. مشكوووووووووووورة !

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية للصف الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية
بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية

الرقم التسلسلي الموضوع رقم الصفحة

1 الفهرس 1
2 المقدمة 2
3 تمهيد 2
4 مقومات التكامل الإقتصادي 3
5 أولا: واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الإقتصادية . 4
6 ثانيا : تنامي التوجه الى التكتلات الاقتصادية وآفاق مستقبلية . 4
7 ثالثا : الاتحاد الافريقي الفرص والتحديات . 9
8 الخاتمه 13
9 النتائج 13
10 التوصيات 13
11 الهوامش 14
12 المصادر 16

المقدمة:
يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه. حيث نجد الولايات المتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكيتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكي امتداداً إقليميا لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا. وفي أوروبا بعد تحقيق الحلم الأوروبي الكبير والعمل على ضم كل الدول الأوروبية-شرقية وغربية-بدأ الكلام عن "مبادرة العمالقة" عبر الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على هاتين القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلى أفريقيا.
إن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية بهذا الشكل-إضافة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه القارة الأفريقية-هو ما جعلنا نبحث في هذا الموضوع محاولين إبراز العلاقة بين تنامي هذه الظاهرة وقيام تكتلات إقليمية في العالم الثالث خاصة في قارة أفريقيا. وماهي فرص نجاح تكتل أفريقي في ظل هذه الظاهرة؟
ومن أجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى المحاور التالية:
تمهيد:يتناول نظرة شاملة عن التكامل من حيث المفهوم والمقومات والأساليب.
المحور الأول:وقد تناول واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية.
المحور الثاني:وقد تناولنا فيه بعض التجارب التكاملية في العالم الثالث محاولين التعرض لأسباب فشلها.
المحور الثالث:وقد تناول الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات في عصر التكتلات الاقتصادية، وقد تناولنا الاتحاد من حيث النشأة والأهداف، ومن حيث المقومات الاقتصادية كمحفز داخلي على قيام هذا الاتحاد، ثم تنامي ظاهرة التكتلات والعولمة الاقتصادية– بشكل عام- كمؤثر خارجي يمثل التعامل معه تحديا وفرصة- في نفس الوقت-للاتحاد الأفريقي، ويتوقف مصير الاتحاد على مدى نجاحه في التعامل مع تلك المتغيرات بحكمة وذكاء.
تمهيد:
يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول النامية جانباً-من جوانب عديدة-يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدول المتقدمة.
ولم يكن التكامل الاقتصادي مفهوما سهل التحديد فقد اختلف الكتاب الاقتصاديون على تحديد مفهوم متفق عليه بخصوصه، ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهومه نأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من المفردات بالتجمع في كيان واحداً"(1) وينطوي هذا التعريف على ستة أبعاد يمكن تلخيصها فيما يلي:
* البعد الأول:يتعلق بطبيعة المفردات التي يجري التكامل بينها.
* البعد الثاني:ينصب على نوع النشاط الذي يجري التكامل بشأنه من بين أوجه نشاط هذه المفردات.
* البعد الثالث:يرتبط بما سبق وهو إمكانية تعدد صيغ التكامل مع اختلاف المفردات ونشاطاتها.
* البعد الرابع:أن هذا التوجه يتخذ صفة الديمومة، وهو ما يميزه عن ترتيبات مؤقتة تنتهي في أجل محدود.
* البعد الخامس:هو أن التكامل يتحقق بتراضي الأطراف المعنية، وبالتالي فهو لا يشمل حالات الضم بالقوة .
* البعد السادس:هو أنه لابد من شعور المفردات بجدوي التكامل في تحقيق غاياتها بشكل أفضل من ذلك الذي توفره الأسس البديلة لتنظيم العلاقات فيما بينها.
ولعل كل ماسبق يقودنا إلى القول إن التكامل الاقتصادي هو عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكلها الاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها-محليا إقليميا-وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في صورتها المثلي إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية معينة.
إن التكامل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة-ليست بالضرورة كلها اقتصادية-بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف في(2):
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير.
2.تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع.
3. تسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
4. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية
5. رفع مستوى رفاهية المواطنين.
6. التقليل من الاعتماد على الخارج.
مقومات التكامل الاقتصادي:
ينبغي أن يستند التكامل الاقتصادي إلى مقومات أساسية تعزز قيامه وتضمن له البقاء والاستمرارية. ومن هذه المقومات ماهو اقتصادي ومنها ما هو سياسي أو ثقافي، فمن الناحية السياسية ينبغي أن تكون الأنظمة السياسية متقاربة من حيث الفلسفة والتوجهات الاديولوجية، ذلك أن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها السياسية شكل أهم عائق في وجه معظم التجارب التكاملية في العالم في حين ساعد التماثل في الأنظمة السياسية لمعظم الدول-التي سعت إلى إقامة تكامل-في نجاح تكاملها. كما أن المقومات الثقافية تعتبر عاملا أساسيا ومهما بين الدول المتكاملة، ذلك أن اختلاف العادات والتقاليد والقيم والدوافع الاجتماعية يمكن أن يؤدى إلى إعاقة التكامل إلى حد بعيد.
أمام مقومات الاقتصادية المشار إليها التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح فيمكن إيجازها في(3):
* توفر الموارد الطبيعية:
وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث إن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد.
* توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية:
ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها.
• توفر البنية الأساسية:
وقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال…الخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي.
أولا-واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية:
1. ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:
لقد كان لإنتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي-تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد-أثر واضح على المستوى العالمي، وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشرة من أبريل سنة 1994حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية "مراكش" لإنشاء منظمة التجارة العالمية إيذانا لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرى سياسية، وثقافية وحتى اجتماعية(5). وهذه العولمة-حسب رؤية بعض الكتاب-ليست إلا "مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي-الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة-إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية…وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية"(6).
ثانياً-تنامي التوجه إلى التكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية:
لاتعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصا من قبل الدول المتقدمة. حيث يمكن القول إن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام ابريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجّه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية-في صفوف الدول النامية بالذات-تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات وأول التسعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني والإيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية Nafta، وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة: كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي Apec.
1.التكتل الاقتصادي الأوروبي:
تعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية. فلا يكاد يمر حدث على المستوى الأوروبي إلا ويؤكد أن المسيرة الأوروبية كانت ولا تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعات تاريخية مريرة، وتجتمع الآن حسب ماتمليه مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول الاتحاد الأوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة مهيمنة تتباين بصددها التنبؤات. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، حيث يحقق حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 150 مليار دولار، وهو بذلك يفوق تجمع النافتا. كما يصل الدخل القومي لهذا التكتل إلى مايزيد على 7 آلاف مليار دولار وهو أكبر دخل قومي في العالم، كما أنه يعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا(13).
2. التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(nafta)
تعتبر مصادقة الكونغرس الأمريكي في 17 .11. 1993 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هي البداية لإنشاء هذا التكتل-مع أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في أول يناير 1994-الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مفتوح أمام باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليه في المستقبل.
وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتها للقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، محاولة حجز مكان اقتصادي يناسب المكان المعتبر لهذه الكتلة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التكتل الاقتصادي الآسيوي:
لاتزال آسيا إحدى الساحات الهامة في العالم التي من المنتظر أن تشكل تكتلا اقتصاديا عملاقا يضاهي تكتل الاتحاد الأوروبي أو النافتا، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدولتين القويتين في المنطقة (اليابان، والصين).وحتى الآن يمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسيفيكي:
* المحور الأول:يتمثل في رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الآسيان(asean)
*المحور الثاني:يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم (apec).
أ. رابطة جنوب شرق آسيا Asean)):
يتكون تكتل الآسيان هذا من 6 دول هي:تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروتاي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ هذا التكتل 1967 وكان هدفه آنذاك أن يكون حلفا سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ب. جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية (apec):
وتتكون هذه المجموعة من 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المدونة الاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصادي فعلى من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تويليون دولار وهو ما يمثل نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي، فضلا عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية(16).
إن نجاح مثل هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الآسيوية الأخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة والاستقلال، فإذا نجحت اليابان في فهم هذه الدول إضافة إلى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها، كل ذلك يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلا اقتصاديا في جنوب شرق آسيا يكون من أكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين(17).
إن هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة- التي وصل البعض منها إلى الأطوار الأخيرة من الاكتمال والنضج-تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من أوروبا و أمريكا وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات وهذا ما سيؤثر بقوة في النظام الاقتصادي وفي حجم المكاسب وشكل تكوينها.
كان ذلك عن التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة وقد يتضح من العرض السابق لها كيف أنها تنمو بسرعة وأن الدول المتقدمة تتهافت للدخول فيها وبأكبر نصيب، أما فيما يخص التكتلات الاقتصادية في الدول النامية فمازالت أوزانها ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق، مع أن الكثير منها مات واختفى في طور النشأة. ويظل السؤال المطروح: ما هو دور هذا التوجه العالمي نحو إقامة التكتلات اقتصادية إقليمية على قيام تكتلات اقتصادية إقليمية في العالم الثالث أليس من الأولى بالدول النامية أن تعطى الأولوية لتلك التكتلات؟ بوصفها أقصر طريق إلى التنمية خصوصا في عصر العولمة الاقتصادية وأدواتها الشرسة على الاقتصادات الضعيفة؟
في النقطة الموالية سنحاول التطرق إلى واقع هذه التجارب التكاملية الإقليمية في العالم الثالث وأسباب فشلها وسبل النهوض بها.
ثانيا-أهم تجارب التكامل الإقليمي في العالم الثالث:
كما سبق أن أشرنا فإن التكتلات الاقتصادية لاتعتبر ظاهرة حديثة، بل ترجع إلى بداية القرن العشرين وبشكل أدق بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت تكتلات اقتصادية في أنحاء مختلفة من العالم مثل السوق الأوروبية المشتركة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، كما عمدت دول أوروبا الشرقية إلى إنشاء منظمة "الكوميكون"، وفي الوطن العربي تمت المصادقة على إنشاء السوق العربية المشتركة، كما أن هناك بعض الاتفاقيات الإقليمية في بعض البلدان الأفريقية وأخرى في جنوب وشرق آسيا، وبعض هذه الاتفاقيات تم التعرض إليه آنفا، والبعض الآخر سيتم المرور عليه بسرعة خصوصا المتعلق منها بالدول النامية وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية.
1.أهم تجارب التكامل الإقليمي في آسيا:
يمكن التمييز داخل آسيا-في إطار المناطق التكاملية-بين منطقة آسيا الوسطى ومنطقة جنوب شرق آسيا. ففي وسط آسيا قامت منظمة التعاون الإقليمي للتنمية بين ثلاث دول آسيوية هي: إيران، باكستان، تركيا، وذلك في سنة 1964 بعد استفادتها من مزايا التعاون الذي تحقق لها في إطار حلف بغداد، فقررت الدول المعنية أن تتولي هذه المنطقة جوانب التعاون الاقتصادي لحلف"السنتو"-بعد انسحاب العراق من حلف بغداد-سعيا إلى تكثيف التعاون فيما بينها. وتتميز دول هذا الإقليم بأنها متجاورة وبينها قدر من التوافق في النواحي السياسية والحضارية، وقد تجسد ذلك من خلال إبرام العديد من العقود والاتفاقيات بين الدول وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة. غير أن قيام الثورة الإيرانية، ثم نشوب حرب الخليج أديا إلى تجميد أعمال المنظمة في عام 1979، إلى أن قامت الدول الأعضاء في عام 1985 بإعادة هيكلة المنظمة وإحيائها تحت اسم (منظمة التعاون لاقتصادي) (18).
وتعد معاهدة أزمير هي الأساس القانوني لهذه المنظمة، وقد أجريت عدة تعديلات على هذه المعاهدة في سنة1990 وأضيفت لها بروتوكولات في 1991 ، وفي سنة 1992 انضمت سبع دول جديدة إلى الدول الثلاث المؤسسة ليصبح العدد عشر دول، وهذه الدول هي: أفغانستان، وست من دول آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وهي:أذربيجان، وأوزبكستان، وتركمستان، وطاجاكستان، وكازاخستان، وكيرجيزيا. ولا تختلف أهداف المنظمة الجديدة عن سابقتها وإن كانت منحت اهتماما جديدا للبعد الدولي، فتضمنت أهدافها السعي إلى الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، وهي نفسها الفكرة التي اتخذتها مختلف التكتلات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم كمبرر لتوجهها الجديد حول تكتل الاقتصادي وذلك اعتماداً على أن الاقتصادات الوطنية في معظم الدول التي تعودت على أساليب مختلفة من الحماية والرعاية من طرف الدولة القومية وجدت أن من الأولى بها أن تتدرب على المنافسة في إطار إقليمي قبل دخولها الإطار الدولي الذي يعتبر بطبيعة الحال أوسع من المجال الإقليمي، وذلك انطلاقاً من حقيقة حتمية في عالم اليوم هي أن الكل داخل لا محالة في قوانين العولمة الاقتصادية إما اليوم وإما غداً.
وفي جنوب شرق آسيا قامت رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"والتي سبق الحديث عنها.
2. أهم التجارب التكاملية في أمريكا اللاتينية:
في هذا المجال يمكن الحديث عن رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية "النافتا"والتي أنشئت بموجب اتفاقية مونتفديو سنة 1961 وتألفت هذه المنظمة عند إنشائها من الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو، أورغواي، باراغواي. ثم التحقت بها كل من كولومبيا، والإكوادور في سنة 1961، ثم فنزويلا، وبوليفيا 1967، وبذلك تكون هذه الرابطة قد شملت المكسيك وكل قارة أمريكا اللاتينية إلا الدول الثلاث التي كانت مستعمرة (جويانا سابقا) (19) .وكان هدف المنظمة هو تحرير التجارة فيما بين أعضائها دون النص على أن يمتد ذلك إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وهي في ذلك لاتختلف عن باقي التجمعات التكاملية الأخرى من حيث تواضع أهدافها. وعلى الرغم من تواضع أهدافها فإنها تعرضت إلى تباطؤ في تحقيق تلك الأهداف مما أدى إلى تعدد المحاولات التصحيحية. ومنذ1974 زاد الشعور بعجز المعاهدة عن تحقيق تقدم ملموس، خصوصا بعد فشل المفاوضات الساعية إلى إصلاح المنظمة نتيجة تباين الآراء حول مجالات ذلك الإصلاح.
كما أنه ودائما في أمريكا اللاتينية وجدت منطقة تكامل ثانية هي رابطة تكامل أمريكا اللاتينية-وما هي إلا تطوير لرابطة النافتا السابقة الذكر التي أنشئت بموجب معاهدة مونت فيديو الجديدة في أغسطس سنة 1980وكان الجديد في المعاهدة هو توسيع مجالات التعاون بين دول الرابطة وتنمية تجاربها الخارجية وتقوية مركزها الدولي. وتعتبر هذه الرابطة من أكبر التجمعات الإقليمية في العالم الثالث-من حيث المساحة والناتج القومي إلا أن ما يميز هذه المجموعة هو التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثلاث الكبرى:الأرجنتين،والبرازيل، والمكسيك تمثل مساحتها70% من مساحة الدول الأعضاء الإحدى عشرة، ونفس الشىء بالنسبة للسكان، بينما كانت الدول الأندية الخمس تمثل أقل من الربع وهو ما ترك للدول الثلاث الباقية (أوروجواي، باراجواي، وشيلي)7% من مساحة الإقليم و6% من عدد سكانه. وهذا التفاوت الكبير في الإمكانيات كان سببا رئيسياً في فشل هذا التجمع وهو ما دعا الدول الأصغر في المجموعة إلى إنشاء تجمع خاص بها. وهذه الدول هي الدول الواقعة في منطقة الأنديز (الإكوادور، شيلي، فنزويلا، البيرو، كولومبيا)، حيث أصدرت هذه الدول ما عرف بإعلان "بوجوتا" في أغسطس 1966 الذي تضمن عزمها على إقامة مشروعات بجهد مشترك، وأعدت صيغة لاتفاقية-هيئة تنمية أندية-من تطوير نظم متعددة الأطراف للبنية الأساسية والتصنيع، ثم أعدت مشروع اتفاقية إقامة تجمع تكاملي جزئي يضم هذه الدول، وقد أقرته النافتا باعتباره لا يتعارض مع معاهدتها. وقد أبدت البيرو في بدية الأمر اعتراضا على سرعة الإجراءات المقترحة لتحرير التجارة وبعد عدولها عن ذلك دخلت اتفاقية قرطاجنة الموقعة في بوجوتا حيز التنفيذ في أكتوبر 1969م(20). وقد تعرضت في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاكل، فقد كانت تعاني من تفاوت في السياسات، إضافة إلى ما كان بينها من تباينات اقتصادية.
4. أهم التجارب التكاملية في أفريقيا:
لقد شهدت أفريقيا على غرار باقي قارات العالم-نشاطا تكامليا إقليميا واسع النطاق، فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية وفيما يلي سنستعرض بعضا من تلك التجارب التكاملية.

أ.التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا:
أنشئ هذا التجمع في28/مايو/1975 ، يضم ثماني عشرة دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيا بيساو، النيجر، ليبريا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين علقت عضويتهما. وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت في تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة. مع شمولية هذه الأهداف فلم يتحقق منها إلا القليل.

ب. الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا:
وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا من بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. وقد كان هذا الاتحاد يهدف إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل. مع العلم أن هذا الاتحاد جاء على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول الخمس (جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكامرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية.

:جـ . منظمة الإيجاد
وهي معروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر، وقد أنشئت سنة 1986 ثم تحولت إلى الهيئة الحكومية للتنمية فقط منذ عام 1995، وتضم كلا من:جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، غينيا، أوغندا، الصومال، السودان، تنزانيا، وراندا، يوروندي. ويوجد مقرها الرسمي في جيبوتي، وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام(22).

د. التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي:
بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينيات من القرن المنصرم، إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها لم يتجسد إلا في السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش، وتمثلت أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطورا هاما في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ماهو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المغرب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية خصوصا على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية.

هـ. السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا):
يضم هذا التجمع 20 دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية لتكوين هذا الاتحاد منذ 1966 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.
يمكن أن نستخلص من هذا العرض المختصر لأهم التجارب في العالم الثالث التي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة نسبيا، فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وأهم ماميزها أنها طالت مختلف قارات العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه ولا الاشتراكي، ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام وجذري، إضافة إلى كونها مخرجا-شبه متفق عليه-من التخلف إلى التنمية إلا أنه ولأسباب عديدة لم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها، فمثلا في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشل وخيبت الآمال نظراً لأسباب كثيرة أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والإدارة الدافعة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاولات القديمة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليها، وهذا ماسعت إليه تجارب تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة الاقتصادية ومؤسساتها. إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكور في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق ذكره يشكل لامحالة-إضافة إلى عوامل أخرى-محفِّزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى من الندية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء. والسؤال المطروح هنا: إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة-أي السعى إلى الدخول في تكتلات اقتصادية-أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية؟إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن-على الأقل-فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقا لها مستندة إلى ما توفره لها اتفاقيات-من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات حمائية بخصوصها.
ولعل هذا الوضع هو ماجعل القارة الأفريقية مجددا تنفض غبار الماضي وتعلن عن إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقية منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية والعقول النيرة، ومسايرا التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية شاملة. وفي المحور الموالي من هذه الدراسة سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد؟ وما هي إمكاناته؟ وما هي فرص نجاحه في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية؟

ثالثا-الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات:
إن التساؤلات السابقة تتطلب الإجابة عنها البحث في نشأة الاتحاد الأفريقي والظروف المحيطة بها، ثم البحث في ظروف نجاح هذا الاتحاد في عصر العولمة خصوصاً من جانب تأثير تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عليه، ثم من ناحية أخرى البحث في القدرات الذاتية لهذا الاتحاد وهل هي-حقا-تخوله النجاح في هذا العصر الذي تمثل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية سمة أساسية من سماته. وسيتم ذلك من خلال النقاط التالية:

1.نشأة الاتحاد الأفريقي:
لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية-سبق الحديث عن بعضها-، كما أن التخلف والتهميش الدولي وعدم الاهتمام بما ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة، كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم. ويمكن القول إن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر بعدة خطوات حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن. حيث يعتبر المؤتمر الذي عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو1999) هو الخطوة الأولى في طريق الاتحاد، حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر قمة استثنائي في الفترة ما بين (6-9) سبتمبر– 1999 وذلك لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وإعداد القارة بما يضمن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار العولمة(23). وفعلا تمخضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية في "أبوجا"، كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد. والتي تم تقديمها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى-10-12-يوليو-2017) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد،وقد وقعت عليه وقتها27دولة.وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول المنطقة، مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره في النهوض بمختلف تلك الجوانب.

2. فرص نجاح الاتحاد الأفريقي في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية:

أ*. الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية:
مع أن أفريقيا تصنف عالميا من أكثر قارات العالم تخلفا، فإنها من حيث الموارد الاقتصادية تعتبر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم-40% من إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارة، كما أن عدد سكانها قرابة 600 مليون نسمة. أما بالنسبة للموارد الزراعية فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسبا معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث إن إنتاجها من البن يمثل 29% من الإنتاج العالمي، ومن زيت النخيل 75% من الإنتاج العالمي، ومن الزيتون 15% من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو70% من الإنتاج العالمي. كما أن أفريقيا تعتبر غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعها. كذلك فإن أفريقيا تنتج:
75% من إنتاج الذهب في العالم و70% من إنتاج الماس
3/2 إنتاج العالم من الكوبالت و50% من إنتاج المنغنيز
30% من إنتاج اليورانيوم و 4/1 خام الفوسفات
4/1 إنتاج العالم من النحاس و15% من إنتاج العالم من البوكسيت
10% من إنتاج النفط و 8% من إنتاج الكروم
ولديها 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم، و 20% من الاحتياطي العالمي من النفط كما تنتج 10% من الحديد، و40% من الطاقة الكهربائية(24).
هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن هامة (قناة السويس، مضيق جبل طارق)، كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب المندب. هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهارا عديدة.
إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه القارة، ومن الأمور المشجعة في هذا المضمار:عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل من الجزائر و مراكش وتونس، وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو، وصنع الاسمنت والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية، كل ذلك يمثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث، وهذا ما جعل جل المحللين الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارة خصوصا نبذ ظل جو نبذ الخلافات ومحاولة حلها بالطرق السلمية الذي أصبح يسود القارة.
وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر جدوى مقارنة ببقية دول العالم-عدا القارتين الأوروبية، والأمريكية الشمالية-، وقد عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتها. خصوصافي ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان…،كما نجد أن هناك مؤشرات مستقبلية عن قطاعات ستكون أكثر جدوي خلال الفترة القادمة وهي السياحة، والصناعات الغذائية، والنسيج والصناعات الجلدية، والاتصالات، الزراعة، والتأمين، والاستثمارات المالية.
إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفا حاضرا ومستقبلا للعديد من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة، وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرى. كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك الموارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنبا إلى جنب بعضهم مع البعض الآخر. في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية الصغيرة، بل لابد من مواكبة الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع تلك التكتلات إن لم يكن من باب الحفاظ على المصالح الشخصية-للقارة-فلن يكون من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق "السائبة".
فكيف إذاً لجوّ تنامي التكتلات الاقتصادية أن يكون محفِّزاً على قيام تكتل أفريقي؟ هذا ماسنناقشه في النقطة التالية.

ب*. انعكاس ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية على قيام الاتحاد الأفريقي:
يعتبر الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي ومصادقة العديد من الدول على القانون التأسيسي له خطوة هامة في بناء وإرساء قواعد التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل إلا قليلا من كثير فالوصول إلى مايسمى بالولايات المتحدة مازال هدفا منشودا يحتاج إلى تضافر وتعاون الدول والشعوب الأفريقية، فالتحديات والتداعيات الناجمة عن بروز النظام العالمي الجديد والعولمة دفعت الدول إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون الأفريقي في مجالات الحياة المختلفة. وفي هذا المجال يجب أن نشير إلى أن الوحدة الاقتصادية يجب أن تكون-دائما-قبل الوحدة السياسية وقائدة إليها،ولو تابعنا المسيرة التكاملية الأوروبية للمسنا ذلك بجلاء حيث كانت جل خطواته اقتصادية.
وقد تعرضنا-فيما سبق-إلى بعض التجارب التكاملية التي كانت جادة من حيث استكمال الإطار النظري والدراسات، ومن حيث الأهداف الطموحة إلا أن معظم هذه التجارب تحطم على صخرة الواقع السياسي والأطماع الفردية التي تتنافى-أصلا-مع فكرة التكامل الشامل، ولاسيما أن بعضا من تلك التجارب قد حدثت في القارة الأفريقية وباءت بالفشل. إذ إن القارة الأفريقية مرت بظروف بيئية عسيرة مهدت في نهاية المطاف إلى نجاح المساعي الرامية إلى تأسيس الاتحاد الأفريقي خاصة من جانب الجماهيرية الليبية التي لعبت دوراً رئيسياً في هذا الشأن. وإذا كانت أفريقيا لم تكن مستعدة-بعد فترة الاستقلال السياسي-لقيام وحدة، حيث اكتفت في ذلك الوقت بتأسيس اتحاد فدرالي تمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963، فإنها اليوم، وبعد التغيرات التي حصلت على البيئة الدولية، وزيادة مستويات التحديات الداخلية الخارجية لم تجد أمامها سبيلا للتغلب على تلك التحديات إلا بإنشاء الاتحاد الأفريقي بدلا من الاتحاد الرمزي الذي كان متمثلا في منظمة الوحدة الأفريقية.
فالتحديات التي تواجه أفريقيا منذ عهد الاستقلال السياسي تدفعها-مثلها في ذلك مثل بقية التنظيمات الإقليمية الأخرى-إلى تحقيق مستويات ملحوظة من التكامل. ويمكن أن نلخص أهم تلك التحديات في النقاط التالية:
* تنويع قاعدة الإنتاج:حيث بقيت القارة الأفريقية طيلة نصف القرن الماضي تعتمد على إنتاج الموارد الأولية والتجارة الخارجية، ومازالت تعتمد على المساعدات الخارجية، وقد أثقل هذا الوضع كاهلها بالديون الخارجية، في حين أن حصتها من التجارة الخارجية كانت دائما في حدود 2%فقط من إجمالي التجارة العالمية.
* زيادة معدلات الادخار والاستثمار:حيث شهدت أفريقيا تذبذبا شديدا في الاستثمار والادخار بالنسبة للفرد بعد عام 1970، ويبلغ متوسط معدل الادخار نحو13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدني معدل ادخار في العالم.
* تضييق الفجوة في نمط توزيع الدخل:حيث إن أفريقيا تعاني من درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الدخل وفي فرص الحصول على الموارد. وتصل نسبة الفقراء إلى ما يفوق 40% من عدد السكان، ويبلغ متوسط دخل الفرد الفقير نحو 65سنتا في اليوم، ويفتقر كثير من السكان إلى العناية الصحية والتعليم وأساسيات الخدمة.ومايزيد الأوضاع تأزما في القارة هو عودة الملاريا كمرض مستوطن إضافة إلى تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث تسجل 70%من حالات الإصابة بهذا المرض في أفريقيا.
* تحقيق السلام الاجتماعي:حيث إن القارة الأفريقية تعاني من تفشى النزاعات والصراعات الأهلية التي تمثل تهديدا مباشراً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن كل واحد من أصل خمسة من سكان القارة يعيش في بلد يعاني من الحرب الأهلية.
* زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي اتفق عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي-ومن ضمنها تخفيض حالة الفقر بنسبة 50%-يتعين عليها تحقيق معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط حوالي 7% سنويا، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدلات للاستثمار تفوق في المتوسط 30% من إجمالي الناتج المحلي.
إذا كانت النقاط السابقة تمثل تحديات-يمكن أن نعتبرها داخلية-تواجه القارة الأفريقية فإنها بالطبع ليست التحديات الوحيدة فهناك تحديات خارجية لاتقل شأنا عنها، ونكتفي هنا بذكر تحدي العولمة الاقتصادية وبالخصوص ماصاحبها من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية، حيث إن عصرنا أصبح عصر التكتلات الدولية الكبرى، ولا مجال فيها لتجزئة الجهود والدول الصغيرة المنفردة، وعليه فإن خطوة قيام الاتحاد الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المسار الصحيح الذي لا مجال فيه إلا للأقوياء.
فقيام منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها معظم الدول في العالم وخاصة في أفريقيا، يحتم على دول المنظمة المعاملة بالمثل التي في ظلها يستحيل بناء اقتصاد منعزل، ولاسيما أن معظم الاقتصادات النامية خاصة الأفريقية منها مازالت في مراحل النمو الأولى وتحتاج إلى حماية وتدريب على المنافسة العالمية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار ضيق (الإطار الإقليمي)مقارنة بالإطار العالمي المفتوح.إلا أن هذا ليس مستحيلاً في ظل الاستثناء الوارد في بنود منظمة التجارة العالمية الذي يسمح بمعاملة خاصة"مبدأ الدولة الأكثر رعاية" والذي بموجبه يمكن أن تمنح أطراف التكتلات الاقتصادية التي تجاوزت مرحلة"منطقة التجارة الحرة" معاملة خاصة. وهذا ما جعل ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة اتخذت بعدا جديدا في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد أصبح هذا البعد معجِّلا ومحفِّزاً على قيام مثل هذه التكتلات بين مختلف دول العالم-بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه.
وبطبيعة الحال فإن أفريقيا وفي ظل تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تواجهها هي الأولى بالدخول في مثل تلك التكتلات، خصوصا في ظل وجود مقومات اقتصادية وثقافية وسياسية مساعدة. مع أن ماميز التوجه الجديد إلى التكتلات الاقتصادية العالمية هو بروز البعد "المصلحي" كعنصر أساسي ومقوم مساعد على إنجاح أي تكامل جاد، فمثلا التكتل الأوروبي قام بين دول لا تجمعها إلا المصالح المشتركة فهي دول تختلف في لغتها وتاريخها، وإلى حد ما دينها- كما سبق أن أشرنا-ومع ذلك فضلت مزايا المصالح الاقتصادية المشتركة على عصبية التاريخ والنزاع. كما أن معظم الدول في أمريكا الشمالية وآسيا لم تجد مايجمعها سوى المحيطات والبحار فنجد تجمع الباسيفيكي والكاريبي…الخ، كل ذلك جعل أفريقيا لاتجد مفرّا من التكامل والتكتل إن لم يكن من باب التاريخ المشترك والدين والعلاقات العامة فليكن من باب المصالح المشتركة أسوة بغيرها من التكتلات الاقتصادية المذكورة.
من هنا يبرز انعكاس هذه التكتلات الدولية العملاقة على إنشاء الاتحاد الأفريقي حيث لا يمكن لأفريقيا الوقوف أمامها إلا في إطار تكتل اقتصادي على مستوى الندية، كما أن التغلب على تلك المشاكل التي تعاني منها أفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق التكامل والاعتماد الجماعي على الذات. وأخيراً على الرغم من المشاكل التي يواجهها تنظيم على مستوى القارة الإفريقية فإنه حقق تقدماً ملموسا في سبيل حلها.

الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول إلى مجموعة نتائج بعضها عام شبه متفق عليه إلا أن ذكره هنا جاء من باب التأكيد على أهميته، وبعضها خاص بدراسة الاتحاد الأفريقي. وبناء على تلك النتائج يمكن طرح مجموعة توصيات لشعوب وقادة القارة الأفريقية من أجل الوصول إلى أحسن النتائج. وذلك على النحو التالي:

النتائج:

1. إن التكامل الاقتصادي أصبح اليوم وسيلة متفقا عليها-وشبه وحيدة-من طرف مختلف المهتمين بموضوع التنمية باعتبارها الوسيلة الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معتبرة من التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاهية الشعوب المعنية مهما اختلفت الطرق والأساليب والمفاهيم المستخدمة المعبرة عن هذه الوسيلة.
2. رغم أهمية المقومات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإن المقومات الاقتصادية يظل لها الدور الحاسم في نجاح وديمومة أي تكامل اقتصادي.
3. بناء على ماحصل في بعض التجارب التكاملية الناجحة فإن المنهج الوظيفي-الذي يبدأ بالأسهل وصولا إلى ماهو أصعب-هو النهج الأصلح للدول الأفريقية، لأنه يجعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامل الاقتصادي وبالتالي يصبح مطلباً ضرورياً وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
4. إن من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل جل التجارب التكاملية في العالم-إضافة إلى الأسباب المتعلقة بتخلف البني التحتية التي يقوم عليها التكامل-هي العوامل السياسية من خلافات وعدم استقرار سياسي.
5. إن الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة لشعور عام لدى القادة والشعوب الأفريقية بضرورة قيامه في ظل التطورات التي جرت على العالم، السياسية منها والاقتصادية.
6. إن أهداف الاتحاد الأفريقي تختلف عن غيرها من الأهداف-في المجالات التكاملية السابقة في القارة-حيث تتصف بالطموح والشمول وبعد المدى.
7. إن ماتتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية متنوعة، إضافة إلى السوق الواسعة والموقع الجغرافي الاستراتيجي كل ذلك يمثل فرصة لنجاح التكتل الأفريقي الصاعد.
8. من خلال بعض الدراسات التي أجريت على القارة الأفريقية تم التوصل إلى أن المناطق الأفريقية من أكثر المناطق في العالم جدوائية في الاستثمارات .

التوصيات:
بناء على النتائج السابقة يجب على الدول الأفريقية الأخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب الأخذ بالمنهج الوظيفي وبالتالي التركيز على المسائل السهلة التي لاتوجد فيها خلافات كبيرة بين الأعضاء ولا حاجة إلى الطموح الزائد الذي قد ينقلب إلى ضده، كما حدث في بعض التجارب التكاملية الفاشلة.
2. كما يجب نبذ الخلافات، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها هي الطريق السليم للوصول إلى الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب.
3. بناء على كل ماسبق، وبما للقارة الأفريقية من إمكانيات هائلة فإن المصلحة تحتم عليها بناء تكتل اقتصادي ضخم يضاهي التكتلات العصرية،.وحتى يتم ذلك بفاعلية فإن الأمر يستدعي أن تأخذ في الاعتبار الأولويات التالية:
* الارتقاء بنظم الحكم لحل النزاعات.
* تنمية الموارد البشرية وتكوين المهارات.
* زيادة تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتنويع قواعدها الإنتاجية.
* والتقليل من درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية وحل مشكل المديونية وتقوية روابط التعاون مع العالم الخارجي.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري.
* التركيز على القواعد الصناعية البسيطة لما لها من أهمية خصوصاً بالنسبة للتكتلات الاقتصادية حديثة النشأة.
4. بناء على ماسبق، وانطلاقا من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالميا يتحتم على الدول الأفريقية السعي قدما في بناء سرحها الاقتصادي، إن لم يكن سعيا إلى مزايا هذه التكتلات فلن يكون خوفا من المضار التي قد يتعرض لها أي اقتصاد-في هذا العصر-يعمل منفرداً في جو يتميز بالعمل الجماعي لكل الفاعلين الدوليين.

الهوامش:
1. محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998ص1 .
2.عبد المطلب عبد المجيد،التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي،الطبعة الأولي القاهرة، عربية للطباعة والنشر،2017 ص52، 53، 54
3. فليح حسن خلف، العلاقات الدولية، عمان، مؤسسة الورق للنشر، 2022،ص177
5. عبد القادر العفوري، العولمة والجات…التحديات والفرص،مكتبة مدبولي،2017،ص13 .
6. حميد الجميلي، "مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية،(العدد:100ديسمبر،1999)،ص102 .
7.منير الحمش،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:252، فبراير)،2017،ص45.
8.انظر تقرير الاستثمار في العالم،مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، سنة 1995، على التوالي.
9. عبدالواحد العفوري، مرجع سبق ذكره، ص14 .
(*) مع العلم أن عدد الدول الأعضاء في هذا المنظمة يبلغ 26 دولة.
10.إسماعيل صبري عبدالله،"الكوكبة:الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:222،أغسطس، 1998)،ص15.
11.أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية..من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،أكتوبر1997،ص21.
12.مجداب بدر ومحيي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس،أكاديمية الدراسات العليا،1998،ص156، 157.
13. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، الطبعة الأولى،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017،ص120، 121.
14. نفس المصدر، ص129.
16. أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية…من هافانا إلى مراكش، مرجع سبق ذكره ص 22.
17. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، مرجع سابق ذكره، ص137.
18. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2022،ص(329-332).
19. أفرانسيس جيرو نيلام، ترجمة محمد عزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991،ص228.
20. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، مرجع سبق ذكره،ص393.
21. لقد انسحبت موريتانيا عن هذا التجمع مؤخرا.
22. عبدالمطلب عبد الحميد ، السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017، ص59، 60.
23. أحمد حجاج، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2022، ص92.
24. عباس خضير عباس، موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء، جهاز القلعة للاستثمار، 2022، ص43-45.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مصادر الدراسة:
الكتب:
1. حجاج، أحمد، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2022.
2. خلف، أفليح حسن، العلاقات الاقتصادية الدولية، عمان مؤسسة الورق للنشر،2017.
3. نيلام، أفرانسيس جيرو، ترجمة محمد العزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991.
4. المجدوب، أسامة، الجات ومصر والبلدان العربية…من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1997.
5. بدر، مجداب ومحيي الدين أحسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا، 1998.
6. الإمام ، محمد محمود، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2022.
7. عبد المجيد، عبد المطلب، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، الطبعة الأولي القاهرة، دار عربية الطباعة والنشر،2017.
8. العفوري،عبدالقادر، العولمة والجات…التحديات والفرص، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2022.
9. عبد الحميد، عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11. سبتمبر، الطبعة ،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017.
10. عبد الحميد، عبدالمطلب، السوق الأفريفية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2022.
11. القزويني، على التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة، الطبعة الأولى، طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا، 2022.
الدوريات:
1. الجميلي، حميد، مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية"،العدد:100، ديسمبر، 1999)
2. عبد الله ، إسماعيل صبرى، "الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية" مجلة المستقبل العربي،(العدد:222، أغسطس،1998.
3. الحمش، منير،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية" مجلة المستقبل العربي،(العدد:252، فبراير، 2022).
4. عباس،خضير عباس،"موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء"جهاز القلعة للاستثمار2017.
التقارير:
– تقرير الاستثمار في العالم، مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، السنوات 1995و 2022على التوالي
بحوث غير منشورة:
– محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة،القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،1998.

بحث راااااااائع ^^

باال شو طوله

يثلمووو

بحث رررررررررررررررائع
مشكوور
فديتج

يسلمووووووووووووووووووووووووووووووووو

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الحادي عشر

ملخصين : لصف الحادي عشر ادبي / المادة : الاقتصاد / الفصل الاول للصف الحادي عشر

ملخصيين لمادة الاقتصاد
الفصل الدراسي الاول

بالتوفيييق للجمييييع

ودمتم

الملفات المرفقة

السلام عليكم
بوركت جهودك الطيبة
تسلم يمناك
اشكرك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بوركت جهودك..

تسلم يمناك,,

عساك عالقوة,,

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بوركت جهودك الطيبة
تسلم يمناك
اشكرك

وعليكم السلالام
ويبارك الله فيج
يسلمك ربي من عذابه
العفو ؛ الشكر لله

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بوركت جهودك..

تسلم يمناك,,

عساك عالقوة,,

وعلييكم السلالام

ويبارك الله فيج

يسلمك ربي من عذابه

شكرا

مشكوووره

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

انتهاء من ملخص الاقتصاد ،، الفصل الدراسي الاول -تعليم الامارات

نبغي ملخص الكتاب كامل

اوكي انا عندي
الملخص
كامل

أكمل ما يلي :
* القطاع الذي يمد قطاع المنتجين بعناصر الإنتاج هو قطاع العائلي
* القطاع الذي ينتج السلع و الخدمات هو قطاع المنتجين
* الدخل الذي يحصل عليه صاحب الأرض يسمى الريع
* الدخل الذي يحصل عليه ممول المشروع ( صاحب رأس المال ) يسمى الفائدة
* الدخل الذي يحصل عليه العامل يسمى الأجر
* الدخل الذي يحصل عليه المشرفون و المنظمين يسمى الربح
* يقاس الناتج المحلي بطريقتين هما طريقة القيمة المضافة و طرقة الدخول
* إجمالي الناتج المحلي = صافي الدخل المحلي + الضرائب غير المباشرة + اهتلاك رأس المال – الإعانات الإنتاجية
* إجمالي الناتج القومي = إجمالي الناتج المحلي + صافي دخول عناصر الإنتاج الخارجية
* صافي دخول عناصر الإنتاج الخارجية = الفرق بين ما يدخل الدولة و ما يخرج منها من دخول الإنتاج
* العلم الذي يهتم بدراسة النفقات العامة و الإيرادات العامة ووسائل توجيهها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة علم المالية العامة ( المالية الوظيفية )
* المالية المحايدة هي التي تهدف إلي توفير الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة فقط
* تنقسم النفقات العامة إلى قسمين نفقات جارية و نفقات رأسمالية
* مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة لتقديم خدمة معينة هو الرسم
* مبلغ نقدي تفرضه الدولة على المخالفين للقانون هو الغرامة
* مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الناس و بدون تقديم منفعة مباشرة للشخص هو الضرائب
* مبلغ نقدي تقترضه الدولة لسد العجز في ميزانيتها هو القروض
* مبلغ نقدي تحصل عليه الدول الفقيرة من الدول الغنية و لا يرد هو الإعانات
* مبلغ نقدي تفرضه الدولة على المنتجين و غالبا ما يتحمله المستهلكين الضرائب غير المباشرة
* تنقسم المالية العامة إلى النفقات العامة و الإيرادات العامة و الميزانية العامة
* من مبادئ الميزانية العامة وحدة الميزانية – سنوية الميزانية – عدم التخصص
* توضع الميزانية العامة لمدة سنة واحدة
* تعتمد الميزانية في دولة الإمارات في الأول من شهر يناير
* الجهة التي تعتمد الميزانية العامة هي المجلس الأعلى للاتحاد
* الجهة التي تقوم بوضع تقديرات الميزانية العامة وزارة المالية
* انتقال السلع و الخدمات داخل حدود الدولة هو التجارة الداخلية
* انتقال السلع و الخدمات عبر الحدود الدولية هو التجارة الخارجية
* العملات التي تلقى قبولا عاما في الأسواق تسمى عملات قابلة للتحويل
* العملات التي لا تلقى قبولا في الأسواق تسمى عملات غير قابلة للتحويل
* من العملات القابلة للتحويل الدولار الأمريكي – اليورو – الين الياباني
* من العملات غير القابلة للتحويل الروبية الهندية – الليرة اللبنانية – الجنيه السوداني
* أرصدة مالية تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات العامة هي الإيرادات العامة
* مبالغ نقدية تنفقها الدولة لإشباع الحاجات العامة النفقات العامة
* السبب الرئيس لقيام التجارة الخارجية هو التخصص
* معوقات التجارة الدولية هي التعرفة الجمركية – حصص الواردات
* الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات يطلق عليه الميزان التجاري
* سجل لجميع المعاملات الاقتصادية للمقيمين داخل الدولة و خارجها لمدة سنة ميزان المدفوعات
* بيان حسابي تسجل فيه قيمة البضائع المصدرة والمستوردة . الميزان التجاري
* ضريبة تفرضها الدولة على السلع المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها و انخفاض الطلب عليها هي التعرفة الجمركية
* تحديد الدولة نوع السلعة المستوردة و كمياتها في فترة معينة هو حصص الوردات
* مجموع دخول عناصر الإنتاج في سنة يسمى الدخل المحلي
* مجموع قيم السلع النهائية و الخدمات في سنة ميلادية الناتج المحلي
* نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المنتجين والمستهلكين أو بين المؤسسات التجارية من خلال الانترنت والشبكات التجارية العالمية الاخري التجارة الالكترونية
بما تفسر – علل – ما أسباب
* يحسب الناتج المحلي بالقيمة النقدية للسلع و الخدمات
– لاختلاف وحدات القياس بين السلع
* لا تدخل قيمة السلع الوسيطة ضمن الناتج المحلي
– حتى لا نقع في مشكلة التكرار الحسابي
* لا تعد الضرائب غير المباشرة دخلا ؟
– لأنها تدخل ضمن تكلفة الإنتاج
* صعوبة انتقال عوامل الإنتاج في التجارة الخارجية ؟
– القيود الإدارية – القيود القانونية
– القيود الاقتصادية – القيود الثقافية
* وضع الميزانية العامة لمدة سنه واحدة ؟
– مدة السنة مناسبة للتوقعات – ضمان الرقابة الفاعلة
* حركة رؤوس الأموال من دولة لأخرى ؟
– اختلاف سعر الفائدة – البحث عن الأمان و الاستقرار – البحث عن المناخ الاقتصادي المناسب
* وضع بعض الدول قيودا على التجارة الدولية ؟
– حماية المنتجات الوطنية – زيادة الإيرادات العامة
* زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة
– الإدارة الحكيمة في استثمار عوائد النفط الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الغير نفطية
– تبني الدولة لسياسة السوق وإعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً
– إصدار قوانين وتشريعات تعزيزية للاستثمار في الدولة
* زيادة قيمة الواردات لدولة الإمارات
– ارتفاع قيمة الأسعار العالمية – التطور الاقتصادي
* زيادة التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر.
ـ زيادة التخصص ـ سهولة المواصلات
ـ زيادة تكوين رأس المال ـ نشوء التكتلات الاقتصادية

ما النتائج المترتبة على
* محاولة دولة الاعتماد على نفسها في إنتاج جميع السلع و الخدمات
– قلة الإنتاج – انخفاض جودة الإنتاج – ارتفاع تكاليف الإنتاج
* منافسة سلع أجنبية لسلعة محلية
– قلة الإنتاج – انتشار البطالة
* مزايا التخصص
– زيادة الإنتاج – ارتفاع جودة الإنتاج – انخفاض تكاليف الإنتاج
* عوامل التخصص مع ذكر أمثلة
أ – اختلاف الموارد الطبيعية ( اثبت بالأدلة )
– وجود النفط في الإمارات أدي إلى التخصص في صناعة البتر وكيماويات
ب – اختلاف رؤوس الأموال ( اثبت بالأدلة )
– الدول التي بها في رؤوس الأموال تتخصص في الصناعات الثقيلة
ج – تباين القوى البشرية ( الأيدي العاملة ) ( اثبت بالأدلة )
– الدول التي بها زيادة في الأيدي العاملة تتخصص في الصناعات الخفيفة
* صور التبادل التجاري
– انتقال السلع و الخدمات – انتقال الأفراد – انتقال رؤوس الأموال
* أنواع البضائع
– بضائع دولية ( عالمية ) و هي متشابهة في وحداتها و متقاربة في أسعارها
( المعادن – الحبوب الغذائية – اللحوم – الأسماك- النفط – الآلات )
– بضائع شبه دولية أو شبه عالمية وهي المتباعدة في أسعارها
( السيارات – الأجهزة الكهربائية – الملابس )
– بضائع محلية و هي ذات طابع محلي
( الأكلات الشعبية – الملابس الوطنية )
* ما المشكلات التي تواجه العملات في العالم
1 – عدم ثبات أسعارها 2 – وجود بعض العملات غير قابلة للتحويل
* أنواع التحويلات
أ – تحويلات خاصة : تحويلات الأفراد إلى ذويهم – تحويلات الجمعيات الخيرية – الهبات
ب – تحويلات حكومية : التعويضات – الإغاثة

تعريفات :
* السلعة الوسيطة : هي التي تنتج من السلعة الأولية لإنتاج السلعة النهائية
* القيمة المضافة : هي الزيادة التي تطرأ على قيمة السلعة عند انتقالها من مرحلة إلى أخرى حتى تصبح نهائية
* اهتلاك رأس المال : رصيد نقدي يخصص لشراء آلات و معدات جديدة
* الإعانات الاجتماعية : مبالغ نقدية تقدمها الدولة للمحتاجين
* الإعانات الاقتصادية ( الإنتاجية ) : مبالغ نقدية تقدمها الدولة لبعض المؤسسات لتشجيعهم على الإنتاج
* الميزة المطلقة : هي أن تتخصص دولة ما في إنتاج و تصدير سلعة ما بكفاءة عالية و تكلفة قليلة
* الميزة النسبية : أن تتخصص دولة ما في إنتاج سلعة ما بكفاءة عالية و تكلفة اقل مما لو أردنا استيرادها من الخارج .
* الصادرات : هي السلع التي تعطى للغير
* الصادرات غير المنظورة : هي الخدمات التي تعطى للغير
* الواردات : هي السلع التي نتلقاها من الغير
* الواردات غير المنظورة : هي الخدمات التي نتلقاها من الغير
الميزانية العامة : وثيقة تتضمن تقدير مفصلا و معتمدا للإيرادات العامة و النفقات العامة خلال سنة
عوامل ( عناصر ) الإنتاج دخول عناصر ( عوامل الإنتاج مصادر الإيرادات العامة
الأرض / رأس المال
العمال / التنظيم الريع / الفائدة
الأجر / الربح الرسوم / الضرائب / القروض / الإعانات / الغرامات
أوجه الاختلاف بين الضريبة والرسم أوجه التشابه بين الضريبة والرسم
ـ لا يوجد نفع خاص في الضريبة
ـ يوجد نفع خاص في الرسم
ـ النفع عام في الضريبة
ـ النفع عام وخاص في الرسم
-الضريبة تحدد حسب دخل الفرد ، والرسم قيمته ثابتة للجميع ـ التحديد من قبل الدولة.
ـ من مصادر الإيرادات العامة
– الثبات وعدم التغير.

خصائص الضرائب أهداف فرض الضرائب سلبيات ( عيوب ) الضرائب
مبلغ نقدي / الضريبة عامة
الضرائب مفروضة
لا تحقق نفعا مباشرا لدافعها زيادة الإيرادات العامة
محاربة السلع الضارة
التأثير في سير الاقتصاد قلة الاستثمار
انتشار البطالة
حرمان الفئات الفقيرة من السلع الأساسية

وجه المقارنة التجارة الداخلية التجارة الخارجية
انتقال عوامل الإنتاج سهولة الانتقال صعوبة الانتقال
العملة المتداولة و النظم الاقتصادية تستخدم عملة واحدة و نظام واحد تستخدم عدة عملات و عدة أنظمة
الوحدات السياسية انتقال سلع و خدمات داخل حدود الدولة انتقال سلع و خدمات عبر الحدود الدولية

العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة العوامل التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة النتائج الاقتصادية ( الايجابية ) للنفقات العامة
1 – قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة
2 – مستوى النشاط الاقتصادي 1 – زيادة عدد السكان
2 – تطور وظائف الدولة
3 – التوسع في الخدمات الاجتماعية
4 – التوسع في العلاقات الدولية
5 – التضخم 1 – زيادة الاستهلاك و الإنتاج
2 – إعادة توزيع الدخل
3 – زيادة فرص الاستثمار
4 – زيادة فرص الادخار
5 – الحد من البطالة

نفقات جارية نفقات رأسمالية
التعريف : هي ما تنفقه الدولة سنويا لتسيير مؤسساتها و إشباع الحاجات العامة
أمثلة : الإسكان / الماء و الكهرباء / الرواتب و المعاشات / الدفاع و الأمن / الإعانات التعريف :نفقات استثمارية لزيادة السلع و الخدمات و إشباع الحاجات العامة
أمثلة : المصانع / المدارس / المستشفيات / الطرق / الآلات / القروض / الأبحاث
جدول القيمة المضافة
م مراحل الإنتاج قيمة البيع بالدرهم القيمة المضافة
1 المزارع 1000 1000
2 صاحب مصنع الدقيق 1200 200
3 صاحب المخبز 1500 300
ميزانية عامة لأحدى الدول :
السنوات الإيرادات العامة ( مليار درهم ) النفقات العامة ( مليار درهم )
1990 80 70
2000 140 150
* في أي السنوات يوجد فائض في الميزانية و ما السبب ؟ – عام 1990 لان حجم الإيرادات اكبر من حجم النفقات
* في أي السنوات يوجد عجز و ما هو قيمة العجز ؟ عام 2000 – قيمة العجز – 10مليار درهم
ميزان تجاري لأحدى الدول
السنوات قيمة الصادرات ( مليار درهم ) قيمة الواردات ( مليار درهم )
1990 80 70
2000 140 150
* في أي السنوات يوجد فائض في الميزان التجاري ؟ و ما السبب ؟
– عام 1990 لان قيمة الصادرات اكبر من قيمة الواردات
* في أي السنوات يوجد عجز في الميزان التجاري ؟وكم يبلغ قيمة العجز ؟
– عام2000 وقيمة العجز – 10 مليار درهم
* عدد ما يلي :
صفات التجارة الالكترونية :
1- التبادل بين المتعاملين اليكترونياً بدلاً من استخدام الوثائق الورقية .
2- تعامل التجار مع أكثر من طرف في الوقت نفسه .
3- عدم الحاجة للتواجد بشكل مستمر على الشبكة بين المتعاملين .
4- بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة (الكتب – التقارير – الدراسات )
5- إتمام المعاملات بتكلفة أقل وكفاءة عالية .

جزاك الله كي خير
تم تقيم الموضوع

شكرا على الطرح اخواني ……….

شكرا جزيلا

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

ملخص , حل انشطة الاقتصاد , الثاني عشر الادبي , الفصل الثاني.. للصف الثاني عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

في المرفقات,,

ملخص + حل الانشطة المصاحبة لمادة الاقتصاد,,

الصف الثاني عشر الادبي الفصل الثاني,,

منقول لمعهدنا الغالي,,

موفقين يارب..

الملفات المرفقة

ثانكس

(* الــسلام عليكم ،،،
بـــــآأإأركـ الله فيــك آ:::آ
جعلـــه الله بميزآأإأآن حسناتك
بالتـــوفيق للجميع~*~}^^

Mosha

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناو مشاهدة المشاركة
ثانكس

ولكمو نورتي..

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bint.Mesr مشاهدة المشاركة

(* الــسلام عليكم ،،،
بـــــآأإأركـ الله فيــك آ:::آ
جعلـــه الله بميزآأإأآن حسناتك
بالتـــوفيق للجميع~*~}^^

Mosha

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الله يبارك بعمرج..

امين يارب , تسسلمين..

يسلموووو

الله يسسلمج غلااية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فميزان حساناتكم يارب
تسلم الايادي

اللعم اعز الاسلام و المسلمين