الوسم: الاقتصاد

هذا بحث عن الاقتصاد في دوله الامارات

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..
التطورالاقتصادي في دوله الامارات العربيه المتحده ,والتغيرات التي طرأت عليها بعد هذه التطورات,عسى القارئ أن ينتفع منها عند قراءتها, وارجوا من الله أن يوفقني في هذا البحث ويحوز على استحسانكم..

الموضوع:

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها النفطية القابلة للاستغلال نحو 100 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم، فيما تبلغ احتياطياتها القابلة للاستغلال من الغاز حوالي 6 مليارات متر مكعب، مما يضعها في المركز الرابع عالمياً في هذا المجال. علماً بأن أكثر من 90٪ من هذه الاحتياطيات موجود في أبو ظبي.
وقد لعبت عائدات النفط والغاز، منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 ، دوراً محورياً في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربعة عقود من الانتاج، سجلت البلاد تطورات هائلة، تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة، ومن المؤكد ان تواصل صناعة النفط والغاز الاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الامارات لعقود عديدة مقبلة، مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الانتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على مائة عام.
وتماشياً مع هذه الأهمية الكبرى لقطاع النفط في الاقتصاد المحلي، حرصت الدولة على الاستثمار بشكل

مكثف في القطاع، بحيث باتت صناعة النفط والغاز في دولة الامارات تحتل اليوم مركزاً ريادياً في استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة المواد الهيدروكربونية في المناطق البرية والبحرية على حد سواء. كما تم الاستثمار بشكل مكثف في إقامة تسهيلات متطورة تتيح للعاملين في حقول النفط البرية والبحرية التمتع بمرافق عصرية متكاملة، وتوفر لهم في الوقت نفسه بيئة عمل حديثة وآمنة تمكنهم من إنجاز مهامهم من دون أية صعوبات، بحيث بات قطاع النفط يعد مرآة للنهضة الشاملة التي تتمتع بها البلاد.
لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوماً. ففي الأيام الأولى لانتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف، التي سبقت بدء انتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعاملين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثاً عن النفط.
ويعود تاريخ شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية، أدكو، التي تمتلكها شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60٪ ومجموعة من شركات النفط الاجنبية بنسبة 40٪ إلى أكثر من ستين عاماً مضت، وتحديداً إلى بدايات صناعة النفط في الإمارات، وهي المرحلة التي يؤرخها أرشيف الصور الضخم الخاص
بالشركة، الذي يضم ما يزيد على 15000 صورة فوتوغرافية، ويعد بمثابة سجل تاريخي مهم ليس فقط لبدايات عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، وإنما أيضاَ لأسلوب حياة السكان والظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها في مرحلة ما قبل إنتاج النفط.
ويستحيل اليوم على الكثير من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين، أن يتصوّروا نمط الحياة الذي كان سائداً في المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط، لأن التطورات التي شهدتها البلاد طوال العقود الأربعة الماضية كانت هائلة بدرجة غيرت كل شيء تقريباً.

لهذا تكتسب الصور الفوتوغرافية المختارة المنشورة في هذا الكتاب أهمية كبيرة، باعتبارها سجلاً تاريخياً متميزاً للمرحلة الممتدة من منتصف الثلاثينات وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1971 ، حيث ترصد الصور بدايات صناعة النفط، ونمطاً للحياة لم يعد موجوداً إلا في الصور التاريخية، وفي ذاكرة المسنين في البلاد.
وروعي نشر هذا الكتاب بمناسبة العيد الثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر

(كانون الأول) من عام 2022، وعيد الجلوس الخامس والثلاثين لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الذي مثل توليه مقاليد الحكم في إمارة ابوظبي، في السادس من إغسطس (آب) من عام 1966، بداية مرحلة متصلة من التطور والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي القطاع النفطي بشكل خاص.
فقد عكس اهتمام صاحب السمو الشيخ زايد بقطاع النفط منذ البدايات الأولى لصناعة النفط في ابوظبي، بعد نظره ورؤيته المستقبلية الثاقبة للدور الحيوي الذي يمكن ان يلعبه هذا القطاع في مسيرة التنمية في البلاد، وحرصه الشديد على استغلال عائدات النفط في تحقيق الرفاهية لشعبه.
ويستهدف هذا الكتاب، الزاخر بالكثير من الصور النادرة المختارة، عرض قصة صناعة النفط ومسيرة التطور الشاملة التي شهدتها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد، حيث تغطي نصوص وصور الكتاب السنوات الثلاثين التي سبقت تولي سموه مقاليد الحكم في ابوظبي، والسنوات الخمس التالية، حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ليوضح بذلك مدى ضخامة النقلة النوعية التي شهدتها البلاد، وقد روعي في اختيار الصور ان تغطي جوانب المختلفة للحياة اليومية للسكان، إلى جانب إلقاء الضوء على المراحل الأولية لتطور صناعة النفط، التي أتاحت عائداتها تمويل برامج التنمية في البلاد.
لقد عرف الناس بوجود النفط في منطقة الخليج العربي منذ آلاف السنين، إلا أنهم لم يدركوا بالطبع ان هذا المورد الطبيعي سوف يحظى بالقيمة الكبيرة التي يتمتع بها اليوم. فقد لاحظت الحضارات القديمة في كل من العراق وايران وجود تسربات طبيعية للزفت من مكامن النفط القريبة من سطح الأرض، وتدل المكتشفات الأثرية انه تم استغلال هذه التسربات في الحضارتين السومرية والبابلية.
أما التسربات من قاع البحر فكانت تظهر على شكل كرات صغيرة من الزفت تلقي بها الأمواج إلى الشواطئ، وكان سكان الشواطئ يستعملونها لكسوة الأواني الفخارية وما شابهها لمنع تسرب السوائل منها. وقد أكدت المكتشفات الأثرية، أن استخدام الزفت في كسوة الأواني الفخارية كان معروفا في دولة الإمارات منذ القدم. فقد أظهر تحليل لكمية من الزفت وجدت على آنية فخارية من العصر الحديدي عثر عليها في موقع آثري في تل أبرق في الإمارات الشمالية، ان مصدر الزفت هو تسرب نفطي في جنوب ايران، حدث منذ ما يزيد على 2500 سنة.
ورغم ذلك، لم يدرك الناس القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للوقود إلا عند بدء ظهور أول الاقتصاديات الصناعة في العالم، حيث شهدت السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، إجراء عمليات استكشاف وتنقيب عن النفط في العراق وايران وشمال الخليج بالاعتماد على تقنيات حفر بسيطة. وشكلت تلك العمليات بداية تهافت الشركات النفطية التي انبثقت منها الشركات العالمية التي نعرفها اليوم، مثل (شل) وشركة البترول البريطانية، على القدوم إلى المنطقة. وتصاعد اهتماما الشركات النفطية بالمنطقة في عشرينات القرن الماضي بعد أن

ساهمت الحرب العالمية الأولى في تسليط الضوء على أهمية البترول كوقود.
وتصدر جهود عمليات التنقيب عن النفط في العراق، كونسورتيوم يضم عدداً من شركات النفط، كان يعرف في البداية باسم (شركة النفط التركية) وأصبح بعد الحرب العالمية الأولى يحمل اسم (شركة نفط العراق). وتضمنت قائمة المساهمين فيه كلاً من (شركة النفط الانجليزية الفارسية) التي اصبحت الآن شركة البترول البريطانية، و(شركة النفط الانجلوسكسونية)، وهي شركة تابعة لشركة (شل) الهولندية البريطانية، ومصالح فرنسية أصبحت تعرف فيما بعد باسم (شركة النفط الفرنسية) توتال ألف فينا حالياً، وشركة (بارتكس)، التي تمثل مصالح رجل أعمال أرمني يدعى كالوستي غولبنكيان، كان قد ساعد في الفوز باتفاقية الامتياز الأصلية وحصل على حصة نسبتها 5٪ تظير جهوده في هذا المجال.
وقادت اتفاقية أبرمت بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية في عام 1925، إلى انضمام شركتي نفط امريكيتين إلى الكونسورتيوم، وهما الشركتان اللتان انبثقت عنهما (إكسون) و(موبيل)، وقد اندمجت الأخيرتان الآن في شركة واحدة (لونجريج، 1954). وما زال هذا الكونسورتيوم موجوداً في ابوظبي اليوم كمساهم في الامتياز النفطي البري، في حين تملك
الشركات المساهمة فيه حصة الأقلية الأجنبية في شركة أدكو.
ومع بروز أهمية النفط، سعت الحكومية البريطانية، التي ترتبط منذ عام 1820 بمعاهدة مع شيوخ إمارات جنوب الخليج (كانت تعرف آنذاك باسم إمارات الساحل المتصالح)، إلى الحفاظ على مركزها المميز في المنطقة، وتم في هذا الإطار إبرام اتفاقية في عام 1922 بين شيوخ الامارات المتصالحة والمعتمد السياسي البريطاني في الخليج العقيد ايه.بي.تريفور، الذي كان يتخذ من ميناء بوشهر في جنوب ايران مقراً له، نصت على قصر منح الامتيازات النفطية على الشركات المعتمدة من قبل بريطانيا (مورسي، 1978).
ورغم ان (شركة النفط الانجلزية الفارسية) أرسلت خبراء جيولوجيين في زيارة قصيرة إلى الشارقة ورأس الخيمة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) 1925. (مورسي، 1978) إلا أنها واصلت ممارسة أنشطتها المستقلة في ايران، التي حققت فيها أول اكتشاف نفطي قبيل الحرب العالمية الأولى، في حين واصل كونسورتيوم (شركة نفط العراق) خلال العشرينات تركيز أهتمامه على العراق.
في غضون ذلك، قاد النمو السريع للطلب العالمي على النفط إلى تصاعد حدة المنافسة من قبل الشركات الامريكية الساعية للفوز بامتيازات التنقيب عن النفط في الخليج، والذي توج بتوقيع شركة (بابكو) وهي
الشركة الكندية التابعة لشركة (ستاندراد اويل اوف كاليفورنيا)، اتفاقية للتنقيب عن النفط الخام مع البحرين في عام 1931، وتمكنت من حفر أول بئر لها في العام نفسه. وقد انضمت اليها لاحقا شركة امريكية أخرى هي (تكساكو).
وفي عام 1933 وقعت شركة (ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا) اتفاقية امتياز، مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، تم توسيعها لاحقاً لتشمل تكساكو، بحيث أصبحت منطقة الامتياز تغطي منطقة الاحساء الواقعة شرقي المملكة. وتم حفر أول بئر في الدمام في أبريل (نيسان) من عام 1935، إلا ان الامر تطلب ثلاث سنوات من العمل قبل البدء في استغلال البئر المكتشفة في عام 1938، وبدء تصدير النفط السعودي في مايو (أيار) 1939، وقد شكلت تلك العمليات بداية ما يعرف اليوم بشركة أرامكو السعودية.
وفي أعقاب توقيع اتفاقية التنقيب مع السعودية في عام 1933، قام ممثلو شركات النفط الأمريكية بزيارة إلى الإمارات في عام 1934 في محاولة للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط (مورسي،1978). وفي العام نفسه فازت شركة (جلف اويل) بالاشتراك مع (شركة النفط الانجليزية الفارسية) بامتياز للتنقيب عن النفط في الكويت، لتشكل بذلك شركة النفط الكويتية.

وبمواجهة المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الأمريكية، بدأ مساهمو (شركة نفط العراق) في التركيز بشكل أكبر على منطقة جنوب الخليج. وتولت زمام المبادرة في هذا المجال شركة (دارسي اكسبلوريشن) وهي شركة تابعة لشركة النفط الانجليزية الفارسية، التي منحها شيخ قطر في عام 1930 حقاً اختيارياً يتيح لها مهلة سنتين لإجراء المسوحات الجيولوجية الأولية، قبل أن تقرر فيما إذا كانت ترغب في الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط. (لونجريج، 1954) وقد تم لاحقاً تحويل هذا الخيار إلى (شركة نفط العراق).
وفي سبتمبر (ايلول) من عام 1935، قام كونسورتيوم شركة نفط العراق بتأسيس شركة تابعة يملكها المساهمون به، أطلق عليها اسم (بتروليوم كونسيشينز ليمتد،بي،سي،إل) بهدف السعي للحصول على امتيازات جديدة في شبه الجزيرة العربية ومختلف انحاء الشرق الأوسط (خارج العراق)، بما في ذلك سوريا وشرق الأردن ولبنان وفلسطين واليمن والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، (لونجريج، 1954) وفي غضون ذلك شرعت (شركة النفط الانجليزية الفارسية) والتي كانت اكبر المساهمين من حيث عملياتها القائمة في منطقة الخليج، في إجراء مفاوضات للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط في الإمارات.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1935، منح شيوخ إمارات ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة خيارات مدتها عامان لشركة (دارسي) وفي حين أن هذه الخيارات لم تمنح الشركة اية حقوق بشأن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الاحتياطيات النفطية، إلا أنها منحتها حق الخيار الأول في توقيع اتفاقيات الامتياز، في حال قررت القيام بذلك بعد اجراء الدراسات الاولية لجيولوجيا سطح الأرض في المنطقة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1936، وصل إلى الإمارات فريق مسح جيولوجي آخر من (شركة النفط الانجليزية الفارسية)، التي كانت قد أعادت تسمية نفسها باسم (شركة النفط الانجليزية الايرانية) في عام 1935، وقام الفريق خلال عامي 1936 و 1937 بزيارة مناطق مختلفة من ابوظبي ودبي رأس الخيمة.
وعلى الرغم من أنه ركز عملياته على المناطق الساحلية، إلا انه توغل ايضا في المناطق البرية وصولاً إلى جبل حفيت وواحة العين، ثم زار عدداً محدوداً من القرى الصغيرة. وقد تم الاحتفاظ بسجلات فوتوغرافية عن أعمال المسح التي قام بها، وهي السجلات التي اختيرت منها الصور المنشورة في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وتوفر هذه الصور لمحة مهمة عن أسلوب الحياة السائد آنذاك في الإمارات، بخاصة أنه، وخلافا للمسؤولين البريطانيين، فإن عددا قليلا جداً من الزوار كانوا يأتون إلى المنطقة، وكان بعضهم فقط يحمل كاميرات لتصوير مشاهداتهم.
وكان اقتصاد المنطقة في ذلك الوقت يعتمد على الزراعة في الواحات مثل واحدة العين، وفي بعض مناطق الإمارات الشمالية، إلى جانب صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، وهما حرفتان امتهنهما سكان جنوب الخليج على مدى السبعة آلاف سنة الماضية تقريبا. وكان معظم السكان من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمرعى لمواشيهم، ولم تشهد المنطقة سوى النزر اليسير من ثمار التطور والتقدم الذي كانت تشهده أنحاء متفرقة من العالم.
وحتى فترة قريبة، ظل جزء كبير من الارضي الداخلية من الامارات، مجهولا بالكامل بالنسبة للأجانب. فعلى سبيل المثال، كان أول رحالة أوروبي يصل إلى واحة ليوا، التي تقع على الحافة الشمالية للربع الخالي، جنوب إمارة ابوظبي، هو المكتشف البريطاني السير ويلفريد ثيسيجر، خلال رحلاته الاسكتشافية في الصحراء، في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة.
أما البلدات الساحلية والجزر (مثل جزيرة دلما)، فقد كانت أوفر حظا في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي، بحكم نشاطها في تجارة اللؤلؤ. إذ كانت توجد جاليات صغيرة من التجار الهنود في بلدات ساحلية عدة، وكان المعتمد السياسي البريطاني يقيم في الشارقة، وكان المسؤولين البريطانيون والسفن الحربية البريطانية إضافة إلى السفن التجارية المتجهة إلى الهند يقومون بزيارات إلى المنطقة من حين إلى آخر.
ورغم ذلك، عانت البلدات الساحلية من ركود اقتصادي خلال الثلاثينات، فإلى جانب التأثير السلبي للكسادالذي اجتاح الاقتصاد العالمي آنذاك على صادرات اللؤلؤ المحلي، كانت تجارة اللؤلؤ الطبيعي تعاني أصلاً من اضرار بالغة كنتيجة مباشرة لنجاح اليابانيين قبل بضع سنوات من ذلك، في استزراع اللؤلؤ في قاع البحر وانتاجهم لما بات يعرف باللؤلؤ الاصطناعي بكميات تجارية اكتسحت الأسواق العالمية. فبينما واصلت أساطيل الغوص من اللؤلؤ الإبحار كل عام بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي، إلا أن عائد الغواصين الشحيح اصلاً اخذ في الانحسار. وبدا واضحاً آنذاك، ان هذه المهنة العريقة، بدأت تحتضر بصمت، ماضية نحو نهايتها المحتومة.
وهنا. أدرك حكام الامارات ان اهتمام الشركات الاجنبية بالتنقيب عن النفط يحمل بصيصا من الأمل لمستقبل افضل، خاصة أنهم كانوا مطلعين جيمعا على الاكتشافات التي حدثت في اقصى شمال منطقة الخليج، وتأثيرها الايجابي على الاقتصاديات المحلية للدول المعنية. وفي ظل هذه المعطيات. وعلى الرغم من قلق الناس بشأن الانعكاسات السلبية التي قد تخلفها صناعة النفط على أسلوب الحياة التقليدي، استقبلت المدن الساحلية اول فرق للمسح والتنقيب وصلت اليها بالترحاب، وان كانت هذه الفرق قد لقيت استقبالاً مشوباً بالشكوك في المناطق الداخلية.
ومثلت عملية المسح بحد ذاتها مهمة شاقة حافلة بالصعوبات. فكثيرا ما كانت السيارات تغرز في الرمال أو في السبخات الساحلية، في حين كان التوجه إلى الجزر البعيدة عن الشاطئ مثل جزيرة صير بني ياس (التي كانت صخورها بالبارزة التي تشكلت في العصر الميوسيني، مثار اهتمام علماء الجيولوجيا) يستدعي تحميل السيارات على سفن خشبية صغيرة، ولم تكن جزيرة ابوظبي نفسها، استثناء من هذه القاعدة، بالنظر إلى ان مياه المد كانت تغمر المنطقة التي تربطها مع اليابسة.
وفي امارة ابوظبي، ابدى حاكمها الشيخ شخبوط، اهتماماً ملحوظاً بعمل فريق المسح، وكان يأمل بصفة خاصة، ان تؤدي ابحاث الفريق الجيولوجي إلى اكتشاف مصادر جديدة للمياه العذبة في المناطق الصحراوية، والى جانب زياراته إلى موقع عمل الفريق في جبل حفيت، كلف الشيخ شخبوط شقيقه الأصغر، الشيخ زايد، بمرافقة اعضاء الفريق في بعض رحلاتهم للاستفادة من معرفته الوثيقة بأساليب الحياة في الصحراء وسكانها من البدو. فعلى الرغم من ان الشيخ زايد كان في البداية العشرينات من عمره آنذاك، إلا أنه قد أظهر بالفعل قدرات متميزة أكسبته احتراماً واسع النطاق.
وكان من ضمن المهام التي نفذها الشيخ زايد في هذا المجال، قيامه في شتاء عام 1936-1937 بمرافقة خبيرين جيولوجيين تابعين للشركة ومترجم و16من البدو، في رحلة إلى غرب وجنوب غرب ابوظبي (هيرد- بيي 1982) وقد هيأت أمثال تلك الرحلات للشيخ زايد أول احتكاك له من صناعة النفط. اذ تمكن سموه من خلال تلك الرحلات والمحادثات التي كان يجريها مع ممثلي الشركة، ان ينمي للمرة الأولى رؤيته للمكاسب التي يمكن ان يجلبها اكتشاف النفط إلى ابوظبي وشعبها.
وقد أثمر المسح الجيولوجي الأول عن نتائج كانت كافية لتشجيع (شركة نفط العراق) للسعي إلى الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط في الإمارات. ولهذا فقد سعت الشركة إلى الحصول دعم المعتمد السياسي البريطاني في الخليج لجهودها. وحظيت بهذا الدعم بالفعل، حيث قام المعتمد السياسي في عام 1937 بإبلاغ كافة الشيوخ رسميا بأنه، وبموجب شروط اتفاقيتهم مع بريطانيا في عام 1922. سوف يفوضهم بالتعامل فقط مع (شركة نفط العراق).
وتم توقيع أول اتفاقية امتياز رسمية في شهر مايو (أيار) من عام 1937 بين الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم إمارة دبي آنذاك، وشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، التي تأسست
في البحرين كشركة تمتلكها بالكامل شركة (بي.سي.إل) وتبعتها اتفاقيات اخرى في رأس الخيمة وكلباء. التي كانت وقتئذ إمارة منفصلة، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1938.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 1939، وفي أعقاب مفاوضات مطولة، وقع الشيخ شخبوط اتفاقية امتياز لمدة خمسة وسبعين عاما مع ستيفن لونجريج مدير عام شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة).
وشهد توقيع الاتفاقية بالنيابة عن ابوظبي عم الحاكم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (جد الشيوخ مبارك بن محمد، طحنون بن محمد، سيف بن محمد وسرور بن محمد، وهو ايضا الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للشيخ زايد بن خليفة، الذي حكم إمارة ابوظبي من الفترة ما بين عام 1855 إلى عام 1909)، كما شهد توقيع الاتفاقية التاجر المعروف أحمد بن خلف العتيبة، الذي أصبح حفيده، مانع سعيد العتيبة فيما بعد، أول وزير للبترول في إمارة ابوظبي ومن ثم في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد منحت الاتفاقية الشركة حق التنقيب عن النفط في جميع اراضي إمارة ابوظبي، بما فيها المناطق البرية والجزر والمناطق البحرية على امتداد ثلاثة اميال. وقد وافقت الشركة، مقابل ذلك، على ان تدفع للحاكم 300.000 روبية هندية (العملة التي كانت متداولة حينئذ في الامارات المتصالحة)، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبأن تدفع، إلى ان يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية، مبلغ 100.000 روبية هندية سنويا.
وعند اكتشاف النفط بكميات تجارية، تدفع الشركة مبلغاً قدره 200.000 روبية، ومن ثم يتم استبدال الدفعة السنوية بجعالات قدرها 3 روبيات لكل طن من النفط يتم استخراجه، شريطة ان تقوم الشركة إذا قل المبلغ،
خلال اول سنتين بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عن 250.000 روبية، بتعويض النقص ورفع المبلغ إلى 250.000 وربية في السنة المعنية. وبعد انقضاء اول سنتين، ترفع الجعالات المستحقة الدفع إلى 500.000 روبية سنويا.
وتم الاتفاق ايضا على عدم دفع الشركة أي جعالات على النفط المستخدم من قبلها ومن قبل موظفيها وعلى قيامها بتوفير الوقود لسيارات الحاكم. وقد نصت مادة اخرى ضمن الاتفاقية، على انه إذا ما عثرت الشركة على أي مكان يحتمل وجود الماء فيه، فيتعين عليها ابلاغ الحاكم بذلك.
كما اشترطت الاتفاقية على انه لا يجوز لشركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) تنفيذ اية اعمال في المناطق المستعملة والمخصصة كدور للعبادة أو المباني ذات الأهمية الدينية أو المقابر، ويشكل هذا النص، الأساس الذي انبثقت منه السياسة الحالية التي تتبناها شركة ادنوك وشركة أدكو في مجال الحفاظ على التراث الوطني للبلاد (العتيبة، 1982).
وتبعت اتفاقية ابوظبي. اتفاقية اخرى أبرمت مع إمارة عجمان، في شهر مارس (آذار) من عام 1939، وتم التخطيط لتنفيذ برنامج رئيسي لعمليات المسح في شتاء 1939-1940، إلا ان اندلاح الحرب العالمية الثانية، أدى إلى تأجيل تنفيذ تلك الاتفاقية. كما حالت الحرب دون تطوير حقل دخان في قطر، الذي اكتشفته شركة أخرى تابعة لشركة نفط العراق، وهي شركة تطوير النفط (قطر)، في عام 1938، وتطوير حقل برقان في الكويت. وجرى ايضا تعليق عمليات البحث عن النفط في جنوب الخليج طوال مدة الحرب، على الرغم من استمرار انتاج النفط في أماكن اخرى من المنطقة، وبينما أصيب الحكام في البداية بخيبة أمل إزاء هذه التطورات غير المواتية، إلا أنهم سرعان ما تفهموا دواعي تأجيل عمليات الاستكشاف والتطوير.

وحالما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945، تم الشروع سريعاً بتنفيذ برنامج للتنقيب عن النفط، بعد استيراد وتجميع كافة المعدات اللازمة والتي استغرقت أشهراً عدة. وقد قامت فرق المسح في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) مجدداً خلال عامي 1946و1947 بزيارة معظم المناطق في ابوظبي التي تمت معاينتها قبل اندلاع الحرب، وقد الشيخ شخبوط مرة اخرى دعما كبيرا لفرق المسح، وحظيت الفرق أيضاً بدعم ممثال من صاحب السمو الشيخ زايد، الذي كان الشيخ شخبوط قد عينه ممثلا عنه في منطقة العين في عام 1946، وقد كان الشيوخ يتطلعون في تلك المرحلة لإنجاز عمليات المسح والتنقيب بشكل أسرع، وهو ما عبر عنه مسؤولو الشركة لاحقاً بقولهم: (أبلغنا شيوخ الساحل المتصالح بأنهم يعتقدون بان العمليات كانت تسير ببطء شديد) (هندرسون،1988).
وأدت الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه العمل في المناطق الصحراوية إلى تركز الكثير من عمليات المسح الأولى في المناطق الساحلية، بخاصة تلك التي يمكن الوصول اليها بسهولة نسبياً عن طريق البحر. كما تم التركيز في البداية على المنطقة الساحلة الواقعة شمال شرق إمارة ابوظبي. وقام الخبراء الجيولوجيون في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) باجراء عمليات مسح مكثفة، مستخدمين شاحنات شيفروليه من مخلفات الحرب، تم استبدالها فيما بعد بسيارات دودج نصف نقل وسيارات لاندروفر، في رحلاتهم العديدة لمعاينة الكثبان الرميلة والصخور البارزة. وتمكنت الفرق من تحديد موقع مناسب في رأس صدر، يقع على الساحل على بعد 40 كلم شمال شرقي ابوظبي، لاجراء المزيد من عمليات المسح والاختبار، فيما مثل نقطة البداية لوضع خطط حفر أول بئر استكشافية.

يذكر ان الشاطئ في رأس صدر، يطل على خليج داخلي ضحل المياه لدرجة ان الابحار فيه كان مقصوراً على القوارب الصغيرة ذات الغاطس الضحل (قبل حفره وتعميقه في السنوات القليلة الماضية)، في حين كانت الصنادل والقاطرات التي تحمل معدات الحفر تعجز عن الاقتراب من المنطقة الساحلية. ولهذا تقرر نقل جميع معدات الحفر إلى منطقة غناضة، على الشاطئ الشمالي للطويلة، التي كانت المياه فيها أكثر عمقا، تمهيداً لجلبها إلى الشاطئ وتحمليها على شاحنات عملاقة في رحلة قصيرة ولكن شاقة إلى موقع الحر في رأس صدر.
وقط وظفت الشركة عدداً من أفراد القبائل المحلية لمساعدتها في هذه المهمة، كما شكل أفراد القبائل أيضاً جزءاً من العمالة غير الماهرة التي تتولى عمليات المساعدة في إعداد الحفار وهو من طراز (إيديال 100)، وكان من بين أولئك العاملين، علي بن ثمير والذي سبق له ان رافق فرق المسح كدليل خلال عمليات المسح التي كانت تقوم بها في المناطق الصحراوية الداخلية، وعبيد سالم المزروعي، (ابوسالم) الذي لايزال يعمل لدى (أدكو) حتى اليوم.
وتابع الشيخ شخبوط أعمال بدء الحفر عن كثب، وكان على علم تام بالتغييرات المحتملة التي سوف يحدثها تطوير صناعة النفط على مستقبل شعبه. وكان يهتم بشكل مباشرة بمساعدة الشركة في توظيف العمال، وفي تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم. إضافة إلى انه وافق على توفير مجموعة من الحرس لحماية موقع الحفر. على ان تدفع الشركة رواتبهم، وكان اول من اختير لهذه العمل ثاني بن مرشد الرميثي، الذي عين رئيسا للحرس، كما عين الشيخ شخبوط، الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان (تقلد لاحقاً منصب نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة )، ليعمل ممثلا له في موقع البئر (هيرد – بيي، 1982).
وبغض النظر عن العدد القليل من الأفراد الذين كانوا يعملون في إرشاد فغرق المسح التابعة لشركة تطويرالنفط (الإمارات المتصالحة) على طول الساحل وفي المناطق الصحراوية، فقد تأثر عدد من أهالي ابوظبي مباشرة بالصناعة الجديدة، التي أدت خلال العقود القليلة التالية، إلى إحداث تغييرات جذرية في بلادهم. وبينما مثل حفر بئر رأس صدر، بداية مسيرة التحول، فقد حظي كثير من المواطنين بأول فرصة لهم للتعرف إلى العالم الصناعي الحديث، لدى مشاركتهم في عمليات الحفر بصفة عمال أو حراس.

وكانت إقامة الميناء المؤقت في غناضة، وشق طريق غير ممهدة إلى رأس صدر، تعبرها سيارات الصغيرة وشاحنات عملاقة تنقل المعدات الثقيلة وهبوط طائرة كل أسبوع حاملة البريد والتموين العاجل لفريق الحفر، قد ساهمت كلها في فتح آفاق جديدة للسكان المحليين، بعد ان كان استخدام المنطقة في السابق يقتصر على كونها قاعدة لصي الأسماك أو مرعى للماشية بعد هطول المطر في فصل الشتاء.
والى جانب ذلك أدى بدء العمليات النفطية، إلى بروز فرص جديدة للأعمال، أذ أصبح الصيادون المحليون على سبيل المثال، يحدون سوقاً جاهزة لحصيلة صيدهم في معسكر العاملين في رأس صدر، كما أصبح للنشاط الذي دب في رأس صدر تأثير ملحوظ ايضاً في سوق ابوظبي القريبة، وان كان المعسكر يستورد معظم احتياجاته من المواد الغذائية المخصصة مباشرة من الخارج.

وحظي هذا التطور بأهمية خاصة لأن تجارة اللؤلؤ كانت قد شارفت بالفعل على نهايتها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، نتيجة لإصدار الهند قانوناً في عام 1946 يحظر استيراد اللؤلؤ من الخليج، وبما أن التجار الهنود كانوا في العادة يشترون معظم كميات اللؤلؤ التي يحصل عليها الغواصون في الخليج، فقد شكل هذا القانون ضربة قوية لنشاط الغوص، وعلى الرغم من إلغاء هذا القانون بعد ذلك، إلا أنه استبدل بضرائب جمركية كانت عالية جدا لدرجة ان تجار اللؤلؤ في الخليج أصبحوا غير قادرين على تصديره إلى الهند (الملاخ، 1981).
ولم تقتصر الآثار السلبية لهذا التطور على التجار فحسب، وإنما وجد الكثيرون أنفسهم بلا عمل، حيث كانت فرص العمل القليلة المتاحة في هذا المجال توفر أجوراً زهيدة وتتم في ظروف قاسية.

وفور انتهاء العمل في نصب الحفار. تم الشروع في حفر أول بئر استكشافية للنفط في الإمارات. وهي بئر (رأس صدر-1) في فبراير (شباط) 1950) وقد شهد هذه المناسبة الشيخ شخبوط، والمعتمد السياسي البريطاني في دبي، والممثل المحلي لشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، إدوارد هندرسون، والذي اختتم حياته المهنية الطويلة في المنطقة، بالتحاقه بالعمل في مركز الأبحاث والتوثيق التابع لحكومة ابوظبي.
ووصل عمق البئر عند إنجاز أعمال الحفر في مارس (آذار) 1951 إلى 13.001 قدم، وكانت أعمق بئر يتم حفرها في الشرق الأوسط حتى ذلك التاريخ، وشكل ذلك الخطوة الأولى في مسيرة حافلة بالإنجازات الريادية، وبداية تقليد مازال متبعاً حتى اليوم، ويرتكز إلى تمتع صناعة النفط في ابوظبي بمكانة رائدة في الانجازات التقنية.
وخلال اشهرو الثلاثة عشر التي استغرقها حفر البئر، كان الحاكم واخوانه يزورون الموقعبانتظام، بالاضافة إلى عدد غفير من المواطنين الذين كان يدفعهم الفضول إلى مشاهدة علميات لحفر ونتائجها بأنفسهم. إلا أنه وعلى لارغمن الآمال العريضة التي علقتها الشركة ومواطنوا ابوظبي على بئر (راس صدر-1) إلا أنه تبين فيما بعد، أنها جافة، فتم سدها وهجرها. وقد قامت شركة أدكو بتخليد ذكرى هذا الموقع المهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها الحديث، في شهر فبراير (شباط) من عام 2022، حيث تم الاحتفال بمناسبة مرور نصف قرن على حفر هذه البئر، بتعليق رأس بئر قديمة ولافتة على الموقع.
وشكل هجر بئر (رأس صدر-1) ضربة قوية الآمال مواطني ابوظبي، الذين كانت تجربتهم الأولى هذه مع صناعة النفط، قصيرة الأجل نسبياً، لأنه بعد التخلي عن البئر، قامت الشركة بالاستغناء عن العمال المحليين، وانتقلت إلى جبل علي وحفرت بئر فيهان وعينت مجموعة من العمال من دبي، وتبين ان هذه البئر جافة أيضاً، فتم سدها وهجرها بعد بلوغ عمليات الحفر إلى عمق 12.350 قدماً، ثم عادت الشركة إلى إمارة ابوظبي. ومع حفر بئر أخرى غير ناجحة في منطقة الجويزة في الشارقة في منتصف الخمسينات، توقفت عمليات الاستكشاف والحفر في الإمارات الشمالية، وبالتالي تم التخلي عن اتفاقيات الامتياز الموقعة مع حكام تلك الإمارات.
وتمكنت الشركة، اعتماداً على الخبرات التي اكتسبتها في (رأس صدر) من تنفيذ مبادرة مهمة أثرت بشكل مباشر على نمط الحياة في جزيرة ابوظبي، تمثلت في الربط بين جزيرة ابوظبي واليابسة بطريق بري، ففي أواخر الأربعينات وأوئل الخمسينات، كان مسؤولو الشركة غالباً ما يسافرون ما بين ابوظبي ودبي باستعمال زوارق شراعية ذات غواطس ضحلة، إلا ان هندرسون، ممثل شركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، المقيم في ذلك الحين في دبي، كان يستعمل قارباً بخارياً صغيراً من نوع الجلبوت، يمتلكه خانصاحب حسين، أحد وكلاء المعتمد البريطاني المقيم، وكان أول مركب من نوعه مجهز بمحرك في منطقة جنوب الخليج. وبما أن غاطس القارب لم يكن يتجاوز ثلاثة أقدام، فقد كان مثاليا للإبحار في المياه الضحلة قبالة ساحل رأس صدر وقريبا من موقع الحفار. كما كانت الشركة تستخدم أسطولا من السيارات المرابطة على اليابسة، في الانتقال إلى ابوظبي، وزيارة الحاكم أحيانا أو في القيام بأعمال أخرى

وقد كانت جزيرة ابوظبي في ذلك الحين معزولة عن اليابسة، يفصلها عنها خور المقطع، ولم تكن السيارات تصلها إلا بصعوبة بالغة، عندما تنحسر مياه البحر في فترات الجزر وفقط إذا كانت الريح مواتية. أما إذا كان المد عاليا، أو كانت الرياح الشمالية الغربية تهب على المنطقة، فان عبور الخور يصبح مستحيلاً، ويعجز مسؤولو الشركة عن زيارة ابوظبي، وتصبح فرق المسح العاملة في الصحراء معزولة كليا عن أولئك المسؤولين.
وقد تمكن هندرسون، بعد محاولات عدة مع إدارته في لندن، من الحصول على ألف جنيه استرليني وهو مبلغ ضخم في حينه، لبناء معبر صغير على خور المقطع. فراح يجمع كل ما يمكن استعماله في مشروعه هذا، مثل أنابيب الحفر المستعملة والمخلفات الإسمنتية التالفة الناتجة عن حفر ابار النفط. وتم بناء ذلك المعبر لحساب شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) على يد خانصاحب حسين، ومثّل ذلك اول عقد من سلسلة عقود هندسية نفذتها في ابوظبي الشركة التي تمتلكها أسرته. وافتتح المعبر في عام 1952، وظل يستعمل إلى ان تم إنشاء أول جسر في المقطع في منتصف الستينات، وكان ذلك أول مشروع من جملة مشاريع عديدة قامت شركة أدكو بتنفيذها على مدى السنين، حيث شاركت بعد ذلك بفعالية في تعزيز البنية الأساسية في جميع أنحاء الإمارة (هندرسون 1988).
وعلى الرغم من ان المعبر كان وعراً نسبياً ومبنياً من مواد بعضها مستعمل، إلا أنه أدى خدمة كبيرة لأبوظبي. فلم يعد المد العالي أو الظروف المناخية السيئة تمنع الوصول إلى الجزيرة. ومع ان مسطحات السبخة التي كانت تمتد داخل البر إلى المكان الذي يحتله حاليا مطار ابوظبي الدولي، كانت تفيض أحيانا بعد هطول الأمطار، فقد أتاح وضع علامات فوقها لتشكيل ما يشبه الممر الذي يسمح بمرور السيارات وقوافل الجمال بسهولة نسيبة، وقاد ذلك إلى إحداث تحسن ملحوظ للموصلات بين جزيرة ابوظبي والمناطق الداخلية، وصولاً إلى ساحل دبي أيضاً، كما ساهم بقدر محدود ولكن مهم، في دفع عجلة التطور البطيء الذي بدأ يشق طريقه إلى الجزيرة.

وساهم مشروع آخر أطلقه هندرسون بعد سنوات عدة، بشكل كبير في تنمية الزراعة في منطقة العين، ففي منتصف الخمسينات، وخلال زيارات إلى العين، لاحظ هندرسون ان كثيراً من أشجار النخيل كانت تموت بسبب عدم إدارة أنظمة مياه الأفلاج بشكل صحيح نتيجة لغياب الأمن في المنطقة.
وقد أوضح له صاحب السمو الشيخ زايد، ممثل الحاكم في العين عندئذ، أن إصلاح تلك الأفلاج يعد حيوياً لخطط التنمية التي يعدها سموه للمنطقة، وهكذا جرى العمل على مشروع لإعادة تأهيل الأفلاج. وبدعم من الشركة، جرى الاتصال بالمعتد السياسي البريطاني في دبي، وتم الحصول على مبلغ يقارب 5000 جنيه استرليني لتمويل الأعمال.
وعلى مدى سة أشهر، وتحت الإشراف المباشر لكل من صاحب السمو الشيخ زايد وهندرسون، تم تنظيف وإصلاح الأفلاج السبعة الموجود في العين بأكملها، مما أدى إلى وزيادة حجم المياه المتدفقة عبرها بنسبة 50٪ واستعادت أشجار النخيل عافيتها، وقد شجع توفر هذه الكميات الإضافية من المياه صاحب السمو الشيخ زايد، على المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل تطوير الزراعة وتوسعة الرقة الزراعية في الإمارة. (هيرد – بيي، 1982).
وأثناء تنفيذ أعمال برنامج الحفر الأولي في بئر راس صدر، واصلت الشركة تنفيذ أعمال المسح، وتبع ذلك إجراء الدراسات المبدئية لجيولوجيا سطح الأرض، وتم تنفيذ برنامج مسح
زلزالي ومسح للجاذبية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ الأعمال في جزيرة ابوظبي في عامي 1949و1950 . وتم في عام 1951 إجراء مسح زلزالي آخر في منطقة المرفأ، غرب ابوظبي. وعلى الرغم من ان المعدات المستعملة في تلك الأعمال كانت أقل تطوراً من المعدات المستعملة في يومنا هذا، إلا انها أثبتت ان منطقة المرفأ تضم تكوينات جوفية واعدة تبرر إجراء دراسات أكثر تعمقاً، وبحلول نهاية عام 1952، وبعد التخلي عن بئر جبل علي، قامت شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بنقل جميع معدات الحفر الخاصة بها إلى رأس البر في طريف، شرقي الميناء القديم في المرفأ، وأقامت هناك معسكرا رئيسياً.
وتلى ذلك، اعادة توظيف رجال القبائل والحراس الذين كانوا يعملون في بئر رأس صدر، كما وفرت قوة ساحل عمان (تم تأسيسها تحت إشراف المعتمدية السياسية البريطانية في عام 1951، وعرفت فيما بعد باسم كشافة ساحل عمان)، أمنا إضافيا للموقع، وعلى مدى العشرين عاما التالية، كانت قوة كشافة ساحل عمان تعمل بشكل وثيق مع الشركة في المناطق الصحراوية للإمارة.
وفي 18 يناير 1953 ، تم حفر بئر على بعد 16 كيلومترا جنوب طريف فوق قبة جوفية ضخمة تم تحديد موقعها عن طريف المسوحات الزلزالية، وأطلق عليها اسم (مربان). وما زال هذا الاسم يستعمل حتى اليوم لتعرف

مزيج النفط الخام المنتج من حقول نفط ابوظبي البرية، بالرغم من ان اسم تكوين (مربان) الجيولوجي قد تغير الآن ليصبح (باب)، وهو أحد حقول النفط الرئيسية التابعة لشركة أدكو.
وفي هذه المرحلة بدأ مسئولو شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بالتفكير في التخلي عن امتياز التنقيب في أبوظبي، فقد تم حفر بئرين جافتين إلى أعماق تزيد كثيراً على الأعماق التقليدية لحقول نفط عديدة منتجة أخرى في الخليج، مما استدعى تعزيز الإمكانات التقنية لمعدات الحفر في الشركة إلى أقصى الحدود. علاوة على ذلك، كان التحرك في الصحراء القاسية والأرضي الساحلية يستلزم استثمارات ضخمة في الوقت والسيارات.
وفي المقابل، تمت إعادة تأهيل بئر (دخان) الاستكشافية في قطر القريبة بسرعة مذهلة، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتم حفر بئرين جديدتين، وبدا الحقل، وهو الأول من نوعه جنوبي الخليج، بالإنتاج عام 1949 (لونجريج 1954).
وفي الأجزاء السفلى من الخليج العربي، كانت حكومة ابوظبي ومسئولو الشركة يعلقون أمالا كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في بئر (مربان -1) إلا انهم أصيبوا بخيبة أمل جديدة، حين تبين ان البئر جافة، فتم سدها والتخلي عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بعد بلوغ عمق 12.588 قدماً في قاعدة تكوين دخان، إثر مواجهة مشاكل ميكانيكية.
وظهرت خلال حفر البئر، مؤشرات على وجود خزان جوفي ومواد هيدروكربونية على عمق لتزويد الصناعة البترولية الوليدة ببعض ما تحتاجه من مؤن وعتاد. وقد شكل ذلك اللبنة التي شكلت حجر الأساس لبعض الأعمال التجارية الكبيرة التي نجدها في أبوظبي اليوم

الخاتمه:

أنعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة النفط بمخزونات كبيرة في اعماق البحر والارض,ويعد النفط ثروة طبيعيه وهو ملك الأجيال,ويجب التوازن في استخراجه حتى يستفيد منه الأجيال القادمه , او ينعم الله علينا طاقه بديلة من مصادر الطبيعة الغنية حتى نبقى في مقدمة دول العالم كما هو الان ,شيوخنايسعون كل السعي ويبذلون الغالي والرخيص سعيا جادا لهذا الغرض,ونتمنى من الله القادر ان يفوق امتنا في هذا المجال ..

المراجع:

1- محرك البحث جوجل

2- كتاب الجغرافيا للصف العاشر

3- موسوعة ويكبيديا العربية

4- موسوعة أطلس العالمية

يبت لكم 4 اوراق عمل ..

منقول

(اوراق عمل)

(امتحانات)

شخباركم شحالكم

ابغي البحث حق الاقتصاد

بعنوان (الاقتصاد في الاسلام )

بلييييييييييييييييييييييييييييييييز

ابيه اليوم

بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية
بحث , تقرير , موضوع عن الاقتصاد عن التكتلات الاقتصادية

الرقم التسلسلي الموضوع رقم الصفحة

1 الفهرس 1
2 المقدمة 2
3 تمهيد 2
4 مقومات التكامل الإقتصادي 3
5 أولا: واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الإقتصادية . 4
6 ثانيا : تنامي التوجه الى التكتلات الاقتصادية وآفاق مستقبلية . 4
7 ثالثا : الاتحاد الافريقي الفرص والتحديات . 9
8 الخاتمه 13
9 النتائج 13
10 التوصيات 13
11 الهوامش 14
12 المصادر 16

المقدمة:
يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه. حيث نجد الولايات المتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكيتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكي امتداداً إقليميا لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا. وفي أوروبا بعد تحقيق الحلم الأوروبي الكبير والعمل على ضم كل الدول الأوروبية-شرقية وغربية-بدأ الكلام عن "مبادرة العمالقة" عبر الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على هاتين القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلى أفريقيا.
إن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية بهذا الشكل-إضافة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه القارة الأفريقية-هو ما جعلنا نبحث في هذا الموضوع محاولين إبراز العلاقة بين تنامي هذه الظاهرة وقيام تكتلات إقليمية في العالم الثالث خاصة في قارة أفريقيا. وماهي فرص نجاح تكتل أفريقي في ظل هذه الظاهرة؟
ومن أجل ذلك تم تقسيم الموضوع إلى المحاور التالية:
تمهيد:يتناول نظرة شاملة عن التكامل من حيث المفهوم والمقومات والأساليب.
المحور الأول:وقد تناول واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية.
المحور الثاني:وقد تناولنا فيه بعض التجارب التكاملية في العالم الثالث محاولين التعرض لأسباب فشلها.
المحور الثالث:وقد تناول الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات في عصر التكتلات الاقتصادية، وقد تناولنا الاتحاد من حيث النشأة والأهداف، ومن حيث المقومات الاقتصادية كمحفز داخلي على قيام هذا الاتحاد، ثم تنامي ظاهرة التكتلات والعولمة الاقتصادية– بشكل عام- كمؤثر خارجي يمثل التعامل معه تحديا وفرصة- في نفس الوقت-للاتحاد الأفريقي، ويتوقف مصير الاتحاد على مدى نجاحه في التعامل مع تلك المتغيرات بحكمة وذكاء.
تمهيد:
يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول النامية جانباً-من جوانب عديدة-يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدول المتقدمة.
ولم يكن التكامل الاقتصادي مفهوما سهل التحديد فقد اختلف الكتاب الاقتصاديون على تحديد مفهوم متفق عليه بخصوصه، ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهومه نأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من المفردات بالتجمع في كيان واحداً"(1) وينطوي هذا التعريف على ستة أبعاد يمكن تلخيصها فيما يلي:
* البعد الأول:يتعلق بطبيعة المفردات التي يجري التكامل بينها.
* البعد الثاني:ينصب على نوع النشاط الذي يجري التكامل بشأنه من بين أوجه نشاط هذه المفردات.
* البعد الثالث:يرتبط بما سبق وهو إمكانية تعدد صيغ التكامل مع اختلاف المفردات ونشاطاتها.
* البعد الرابع:أن هذا التوجه يتخذ صفة الديمومة، وهو ما يميزه عن ترتيبات مؤقتة تنتهي في أجل محدود.
* البعد الخامس:هو أن التكامل يتحقق بتراضي الأطراف المعنية، وبالتالي فهو لا يشمل حالات الضم بالقوة .
* البعد السادس:هو أنه لابد من شعور المفردات بجدوي التكامل في تحقيق غاياتها بشكل أفضل من ذلك الذي توفره الأسس البديلة لتنظيم العلاقات فيما بينها.
ولعل كل ماسبق يقودنا إلى القول إن التكامل الاقتصادي هو عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكلها الاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها-محليا إقليميا-وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في صورتها المثلي إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية معينة.
إن التكامل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة-ليست بالضرورة كلها اقتصادية-بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف في(2):
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير.
2.تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع.
3. تسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
4. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية
5. رفع مستوى رفاهية المواطنين.
6. التقليل من الاعتماد على الخارج.
مقومات التكامل الاقتصادي:
ينبغي أن يستند التكامل الاقتصادي إلى مقومات أساسية تعزز قيامه وتضمن له البقاء والاستمرارية. ومن هذه المقومات ماهو اقتصادي ومنها ما هو سياسي أو ثقافي، فمن الناحية السياسية ينبغي أن تكون الأنظمة السياسية متقاربة من حيث الفلسفة والتوجهات الاديولوجية، ذلك أن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها السياسية شكل أهم عائق في وجه معظم التجارب التكاملية في العالم في حين ساعد التماثل في الأنظمة السياسية لمعظم الدول-التي سعت إلى إقامة تكامل-في نجاح تكاملها. كما أن المقومات الثقافية تعتبر عاملا أساسيا ومهما بين الدول المتكاملة، ذلك أن اختلاف العادات والتقاليد والقيم والدوافع الاجتماعية يمكن أن يؤدى إلى إعاقة التكامل إلى حد بعيد.
أمام مقومات الاقتصادية المشار إليها التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح فيمكن إيجازها في(3):
* توفر الموارد الطبيعية:
وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث إن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد.
* توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية:
ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها.
• توفر البنية الأساسية:
وقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال…الخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي.
أولا-واقع وآفاق ظاهرة التكتلات الاقتصادية:
1. ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:
لقد كان لإنتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي-تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد-أثر واضح على المستوى العالمي، وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية. ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشرة من أبريل سنة 1994حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية "مراكش" لإنشاء منظمة التجارة العالمية إيذانا لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرى سياسية، وثقافية وحتى اجتماعية(5). وهذه العولمة-حسب رؤية بعض الكتاب-ليست إلا "مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي-الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة-إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية…وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية"(6).
ثانياً-تنامي التوجه إلى التكتلات الاقتصادية وآفاقه المستقبلية:
لاتعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصا من قبل الدول المتقدمة. حيث يمكن القول إن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل منها سمة أساسية من سيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام ابريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجّه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية-في صفوف الدول النامية بالذات-تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات وأول التسعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني والإيديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية Nafta، وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة: كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي Apec.
1.التكتل الاقتصادي الأوروبي:
تعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالا من حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيث الاستمرار في استكمال المسيرة التكاملية. فلا يكاد يمر حدث على المستوى الأوروبي إلا ويؤكد أن المسيرة الأوروبية كانت ولا تزال مسيرة عدة دول خلفت وراءها نزاعات تاريخية مريرة، وتجتمع الآن حسب ماتمليه مصالحها المادية المتفاوتة ويتحول الاتحاد الأوروبي بهذا المنظور إلى مجموعة دولية إقليمية بزعامة مهيمنة تتباين بصددها التنبؤات. ومن حيث الإمكانيات فإن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، حيث يحقق حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 150 مليار دولار، وهو بذلك يفوق تجمع النافتا. كما يصل الدخل القومي لهذا التكتل إلى مايزيد على 7 آلاف مليار دولار وهو أكبر دخل قومي في العالم، كما أنه يعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه 380 مليون نسمة وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا(13).
2. التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية(nafta)
تعتبر مصادقة الكونغرس الأمريكي في 17 .11. 1993 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هي البداية لإنشاء هذا التكتل-مع أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في أول يناير 1994-الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو كما يفهم من الاتفاقية المنشئة له مفتوح أمام باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليه في المستقبل.
وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي بعد تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء تعطي كل أولوياتها للقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، محاولة حجز مكان اقتصادي يناسب المكان المعتبر لهذه الكتلة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التكتل الاقتصادي الآسيوي:
لاتزال آسيا إحدى الساحات الهامة في العالم التي من المنتظر أن تشكل تكتلا اقتصاديا عملاقا يضاهي تكتل الاتحاد الأوروبي أو النافتا، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدولتين القويتين في المنطقة (اليابان، والصين).وحتى الآن يمكن تمييز محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق وغرب الباسيفيكي:
* المحور الأول:يتمثل في رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الآسيان(asean)
*المحور الثاني:يتمثل في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم (apec).
أ. رابطة جنوب شرق آسيا Asean)):
يتكون تكتل الآسيان هذا من 6 دول هي:تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروتاي، إندونيسيا، الفلبين. وقد أنشئ هذا التكتل 1967 وكان هدفه آنذاك أن يكون حلفا سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ب. جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية (apec):
وتتكون هذه المجموعة من 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وقد جاء إنشاء هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المدونة الاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصادي فعلى من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تويليون دولار وهو ما يمثل نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي، فضلا عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية(16).
إن نجاح مثل هذا التكتل العملاق يتوقف على قدرة اليابان على تفهم طبيعة الدول الآسيوية الأخرى التي تأبى الهيمنة والسيطرة والاستقلال، فإذا نجحت اليابان في فهم هذه الدول إضافة إلى تقديمها مساعدات اقتصادية لدول تلك المنطقة ومساهمتها في حل مشاكلها، كل ذلك يجعل من اليابان قوة اقتصادية تقود تكتلا اقتصاديا في جنوب شرق آسيا يكون من أكبر التكتلات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين(17).
إن هذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة- التي وصل البعض منها إلى الأطوار الأخيرة من الاكتمال والنضج-تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في كل من أوروبا و أمريكا وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها في الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات وهذا ما سيؤثر بقوة في النظام الاقتصادي وفي حجم المكاسب وشكل تكوينها.
كان ذلك عن التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة وقد يتضح من العرض السابق لها كيف أنها تنمو بسرعة وأن الدول المتقدمة تتهافت للدخول فيها وبأكبر نصيب، أما فيما يخص التكتلات الاقتصادية في الدول النامية فمازالت أوزانها ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق، مع أن الكثير منها مات واختفى في طور النشأة. ويظل السؤال المطروح: ما هو دور هذا التوجه العالمي نحو إقامة التكتلات اقتصادية إقليمية على قيام تكتلات اقتصادية إقليمية في العالم الثالث أليس من الأولى بالدول النامية أن تعطى الأولوية لتلك التكتلات؟ بوصفها أقصر طريق إلى التنمية خصوصا في عصر العولمة الاقتصادية وأدواتها الشرسة على الاقتصادات الضعيفة؟
في النقطة الموالية سنحاول التطرق إلى واقع هذه التجارب التكاملية الإقليمية في العالم الثالث وأسباب فشلها وسبل النهوض بها.
ثانيا-أهم تجارب التكامل الإقليمي في العالم الثالث:
كما سبق أن أشرنا فإن التكتلات الاقتصادية لاتعتبر ظاهرة حديثة، بل ترجع إلى بداية القرن العشرين وبشكل أدق بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت تكتلات اقتصادية في أنحاء مختلفة من العالم مثل السوق الأوروبية المشتركة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الوسطى، ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، كما عمدت دول أوروبا الشرقية إلى إنشاء منظمة "الكوميكون"، وفي الوطن العربي تمت المصادقة على إنشاء السوق العربية المشتركة، كما أن هناك بعض الاتفاقيات الإقليمية في بعض البلدان الأفريقية وأخرى في جنوب وشرق آسيا، وبعض هذه الاتفاقيات تم التعرض إليه آنفا، والبعض الآخر سيتم المرور عليه بسرعة خصوصا المتعلق منها بالدول النامية وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية.
1.أهم تجارب التكامل الإقليمي في آسيا:
يمكن التمييز داخل آسيا-في إطار المناطق التكاملية-بين منطقة آسيا الوسطى ومنطقة جنوب شرق آسيا. ففي وسط آسيا قامت منظمة التعاون الإقليمي للتنمية بين ثلاث دول آسيوية هي: إيران، باكستان، تركيا، وذلك في سنة 1964 بعد استفادتها من مزايا التعاون الذي تحقق لها في إطار حلف بغداد، فقررت الدول المعنية أن تتولي هذه المنطقة جوانب التعاون الاقتصادي لحلف"السنتو"-بعد انسحاب العراق من حلف بغداد-سعيا إلى تكثيف التعاون فيما بينها. وتتميز دول هذا الإقليم بأنها متجاورة وبينها قدر من التوافق في النواحي السياسية والحضارية، وقد تجسد ذلك من خلال إبرام العديد من العقود والاتفاقيات بين الدول وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة. غير أن قيام الثورة الإيرانية، ثم نشوب حرب الخليج أديا إلى تجميد أعمال المنظمة في عام 1979، إلى أن قامت الدول الأعضاء في عام 1985 بإعادة هيكلة المنظمة وإحيائها تحت اسم (منظمة التعاون لاقتصادي) (18).
وتعد معاهدة أزمير هي الأساس القانوني لهذه المنظمة، وقد أجريت عدة تعديلات على هذه المعاهدة في سنة1990 وأضيفت لها بروتوكولات في 1991 ، وفي سنة 1992 انضمت سبع دول جديدة إلى الدول الثلاث المؤسسة ليصبح العدد عشر دول، وهذه الدول هي: أفغانستان، وست من دول آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وهي:أذربيجان، وأوزبكستان، وتركمستان، وطاجاكستان، وكازاخستان، وكيرجيزيا. ولا تختلف أهداف المنظمة الجديدة عن سابقتها وإن كانت منحت اهتماما جديدا للبعد الدولي، فتضمنت أهدافها السعي إلى الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، وهي نفسها الفكرة التي اتخذتها مختلف التكتلات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم كمبرر لتوجهها الجديد حول تكتل الاقتصادي وذلك اعتماداً على أن الاقتصادات الوطنية في معظم الدول التي تعودت على أساليب مختلفة من الحماية والرعاية من طرف الدولة القومية وجدت أن من الأولى بها أن تتدرب على المنافسة في إطار إقليمي قبل دخولها الإطار الدولي الذي يعتبر بطبيعة الحال أوسع من المجال الإقليمي، وذلك انطلاقاً من حقيقة حتمية في عالم اليوم هي أن الكل داخل لا محالة في قوانين العولمة الاقتصادية إما اليوم وإما غداً.
وفي جنوب شرق آسيا قامت رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"والتي سبق الحديث عنها.
2. أهم التجارب التكاملية في أمريكا اللاتينية:
في هذا المجال يمكن الحديث عن رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية "النافتا"والتي أنشئت بموجب اتفاقية مونتفديو سنة 1961 وتألفت هذه المنظمة عند إنشائها من الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو، أورغواي، باراغواي. ثم التحقت بها كل من كولومبيا، والإكوادور في سنة 1961، ثم فنزويلا، وبوليفيا 1967، وبذلك تكون هذه الرابطة قد شملت المكسيك وكل قارة أمريكا اللاتينية إلا الدول الثلاث التي كانت مستعمرة (جويانا سابقا) (19) .وكان هدف المنظمة هو تحرير التجارة فيما بين أعضائها دون النص على أن يمتد ذلك إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، وهي في ذلك لاتختلف عن باقي التجمعات التكاملية الأخرى من حيث تواضع أهدافها. وعلى الرغم من تواضع أهدافها فإنها تعرضت إلى تباطؤ في تحقيق تلك الأهداف مما أدى إلى تعدد المحاولات التصحيحية. ومنذ1974 زاد الشعور بعجز المعاهدة عن تحقيق تقدم ملموس، خصوصا بعد فشل المفاوضات الساعية إلى إصلاح المنظمة نتيجة تباين الآراء حول مجالات ذلك الإصلاح.
كما أنه ودائما في أمريكا اللاتينية وجدت منطقة تكامل ثانية هي رابطة تكامل أمريكا اللاتينية-وما هي إلا تطوير لرابطة النافتا السابقة الذكر التي أنشئت بموجب معاهدة مونت فيديو الجديدة في أغسطس سنة 1980وكان الجديد في المعاهدة هو توسيع مجالات التعاون بين دول الرابطة وتنمية تجاربها الخارجية وتقوية مركزها الدولي. وتعتبر هذه الرابطة من أكبر التجمعات الإقليمية في العالم الثالث-من حيث المساحة والناتج القومي إلا أن ما يميز هذه المجموعة هو التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثلاث الكبرى:الأرجنتين،والبرازيل، والمكسيك تمثل مساحتها70% من مساحة الدول الأعضاء الإحدى عشرة، ونفس الشىء بالنسبة للسكان، بينما كانت الدول الأندية الخمس تمثل أقل من الربع وهو ما ترك للدول الثلاث الباقية (أوروجواي، باراجواي، وشيلي)7% من مساحة الإقليم و6% من عدد سكانه. وهذا التفاوت الكبير في الإمكانيات كان سببا رئيسياً في فشل هذا التجمع وهو ما دعا الدول الأصغر في المجموعة إلى إنشاء تجمع خاص بها. وهذه الدول هي الدول الواقعة في منطقة الأنديز (الإكوادور، شيلي، فنزويلا، البيرو، كولومبيا)، حيث أصدرت هذه الدول ما عرف بإعلان "بوجوتا" في أغسطس 1966 الذي تضمن عزمها على إقامة مشروعات بجهد مشترك، وأعدت صيغة لاتفاقية-هيئة تنمية أندية-من تطوير نظم متعددة الأطراف للبنية الأساسية والتصنيع، ثم أعدت مشروع اتفاقية إقامة تجمع تكاملي جزئي يضم هذه الدول، وقد أقرته النافتا باعتباره لا يتعارض مع معاهدتها. وقد أبدت البيرو في بدية الأمر اعتراضا على سرعة الإجراءات المقترحة لتحرير التجارة وبعد عدولها عن ذلك دخلت اتفاقية قرطاجنة الموقعة في بوجوتا حيز التنفيذ في أكتوبر 1969م(20). وقد تعرضت في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاكل، فقد كانت تعاني من تفاوت في السياسات، إضافة إلى ما كان بينها من تباينات اقتصادية.
4. أهم التجارب التكاملية في أفريقيا:
لقد شهدت أفريقيا على غرار باقي قارات العالم-نشاطا تكامليا إقليميا واسع النطاق، فلا يكاد يخلو مكان فيها من الدخول في محاولات تكاملية وفيما يلي سنستعرض بعضا من تلك التجارب التكاملية.

أ.التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا:
أنشئ هذا التجمع في28/مايو/1975 ، يضم ثماني عشرة دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيا بيساو، النيجر، ليبريا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين علقت عضويتهما. وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت في تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة. مع شمولية هذه الأهداف فلم يتحقق منها إلا القليل.

ب. الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا:
وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا من بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. وقد كان هذا الاتحاد يهدف إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل. مع العلم أن هذا الاتحاد جاء على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول الخمس (جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكامرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية.

:جـ . منظمة الإيجاد
وهي معروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر، وقد أنشئت سنة 1986 ثم تحولت إلى الهيئة الحكومية للتنمية فقط منذ عام 1995، وتضم كلا من:جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، غينيا، أوغندا، الصومال، السودان، تنزانيا، وراندا، يوروندي. ويوجد مقرها الرسمي في جيبوتي، وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام(22).

د. التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي:
بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينيات من القرن المنصرم، إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها لم يتجسد إلا في السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش، وتمثلت أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطورا هاما في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ماهو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المغرب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية خصوصا على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية.

هـ. السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا):
يضم هذا التجمع 20 دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية لتكوين هذا الاتحاد منذ 1966 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.
يمكن أن نستخلص من هذا العرض المختصر لأهم التجارب في العالم الثالث التي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة نسبيا، فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وأهم ماميزها أنها طالت مختلف قارات العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه ولا الاشتراكي، ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام وجذري، إضافة إلى كونها مخرجا-شبه متفق عليه-من التخلف إلى التنمية إلا أنه ولأسباب عديدة لم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها، فمثلا في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشل وخيبت الآمال نظراً لأسباب كثيرة أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والإدارة الدافعة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاولات القديمة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليها، وهذا ماسعت إليه تجارب تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة الاقتصادية ومؤسساتها. إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكور في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق ذكره يشكل لامحالة-إضافة إلى عوامل أخرى-محفِّزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى من الندية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء. والسؤال المطروح هنا: إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة-أي السعى إلى الدخول في تكتلات اقتصادية-أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية؟إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن-على الأقل-فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقا لها مستندة إلى ما توفره لها اتفاقيات-من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات حمائية بخصوصها.
ولعل هذا الوضع هو ماجعل القارة الأفريقية مجددا تنفض غبار الماضي وتعلن عن إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقية منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية والعقول النيرة، ومسايرا التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية شاملة. وفي المحور الموالي من هذه الدراسة سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد؟ وما هي إمكاناته؟ وما هي فرص نجاحه في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية؟

ثالثا-الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات:
إن التساؤلات السابقة تتطلب الإجابة عنها البحث في نشأة الاتحاد الأفريقي والظروف المحيطة بها، ثم البحث في ظروف نجاح هذا الاتحاد في عصر العولمة خصوصاً من جانب تأثير تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عليه، ثم من ناحية أخرى البحث في القدرات الذاتية لهذا الاتحاد وهل هي-حقا-تخوله النجاح في هذا العصر الذي تمثل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية سمة أساسية من سماته. وسيتم ذلك من خلال النقاط التالية:

1.نشأة الاتحاد الأفريقي:
لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية-سبق الحديث عن بعضها-، كما أن التخلف والتهميش الدولي وعدم الاهتمام بما ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة، كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم. ويمكن القول إن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر بعدة خطوات حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن. حيث يعتبر المؤتمر الذي عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو1999) هو الخطوة الأولى في طريق الاتحاد، حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر قمة استثنائي في الفترة ما بين (6-9) سبتمبر– 1999 وذلك لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وإعداد القارة بما يضمن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار العولمة(23). وفعلا تمخضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية في "أبوجا"، كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد. والتي تم تقديمها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى-10-12-يوليو-2017) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد،وقد وقعت عليه وقتها27دولة.وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول المنطقة، مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره في النهوض بمختلف تلك الجوانب.

2. فرص نجاح الاتحاد الأفريقي في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية:

أ*. الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية:
مع أن أفريقيا تصنف عالميا من أكثر قارات العالم تخلفا، فإنها من حيث الموارد الاقتصادية تعتبر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم-40% من إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارة، كما أن عدد سكانها قرابة 600 مليون نسمة. أما بالنسبة للموارد الزراعية فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسبا معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث إن إنتاجها من البن يمثل 29% من الإنتاج العالمي، ومن زيت النخيل 75% من الإنتاج العالمي، ومن الزيتون 15% من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو70% من الإنتاج العالمي. كما أن أفريقيا تعتبر غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعها. كذلك فإن أفريقيا تنتج:
75% من إنتاج الذهب في العالم و70% من إنتاج الماس
3/2 إنتاج العالم من الكوبالت و50% من إنتاج المنغنيز
30% من إنتاج اليورانيوم و 4/1 خام الفوسفات
4/1 إنتاج العالم من النحاس و15% من إنتاج العالم من البوكسيت
10% من إنتاج النفط و 8% من إنتاج الكروم
ولديها 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم، و 20% من الاحتياطي العالمي من النفط كما تنتج 10% من الحديد، و40% من الطاقة الكهربائية(24).
هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن هامة (قناة السويس، مضيق جبل طارق)، كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب المندب. هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهارا عديدة.
إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه القارة، ومن الأمور المشجعة في هذا المضمار:عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل من الجزائر و مراكش وتونس، وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو، وصنع الاسمنت والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية، كل ذلك يمثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث، وهذا ما جعل جل المحللين الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارة خصوصا نبذ ظل جو نبذ الخلافات ومحاولة حلها بالطرق السلمية الذي أصبح يسود القارة.
وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر جدوى مقارنة ببقية دول العالم-عدا القارتين الأوروبية، والأمريكية الشمالية-، وقد عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتها. خصوصافي ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان…،كما نجد أن هناك مؤشرات مستقبلية عن قطاعات ستكون أكثر جدوي خلال الفترة القادمة وهي السياحة، والصناعات الغذائية، والنسيج والصناعات الجلدية، والاتصالات، الزراعة، والتأمين، والاستثمارات المالية.
إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفا حاضرا ومستقبلا للعديد من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة، وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرى. كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك الموارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنبا إلى جنب بعضهم مع البعض الآخر. في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية الصغيرة، بل لابد من مواكبة الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع تلك التكتلات إن لم يكن من باب الحفاظ على المصالح الشخصية-للقارة-فلن يكون من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق "السائبة".
فكيف إذاً لجوّ تنامي التكتلات الاقتصادية أن يكون محفِّزاً على قيام تكتل أفريقي؟ هذا ماسنناقشه في النقطة التالية.

ب*. انعكاس ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية على قيام الاتحاد الأفريقي:
يعتبر الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي ومصادقة العديد من الدول على القانون التأسيسي له خطوة هامة في بناء وإرساء قواعد التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل إلا قليلا من كثير فالوصول إلى مايسمى بالولايات المتحدة مازال هدفا منشودا يحتاج إلى تضافر وتعاون الدول والشعوب الأفريقية، فالتحديات والتداعيات الناجمة عن بروز النظام العالمي الجديد والعولمة دفعت الدول إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون الأفريقي في مجالات الحياة المختلفة. وفي هذا المجال يجب أن نشير إلى أن الوحدة الاقتصادية يجب أن تكون-دائما-قبل الوحدة السياسية وقائدة إليها،ولو تابعنا المسيرة التكاملية الأوروبية للمسنا ذلك بجلاء حيث كانت جل خطواته اقتصادية.
وقد تعرضنا-فيما سبق-إلى بعض التجارب التكاملية التي كانت جادة من حيث استكمال الإطار النظري والدراسات، ومن حيث الأهداف الطموحة إلا أن معظم هذه التجارب تحطم على صخرة الواقع السياسي والأطماع الفردية التي تتنافى-أصلا-مع فكرة التكامل الشامل، ولاسيما أن بعضا من تلك التجارب قد حدثت في القارة الأفريقية وباءت بالفشل. إذ إن القارة الأفريقية مرت بظروف بيئية عسيرة مهدت في نهاية المطاف إلى نجاح المساعي الرامية إلى تأسيس الاتحاد الأفريقي خاصة من جانب الجماهيرية الليبية التي لعبت دوراً رئيسياً في هذا الشأن. وإذا كانت أفريقيا لم تكن مستعدة-بعد فترة الاستقلال السياسي-لقيام وحدة، حيث اكتفت في ذلك الوقت بتأسيس اتحاد فدرالي تمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963، فإنها اليوم، وبعد التغيرات التي حصلت على البيئة الدولية، وزيادة مستويات التحديات الداخلية الخارجية لم تجد أمامها سبيلا للتغلب على تلك التحديات إلا بإنشاء الاتحاد الأفريقي بدلا من الاتحاد الرمزي الذي كان متمثلا في منظمة الوحدة الأفريقية.
فالتحديات التي تواجه أفريقيا منذ عهد الاستقلال السياسي تدفعها-مثلها في ذلك مثل بقية التنظيمات الإقليمية الأخرى-إلى تحقيق مستويات ملحوظة من التكامل. ويمكن أن نلخص أهم تلك التحديات في النقاط التالية:
* تنويع قاعدة الإنتاج:حيث بقيت القارة الأفريقية طيلة نصف القرن الماضي تعتمد على إنتاج الموارد الأولية والتجارة الخارجية، ومازالت تعتمد على المساعدات الخارجية، وقد أثقل هذا الوضع كاهلها بالديون الخارجية، في حين أن حصتها من التجارة الخارجية كانت دائما في حدود 2%فقط من إجمالي التجارة العالمية.
* زيادة معدلات الادخار والاستثمار:حيث شهدت أفريقيا تذبذبا شديدا في الاستثمار والادخار بالنسبة للفرد بعد عام 1970، ويبلغ متوسط معدل الادخار نحو13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدني معدل ادخار في العالم.
* تضييق الفجوة في نمط توزيع الدخل:حيث إن أفريقيا تعاني من درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الدخل وفي فرص الحصول على الموارد. وتصل نسبة الفقراء إلى ما يفوق 40% من عدد السكان، ويبلغ متوسط دخل الفرد الفقير نحو 65سنتا في اليوم، ويفتقر كثير من السكان إلى العناية الصحية والتعليم وأساسيات الخدمة.ومايزيد الأوضاع تأزما في القارة هو عودة الملاريا كمرض مستوطن إضافة إلى تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث تسجل 70%من حالات الإصابة بهذا المرض في أفريقيا.
* تحقيق السلام الاجتماعي:حيث إن القارة الأفريقية تعاني من تفشى النزاعات والصراعات الأهلية التي تمثل تهديدا مباشراً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن كل واحد من أصل خمسة من سكان القارة يعيش في بلد يعاني من الحرب الأهلية.
* زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي اتفق عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي-ومن ضمنها تخفيض حالة الفقر بنسبة 50%-يتعين عليها تحقيق معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط حوالي 7% سنويا، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدلات للاستثمار تفوق في المتوسط 30% من إجمالي الناتج المحلي.
إذا كانت النقاط السابقة تمثل تحديات-يمكن أن نعتبرها داخلية-تواجه القارة الأفريقية فإنها بالطبع ليست التحديات الوحيدة فهناك تحديات خارجية لاتقل شأنا عنها، ونكتفي هنا بذكر تحدي العولمة الاقتصادية وبالخصوص ماصاحبها من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية، حيث إن عصرنا أصبح عصر التكتلات الدولية الكبرى، ولا مجال فيها لتجزئة الجهود والدول الصغيرة المنفردة، وعليه فإن خطوة قيام الاتحاد الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المسار الصحيح الذي لا مجال فيه إلا للأقوياء.
فقيام منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها معظم الدول في العالم وخاصة في أفريقيا، يحتم على دول المنظمة المعاملة بالمثل التي في ظلها يستحيل بناء اقتصاد منعزل، ولاسيما أن معظم الاقتصادات النامية خاصة الأفريقية منها مازالت في مراحل النمو الأولى وتحتاج إلى حماية وتدريب على المنافسة العالمية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار ضيق (الإطار الإقليمي)مقارنة بالإطار العالمي المفتوح.إلا أن هذا ليس مستحيلاً في ظل الاستثناء الوارد في بنود منظمة التجارة العالمية الذي يسمح بمعاملة خاصة"مبدأ الدولة الأكثر رعاية" والذي بموجبه يمكن أن تمنح أطراف التكتلات الاقتصادية التي تجاوزت مرحلة"منطقة التجارة الحرة" معاملة خاصة. وهذا ما جعل ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة اتخذت بعدا جديدا في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد أصبح هذا البعد معجِّلا ومحفِّزاً على قيام مثل هذه التكتلات بين مختلف دول العالم-بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه.
وبطبيعة الحال فإن أفريقيا وفي ظل تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تواجهها هي الأولى بالدخول في مثل تلك التكتلات، خصوصا في ظل وجود مقومات اقتصادية وثقافية وسياسية مساعدة. مع أن ماميز التوجه الجديد إلى التكتلات الاقتصادية العالمية هو بروز البعد "المصلحي" كعنصر أساسي ومقوم مساعد على إنجاح أي تكامل جاد، فمثلا التكتل الأوروبي قام بين دول لا تجمعها إلا المصالح المشتركة فهي دول تختلف في لغتها وتاريخها، وإلى حد ما دينها- كما سبق أن أشرنا-ومع ذلك فضلت مزايا المصالح الاقتصادية المشتركة على عصبية التاريخ والنزاع. كما أن معظم الدول في أمريكا الشمالية وآسيا لم تجد مايجمعها سوى المحيطات والبحار فنجد تجمع الباسيفيكي والكاريبي…الخ، كل ذلك جعل أفريقيا لاتجد مفرّا من التكامل والتكتل إن لم يكن من باب التاريخ المشترك والدين والعلاقات العامة فليكن من باب المصالح المشتركة أسوة بغيرها من التكتلات الاقتصادية المذكورة.
من هنا يبرز انعكاس هذه التكتلات الدولية العملاقة على إنشاء الاتحاد الأفريقي حيث لا يمكن لأفريقيا الوقوف أمامها إلا في إطار تكتل اقتصادي على مستوى الندية، كما أن التغلب على تلك المشاكل التي تعاني منها أفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق التكامل والاعتماد الجماعي على الذات. وأخيراً على الرغم من المشاكل التي يواجهها تنظيم على مستوى القارة الإفريقية فإنه حقق تقدماً ملموسا في سبيل حلها.

الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول إلى مجموعة نتائج بعضها عام شبه متفق عليه إلا أن ذكره هنا جاء من باب التأكيد على أهميته، وبعضها خاص بدراسة الاتحاد الأفريقي. وبناء على تلك النتائج يمكن طرح مجموعة توصيات لشعوب وقادة القارة الأفريقية من أجل الوصول إلى أحسن النتائج. وذلك على النحو التالي:

النتائج:

1. إن التكامل الاقتصادي أصبح اليوم وسيلة متفقا عليها-وشبه وحيدة-من طرف مختلف المهتمين بموضوع التنمية باعتبارها الوسيلة الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معتبرة من التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاهية الشعوب المعنية مهما اختلفت الطرق والأساليب والمفاهيم المستخدمة المعبرة عن هذه الوسيلة.
2. رغم أهمية المقومات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإن المقومات الاقتصادية يظل لها الدور الحاسم في نجاح وديمومة أي تكامل اقتصادي.
3. بناء على ماحصل في بعض التجارب التكاملية الناجحة فإن المنهج الوظيفي-الذي يبدأ بالأسهل وصولا إلى ماهو أصعب-هو النهج الأصلح للدول الأفريقية، لأنه يجعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامل الاقتصادي وبالتالي يصبح مطلباً ضرورياً وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
4. إن من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل جل التجارب التكاملية في العالم-إضافة إلى الأسباب المتعلقة بتخلف البني التحتية التي يقوم عليها التكامل-هي العوامل السياسية من خلافات وعدم استقرار سياسي.
5. إن الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة لشعور عام لدى القادة والشعوب الأفريقية بضرورة قيامه في ظل التطورات التي جرت على العالم، السياسية منها والاقتصادية.
6. إن أهداف الاتحاد الأفريقي تختلف عن غيرها من الأهداف-في المجالات التكاملية السابقة في القارة-حيث تتصف بالطموح والشمول وبعد المدى.
7. إن ماتتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية متنوعة، إضافة إلى السوق الواسعة والموقع الجغرافي الاستراتيجي كل ذلك يمثل فرصة لنجاح التكتل الأفريقي الصاعد.
8. من خلال بعض الدراسات التي أجريت على القارة الأفريقية تم التوصل إلى أن المناطق الأفريقية من أكثر المناطق في العالم جدوائية في الاستثمارات .

التوصيات:
بناء على النتائج السابقة يجب على الدول الأفريقية الأخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب الأخذ بالمنهج الوظيفي وبالتالي التركيز على المسائل السهلة التي لاتوجد فيها خلافات كبيرة بين الأعضاء ولا حاجة إلى الطموح الزائد الذي قد ينقلب إلى ضده، كما حدث في بعض التجارب التكاملية الفاشلة.
2. كما يجب نبذ الخلافات، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها هي الطريق السليم للوصول إلى الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب.
3. بناء على كل ماسبق، وبما للقارة الأفريقية من إمكانيات هائلة فإن المصلحة تحتم عليها بناء تكتل اقتصادي ضخم يضاهي التكتلات العصرية،.وحتى يتم ذلك بفاعلية فإن الأمر يستدعي أن تأخذ في الاعتبار الأولويات التالية:
* الارتقاء بنظم الحكم لحل النزاعات.
* تنمية الموارد البشرية وتكوين المهارات.
* زيادة تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتنويع قواعدها الإنتاجية.
* والتقليل من درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية وحل مشكل المديونية وتقوية روابط التعاون مع العالم الخارجي.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري.
* التركيز على القواعد الصناعية البسيطة لما لها من أهمية خصوصاً بالنسبة للتكتلات الاقتصادية حديثة النشأة.
4. بناء على ماسبق، وانطلاقا من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالميا يتحتم على الدول الأفريقية السعي قدما في بناء سرحها الاقتصادي، إن لم يكن سعيا إلى مزايا هذه التكتلات فلن يكون خوفا من المضار التي قد يتعرض لها أي اقتصاد-في هذا العصر-يعمل منفرداً في جو يتميز بالعمل الجماعي لكل الفاعلين الدوليين.

الهوامش:
1. محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998ص1 .
2.عبد المطلب عبد المجيد،التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي،الطبعة الأولي القاهرة، عربية للطباعة والنشر،2017 ص52، 53، 54
3. فليح حسن خلف، العلاقات الدولية، عمان، مؤسسة الورق للنشر، 2022،ص177
5. عبد القادر العفوري، العولمة والجات…التحديات والفرص،مكتبة مدبولي،2017،ص13 .
6. حميد الجميلي، "مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية،(العدد:100ديسمبر،1999)،ص102 .
7.منير الحمش،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:252، فبراير)،2017،ص45.
8.انظر تقرير الاستثمار في العالم،مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، سنة 1995، على التوالي.
9. عبدالواحد العفوري، مرجع سبق ذكره، ص14 .
(*) مع العلم أن عدد الدول الأعضاء في هذا المنظمة يبلغ 26 دولة.
10.إسماعيل صبري عبدالله،"الكوكبة:الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:222،أغسطس، 1998)،ص15.
11.أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية..من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،أكتوبر1997،ص21.
12.مجداب بدر ومحيي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس،أكاديمية الدراسات العليا،1998،ص156، 157.
13. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، الطبعة الأولى،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017،ص120، 121.
14. نفس المصدر، ص129.
16. أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية…من هافانا إلى مراكش، مرجع سبق ذكره ص 22.
17. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، مرجع سابق ذكره، ص137.
18. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2022،ص(329-332).
19. أفرانسيس جيرو نيلام، ترجمة محمد عزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991،ص228.
20. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، مرجع سبق ذكره،ص393.
21. لقد انسحبت موريتانيا عن هذا التجمع مؤخرا.
22. عبدالمطلب عبد الحميد ، السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية،2017، ص59، 60.
23. أحمد حجاج، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2022، ص92.
24. عباس خضير عباس، موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء، جهاز القلعة للاستثمار، 2022، ص43-45.