الوسم: الإسلام

بالمرفقات <<<<

ص 37
**- بإقامة العدل
**- على أهمية العدل والإنصاف وأن الله يتصف به ويحب عباده المقسطين العادلين

· خطورة عدم العدل وشدة عذاب القضاة الظالمين يوم القيامة
· حرصه الشديد على إقامة العدل والإهتمام بالرعية
ص 38
*-العدل بين الناس
*- العدل في المساواة بين الزوجات في اعطائهن الحقوق
*- العدل بين الأبناء في النفقة
* العدل في القضاء وعند توثيق وكتابة العقود
ص 39
العدل في معاملة الحيوانات والرأفة بهم

ص 39
مجالات أخرى
· العدل في المعاملات التجارية
· العدل في الإصلاح بين الخصومة ( المتخاصمين )
· العدل :في أداء الأمانة والعدل بين الرعية

** العدل: سبب لنشر الأمن والأمان وحماية من الجرائم او : العدل : سبب لسيادة شريعة الله بين خلقه
ص40

3- العدل يرغّب الناس للدخول في الإسلام
أقرا وأتدبر
1– لعنة الله والعذاب الشديد يوم القيامة
2– زيادة في عذابه وعقابه

ص41
1– أ- لأنها ليست له و منعاً للتشهير به وفضحه وحتى لا يتم الحجز على ممتلكاته !!!

ب- خسر أمواله وسمعته وضياع أبنائه – تسبب بأكل حقوق الناس ومن ثم اصبح إنسان مكروه في المجتمع ونشر فيه الفساد

2–
أ– احتقار الناس له وكرهه وفي الآخرة عذاب جهنم
ب- الإحساس بالظلم والقهر والحقد والكراهية
ج- انتشار الحقد بينهما وقطع العلاقات والفرقة

3–
أ-قلة العمل والإنتاج والكسل وفقد الإخلاص والإتقان في عملهم
ب-الكره والحسد وانعدام الثقة

ص42
ج-الاضراب عن العمل أو تدبير مكيدة أو إشاعة الفوضى والإضطراب
د-عدم توفير وتلبية احتياجاتهم المعيشية- تفكك الأسرة- انحراف الأبناء

أكمل :
· نتشار الحقد والحسد والكره
· تفكك المجتمع وهلاك أفراده
· ظهور حالات السرقة والجرائم
· انتشار ظاهرة البطالة بسبب تركز الوظائف في يد فئة معينة

ص43
أقارن
1–ا نتشار المحبة والمودة والاحترام ـــــــــــــــــ انتشار الحقد والكره والحسد
2– حب العمل وإلإنتاج عال والتقدم ـــــــــــــــــ كره العمل- قلة الإنتاجية -التأخر
3–قلة المشاكل والنزاعات والجرائم ـــــــــــــــــ انتشار المشاكل والجرائم والسرقة
4–القدرة على تصدي الخطر الخارجي لقوة المجتمع ـــــــــــــــــ عدم القدرة على التصدي بسبب تفكك المجتمع
5–النتيجة :العيش بسلام وحرية وأمان والقدرة على حماية الحقوق ــــــــــــــــــــ العيش في خوف وعدم القدرة على حفظ الحقوق

ص45
أنشطة الطالب
النشاط الاول :
1– أن كل إنسان سيأخذ حقه يوم القيامة ممن ظلمه في الدنيا
2– على شدة عقوبة الظلم
3–إقامة العدل – نعم – لأن العدل أساس الملك
ص46
النشاط الثاني :
1– أكل حقوق الآخرين وانتشار الظلم
2–فقد الروح الرياضية وانتشار الحقد بين الفريقين
3–انتشار المشاكل والفقر وقتل الأبرياء في الحروب

وواضح أنه لا قوام لمجتمع مسلم ما لم يتصف بكل هذه الصفات، وصفات أخرى غيرها كثيرة مبثوثة في آيات القرآن الكريم.
فإذا كان لأمة مسلمة أن يكون لها وجود صحيح سليم فاعل على ظهر الأرض، وإذا كان لمجتمع مسلم أن يكون المجتمع القائم بالعدل، الداعي إلى الحق، الشاهد على الأمم، فلابد أن يتمتع بكل هذه الصفات الأساسية المهمة، ومن بينها مفهوم الشورى بآفاقه وأبعاده.
والذي لا شك فيه ولا ريب أن هذه الآية إنما تشير إلى نظام الشورى بين المسلمين بعد عهد رسول الله(ص)، في حال عدم الانصياع لأمر الله ورسوله في استخلاف المعصومين(ع)، وإلقاء زمام أمور الأمة إليهم.
فالشورى حسب هذه الآية – ركن من أركان الحكم الإسلامي بعد المعصوم من نبي أو أمام، سواء في حضور الإمام أو بعد غيبته.
وللموضوع جوانب متعددة سنتناول بعضها في هذا البحث.
الجانب الأول: تعيين وعزل الحاكم:
يتجاذب الإنسان الاجتماعي في حياته الدنيوية عاملان: عامل حريته الشخصية كفرد، فهو من هذا الجانب مسلط على نفسه وماله، حرّ التصرف فيهما، وعامل انقياده لقانون المجتمع ومقتضياته الضرورية التي تفرض عليه التنازل عن بعض هذه الحرية مقابل حماية وضمان البعض الآخر.
إن الأصل المقرر في المجتمع الإسلامي أن لا سلطة لأحد من الناس أياً كان على آخر، وأن الناس (مسلطون على أموالهم وأنفسهم).
هذه قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا ما اقتضته الضرورة الاجتماعية أو نص عليه الشرع المقدس.
فإذا اقتضى تشكل المجتمع وقيام الأمة – كما هو الواقع في كل زمان ومكان بعد الإسلام – وجود حكومة تتصرف في أنفس الناس وفي أموالهم فلابد أن يكون نصب تلك الحكومة إما بنص من الله ورسوله أو بتفويض صحيح من الناس.
فالمعصوم من نبي أو أمام يعينه الله سبحانه وتعالى وينص عليه، وله أن يتصرف بأنفس الناس وأموالهم كما تقتضي مصلحة الأمة وتنفيذ أحكام الشريعة لقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) سورة الأحزاب، الآية 6. وقوله(ص) في غدير خم مخاطباً المسلمين: (ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه) أخرجه الطبراني وابن جرير والترمذي والحاكم في المستدرك، والذهبي في التلخيص .
وغير المعصوم من الناس أمر التفويض إليه، وتسلطه على التصرف بأنفس الناس وأموالهم منوط بهؤلاء الناس أنفسهم، في جو من الحرية التامة والمنافسة الشريفة والانتخاب الصحيح من عامة الناس.
وعلى هذا فالناس مخولون بأن يعينوا عليهم حاكماً يفوضونه ببعض السلطات على أنفسهم وأموالهم حسب الأسلوب الذي يرونه، ومخولون بعزله كذلك إذا أخل بهذا التفويض.
ولا نريد أن ندخل في تفصيلات هذا الموضوع، لأنها قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان لآخر.
الجانب الثاني: الشورى بين الحاكم المنتخب وبين الأمة..
ليس من صالح الأمة أن تفوض الحاكم الذي تنتخبه بصلاحيات مطلقة ولا استثنائية، ولا تفعل أمة ذلك بمحض اختيارها، وليس من حق الحاكم المنتخب أن يطالب الأمة بتفويضه بصلاحيات مطلقة ولا استثنائية خلال فترة حكمه أو جزء منها.
فالحاكم المسلم مسؤول أمام الله وأمام الأمة عن رعاية الأحكام الشرعية الثابتة التي لا خلاف حولها، ولا يحتاج في إمضاء هذه الأحكام إلى الشورى.
ثم إنه بعد ذلك مسؤول أمام الله وأمام الأمة عن رعاية الشؤون العامة للامة – فيما لا نص فيه – عن طريق نظام الشورى التي ينبغي إشادة مؤسساتها واعطائها الدور الفاعل في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية وسواها للأمة، بحيث تكون (خير أمة أخرجت للناس) سورة الأحزاب، الآية 6.
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤدي دورها الوسطي بين الأمم، لتكون الأمة القائدة والداعية والشاهدة على بقية الأمم والشعوب: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً سورة آل عمران، الآية 110.
إن الشورى حق للأمة وواجب على الحاكم، ينبغي ان يمارس من قبل كل منهما بشكل شامل وسليم لمصلحة كل منهما، وهو في نفس الوقت حق للحاكم على الأمة، وعليها أن تؤديه بجدية وعقلانية، وضمن نظام مدروس وواضح، يتم من خلال مساعدة الحاكم على تلمس مصالح الأمة والسعي إلى تحقيقها، ويعصمه من التجاوز على حقوق الناس أو التقصير في رعايتها.
إن منح الحاكم المشورة والنصح عبر المؤسسات القائمة، من مجالس الشورى ووسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية، والجماعات والأحزاب والتيارات السياسية التي تمثل كافة شرائح الأمة، والنقابات المهنية، والاتحادات الطلابية والعمالية والنسائية وسواها… وإن قبول الحاكم لهذه المشورة والنصح، والأخذ بها يجعل من الأمة ظهيراً قوياً وسنداً متيناً للحاكم، كما يجعل من الحاكم رمزاً لوحدة الأمة، ووحدة قراراتها في كل الشؤون الداخلية والخارجية على السواء، وينير لها طريق تقدمها ويكون سر نجاحها على كافة الصعد.
الجانب الثالث: حرية الرأي..
غني عن البيان، أن إشاعة مفهوم الشورى – كما قدمنا – من أصغر إلى أكبر نواة في المجتمع الإسلامي، ونجاح هذا المفهوم في ترسيخ آفاقه وأبعاده وطيفه الواسع في الأمة، يقتضي كشرط أساسي ضمن حرية الرأي ضماناً قانونياً وأخلاقياً، فلا يعاقب مشير على رأي أبداه أو مشورة أدلى بها، ولا يهزأ به أو يصغر من شأنه، ولا يحرم حقاً من حقوقه، ولا تجري ملاحقته لا مادياً ولا معنوياً، ولا يمارس عليه أي ضغط لتغيير رأيه، بل وأبعد من هذا كله أن لا يهمل رأي أبداه فرد في الأمة.
ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى أن المؤسسات الاستشارية والاعلامية والأحزاب والتيارات السياسية والاتحادات والنقابات وسواها لا يجوز أن تحجب عن الحاكم رأي الأفراد الذين لا ينتمون – لسبب أو لآخر – لأي من هذه المؤسسات، فلكل فرد في الأمة أن يكون له رأي في شؤون أمته، وينبغي أن يصل هذا الرأي إلى أصحاب القرار في الأمة، ليدرس ويؤخذ بكل رأي صالح من هذه الآراء.
وفي المقابل، يشترط لضمان الاستفادة من الرأي أن يصدر عن حسن نية، ومن مختص في الأمر الذي يبدي الرأي فيه، وأن يهدف لتأمين المصلحة العامة للأمة، وأن لا يرافقه عنف ضد الأمة أو الحكومة أو مؤسساتهما القائمة.
الجانب الرابع: صفات أهل الشورى..
إذا كان من حق كل فرد في الأمة أن يشارك في انتخاب الحاكم الذي سيتولى السلطة على أنفس الناس وأموالهم، وأن يشير عليه فيما يراه صواباً في أي أمر من الأمور، فهل من واجب الحاكم أن يستشير كل فرد من أفراد الأمة في كل شأن من شؤونها؟
وجواباً على هذا السؤال نقول: إذا كان الاشتراك في انتخاب الحاكم الذي يجري مرة واحدة كل عدة سنوات أمراً ممكناً وميسوراً لكل فرد في الأمة بل ومفيداً أيضا، فانه ليس كذلك فيما يتعلق باستشارة الحاكم لجميع أفراد الأمة بشكل مباشر وفي كل الشؤون، رغم أن ذلك هو الأصل.
والممكن في هذا المجال استشارة كل فرد في الأمة بشكل غير مباشر، عن طريق تخويل الأمة بجميع أفرادها انتخاب مجالس الشورى التي تتولى هذه المهمة نيابة عن كل فرد في الأمة.
وأعضاء هذه المجالس لابد أن يتصف كل منهم بصفات تؤهله لأن يكون من أصحاب الشورى.
ولن نتعرض في هذا البحث المختصر لجميع الصفات التي تؤهل لدخول مجالس الشورى، ولكنا سنشير إلى بعضها:
* العقل: لقوله(ص): (استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا) وسائل الشيعة، ج8، ص409.
* العلم: والمقصود به هنا جميع أنواع العلوم، لا الدينية منها فقط، لقوله(ص) (شاوروا العلماء الصالحين).
* التقوى: للقيد الذي مر في الحديث السابق (الصالحين) ولقوله(ص): (شاور المتقين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون على أنفسهم في أموركم)، وقوله (اجعل مشورتك فيمن يخاف الله تعالى).
* الخبرة والتجربة: لقوله(ص) (خير من شاورت ذوو النهى والعلم وأولو التجارب والحزم).
* الحزم: للحديث الذي مر، ولقول علي(ع): (مشاورة الحازم ظفر).
* وكذلك ينبغي أن نبعد عن مجالس شورى الأمة ذوي المعايب وأصحاب الأخلاق الذميمة – مثل البخيل والجبان والحريص والكذاب والجاهل واللجوج والأحمق والماجن وسواهم.
* أما البخيل والجبان والحريص فلقول علي(ع) في عهده لمالك الاشتر عندما ولاه على مصر (ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن القصد ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله).
* وأما الكذاب فلقول علي(ع) (لا تستشر الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب).
* وأما الجاهل فلقول علي(ع) (جهل المشير هلاك المستشير).
* وأما اللجوج فلقوله(ع) (اللجوج لا رأي له).
* وأما الماجن والأحمق فلقوله(ع):(… فأما الماجن فيزين لك فعله ويحب أن تكون مثله، ولا يعينك على أمر دينك، ومقارنته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عليك عار. وأما الأحمق فانه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه).
الجانب الخامس: واجبات وحقوق المشير..
لهذا الجانب من البحث أهمية، ولكنا لا نملك إلا أن نمر به دون استغراق فيه ولا تفصيل مشيرين إلى بعض ما يتوجب على المشير وما يترتب له من الحقوق.
فمن الواجبات:
– النصح في المشورة؛ لقول النبي(ص) (من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه).
– الاجتهاد في استخلاص الرأي؛ لقول علي(ع) (على المشير الاجتهاد في الرأي، وليس عليه ضمان النجاح).
– عدم مخالفة توجهات الشريعة ومقاصدها؛ لقول علي(ع) (شر الآراء ما خالف الشريعة).
ومن الحقوق:
– قبول مشورته؛ لقول النبي(ص) (إذا أشار عليك العاقل الناصح فاقبل منه وإياك والخلاف عليه).
– أن لا تتهمه؛ لقول علي بن الحسين(ع): (حق المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه).
– أن تشكره؛ لقول علي بن الحسين(ع): (… ولا تدع شكره).
– أن تكافئه؛ لقول علي بن الحسين(ع): (…قبلت ذلك منه بالشكر والإرصاد بالمكافأة في مثلها…).

• ختام البحث..
وعلى العموم، فإن نظام الشورى هو ديمقراطية الإسلام في الحكم والمجتمع، وهو من صفات المؤمنين وبدونه لا يكونون كاملي الإيمان، وهو صمام الأمان للحكومة الإسلامية يعصمها من الطغيان والاستبداد، يقود الأمة الإسلامية في دروب السداد والرشاد ويبعدها عن مهاوي الانحدار والسقوط. وليس من قبيل الصدفة أن تسمى سورة كاملة من القرآن الكريم باسمه.
قال النبي الكريم(ص): (ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم).
وقال: (إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم ولم يكن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها).
اللهم اجعل أمراءنا خيارنا، وأغنياءنا سمحاءنا واجعل أمرنا شورى بيننا ولا تسلط علينا شرارنا وبخلاءنا ومن يستبد بأمورنا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين…

• المراجع:
وسائل الشيعة، ج8، ص425- بحار الانوار، ج72، ص105-غرر الحكم، ص442- بحار الانوار، ج72، ص105- بحار الانوار، ج72، ص104- سيرة المصطفى (نظرة جديدة) ص391. السيرة الحلبية، ج2، ص232-إرشاد القلوب ـ ص160 ـ باب 49 ـ وفي بحار الأنوار ـ ج17، ص4- بحار الأنوار، ج2 ص272 – تفسير التستري، ص28- تفسير التستري، ص28- نفس المصدر -غرر الحكم: ص442- نفس المصدر- مستدرك الوسائل، ج8، ص439، وبحار الأنوار، ج72، ص99-غرر الحكم، ص442-غرر الحكم، ص73- المصدر، ص65- أصول الكافي، ج2، ص376-أدب المفرد. ص40-غرر الحكم، ص443-غرر الحكم، ص443- بحار الأنوار، ج72، ص105- بحار الانوار، ج72، ص105- مستدرك الوسائل، ج11، ص166- نفس المصدر- بحار الانوار، ج75، ص105- تفسير، أبو الفتوح، ج3، ص328.