ويكون كامل العناصر
عبد الله لكحل
مسألة التنمية الزراعية من الأولويات التنموية الأساسية لدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي وهي موضع عناية الباحثين والمفكرين في العديد من مناطق العالم وبالذات عالمنا العربي. ورغم أهمية الإمكانات العربية المتاحة وخاصة في مجالي الأراضي والمياه فإن العجز الغذائي في الوطن العربي ظل في تفاقم مستمر.
ومن الضروري الوقوف على ما هو متاح عربيا في المجال الطبيعي أي الموارد الأرضية والمائية لنعرف أبعاد المشاكل المتصلة بأزمة الغذاء على مستوى العالم العربي.
تقدر المساحة الإجمالية للوطن العربي بحوالي 1402 مليون هكتار (أي ما يعادل حوالي 14 مليون كيلومتر مربع)، وهي تمثل حوالي 10.2% من مساحة العالم. كما لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة منها سوى 197 مليون هكتار وهو ما يعادل نسبة 14.1% من المساحة الكلية للوطن العربي. وتشير الإحصائيات إلى أن المساحة الزراعية الكلية في المنطقة العربية وصلت عام 2000 حوالي 70 مليون هكتار فقط, ويعني ذلك أن حوالي ثلثي الرقعة الأرضية القابلة للزراعة في الوطن العربي لا يزالان غير مستغلين، كما يعكس ذلك الطاقات الكامنة العربية للتوسع الأفقي في الأراضي المزروعة عندما تتوافر شروط ومقومات يفتقر إليها حاليا الواقع الزراعي العربي.
ويمكن تصنيف الموارد الطبيعية الزراعية إلى: أراض وموارد مائية وغابات ومراع.
”
لا بد من ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة عربيا وهذا يعني تكافل الجهود العربية وتكاملها من أجل الحد من سوء استغلال المياه المتاحة اللازمة لإنتاج زراعي يقابل الطلب على الغذاء في وطننا العربي.
”
أولا- الأراضي الزراعية
إذا كانت المساحة الزراعية الكلية للوطن العربي قد شهدت تطورا ملحوظا خلال عقد التسعينات لتصل إلى حوالي 70 مليون هكتار, فإن الاستفادة من هذا التطور لا تزال دون المستوى المأمول واللازم لمواجهة المستوى المتنامي للطلب على الغذاء في الدول العربية.
وقد شهدت الأراضي المستديمة تذبذبا في حصتها من الأراضي المزروعة لتصل إلى 7.1 ملايين هكتار عام 2000 مقابل 5.6 ملايين عام 1990. كما سجلت مساحة الأراضي الزراعية الموسمية تطورا بارزا لتبلغ 62.9 مليون هكتار عام 2000 مقارنة بـ 53.3 مليونا عام 1990. وسجلت مساحة الأراضي المروية في هذا الإطار نموا ملحوظا لتصل إلى 11.1 مليون هكتار عام 2000 مقابل 10 ملايين عام 1990. هذا وقد انخفضت مساحة الزراعة المطرية من 35 مليون هكتار عام 1990 إلى 33.2 مليونا عام 2000 نظرا -ربما- لتذبذب مواسم الأمطار واعتماد مثل هذا النوع من الزراعة على الظروف المناخية.
وقد تضاعفت الرقعة الأرضية المتروكة وغير المستغلة (الأراضي البور) من مجمل الأراضي المصنفة على أنها أراض زراعية لتصل إلى أكثر من 18.6 مليون هكتار عام 2000 مقابل 9.2 ملايين عام 1990 كما يوضحه الجدول التالي:
جدول
الأراضي الزراعية في الوطن العربي (ألف هكتار)
المعطيات
1991
1995
1998
1999
2000*
أولا- المساحة الزراعية الكلية:
58.942
67.301
66.882
67.131
70.023
الأراضي المستديمة
5.632
6.492
6.737
6.961
7.082
الأراضي الموسمية
53.310
60.809
60.145
60.170
62.941
الزراعة المطرية
35.037
35.265
33.009
10.330
11.063
الزراعة المروية
8.998
10.280
10.663
10.330
10.063
الأراضي البور
9.275
1.5264
15.082
16.831
18.623
ثانيا- الغابات
64.960
90.013
93.256
92.127
100.499
ثالثا- المراعي
324.13
358.53
337.53
341.00
350.39
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية, قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.
* بالنسبة لعام 2000 المذكور تقديرات وليس إحصائيات.
يشار إلى أن التوزيع القطري للأراضي الزراعية الكلية يتميز بالتباين والأهمية من بلد لآخر.
ثانيا- الموارد المائية
توزيع الموارد المائية في الوطن العربي:
يقع حوالي 80% من المساحة الكلية للوطن العربي في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تتسم بسقوط متذبذب للأمطار على مدار السنة، وبالتغير في كمياته من سنة إلى أخرى. وإذا كانت مساحة الوطن العربي تمثل 10.2% من مساحة العالم فإن موارده المائية لا تمثل سوى 0.5% من الموارد المائية المتجددة العالمية، كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي حاليا من الموارد المائية المتاحة, حدود 1000 متر مكعب سنويا, مقابل 7000 متر مكعب للفرد كمتوسط عالمي.
وتشير بعض المصادر إلى أن جملة الموارد المائية المتاحة (المتجددة) في الوطن العربي تقدر بما يقارب 265 مليار متر مكعب في السنة، تتوزع بين 230 مليارا كمياه سطحية و35 مليارا كمياه جوفية، بالإضافة إلى بعض المياه الناجمة عن إعادة استخدام المياه العادمة من الصناعة والصرف الصحي وتلك المتأتية من تحلية المياه المالحة.
ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من الماء في الوقت الحاضر فإن التنبؤات المستقبلية تشير إلى أن هذا المستوى سوف ينخفض إلى حدود 460م2 في السنة بحلول عام 2025، وأنه سيصبح أكثر من نصف الوطن العربي تحت خط الفقر المائي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2001, ص 38). تضاف إلى ذلك احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر هذه المياه, والتي تمثل 50% من المياه المتاحة عربيا والواردة أساسا من نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال.
وتتوزع المياه السطحية المتاحة في الوطن العربي كما يلي (حسب التقرير الموحد، 2001):
38.5% من مجموع المياه السطحية المتاحة عربيا في الإقليم الأوسط (مصر والسودان والصومال وجيبوتي).
37% منها في إقليم المشرق الغربي (الأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين).
19.7% في دول المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).
4.8% في شبه الجزيرة العربية (اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي).
استخدامات الموارد المائية:
تقدر استخدامات المياه في الدول العربية بما يناهز 190.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يمثل نسبة 72% من مجموع الموارد المائية المتاحة. وتتوزع هذه الاستخدامات بين قطاع الزراعة بنسبة 87% والاستخدام المنزلي بنسبة 8% والاستخدامات الصناعية بنسبة 5%. وتعكس أهمية النسبة التي يستحوذ عليها قطاع الزراعة من جملة استخدامات المياه, ضرورة استعمال التقنيات المتطورة من أجل عقلنة وترشيد استخدام المياه في هذا القطاع.
وتعادل جملة الاستخدامات المائية في الزراعة في الوطن العربي 166.5 مليار متر مكعب في السنة, منها حوالي 157 مليارا تستخدم سنويا في الري السطحي. وتقدر كفاءة هذا النظام بـ 38% في السنة، مما يعكس أن نسبة هامة من الموارد المائية تضيع هدرا وتسربا وتبخرا وتلوثا. ويعزى الهدر في الموارد المائية إلى عدة عوامل من بينها تدني مستوى كفاءة إدارة الموارد المائية، وتدني مستوى أو حتى فقدان الوعي المائي وما يرتبط به من إسراف وتبذير وتلويث للمياه، وتخلف مستوى التجهيزات والبنية التحتية في مجال استخدام المياه في أغلب الدول العربية بصورة عامة, واستخداماتها في الري بصورة خاصة.
وهنا نشير إلى ضرورة ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة عربيا والحاجة الملحة إلى العمل على توفير المزيد من هذه الموارد، وهو ما يستوجب تكافل الجهود العربية وتكاملها من أجل الحد من سوء استغلال المياه المتاحة اللازمة لإنتاج زراعي يقابل الطلب على الغذاء في وطننا العربي.
_______________
كاتب موريتاني
المصادر:
– التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عدد سبتمبر/ أيلول 2001.
– المنظمة العربية للتنمية الزراعية على الموقع: www.aoad.org .
– منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: www.fao.org.
المصدر: الجزيرة
عرض/ إبراهيم غرايبة
تحول موضوع المياه إلى قضية ساخنة ومركزية في التنمية والسياسيات، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ابتداء موضع اهتمام عالمي ونقاش جماهيري واسع، ويعالج هذا الكتاب قضية الأمن المائي في حوض النيل وبلاد الشام والعراق من ناحية الموارد المائية ومستقبلها والطلب على المياه والجوانب القانونية والسياسية ثم التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي.
غلاف الكتاب
-اسم الكتاب: الأمن المائي العربي.. الواقع والتحديات
-المؤلف:منذر خدام
-عدد الصفحات:288
-الطبعة:
الأولى 2001
-الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
والماء يشكل محور الجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ في المنطقة وأساس التفاعلات الحضارية والصراعات والتدخلات الخارجية، ففي مصر القديمة بنى الملك أمنحوتب الثالث أول سد لتخزين المياه في التاريخ، وفي اليمن بني سد مأرب في القرن الثامن قبل الميلاد، ولا تزال المنشآت المائية التي بنيت منذ آلاف السنين قائمة ومنتشرة في أرجاء الوطن العربي، وكان الماء موضوع النزاع والهجرات للقبائل العربية طوال التاريخ.
ومازالت المياه في أوائل القرن الحادي والعشرين مشكلة من أخطر المشكلات التي تواجه العرب، يقول الخبير الأمريكي توماس ناف: "إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو مايجعلها ذات بعد عسكري.
”
إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو مايجعلها ذات بعد عسكري
الخبير الأمريكي/ توماس ناف
”
الخريطة المائيةالعربية
يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وتخترقه من الغرب إلى الشرق صحارى واسعة جدا يكاد ينعدم المطر فيها، أما المناطق الساحلية والجبلية القريبة منها فإنها تتعرض لتيارات هوائية بحرية ومنخفضات جوية تسبب هطول الأمطار في فصول ومواسم محددة، ففي البلدان العربية المتشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط تسقط الأمطار عادة في فصل الشتاء، وأما البلدان الواقعة على بحر العرب وفي بعض مناطق الجزيرة العربية وجنوب السودان فإنها تتعرض لتأثير الرياح الموسمية الصيفية الحاملة للأمطار.
وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار في الوطن العربي بين 250 -400 ملم، وتتجاوز الألف ملم في بعض مناطق جبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان، ويسقط على الوطن العربي 2100 – 2300 مليار م3 سنويا.
يفتقر الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة، وأهم أنهاره هي النيل في مصر والسودان، والفرات ودجلة في سورية والعراق، وهي أنهار دولية تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية.
ينبع نهر النيل من أواسط أفريقيا وتقع في حوضه عشر دول منها ثماني في منطقة المنابع من الحوض في حين تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر، وتعاني جميع دول حوض النيل عدا مصر من مشاكل داخلية متفاقمة وتخلف اقتصادي.
وتتقاسم تركيا وسورية والعراق حوضي دجلة والفرات وتتحكم تركيا بحكم موقعها بجريان المياه في النهرين، وترفض تركيا اخضاع نهري الفرات ودجلة للقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق مع سورية والعراق لاقتسام مياههما.
وتقدر الموارد المائية العربية المتجددة بحوالي 350 مليار م3 سنويا، يؤمن نهر النيل منها 84 مليار م3 ، ويؤمن نهر الفرات منها 30 مليار م3، ويؤمن نهر دجلة منها 40 مليارا م3.
”
تقدر الموارد المائية العربية المتجددة بحوالي 350 مليار م3 سنويا، يؤمن نهر النيل منها 84 مليار م3 ، ويؤمن نهر الفرات منها 30 مليار م3، ويؤمن نهر دجلة منها 40 مليارا م3
”
ويحتوي الوطن العربي على كميات مهمة من المياه الجوفية تتوزعها ثلاثة أحوض كبيرة، هي الأرج الشرقي جنوب جبال أطلس في الجزائر، وتقدر كمية المياه المخزنة في هذا الحوض بنحو 1400مليار م3، وحوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان وتقدر كميات المياه المخزنة في هذا الحوض بنحو 7000 مليار م3 ويمد هذا الحوض الواحات الصحراوية بالمياه مثل واحة الخارجة والداخلة والفرافرة في مصر، ويمد أيضا النهر العظيم في ليبيا الذي ينقل المياه الجوفية من الحوض إلى ليبيا ويقدر الماء المتدفق من خلالة بسبعمائة مليون م3 سنويا، وحوض الديس بين الأردن والسعودية، وتوجد أحواض مياه أخرى أقل أهمية تتيح كميات من المياه بحدود 15.3 مليار م3 يستغل معظمها.
ويوجد مصدر آخر للمياه هو مياه البحار غير المحدودة، وتجري تحلية مياه البحار في دول الخليج على نطاق واسع، ويمكن أيضا اعتبار معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي مصدرا مهما للمياه وتقدر كميات الصرف المستخدمة في الوطن العربي بحوالي ستة مليارات م3، ويتوقع أن ترتفع في المستقبل إلى 12 مليار م3.
وبلغ نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه عام 1960 حوالي 3430 م3 تناقص عام 1990 إلى 1443 م3 ويتوقع أن يصل عام 2025 إلى 667 م3.. وترفض تركيا اعتبار نهري دجلة والفرات نهرين دوليين وتعتبرها نهرين تركيين، وقد اقترحت في عهد تورغوت أوزال عام 1987 إقامة مشروعين لجر مياه الشرب من تركيا إلى منطقة سورية والأردن والخليج العربي بمعدل 6 ملايين م3 يوميا ودرت تكاليف المشروعين حوالي 21مليار دولار، وتقيم تركيا مشروعات كبيرة في جنوب شرق الأناضول سوف تقلص في حال اكتمالها حصة العراق وسورية من نهر الفرات من 30 مليار م3 سنويا إلى 11 مليار م3 مما سيلحق ضررا كبيرا بسورية والعراق وقد يودي إلى توترات سياسية وأمنية.
”
تتشدد إسرائيل في مطالبها المائية تجاه الدول العربية المجاورة وتتطلع إلى لعب دور إقليمي على صعيد الشرق الأوسط بما فيه إيران وتركيا لضمان أمنها المائي بل إنها تتطلع إلى دول حوض النيل للغرض ذاته
”
وأما نهر الأردن الذي ينبع في سورية ولبنان ويجري في فلسطين فيبلغ إيراده السنوي 1.3 مليار م3 سنويا وهو أكثر أنهار المنطقة إثارة للجدل والنزاع، وقد أدت مشروعات لبنان لجر مياه نهر الوزاني إلى القرى اللبنانية إلى أزمة وتدخل أمريكي بالرغم من أن لبنان يحاول استغلال جزء من حصته المقررة له في النهر.
وتتشدد إسرائيل في مطالبها المائية تجاه الدول العربية المجاورة وتتطلع إلى لعب دور إقليمي على صعيد الشرق الأوسط بما فيه إيران وتركيا لضمان أمنها المائي بل إنها تتطلع إلى دول حوض النيل للغرض ذاته.
ويعاني الأردن من عجز مائي كبير يصل إلى 20% من إجمالي احتياجاته المائية وبالرغم من ذلك فقد قبل بالمطالب الإسرائيلية على حساب حقوقه المشروعة في مياه نهر الأردن.
وقامت سوريا بتطوير مشاريع مائية على نهر اليرموك أهم روافد نهر الأردن، ويتدفق فيه 400 مليون م3 سنويا، ويتوقع في حال اكتمال المشاريع السورية أن تحصل على 40% من مياه نهر اليرموك، وقد اتفقت سورية والأردن على إقامة سد المقارن (الوحدة) على نهر اليرموك لتخزين 220 مليون م3 تستخدم في أراضي البلدين وفي توليد الطاقة.
وكانت المياه العربية موضوع ندوات ولقاءات عربية ودولية رسمية وغير رسمية، وما تزال هذه الأنشطة مستمرة لمعالجة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالمياه العربية، وكان موضوع المياه العربية على جدول أعمال أول مؤتمر قمة عربية عقدت عام 1946.
”
يعاني الأردن من عجز مائي كبير يصل إلى 20% من إجمالي احتياجاته المائية وبالرغم من ذلك فقد قبل بالمطالب الإسرائيلية على حساب حقوقه المشروعة في مياه نهر الأردن
”
استعمالات المياه
تتوزع استعمالات المياه في الوطن العربي على ثلاثة مجالات رئيسية هي الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية، وتستهلك الزراعة 87% من المياه، وتستهلك الصناعة 7% ويستهلك للأغراض المنزلية 6% من المياه.
ويحتاج توصيل المياه إلى المستهلكين إلى منشآت وتجهيزات معقدة واستثمارات مالية كبيرة لإنشائها وتشغيلها، وقد مولت البنوك الدولية خلال الفترة: 1960 – 1990 مائة مشروع مائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 6.4 مليار دولار، وتشير تقديرات المعهد الدولي للموارد عام 1992 إلى أن الاستثمارات في قطاع المياه تمثل 10% _ 20% من الاستثمارات الحكومية أو 2% _ 4% من الناتج القومي الإجمالي لدول المنطقة، ويقدر المعهد نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على مشروعات المياه في المنطقة بحوالي 100 _ 200 دولار أمريكي.
ومازالت الدول العربية تقدم دعما ماليا كبيرا لقطاع المياه، وتنفق الدول العربية الخليجية مبالغ كبيرة على تحلية مياه البحر، وتبلغ تكلفة تحلية المتر الواحد حوالي دولار أمريكي وقد تصل إلى دولارين.
الماء والصراع العربي الإسرائيلي
إن توطين ستة ملايين وافد في أرض فلسطين سيفاقم بالتأكيد الأزمة والضغط على مصادر المياه كما أن تهجير اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن الفقير مائيا ضاعف الأزمة المائية، وتبدي إسرائيل أطماعا واضحة في المياه العربية وبخاصة حصة الدول العربية المشاركة في حوض نهر الأردن.
وقد أقام اليهود قبل إقامة دولة إسرائيل مجموعة من المشاريع المائية تؤشر على اهتمام مبكر بقضية المياه، مثل تجفيف بحيرة الحولة عام 1934، ومشروع روتنبرغ لاستخدام مياه نهري الأردن واليرموك عام 1927، ومشروع يونيديدس عام 1938 لدراسة المياه في فلسطين، ومشروع لادور ميلك عام 1944 لدراسة الموارد المائية في فلسطين وإمكانية استخدامها، ومشروع هيزر عام 1946 وبعد عام 1948 أعدت دراسات ومشاريع لاقتسام وتنظيم استخدام نهر الأردن وحوضه أهمها مشروع جونسون عام 1955 وقامت إسرائيل بنقل جزء كبير من مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب.
وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفق على إنشاء لجنة للتعاون والتنسيق في موضوع المياه، وقد تعهدت إسرائيل عام 1995 بزيادة حصة الضفة الغربية من المياه، وهي ابتداء مياه فلسطينية استولت عليها إسرائيل عام 1967.
وقد عالجت اتفاقية وادي عربة التي وقعت عام 1994 بين إسرائيل والأردن المياه بتفصيل واهتمام، ويؤخذ عربيا على هذه الاتفاقية أنهاتجاهلت حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك وأدخلت إسرائيل طرفا أساسيا في تعاون عربي أو إقليمي في مجال تنمية الموارد المائية وأسست لهيمنة إسرائيلية على موارد المياه في نهر الأردن والأحواض الجوفية.
”
تجاهلت اتفاقية وادي عربة حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك وأدخلت إسرائيل طرفا أساسيا في أي تعاون عربي أو إقليمي في مجال تنمية الموارد المائية وأسست لهيمنة إسرائيلية على موارد المياه في نهر الأردن والأحواض الجوفية
”
ولم تف إسرائيل بالتزاماتها المائية تجاه الأردن بل إن المياه التي حصل عليها الأردن من بحيرة طبريا بدل حصته التي تدفقت عليها من نهر اليرموك كانت ملوثة، وأعطت الاتفاقية الحق لإسرائيل في استثمار المياه الأردنية الجوفية في وادي عربة وألزمت الأردن بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر في تقليل إنتاج هذه الآبار أو نوعيتها، وأجازت لإسرائيل فتح آبار جديدة وربطها بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية، وحملت الأردن مسؤولية تشغيل وصيانة الآبار وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود إسرائيل بالمياه، وعلى الأردن أن يضمن وصولا سهلا دون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار.
مواجهة الأزمة
يقترح المؤلف لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والفجوة الكبيرة بين الموارد المائية والطلب عليها أفكارا ومشروعات لتنمية الموارد المائية، مثل:
التوسع في بناء الخزانات السطحية على مجاري المياه وحيثما كان ذلك ممكنا فنيا واقتصاديا.
استكشاف الأحواض المائية وإعداد الخرائط الهيدرولوجية.
تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي للوصول إلى الدورة المغلقة للمياه في هذه المجالات.
إنشاء محطات مياه لإزالة الملوحة تعتمد على الطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة في الوطن العربي لتقليل نفقات التحلية.
تطوير التعاون العربي والإقليمي في مجال الانتفاع بالموارد المائية المتاحة وتنميتها.
المصدر: الجزيرة
هذي المعلومات الي قدرت أجمعها لج
حاولي انج تدمجين بينها
لا تنسين تضيفين للمصادر : محرك البحث العالمي قوقل
و معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
بالتوفيق
رائع نريد المزيد
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
وإن شاء الله في ميزان حسناتك.
موفق بإذن الله
بصراحهـ أسعدني تواجدك.
