الوسم: الصناعة

:
:

( المقدمة )

السلام عليكم^ و رحمة الله و بركاته

كما فتح المجال أما المؤسسات الحكومية والخاصة في سبعة من القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي، للحصول على جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز التي أعلن عنها منذ عام 1999م، لتواكب جوائز الجودة العالمية بغرض ترسيخ أسس الجودة والامتياز.
(الموضوع )
وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.

صـــــ 125
مـا ابـرز العــوامـل….؟
-الاسـواق
-وسائل المواصلات
-مصادر الطاقة
-الخبرة الفنيـة
صــــ126
اولى الدول………؟
الحــديــد: كومونولث –البرازيل-استراليا-الولايات المحدة-المملكه المغربية.
الالمنيوم:الولايات المتحة-كندا
النحاس:شيلي-الولايات المتحدة الامريكية.
صــــ127
ما العوامل التي تساعد……….؟
المواد الخام الحيوانية
-الايدي العامله الماهرة
صـــــ128
من الاقاليـم…….؟
-اقليم شرق الولايات المتحدة وكندا
-اقليم شمال وشرق الصيــن
حدد اسباب………؟
-وفرة رؤوس الاموال
-وفرة الخبرة الفنية
-وفرة الايدي العاملة الماهرة
-وفرة النقل والمواصلات
صــــــ129
من اشهر الصناعات……………؟
-السيارات
-الطائرات
-الاجهزة الاكترونية
ما اهمية الصناعة؟ وما نتائج………؟
-القضاء على البطالة
-تحقيق الاكتفاء الذاتي
هل يؤدي……….؟
-نــعم يؤدي قيام الصناعة وتطورها الى قيام نشاط تجاري بين الدول.

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وقد أشارت إحصائيات الدوائر المعنية بوزارتي الصناعة والتخطيط وغرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , إلى أن تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 1987 قد زاد من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة بالدولة , إضافة إلى الاستثمارات والاعتمادات التي خصصتها الحكومات المحلية لهذا القطاع , كما أن زيادة الطلب وخاصة في الفترة الاخيرة من دول مجلس التعاون , وباقي دول المنطقة على الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات قد أسهم في هذا الانتعاش , إضافة إلى اتساع أنشطة التصنيع والتوزيع في المناطق الحرة بالدولة وزيادة عدد المشروعات التي مولها مصرف الإمارات الصناعي .
وقد شهدت إمارة ابوظبي على سبيل المثال خلال السنوات العشر الاخيرة تطورات صناعية كبيرة فبعد أن كانت الصناعات حتى عام 1977 تقتصر على مواد البناء والتشييد والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات التي شكلت في مجموعها 70% من مجموع المنشآت الصناعية في أبوظبي , نجد أن فترة الثمانينات قد تميزت بأنشطة صناعية متطورة وعملاقة كالصناعات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية والبلاستيك , كما تضاعف عدد المنشآت الصناعية ليصل في عام 1987 إلى 146 منشأة بنسبة 17% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 632 مليون درهم في عام 1977 إلى 2060 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 14% من أجمالي رءوس الأموال المستثمرة في الصناعات بدولة الإمارات .
وشهدت دبي قيام العديد من الصناعات المتطورة كالألمنيوم والأسمنت والكيماويات والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات وبناء وإصلاح السفن بجانب صناعات مواد البناء والأغذية والملابس , ووصل عدد المنشآت الصناعية بها إلى أكثر من 300 منشأة تمثل حوالي 35% من إجمالي المنشآت الصناعية بالدولة , وارتفعت رءوس الأموال المستثمرة فيها من 348 مليون درهم عام 1977 إلى 5275 مليون درهم عام 1987 وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 494 مليون درهم إلى 9461 مليون درهم عام 1987 بنسبة 60% من الأموال المستثمرة في الصناعة بالدولة , وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 3121 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 50% تقريبا من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
وتأتى الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث تركز وأهمية المشروعات الصناعية بالدولة , وقد زادت المنشآت الصناعية بها زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة , حيث وصل عددها في عام 1987 إلى أكثر من 250 منشأة صناعية , وبلغت جملة استثماراتها 1500 مليون درهم , كما وصل الإنتاج الصناعي في عام 1987 إلى حوالي 1545 مليون درهم مقابل 344مليونا في عام 1977 .
كما شهدت رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة انطلاقة صناعية كبرى , ففي رأس الخيمة 21 منشأة صناعية لانتاج الاسمنت والرخام والجير والطابوق والأنابيب المعدنية والمسامير والأخشاب والفايبرجلاس وجراجير الصيد والسفن الخشبية ومصنع جلفار للأدوية.
وفي عجمان 60 منشأة صناعية لانتاج الرخام والبلاط المستخرج من منطقة مصفوت, والأثاث وطحن الاسماك ومزارع الدواجن , والأسمنت والأدوات المعدنية .
وفي أم القيوين 11 منشأة صناعية حيث توجد صناعات ناجحة للاسبستوس والطابوق والأسمنت والسماد والمنتجات الحيوانية , كما يقام مجمع كبير لانتاج الالمنيوم بطاقة 120 ألف طن سنويا .
وفي الفجيرة وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 27 منشأة في عام 1988 وفي المنطقة الحرة بها بدأت العديد من المصانع إنتاجها في مجال الملابس الجاهزة وأدوات الطباعة ولعب الأطفال والكيماويات , ويزيد رأس المال المستثمر في الصناعة على 810 ملايين درهم , كما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي إلى 205 ملايين درهم تمثل حوالي 3.5% من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
ومن أهم المشروعات بالفجيرة مشروع إنتاج السيراميك ومصنع الصوف الصخري ومصانع أخرى لانتاج الرخام والبلاط ومواد البناء .

المسح الصناعي
أجريت بالإمارات ثلاثة مسوحات صناعية شاملة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية بالصناعة والتخطيط في الدولة وكذا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
وقد تم المسح الصناعي الأول عام 1987 والثاني في عام 1981 وتم المسح الصناعي الثالث على أساس جدولة وإيضاح وضع المنشآت الصناعية في الدولة حتى نهاية عام 1985, وقد أعلنت وزارة المالية والصناعة نتائج هذا المسح في 30/11/1987, وفق تقسيم المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فأكثر , والمنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال على النحو التالي :
المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فاكثر : جاء عددها وفقا لنتائج المسح 622 منشأة .
قيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 061ر404ر423ر6درهما .
صافي القيمة المضافة : أي قيمة الناتج الصافي 977ر456ر911ر1 درهما.
قيمة الأجور 564ر274ر170ر1 درهما .
إجمالي عدد العمال 39044 شخصا.
صافي التكوين الرأسمالي 844ر910ر985 درهما .
إجمالي الأصول الثابتة 693ر439ر683ر13 درهما .
المال المستثمر 418ر558ر365ر14 درهما .
مصادر التمويل 733ر426ر704ر8 درهما .
رأس المال 317ر843ر866ر1 درهما .
الاحتياطيات 001ر975ر527ر7 درهما.
وتتوزع المنشآت الصناعية ذات العشرة عمال فاكثر على الإمارات على النحو التالي : أبوظبي 154 منشأة دبي 215 منشأة الشارقة 151 منشأة عجمان 45 منشأة أم القيوين 11 منشأة رأس الخيمة 31 منشأة الفجيرة 15 منشأة الإجمالي 622 منشأة أما بالنسبة لتوزيع هذه المنشآت من حيث النشاط فيأتي على النحو التالي: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 80 منشأة . صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود 47 منشأة .
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث 52 منشأة.
صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر 64 منشأة .
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك 74 منشأة .
صناعة منشآت الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم 137 منشأة .
الصناعة المعدنية الأساسية 6 منشآت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 148 منشأة صناعات تحويلية أخرى 622 منشأة المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال :
جاء عددها , وفقا لنتائج المسح 7503 منشآت.
عدد العاملين فيها 22490 شخصا إجمالي أجور العمال 372ر009ر274 درهما.
قيمة الإنتاج 595ر679ر714 درهما.
الأصول الثابتة 198ر068ر350 درهما. وتتوزع المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال على الإمارات السبع على النحو التالي : ابوظبي 2112 دبي 1870 الشارقة 1606 عجمان 110 أم القيوين 615 رأس الخيمة 827 الفجيرة 362 الإجمالي 7502 ويستخلص من هذه النتائج أن إجمالي عدد المنشآت في الدولة حتى نهاية عام 1987 بلغ 8124 منشأة يعمل بها 61534 شخصا وإجمالي أجورهم 936ر283ر444ر1 درهما وقيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 566ر836ر380ر71 درهما وأصولها الثابتة 882ر507ر033ر14 درهما .
ويمكن القول بأن الصناعات التحويلية في الدولة تتركز بشكل أساسي في ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة. وتمثل صناعة النسيج “تفصيل وخياطة الملابس والتطريز” وصناعة الخشب “المتاجر والأثاث” وصناعة المنتجات المعدنية “مشاغل الحدادة والألمنيوم” وصناعة المواد الغذائية “المخابز والألبان والمشروبات الغازية” وصناعة منتجات الخامات التعدينية “مواد البناء” الفروع الرئيسية للنشاط الصناعي .
أن الجزء الأعظم من النشاط الصناعي يتركز في إنتاج السلع الاستهلاكية والباقي موجه نحو إنتاج السلع الوسيطة في حين لا توجد حتى الآن صناعات إنتاجية بالمعنى المعروف وتجربة التصنيع في الدولة كغيرها من تجارب التصنيع المعوض عن الاستيراد والتي غالبا ما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية في المرحلة الأولى ثم بعدها ينتقل إلى الصناعات الإنتاجية وتتجلى هذه المراحل بشكل خاص في الاقتصادات الحرة والتي يهيمن عليها النشاط الخاص في الصناعة.

الصناعة التحويلية
بلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة بنهاية عام 2022 مامجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها حوالي 176 الف عامل ، وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستشمارات 12 مليار تقريبا و 220 منشأة في ابوظبي باستثمارات 4 مليار تقريبا و 685 منشأة في الشارقة باستشثمارات 3 مليار درهم و 301 منشأة في عجمان باستثمارات 790 مليون درهم تقريبا و 436 منشأة في امراة راس الخيمة باستثمارات 2 مليار درهم تقريبا و 44 منشأة في الفجيرة باستثمارات 640 مليون درهم تقريبا .

المصدر : http://www.alamuae.com/uae/showtopics-674.html

الزراعة في الامارات :

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انجازات عينية غير مسبوقة في قطاع الزراعة ،على الرغم من الطبيعة الصحراوية القاسية والظروف المناخية الصعبة وقلة مصادر المياة وشح الأمطار.
وتمثل هذه الإنجازات نهضة حضارية شامخة تحققت بفضل المولى سبحانه وتعالى والبصيرة الثاقبة والعزيمة الغلابة والتوجيهات والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي يؤمن بأن الزراعة والحضارة هما وجهان لعملة واحدة، حيث يقول في هذا الصدد : "اعطوني زراعة … أعطكم حضارة "
وأصبحت دولة الإمارات تصدر اليوم منتجاتها من الخضر والفواكه الى أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا، والتمور إلى اسواق اليابان وأندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول.
كما تصدر اليوم الزهور الى دول مجلس التعاون وبريطانيا واستراليا ولبنان واليابان ، بعد نجاح مشروع مزرعة الزهور الذي انشأته الشركة الوطنية لإدارة الزراعة المحمية في العام 1998 في منطقة سويحان بوسط الصحراء على بعد نحو مائة كيلو متر من مدينة أبوظبي ، وقد وصل انتاج المزرعة نحو 6 ملايين و150 ألف زهرة سنويا من مختلف الألوان والأنواع.
وعملت الدولة في اطار خططها لاقامة بنية أساسية قوية للقطاع الزراعي،على تحضير الأراضي ا لزراعية وتوزيعها مجانا على المواطنين ، بل امتد عونها للمزارعين الى منحهم ضمانات مالية وقروضا لشراء المعدات والأسمدة والبذور الى جانب توفير المشورة الفنية.
وقد أسهمت هذة السياسة ايضا في ايقاف الهجرة من الريف الى المدن الرئيسية بإقامة مشروعات عمرانية توفر المساكن الحديثة والخدمات الأساسية في كل المناطق الزراعية الجديدة ، كما اجريت تجارب عديدة لزراعة مختلف الأنواع من الفاكهة والخضر في مراكز الأبحاث الزراعية الحكومية في العين والذيد والحمرانية وكلباء، ابتداء من ميكنة تلقيح النخيل الى اختبار زراعة أكثر من 30 نوعا من الشعير والقمح والأعلاف خاصة نبات (الألفا الفا) الذي يمكن حصاده 14 مره في العام.
وانشئت مزارع نموذجية حديثة على مساحات واسعة من الآرض كتلك الموجودة في منطقة الجرف الصحراوية التي تحولت الى غابة خضراء تضم أكثر من نصف مليون شجرة، ومنطقة العجبان التي تضم نحو 2022 شجرة مانجو و5 آلاف شجرة جوافة و30 الف شجرة نخيل، اضافة الى أعداد كبيرة من أشجار الموالح، ومزرعة لأسماك البلطي النيلية، اما في جزيرة صير بني ياس التي حولها صاحب السمو رئيس الدولة الى مزرعة ضخمة ومحمية طبيعية للحياة البرية، فقد ازدهرت فيها زراعة جميع انواع الفواكه مثل التفاح والكمثرى والأناناس والفراولة والموز بالأضافة الى الزيتون والبن.
الاحصاءات الزراعية

وحققت النهضة الزراعية نموا مطرداً حيث بلغت المساحة الكلية للمزارع في نهاية العام 1999 مليونين و 359 ألفا و479 دونما وعدد المزارع 78 ألفا و369 مزرعة، والبيوت المحمية الزراعية 7820 بيتا على مساحة 2751 دونما.
وتقدر وزارة الزراعة والثروة السمكية وجود مساحة تصل الى نحو مليونين و300 دونم قابلة للزراعة مستقبلا ،وبلغ الأنتاج الأنتاج النباتي من الخضر والفواكة والتمور أكثر من مليونين و883 ألفا و 136طنا في نهاية العام 1999.
ووظفت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين التقنيات المتطورة لخدمة التطور الزراعي، وزادت المساحات المزروعة من 17 الفا و477 دونما في العان 1971 الى 369 الفا و856 دونما في الموسم الزراعي (1998/1999) وارتفع تبعا لذلك عدد المزارع من 319 مزرعة فقط في العام 1971 الى 9 آلاف و178 مزرعة في العام 1999.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة متقدمة في الوطن العربي ودول العالم الأخرى في زراعة أشجار النخيل وانتاج التمور بعد ان ارتفع عدد اشجار النخيل فيها الى 40 مليونا و109 آلاف و320 شجرة،بفضل توجيهات الحكيمة والأهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لهذة الشجرة المباركة التي ارتبطت بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية وتراثهما وحضارتهما.
واوضحت احصاء ات حديثة في 19 اغسطس 2022 ان اجمالي عدد اشجار النخيل في امارة أبوظبي وحدها بلغ 33 مليونا 7685 ألفا و و320 شجرة من بينها 18 مليونا و771 ألفا و890 شجرة داخل مدينة ابوظبي وخارجها و15 مليونا و13 الفا و430 شجرة في مدينة العين والمناطق المجاورة لها، والمنطقتين الغربية والشرقية، و6 ملايين و324 ألف شجرة في الإمارات الشمالية من الدولة.
وتنتشر داخل مدينة أبوظبي 6 ملايين و639 الفا و 428 شجرة وخارجها 12 مليونا و132 ألفا و462 شجرة من بينها مليون و327 ألفا و851 شجرة في المنطقتين الغربية والشرقية.
ويصل اجمالي أعداد أشجار النحيل التي تتبع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين الى 8 ملايين و832 الفا و650 شجرة تتوزع في 35 منقة زراعية، وتشرف بلدية العين على 6 ملايين و180 ألفا و780 شجرة،بينما يوجدفي المنطقتين الغربية والشرقية من امارة أبوظبي مليون و237 ألفا و851 شجرة نخيل، وتنتج اشجار النخيل في جولة الإمارات أكثر من 73 نوعا من أجود أنواع التمور في العالم.
وأسهمت توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتسويق انتاج المزارعين في الإمارات الشمالية من التمور، في التوسع في زراعة أشجار النخيل ونمو أعدادها بصورة مطردة.

السدود

وعملت وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنمية مصادر المياه في الدولة، وفي الوقت نفسه ترشيد استهلاك مياه الري الزراعي للحفاظ على المخزون الجوفي،وعمدت الى التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث حيث بلغت المساحات الزراعية التي تطبق اسلوب الري الحديث حوالي 80 في المئة من اجمالي المساحات المروية في الدولة ، الى جانب تشجيع المزارعين عن طريق الأرشاد الزراعي بزراعة المحاصيل ذات الأستهلاك القليل للمياه والتي تتحمل الملوحة لتفادي مشكلة استنزاف المياة وتملح التربة.
كما عملت الوزارة على بناء السدود لحجز كميات كبيرة من مياه الأمطار حيث بلغ اجمالي عدد السدود في دولة 42 سدا تقدر طاقتها التخزينية بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه ، وتدرس وزارة الزراعة اقامة 28 سدا جديدا في مختلف مناطق الدولة.

التصنيع الزراعي

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.

إن تاريخ دولة الإمارات يحمل في دفتيه حقبتين من الزمن تفصلهما 20 عاما فمن الصناعات الحرفية واليدوية والشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك إلى صناعة الالمنيوم والاسبستوس والكابلات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والورق ومنتجاته .
وفيما يلى نقدم عرضا لنماذج من الصناعات التي تتوزع على إمارات الدولة والتي يصدر إنتاج الكثير منها إلى الخارج وذلك للنوعية الجيدة والمواصفات القياسية التي يمتاز بها :
1- مصنع أسمنت العين “مدينة العين”: ينتج المصنع حاليا 750 ألف طن سنويا من إسمنت البورتلاند العادي طبقا للمواصفات القياسية البريطانية , كما ينتج المصنع الاسمنت المقاوم للكبريتات.
2- مصنع أبوظبي للدقيق والعلف “ميناء زايد – أبوظبي”: ينتج هذا المصنع الدقيق رقم (1) ورقم (2) والنخالة بطاقة طحن يومية تصل إلى 4000 طن . كما يضم صوامع لتخزين الحبوب طاقتها 60 ألف طن . وإضافة إلى الدقيق والنخالة ينتج المصنع أعلاف الدجاج والأبقار والأغنام والجمال بطاقة تصل إلى 20 طن ساعة.
3- مصنع أبوظبي لانتاج الأكياس “المنطقة الصناعية – مصفح – أبوظبي”: ينتج أكياسا ورقية لتعبئة الاسمنت ومواد البناء الاخرى وكيماويات الحفر الخاصة بحقول النفط بطاقة قدرها 03 مليون كيس في السنة , وتوجد بالمصنع وحدة لصناعة أكياس البولي اثيلين بطاقة مقدارها 2 طن يوميا.
4- مصنعا الطابوق الأسمنتي في “الوثبة والعين”: تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل من المصنعين 6 ملايين طابوقة بقياس 8 انشات أو ما يعادلها من القياسات الاخرى التي يمكن إنتاجها أيضا. وفي المصنع بقياسات 4 , 6 انشات , ويمكن إنتاج الطابوق من الاسمنت البورتلاندى أو المقاوم بقوة تحمل تتراوح ما بين 45 – 60كجم/سم2.
5- مصنع الجير “العين”: تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالي 100 طن يوميا من الجير الحي , كما يمكن إنتاج الجير المطفأ , ومازال هذا المصنع تحت التشغيل التجريبي.
6- مصنع العين للمياه المعدنية ويساهم في تغطية الاحتياجات المحلية من استهلاك المياه بما يعادل 80 ألف زجاجة مياه يوميا , ويقع المصنع على طريق وادي “الخطم” بالعين.

الاسمنت

بدأ تشغيل أول مصنع لانتاج الأسمنت في إمارة رأس الخيمة في عام 1975 خلال مرحلة تميزت بارتفاع الطلب على مواد البناء استجابة لحركة العمران الكثيفة , ثم أقيم مصنع آخر في إمارة أبوظبي بعد ذلك بعام واحد وتبعته مصانع أخرى في الشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة. ويبلغ عدد مصانع الأسمنت بالإمارات في الوقت الراهن تسعة مصانع , تنتج الاسمنت البورتلاندى , ومصنعا واحدا ينتج الاسمنت الابيض بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 8 ملايين طن سنويا .

الألمنيوم

بدأ الالمنيوم يحتل مكانة متزايدة الأهمية في صادرات إمارة دبي التي تملك في منطقة جبل على المصهر الوحيد للألمنيوم في الدولة في الوقت الراهن , وتشكل صادرات الالمنيوم والمواد المتعلقة بها نسبة كبيرة من صادرات دبي غير النفطية . ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع 1.4 مليار دولار , نصفه لإنشاء المصهر والنصف الآخر لإنشاء محطة التوليد ومصنع التحلية التابعين للمشروع . ومن العوامل الهامة التي ساعدت على نجاح مصهر ألمنيوم دبي قرب المصنع من مصادر الوقود المحلية . ويعتبر مصهر الالمنيوم الذي تملكه شركة ألمنيوم دبي ( دوبال ) من أكبر المنشآت الصناعية غير النفطية في الدولة , وقد أنشئ سنة 1979 بطاقة تبلغ 135.000 طن سنويا وأدخلت عليه تحسينات متعددة أدت إلى رفع إنتاجه إلى أكثر من 170 ألف طن سنويا .

المشروبات الغازية

من الصناعات التي حققت في السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا صناعة المشروبات الغازية , وتقدر القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع بأكثر من 250 مليون درهم سنويا إنتاجية فعلية وبطاقة مستغلة قدرها 55% فقط.. أما إجمالي مبيعات المياه المعدنية التي تنتجها سبع شركات في الدولة فإنها تزيد عن 70 مليون درهم سنويا .

الأدوية

تأسست شركة جلفار لتصنيع الدواء (جلفار) كشركة مساهمة في إمارة رأس الخيمة , بتعاون بين حكومة رأس الخيمة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ( أكاديما ) والمؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) العراقية , والبنك الإسلامي للتنمية بجدة , بالإضافة إلى مؤسسات ومساهمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت ودول الخليج العربية الاخرى .

الأسمدة

تعتبر شركة الرويس لصناعة الأسمدة (فريتل) أكبر مؤسسة صناعية غير نفطية في إمارة أبوظبي , ولقد تأسست الشركة في أكتوبر 1980 بتكلفة قدرها 350 مليون دولار أمريكي بغرض إنتاج 1000 طن متري من الأمونيا و1500 طن من اليوريا في اليوم , وقد حققت الشركة رقما قياسيا جديدا في يناير 1989 . وقد بلغت إنتاجية الأمونيا مؤخرا 275 ألف طن متري وانتاج اليوريا 343 ألف طن متري , وتمكنت الشركة رغم الصعوبات التي تواجهها سوق الأسمدة من بيع 321 ألف طن متري من الأمونيا و79 ألف طن متري من اليوريا إلى الأسواق الخارجية في الهند والصين . ويوجد في العين مصنع لانتاج السماد العضوي يعتمد بصورة أساسية على الفائض الذي يحققه الإنتاج الزراعي في المنطقة وقد أقيم المصنع لسد الاحتياجات المحلية من السماد بطاقة تصل إلى 600 طن يوميا .

الزيوت

بالنسبة لصناعة الزيوت فقد بلغت الطاقة الإجمالية لمصانع زيوت التشحيم السبعة بالإمارات 16669 ألف طن في العام. وتشمل هذه المصانع مصنعي شارلو والكو بالشارقة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأول 32 ألف طن سنويا وطاقة الثاني 21 ألف طن , ومصنع زيوت شركة الشرق الأوسط للتزليق بجبل علي , وتبلغ طاقته الإنتاجية 31 ألف طن , ومصنع عجمان لزيوت التزليق , وطاقته 2500 طن , ومصنع أدنوك بأبوظبي وتبلغ طاقته 30 ألف طن سنويا , ومصنع أمكو بجبل على وطاقته 15 ألف طن , ومصنع كالتلكس بدبي وطاقته 40 الفا 500 طن .وبالنسبة لصناعة الزيوت فقد بلغت الطاقة الإجمالية لمصانع زيوت التشحيم السبعة بالإمارات 16669 ألف طن في العام. وتشمل هذه المصانع مصنعي شارلو والكو بالشارقة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأول 32 ألف طن سنويا وطاقة الثاني 21 ألف طن , ومصنع زيوت شركة الشرق الأوسط للتزليق بجبل علي , وتبلغ طاقته الإنتاجية 31 ألف طن , ومصنع عجمان لزيوت التزليق , وطاقته 2500 طن , ومصنع أدنوك بأبوظبي وتبلغ طاقته 30 ألف طن سنويا , ومصنع أمكو بجبل على وطاقته 15 ألف طن , ومصنع كالتلكس بدبي وطاقته 40 الفا 500 طن .

الملابس الجاهزة

فيما يتعلق بمصانع الملابس الجاهزة فقد ارتفع عددها في الدولة من ستة مصانع عام 1985 إلى 58 مصنعا عام 1988 تصدر جميع منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تضاعفت الصادرات إليها من الملابس الجاهزة بنسبة 600% عام 1989 . أما في مجال صناعة الأثاث فقد بلغ عدد المصانع 200 مصنع عام 1989 إلى جانب نحو 125 ورشة نجارة تغطى حوالي 20% من الاحتياجات المحلية.

الديكور

يعتبر مشروع إنتاج مستلزمات الديكور بالمنطقة الحرة بجبل على الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد بلغت الاستثمارات المخصصة له 10 ملايين درهم , وبلغ إنتاجه خلال السنة الأولى حوالي 30 ألف متر مربع على أن يرتفع بعدها إلى 45 ألف متر مربع .

الفايبر جلاس
حققت صناعة الفايبرجلاس تطورا هاما في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية , حيث بلغ حجم الإنتاج عام 1989 لمصانع الفايبرجلاس الثمانية بالدولة حوالي 2.6 ألف طن . وتقوم هذه المصانع بإنتاج العديد من السلع التي تستخدم محليا على نطاق واسع كخزانات المياه وأحواض السباحة والبيوت الجاهزة والقوارب وبعض مستلزمات البناء والتشييد .

[COLOR="DeepSkyBlue"]المناطق الصناعية

في إطار السياسة العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الصناعة الوطنية لعبت المناطق الصناعية في الدولة دورا هاما وكبيرا في تطور الصناعات المحلية طوال السنوات الخمس عشرة الماضية ,إذ شجعت التسهيلات الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة العديد من الصناعات الهامة كالبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم والكيماويات والأغذية وغيرها.[/][/COLO

——————————————————————————–

الصناعة

أولاً: تعريفها:
الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتبرز أهمية الصناعة: في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى.

مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.

ثانياً: أقسام الصناعات:
تقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

1- الصناعات البدائية.

2- الصناعات البسيطة.

3- الصناعات الحديثة.

1- الصناعات البدائية:
وهي تلك الصناعات اليدوية التي لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها.

وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان.

ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، ومازال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.

2- الصناعات البسيطة:
وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مهارة متقدمة.

وتهدف هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع الأخشاب وتقليمها.

ومن أهم الصناعات البسيطة في المملكة صناعة تعليب التمور، كما هي الحال في المدينة النبوية، والقصيم، والأحساء، وصناعة طحن الحبوب.

3- الصناعات الحديثة:
وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع في استخدامها في إدارة الاَلات وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى التوسع في استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والولايات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا واليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول العالم الإِسلامي بدرجات مختلفة.

أهم مقومات الصناعة
لكي تقوم الصناعة وتزدهر لابد لها من توافرعدد من المقومات أهمها :

1- رأس المال.

2- المواد الخام.

3- القوى المحركة.

4- الأيدي العاملة.

5- ا لأسواق.

6- وسائل النقل والمواصلات.

1- رأس المال:

تستخدم الصناعات الحديثة آلات معقدة غالية التكاليف، كما تستخدم كميات ضخمة من الوقود، وأعداد كبيرة من العمال، وكل ذلك يستدعي توافر رأس المال.

ويتوافر رأس المال في بعض الدول ويقل في الأخرى، ويمكن أن ينقل من دولة إلى أخرى إذا توافرت لأصحابه ضمانات كافية وأرباح مغرية.

2- المواد الخام:

وهي تلك المواد الأولى التي تغير الصناعة من شكلها لتلائم حاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتقسم هذه المواد إلى:

(أ) مواد خام نباتية: مثل الأخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح، وغير ذلك.

(ب) مواد خام حيوانية: مثل الجلود، والأصواف، والألبان، واللحوم.

(ج) مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، و(البوكسيت) والذهب، وغير ذلك.

ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك.

هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.

3- القوى المحركة:

وتعد عصب الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم، والنفط، والطاقة المائية، وتختلف الصناعات من حيث استهلاكها لموارد الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحم- مثلاً- تركزت حوله مصانع الحديد، والصلب في أوربا نتيجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على العكس من النفط الذي يمكن نقله بسهولة ؛ فلذلك لم يؤثر على إعادة توزيع المناطق الصناعية.

وتقدر القوى المحركة، والوقود المستخدم في العالم حالياً على النحو التالي: الفحم 50%، والنفط ومشتقاته 42%، القوى الأخرى وأهمها القوى المائية 8%.

4- الأيدي العاملة:

إن توفر الأيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها. ومع ذلك فإن بالإِمكان هجرة الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت الأجور مرتفعة ومغرية. وتأثير الأيدي العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، واختيار موقع الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع الإنفاق في الإسكان والمياه والكهرباء والمدارس وخدمات النقل وغير ذلك.

5- الأسواق:

كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الاستهلاكية لسكان البلد الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المجاورة والبعيدة. ولكي تستمر الصناعة في الإنتاج لابد من تصريف هذا الإنتاج لتستخدم أثمان بيعها في شراء الخامات، ودفع الأجور، وضمان الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال.

ولابد من مراعاة: حجم السوق، ونوعية المشترين، ومراعاة أذواقهم لضمان نجاح عملية التسويق وبخاصة في الصناعات الاستهلاكية.

6- وسائل النقل والمواصلات:

تعتمد الصناعة الحديثة اعتماداً كبيرا على توفر وسائل النقل، وسرعتها، ورخص تكاليفها؛ لتتمكن من الحصول على الخامات والوقود، أو لتصريف الإنتاج. ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضهما عن بعض، وعن مراكز الصناعة في كثير من الحالات، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف الإنتاج.

وهكذا أصبحت وسائل النقل، والمواصلات الحديثة، دعامة أساسية للتطور الصناعي خاصة في عالم تزداد فيه المنافسة لتقديم المنتجات الجيدة بسعر رخيص.
أهم المناطق الصناعية في العالم:

<B>

</B>

تبلغ مساحة الولايات المتحدة 8. 9 مليون كم 2، وعدد سكانها حوالي 265 مليون نسمة. وتتكون هذه الدولة من خمسين ولاية يجمعها اتحاد فدرالي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم الصناعية حيث تنتشر الصناعات الثقيلة في مناطق متفرقة منها ومن أهم هذه المناطق:

1- منطقة الساحل الشرقي.

2- منطقة البحيرات العظمى.

3- منطقة الساحل الغربي

1- منطقة الساحل الشرقي: وهذه المنطقة أهم المناطق الصناعية في الولايات المتحدة للأسباب الآتية:

( أ ) كون الساحل الشرقي أول المراكز العمرانية التي حل بها المهاجرون إلى هذه القارة.

(ب) وفرة الخامات المختلفة والقوى المحركة في هذه المنطقة.

(ج ) وفرة الأيدي العاملة حيث يتركز في هذه المنطقة 90% من سكان الولايات المتحدة.

( د ) سهولة المواصلات الداخلية وتطورها.

(هـ) سهولة الاتصال بالعالم الخارجي لوقوعها على المحيط الأطلسي مما يسهل عملية النقل منها وإليها.

ومن أهم المراكز الصناعية على الساحل الشرقي: (بلتيمور، وفلادلفيا)، (ونيويورك، وبوسطن).

2- منطقة البحيرات العظمى: وأهم المراكز الصناعية بها: (بتسبرج، وشيكاغو، ووترويت).

إقليم غرب الولايات المتحدة: وأهم المراكز الصناعية فيه: (سان فرانسسكو، ولوس أنجلوس).

المنطقة الثانية غرب أوربا

تعد أوربا في مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها في الاتجاه نحو الصناعات الحديثة خاصة الشمال الغربي من هذه القارة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

1- وفرة الخامات المختلفة.

2- وفرة القوى المحركة،- وخاصة الفحم والقوى المائية، بالإِضافة إلى استيراد النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا- وتستخدم بعض الدولة الأوربية مثل: بريطانيا، وفرنسا الوقود الذري.

3- وفرة الأيدي العاملة المدربة التي تعد أساساً لقيام الكثير من الصناعات.

4- وفرة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى المعيشة.

5- سهولة المواصلات ووقوع أوربا على المحيط الأطلسي، وهو أهم المحيطات من الناحية التجارية. ولقد ساعد توسط موقعها بين قارات العالم في نصف الكرة الشمالي، على سهولة إيجاد أسواق لمنتجاتها الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول الأوربية في بداية عهدها بالصناعة على المستعمرات التي تعتبر من أحسن الأسواق لتصريف المصنوعات، كما أنها في الوقت نفسه كانت من أهم موارد المواد الخام.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق الصناعية في أوربا وهي:

1- مناطق صناعية ترتبط بالفحم: وهي مناطق واسعة الانتشار تمتد بامتداد حقول الفحم من الجزر البريطانية حتى شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه المناطق: الجزر البريطانية، وجنوب بلجيكا، وشمال فرنسا، وإقليم (الرور)، (والسار) (ولكسمبورج) (وسيليز يا).

2- مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية: وتوجد في الأجزاء الشمالية والجنوبية من أوربا وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه لتعويض النقص في الفحم. ومن أهم هذه المناطق: جنوب السويد، والنرويج، والنمسا، وشمال غرب أسبانيا، ومنطقة (البرانس)، (والألب) الفرنسية وكذلك سويسرا وشمال إيطاليا.

3- مناطق صناعية لا ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية، وهي المدن الرئيسة، والعواصم، كما هو الحال في لندن، وباريس، والموانئ الأوربية على البحر المتوسط. وأكثر اعتماد هذه المناطق على القوى المحركة المستوردة كالنفط. وتعد المناطق الصناعية المرتبطة بحقول الفحم أهم المناطق الصناعية جميعها، وأكثرها إنتاجاً.

وعلى الرغم من انتشار الصناعة الحديثة في أوربا عموماً، إلا أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا أكثر تقدماً من غيرها في القارة. هذا وإلى جانب تنوع الصناعات وتطورها في دول أوربا إلا أن هناك أصنافاً معينة تشتهر بها بعض الأقطار الأوربية أكثر من غيرها؛ فعلى سبيل المثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا بالمنسوجات الصوفية، وألمانيا بالصناعات المعدنية، وفرنسا بالعطورات وأدوات الزينة.

المنطقة الثالثة اليابان

تتكون اليابان من مئات الجزر المنتشرة في المحيط الهادي، وأهم هذه الجزر: (هنشو، وهوكايدو، وكيوشو، وشيكوكو).

ويبلغ عدد سكان اليابان حوالي 132 مليون نسمة. وطبيعة الجزر اليابانية جبلية فقيرة في انتاجها الزراعي والحيواني، وكذلك فقيرة في الثروات المعدنية. وتعد المساقط المائية أهم ما تمتلكه اليابان والتي اعتمدت عليها في توليد الطاقة واستغلالها في الصناعة، حيث يبلغ نصيب اليابان 9% من جملة الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية المائية.

وقد ساعد اليابان على تقدمها الصناعي وفرة الأيدي العاملة الرخيصة المدربة، إضافة إلى وجود الأسواق الواسعة خاصة في شرق آسيا.

وأهم المراكز الصناعية في اليابان: منطقة (طوكيو، وأوزكا، وناجوبا)، وشمال (كيوشو)، وغرب (هنشو)، وجنوب (هوكايدو).

وأهم الصناعات اليابانية: صناعة المنسوجات المختلفة، ثم صناعة الحديد، والصلب، وما يرتبط بها من صناعات هندسية كثيرة كصناعة بناء السفن التي تعد الأولى في صناعتها على مستوى العالم، ثم تأتي بعد ذلك الصناعات الكيماوية، والكهربائية، والالكترونية.

المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانيا

حيث ورث هاتان الدولتان المكانة الصناعية للاتحاد السوفيتي السابق، وكانت تتركز بهما الأقاليم الصناعية الكبرى كمنطقتي: (موسكو) (وليننغراد)، ومنطقة جبال (أورال).

المرجع :

موقع الجامعة الاسلامية – بالمدينة المنورة

http://www.almahthoor.com/nuke/modul…rticle&sid=166

www.berc-iraq.com/events/tax_text.htm

،
تقبلوا مروري واحترامي