الوسم: الرشوة

العرض

أكد عدد من العلماء وأساتذة الجامعات واختصاصيون بأن الفساد انتشر بصورة مخيفة وبدأ ينخر في عظام المجتمع، وقالوا في تحقيق -للفرقان-: إن الفساد ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وسيادة مبدأ الفردية، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية.
وبينوا بأن الفساد أصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، وأصبح أمراً مألوفاً، موضحين أن الفساد نراه في الاختلاط، وفي المقاهي، وفي الشوارع، والدوائر الحكومية، والكليات، والنوادي، والفنادق، هذا بالإضافة إلى المعاكسات، والفساد الاقتصادي والعقدي والاجتماعي والسياسي والأسري والأمني والإعلامي، وفي أماكن العمل والحدائق والأسواق والجمعيات.
وأوضحوا أن قضية الوازع الديني تعد قضية مهمة في الوقت الحالي، لاسيما مع انتشار الفساد بهذه الصورة، معربين عن آمالهم في نشر العلم عن طريق المنابر يوم الجمعة وعن طريق وسائل الإعلام، وتحصين الشباب وبيان الآثار السلبية لمسلك الفساد والزنا والعلاقات المحرمة، وعلى علماء النفوذ والمال أن يمتنعوا عن الفتاوى التي تغضب الله عز وجل، وتدمر المجتمعات، مثل فتاوى الأغاني والفن والمسرحيات والتدخين، وليتقوا الله في الناس، وفي هذا الملف نبدأ بمقابلة د.يوسف المطيري ، ود.سليمان معرفي، ود.بدر الحجي ، والشيخ ناظم سلطان ود.عبدالله الغانم كل في تخصصه للحديث عن الفساد وآثاره وسبل علاجه، على أن نستكمل حلقات هذا الموضوع المهم في حلقات قادمة بإذن الله
د. يوسف المطيري: الوسطية والروتين والبيروقراطية والتسيب وعدم الانضباطية من مظاهر الفساد

الفساد الإداري
في البداية عرف الدكتور يوسف المطيري – الأستاذ بكلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت الفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة.

أسبابه
وقال: إن أسباب الفساد الإداري تتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى اسغلال الوظيفة العامة.
كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد، إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها.

سياسية واجتماعية
وأوضح د. المطيري أن هناك أسباباً سياسية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري، حيث يظهر من خلال المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل الأخرى.
أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام بدورها.

كيف نعالج الفساد الإداري في دوائر الدولة ؟
الحلول والمقترحات التي يراها د.يوسف المطيري لمعالجة الفساد الإداري تتمثل في الآتي :
1 – الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والقضاء على الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة وأشكالها..
2 – الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة.
3 – الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة والمجتمع بنبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية.
4 – تفعيل وتطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء، حتى يكون عبرة لغيره.
5 – وجود وثيقة إصلاح وطني شاملة يتعهد الجميع على العمل بها وتفعيلها واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير المجتمعي الشامل.

الفساد الإعلامي
– الإعلام أداة خطيرة للتوجيه والإفساد في وقت واحد… فكيف يمكن أن نبعد الفساد عن الأجهزة الإعلامية؟
-د.معرفي : الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أخطر الوسائل العصرية، من يملكه يملك عقول الناس. ويؤثر في مشاعرهم وسلوكياتهم. ولا أبالغ إن قلت: بأن أكثر الناس اليوم إنما هم من صياغة الإعلام على اختلاف أنواعه، وثقافة الناس اليوم ثقافة إعلامية، وسلوكياتهم إعلامية، ونقاشاتهم، وأحكامهم على الأمور متأثرة كل التأثر بالإعلام وما يعرضه.
– لذلك فالإعلام وسيلة للتوجيه، كما هو وسيلة للإفساد. فهو سلاح ذو حدين، فمن أحسن استغلاله ووجهه الوجهة السليمة الصحيحة كانت الثمار طيبة والعكس صحيح.
– ولكننا للأسف الشديد نرى السمة الغالبة على الإعلام بأنواعه الهبوط، والبعد عن الجدية والواقع، والانغماس في كثير من الأمور المدمرة المهلكة.

أسبابه
وعن أسباب الفساد الإعلامي يقول د.معرفي: إذا تأملنا في أسباب هذه الظواهر السلوكية، وتفشي الأخلاق الرديئة نجد أن للإعلام اليد الطولى في إبرازها وإخراجها ونشرها وتشجيعها، وكما قيل: الطبع سرَّاق. فكلما كان الإنسان مكثراً من هذه الوسائل كلما كان أكثر تأثراً بما يعرض فيها، وكان مُصاغاً ومتطبعاً ومثقفاً ببرامجها. وهذا أمر لا يختلف عليه عاقلان فخطورة الإعلام تمتلك الصدارة في تأثيرها على سلوكيات الناس.

د. سليمان المعرفي: نشهد ترديا في سلوكيات المجتمع الكويتي
وسألنا الدكتور سليمان معرفي الاستاذ بكلية الشريعة – جامعة الكويت-
– كثرت مظاهر الفساد في المجتمع: الاختلاط والمعاكسات.. كيف ترى حل هذه المشكلة؟
– هذه الظاهرة مع الأسف الشديد أصبحت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، بل أصبحت أمراً مألوفاً لدى كثير من الناس، فأنت ترى الاختلاط غير المبرر، وغير الضروري، فالمقاهي والمطاعم والفنادق وحتى في الدوائر الحكومية وقاعات الدرس في الكليات ناهيك عن الحفلات الغنائية المنافية للأخلاق وأحكام الشرع – والأدهى والأمر من ذلك، تلك المعاكسات التي أصبحت جهاراً نهاراً وفي كل مكان حتى عند الإشارات الضوئية الحمراء، ولم يبق سوى المساجد، ظواهر غريبة ومخجلة، وأساليب حقيرة سافلة.
– كل هذه الأمور وغيرها كثير، لا تخفى على ذي عينين، ولا تسر من لديه ذرة إيمان بالله تعالى وباليوم الآخر.
– يتصرف بعضهم وكأنه في قطيع من الأغنام، لا يترك شاردة ولا واردة إلا وتجده يعرض مواهبه في المجون وقلة الحياء لا يترك أما مع بناتها، ولا زوجا مع زوجته وبناته ولا أخاً مع إخوانه، إلا ويضع نفسه موضع التيس في القطيع، هذه أمور أصبحت ظاهرة لا تحتاج إلى توضيح ومزيد بيان.

كيف نعالج الفساد الاجتماعي؟
– وعن أبرز الحلول للفساد الاجتماعي يقول د.سليمان معرفي:
– إن هؤلاء لم يجدوا رادعاً من دين يزعهم عن مجونهم، ولا قانونا من السلطان يمنعهم، بل وجدوا في القوانين تشجيعاً لهم.
ولهم في دعاوى الحرية الشخصية، وحرية التعبير، والديموقراطية الزائفة، والبرامج الهابطة مبررات ومسوغات لجرائمهم، فمن أين يأتي الحل؟!
ü والحل في نظري: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أن يقوم الحاكم بفرض القوانين الخاصة بالآداب، وأن تحذو الدولة حذو إحدى دول الخليج من حلق الرؤوس أمام الأشهاد، وعرض صور أهل المجون والمجاهرين على صفحات الجرائد، ونشر أسمائهم فإذا لم ير أهل المجون من الحكم هيبة، ولا عيناً حمراء، فليس لنا إلا أن نقول لهم: هنيئاً لكم أيها المعتدون، ولا عزاء لكل حر شريف ولا لحرة شريفة.
ثم يجب على الأئمة والوعاظ والخطباء وأصحاب البرامج التوجيهية في وسائل الإعلام المختلفة أن يبينوا للناس وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن لا تقتصر برامجهم على تلك المقالات التي تملأ الجيوب بالدنانير والبرامج التي تلمع الصورة لدى الجماهير، برامج الرياء وحب الظهور.
وعلى علماء النفوذ والمال أن يقللوا من الفتاوى الشعبية التي ترضي الشارع وتغضب الله عز وجل وتدمر الناس والمجتمعات مثل فتاوى الأغاني، والفن، والمسرحيات، والتدخين، وليتقوا الله تعالى في هؤلاء الناس، فإن كل هذه الآثام إثمها على من أفتى بجوازها.
– ولا أدل على ما أقول من ظاهرة الخروج إلى الأماكن العامة بالسراويل القصيرة التي تظهر أغلب الفخذ أو جزءاً منه في الأسواق والجمعيات والشوارع والحدائق، ولم يبق إلا المساجد، وأماكن العمل في الوزارات.
فلم أسمع واحداً من أصحاب هذه البرامج الدينية والاجتماعية والتربوية ينكر هذه الظاهرة ويحذر منها.
– د، بدر الحجي: يمكن أن نسخر وسائل الإعلام لمحاربة الفساد الأخلاقي من خلال العلماء

الفساد الأخلاقي
– سألنا الدكتور بدر ناصر الحجي الأستاذ بقسم الإعلام في كلية الآداب – جامعة الكويت هذا السؤال؟
– الإعلام أداة خطيرة للتوجيه والإفساد في آن واحد.. فكيف يمكن أن نبعد الفساد عن الأجهزة الإعلامية؟
– عالم اليوم لا تنطبق عليه موازين الأمس من حيث القدرة على السيطرة على المعطيات والتحكم بما يمكن للناس استقباله وذلك لتوفر مئات قنوات الاتصال التلفزيونية وسهولة تخطي سبل الرقابة التقليدية.
والإعلام يجب أن يكون أداة تبادل حر لوجهات النظر ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمعات الإسلامية بطبيعتها تسعى إلى استمرارية تراثها ودينها الحنيف.
إن الطريق الأمثل في هذا الوقت هو التفاعل الشخصي في إقناع الناس بمشاهدة الأصلح والطيّب، والبعد عما يخالف تعاليم ديننا الحنيف، ونحن نرى أن وسائل الإعلام حالياً تستخدم هذه الآلية في إعلانات تحث الشباب والشابات على الصلاة وطاعة الوالدين وغيرها من الصفات الحميدة التي ترتكز على تعاليم ديننا الحنيف.
– هل من الممكن محاربة الفساد الأخلاقي من خلال أجهزة الإعلام؟ وكيف؟
– بالإمكان تسخير وسائل الإعلام لمحاربة الفساد الأخلاقي إلا أن وسائل الإعلام يمكن أن تكون جزءاً من الحل ولا بد من التفاعل مع الجماهير من خلال النقاش الحر الموجهة إلى الجماهير من كبار علماء الدين ومن علماء المؤسسات العلمية الدينية والجامعات والمعاهد الدينية المتخصصة في التفاعل البناء مع الجماهير، كما يجب الاهتمام بالمؤسسات الاجتماعية ودعمها من أجل التأثير على الناس وتوضيح أهمية اتباع الخلق السليم في حياتنا اليومية.

– الشيخ ناظم المسباح: يجب تحصين الشباب وبيان الآثار السلبية لمسلك الفساد والزنا والعلاقات المحرمة
وعن طرق إصلاح الإفساد قال الشيخ ناظم المسباح إن قضية الوازع الديني تعد قضية مهمة في الوقت الحالي وذلك عن طريق قيام المساجد بمهمتها من دروس ومحاضرات ونشر العلم عن طريق المنابر يوم الجمعة، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في تحصين الشباب ، وبيان الآثار السلبية لمسلك الفساد والزنا والعلاقات المحرمة بنسب علمية دقيقة مأخوذة من واقع المجتمعات التي سمحت بدخول الذنوب والخلع والمعاصي.
فإذا ظهرت هذه النسب فإنها ستوضح الأمراض الجنسية وأولاد الزنا ، وخلافه.
– وبين أن الأسرة لها دور كبير في هذا الجانب وكل المحاضن التي تحتضن النشء لها دور كبير في ذلك أيضا، فالمدرسة لها دور والأسرة والإعلام .
– وشدد الشيخ ناظم على ضرورة تيسير الزواج ، عن طريق توعية الشباب وحثهم على العفة والشرف .
– وأوضح أن عقوق الوالدين من السبع الموبقات وأنه يجب أن نبّر والدينا ، وأن نهتم بهم وعيب كبير أن يرمي الأبناء والديهم في دور الرعاية لا سيما إذا كانوا ميسوري الحال ويستطيعوا أن يقوموا بخدمتهم ورعايتهم ، وأن من يهمل في حقهما فعليه عقاب في الدنيا والآخرة ، ويعد إهمالهما وصمة عار تلاحقهم في كل مكان ، أما إذا كان الأبناء غير مقتدرين أن يصرفوا عليهم ويوفروا لهم خادمة فلا مانع من أن يضعوهم في دور الرعاية بشرط أن يحرصوا على زيارتهم بصفة مستمرة.
– وقال الشيخ ناظم إنه يجب الحرص على توجيه القيادة الإعلامية في البلد التوجيه الصحيح ، وأن توصي القائمين على أمر الإعلام بتقوى الله ، وأنهم محاسبون على كل كلمة ، وعلى كل عمل يقومون به .
– وشدد على ضرورة إيجاد البديل من البرامج والمحاضرات المتنوعة ليكون بديلا لصرف الناس عن البرامج الفاسدة ، وأن يسعى الإسلاميون بأن يكون لهم دور في هذا الجانب بالضغط على المسؤولين بوسائل الضغط المشروعة.

– د. عبدالله الغانم: الفساد الاقتصادي أكثر بروزاً من الاجتماعي والسياسي
الدكتور عبد الله الغانم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أن الفساد بكل أشكاله سواء كان اقتصادياً أم سياسياً أم اجتماعياً يوجد في كل المجتمعات الإنسانية، إلا أن القضية تختلف نوعاً ما من حيث نوعية ذلك الفساد أو من حيث درجته. ففي بعض الدول تكون ظاهرة الفساد الاقتصادي أكثر بروزاً من الاجتماعي أو السياسي، وفي بعض الدول الأخرى يكون العكس صحيحاً إلا أنه ومن وجهة النظر العامة كل قضايا الفساد مرتبط ظهورها وانعدامها بقضية مهمة وهي درجة الوازع الديني الذاتي والرقابة الجماعية. فكلما كان المجتمع أكثر التزاماً بمبادئه الدينية وكانت الرقابة الجماعية وثيقة كلما كان المجتمع أبعد عن انتشار ظاهرة الفساد والعكس صحيح. كما لا بد أن نعرف أن هناك ارتباطاً كبيراً بين كافة أنواع الفساد ولا يمكن الفصل بينهما فصلاً تاماً؛ فالدولة التي تعاني من وجود فساد اقتصادي لابد أن تكون أيضاً تعاني فساداً سياسياً لإنعدام الرقابة والمحاسبة الحكومية على القطاع الاقتصادي وعلى المتنفذين فيها بل قد يكون الفساد السياسي هو سبب الفساد الاقتصادي، وذلك لأن بعض أفراد السلطة السياسية يستغلون سلطتهم في تحقيق مصالح اقتصادية ذاتية وهذا الأمر وللأسف الشديد مستشرٍ في أغلب دول العالم الثالث. والفضائح السياسية لكثير من رؤساء دول العالم الثالث أبرز مثال على ذلك.

سبل العلاج
أما كيفية القضاء على الفساد فذلك يرتبط بدرجة جوهرية بوجود إرادة سياسية صادقة مدعمة بسلطة قادرة على مواجهة التحديات، لأن من يرغب بالإصلاح سيواجه بالتأكيد مقاومة شرسة من المنتفعين من استشراء الفساد السياسي. كذلك سيحتاج محاربة الفساد دعماً معنوياً وواقعياً من قبل أفراد المجتمع.

فساد سياسي
وأكد د. الغانم أن هناك فساداً سياسياً وتتمثل مظاهره في أوجه عدة منها على سبيل المثال استغلال بعض ممثلي الشعب لسلطتهم في التوسط لصالح بعض الأفراد الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون سواء كانت جرائم مدنية أم جنائية كما قد نجد نماذج أخرى من الفساد السياسي المتمثل في قيام بعض المتنفذين السياسيين بالتدخل والضغط لتمرير مشاريع تخدم مصالحهم الخاصة في مجلس الأمة أو أي دائرة حكومية حتى وإن كانت تتعارض مع مصالح المجتمع.

دعوات الإصلاح
– وحول دعاوى الإصلاح والتدخل الأجنبي لفرض الديمقراطية أجاب د. الغانم: لا أظن أن أحداً يملك ذرة من صلاح في قلبه يمكن أن يعارض دعوات الإصلاح؛ لأنها مطلب بديهي للحياة الخالية من المشكلات إلا أن القضية كما ذكرت سابقاً لا ترتبط بالشعارات الرنانة التي تزين الصفحات الأولى من الصحف ويتغنى بها المسؤولون في مؤتمراتهم بل هي عمل قبل أن تكون شعار يحمل. فالدعوة للإصلاح شيء وتطبيقه شيء آخر ولذا فلا بد من وضع خطوات فعلية ومدروسة لتحقيق الإصلاح قبل البوح بأي نية للإصلاح وهذا ما يفتقده كثير من المسؤولين الذين يتخذون من دعاوى الإصلاح شعاراً ولكنهم يفتقدون الدوافع المادية لتحقيقه
أما فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية للإصلاح فهذه في معظمها تفتقد للمصداقية وهي في جلها تغلف أجندة مصالح خاصة بتلك الدول، وحتى وإن قلنا بمصداقيتها فالمعروف أن الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح الذي ينبع من الذات وليس ذلك الذي يفرض من الخارج.