الوسم: الجزر

إذا كان مستشار خامنئي حسين شريعتمداري، وهو رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الذي أثار موضوع الجزر المحتلة الثلاث مؤخراً، مصراً على القول بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لإيران ويدعي بأن لديه وثائق تثبت ملكية إيران لهذه الجزر، فليسلمها لحكومته ووزير خارجية بلده ليقدمها لمحكمة العدل الدولية أو أية جهة دولية لتقول كلمتها النهائية في هذا الأمر، والإمارات ستقبل –كما أكدت مراراً- بأي حكم سيصدر عن المحكمة الدولية فهذا ما تطالب به الإمارات منذ سنوات ولكن طهران تتجاهل هذا المطلب. والمدهش أن شريعتمداري – مستشار خامنئي- لا يكتفي بكشف جهله بالجغرافيا والتاريخ بل يكشف جهله بالواقع فيتهم في مقالاته دول الخليج بالتعامل مع إسرائيل… والعالم بأسره يعرف من الذي يلعن أميركا وإسرائيل في العلن ويتعامل معهما في الخفاء.

إن أسلوب "الديماغوجية" التي يعتقد النظام الإيراني أنه نجح في استخدامه في إيران ويريد أن يطبقه على شعوب دول المنطقة لن ينجح، فإذا كانت نسبة كبيرة في الداخل الإيراني لم تتأثر بتلك الطرق العتيقة الفاشلة فكيف تحلم طهران بأن تنجح في خارجها في وقت لم يعد تنطلي حيل التملق والنفاق السياسي على الشعوب من أجل تهييجها وجعلها تتبنى موقفاً يفرضه عليها الآخرون.

وقبل أن نتناول بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة الثلاث من المهم أن نشير إلى أنه بعد الهدوء المؤقت الذي شهدته المنطقة بعد حرب تحرير الكويت سعت الإمارات إلى تأكيد رغبتها في تسوية سلمية لاحتلال الجزر نظراً لروابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة بين الإمارات وإيران وعقد اجتماع في أبوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين، في سبتمبر 1992م، وطرحت الإمارات على الجانب الإيراني مطالبها ومنها: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وإيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة.

طبيعة الحال فإن الجانب الإيراني أصر على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي أدى بالإمارات إلى الإعلان عن استعدادها للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، والقبول بكافة النتائج التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية… فإذا كانت لدى إيران وثائق تؤكد أحقيتها في الجزر، فلماذا لم تتجه إلى أية جهة دولية وتطالب بحقها وتنهي هذه القضية؟!

وثائق ملكية الإمارات للجزر الثلاث كثيرة، ومنها وثائق القرن التاسع عشر الخاصة بالساحل العربي للخليج والمحفوظة في مكتبة وثائق حكومة الهند في لندن لعام 1871 وهي تؤكد بالدليل القاطع ملكية هذه الجزر للإمارات، ويؤكد ذلك ما جاء في كتابات "جي. جي. لوريمر" مؤرخ الخليج العربي عن هذه الجزر وقد أشار إلى أن هذه الجزر العربية احتلتها الحكومة الفارسية عام 1904 لمدة ثلاثة أشهر بتحريض من المفوضية الروسية في طهران بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها في ذلك الجزء من العالم.

الوثائق البريطانية التي يرجع تاريخها لسنوات طويلة لا تتكلم إلا عن عروبة هذه الجزر ومن بينها تلك الوثيقة (b397-28/4512) الصادرة عن وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928 بشأن وضعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ونستعرض مقتطفات مما جاء فيها: "طنب وأبو موسى وصرى ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج العربي بين الساحل المتصالح وجزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة طنب الصغرى لا يسكنها أحد ولا تتوافر فيها مياه الشرب العذبة… أما جزيرة طنب الكبرى فتتوافر فيها مياه الشرب بكميات قليلة جداً، وتتوافر في الجزيرتين خامات غنية من الأوكسيد الأحمر وتعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى لرأس الخيمة… أما جزيرة أبو موسى فإنها أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما أن عدد سكانها أكثر، ولا تبعد إلا أميالاً قليلة عن الشارقة وتحتوي على كميات غنية من خامات الأوكسيد الأحمر وعلى منابع المياه العذبة، ويستلم حاكم الشارقة ريعاً مستمراً ومنظماً من عائدات استغلال خامات الأوكسيد الأحمر في الجزيرة ومنذ زمن طويل".

وتقول الوثيقة: "لاشك أن تاريخ ووضع هذه الجزر متشابه، وقد قامت بلاد فارس (إيران) عام 1904 بارتكاب عدوانها باحتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى في تلك السنة ولفترة قصيرة وتمكنت بريطانيا من إرغامها على سحب قواتها المعتدية من هذه الجزر وتعود ملكية هذه الجزر إلى شيوخ القواسم ومن خلال دراستنا للوثائق وجدنا أنه لا تتوافر أية مراجع أو إشارة إلى ممارسة بلاد فارس لسيادتها على هذه الجزر فمنذ عام 1720 كان شيوخ العرب القواسم يمارسون نشاطاً ملحوظاً على هذه الجزر ولا يوجد في الوثائق أيضاً ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها وسيطرتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى حتى قبل سنة 1750، كما لم تمارس الحكومات الفارسية المتعاقبة أية سلطة أو سيادة على أي من هذه الجزر خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887 عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت هذه الجزر خلال هذه الفترة وقبلها جزءاً من الممتلكات التي توارثها الشيوخ العرب"… انتهت هذه الوثيقة.

كما أن هناك العديد من المخاطبات بين البريطانيين والإيرانيين حول هذه الجزر منها رسالة وزارة الخارجية البريطانية الموجهة لإيران كرد على مذكرة سبق أن رفعتها طهران بشأن الجزر رقم 513 – 7/7/1949 "بالإشارة إلى برقيتي السابقة، لقد درست حكومة صاحبة الجلالة وبدقة مذكرة وزير الشؤون الخارجية رقم 420 ولاحظت بأن هذه المذكرة كمثيلتها المذكرة الفارسية المؤرخة في 30/4/1935 التي أشارت إليها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الإيراني بأن هذه الجزر كانت جزءاً من منطقة محافظة لنجة وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجلالة منذ سنوات عديدة مضت ولم تقبل به… وكما تعلم الحكومة الإيرانية فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تقبل مطلقاً بالادعاءات الإيرانية بهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة الإيرانية أية حقوق فيها. وفي غياب أي دليل يثبت عكس ذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى هناك سبباً لتغيير موقفها الذي وضحته بشكل تام في مذكرة السير آر كلايف لسنة 1930 وسنة 1934 بأن هذه الجزر تابعة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة وأنها ليست بأية طريقة قانونية أو غيرها تابعة لسيادة الحكومة الإيرانية".

لا أعلم إن كان من يدعي ملكية الجزر لإيران اطلع على هذه الوثائق أم لا؟ لكننا ندعوهم للإطلاع عليها وعلى العشرات من أمثالها فهناك العديد من الوثائق البريطانية غير المنشورة في مكتب الوثائق العامة في لندن PUBLIC RECORD OFFICE ومكتبة وثائق الهند اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1962 يمكن أن يرجع إليها أي باحث إيراني يبحث عن الحقيقة.

ورغم كل هذه الأدلة فإنه من الواضح أن هناك على الضفة الأخرى من الخليج العربي من يحاول تزوير الحقائق، فيحلم بكتابة التاريخ ورسم الجغرافيا من جديد! وهذا حلم بعيد المنال لا يجب أن يضيع أحد من جيراننا المسلمين وغير المسلمين وقته من أجله فكل شيء في كتاب محفوظ ولا يمكن تزويره أو تحريفه. أما التاريخ والجغرافيا فيشهدان أن الإمارات لم تتعد أو حتى تفكر في أن تأخذ أرضاً ليست من حقها… وحتى في خلافاتها مع جاراتها كانت الإمارات دائماً هي الطرف المتسامح من أجل حفظ الاستقرار وتأكيد حسن الجوار.

هذه هي الوثائق وهذا هو القول الحق، أما إذا كان الهدف من وراء إثارة موضوع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث هو محاولة بعضهم توريط الإمارات في مهاترات ومزايدات، فهؤلاء واهمون فحكومة الإمارات لن تنجر وراء تلك الألاعيب وإذا كانت إيران لديها وثائق تثبت بأن الجزر إيرانية فلتذهب إلى أقرب محكمة دولية… أما أن تحلم إيران أن تتنازل الإمارات عن شبر من أرضها وحقها فهي واهمة وحالمة لأبعد الحدود!

الاجوبه صفحة 145

1-قريبه من شواطئ الوطن
-غنيه بالثروات السمكيه والنفطيه

2-الؤلؤ والمرجان
-النفط والغاز

3- صير ابو موسى
-طنب الكبرى وطنب الصغرى

4-جزيرة دارين
-جزيرة ابو علي

4- ماواجبنا نحو الجزر العربيه في الخليج؟

-حمايتها من الاعداء

-تطويرها وبنائها

-الاهتمام بأهلها وسكانها

-ربطها دائما من وطن الام

.^.^.^.^.^ بالمرفقآاتـ .^.^.^.^.^

· أهمية الجزر من الناحية الاستراتيجية:

و للجزر الثلاثة أهمية استراتيجية بالغة حيث تحتل هذه موقعا هاما في الخليج العربي و من يتحكم في هذه فيها يتحكم بحركة الملاحة في الخليج العربي كله بالتالي يعرض أمنه للخطر ، نلخص الأهمية الاستراتيجية في ثلاث نقاط هي كالآتي:
§ تستخدم هذه الجزر كموانئ وملاجئ للسفن في حالة العواصف الهوجاء.
§ يقع الممر الملاحي بالخليج بين هذه الجزر والساحل الإيراني.
§ أستخدمها شيوخ القواسم سابقا مراعي لحيواناتهم في فصل الربيع.

الطرق المستخدمة عبر الخليج من قبل الأمم المختلفة

· أهمية الجزر من الناحية الاقتصادية:
توفر في هذه الجزر كميات كبيرة من أكسيد الحديد الأحمر إلى جانب النفط الخام.

· لمحة جغرافية عن الجزر الثلاث:إن الموقع الجغرافي للخليج العربي على مشارف القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا بشكل أهمية استراتيجية ، وهو يمتد من مضيق هرمز جنوباً وحتى منطقة الفاو جنوب العراق ، وكما أنه يحتوي على مخزن بترولي عظيم وتشمل مياه الخليج عدداً كبيراً من الجزر ، ومن أهمها :
أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وغيرها من الجزر .

أولا: جزيرة أبو موسى:
تقع جزيرة أبو موسى في الخليج العربي على مسافة 60 كم من إمارة الشارقة و تبلغ مساحتها 20 كم مربع و هي تتبع إمارة الشارقة.

ربوع أبو موسى

أراضي الجزيرة سهلية منخفضة فيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد و يبلغ ارتفاعه 360قدما و جبل آخر يطلق عليه الأهالي جبل الدعالي ( أي جبل القنافذ ) و فيها بعض التشكيلات المعدنية مثل الجرانيت و المجر و هو أكسيد الحديد الأحمر الذي استغل أكثر منذ أكثر من 57 سنة قبل الاحتلال من قبل ألوان الوادي الذهبي (ميكوم) البريطانية، و تقع مناجم للأكسيد الأحمر في الشمال الشرقي من الجزيرة و يمتلك شيوخ رأس الخيمة حوالي عشر فدانات من المناجم في الجهة الشمالية من الجزيرة و تمتلك شركة صن فالي كولون كومباني اوف ويك البريطانية مناجم الأكسيد الأحمر وفق الامتياز الذي منحه إياها حاكم الشارقة.
و قد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934م ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من عام 1940م و حتى عام 1947م و كانت الشركة تدفع خمسين ألف روبية سنويا لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب و كان إنتاج الأكسيد الأحمر آنذاك حوالي 2500 طن في الموسم الجيد و كانت الشركة تؤمن إنتاجا يتكدس تحت الطلب ليتم شحنه إلى مدينة بريستول البريطانية و تعتبر نوعية الأكسيد الأحمر المنتج من الجزيرة من الصنف النقي بحيث لا يحتاج إلى تصفية كثيرة و قد وصل عدد العمال في منجم الجزيرة إلى خمسمئة عامل.

و يشتغل بعض السكان المحليين في هذه المناجم خلال أشهر الشتاء و في موسم الصيف يقومون بالصيد و الملاحة و لكن أغلبهم يفضلون العمل في الصيد البحري لما يحققه الصيد من دخل جيد حيث يبيعون ما يصيدونه للسفن العابرة للجزيرة كما يبيعون صيدهم في أسواق الشارقة و دبي و كانوا في مطلع الستينات يملكون حوالي 25 زورقا للصيد. و في الجزيرة مخزن للبقالة يحتوي على المواد التموينية و احتياجات السكان اليومية كما يحتوي على بعض المواد الطبية والأدوية و في الجزيرة أيضا عدة آبار للمياه العذبة منها بئر عذبة مياهه على عمق 30 قدما تابع لشركة التنقيب عن الأكسيد الأحمر. وكانت الشركة تدفع عوائدها إلى أمير القواسم في الشارقة و رأس الخيمة قبل انقسامها إلى إمارتين كما ان جميع العوائد من الجزيرة تدفع كذلك إلى أمير القواسم.

_______________________

ثانيا:جزيرة طنب الكبرى:

جانب من مرسى طنب الكبرى

المنارة وبعض المساكن
المنشآت قبل الاحتلال تقع جزيرة طنب الكبرى على مسافة 75 كم من إمارة رأس الخيمة و تبلغ مساحتها 91 كم2 و هي تتبع إمارة رأس الخيمة.و تمتاز الجزيرة بسطحها المنبسط و يقوم في طرفها الشرقي الجنوبي المقابل لمدخل الخليج العربي مرتفع جبلي أقيمت على قمته منارة لإرشاد السفن و ذلك في عام 1912م بموافقة من حاكم رأس الخيمة آنذاك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بناءا على طلب من الحكومة البريطانية باعتباره صاحب السلطة و السيادة على الجزيرة، و كانت إقامة هذا الفنار في الجزيرة من الأهمية نظرا لموقع الجزيرة على خط سير السفن الداخلة و الخارجة من الخليج و هي الخطوط الملاحية للسفن التجارية و لناقلات البترول المحملة من مواقع الإنتاج في مختلف مناطق الخليج العربي .

خريطة طنب وتظهر خلالها التغيرات والإنشاءات التي قامت بها القوات المحتلة

تتوافر في الجزيرة مياه عذبة تستخدم للشرب و الزراعة حيث
تتوافر في الجزيرة مياه عذبة تستخدم للشرب و الزراعة حيث تنتشر أشجار النخيل و بعض الأشجار المثمرة الأخرى في مزارع الجزيرة و حدائق منازلها.
و قد سبق لحكومة رأس الخيمة أن وفرت للسكان العديد من المؤسسات الخدمية كالمدرسة الابتدائية للبنين و البنات و العيادة الصحية و مركز الشرطة.

ربوع طنب الكبرى
ينحدر سكان الجزيرة من قبائل جرير و تميم العربية الأصيلة و يمتهنون صيد الأسماك و الاتجار بها في أسواق رأس الخيمة و دبي، وقلة منهم اهتم بالزراعة و رعاية الماشية.

ثالثا: جزيرة طنب الصغرى(نابيوه طنب):
و تقع على بعد 10 كم من طنب الكبرى و تبلغ مساحتها 0.7 كم2 و هي تتبع أيضا رأس الخيمة.
و هي جزيرة غير مأهولة بالسكان نظرا لعدم توفر مياه الشرب فيها و تتكاثر فيها الطيور البرية و البحرية خاصة في موسم التوالد.
و تشير تقارير بعثات التنقيب عن البترول إلى وجود كميات كبيرة من البترول في أراضي الجزيرة.
· سيطرة القواسم على لنجة والجسم:

موقع لنجة في الخليج العربي

في عام 1763 سيطر القواسم على جزيرة الجسم وميناء لنجة ولغت وشناص على الساحل الإيراني ، بالإضافة إلى قواعدهم الرئيسية في الشارقة ورأس الخيمة على ساحل عمان. ومنذ بداية القرن التاسع عشر حكم لنجة فرع القواسم من أبناء الشيخ قضيب عم الشيخ سلطان بن صقر حاكم رأس الخيمة . وتأثرت الروابط والعلاقات الوثيقة بين قواسم الساحل العربي ، وقواسم الساحل الإيراني بعد الحملة البريطانية على القواسم سنة 1819 ، فجرى توزيع لملكية الجزر وتبعيتها حوالي عام 1835 بين فرعي القواسم .

الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى
قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد تعرضت جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوان سافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين .. وبعد مقاومة باسلة من قبل قوة الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرة طنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة على الجزيرة .. سقط قتلى وجرحى من الجانبين واجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتى الآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدة وبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفي المطالبة بإزالته ورد الجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة على احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى
ان الاحتلال الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ 29 نوفمبر 1971 يعد خرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوب والدول .. والتي أرسى دعائمها ميثاق الأمم المتحدة وغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإن استعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراء نبذه المجتمع الدولي وحرمته قيم ومبادئ الشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسة بنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها المشهورين.
وضع جزيرة ابوموسى
اما عن جزيرة ابوموسى والتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في

1-تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2- تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3- تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات ايران.

سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه اي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإننا سنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التالية والتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة

– ان سكان هذه الجزر ( ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهم العربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج .. ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حماد والشوامس وبني تميم وغيرهم وهم يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائق التاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 فإن ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقة وآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الأمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر عام 1971 وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث ما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية ومساحتها وكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتين قد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عن الاهتمام بمجريات الأمور فيها .. وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارضة او منازعة .. ومن المستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفي لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

استمرار مطالبة الإمارات لسيادتها على الجزر
بمجرد نزول القوات الإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر 1971 قامت المظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيراني للجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجية البريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لما حدث ولسقوط الضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر.
– في 6 ديسمبر 1971 طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلى اعلي المستويات لإقناعها بإعادة النظر في إجراءاتها بشأن الجزر.
– في 9 ديسمبر 1971 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها ديسمبر-
في 17 يوليو 1972 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ومن الوطن العربي
– في 5 مايو 1972 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات
-في 20 فبراير 1974 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت على ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أية خلافات بينها يجب ان يتم بالطرق السلمية –
-في 19 نوفمبر 1975 أكدت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الإمارات العربي.

–
في 1 ديسمبر 1980 بعثت دولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزر والمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها المنطقة خلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلك الظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومة الإيرانية اية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات المخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 حول جزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذه المسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتها ورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذا العام .. وأعقب ذلك ترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماع الثنائي في مدينة ابوظبي في الفترة ما بين 27 – 28 سبتمبر 1992.
وقد طرح جانب الإمارات على الجانب الإيراني المطالب التالية

1- إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2- تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابوموسى.
3- عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4- إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي فرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرة ابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

الخاتمــة

إن “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألو جهدا في استعادتها المطالبة بعودتها للسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت..

المراجــع

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاةوالسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..

سأتكلم في تقرير التاريخ عن الجزر الاماراتيهالمحتله وسبب اختياري لهذا الموضوع هو :

ايماني بالمثل القائل ( لا يموت حق وراء مطالب) وللأهميه الكبيرة لهذه الجزر بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخلالخليج العربي في المنطقه الاكثر عمقاً من الخليج إضافة الى انها تستخدم كملجأللسفن في حالة هبوب العواصف كما ان الجزر اكتسبت اهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسيالغير مستقر الذي تعيشه منطقه الشرق الاوسط والنزاعات الايرانية التي لا تنتهي معجيرانها .

الموضوع :

مع الإعلان البريطاني فيعام1968بالانسحابمن شرقي السويس بنهاية عام1971 .. بدأت المشاورات لإقامة دولة اتحادية في منطقة الخليجالعربي وقد تمخضت هذه المشاورات عن الإعلان في2ديسمبر1971عنقيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادةتتكون من سبع إمارات وهي : ابوظبي .. دبي ..الشارقة .. عجمان .. امالقيوين .. الفجيرة ورأسالخيمة.

وقد انضمت دولة الإماراتالعربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدولالعربية ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من الوكالاتالمتخصصة .. وانتهجتمنذ قيامها سياسة خارجيةترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار ونبذسياسة اللجوء للقوة او التهديد بها والالتزام بإتباعالوسائل السلمية لحلالخلافات في علاقاتهاالدولية إيمانا منها بالقيم والمبادئ السامية التينادى بها الإسلام وأيضاً تلك المبادئ التي جسدها ميثاقالأمم المتحدةوسائر المواثيق والأعرافالدولية.

الاحتلال الإيراني لجزرطنب الكبرى وطنب الصغرى

قبل48ساعةمن إعلان قيام الاتحادتعرضت جزيرتا طنب الكبرىوطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة لعدوانسافر من قبل نظام شاه ايران نجم عنه احتلال الجزيرتين ..وبعد مقاومةباسلة من قبل قوة الشرطةالتابعة لإمارة رأس الخيمة الموجودة على جزيرةطنب الكبرى للقوة المعتدية دفاعاً عن سيادة الإمارة علىالجزيرة .. سقطقتلى وجرحى من الجانبينواجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركينوراءهم منازلهم وممتلكاتهم.
ومنذ وقوع العدوان وحتىالآن استمرت دولة الإمارات .. وفي مناسبات عديدةوبأساليب متنوعة في استنكار ورفض هذا العدوان وفيالمطالبة بإزالته وردالجزيرتين لسيادتها.

الآثار المترتبة علىاحتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى

ان الاحتلال الإيرانيالعسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ29نوفمبر1971يعدخرقا واضحا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وتحدياً صارخاً لمبادئالتعايش السلمي وحسن الجوار بين الشعوبوالدول .. والتي أرسى دعائمهاميثاق الأمم المتحدةوغدت ركائز لصرح العلاقات الدولية .. كذلك فإناستعمال القوة العسكرية لاكتساب حقوق وامتيازات إجراءنبذه المجتمع الدوليوحرمته قيم ومبادئالشرعية الدولية المقننة في اتفاقية لاهاي والمكرسةبنصوص وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أكدتهاالجمعية العامةللأمم المتحدة فيقراريها المشهورين.

القرار رقم( 2625 )( دورة 25 )الصادرفي عام1970عنمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق أحكام ميثاقالأمم المتحدة والقرار رقم( 3314 )( دورة 29 )الصادرفي عام1974بشأنتعريف العدوان، وقد أضحى ذلك من القواعد الآمرة في القانون الدولي ومن الأسسالراسخة للعلاقات الدولية المعاصرة.

وضع جزيرة ابوموسى

اما عن جزيرة ابوموسىوالتابعة لإمارة الشارقة .. فقد احتلت القواتالإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينحاكم الشارقةوالحكومة الإيرانية تحتإشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام1971 .. وبالرغم من ان مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفينبالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجردترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا .. إلا انها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارةالشارقة في ظل ظروف قاهرةوملحة تمثلت في :

1-تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة فيالموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الإمارات.
2-تهديد ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحةما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3-تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولةالاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذهالدولة ما لم تتوصل إلى تسويةحول الجزر تتلاءم معرغبات ايران.


سيادة دولة الإماراتالعربية المتحدة على الجزر الثلاث

ان رفض دولة الإماراتالعربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتهابإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه ايشك في سيادتهاعلى الجزر المشار إليها.
وإيضاحاً للأمر فإنناسنلقي مزيدا من الضوء عليه من خلال النقاط التاليةوالتي ستجمل الأسانيد والأدلة الدامغة والمعززة لسيادةدولة الإماراتالعربية المتحدةوممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنينالطويلة

– ان سكان هذه الجزر (ابوموسى .. طنب الكبرى وطنب الصغرى ) .. عرب ولغتهمالعربية وروابطهم الأسرية والتجارية وثيقة ومباشرة معالساحل العربيللخليج .. ينتمون إلىقبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة مثل قبائل السودان وآل بومهير وبني حمادوالشوامس وبني تميموغيرهم وهم يدينونبالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة.
– تؤكد الحقائقالتاريخية ان هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقةورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عندمجيء بريطانيا إلىالمنطقة وإبرامها عدةاتفاقيات مع حكام الإمارات .. ومنها الاتفاقيةالأولى في عام1820فإنذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر .. حيث كانت الإمارتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة .. وعندماانفصلت رأس الخيمةعن الشارقة في بدايةالقرن العشرين آلت جزيرة ابوموسى إلى قواسم الشارقةوآلت طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانتحيازة الأمارتينللجزر فعلية ومتواصلةوهادئة حتى نوفمبر عام1971وكانتا تمارسان من أعمال السيادة على الجزر الثلاث مايتناسب مع طبيعتهاالجغرافية ومساحتهاوكثافتها السكانية .. وليس ثمة ما يثبت ان الأمارتينقد تخلتا عن سيادتهما على الجزر الثلاث او كفتا عنالاهتمام بمجرياتالأمور فيها ..وبالمقابل فإن ايران لم تمارس اي مظهر من مظاهر السيادةعلى أي من الجزر الثلاث .. كما ان مطالبتها المتقطعةبالجزر لم تمر دونمعارضة او منازعة .. ومنالمستقر قانونا ان الادعاءات الورقية لا تكفيلإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم

وقد تجلت مظاهر ممارسةالسيادة في التصرفات التالية

أ –ان الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبققوانينها وأنظمتها وأعرافها كما ان سكانها يحملون جنسية الأمارتين.
ب )وجود ممثلين لحاكمي الأمارتين في الجزر بصفة مستمرة.
ج –استيفاء حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عنالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد والغوص ورعي الماشية.
د –وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقةورأس الخيمة على جزيرتي ابوموسى وطنب الكبرى.. اما طنب الصغرى فنظرا لصغرحجمها ولافتقارها لمصادرالمياه العذبة فإنه لا يوجد بها مرافق، وكانتتخضع للرقابة والإشراف المباشرين من قبل ممثل حاكم رأسالخيمة في طنبالكبرى والذي كان يزورهامن وقت لآخر.
هـ –قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذمطلع هذا القرن بمنح الامتيازات لاستخراجالمواد المعدنية والنفطية فيالجزر الثلاث ومياههاالإقليمية .. ومثال على ذلك فقد منح حاكم الشارقةامتيازات للتنقيب عن اوكسيد الحديد في ابوموسى لشركاتمختلفة في اعوام1898و1923و1935وكانت فترة الامتياز الأخير21عاما.. كما منح حاكم الشارقة أيضا امتيازات للتنقيب عن النفط في ابوموسى في عام1937لشركةالامتيازات البترولية المحدودة .. وفي عام1970لشركةبيوتس.
اما بخصوص جزيرتي طنبالكبرى وطنب الصغرى فقد منح حاكم رأس الخيمة امتيازا للتنقيب عن اوكسيد الحديد فيعام1952كمامنح الحاكم امتيازا للتنقيب عن النفط لشركتين أمريكيتين في عام1964.
وقد أثارت ايران ادعاءاتمتقطعة حول الجزر بيد ان تلك الادعاءات افتقرتإلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها .. كما أنهاتعارضت مع سلوكايران اللاحق والمتمثلفي طلب الحكومة الإيرانية لشراء جزيرتي طنب منحكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام1929إلاان حاكم رأس الخيمة رفض هذا العرض جملة وتفصيلا مهما كان الثمن وقامتالحكومة البريطانية بإبلاغ ايران برفض حاكمرأس الخيمة للعرض.
وفي أكتوبر عام1930اقترحتالحكومة الإيرانية على حاكم رأس الخيمة استئجار جزيرة طنب الكبرى لمدة50عاما.. وفي عام1971طلبت حكومة ايران مرة أخرى شراء جزر طنب ورفض حاكم رأسالخيمة الطلب الإيراني.
ويشكل سلوك ايران هذاأساساً لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذييقضي بأنه إذا اتخذ احد الإطراف باعترافه او سلوكه موقفايخالف مخالفةبينة الحق الذي يدعيهفإنه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
وقد عبرت الحكومةالبريطانية في أكثر من مناسبة من خلال الوثائقوالمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر .. عن اعترافهابسيادة قواسمالشارقة ورأس الخيمة علىالجزر .. ومعارضتها للادعاءات الإيرانية حتى انالحكومة البريطانية في سبتمبر عام1934وجهتتحذيرات للحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر .. حيث اعتبرت ان المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحةوهددت بمقاومة أيتدخل من جانب ايران فيالجزر.

التكييف القانوني لمذكرةالتفاهم بين ايران وأمارة الشارقة حول جزيرة ابوموسى عام1971م

كما أشير سلفا إلى ظروفالإكراه والتهديد باستعمال القوة التي سبقت وواكبتإبرام مذكرة التفاهم فإنها لا تعدو كونها مجرد ترتيباتإدارية مؤقتة قصدمنها إتاحة الفرصةللطرفين لإدارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثرواتإلى ان يحسم موضوع السيادة عليها.
ويمكن إجمال مضمون مذكرةالتفاهم في النقاط التالية

أ –ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عنسيادتها على جزيرة ابوموسى او على اي جزء منها.
ب –ان مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرةابوموسى او على اي جزء منها.
ج –ان وجود القوات الإيرانية في جزءالجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرةالتفاهم لا سند له سوى مذكرةالتفاهم ولذلك فإن أثرهمقيد ببنودها.
د –ان مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولايةكاملة فقط وفي حدود المنطقة المتفق علىاحتلالها من قبل القوات الإيرانيةوالمحددة بموجب الخريطةالمرفقة بمذكرة التفاهم.
ه –ان مذكرة التفاهم لا تعطي ايران الحق اوالاختصاص او السلطة في التدخل بأي طريقة وتحتاي ظرف في جزء الجزيرة الذيقضت مذكرة التفاهم بأنهيخضع للولاية الكاملة لإمارة الشارقة.

انتهاكات ايران لمذكرةالتفاهم

منذ مطلع الثمانيناتوحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التيتشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وتدخلا سافرا فيالشؤون الداخلية لدولةالإمارات وان الدولة لاتجد تفسيرا لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضمالجزيرة وبسط السيادة الإيرانية عليها.
ومن أمثلة هذه التصرفات

أ –التعدي على الأراضي التابعة لدولةالإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرةالمخصص للوجود العسكري الإيرانيوذلك ببناء طرق ومطارومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
ب –التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولةالإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم منإقامة مبان جديدة او ترميمالمباني القائمة وإغلاقالمحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعدالحصول على ترخيص بذلك من السلطات الإيرانية.
ج –إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريقمركز إيراني.
د –فرض الحصول على إذن مسبق عند قدوم الموظفين الجددللجزيرة وعند استبدالهم.
ه –قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرةالتفاهم على ان يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و –عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسببالدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق.
ز –انشاء بلدية في ابوموسى تابعة لمحافظةبندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلديةللسكان مع الخدمات البلدية للجزءالمخصص لإيران في الجزيرة.
ح –إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
ط –دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات إلى إفراد الشرطةوالتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
ي –اعتقال بعض الصبية عندما كانوا يلهون أمام منازلهم فيالجزيرة.
ك – طرد60عاملامن الجزيرة في مارس1992وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإماراتبين حمل الهوية الإيرانية او مغادرة الجزيرة نهائيا.
ل –منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطنيالدولة من النزول في الجزيرة في نهاية أغسطس1992وقطعمرساة السفينة التي كانت تقلهم.
م –اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعةلمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.

استمرار مطالبة الإماراتلسيادتها على الجزر

بمجرد نزول القواتالإيرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجبمذكرة التفاهم والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرىوطنب الصغرى في نهايةنوفمبر1971قامتالمظاهرات والاحتجاجات في جميع الإمارات منددة بالاحتلال الإيرانيللجزر ومطالبة بريطانيا بضرورة حمايةالإمارات تطبيقا للاتفاقيات التيكانت تربطها بها والتيكانت سارية المفعول آنذاك وقد أصدرت الخارجيةالبريطانية .. بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل والأسف لماحدث ولسقوطالضحايا فوق الجزر.
وقد تحركت دولة الإماراتالعربية المتحدة منذ قيامها في2ديسمبر1971على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدةتمسكها بالسيادةالمطلقة على الجزرومناشدة المجتمع الدولي حث ايران على إنهاء العدوانبسحب قواتها من الجزر.
– في6ديسمبر1971طلبتدولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى من الأمين العاملجامعة الدول العربية الاتصال بإيران وعلىاعلي المستويات لإقناعها بإعادةالنظر في إجراءاتها بشأنالجزر.
– في9ديسمبر1971عقدمجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإماراتالعربية المتحدة وعدد من الدول العربية .. قدعبرت دولة الإمارات العربيةالمتحدة عن رفضهالاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها ( الوثيقة رقمS/PV.161المؤرخةفي9ديسمبر1971 ).
– في17يوليو1972تقدمتدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى برسالة إلى رئيس مجلسالأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وأنها جزءلا يتجزأ من الإمارات العربيةالمتحدة ومن الوطن العربي ( الوثيقة رقمS/10740المؤرخةفي18يوليو1972م ).
– في5مايو1972أكدتدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في الجمعية العامة للأمم المتحدةالدورة رقم ( 27 ) أنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات ( وثيقةرقمS/PV/2055 بتاريخ5أكتوبر1972م ).
– في20فبراير1974أكدتدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لاتعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادةدولة الإمارات وأكدت على انالاستقرار في منطقةالخليج يستلزم التعاون فيما بين دولها واحترام كل دولةلسيادة الدولة الأخرى ووحدة ترابها وبأن تسوية أيةخلافات بينها يجب انيتم بالطرق السلمية (الوثيقة رقمS/PV/1763بتاريخ20فبراير1974م ).
– في19نوفمبر1975أكدتالإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنةالسياسية الخاصة موقفها من أنها لا تعترفبأية سيادة على الجزر سوى سيادةدولة الإمارات العربيةالمتحدة ( الوثيقة رقمA/C.I/PV.2092 بتاريخ19نوفمبر1975م ).
– في6أغسطس1980مبعث وزير الدولة للشؤونالخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالةإلى الأمين العام أكد فيها سيادة الإمارات على الجزرالثلاث وصدرت الرسالةكوثيقة رسمية من وثائقالجمعية العامة ومجلس الأمن.
– في1ديسمبر1980بعثتدولة الإمارات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيها موقفها الثابتوتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
ولم تتوان دولة الإماراتالعربية المتحدة عن تأكيدها لسيادتها على الجزروالمطالبة بالانسحاب الإيراني .. إلا انه مراعاة للظروفالاستثنائية التيكانت تمر بها المنطقةخلال العقد السابق والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانيةوتداعياتها والاحتلال العراقي للكويت .. وحرصا على تجنيبالمنطقة المزيد من التوتر وأيمانا منها بالنهج السلميلتسوية النزاعات بينالدول فقد اتبعت دولةالإمارات سياسة الصبر والانتظار إلى حين زوال تلكالظروف وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأنيحظى هذا الموقفبتقدير الجانب الإيرانيوان تبادر ايران إلى تصحيح الوضع الناجم عناحتلالها للجزر .. إلا انه لم يبدر من جانب الحكومةالإيرانية اية مؤشراتتدل على تجاوبها في هذاالشأن .. بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءاتالمخالفة لمذكرة التفاهم المبرمة عام1971حولجزيرة ابوموسى بالرغم من الاتصالات العديدة التي قامت بها الدولة سعيا لتسوية هذهالمسألة سلميا.
وتأكيداً لحسن نيتهاورغبتها في تسوية هذه المسألة .. فقد قام وزير خارجيةدولة الإمارات العربية المتحدة بعدة اتصالات معالمسؤولين الإيرانيين خلالهذا العام .. وأعقب ذلكترحيب دولة الإمارات بعقد اجتماع في ابوظبي بينممثلي حكومتي البلدين .. حيث تم بالفعل عقد هذا الاجتماعالثنائي في مدينةابوظبي في الفترة ما بين27 – 28سبتمبر1992.
وقد طرح جانب الإماراتعلى الجانب الإيراني المطالب التالية

1 –إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
2 –تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام1971بشأنجزيرة ابوموسى.
3 –عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأيمبرر في ممارسة دولة الإمارات العربيةالمتحدة لولايتها الكاملة على الجزءالمخصص لها في جزيرة ابوموسى بموجب مذكرة التفاهم.
4 –إلغاء كافة التدابير والإجراءات التيفرضتها ايران على أجهزة الدولة وفي جزيرةابوموسى وعلى مواطني الدولة وعلىالمقيمين فيها من غيرمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 –إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابوموسىخلال فترة زمنية محددة.
وإزاء إصرار الجانبالإيراني على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكريلجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضه كذلك اقتراح دولةالإمارات إحالةالنزاع إلى محكمة العدلالدولية فقد بات من المتعذر إحراز اي تقدم عبرالمفاوضات الثنائية.
وتكريساً للنهج السلميالذي التزمت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذبداية النزاع فقد أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربيةالمتحدة في خطابهامام الدورة السابعةوالأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ30سبتمبر1992استعداددولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليهافي المادة33من ميثاق الأمم المتحدة .. كما ناشد الجمهورية الإسلاميةالإيرانية انتقوم من جانبها بالعملعلى تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكامونصوص القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكمالعلاقات الدولية.
ونظراً لروابط العقيدةالإسلامية والعلاقات التاريخية والمصالح المتبادلةبين الشعبين والبلدين وعلاقة حسن الجوار التي حرصتالإمارات على مراعاتهادوماً فإن دولة الإماراتالعربية المتحدة يحدوها الأمل في ان يقوم المجتمعالدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته فيهذا الصدد بمايصون الأمن والسلموالاستقرار في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار المبدأالمستقر في القانون الدولي ومؤداه ان الاحتلال العسكريلا يغير الوضعالقانوني للإقليم المحتلولا يكسب سيادة للطرف المحتل مهما طال أمدالاحتلال.

( إن “طنب الكبرى” و”طنبالصغرى” و”ابوموسى” وجروفها القارية وأجواءهاالإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا .. ولن نألوجهدا في استعادتهاالمطالبة بعودتهاللسيادة الوطنية .. ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادةالإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزروما زلنا نوجهالدعوة لها للدخول فيمفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمةالعدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهماكانت.

النتائج :

توصلت من خلال بحثي هذا إلى أهمية الجزر الإماراتية وعدمالتخلي عنها بسهولة حيث أنها من حق دولة الأمارات والدليل على هذا الأحداثالتاريخية التي مرت بها هذه الجزر حيث شهدت بذلك الدول الأجنبية .

المقرحات :

1- ايجاد الحلول للقضيهبشكل ودي .

2- حث الشعب على عدمالتخلي عن هذه الجزر لانها حق من حقوق دولة الامارات .

3- إيجاد الأدلةوالبراهين التي تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر .

الخاتمة :

لقد تحدثت في تقريري هذا عن الجزر الإماراتية الثلاث (المحتلة ) ثم عرفت كل جزيرة على حده ومن ثم عرضت حقائق عن هذه الجزر وقدمت لكم بعضالنتائج والاقتراحات تجاه هذه الجزر , ولقد تعرفنا الآن على الجزر الإماراتيةالمحتلة , وأتمنى ان أكون ببحثي هذا قد أضفت إلى معلوماتكم معلومات أخرى جديدة .

وفي نهاية موضوعي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعهوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المراجع :

1-كتاب النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران: (حول الجزر ) , ( أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ) في الوثائق البريطانية (تأليف : الدكتور وليد حمدي الاعظمي ).

2- http://www.alshamsi.net/uae/jozr/uae_want.html

3- http://www.almarshoodi.com/vb/showthread.php?t=2050

الإمـاراتالـعربية الـمتحدة

وزارةالـتربيـة والـتعليـم

مــنطقة عـجمان التـعليمية

مدرسة أبو عبيدة بن الجراح

ييزاك الله الف خير