أسباب التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر
ترجع أسباب التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر – كما سبق وأن أسلفنا – إلى نفس الأسباب التي أدت إلى تخلف المسلمين عامة في هذه الأيام. والتي تتلخص في إضعاف الخلافة حتى تم إسقاطها في مطلع هذا القرن (1343هـ/1924م)، ومن ثم تمزيق بلاد المسلمين إلى دويلات متفاوتة في المساحة، وتعداد السكان، وفي طبيعة الأرض وتنوع مصادر الحياة، واقتسام تلك الدويلات بين الكتلتين الغربية والشرقية، وإخضاعها لنفوذهما المباشر وغير المباشر، والتخطيط الشيطاني الدؤوب لإخراجها من دائرة الإسلام إلى دوائر العلمانية الكافرة، وذلك تحت ستار من دعاوى التقدم والتطور ومسايرة العصر، أدت إلى تقمصها أنماطًا مختلفة من الحكم، والفكر، والسياسة، والاقتصاد، والتعليم، والإدارة، والاجتماع، تأرجحت بين أقصى درجات الرأسمالية المستغلة، وأقصى درجات الشيوعية المذلة. كما تعرض بعضها للعديد من الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة التي أنهكت قواها، ودمرت اقتصادها، وحطمت معنوياتها، وتركتها كيانات متنافرة، وإقليميات متناحرة، ومذهبيات متصارعة، وعصبيات متطاحنة فوق أرض متشابكة الحدود والمصالح، متعارضة النظم والفلسفات، ووسط عالم يتكتل على هيئة تجمعات كبيرة وحدّت نظمها الاقتصادية وسياساتها الخارجية، وخططها العسكرية، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، فحققت بذلك ما وفر لها أسباب التسلط على الدول الصغيرة، ومكّنها من فرض سيطرتها وبسط نفوذها وهيمنتها على أجزاء مختلفة من الأرض.
وعلى ذك فيمكن إيجاز الأسباب المباشرة للتخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر فيما يلي:
أولاً: الأسباب المادية لتخلف مسلمي اليوم علميًّا وتقنيًّا:
(1) تمزق العالم الإسلامي المعاصر إلى أكثر من خمسين دولة[*]، بالإضافة إلى أقليات منتشرة في كل دولة من الدول غير الإسلامية، تفوق أعدادها مئات الملايين في بعض هذه الدول، واحتلال أجزاء عديدة من أراضي المسلمين مما أدى إلى تشتيت المقومات المادية والروحية والطاقات البشرية للمسلمين؛ في وقت أخذ العالم فيه الاتجاه إلى التوحد في تكتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية، ولم يعد فيه وجود مستقل، أو إمكانية لمستقبلٍ لأية تجمعات بشرية يقل تعدادها عن مائة إلى مائة وخمسين مليون نسمة.
(2) تفشي الأمية بين المسلمين البالغين في هذا العصر:
تفشت الأمية بين المسلمين البالغين (أكبر من 15 سنة) في هذا العصر بصورة مزعجة تتراوح نسبتها بين 50% و 80% (بمتوسط حوالي 58%)، بينما تقل نسبة الأمية عن 2% في دول الشمال، ولا تتعدى هذه النسبة 45% في المتوسط في دول العالم الثالث بصفة عامة. وهذا يعني بوضوح أن أعلى نسبة للأمية بين البالغين في العالم في الدول الإسلامية المعاصرة، على الرغم من أن القرآن الكريم نزلت أولى آياته آمرًا بالقراءة والكتابة، وتعظيمًا لأدواتهما: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ)[العلق:1- 3]. وأن القرآن الكريم يعظّم العلم والعلماء: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ)[الزمر:9]، (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[المجادلة:11].
وعلى الرغم من أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يفدي الأسير من أسرى بدر بتعليمه عشرًا من المسلمين القراءة والكتابة، وعلى الرغم من أن المسلمين أقاموا أجهزة تربوية كاملة منذ بعثة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حتى لم يكد يطلع القرن الهجري الثاني إلا وكان ذلك الجهاز التربوي الإسلامي قد انتشر في جميع أجزاء الدولة الإسلامية المترامية الأطراف (والممتدة من بخارى وسمرقند شرقًا إلى الأندلس غربًا)، ابتداءً من الكتاتيب، إلى المدارس، إلى المساجد، إلى حلقات العلم ودوره، وبيوت الحكمة، والجامعات، من مثل: الزيتونة، والقرويين، والأزهر الشريف، هي أول نماذج للجامعات عرفتها البشرية.
ولقد بلغ من الاهتمام بالتربية والتعليم في الإسلام أن المسلمين كانوا يوقفون الضياع والعقارات لصرف ريعها على أهل العلم وطلابه، وكانوا يعتبرون ذلك من الأعمال التعبدية، وهكذا أدير الأزهر الشريف لقرابة الألف سنة من أوقاف المسلمين.
وعلى الرغم من هذا التاريخ الإسلامي المجيد في محاربة الجهل والقضاء على الأمية بنوعيها، أمية القراءة والكتابة، وأمية العقيدة، فإننا نجد أحفاد المسلمين العظام يتراجعون عن دورهم القيادي في الحياة، هداة مهتدين، ويتوارون عن مسؤولياتهم الكبيرة في حمل آخر الرسالات السماوية وأتمها وأكملها إلى البشرية كافة، ويتهاوون في ظلمات الجهل، وإهمال التعلم، حتى يصل متوسط نسبة الأمية بينهم إلى هذا الحد المخيف المفزع.
(7) عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية الكافية للمشتغلين بالبحث العلمي والتقني في مختلف دول العالم الإسلامي المعاصر، مما صرف الناس عن هذه التخصصات، وأدى إلى هجرة كثير من العلميين لمراكزهم، واتجاههم إلى النشاطات المالية والإدارية، وذلك لأن الحياة العلمية تحتاج إلى الكثير من المجاهدة والصبر والنزاهة والموضوعية، وليس كل الناس قادرين على ذلك، فإذا لم يولَ الناسُ ما يستحقون من التكريم انصرفوا عن العلم.
ومن المؤسف حقًّا أن الكثير من الحوافز التي خصصت للعلماء والتقنيين في عالمنا الإسلامي المعاصر قد شابها كثير من عدم الموضوعية ونقص الحيدة بما خرج بها عن غاياتها الصحيحة.
(8) عدم توفر وسائل البحث العلمي والتقني من الأجهزة والمواد والمعدات والقوى الفنية المساندة، والخدمات المكتبية والتوثيقية المتطورة في كثير من دول العالم الإسلامي المعاصر، مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من العلماء والفنيين إلى خارج حدود العالم الإسلامي، وهذا في حد ذاته يمثل استنزافًا لأهم طاقات المسلمين ولأعظم إمكاناتهم، وذلك لأن غياب العناصر البشرية المثقفة والمدربة تدريبًا علميًّا وتقنيًّا عاليًّا، والقادرة على تحقيق عمليات التنمية الشاملة لمجتمعاتها المتخلفة، في عملية من النزف المستمر بالهجرة إلى الدول الغنية ابتداءً، أو بالامتناع عن العودة إلى أرض الوطن بعد قضاء فترة الدراسة أو التدريب بالخارج، يشكل إهدارًا للكفاءات العقلية النادرة، وللخبرات العلمية العالية، ولأصحاب المهارات الدقيقة الذين أنفقت المجتمعات النامية على المراحل الأولى من تعليمهم وتدريبهم من ميزانياتها المنضغطة، ثم فقدتهم في وقت هي أحوج ما تكون لعطائهم.
وهذا النزف من الكفاءات البشرية يشكل خطورة كبيرة على المجتمعات – النامية بصفة عامة، وعلى المجتمعات الإسلامية منها بصفة خاصة – في الحاضر والمستقبل، وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما نشرته جريدة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية مؤخرًا، من أنه منذ بداية الستينيات وحتى منتصف السبعينيات فقدت البلدان النامية قرابة الأربعمائة ألف متخصص رحلوا إلى الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا)، وهذا الرقم يمثل تحفظًا شديدًا؛ لأن بعض البلدان الصناعية مثل استراليا – وهي من أكبر الدول المستقبلة للعقول المهاجرة – لم تدرج في تلك الإحصائية.
وتبلغ نسبة الكفاءات المهاجرة من العالم الثالث إلى مجموع العقول المهاجرة إلى الولايات المتحدة 70-80% حسب تقدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي أشار إلى أن 50-70% من خريجي كليات الطب في باكستان يهاجرون سنويًّا خلال العقد الأخير. ويقدر هذا التقرير أن العقول المهاجرة من دول العالم الثالث إلى البلدان الثلاثة الكبرى المستفيدة من هجرة العقول (الولايات المتحدة، كندا، وبريطانيا) في الفترة بين عامي 1971، 1972م تمثل خسارة للدول النامية تساوي اثنين وأربعين مليارًا من الدولارات، كما أنها تمثل وفرًا للولايات المتحدة من الإنفاق على التعليم يقدر بحوالي 1.8 مليارًا من الدولارات.
ومن أخطار استمرار هجرة الكفاءات العلمية والتقنية من دول العالم الإسلامي إلى الدول الكبرى زيادة الفجوة التي تفصلنا (في زمرة الدول المتخلفة) عن الدول الصناعية الكبرى اتساعًا وعمقًا، وزيادة الدول المتخلفة تخلفًا، وإعاقة محاولات التنمية فيها، وزعزعة معنويات العلماء والتقنيين العاملين بها.
(9) اعتماد الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث في كثير من دول العالم الإسلامي المعاصر على أعداد كبيرة من الأساتذة والفنيين غير المسلمين الذين يفتقرون – في أغلب الأحيان – إلى الإخلاص المطلوب، والحماس اللازم، والقدرات الضرورية، أو الذين قد يندسون أساسًا لأغراض تجسسية، أو تنصيرية، أو سياسية، بهدف تقييد عملية التقدم العلمي والتقني والتحكم في مسارها، وتبديد ثروات المسلمين في مشاريع براقة ليس لها من المردود الحقيقي إلا ما هو لهم ولدولهم فقط، وذلك لأن إصرار الدول الكبرى على فرض هيمنتها على الدول النامية بصفة عامة، وعلى الدول الإسلامية منها بصفة خاصة يحول دون الأخذ بيد الدول النامية للحاق بركب التقدم العلمي والتقني.
(10) عملية تمييز غير المسلمين في جامعات ومعاهد ومراكز بحوث بعض دول العالم الإسلامي المعاصر، تمييزًا يفقد المسلمين حماسهم، ويطفئ فيهم جذوة الشعور بالأخوة الإسلامية والمصير الواحد.
(11) تسليم المراكز القيادية في معظم جامعات العالم الإسلامي ومعاهده ومراكز بحوثه إلى أقل الناس تأهلاً لحمل أمانة المسؤولية والقيام بتبعاتها، وذلك انطلاقًا من العصبيات الضيقة، أو التكتلات الحزبية أو المذهبية الجاهلة.
(12) اعتماد الدول الإسلامية على الاستيراد من الدول الأخرى، بدلاً من التكامل الاقتصادي والصناعي والزراعي فيما بينها، مما أدى إلى خنق كثير من النشاطات الصناعية والزراعية في العالم الإسلامي، وإلى استنزاف أموال المسلمين، واستغلالهم، وفرض السيطرة عليهم من قبل الدول الموردة وتكتلاتها الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة.
وتجدر في ذلك الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لا يمثل أكثر من 1% من تجارتها الدولية (!!) وأن هناك أسعارًا خاصة تفرض اليوم على واردات العالم الإسلامي بصفة عامة، كما أن ما تدفعه تلك الدول سنويًّا في الاستيراد يكفي لإقامة كبرى الصناعات، ولدعم أضخم المشروعات الزراعية والإنتاجية التي يمكن أن تسد حاجة المسلمين كافة، وتغنيهم عن تحكم التكتلات العالمية المستغلة فيهم، وتكفي هنا الإشارة إلى المبالغ التي دفعت – و لا تزال تدفع – لاستيراد السيارات والشاحنات والطائرات والأعتدة الحربية.
ثانيًا: الأسباب المعنوية لتخلف مسلمي اليوم علميًّا وتقنيًّا:
(1) غياب التطبيق الصحيح للإسلام نظامًا شاملاً للحياة، وقد أفقد هذا الغياب المجتمعات الإسلامية دورها القيادي الذي يفرض عليها ضرورة السبق في كل اتجاه نافع – ومنها العلوم والتقنية – وأدى إلى تخلفها، ثم إلى تفتيتها وتشتيت إمكاناتها.
(2) غياب الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة عند الكثيرين ممن يملكون تسيير دفة الأمور اليوم في العالم الإسلامي.
(3) غياب الشعور بالمعنى الحقيقي للأخوة الإسلامية وواجباتها، وفي غيابه برزت مختلف النعرات العرقية، والعصبيات الإقليمية والسياسية والمذهبية الضيقة التي ساعدت على تفتيت الأمة الإسلامية وتشتيت مختلف طاقاتها. ومن صور ذلك ما نراه اليوم من تناحر الأشقاء، وتنافرهم، واقتتالهم، واستعدائهم للآخرين ضد إخوانهم، ودورانهم في أفلاك غيرهم، وليست الحرب الإيرانية العراقية ببعيدة عن الأذهان، تلك الحرب التي استمرت لأكثر من ثمان سنوات، واستنزفت الطاقات والأموال، وأراقت الدماء، وأزهقت الأرواح، وأفنت آلاف المقاتلين الأشدّاء، والمدنيين الأبرياء، ودمرت اقتصاد بلدين مسلمين متجاورين تدميرًا كاملاً. ومن صوره أيضًا ما نراه من أن بعض الجامعات الغنية في العالم الإسلامي المعاصر تؤثر البذخ، والإسراف على مديد العون لأخواتها اللواتي يكافحن من أجل البقاء، بل قد تؤثر جامعات الغرب والشرق عليهم في ذلك، وكثير جامعات العالم الإسلامي من حواليهم تحتضر أو تكاد!!
(4) الصراع الشديد بين دعاة التغريب – وأغلبهم ممن يرعاهم ويمدهم أعداء الإسلام في العالم الإسلامي المعاصر – ودعاة التأصيل (وهم كثرة ينقصها السلطان)، مما أفقد مراكز الإعلام بصفة عامة ومراكز العلم ومعاهده – في أغلب الأحيان – وحدة الهدف والغاية والوسيلة.
(5) الشعور الداخلي عند كثير من المسلمين المعاصرين (قيادة وأفراد) بالانهزام والتخلف والضعف أمام التكتلات العالمية الكبرى، وبالعجز عن مسايرة تقدمها العلمي والتقني والإداري إلا بمساعدة هذه التكتلات، وعن طريق الاستجداء منها، وذلك على الرغم من وضوح مخططات هذه التكتلات لإبقاء دول العالم الإسلامي على ما هي عليه من فقر ومن تخلف حتى يسهل قيادها واستغلال ثرواتها، وبيع فائض إنتاج الدول الصناعية عليها بأبخس الأسعار، وأعلى صور الربا على الديون، حتى ولو أدى ذلك إلى تضور أكثر من نصف سكان الأرض جوعًا، ومعاناتهم من سوء التغذية ومن العديد من الأمراض الفتاكة.
(6) الهوة الساحقة التي تفصل قلة من المثقفين عن السواد الأعظم من الأميين وأشباه المتعلمين، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تثبيط للهمم، وإعاقة لعجلة التقدم، وتصدع في جسد الأمة، خاصة وأن الكثيرين من هذه القلة المثقفة لا يرون أن من والواجب عليهم العمل على إخراج ذلك السواد الأعظم من أميته.
(7) غياب البيئة الصالحة للتقدم العلمي والتقني في ظل الاستبداد السياسي الذي يسود معظم دول العالم الإسلامي اليوم، تلك البيئة التي توفر حرية الفرد وتصون كرامة الإنسان، وتفرض حب العلم، وتحث على الاستزادة من المعرفة، وتكرم العلماء وتبجل رسالتهم، وتعمل على توفير أسباب العيش الكريم لهم، وتقاوم الجهل وتسعى جاهدة للقضاء عليه.
هذه الأسباب – مجتمعة أو متفرقة – كانت من وراء تخلف المسلمين المعاصرين علميًّا وتقنيًّا، ولقد استعرضت هنا من قبيل تشخيص الداء بحثًا عن الدواء، لا من قبيل تثبيط الهمم وإطفاء الحماس، فالأمة الإسلامية على الرغم من ذلك كله لا تزال تملك من القدرات البشرية والروحية ما يؤهلها لقيادة الإنسانية وإنقاذها من الهاوية التي تتردى فيها اليوم، خاصة وأن بيدها من نور الإسلام وهدى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد – عليه أفضل الصلاة والسلام – ما يعينها على ذلك، وأن الدول الكبرى التي زادها التقدم العلمي والتقني ثراءً ورفاهية وقوة، زادها اضمحلال الوازع الديني، وجفاف النبع الروحي، وفقدان الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة.. زادها ذلك كله في نفس الوقت تحللاًّ، وتفسخًا، وانحطاطًا، وتميعًا، مما جعل مجتمعاتها تتآكل من داخلها على الرغم من إطار التقدم العلمي والتقني الذي تعيش فيه، وليس أدل على ذلك من فساد المجتمعات في الدول التي تقدمت علميًّا وتقنيًّا فسادًا كبيرًا، وانسلاخ أفرادها من ضوابط الدين: بعقائده، وعباداته، وأخلاقه، ومعاملاته، والزيادة المطردة لنوازع الشر فيهم، والميل إلى العنف في تصرفاتهم، وغلبة الأنانية الفردية، وحب الكسب المادي العاجل لديهم، ومن التناقض البين أن يتم ذلك كله وسط انفجار حقيقي للمعرفة، وتوسع ملحوظ في عملية التعليم، وتقدم مادي مطرد يسير جنبًا إلى جنب مع زيادة مطردة في معدلات التحلل الأخلاقي، والعنف الجماعي، وحركات الرفض المختلفة، وانتشار الإدمان على المخدرات والخمور، والأمراض المستعصية والناتجة عن الخلل في السلوك، وحركات تسيب المرأة، وتفكك الأسرة، وما يؤدي إليه كل ذلك من الأمراض الاجتماعية، والأزمات النفسية التي تنتهي في كثير من الأحيان إلى فقدان العقل، أو القتل العمد أو الانتحار، ومعدلات ذلك كله لم تصل بعد في أي بلد من البلاد النامية ما وصلته في المجتمعات المتقدمة علميًّا وتقنيًّا واقتصاديًّا، على الرغم من وفرة الغذاء والكساء والخدمات الصحية والاجتماعية، والرعاية الحكومية للأفراد والجماعات فيها.