الوسم: الامارات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بارك الله فيك..

وتسلم يمناك,,

موفق ان شاء الله..

وعلييكم السلالالام

ويبارك الله فيج

يسلمك ربي من عذابه

استمرت حالة الهدوء التي سيطرت على مجريات السوق الإماراتية منذ عدة أسابيع، واستطاعت السوق استيعاب حالة التراجع مع بداية جلسة تداول يوم الأحد، واستمرت أسعار الأسهم في تباين بين صعود وهبوط في مؤشر على استعادة بعض الأسهم لجزء من خسائرها. وخلال الأسبوع استحوذ إدراج سهم «دانه غاز» في سوق أبوظبي على اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين وخصوصا السعوديين، ووصل سعر السهم في أول يوم تداول إلى أدنى مستوى عند 3.95 درهم وصعد إلى درهم4.3، واستمر في الصعود في نهاية الأسبوع ليغلق عند الحد الأعلى ليومين متتاليين ويصل الى 4.86 مع إغلاق يوم الخميس.

وأرجع محللون هذا الارتفاع الى سببين، الأول انه فتح على سعر منخفض نسبيا عند إدراجه في السوق بالإضافة إلى أن السهم تم تداوله بكميات كبيرة من قبل مستثمرين سعوديين وإماراتيين عند 5 دراهم تقريبا. يذكر أن رأسمال الشركة 5.91 مليار درهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وقال زهير الكسواني من مركز الشرهان للأسهم ان حالة الاستقرار التي مر بها السوق خلال الأسبوع تدل على إمكانية صعود الأسعار واستعادتها لجزء من خسائرها في النصف الثاني من الشهر الحالي، مع استبعاد حدوث تراجع ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.

وخلال الأسبوع انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 % ليغلق عند 1106.7 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.5% ليغلق عند 5431 نقطة، وقد حافظ مؤشر الهيئة على نفس مستوى الاسبوع السابق. وبلغ حجم تداول الأسهم 5.08 مليار درهم (أربعة أيام عمل)، وعليه بلغ متوسط التداول اليومــي 1.27 مليار درهم، موزعة على قطاع الخدمات بنسبه 83.9 %، والبنوك 14.2%، والتأمين 19.9%.

وخلال الأسبوع تم تداول 65 سهما ارتفع منها 26 سهما وانخفض 36 سهما، وحافظت 3 أسهم على أسعارها، تصدرها سهم إعمار بـ51.2 مليون سهم بإجمالي 1.21 مليار درهم وبنسـبة 23.8 % .

من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه دانه غاز بـ 261.3 مليون سهم بقيمة 1.12 مليار درهم وجاء في المركز الثالث شركه رأس الخيمة العقارية بـ 71.4 مليون سهم بإجمالي 303.4 مليون درهم، وفي المركز الرابع أملاك بـ 19 مليون سهم بإجمالي 295.9 مليون درهم، وفي المركز الخامس دبي الاسلامي بـ7.5 مليون سهم بإجمالي 233.7 مليون درهم.

وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات كالتالي: مصرف الشارقة الاسلامي بنسبة 7.2 %، بنك دبي الوطني 5.9 %، المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 5.1 %، اسمنت الاتحاد 5 %، والاتحاد للتأمين 4.5%. وكانت أدنى نسبة انخفاض لأسهم خمس شركات كالتالي: بنك ابوظبي الوطني 8.8 %، العربية الاسلامية للتأمين 5.7 %، أبوظبي التجاري 5.4 %، الظفرة للتأمين 5.3 %، واسمنت الخليج 4.8 %.

ومع مرور أكثر من عام على مباشرة الفرع لنشاطه فقد طغت وبرزت عدة مشكلات واجهت المستثمرين تحتاج إلى حل وتدخل سريع حتى يؤدي هذا الفرع دوره خاصة وأن حجم المترددين عليه في تزايد مستمر في ضوء انتعاش سوق الأسهم المحلية، كما أن حجم التعاملات اليومي بالفرع كما يقول المستثمرون يتراوح بين 40 ـ 50 مليون درهم، وقد يصل إلى 100 مليون مع نهاية الأسبوع في يوم الخميس.

وفي جولة لـ «البيان» داخل صالة التعاملات التي تقع بالطابق الأرضي في برج النور بالشارقة تحدث عدد من المستثمرين عن المزايا والسلبيات التي تواجههم في تعاملاتهم اليومية ورؤيتهم لتصحيح الأوضاع.

؟ ضيق المكان

يقول رجل الأعمال مصطفى الفردان والذي كان متواجداً لإنجاز بعض المعاملات إن المستثمر في الأسهم مستثمر من نوع خاص وهو يحتاج الى اتخاذ قراراته بسرعة في البيع والشراء ولكن يلاحظ هنا ان عدد الموظفين قليل جدا. فهل يعقل ان يتم تخصيص اثنين فقط من الموظفين لتلقي هذا الكم الهائل من الطلبات لتجد صفوفا وطوابير بانتظار انجاز المعاملات؟، ثم ان المكان الذي تم اتخاذه مقراً للفرع صغير جداً ولا يتناسب مع حجم التعاملات اليومية وهو غير مجهز بالخدمات اللازمة وعدد المقاعد محدود.

ويضيف ان هذه الوضعية يتضرر منها المستثمر الصغير فهو الذي يأتي إلى السوق ليتابع حركة التداول ومتغيرات الأسعار أما المستثمرون الكبار فهم غير متضررين على الاطلاق لان هناك من ينجز لهم أعمالهم وبالهاتف يتم انجاز معاملاتهم، وللأسف فإن عدد مكاتب الوساطة «السمسرة» المتواجدة بالسوق قليل جداً، ونظراً لتزايد اعداد المستثمرين ومحدودية فترة التداول فإن هذه المكاتب لا تستطيع القيام بدورها على الوجه الأمثل والمطلوب منها تقديم المشورة للمستثمر حول الأسهم خاصة في هذه الفترة التي ينتعش فيها السوق.

ويؤكد الفردان على ضرورة البحث عن مكان آخر اكثر رحابة خاصة وان فرع سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشارقة يستقطب المستثمرين بالأسهم ليس من الامارة فقط بل من الامارات الشمالية لافتاً إلى أن انجاز المعاملة يستغرق الكثير من الوقت نتيجة لضعف الامكانيات الخاصة بالاتصالات مما يضيع على المستثمر الكثير من الفرص من الأسهم لأن الأسعار متغيرة وهناك مقولة معروفة وهي «ان السهم مثل الجمرة اذا مسكتها كثيراً تحرقك».

وأكد على ضرورة زيادة عدد منافذ ومكاتب الوساطة بالأسهم الموجودة بالسوق لأنه في ظل التزاحم فإن هذه المكاتب تهتم فقط بالمستثمر الكبير الذي يعقد صفقات كبيرة ويكون العائد عليها «العمولة» اكبر وتستغرق الوقت نفسه الذي يتم فيه عقد الصفقة للمستثمر الصغير.

وبالنسبة لما يردده البعض عن وجود تسريبات يستفيد منها البعض اشار الى أن ذلك قد يحدث ولكن يوجد كنترول ومراقبة من ادارة السوق على مكاتب الوساطة مما يحد من مثل هذه التسريبات مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود مدير للصالة تكون له صلاحيات بحث مشكلات المستثمرين.

؟ حركة نشطة

ويقول عبدالله خليفة الدوخي مستثمر وصاحب محفظة مالية خاصة: انه رغم عدم علم العديد من المستثمرين بوجود فرع لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالشارقة نظراً لعدم وجود حملة اعلانية فإن النشاط بهذا الفرع في تزايد وتوجد حركة نشطة يومية حيث يقدر حجم التداول اليومي بحوالي 50 مليون درهم وقد يرتفع الى 100 مليون درهم يوم الخميس مع عطلة الموظفين حيث تغص الصالة بالمتعاملين والذين لا يجدون حتى أماكن إلا خارج الصالة.

ويضيف الدوخي ان من الآثار الايجابية لافتتاح الفرع بالشارقة انه وفر مكاناً للمتعاملين بالأسهم من داخل الامارة وخارجها مما وفر عليهم عناء الازدحام المروري الدائم في التنقل بين امارتي دبي والشارقة عندما كان هؤلاء يذهبون الى سوق دبي للأوراق المالية كما انه استوعب المستثمرين من امارات مثل عجمان وأم القيوين والفجيرة والامارات الشمالية بصفة عامة وهذه هي أهم المميزات.

أما السلبيات التي برزت الى السطح ومن خلال التعامل اليومي فتتمثل في ضيق المكان حيثل لا يتحمل الاعداد المتزايدة من المستثمرين ونحن نطالب بمكان اكبر ومفتوح كما لا تتوافر مواقف للسيارات كافية.. ولذلك لابد من ايجاد حل عاجل وسريع لمشكلة المكان، مقترحاً ان يتم نقل السوق الى مركز التعاون او المنطقة المجاورة لمركز اكسبو حيث تتوافر المساحات ومواقف للسيارات.

اما المشكلة الثانية والتي يتفق معه فيها عادل عبدالمعطي مراد «مستثمر» ان عدد مكاتب الوساطة في صالة الشارقة محدود للغاية وهو ثلاثة مكاتب فقط حتى الآن وهذا يعرقل اداء المستثمرين كما ان هذه المكاتب لا تقدم المشورة للمستثمرين لأن عدد الموظفين المتواجدين فيها محدود للغاية ولا يزيد على اثنين، وطالب الدوخي ومراد بزيادة عدد المكاتب الى 10-12 مكتباً حيث ان التعاملات اليومية تؤكد الحاجة إلى مثل هذا العدد.

؟ شهران كاملان

ويجمع معظم المستثمرين على بطء الاجراءات التي تتم داخل الفرع وهو ما يتنافى مع طبيعة عمل أي سوق أوراق مالية ويقول الدوخي ويوافقه مراد أيضاً ان تسجيل شهادة ايداع الأسهم للتداول يستغرق اكثر من شهرين وتوجد حالات كثيرة بينما لا يستغرق الأمر في سوق دبي أكثر من يوم ولك ان تتصور التأثيرات السلبية التي تعود على المستثمر من جراء هذا التأخير.كما أن السوق يعاني من نقص كبير في شاشات الكمبيوتر الموجودة، حيث لا يتوافر إلا أربعة أجهزة كمبيوتر فقط وهي بطيئة أيضاً ويلتف حول كل جهاز ما يتراوح ما بين 1520 مستثمراً لمعرفة حركة الأسعار.

وعندما قلنا للمستثمرين انه توجد شاشتا عرض كبيرتان في الصالة إحداهما لسوق أبوظبي والأخرى لسوق دبي اجمع المستثمرون على أن الشاشات الكبيرة تتأخر في عرض المعلومات والمستثمر يمثل الوقت له عاملاً مهماً لأن الثواني في عالم الأسهم تمثل أهمية بالغة له وقد يربح أو يخسر إذا لم يستغل الوقت بشكل جيد، وهذا ما يجب أن تراعيه إدارة السوق.

ويلفت المستثمر عادل مراد إلى أن البيانات الخاصة عن تداولات السوق في سنوات سابقة لا تتوافر على موقع السوق وهي غير متاحة وإذا أردت ان تعرف شيئاً عن هذه البيانات فأنت تطلبها بصفة شخصية وللأمانة، فهم يوفرونها لك في هذه الحالة، والوضع الصحيح هو توافر هذه البيانات بشكل تلقائي فالمستثمر يحتاج لتوجيه استثماراته إلى سهم معين معرفة حركته وحساب نقاط المقاومة والدعم.

؟ الشفافية

ويلفت كل من عبدالله الدوخي وعادل مراد إلى أنه رغم الجهود التي تبذل لتوفير الشفافية من قبل سوق الأوراق المالية إلا أن تأخر بعض الشركات في اصدار بياناتها المالية يؤدي إلى انتشار الشائعات وبالتالي يتم الحديث عن تسريبات لمعلومات عن نتائج الشركات قبل وصولها إلى السوق ولذلك يجب العمل بشكل فوري للرد على هذه الشائعات، حيث ان هناك من يعتمد مقولة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر».

المصطلحات.
الحاجة :-
شعور لدى الفرد تجاه متطلب ما ، مما يدفعه إلى السعي لإشباعه .
علم الاقتصاد :-
العلم الذي يبحث في الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع .
تكلفة الفرصة البديلة :-
إشارة إلى كمية إحدى السلع التي يجب التنازل عنها في مقابل الحصول على قدر مناسب من السلع الأخرى .
المؤسسة :-
مجموعة من الأفراد تسعى لتحقيق أهداف عديدة وفق أنظمة وقوانين تحكم عملها ونشأتها وكيانها .
السلع :-
هي وسيلة لإشباع حاجات الإنسان مباشرة وغالبا ما تكون مادية ملموسة .
الخدمات :-
هي وسيلة لإشباع حاجات الإنسان ولكنها غير مادية .
العمل :-
هو الجهد البدني أو الذهني أو كلاهما معا يقوم به الفرد بهدف إنتاج السلع وأداء الخدمات لتحقيق المنفعة الاقتصادية أو زيادتها مقابل الحصول على أجر معين .
كم العمل :-
عدد القادرين على العمل .
نوع العمل :-
القدرة الإنتاجية له .
الموارد الطبيعية :-
هي جميع الموارد المتاحة التي وهبها الخالق عز وجل للإنسان .
التنظيم أو المنظم :-
الفرد الذي يتولى عملية التسويق بين عناصر الإنتاج المختلفة على أعلى ناتج بأقل تكلفة .
النظام الاقتصادي :-
الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها مجموعة من الإفراد والمؤسسات للتعامل مع الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات ضمن القوانين .
الاقتصاد التقليدي :-
النظام الذي يعتمد في أساليبه وأدواته وقراراته الاقتصادية على موروثات الإباء والأجداد كموجهات رئيسة في اتخاذ القرارات الاقتصادية .
النظام الرأسمالي :-
النظام الذي يمتلك فيه الأفراد والمؤسسات الخاصة الجزء الأكبر من الموارد الإنتاج بهدف تحقيق المصالح الشخصية والحصول على الربح .
النظام الاشتراكي :-
النظام الذي تمتلك فيه الدولة كل العوامل الإنتاج بغرض إشباع الحاجات الضرورية الأفراد المجتمع كافة
النظام المختلط :-
نظام اقتصادي خليط من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي .
السوق لدى الشخص العادي :-
المكان الذي يقصده الناس لشراء حاجاتهم من السلع وخدمات أو لبيع فائض منتجاتهم .
السوق في الاقتصاد :-
هو الالتقاء بين البائع والمشتري بشكل مباشر أو غير مباشر وفي أي مكان بهدف مبادلة السلع والخدمات بالنقود.
الطلب :-
هو الرغبة في الحصول على سلعة معينة أو خدمة محددة .
جدول الطلب :-
الجدول الذي يحدد الكميات المطلوبة من السلع عند الأسعار المختلفة خلال فترة زمنية .

مآقصرت .,. ع’ـسآكـٍ ع’ـسآكـٍ ع’ـآلقوهْ 🙂