ـ وظيفة التنبؤ الاستدلالي :
من أهم وظائف واستخدامات الأسلوب والنظرية في علم الإحصاء وظيفة التنبؤ الاستدلالي بالخصائص والمؤثرات للعديد من متغيرات الظواهر في المجتمع . ومن خلال هذه الوظيفة وباستخدام طرق القياس والتحليل الإحصائي يمكن التوصل إلى اتجاه عام لما سيحدث في المستقبل للمتغيرات التي تتحكم في ظاهرة ما ، مثل التنبؤ بحجم الطلب الكلي أو التنبؤ بمعاملات المتغيرات المحددة لدالة الاستثمار القومي أو الدخل القومي إلى غير ذلك .
والتنبؤ في هذا الإطار خاص بالمستقبل وبتوضيح العلاقات بين متغيرات الظواهر لفترة مستقبلية . غير أن التنبؤ في مفهومة الاستدلالي أو التنبؤات الاستدلالية هي تلك التي تخص الماضي وليس المستقبل حيث يكون لها طابع الاستدلال أو الاكتشاف أو التأكد من وجود ظاهرة متكررة الحدوث دون ملاحظة سبب ذلك ويكون التنبؤ هنا لتأكيد وجود الظاهرة من خلال الملاحظة والقياس وتطبيق أسلوب العمل الإحصائي في تجميع البيانات وتسجيل الاتجاهات وتحديد الأسباب وتفسير التغيرات واستخلاص النتائج ، ففي هذا النوع من التنبؤ يقوم الباحث بوضع فروض محددة محاولاً بعد ذلك جمع البيانات مع الإطلاع على التقارير والسجلات عن الظاهرة موضع التنبؤ واختبار صحة هذه الفروض .
10 ـ وظيفة البحث العلمي :
إن التطور الوظيفي لعلم الإحصاء في الإطار السابق عرضه إنما يعطي لنا أسلوباً علمياً وأداة حديثة تخدم أسلوب الدراسات العلمية سواء كانت ميدانية أو معملية . فإذا ما قمنا بأخذ الوظائف السابقة في ترتيبها المنطقي لوجدناها تصلح أساساً لخطوات تتبع في تنفيذ البحث العلمي . وعليه فإن العمل الإحصائي كالعملة لها وجهان الوجه الأول يعبر عنه بالوظائف الرئيسة لعلم الإحصاء أما الوجه الآخر فيعبر عنه بوظيفة البحث العلمي .
والباحث أو الدارس في استخدامه لهذه المراحل أو الوظائف في دراسته الميدانية أو المعملية ، يجب أن يدرك ويستوعب هذه المراحل ويعتبرها أحد طرق البحث العلمي ، كما يجب عليه أن يجيد الاختيار طبقاً لطبيعة دراسته ونوعية المتغيرات التي يتعامل معها ، وتحكيم كل من عنصري الزمان والمكان في ذلك .
وبصفة عامة فإن علم الإحصاء من خلال وظائفه المختلفة من اختيار موضوع البحث وتجميع المعلومات وتحليلها مع وضع الفروض واختيارها وأخيراً استخلاص النتائج واتخاذ القرارات إنما يصلح لأن يكون من أدق طرق البحث العلمي وإضافة حقيقية في هذا الميدان .
الإحصاء وعلاقته بالعلوم الأخرى
علم الإحصاء هو علم العلاقات المتبادلة بالعلوم الأخرى فهو يؤثر ويتأثر بها في نطاق تطورها المستمر عبر التقدم التكنولوجي المعاصر حيث تحتل الطرق والنظريات الإحصائية مكانة مرموقة في العلوم الأخرى وتعتبر أساساً لتطورها ولاستحداث أبسط وأسرع الطرق في نطاق تطبيقها علمياً وذلك على نحو ما سيأتي :
1 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الإدارية :
يرتبط علم الإحصاء ارتباطا قوياً بمجموعة العلوم الإدارية وذلك على أساس أن وظائف علوم الإدارة تستند في القيام بها بطريقة موضوعية على العديد من الطرق والنظريات الإحصائية .
فاتخاذ القرار ضروري وهام في علم الإدارة ويجب أن يؤخذ على أساس علمي غير متحيز ولكي يكون كذلك بفضل استخدام الأسلوب القياسي وهنا نجد أن نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي تقدم لنا هذا الأساس القياسي في اتخاذ القرار .
كما أن تخطيط عمليات الشراء أو البيع ودراسة طرق التخزين المتعددة وإدارة الإنتاج الصناعي وسياسات التسويق المختلفة والدراسات السلوكية المتعلقة بالمنتج والمستهلك وشؤون إدارة الأفراد وإدارة المؤسسات المتخصصة ودراسة الوقت والحركة كل هذا إنما يحتاج من دارسي العلوم الإدارية ومتخصصيها والباحثين في كافة هذه المجالات الإلمام بأحدث الطرق والأساليب الإحصائية وما تعطيه النظريات الإحصائية من تفسيرات وتحديداً للعلاقات بين متغيرات هذه العلوم وقدرة كبيرة على وضع الفروض واختبارها والتأكد من صحتها ومعرفة درجة صدق المقياس المستخدم وثباته والقدرة على استخدام وتطبيق خرائط المراقبة الإحصائية لجودة الإنتاج وكلها أمور يستطيع الإداري الملم والمطلع بالجوانب المختلفة لعلم الإحصاء أن يتقن تنفيذها واستخدامها حيث أنها ضرورية ومستخدمة ومطبقة حالياً وأساسية في كافة علوم الإدارة .
2 ـ علاقة علم الإحصاء بأساليب بحوث العمليات :
تعتمد أساليب بحوث العمليات في عرضها واستخداماتها على العديد من المفاهيم والأساليب والقوانين الإحصائية ، مما يجعل من الضروري لمستخدمي أساليب بحوث العمليات الإلمام التام بالطرق الإحصائية ونظرياتها المختلفة .
وتحتل نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي والتوزيعات الاحتمالية وعلى الأخص التوزيع ذي الحدين وتوزيع بواسون في هذا الصدد مكانة مرموقة باعتبارها أساسية في وضع النماذج الرياضية المختلفة في حل المشاكل الإدارية والاقتصادية وتحديد تفسير العلاقات المتشابكة لمتغيرات كل نموذج ثم اتخاذ القرار اللازم لحل المشكلة والتأكد من صحة ذلك .
3 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم المحاسبية :
إن استخدام طرق محاسبية جديدة في وقتنا المعاصر كان أساسه الطرق والنظريات الإحصائية في مجال مجموعة العلوم المحاسبية فالفضل يرجع إلى الأساليب الإحصائية والمبادئ والنظريات الحديثة لهذا العلم في تقدم مختلف العلوم المحاسبية حيث أصبحت النظم المحاسبية الحديثة هي التي تعتمد على النظرية الإحصائية في عرض الموضوعات بشكل مبسط غير متحيز ، فالمراجعة المستندية تعتمد وتستخدم أسلوب ونظرية العينات في عمليات المراجعة المختلفة في حدود درجات من الثقة المرتفعة دون تضحية بأخطاء لها ضررها على المراجع مع توفير الوقت والجهد والتكاليف تمشياً مع روح العصر في ضرورة السرعة في إتمام عملية المراجعة في ظل ظروف العمل الشاقة وكثرة العمليات المطلوب مراجعتها ، كما أن فكرة التكاليف المعيارية تعتمد أساساً على خصائص التوزيع المعتدل وعلى استخدام بعض المقاييس والمؤشرات الإحصائية .
وفي وقتنا الحالي أصبح الإحصاء جزء هام وضروري في دراسة المحاسبة الإدارية والنظم المحاسبية المعاصرة حيث أن اتخاذ قرار بين عدة بدائل لاختيار أنسب الطرق في التقدير والتنبؤ أصبح أساسه إحصائي قبل أن يكون محاسبي وذلك من خلال استخدام المقاييس والمؤشرات والنظريات والجداول الإحصائية .
4 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد :
من الصعب فصل العمل الإحصائي عن العمل الاقتصادي فأي دراسة اقتصادية هدفها التخطيط أو التقدير أو التنبؤ سواء كان ذلك على مستوى المشروع الخاص أو الاقتصاد القومي يلزمها توفر البيانات والمعلومات عن كافة المتغيرات المحددة لهذه الدراسة والذي بدورة يمكن الحصول عليها باستخدام أسلوب العمل الإحصائي ، كما أن دراسة السوق لغرض معرفة وتحديد العوامل المؤثرة على طلب وعرض إحدى السلع أو الخدمات يكون من خلال الأسلوب العلمي للعمل الإحصائي ، ولا يمكن أن تخطط المدن وتحدد الأولويات العمرانية بين سكنى الأفراد وبناء المصانع وإقامة المحال التجارية وبناء المدارس والمستشفيات وتحديد التوزيع النوعي والعمري للسكان واللازمين لعملية التخطيط والبناء إلا بوجود بيانات ومعلومات كافية وشاملة عن ذلك ، وهنا نجد أن الإحصاءات الديموغرافية الغنية بالمقاييس والمؤشرات الإحصائية في هذا المجال وإحصاءات سوق العمل والإحصاءات الاقتصادية (تجارية ، صناعية … الخ) وأيضاً الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات المعاملات الخارجية ، كل هذه الإحصاءات تعتبر من أهم المصادر للمعلومات الضرورية للقيام بعملية التخطيط على كافة المستويات .
إن علم الإحصاء أصبح اليوم جزء أساسي وضروري للعمل الاقتصادي وتقدمه ، فأي دراسة اقتصادية إنما تعتمد على أسلوب العمل الإحصائي في تنفيذ ذلك ، كما أن المؤشرات والمقاييس الإحصائية أصبحت من الأدوات اللازمة في حقل العمل الاقتصادي سواء كان ذلك يتعلق بالأسعار أو الأجور أو بالاتجاهات العامة لكل من الادخار والاستثمار أو الاستهلاك أو أي متغير من متغيرات الاقتصاد القومي بصفة عامة سواء أكان ذلك لغرض التخطيط أو لعمل المقارنات .
5 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد الرياضي :
إذا كان الاقتصاد الرياضي عبارة عن الطريقة التي تستخدم للتعبير عن العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية للظواهر بشكل رياضي مستفيدين بذلك لما قد يعطيه لنا الأسلوب الرياضي عند التعبير عن المشاكل الاقتصادية من سهولة وتبسيط للعرض ودقة في الوصول إلى النتائج دون تحيز أو غموض في تفسير الحقائق ، فإن الأسلوب الرياضي يعتمد إلى درجة كبيرة في عرضه لهذه المشاكل وصياغتها رياضياً إلى الأسلوب الإحصائي ونظرياته وخصوصاً عند تصميم النماذج الاقتصادية بأشكالها المختلفة وما يتضمنه ذلك من وضع للفروض وإجراء للاختبارات الإحصائية واستخدام طرق التنبؤ الإحصائي للمتغيرات الاقتصادية موضع البحث وذلك لتحديد الاتجاهات وتعميم النتائج .
وفي الآونة الأخيرة وصلت العلاقة بين علم الإحصاء والاقتصاد الرياضي إلى درجة ملحوظة وخصوصاً من وجهة نظر الاقتصاديون الذين يرون ضرورة وضع بعض الفروض الواقعية عند تصميم النماذج الرياضية والتي تجعل الثغرة بين نظرية النماذج وواقعية تطبيقها أقل ما يمكن .
6 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الاقتصاد القياسي :
إذا تم التعبير عن المشاكل والنظريات الاقتصادية في صيغة رياضية وذلك من خلال النماذج الرياضية مع الأخذ في الاعتبار واقعية الفروض المحددة لشروط الصياغة الرياضية للنموذج أي الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية المؤثرة بدرجة معينة في طبيعة المشكلة الاقتصادية موضع البحث فإننا نكون في هذه الحالة بصدد أسلوب الاقتصاد القياسي ، والاقتصاد القياسي بهذا التصور يكون أقوى إلى درجة كبيرة في علاقته وتأثره بالأسلوب الإحصائي منه في الاقتصاد الرياضي .
وتقدم النظرية الإحصائية من خلال أسلوب العمل الإحصائي للعديد من احتياجات وأدوات العمل للاقتصاد القياسي من حيث العديد من المقاييس والمؤشرات الإحصائية وطرق قياس أثر المتغيرات المختلفة والمؤثرة في المشكلة الاقتصادية موضع الدراسة بكل تحديد ودقة إلى جانب استخدام طرق القياس الإحصائي في تخليص العديد من الظواهر الاقتصادية من أثر بعض المتغيرات مع عمل التطبيقات المختلفة بها من حيث إمكانية التحكم في قيامها والتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً ، وإذا كانت طريقة الاقتصاد القياسي في البحث نعتمد إلى حد كبير على ما يمكن مشاهدته عملياً من خلال الدراسات الميدانية فإن الطريقة الإحصائية هي خير طريقة علمية يمكن استخدامها في هذا المجال .
7 ـ علاقة علم الإحصاء بعلم الرياضة البحتة :
العلاقة بين علم الإحصاء وعلم الرياضة البحتة قوية وعظيمة فالعديد من النظريات الإحصائية تعتمد في صياغتها على الأسلوب الرياضي وفي تطورها واستخدام طرق بديلة للعرض والإثبات فالعديد من التوزيعات الاحتمالية توضع في شكل دوال رياضية بها العديد من المتغيرات ، كما أن المعالجة الرياضية لهذه الدوال باستخدام نظريات التفاضل والتكامل يعطي لنا أدق المقاييس والمؤشرات الإحصائية اللازمة لعملية التحليل والدراسة .
ولاشك في أن المتخصص الإحصائي يكون أكثر قدرة على استخدام الأسلوب الإحصائي إذا ما كانت لديه الخلفية الرياضية في حدود هذا الأسلوب وذلك عند المتخصص الإحصائي الذي لا يملك هذه الخلفية في مجال الرياضة البحتة .
ويجب ألا ننسى أن الأسلوب الإحصائي كطريقة علمية صالحة للتطبيق في مجال البحث العلمي كثيراً ما يستخدمه رجال الرياضة البحتة عند عرض مشاكلهم بأسلوب رياضي .
8 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الطبيعية :
تعتمد الآن معظم الدراسات المعملية على الأسلوب الإحصائي في تنفيذ التجارب وتصميمها ، وتلعب نظرية الاحتمالات والعينات دوراً كبيراً في هذا المجال سواء كان ذلك المجال كيميائي أو زراعي أو صيدلي أو طبي أو هندسي أو أي مجال يدخل في إطار مجموعة العلوم الطبيعية .
ويظهر هنا بوضوح الاستخدامات المختلفة لأسلوب العمل الإحصائي وذلك لغرض التقدير الإحصائي لخصائص الظواهر وتعميم النتائج على المجتمعات الأصلية وتفسير النتائج بأسلوب عام واختيار صحة هذه النتائج بدرجات ثقة يمكن التحكم فيها بحيث يمكن جعل الخطأ المسموح به عند أدنى حد ممكن .
كما أن أسلوب التأكد من صحة بعض النظريات في مجال العلوم العملية غالباً ما ينفذ من خلال إتباع الأسلوب الإحصائي من تسجيل للمشاهدات من واقع الظواهر العملي أو الحصول على القياسات والقراءات من واقع التجارب المعملية ثم إجراء المقارنات بين ما هو موجود نظرياً على أساس النظرية الإحصائية وما يمكن أن تعطيه للباحث من أدوات في مجال تصميم التجارب .
9 ـ علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الإنسانية :
بعد التطور التكنولوجي الهائل في كافة الميادين والذي فرض نفسه فجأة اصطحب هذا بتطور في كافة العلوم الإنسانية من حيث استحداث طرق جديدة لمعالجة الموضوعات الاجتماعية والفلسفية والنفسية وغير ذلك وأصبحت العلوم الطبيعية من أهم الموارد المساعدة في تنفيذ البحوث الاجتماعية .
ولا يمكن إنكار دور علم الإحصاء في هذا التقدم ، فالعلم يحتل مكانة كبيرة ويعتبر جزأً غير بسيط من ضمن هذه العلوم إلى الحد الذي تجد فيه فرعاً من فروع علم الإحصاء يسمى بالإحصاء في مجال العلوم الاجتماعية أو الإحصاء الاجتماعي والطريقة الإحصائية والنظريات العلمية هي أهم أدوات الباحث في مجال العلوم الإنسانية .
فالطريقة الإحصائية هي أسلوب عمل لتنفيذ البحوث الاجتماعية ونظرية الاحتمالات والنهاية المركزية وما يشمل ذلك من تطبيقات أساسية لها أهميتها في هذا المجال ، كما أن أسلوب إيجاد علاقة الارتباط سواء كان بسيطاً أو متعدداً للظواهر الاجتماعية والفلسفية وغير ذلك من الظواهر التي نفسرها وندرسها وتدخل في إطار العلوم الإنسانية ، وأيضاً تطبيق نظرية وضع الفروض والاختبارات الإحصائية وتحديد انتماء العديد من تلك الظواهر وتبعيتها لأحد التوزيعات الاحتمالية ، كل ذلك ضروري وهام في مجال العلوم الإنسانية ، وليس بالغريب القول بأن كل باحث متخصص في مجال العلوم الاجتماعية يجب عليه أن يكون ملماً عارفاً لأهم خطوات الطريقة الإحصائية والنظريات المختلفة لهذا العلم والمجالات التطبيقية المتعددة له إذا كان يريد أن يرقى بأبحاثه ومعلوماته إلى مستوى روح العصر .
وهكذا نستخلص من هذا العرض أن الإحصاء هو علم له طرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة والتي تعتبر أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلق لتطورها . وهو علم له علاقاته الممتدة عبر كل العلوم يؤثر فيها ويتأثر بها ويمثل جزء يكاد يكون عاماً ومشتركاً في كل العلوم تبدأ به وتنهل من طرقه ونظرياته مع اختلاف في درجة الامتداد والتشعب من علم إلى آخر ، كما أنه علم له وجوده في حياتنا العملية وأن أي تصرف أو سلوك شخصي أو غير شخصي يمكن أن تحكمه نظرية إحصائية أو أن يكون منطلقاً من أحد الطرق الإحصائية . إنه علم له العديد من الوظائف المتطورة مع التقدم والرقي في كافة الميادين وهي تشكل في إطارها العام أدق وأحسن أسلوب للبحث العلمي الخلاق وذلك على نحو ما تم إيضاحه .
التخطيط التنموي والإحصاء
ترتبط عملية التنمية والتخطيط التنموي ارتباطا وثيقاً بالإحصاءات ويقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه هذه الخطط وما يتوفر لها من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية عن المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، فمن المعروف بأنه ومنذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت العديد من دول العالم بالأخذ بأسلوب التخطيط التنموي منهاجاً لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها وأداة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووسيلة لتحقيق أهداف خطط التنمية الرامية لتحسين مستوى المعيشة لسكان المجتمع .
وقد كانت الأهداف الرئيسة لخطط التنمية في بداياتها وتحديداً في فترة الخمسينيات تتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان كهدف أساسي وتميزت تلك الحقبة باعتماد المخططين في الغالب على افتراضاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بمدى الاحتياجات والموارد وحجمها عند إعداد الخطط وهو ما كان يفتقر إلى الدقة ويحيط به كثير من الغموض وعدم الوضوح وخلال العقدين التاليين لهذه الحقبة أصبح ناتج النمو الاقتصادي هو الهدف المسيطر لكثير من خطط التنمية وذلك على افتراض أن سرعة النمو الاقتصادي تؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تواجه الدول كمشكلة البطالة والفقر وعدم توزيع الدخل .
وبسبب ذلك لم يكن يتعدى اهتمام المخططين بموضوع السكان والمتغيرات ذات العلاقة أكثر من حجم السكان ومعدلات نموهم بهدف حساب معدل النمو الاقتصادي وتحديد أهدافه العامة .
ونظراً لظهور بعض المؤشرات التي أوضحت عدم قدرة الخطط التنموية خلال هذه الفترة على معالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فقد بدأ بعض المخططين ومنذ نهاية السبعينيات التوسع في نطاق التخطيط التنموي من خلال اعتماد السكان كأحد المتغيرات الرئيسة للتخطيط التنموي وكذلك من خلال التعامل وبشكل مباشر مع التوظف والأجور والدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك الأسري وإدراج عدد من المتغيرات الديموغرافية ضمن عمليات التخطيط ، وعلى أثر ذلك ونتيجة لتأييد دمج العوامل الديموغرافية في التخطيط التنموي في نهاية السبعينيات من قبل المخططين ، فقد قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعداد دليل فني لطرق وأساليب دمج وإدراج العوامل والمتغيرات الديموغرافية في التخطيط التنموي الشامل بهدف الاسترشاد به من قبل المسئولين والمشتغلين بأجهزة التخطيط التنموي والأجهزة المركزية للإحصاء .
ويمكن القول بأن عملية التخطيط التنموي الشامل ليست بالأمر الهين فمن خلال التجارب التي مرت بها الدول منذ الخمسينيات أصبح أمر تحقيق أهداف التنمية يعتمد على التخطيط الذي يقوم على إعداد التقديرات الإحصائية الدقيقة وإجراء المسوحات للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة ، وكما سبقت الإشارة إليه فقد كان التخطيط التنموي ومتطلباته وإلى عهد قريب يرتكز على تحقيق النمو الاقتصادي لأن هذا النمو سوف يؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان ، وقد تغيرت هذه النظرة لتصبح عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار موضوع السكان وأحوالهم وخصائصهم المختلفة كالتركيب النوعي والعمري والتصنيف المهني والتصنيف حسب النشاط الاقتصادي والتوزيع الجغرافي والتقديرات المتوقعة لحجم هؤلاء السكان خلال الفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ خطة التنمية ، حيث لا يمكن للمخططين وراسمي السياسات التنموية تجاهل مثل هذه المتغيرات الهامة المتعلقة بالسكان خاصة وأن الأهداف الأساسية المتوخاة من التخطيط موجهه للسكان ورفاهيتهم وتقدمهم الاقتصادي والاجتماعي .
وعلى ذلك لابد من توفر إحصاءات سكانية على درجة من الدقة والشمول وإعداد التقديرات السكانية اللازمة على مختلف النواحي كإجمالي حجم السكان في سن التعليم والقوى العاملة والتكوين الأسري نظراً لما لهذه النواحي من تأثير على الإنتاج والاستهلاك ومستوى المعيشة ، وبشكل عام يمكن القول بأن من الصعوبة في أي مجتمع الأخذ بأسلوب التخطيط التنموي الشامل ووضعه موضع التنفيذ في ظل قصور البيانات الإحصائية .
وفي حقبة التسعينات سعت كثير من الدول إلى إيجاد التوازن بين السكان والنمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة وأصبح هناك وعياً متزايداً بأن قضايا السكان والفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى البيئة هي عوامل شديدة الارتباط بحيث لا يمكن تناول أي منها على انفراد ، بل أصبحت النظرة إلى العوامل السكانية والديموجرافيه في بعض الأحيان وما يتوفر منها من إحصاءات قد تكون عوامل مساعدة في التخطيط للتنمية المستدامة ونجاحها والعكس صحيح .
وكمحصلة نهائية ومن خلال هذا السرد نجد بأنه لابد من التسليم بوجود الصلات القوية بين الاتجاهات الديموجرافية وعوامل التنمية وأن توفر الإحصاءات بمختلف أنواعها السكانية والديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية هي السبيل الوحيد لضمان نجاح التخطيط التنموي في أي من البلدان وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
وكشاهد على الاهتمام بالإحصاءات بمختلف أنواعها سعت الدول ومنذ وقت مبكر على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي وسارعت إلى إنشاء العديد من المراكز المتخصصة التي تعمل في مجال الإحصاءات فمنها الذي يعمل في مجال التعليم والتدريب الإحصائي مثل المركز الديموجرافي بالقاهرة والمعهد العربي للتخطيط الإقتصادي الإجتماعي بهدف تهيئة الكوادر للعمل في هذا المجال وأخرى الهدف منها تقديم الدعم والعون الفني والإستشارات لأجهزة الإحصاءات في الدول الأعضاء كشعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة في نيويورك وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الإحصاء في جامعة الدول العربية كما أن هناك عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تعنى بالإحصاءات بمجال عملها كمكتب العمل الدولي والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى وجود جهاز مركزي للإحصاء في كل دولة يعنى بشئون الإحصاءات في تلك الدولة .
إن مجرد الاهتمام بالمعلومات الإحصائية وتناولها واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته ظاهرة صحية تدل على انتشار الوعي الإحصائي بين هؤلاء الأفراد وتوضح ما لهذه الإحصاءات من قيمة ذات مردود إيجابي ، كما أن هذا الاهتمام يوضح العلاقة القوية التي تربط بين الإدراك بأهمية الإحصاءات والوعي الإحصائي ، والطلب المتزايد على الإحصاءات من قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات والباحثين في مجتمع ما يدل على الفهم والإدراك الواسعين بأهمية هذه الإحصاءات وعملية توفير البيانات الإحصائية اللازمة بالقدر الكافي ترتبط أيضا بتحلي أفراد المجتمع بدرجة من الوعي الإحصائي ، فإذا ما كان هناك وعي إحصائي وفهم وإدراك لقيمة المعلومات الإحصائية فلن يكون هناك ندره في هذه الإحصاءات على الإطلاق .
ومن خلال العلاقة الوطيدة بين التخطيط والإحصاءات لا يمكن لنا أن نتصور مجرد التفكير في تخطيط تنموي سليم دون توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية ( إحصاءات ) على درجة عالية من الدقة والموثوقية والشمول ولكي نحقق ذلك لابد من تمتع الأطراف ذوي العلاقة المعنيين بشئون التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي الإحصائي .
وظاهرة وجود ضعف الوعي الإحصائي بين البعض من المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاساتها السلبية على اتخاذ القرارات في القضايا الاجتماعية والاقتصادية بسبب قصور المعرفة بالحقائق والركائز التي يفترض أن يستند إليها ويعتمد عليها للوصول إلى الأهداف المطلوبة ، أوقد يكون تم الاعتماد على بيانات ومعلومات ( إحصاءات ) منقوصة أو مشكوك في دقتها من قبل القائمين على التخطيط ، أو قد يكون السبب مرده إلى الفتور في العلاقة وضعف الاتصال بين المسئولين عن أجهزة التخطيط وصانعي القرار من جهة وبين منتجي الأرقام والمؤشرات الإحصائية ( الأجهزة الإحصائية ) من جهة أخرى أو انعدامه بشكل كلي .
وقد يعزى الضعف في الوعي الإحصائي أحياناً نتيجة لسوء استخدام البيانات الإحصائية من قبل العاملين في أجهزة التخطيط للوصول إلى الأهداف المتوخاة كأن يتم استخدام بعض المؤشرات الإحصائية دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأخرى ذات العلاقة وخاصةً الأساليب والمفاهيم الإحصائية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الموضوع قيد التخطيط ، ثم أن مناخ الثقة السائد بين المسئولين عن التخطيط في الأرقام التي تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية المتوفرة والمتاحة له الدور الفاعل في الوصول إلى الأهداف المأمولة من التخطيط
الإحصاء والتنمية … نظرة مستقبلية
شهد الربع الأخير من القرن العشرين تزايداً سريعاً لعجلة التنمية في معظم دول العالم وتميز بخطى التقدم السريعة في المجال التكنولوجي ، ومع مطلع القرن الواحد والعشرين بدا واضحاً التغير الملحوظ في جميع النظم العالمية على جميع مستوياتها وقد جاء ظهور ذلك التغير نتيجة حتمية ومباشرة للتطور التقني الهائل والطفرة المتسارعة في عالم الاختراعات والاكتشافات ، ولا شك بأن لهذا التغير الأثر الواضح على سلوك وحياة المجتمعات السكانية قاطبة وعلى طريقة تعاملها وتفاعلها ، ونتيجة لذلك كله برز للبشرية نظام عصري حديث يدعى بالنظام العالمي الجديد ذلك النظام المتميز باتصاله السريع وتأثره الشديد بالتغير الطارئ على أي مفردة من مفرداته .
وكمطلب للتعايش ضمن هذا النظام العالمي فلا بد من توفر قاعدة عريضة من الحقائق والركائز والمعلومات لمعرفة مضامين ذلك النظام من ناحية ومعرفة كيفية التعامل معه واتخاذ القرارات المناسبة تجاهه من ناحية ثانية ، وعلية فليس مستغرباً في وقتنا الحاضر أن يكثر الحديث عن البيانات والمعلومات والمؤشرات سواء كان ذلك الحديث عن ندرتها أو كيفية الحصول عليها أو توحيد مصادرها أو سبل إنتاجها ، بحيث أدى ذلك إلى ظهور صناعة جديدة تسمى صناعة المعلومات .
إن الحديث عن المعلومات بمعناها الواسع حديث يطول لذلك سوف يتم الاقتصار على الحديث عن نوع هام من أنواع المعلومات وهو المعلومات الإحصائية ، نظراً لعلاقتها القوية بجميع العلوم وبمجالات العمل المختلفة بشكل عام وبالمجال التنموي بشكل خاص .
فإما أن تكون المعلومات الإحصائية عامة على المستوى القومي وشاملة في تغطيتها لجميع مفردات المجتمع كالتعدادات أو البحوث والدراسات العينية المتخصصة أو السجلات الحكومية أو التاريخية . أو تكون المعلومات الإحصائية عبارة عن استطلاعات أو دراسات تختص بظاهرة معينة لفئة محدودة من المجتمع ولها أهداف خاصة ومحددة .
وكلا النوعين من الإحصاءات له أهميته وفوائده واستخداماته من قبل شرائح متعددة من المجتمع وجهات عديدة سواءً التابع منها للقطاع العام أو الخاص ويأتي في مقدمة هؤلاء المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات .
وفي عصر مليء بالمفاجآت والمتغيرات وفي عصر السرعة وتكنولوجيا الاتصالات أصبح من الضروري اعتماد القائمين على التخطيط التنموي ومتخذي القرارات الاستعانة بقواعد المعلومات الإحصائية المتاحة للوصول إلى تخطيط تنموي شامل وسليم ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية .
ومن المسلم به بأن الدور الذي تلعبه نظم المعلومات الإحصائية يعد دوراً هاماً وحيوياً ومتنامياً في عملية التخطيط سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص نظراً لما توفره من ركائز هامة وضرورية تساعد في تنفيذ أعمال التخطيط وبناء الخطط التنموية واتخاذ القرارات ، خاصةً مع تعدد وتزايد مجالات التنمية وتنوعها ، وتعتمد الجهود التي تبذل في وضع وإعداد خطط التنمية على مدى توفر قواعد من المعلومات والبيانات الإحصائية وسهولة الحصول عليها ، وبحيث تتصف هذه المعلومات بجودتها ودقتها وشمولها وكفاءتها .
لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ وقت مبكر ما للمعلومات الإحصائية من أهمية وتمت ترجمة هذا الاهتمام بشكل عملي تمخض عن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة في العام 1379هـ التي أنيط بها مسئولية تحديد المتطلبات الإحصائية والعمل على إعداد البرامج اللازمة لتوفير تلك المتطلبات ، وقد استوعبت المصلحة من يوم مولدها الطلب المتزايد على المعلومات الإحصائية من قبل جميع الأجهزة القائمة على التخطيط في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك راجع لوعي هذه الأجهزة وإدراكها بأهمية اعتماد الخطط العامة والخطط التنفيذية الخاصة بها على المعلومات والإحصاءات الشاملة والدقيقة والتي لا تستطيع تلك الجهات توفيرها دون الرجوع إلى مصلحة الإحصاءات العامة مهما تعددت المصادر الإحصائية سواءً المحلية أو الإقليمية أو العربية أو العالمية .
ولأن حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ أكثر من ثلاثة عقود قد اتخذت من التخطيط الأداة الرئيسية للتنمية في المملكة من خلال خطط التنمية الخمسية التي أسندت إلى وزارة التخطيط مهمة إعدادها وتنسيقها على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومشاركتها ومن هذه الجهات مصلحة الإحصاءات العامة التي عملت جاهدة ووفق إمكاناتها على توفير كم كبير من المعلومات الإحصائية الشاملة التي ساهمت وبشكل فعال في بناء هذه الخطط .
ولا شك بأن التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتطوراً ، كما ترمي إلى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور ، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توسعة نطاق الإحصاء والخدمات الإحصائية كماً وكيفاً وتطوير المعلومات الإحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على المعلومات الإحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين .
وتتطلع مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع الرسمي الوحيد للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومن منطلق وعيها بأهمية الدور الذي تقوم به وإدراكها لثقل المسؤولية الموكلة إليها إلى تخطيط تنموي مستقبلي يستند في إعداده وتنفيذه وبشكل شامل على قاعدة من المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة والموثوقة في مختلف المجالات ، ومن أجل ذلك تضع في اعتبارها أن يتميز العقدين القادمين بثورة من المعلومات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة في شكل قواعد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية وتوفيرها وإتاحتها بشكل ميسر لكافة مستخدمي البيانات والمستفيدين باستخدام أحدث وسائل وأجهزة الاتصالات بما في ذلك الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ، وسبيلها في ذلك خطة مشاريع إحصائية مستقبلية طموحة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها .
وعلى المدى الزمني القادم المنظور وبحلول العام 1443هـ تعتزم المصلحة وبمشيئة الله وفقاً لخطتها الإحصائية المستقبلية تنفيذ تعداد عام وشامل للسكان والمساكن في المملكة بهدف توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحجم هؤلاء السكان ونموهم وتكوينهم الأسري وتوزيعهم الجغرافي والتعرف على أهم الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان المتمثلة في تكوينهم العمري والنوعي وتوزيعهم حسب الحالة الاجتماعية والتعليمية وتصنيفهم المهني وتوزيعهم حسب النشاط الاقتصادي ، وخلال نفس الفترة أيضاً سيتم تنفيذ تعداد عام للمنشآت بهدف توفير البيانات الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الدولة لأغراض التخطيط للتنمية وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الخاص من هذه البيانات ، كما أن من أهداف تنفيذ مثل هذين المشروعين العملاقين تكوين الأطر الحديثة المتكاملة لكل من الأسر والمؤسسات في المملكة من أجل استخدامها مستقبلاً كأطر عامة تستخدم في تنفيذ عدد من البحوث العينية الأسرية متعددة الأغراض وبحوث المؤسسات الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها إضافة المزيد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة الجوانب إلى مخزون المعلومات المتوفر من نتائج التعدادين ، علاوة على استمرار المصلحة في إعداد النشرات والدراسات الإحصائية المستمرة والتقارير الدورية الشهرية وربع السنوية والسنوية وإصدارها ونشرها والعمل الدائم على تحسين وتطوير مثل هذه الإحصاءات وفقاً للاحتياجات المستقبلية ، مثل الكتاب الإحصائي السنوي والمؤشر الإحصائي ونشرة إحصاءات التجارة الخارجية ونشرة إحصاءات الأسعار وتكلفة المعيشة ونشرة إحصاءات الدخل القومي ونشرة إحصاءات الخدمات الحكومية وتنفيذ عملية إحصاءات الحج سنوياً ، كما تسعى المصلحة إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الإحصائية وتقديم المشورة الفنية في سبيل تطوير أداء العمل الإحصائي واستمراره في الإدارات والأقسام الفنية الإحصائية التابعة للوزارات والجهات الحكومية التي تضطلع بمهمة جمع وتصنيف ونشر البيانات الإحصائية الرسمية التي تقع في مجال اختصاصاتها
م/ن
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبة 
