ممكن تقرير عن عن الدخل و الانفاق و الادخار
مع المقدمة والموضوع والخاتمة
ارجوكم ساعدوني
- بوربوينت.rar (525.3 كيلوبايت, 1410 مشاهدات)
هناك مَنْ يقول إنه «كلما زاد الدخل أي دخل الفرد كلما تعددت أوجه الإنفاق وبالتالي يقل الادخار» وهذا القول يمكن ان نعتبره فرضية وليس حقيقة واقعة في مجتمعنا السعودي ما لم يثبت عكس ذلك. إن إثبات عكس ذلك يحتاج الى دراسة ميدانية وأخذ عينات من شرائح المجتمع بدخول شهرية أو سنوية مختلفة وعلى ضوء ذلك يتضح مدى قبول الفرضية أو رفضها. لاشك أن هناك اختلافا في مقدار الإنفاق بين شرائح الدخول لأفراد المجتمع وبالتالي في مقدار الانفاق ونسبة الادخار بالنسبة لمقدار الدخل. كما ان نسبة الادخار تختلف بين أفراد الشريحة الواحدة أي المتساوين في الدخل ومن هنا فإنه يمكن النظر الى أوجه الانفاق أو مجالات الانفاق من خلال محورين
وعلى هذا الأساس فهناك جانب منطقي لزيارة المتسوقين وزيادة مشترياتهم في مواسم معينة وهذا وضع عالمي وليس قاصرا على المملكة وهناك الجانب غير المنطقي في السلوك الشرائي والبيعي. وكلما زاد الحس الاقتصادي لدى المتسوق وكلما نشطت حماية المستهلك وكلما راعى البائع الله ثم ضميره في بيعه فإن ذلك يؤدي بالأسواق الى الاستقرار الاقتصادي والى جعل هذا السلوك الشرائي الموسمي أكثر منطقية وأكثر متعة.
المقدمة والخاتمة من
تنفق الأسر المواطنة، التي يصل متوسط عدد أفرادها إلى 9,3 فرد، 23 ألف درهم شهرياً، تخصص منها 7 آلاف درهم لفاتورة السكن، و3,5 ألف درهم للطعام والشراب، بحسب مسح نفقات ودخل الأسر الذي أعلنت وزارة الاقتصاد نتائجه أمس.
ووفقاً لنتائج المسح، تدّخر الأسر المواطنة وغير المواطنة 37% من إجمالي دخلها الذي يصل متوسطه الشهري إلى 36,44 ألف درهم للأسر المواطنة و15 ألف درهم للأسر غير المواطنة، وهي أقل من متوسط ادخار الأسر الجماعية البالغ 54% من إجمالي دخل يصل متوسطه الشهري إلى 10,26 ألف درهم.
ويستحوذ الإنفاق على السكن في الإمارات على 39,4% من متوسط الدخل الشهري للأسر القاطنة على أرض الدولة، في حين تستحوذ مجموعة الطعام والشراب على 9% من الدخل، الذي يبلغ متوسطه للأسر المواطنة وغير المواطنة والجماعية 18,248 ألف درهم شهرياً.
وبيّن المسح أن نصف الأسر المواطنة يزيد إنفاقها الشهري أو يعادل 20 ألف درهم. كما أظهر المسح أن متوسط الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات يبلغ 53%، فيما يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في الدولة 5,1 فرد.
وبحسب المسح، تشكل الأسر المواطنة 19,1%، مقابل 61,9% حجم الأسر غير المواطنة من إجمالي الأسر في الدولة، كما بلغت نسبة الأسر الجماعية في الدولة 19%. وبلغ متوسط الإنفاق الشهري لجملة الأسر في الدولة نحو 11241,2 درهم، فيما وصل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة غير المواطنة إلى 9579 درهماً.
وجرى المسح بالاعتماد على عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 15000 أسرة مسحوبة بأسلوب إحصائي علمي، بالتعاون مع منظمة ”الاسكوا”.
إلى ذلك، تناول تقرير المسح الخصائص العامة للأسر، حيث بلغ متوسط حجم الأسرة الكلي في دولة الإمارات 5,1 فرد، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة المواطنة 9,3 فرد، وغير المواطنة 4,1 فرد للأسرة ونحو 4,2 فرد للأسرة الجماعية.
واعتمد المسح مفهوم الأسرة الجماعية التي تبدأ من 2 فأكثر من الأفراد بصرف النظر عن جنسياتهم، ويشتركون معاً في المسكن، وقد يشتركون في المأكل، ولا تربطهم صلة قرابة عادة، وهي غالباً ما تكون من جنس واحد ذكور أو إناث.
وأوضح تقرير المسح أن 35,5% من الأسر في الدولة يحمل أربابها مؤهل تعليمي بكالوريوس، وأن 20,1% يحملون مؤهل ثانوي.
وحول الحالة العملية لرب الأسرة، بلغت نسبة الأسر في الدولة التي يعمل أربابها بأجور ورواتب 85,9%، في حين 5,2% من الأسر أربابها هم أصحاب عمل، و6,5% غير عاملين.
وبلغت نسبة الأسر المواطنة التي يمارس أربابها العمل بأجور ورواتب نحو 67,2%، ونسبة 3,6% من أرباب الأسر المواطنة أصحاب عمل، فيما بلغت نسبة أرباب الأسر المواطنة غير العاملين 27,8%.
وبلغ متوسط إنفاق جملة الأسر على مجموعة الطعام والشراب 1595,8 درهم شهرياً بنسبة 14,2% من المتوسط الكلي لإنفاق الأسرة في الدولة.
وبلغ متوسط إنفاق جملة الأسر على السلع غير الغذائية والخدمات ما مقداره 9645,4 درهم شهرياً، بنسبة 85,8% من متوسط إنفاق الأسرة الكلي.
وبالتصنيف، حسب نوع الأسرة، فقد بلغ هذا المتوسط 19560 درهماً للأسر المواطنة و8346 درهماً شهرياً للأسرة غير المواطنة، في حين بلغ 3891 درهماً شهرياً للأسرة الجماعية.
واحتلت مجموعة الإنفاق على المسكن وملحقاته الصدارة في مساهمتها بالجزء الأكبر من المتوسط الكلي لإنفاق الأسرة، إذ بلغ المتوسط العام لأنفاق الأسرة الشهري على تلك المجموعة 4407,3 درهم، أي ما نسبته 39,4% من مجموع الإنفاق الكلي، تلا ذلك مجموعة النقل بمقدار 1231,7 درهم، ومن ثم مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمتوسط شهري مقداره ،927,9 في حين سجلت مجموعة الرعاية الطبية والخدمات الصحية أدنى متوسط شهري وبما مقداره 160,2درهم.
بعد تقسيم الإنفاق الأسري إلى 11 شريحة إنفاقية بطول 2000 درهم للشريحة الواحدة، فقد لوحظ أن الشريحة الأولى تستحوذ على 6% من الأسر في الدولة أي أن 6% من الأسر في الدولة يقل إنفاقها عن 2000 درهم، في حين أن 14,7% من الأسر يزيد إنفاقها الشهري أو يساوي 20000 درهم.
أما بالنسبة إلى الأسر المواطنة، فإنه لا يوجد أسر ضمن الشريحة الأولى، أي يقل إنفاقها الشهري عن 2000 درهم، في حين أن 47,6% من الأسر يزيد إنفاقها عن أو يساوي 20000 درهم.
وجاء في المسح أن تركز النسبة الأكبر من الأسر ضمن فئة الإنفاق العليا يعود سببه إلى أن حوالي نصف الأسر المواطنة يندرج إنفاقها ضمن هذه الفئة، وأن انحسار 6% من الأسر ضمن فئة الإنفاق الدنيا يعود إلى أن ما نسبته 18% من الأسر الجماعية تندرج ضمن هذه الفئة. أما الأسر غير المواطنة، فإن حوالي 36% منها قد اندرج ضمن فئتي الإنفاق الثالثة والرابعة.
ويأتي دخل الأسرة الجاري من 6 مصادر رئيسة للدخل، وهي الدخل من الرواتب والأجور ودخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل، الدخل من الإنتاج الذاتي للأسرة، الدخل من الإيجارات، دخول الملكية، ودخول تحويلية.
وبالنظر إلى نسبة مساهمة كل من مصادر الدخل في مجموع الدخل الجاري للأسرة، فيلاحظ أن الدخل من الأجور والرواتب قد احتل النسبة الأكبر بواقع 78,4%، تلا ذلك كل من دخل العاملين لحسابهم الخاص ودخل الإيجارات بواقع 8,5%.
أما على مستوى الأسرة المواطنة، فقد بلغت نسبة مساهمة الأجور والرواتب ما مقداره 64,2% من مجموع الدخل الجاري للأسرة، تلا ذلك مصدر الإيجارات بما مقداره 20,1% فالتحويلات بنسبة 9,1% ومن ثم باقي المصادر الأخرى.
أما بالنسبة إلى الأسر المواطنة، فقد جاء فيها متوسط دخل الفرد الشهري حسب المؤهل التعليمي لرب الأسرة بالاتجاه نفسه الذي كانت عليه جملة الأسر، أي أن متوسط دخل الفرد المواطن يزداد طردياً بحسب الارتفاع بالمؤهل التعليمي لأرباب الأسر.