السمك العربي : 1000 قدم .
الدول الأخرى : 200 قدم .
(2) ضخامة الإنتاج العربي :
يبلغ الإنتاج العربي حوالي 28% من الإنتاج العالمي . [ تحفظ ]
س: ما ترتيب الدول العربية من حيث إنتاج النفط ؟
1- السعودية . 2- الإمارات .
3- الكويــت . 4- ليــبيــــــا .
5- مــــصر .
(3) ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي :
يبلغ إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي حوالي 12.2% عالمياً . [ يحفظ ]
س: ما ترتيب الدول العربية من حيث إنتاج الغاز الطبيعي ؟
1- الجزائر .
2- السعودية .
3- الإمارات .
(4) ضخامة الاحتياطي :
يبلغ احتياطي الوطن العربي من النفط حوالي 62% من الاحتياطي العالمي . [ يحفظ ]
يبلغ احتياطي الوطن العربي من الغاز حوالي 21.5% من الاحتياطي العالمي . [يحفظ ]
(5) انخفاض استهلاك النفط وارتفاع نسبة استهلاك الغاز :
س: علل : انخفاض استهلاك نسبة المنتجات النفطية في الوطن العربي .
1- قلة عدد السكان في الدول النفطية .
2- قلة المشاريع الصناعية .
3- الزيادة في نسبة استهلاك الغاز .
س: علل : زيادة نسبة استهلاك الغاز في الوطن العربي .
1- انخفاض القيمة التصديرية للغاز .
2- ارتفاع المردود الاقتصادي للنفط .
3- السياسات التي أتبعتها الحكومات العربية .
(6) سهولة تصدير النفط العربي :
س: علل : سهولة تصدير النفط العربي ؟
1- الموقع المتوسط للوطن العربي .
2- إشراف الوطن العربي علي مسطحات مائية ومضائق هامة .
3- قرب الآبار من موانئ التصدير .
(7) ضخامة إنتاج البئر الواحد :
البئر العربي : 17000 برميل يومياً .
الولايات المتحدة : 3500 برميل يومياً .
(8) قلة عمق الآبار :
الآبار العربية : 7000 قدم .
آبار الولايات المتحدة : 22000 قدم .
(9) قلة تكلفة إنتاجية النفط العربي :
س: علل : انخفاض تكلفة إنتاج النفط العربي .
1- قلة عمق الآبار العربية .
2- ضخامة إنتاج البئر الواحد .
3- انخفاض الأجور العربية .
4- قرب الحقول من موانئ التصدير .
5- وقوعه بين منطقتين فقيرتين في الإنتاج ( الشرق الأقصى – غرب أوروبا ) .
نشأت صناعة النفط العربية في منطقة غير متطورة صناعياً، وفي بلاد لم تتشكل فيها العلاقات الصناعية بعد. لذا كان باستطاعة قطاع النفط توفير الموارد المالية فقط، وهي موارد تتيح رفع حجم الاستثمارات بشكل نسبي ومطلق معاً، وتتجه هذه الموارد الى الخزانة العامة أساساً مما يتيح للقطاع العام توظيف استثمارات ضخمة يجب توظيفها اساساً في بناء القاعدة المادية للصناعة العربية. وتتيح موارد النفط ايضا رفع قيمة الاستهلاك العام، أي ابواب الموازنة العادية التي ينالها نصيب من الأموال النفطية. وبعض هذه الأبواب ذو اثر انمائي كإنفاق وزارة التربية، والوزارات ذات الصلة بالاقتصاد كالزراعة والصناعة والمواصلات.
ان هذا الوجه الأول لعلاقة النفط بالتنمية يشكل للوهلة الأولى دليلاً قاطعاً على أسهام النفط إسهاماً كبيراً في التنمية الاقتصادية. ولكنه يدعو الى التحفظ قليلاً. فالمهم في الموضوع هو التنفيذ وإمكاناته ونسبته التي لم تكن تتعدى في احيان كثيرة الخمسين بالمئة. كما يعتمد الأمر على التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي. ويسهم النفط في التنمية القطرية بواسطة توسيع نطاق التعليم بكافة مراحله. وقد ارتفعت اعداد الطلبة في الاقطار العربية المصدرة للنفط بوتائر تفوق وتيرة تزايد السكان الوسطية بثلاثة الى اربعة اضعاف كما توسع التعليم الجامعي بزيادة عدد الكليات والجامعات.
وقد وفرت موارد النفط الفرص لتوسيع القطاع الصناعي، اذ أنشئ الكثير من المصافي والمصانع البتروكيميائية، وازداد نشاط البلدان العربية المصدرة للنفط في مجال النقل البحري للنفط الخام وللمنتجات، وفي التسويق.
ان دور النفط في التنمية الاقتصادية قد تعدى الحدود القطرية ليشمل الاطار القومي. وتستطيع الموارد النفطية دفع عجلة التنمية الى الأمام في البلدان العربية غير النفطية بواسطة القروض والمشاريع المشتركة والذي بدأ منذ ارتفاع اسعار النفط عام ,1973 وذلك من خلال القروض التي تمنحها صناديق التنمية في الامارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها. ونستطيع هنا مناقشة التغيرات التي صاحبت عصر النفط، وان نشير أيضاً الى ما كان لتلك التغيرات من تأثيرات ايجابية، وما أدت اليه من تحسينات في مستوى المعيشة والصحة والتعليم والخدمات وارتفاع في مستويات الاستهلاك، وزيادة في الاحتكاك بالعالم الخارجي. بل ما سمحت به من تراكم أرصدة خاصة مستثمرة في الخارج.
وغني عن القول ان دول الخليج العربية تمثل شريحة عربية تربطها أواصر الانتماء العربي مع بقية المجتمعات العربية. كما ان تاريخ مجتمعاتها فضلا عن ثقافتها هو جزء لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ العربي والاسلامي.
وقد شهدت دول الخليج العربية تغيرات اقتصادية واجتماعية مهمة خلال عصر النفط كان من تأثيراتها الايجابية ارتفاع مستوى المعيشة، وانتشار التعليم وتحسن المستوى الصحي وزيادة الاتصال بالخارج، والاحتكاك بثقافات مختلفة والتمتع بمنتجات العالم وإنجازاته التكنولوجية. وقد نقلت هذه التغيرات اقطار الخليج العربي من حال الى حال. من حال العسر. الى حال اليسر. وقد تدفقت منذ عام 1973 الى دول الخليج العربية ثروة مالية غير مسبوقة بدلت كل مجالات الحياة فيها. وقد كان تأثير تلك التغيرات الايجابي تأثيرا كبيرا جدا. وان كان معظمه ينصب على الاستهلاك بسبب توزيع ريع النفط ونمط تخصيصه.
إن ما تمر به الحقبة النفطية الحالية يمثل نقلة نوعية كبرى في مجرى عصر النفط الحديث. وباتت الادارة المالية للنفط تمثل احد الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي تتبناها البلدان المنتجة للنفط، وخصوصا في ظل ما تشهده حكومات هذه الأخيرة من معوقات لتنظيم عملية الانفاق ما دفع العديد من البلدان المنتجة للنفط الى انشاء مؤسسات مالية خاصة تهتم بوضع القواعد الضريبية وتحدد المسؤوليات اضافة الى صياغة التشريعات المتعلقة بالميزانية واسعار النفط.
هناك ثلاثة توجهات مالية تستطيع الدول المنتجة للنفط ان تلجأ اليها اذا وجدت نفسها في طفرة نفطية.
من أول هذه التوجهات لجوء الحكومات في هذه الدول خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 ـ 2022 الى تخصيص ما يقارب نصف الأموال الاضافية المتأتية من العائدات النفطية، لزيادة النفقات الاولية غير النفطية. ونشير هنا الى انه منذ أواخر التسعينات تحولت الدول المنتجة للنفط من عجز مالي اجمالي الى تزايد في الفوائض المالية.
ان ارتفاع الايرادات النفطية سمح للدول بزيادة الانفاق العام على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تمثل رداً على ارتفاع اسعار النفط.
وتظهر التجربة اهمية وجود مؤسسات متخصصة في الادارة النفطية، اضافة الى اضافة الانظمة المعنية بالادارة المالية على المديين المتوسط والطويل الأجل وذلك بهدف ضمان نوعية الانفاق ومدى استدامة السياسات المالية، حيث تشير الدلائل الى انه ينبغي اعطاء الاولوية لتعزيز نظم الادارة المالية العامة عند الاقتضاء، بما في ذلك نوعية الادارة العامة، فضلا عن وضع إطار متوسط المدى للمساعدة على ربط الميزانيات السنوية بالسياسات الطويلة الأجل، التي تنسجم مع أهداف الاستدامة المالية وتحسين تحليل المخاطر لتعزيز القدرة على التنبؤ وتحسين توزيع الموارد.
نشير ايضا الى انه في ظل الأطر المؤسساتية المناسبة فإن تصميم المؤسسات المتخصصة في ادارة العائدات النفطية قد يساعد على ارساء سياسات مالية سليمة. ان تلك المؤسسات ليست بمثابة الدواء الشافي. لذا يجب ايجاد المؤسسات الرسمية القوية الى جانب الالتزام السياسي. ان تطوير المؤسسات المتخصصة بإدارة الاموال النفطية لا ينبغي ان يقلل من دور المؤسسات التابعة للدولة والاصلاحات اللازمة في الحكم عند الاقتضاء، اضافة الى ضرورة تكامل العائدات النفطية مع الميزانية العامة للدولة. ان وضع القواعد المالية وصياغة التشريعات التي تتعلق بالمسؤولية المالية في الاحكام الدستورية والقانونية. تساهم في تصميم وتنفيذ السياسة المالية الأكثر فعالية.
من الواضح الآن أن أسعار النفط التي بلغت مستوى قياسياً قد قلبت موازين القوى الى حد كبير، مع تجاوز سعر برميل النفط المئة دولار. اذ لم يعد النفط مجرد مصدر أساسي للطاقة، انما هو سلعة استراتيجية ذات اهمية قصوى. فازدياد سعر برميل النفط الخام 30 دولارا منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) ,2007 يرفع تكاليف واردات النفط يوميا الى كل من الولايات المتحدة وأوربا 300 مليون دولار، في حين ان المصدرين في الشرق الاوسط يجمعون 500 مليون دولار اضافية كل يوم. وهذه مبالغ لها تداعيات كبيرة على الصعيدين المالي والسياسي.
وللمداخيل الاضافية منافع كبيرة بالنسبة الى الدول المنتجة للنفط والعالم ككل. لقد ارتفعت عائدات المملكة العربية السعودية من النفط من 60 مليار دولار عام 2000 الى ما يقدر بـ 152 مليار دولار عام .2007 كما ان العجز في ميزانيتها تحول الى فائض كبير. وروسيا التي كانت شبه مفلسة عام ,1998 استغلت عائداتها الكبيرة من النفط والغاز لتسديد معظم ديونها الخارجية، وجمع احتياطي بلغت قيمته 434 مليار دولار. وينوع كلا البلدين استثماراتهما بحيث تتخطى قطاع الطاقة. وينشأ عدد من البلدان الأخرى بما فيها الكثيرون من الدول الصغيرة صناديق استثمارية حكومية لادارة ملياراتها بشكل افضل، وضخ رؤوس الاموال الى الاسواق التي تحتاج اليها. ان الثروة النفطية العربية تستطيع رفع مستوى العلم والصحة والمعيشة، وبناء دول حديثة، دون ان نغفل السلبيات وأهمها العمالة الوافدة.
