طلب تقرير لمادة الاقتصاد للصف الثاني عشر

يشمل الهيكل المالي أو الحساب الموحد للمالية العامة في دولة الإمارات ميزانية كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى , وتبعا لذلك فهو يعطى صورة عن الوضع المالي للدولة, وهو خلاصة للحسابات المالية الحكومية التي تمت خلال عام كامل بجانبيها الإيرادات والنفقات العامة , ففي جانب الإيرادات يبين هذا الحساب نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة . وبالنسبة للنفقات فانه يفصلها حسب طبيعتها إلى نفقات جارية وإنمائية ومساهمات رأسمالية , بينما تحتوى إيرادات الحكومة الاتحادية في معظمها على مساهمة ابوظبي ودبي والشارقة إضافة إلى بعض الرسوم الإدارية. وتساهم إمارتا ابوظبي ودبي بنصف إيراداتهما البترولية في ميزانية الاتحاد . وطبقا لأرقام وزارة التخطيط فقد بلغت الإيرادات العامة للميزانية الاتحادية عام 1990 مبلغ 40.38 مليار درهم مقابل 27.76 مليار درهم عام 1989 وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في أسعار النفط حيث تشكل الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة لعام 1989 نسبة 83.1% حيث بلغت هذه الإيرادات حوالي 22.7 مليار درهم وهى تزيد نسبة 47.2% عما كانت عليه عام 1988 حيث بلغت في ذلك العام 15.4 مليار درهم.

النفقات العامة
بالنسبة للنفقات العامة التي تقوم الحكومة من خلالها بمهامها الأساسية ورعاية مصالح الدولة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين فإن الحكومة تقوم ببرمجة احتياجاتها سنويا وتقدر نفقاتها العامة لسد هذه الاحتياجات. وقد بلغت النفقات العامة للدولة 48.3 مليار درهم عام 1990 مقابل 33.3 مليار درهم عام 1989. وبالنسبة لمكونات النفقات العامة في الدولة من نفقات جارية ونفقات إنمائية وأخرى مساهمات وموضوعات رأسمالية يتضح.

النفقات الجارية
بلغت النفقات الجارية لعام 1989 حوالي 31.4 مليار درهم وتزيد عن مثيلاتها في العام السابق بمبلغ 415 مليون درهم.

النفقات الإنمائية
توزعت الزيادة المتحققة في النفقات العامة بين النفقات الجارية والإنمائية حيث بلغت هذه الاخيرة حوالي 4.2 مليار درهم تقريبا وهى تشكل 11.3% من الجمالي النفقات العامة لنفس العام بينما تزيد عن العام السابق بنحو 16.4% وقد تمثلت هذه الزيادة في القطاعات الاقتصادية وكان القطاع الزراعي هو الأكبر حيث سجل نسبة زيادة تبلغ 92.1% عن العام السابق وتلاه قطاع الإسكان حيث زاد نسبة 74.6% عن قبيله عام 1988 ويأتى في الدرجة الثالثة قطاع المواصلات حيث سجل نسبة زيادة قدرها 30.3% عن العام الماضي ثم قطاع البلديات بنسبة 6.2% ثم بقية القطاعات باستثناء الانخفاض في الإنفاق على قطاع الصناعة والكهرباء بنسبة 14.2% عما كان عليه في العام السابق.

المساهمات والمدفوعات الرأسمالية
من واقع البيانات الأولية للمالية العامة لعام 1989 فقط بلغت المساهمات والمدفوعات الرأسمالية حوالي 1.4 مليار درهم تمثل نسبة 3.8% من إجمالي النفقات العامة في الدولة وهى تقل في مجملها بنسبة 7.7% عما كانت عليه في عام 1989 الا أن هذا الانخفاض حصل في جانب المساهمات الرأسمالية أمام الإعانات والمساعدات الخارجية فقد زادت بنسبة اكبر عن العام السابق. وبشكل عام من واقع بيانات المالية العامة الأولية فإن النفقات العامة الإجمالية لاتزال تفوق الإيرادات العامة الإجمالية. ورغم الضغط على الإنفاق فإن متطلبات المشاريع الاستثمارية القائمة وتحت التنفيذ والمصروفات الضرورية للتشغيل قد تجاوزت الإيرادات العامة مما تسبب في حصول عجز متواصل في حسابات المالية العامة منذ عام 1982 , وقد ارتفع هذا العجز من 3.3 مليار درهم عام 1982 إلى 12.9 مليار درهم في عام 1986 ثم وصل إلى 16.7 مليار درهم في عام 1987 ثم عاد فانخفض في عام 1988 إلى 13.45 مليار درهم .

الإنفاق الاستثماري
لجأت الحكومة في تمويل هذا العجز إلى الاقتراض عن طريق الجهاز المصرفي , وكذلك استعمال جزء من دخل الاحتياطات التي تراكمت خلال السبعينات , كما تغلبت الحكومة على الحد من تفاقم العجز بفضل الإجراءات العديدة التي اتخذتها والتي تركزت في حصر النفقات والحد من تزايدها وخاصة الجانب الاستثماري منها .

النفقات العامة
من الطبيعي أن ترتبط التطورات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأوضاع السوق النفطية العالمية , لأن العائدات البترولية تشكل الجزء الأعظم من الإيرادات العامة , كذلك فإن الدور الكبير المؤثر الذي يمثله الإنفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي يعتبر عاملا مؤثرا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بكافة قطاعاتها الإنتاجية والتوزيعية والخدمية.

مساهمات الإمارات
أن الميزانية الاتحادية تعتمد في تمويلها على مساهمات الإمارات المكونة للاتحاد وبصورة خاصة الإمارات المنتجة والمصدرة للبترول الخام ومشتقاته , ولهذا نجد أن تمويل الميزانية الاتحادية يتأثر باستمرار وبشكل مباشر بالتطورات في السوق النفطية وانعكاساتها على العائدات النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

الإيرادات العامة
وقد بلغت الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية نحو 13.3 مليار درهم لعام 1988 بزيادة نسبتها 17.7% عن عام 1987 حيث بلغت 11.3 مليار درهم , وقد ارتفعت مساهمات الإمارات بنسبة 9.1% حيث بلغت 10.8 مليار درهم عام 1988 بعد أن كانت 9.9 مليار درهم في عام 1987 , وقد بلغت الإيرادات العامة لعام 1989 حوالي 12.6 مليار درهم. أما بالنسبة للإيرادات الاخرى , فإنها تتمثل في أرباح مساهمات الدولة واستثماراتها الخارجية , وعوائدها من الرسوم والخدمات التي تقدمها مؤسسات الحكومة الاتحادية , ونظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه المسئولون في الدولة لتنمية وتطوير الإيرادات العامة غير النفطية , فقد ارتفعت هذه الإيرادات إلى 5ر2 مليار درهم بعد أن كانت 1.4 مليار درهم عام 1987 أي بزيادة نسبتها 78% وتشكل هذه الإيرادات نسبة 18.8% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 1988 , وقد توزعت النفقات إلى نسبة 99% “ نفقات جارية والى 1% نفقات إنمائية “ .

تطور الإنفاق الاستثماري
يتضح من استعراض تطور الإنفاق منذ قيام دولة الإمارات , مدى توسع الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري , حيث تضاعف حجم الإنفاق الجاري بأكثر من 25 مرة بين أعوام 1972/1987 , ويعود الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق الجاري إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاخرى من جهة , والى استمرار تحسين نوعية هذه الخدمات من جهة أخرى . كما تضاعف الإنفاق الاستثماري أكثر من سبع مرات خلال نفس الفترة وقد ارتفع حجم الإنفاق الجاري من 949 مليون درهم في عام 1972 إلى 35.5 مليار درهم في عام 1987 بينما ارتفع الإنفاق الحكومي الرأسمالي من 1218 مليون درهم إلى نحو 9 مليارات درهم خلال ذات الفترة .