بغيت مقال تدلل فيها على عروبة الجزر الاماراتية و حق الامارات فيها 
ضرووووووووووووووووووووووووووووووري 
وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما أطلقت إيران مناورتها العسكرية في مياه الخليج وبحر عمان رداً على المناورات العسكرية الأميركية في المياه ذاتها، قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال صفوي: «إن ايران ليست لديها رغبة في تشكيل تهديد للدول المجاورة»! وتصريح خامنئي وصفوي موجّه إلى الدول المطلة على الخليج العربي! دول الجوار ومنها الإمارات التي تحتل إيران جزرها الثلاث (بالقوة)! وإذا كانت إيران كما جاء على لسان مرشدها وقائد الحرس الثوري حقاً مهتمة بأمن واستقرار الخليج العربي ولا تهدد جيرانها، فعليها إعادة الجزء الإماراتية إلى أصحابها.
في عهد الشاه (شرطي الخليج آنذاك) احتلت إيران الجزر، وكان ذلك في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1971، مستغلة انسحاب المستعمر البريطاني وإعلان استقلال الإمارات، متناسية أن التاريخ يؤكد أن الجزر عربية، وأن غالبية سكانها عرب ينحدرون من القبائل العربية، وأن المستعمر البريطاني عندما فرض حمايته على إمارات الخليج العربي أقر بأن الجزر تابعة لتلك الإمارات، فجزيرة أبو موسى كان يقطنها قبل احتلالها حوالي 1500 نسمة من العرب، وفيها مسجد وقصر لنائب حاكم الشارقة ومدرسة ابتدائية تتبع للشارقة، وطنب الكبرى تابعة لإمارة رأس الخيمة، وسكانها حوالي 700 نسمة، وفيها مدرستان ومنارة لإرشاد السفن، وطنب الصغرى هي الأخرى تتبع إمارة رأس الخيمة. هذه الجزر الإماراتية الثلاث كانت السيادة والسيطرة الفعلية عليها لتلك الإمارات.
إن طهران ليس من حقها ادعاء السيادة على هذه الجزر، فقد احتلتها بالقوة، وهذا لا يحقق الحيازة – بحسب القانون الدولي – والتي لا بد أن يتوافر لها أن تكون هادئة ومستقرة ومتصلة… إلخ، ناهيك أن إيران قبل الاحتلال لم يكن لها وجود قديم يُحدث حتى أثراً تاريخياً في هذه الجزر العربية التي تؤكد الوثائق والتصريحات البريطانية عروبتَها، وأن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى تابعتان لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى تابعة لإمارة الشارقة.
لكن الإيرانيين لا في عهد الشاه ولا في عهد الجمهورية الإسلامية اعترفوا بسيادة الإمارات على الجزر، ضاربين بالتاريخ والقانون الدولي، بل وحق الجوار عُرْض الحائط، مصرين على الاحتلال (البشع)، طمعاً في الاستراتيجية والثروة! فالجزر الثلاث لا تقل أهمية موقعها الاستراتيجي عن موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وبالنسبة الى الثروة فإن النفط قد ثبت وجوده في جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى، ولأن الموقع الاستراتيجي والنفط أصبحا في هذا العصر مثل رائحة الدم بالنسبة الى سمك القرش فقد التهمت إيران الجزر الثلاث.
إن المحاولات العديدة لحل هذه الأزمة الشائكة بين الإمارات وإيران منذ اندلاعها في سنة 1971، لم تثنِ ايران عن الاحتلال، فعلى سبيل المثال عقد مجلس الأمن جلسة خاصة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1971، للنظر في قضية الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث، باعتباره عدواناً منافياً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق الجوار، لكن الفشل كان حليف تلك الجلسة، وفي الدورتين الـ47 والـ48 للجمعية العامة للأمم المتحدة عامي 1992 و1993 تطرقت كلمات بعض الوفود العربية والأجنبية الى احتلال إيران للجزر الثلاث، وقد ظلت الجامعة العربية منذ الاحتلال تؤكد عروبة الجزر العربية، وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات، لرد حقها المغتصب.
كما أن مجلس التعاون الخليجي ظل يؤكد في دوراته على عروبة جزر الإمارات وسيادتها عليها، مديناً كل الإجراءات التي تتخذها إيران في الجزر الثلاث، مؤكداً دعمه للإمارات، من اجل عودة تبعية الجزر (المغتصبة) إليها.
وبالمثل فإن المفاوضات المباشرة بين أبوظبي وطهران في أواخر أيلول (سبتمبر) 1992، لم توصل الطرفين إلى حل ينزع فتيل الأزمة، أمام الرفض الإيراني المتعنت لإنهاء الاحتلال أو حتى مجرد مناقشته!
إذاً، التجارب العديدة بين 1971 – 2022 أكدت انكسار كل المحاولات التي قامت بها الإمارات والمنظمات الإقليمية والدولية لحل الأزمة على صخرة العناد الإيراني، هذا العناد الصلب نقرأه في قول منظّر الجمهورية الإيرانية رئيسها الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي قال: «إن الإمارات ستعبُر بحراً من الدماء للوصول إلى الجزر».
ماذا بقي للجوار والنيات الحسنة والأخوّة في الإسلام؟ والعجب العجاب أن إيران بعد هذا كله جاءت تطلب دعم العرب والمسلمين لها في قضية ملفها النووي.
وحتى كتابة هذه السطور تتمسك الإمارات بالوصول إلى حل سلمي، على رغم رفض إيران الغاضب لهذا الحل، ولم تترك أبوظبي باباً إلا وطرقته، لتصل الى هذا الحل، ولكن ما أن ينفتح باب للحل السلمي حتى تغلقه ايران، مستخدمةً لغة القوة و «التعالي» على الجار المسلم. وقد بلغ «نفور» ايران من الحل السلمي حد الطلب من أصحاب الحق التوقف عن إثارة أية مطالب إقليمية في المحافل الدولية!
إن طهران بموقفها المتعنت هذا تلوي ذراع الشرعية الدولية والقانون الدولي، قانون السلم ومبادئ العدل والسلم الدوليين، وتنسف ميثاق الأمم المتحدة، وهي عضو في المنظمة، ذلك الميثاق الذي يحرّم استخدام القوة لاحتلال أراضي الغير.
لكن إذا قامت أميركا وأوروبا ولم تقعدا بسبب ملف إيران النووي الذي تتشابه وجهة النظر الروسية والصينية بشأنه حول عدم فرض عقوبات صارمة على طهران، واذا كانت قضية كوريا الشمالية بعد تفجيرها النووي قد اتسمت بالهدوء والعودة الى المفاوضات السداسية، على رغم الاحتجاجات الأميركية والغربية، كما نامت أميركا ومعها الغرب والشرق عن قوة إسرائيل النووية الضاربة، فلماذا لا تصحو هذه الدول الكبرى لدعم دولة الإمارات لحل قضية أعلنت الإمارات مراراً وتكراراً استعدادها ومن دون شروط للاحتكام بشأنها إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع، فهي المحكمة الدولية المنوط بها حل النزاعات بين الدول.
إذا كانت هذه الدول الكبرى بقي لديها شيء من ضمير، وهي التي تدّعي أنها ستثني إيران عن تخصيب اليورانيوم، وأشك أنها ستفعل بعد أن رفض الإيرانيون العروض الاميركية والاوروبية، فلماذا لا تقف هذه الدول مع الإمارات لحل النزاع بالتحكيم، فالقضاء الدولي سيقف الى جانب الدولة التي تملك الوثائق والمستندات القانونية والتاريخية التي تثبت أن السيادة كانت بيد الإمارات حتى الاحتلال الإيراني للجزر.
بهذا تكون الدول المتحفزة «للجم» إيران قد ضربت عصفورين بحجر واحد، السعي لحل أزمة شائكة تهدد أمن الخليج الذي لم يعرف الاستقرار منذ عام 1979، وضمان تقاسم السيطرة على المضيق المؤثر نفطياً واستراتيجياً بين إيران والإمارات صاحبة الجزر، وبهذا ضمان لأمن تدفق النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي الذي تقع الجزر عند مدخله في الخليج العربي ومن يسيطر عليه تصبح له اليد الطولى على إمدادات النفط في منطقة تسبح فوق محيط من النفط يعوّل عليه العالم في إمداداته، ومن دون هذا النفط سيواجه العالم عطشاً نفطياً ليس بعده عطش.
إذا كان مستشار خامنئي حسين شريعتمداري، وهو رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الذي أثار موضوع الجزر المحتلة الثلاث مؤخراً، مصراً على القول بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لإيران ويدعي بأن لديه وثائق تثبت ملكية إيران لهذه الجزر، فليسلمها لحكومته ووزير خارجية بلده ليقدمها لمحكمة العدل الدولية أو أية جهة دولية لتقول كلمتها النهائية في هذا الأمر، والإمارات ستقبل –كما أكدت مراراً- بأي حكم سيصدر عن المحكمة الدولية فهذا ما تطالب به الإمارات منذ سنوات ولكن طهران تتجاهل هذا المطلب. والمدهش أن شريعتمداري – مستشار خامنئي- لا يكتفي بكشف جهله بالجغرافيا والتاريخ بل يكشف جهله بالواقع فيتهم في مقالاته دول الخليج بالتعامل مع إسرائيل… والعالم بأسره يعرف من الذي يلعن أميركا وإسرائيل في العلن ويتعامل معهما في الخفاء.
إن أسلوب "الديماغوجية" التي يعتقد النظام الإيراني أنه نجح في استخدامه في إيران ويريد أن يطبقه على شعوب دول المنطقة لن ينجح، فإذا كانت نسبة كبيرة في الداخل الإيراني لم تتأثر بتلك الطرق العتيقة الفاشلة فكيف تحلم طهران بأن تنجح في خارجها في وقت لم يعد تنطلي حيل التملق والنفاق السياسي على الشعوب من أجل تهييجها وجعلها تتبنى موقفاً يفرضه عليها الآخرون.
وقبل أن نتناول بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة الثلاث من المهم أن نشير إلى أنه بعد الهدوء المؤقت الذي شهدته المنطقة بعد حرب تحرير الكويت سعت الإمارات إلى تأكيد رغبتها في تسوية سلمية لاحتلال الجزر نظراً لروابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة بين الإمارات وإيران وعقد اجتماع في أبوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين، في سبتمبر 1992م، وطرحت الإمارات على الجانب الإيراني مطالبها ومنها: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وإيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة.
طبيعة الحال فإن الجانب الإيراني أصر على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي أدى بالإمارات إلى الإعلان عن استعدادها للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، والقبول بكافة النتائج التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية… فإذا كانت لدى إيران وثائق تؤكد أحقيتها في الجزر، فلماذا لم تتجه إلى أية جهة دولية وتطالب بحقها وتنهي هذه القضية؟!
وثائق ملكية الإمارات للجزر الثلاث كثيرة، ومنها وثائق القرن التاسع عشر الخاصة بالساحل العربي للخليج والمحفوظة في مكتبة وثائق حكومة الهند في لندن لعام 1871 وهي تؤكد بالدليل القاطع ملكية هذه الجزر للإمارات، ويؤكد ذلك ما جاء في كتابات "جي. جي. لوريمر" مؤرخ الخليج العربي عن هذه الجزر وقد أشار إلى أن هذه الجزر العربية احتلتها الحكومة الفارسية عام 1904 لمدة ثلاثة أشهر بتحريض من المفوضية الروسية في طهران بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها في ذلك الجزء من العالم.
الوثائق البريطانية التي يرجع تاريخها لسنوات طويلة لا تتكلم إلا عن عروبة هذه الجزر ومن بينها تلك الوثيقة (b397-28/4512) الصادرة عن وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928 بشأن وضعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ونستعرض مقتطفات مما جاء فيها: "طنب وأبو موسى وصرى ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج العربي بين الساحل المتصالح وجزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة طنب الصغرى لا يسكنها أحد ولا تتوافر فيها مياه الشرب العذبة… أما جزيرة طنب الكبرى فتتوافر فيها مياه الشرب بكميات قليلة جداً، وتتوافر في الجزيرتين خامات غنية من الأوكسيد الأحمر وتعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى لرأس الخيمة… أما جزيرة أبو موسى فإنها أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما أن عدد سكانها أكثر، ولا تبعد إلا أميالاً قليلة عن الشارقة وتحتوي على كميات غنية من خامات الأوكسيد الأحمر وعلى منابع المياه العذبة، ويستلم حاكم الشارقة ريعاً مستمراً ومنظماً من عائدات استغلال خامات الأوكسيد الأحمر في الجزيرة ومنذ زمن طويل".
وتقول الوثيقة: "لاشك أن تاريخ ووضع هذه الجزر متشابه، وقد قامت بلاد فارس (إيران) عام 1904 بارتكاب عدوانها باحتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى في تلك السنة ولفترة قصيرة وتمكنت بريطانيا من إرغامها على سحب قواتها المعتدية من هذه الجزر وتعود ملكية هذه الجزر إلى شيوخ القواسم ومن خلال دراستنا للوثائق وجدنا أنه لا تتوافر أية مراجع أو إشارة إلى ممارسة بلاد فارس لسيادتها على هذه الجزر فمنذ عام 1720 كان شيوخ العرب القواسم يمارسون نشاطاً ملحوظاً على هذه الجزر ولا يوجد في الوثائق أيضاً ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها وسيطرتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى حتى قبل سنة 1750، كما لم تمارس الحكومات الفارسية المتعاقبة أية سلطة أو سيادة على أي من هذه الجزر خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887 عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت هذه الجزر خلال هذه الفترة وقبلها جزءاً من الممتلكات التي توارثها الشيوخ العرب"… انتهت هذه الوثيقة.
كما أن هناك العديد من المخاطبات بين البريطانيين والإيرانيين حول هذه الجزر منها رسالة وزارة الخارجية البريطانية الموجهة لإيران كرد على مذكرة سبق أن رفعتها طهران بشأن الجزر رقم 513 – 7/7/1949 "بالإشارة إلى برقيتي السابقة، لقد درست حكومة صاحبة الجلالة وبدقة مذكرة وزير الشؤون الخارجية رقم 420 ولاحظت بأن هذه المذكرة كمثيلتها المذكرة الفارسية المؤرخة في 30/4/1935 التي أشارت إليها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الإيراني بأن هذه الجزر كانت جزءاً من منطقة محافظة لنجة وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجلالة منذ سنوات عديدة مضت ولم تقبل به… وكما تعلم الحكومة الإيرانية فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تقبل مطلقاً بالادعاءات الإيرانية بهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة الإيرانية أية حقوق فيها. وفي غياب أي دليل يثبت عكس ذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى هناك سبباً لتغيير موقفها الذي وضحته بشكل تام في مذكرة السير آر كلايف لسنة 1930 وسنة 1934 بأن هذه الجزر تابعة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة وأنها ليست بأية طريقة قانونية أو غيرها تابعة لسيادة الحكومة الإيرانية".
لا أعلم إن كان من يدعي ملكية الجزر لإيران اطلع على هذه الوثائق أم لا؟ لكننا ندعوهم للإطلاع عليها وعلى العشرات من أمثالها فهناك العديد من الوثائق البريطانية غير المنشورة في مكتب الوثائق العامة في لندن PUBLIC RECORD OFFICE ومكتبة وثائق الهند اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1962 يمكن أن يرجع إليها أي باحث إيراني يبحث عن الحقيقة.
ورغم كل هذه الأدلة فإنه من الواضح أن هناك على الضفة الأخرى من الخليج العربي من يحاول تزوير الحقائق، فيحلم بكتابة التاريخ ورسم الجغرافيا من جديد! وهذا حلم بعيد المنال لا يجب أن يضيع أحد من جيراننا المسلمين وغير المسلمين وقته من أجله فكل شيء في كتاب محفوظ ولا يمكن تزويره أو تحريفه. أما التاريخ والجغرافيا فيشهدان أن الإمارات لم تتعد أو حتى تفكر في أن تأخذ أرضاً ليست من حقها… وحتى في خلافاتها مع جاراتها كانت الإمارات دائماً هي الطرف المتسامح من أجل حفظ الاستقرار وتأكيد حسن الجوار.
هذه هي الوثائق وهذا هو القول الحق، أما إذا كان الهدف من وراء إثارة موضوع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث هو محاولة بعضهم توريط الإمارات في مهاترات ومزايدات، فهؤلاء واهمون فحكومة الإمارات لن تنجر وراء تلك الألاعيب وإذا كانت إيران لديها وثائق تثبت بأن الجزر إيرانية فلتذهب إلى أقرب محكمة دولية… أما أن تحلم إيران أن تتنازل الإمارات عن شبر من أرضها وحقها فهي واهمة وحالمة لأبعد الحدود!
مصادر و المراجع :
معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
قوقل
وكبيديا الموسوعة الحرة
وجعل الله من ميزان حسناتك
