أشحالكم وأقولكم عيدكم مبارك والله يعودة علينا كل سنة وكل حول بس طاب بسيط :
تقرير عن الصناعة في دولة الإمارات +مرجع + نت أو رابط
أبقية بسسسسسسسسسسسرعة
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وقد أشارت إحصائيات الدوائر المعنية بوزارتي الصناعة والتخطيط وغرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , إلى أن تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 1987 قد زاد من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة بالدولة , إضافة إلى الاستثمارات والاعتمادات التي خصصتها الحكومات المحلية لهذا القطاع , كما أن زيادة الطلب وخاصة في الفترة الاخيرة من دول مجلس التعاون , وباقي دول المنطقة على الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات قد أسهم في هذا الانتعاش , إضافة إلى اتساع أنشطة التصنيع والتوزيع في المناطق الحرة بالدولة وزيادة عدد المشروعات التي مولها مصرف الإمارات الصناعي .
وقد شهدت إمارة ابوظبي على سبيل المثال خلال السنوات العشر الاخيرة تطورات صناعية كبيرة فبعد أن كانت الصناعات حتى عام 1977 تقتصر على مواد البناء والتشييد والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات التي شكلت في مجموعها 70% من مجموع المنشآت الصناعية في أبوظبي , نجد أن فترة الثمانينات قد تميزت بأنشطة صناعية متطورة وعملاقة كالصناعات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية والبلاستيك , كما تضاعف عدد المنشآت الصناعية ليصل في عام 1987 إلى 146 منشأة بنسبة 17% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 632 مليون درهم في عام 1977 إلى 2060 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 14% من أجمالي رءوس الأموال المستثمرة في الصناعات بدولة الإمارات .
وشهدت دبي قيام العديد من الصناعات المتطورة كالألمنيوم والأسمنت والكيماويات والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات وبناء وإصلاح السفن بجانب صناعات مواد البناء والأغذية والملابس , ووصل عدد المنشآت الصناعية بها إلى أكثر من 300 منشأة تمثل حوالي 35% من إجمالي المنشآت الصناعية بالدولة , وارتفعت رءوس الأموال المستثمرة فيها من 348 مليون درهم عام 1977 إلى 5275 مليون درهم عام 1987 وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 494 مليون درهم إلى 9461 مليون درهم عام 1987 بنسبة 60% من الأموال المستثمرة في الصناعة بالدولة , وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 3121 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 50% تقريبا من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
وتأتى الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث تركز وأهمية المشروعات الصناعية بالدولة , وقد زادت المنشآت الصناعية بها زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة , حيث وصل عددها في عام 1987 إلى أكثر من 250 منشأة صناعية , وبلغت جملة استثماراتها 1500 مليون درهم , كما وصل الإنتاج الصناعي في عام 1987 إلى حوالي 1545 مليون درهم مقابل 344مليونا في عام 1977 .
كما شهدت رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة انطلاقة صناعية كبرى , ففي رأس الخيمة 21 منشأة صناعية لانتاج الاسمنت والرخام والجير والطابوق والأنابيب المعدنية والمسامير والأخشاب والفايبرجلاس وجراجير الصيد والسفن الخشبية ومصنع جلفار للأدوية.
وفي عجمان 60 منشأة صناعية لانتاج الرخام والبلاط المستخرج من منطقة مصفوت, والأثاث وطحن الاسماك ومزارع الدواجن , والأسمنت والأدوات المعدنية .
وفي أم القيوين 11 منشأة صناعية حيث توجد صناعات ناجحة للاسبستوس والطابوق والأسمنت والسماد والمنتجات الحيوانية , كما يقام مجمع كبير لانتاج الالمنيوم بطاقة 120 ألف طن سنويا .
وفي الفجيرة وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 27 منشأة في عام 1988 وفي المنطقة الحرة بها بدأت العديد من المصانع إنتاجها في مجال الملابس الجاهزة وأدوات الطباعة ولعب الأطفال والكيماويات , ويزيد رأس المال المستثمر في الصناعة على 810 ملايين درهم , كما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي إلى 205 ملايين درهم تمثل حوالي 3.5% من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
ومن أهم المشروعات بالفجيرة مشروع إنتاج السيراميك ومصنع الصوف الصخري ومصانع أخرى لانتاج الرخام والبلاط ومواد البناء .
المسح الصناعي
أجريت بالإمارات ثلاثة مسوحات صناعية شاملة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية بالصناعة والتخطيط في الدولة وكذا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
وقد تم المسح الصناعي الأول عام 1987 والثاني في عام 1981 وتم المسح الصناعي الثالث على أساس جدولة وإيضاح وضع المنشآت الصناعية في الدولة حتى نهاية عام 1985, وقد أعلنت وزارة المالية والصناعة نتائج هذا المسح في 30/11/1987, وفق تقسيم المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فأكثر , والمنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال على النحو التالي :
المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فاكثر : جاء عددها وفقا لنتائج المسح 622 منشأة .
قيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 061ر404ر423ر6درهما .
صافي القيمة المضافة : أي قيمة الناتج الصافي 977ر456ر911ر1 درهما.
قيمة الأجور 564ر274ر170ر1 درهما .
إجمالي عدد العمال 39044 شخصا.
صافي التكوين الرأسمالي 844ر910ر985 درهما .
إجمالي الأصول الثابتة 693ر439ر683ر13 درهما .
المال المستثمر 418ر558ر365ر14 درهما .
مصادر التمويل 733ر426ر704ر8 درهما .
رأس المال 317ر843ر866ر1 درهما .
الاحتياطيات 001ر975ر527ر7 درهما.
وتتوزع المنشآت الصناعية ذات العشرة عمال فاكثر على الإمارات على النحو التالي : أبوظبي 154 منشأة دبي 215 منشأة الشارقة 151 منشأة عجمان 45 منشأة أم القيوين 11 منشأة رأس الخيمة 31 منشأة الفجيرة 15 منشأة الإجمالي 622 منشأة أما بالنسبة لتوزيع هذه المنشآت من حيث النشاط فيأتي على النحو التالي: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 80 منشأة . صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود 47 منشأة .
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث 52 منشأة.
صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر 64 منشأة .
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك 74 منشأة .
صناعة منشآت الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم 137 منشأة .
الصناعة المعدنية الأساسية 6 منشآت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 148 منشأة صناعات تحويلية أخرى 622 منشأة المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال :
جاء عددها , وفقا لنتائج المسح 7503 منشآت.
عدد العاملين فيها 22490 شخصا إجمالي أجور العمال 372ر009ر274 درهما.
قيمة الإنتاج 595ر679ر714 درهما.
الأصول الثابتة 198ر068ر350 درهما. وتتوزع المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال على الإمارات السبع على النحو التالي : ابوظبي 2112 دبي 1870 الشارقة 1606 عجمان 110 أم القيوين 615 رأس الخيمة 827 الفجيرة 362 الإجمالي 7502 ويستخلص من هذه النتائج أن إجمالي عدد المنشآت في الدولة حتى نهاية عام 1987 بلغ 8124 منشأة يعمل بها 61534 شخصا وإجمالي أجورهم 936ر283ر444ر1 درهما وقيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 566ر836ر380ر71 درهما وأصولها الثابتة 882ر507ر033ر14 درهما .
ويمكن القول بأن الصناعات التحويلية في الدولة تتركز بشكل أساسي في ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة. وتمثل صناعة النسيج “تفصيل وخياطة الملابس والتطريز” وصناعة الخشب “المتاجر والأثاث” وصناعة المنتجات المعدنية “مشاغل الحدادة والألمنيوم” وصناعة المواد الغذائية “المخابز والألبان والمشروبات الغازية” وصناعة منتجات الخامات التعدينية “مواد البناء” الفروع الرئيسية للنشاط الصناعي .
أن الجزء الأعظم من النشاط الصناعي يتركز في إنتاج السلع الاستهلاكية والباقي موجه نحو إنتاج السلع الوسيطة في حين لا توجد حتى الآن صناعات إنتاجية بالمعنى المعروف وتجربة التصنيع في الدولة كغيرها من تجارب التصنيع المعوض عن الاستيراد والتي غالبا ما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية في المرحلة الأولى ثم بعدها ينتقل إلى الصناعات الإنتاجية وتتجلى هذه المراحل بشكل خاص في الاقتصادات الحرة والتي يهيمن عليها النشاط الخاص في الصناعة.
الصناعة التحويلية
بلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة بنهاية عام 2000 مامجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها حوالي 176 الف عامل ، وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستشمارات 12 مليار تقريبا و 220 منشأة في ابوظبي باستثمارات 4 مليار تقريبا و 685 منشأة في الشارقة باستشثمارات 3 مليار درهم و 301 منشأة في عجمان باستثمارات 790 مليون درهم تقريبا و 436 منشأة في امراة راس الخيمة باستثمارات 2 مليار درهم تقريبا و 44 منشأة في الفجيرة باستثمارات 640 مليون درهم تقريبا .
اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع السبعينات، بالتنمية الصناعية، لدورها المحوري في استراتيجية تنوّع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة، للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدّخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، حيث حلّ في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مُسهماً بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام 1979 صدر القانون الاتحادي رقم (1) الخاص بتنظيم شؤون الصناعة الذي اشتمل على القواعد والتسهيلات والحوافز التي تشجع الاستثمار في المجال الصناعي. ومنحت المشاريع الصناعية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي تحتاج إليها والمواد الأولية اللازمة للإنتاج وإعفاء صادراتها من رسوم التصدير، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على أرباح المشاريع الصناعية. وفرض انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية معطيات جديدة للقواعد والأسس التي تحكم عملية التنمية الصناعية، حيث تم تعديل القوانين المُنظمة لشؤون الصناعة ومنها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 لتنظيم شؤون الصناعة والقانون رقم (44) لحماية براءات الاختراع، وإعادة النظر في القانون رقم (14) لسنة 1976 بشأن دائرة المواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة الدولية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر ديسمبر 2022 قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم وحماية المِلكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسـوم والنماذج الصناعية.
كما تمت عملية إعادة هيكلة للأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وكان من أبرز هذه التعديلات إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للإشراف على تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية التي التزمت بها الدولة، سواء كانت للمنتجات المحلية أو المستوردة، وتطوير وتنمية الصناعة في إمارات الدولة على أساس تكاملي وبما يتناسب وإمكانات وظروف كل إمارة، ووضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف إلى توطين بعض الصناعات في المناطق طبقا للمزايا النسبية، وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صُنّاع القرار والصناعيين والباحثين، والإسهام في إنشاء مراكز تدريب مهنية لكل صناعة في أماكن تمركزها، بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعة.
واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، في 23 ديسمبر 2022 أكثر من 621 مواصفة قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة إلى ألفي مواصفة قياسية خليجية.
وأنشأت وزارة المالية والصناعة مركزا للتكامل الصناعي (المناولة) كإدارة فنية معلوماتية تهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي بين الشركات صاحبة الأعمال والشركات المتخصصة المُنفذة للأعمال.
