بحث تقرير علاقة علم الاجتماع بعلوم الاخرى للصف الحادي عشر

علاقته بعلم السياسة:
التكيف السياسيمع المجتمع هو سيرورة ترسيخ المعتقدات والتمثلات المتعلقة بالسلطة وبمجموعاتالانتماء. فليس هناك من مجتمع سياسي يكون قابلاً باستمرار للحياة من دون استبطان حدأدنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة في آن واحد بشرعية الحكومة التي تحكم، وبصحةالتماثل بين الافراد والمجموعات المتضامنة. يهمُّ قليلاً ان تكون هذه المعتقداتثابتة أو لا في حجتها، اذ يكفي ان تنتزع الانتماء.فدراسة التكيف السياسي معالمجتمع يجب ان يُنظر لها من مظهر مزدوج كيف يمكن بمساعدة تصورات ملائمة عرض هذهالمعتقدات والمواقف والاراء المشتركة بين كل اعضاء المجموعة او جزء منها ؟وكيف يمكنالتعرف على سيرورات الترسيخ التي بفضلها يجري عمل التمثل والاستبطان؟
ومن هنا،نجد ان علم الاجتماع يهتم بدراسة كافة جوانب المجتمع بينما علم السياسة يكرس معظمإهتماماته لدراسة القوة المتجسدة في التنظيمات الرسمية. فالاول يولي اهتماماًكبيراً بالعلاقات المتبادلة بين مجموعة النظم (بما في ذلك الحكومة)، بينما الثانييهتم بالعمليات الداخلية كالتي تحدث داخل الحكومة مثلاً، وقد عبَّر ليبست (lipset) عن ذلك بقوله: «يهتم علم السياسة بالادارة العامة، اي كيفية جعل التنظيمات الحكوميةفعالة، اما علم الاجتماع السياسي فيعنى البيروقراطية، وعلى الاخص مشكلاتهاالداخلية». ومع ذلك فان علم الاجتماع السياسي يشترك مع علم السياسة في كثير منالموضوعات بل إن بعض العلماء السياسيين بدأوا يولون اهتماماً خاصاً بالدراساتالسلوكية ويمزجون بين التحليل السياسي والتحليل السوسيولوجي.علاقته بعلمالتاريخ:إن تتبع التاريخ للاحداث التي وقعت، هو في حد ذاته ترتيب وتضيق للسلوط عبرالزمن. وبينما يولي المؤرخون اهتماماتهم نحو دراسة الماضي ويتجنبون البحث عن اكتشافالاسباب (باستثناء فلاسفة التاريخ)، فان علماء الاجتماع يهتمون بالبحث عن العلاقاتالمتبادلة بين الاحداث التي وقعت واسبابها. ويذهب علم الاجتماع بعيداً في دراسة ماهو حقيقي بالنسبة لتاريخ عدد كبير من الشعوب ولا يهتم بما هو حقيقي بالنسبة لشعبمعين.والمؤرخون لا يهتمون كثيراً بالاحداث العادية التي تتخذ شكلاً نظامياًكالملكية او العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة كالعلاقة بين الرجل والمرأة مثلا،بينما هي محور إهتمامات علم الاجتماع. إلاّ انهذه الاختلافات لم تمنع بعضالمؤرخينامثال روستو فتزيف (Rostovtzev) وكولتن (coulton) وبوركهارت (burkhardt) من انيكتبوا تاريخاً اجتماعياً يعالج الانماط الاجتماعية والسنن والاعراف والنظمالاجتماعية الهامة.ولقد كان ابن خلدون واضحاً في تعريفه لعلم التاريخ عندما ربطالحاضر والماضي بطبيعة «العمران والاحوال في الاجتماع الانساني» وجعل منه علماً «شريف الغاية، اذ هو يوقفنا على احوال الماضيين من الامم فياخلاقهم.

علاقته بعلم النفس :
يُعرَّف علم النفس بانهعلم دراسة العقل أو العمليات العقلية وبالتالي فهو يتناول قدرات العقل على ادراكالاحاسيس ومنحها معاني معينة ثم الاستجابة لهذه الاحاسيس العقلية كالادراك والتعرفوالتعلم.كما يهتم بدراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز ودورها في تحديد نمطالشخصية.وبينما يعد مفهوم «المجتمع» أو النسق الاجتماعي محور علماء الاجتماع فانمفهوم «الشخصية» محور علماء النفس الذين يعنون بالجوانب السيكولوجية اكثر منعنايتهم بالجوانب الفسيولوجية. وبهذا فان علم النفس يحاول تفسير السلوك كما يبتديفي شخصية الفرد من خلال وظائف اعضائه وجهازه النفسي وخبراته الشخصية. وعلى العكسيحاول علم الاجتماع فهم السلوك كما يبتديء في المجتمع وكما يتحدد من خلال بعضالعوامل مثل عدد السكان والثقافة والتنظيم الاجتماعي.ويلتقي علمي النفس والاجتماعفي علم النفس الاجتماعي الذي يهتم من الوجهة السيكولوجية الخالصة بتناول الوسائلالتي من خلالها تخضع الشخصية أو السلوك للخصائص الاجتماعية او الوضع الاجتماعي الذييشغله. ومن الوجهة السوسيولوجية في توضيح مدى تأثير الخصائص السيكولوجية لكل فرد أومجموعة معينة من الافراد على طابع العملية الاجتماعية.ويؤكد هومانز (Homans) فيكتابه عن السلوك الاجتماعي اهمية الدوافع النفسية المفروضة على الجماعات في تفسيربناء الجماعة، ويتضمن ذلك النشاط والتفاعل والمعايير والعواطف التي تنشأ عمّا هواجتماعي. وهو بذلك يركز على اشكال السلوك الاجتماعي التي تختلف باختلاف المجتمعاتوالثقافات.

علاقته بعلم الديموغرافيا:
الديموغرافيا (Demography) او علم السكان، علم احصائي يهتم بتوزيع وتركيب السكان ونموهموالمواليد والوفيات والهجرات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الى غيرذلك. ومن المسلّم به إن فكرة تأثير حجم السكان على طبيعة الظواهر الاجتماعيةفكرة قديمة في علم الاجتماع، فقد أشار إليها كل من مالتس (Maltas) وزميل دوركهايم (Z – Dorkhayim) فالديموغرافيا تُقدم تفسيرات ترتكز على الخصائص البيئية للمشاركين،باعتبار ان هذه البيئة تنطوي على اعداد معينة للسكان. والديموغرافيا تحدد ما هواجتماعي في ضوء السلوك الموضوعي، فضلاً عن كونها تسعى إلى كشف العلاقات الموضوعيةالتي تظهر في عمليات: التحضير والانتاج الاقتصادي، والانساق السياسية والانساقالتربوية، كما تهتم بالانماط الذاتية للسلوك مثل القيم الثقافية.النظريةالاجتماعية الفقهية: طموح متأخري الفقهاءإن التطور الذي حصل في البنية الشرعيةوالفلسفية لعلم الاصول خلال القرون الماضية من عمر التشيع لاهل البيت فتح آفاقاًواسعة لاستثمار ذلك المخزون العلمي الخام. فكان العمل من أجل بلورة النظريةالاجتماعية الفقهية أهم ثمار المرحلة التي أفرزها التكامل الموضوعي لاصولالفقه.لذا فإن أهم ثمرة يمكن جنيها من دراسة وتبويب وتنظير المفردات الفقهية هوعرضها على شكل نظرية إجتماعية للعالم المتعطش نحو فهم دوره الاجتماعي في الوجود. فالنظرية الفقهية الاجتماعية تمثل عصارة تفكير فقهائنا العظام في مدرسة أهلالبيت وطموحهم نحو بناء المجتمع الاسلامي الممهد لظهور الامام القائم «عجل اللهفرجه». فما أن استكملت النظرية الاصولية بناءها الشامخ في الدليل العقلي والملازمةبين الدليلين الشرعي والعقلي، حتى مهّدت الطريق نحو مرحلة جديدة من مراحل الرؤيةالفقهية للفرد وللنظام الاجتماعي، فكان التطور الذي حصل في علم اصول الفقه وطبيعةالفهم الجديد حول وظيفة المكلف الشرعية قد أرسيا قواعد عقلية وشرعية لمناقشة أصولالنظرية الاجتماعية على ضوء الفكرة الدينية.وهذا الفهم دفع نخبة من فقهاءالحوزة العلمية المتأخرين إلى التحسس بضرورة تطبيق القواعد الاصولية على المشاكلالاجتماعية التي يعيشها المسلم المعاصر. وبتعبير آخر استثمار عملية الاجتهاد الشرعيمن أجل بناء الحياة الاجتماعية للمسلمين. ذلك ان الاستمرار في بناء وترميم الهيكلالاصولي المتكامل من غير محدودة من الزمن ودون الالتفات إلى طبيعة التغير الاجتماعيالذي تعيشه المجتمعات المعاصرة قد يضر بعملية استنباط الوظيفة الشرعية للمكلف التياهتم بها علم الاصول من البداية. ولذلك فإن أصواتاً علمية بدأت تنطلق من الحوزاتالعلمية تدعو إلى بذل الجهود من أجل الاهتمام بالفقه الاجتماعي في ممارسة عمليةالاجتهاد وإستثمار القواعد المشتركة في إستنباط الاحكام الشرعية التي تهم المكلف فيموطن الابتلاء المتغير مع التغيرات الاجتماعية المستمرة دوماً. وهكذا كان فقد انبرىخيرة من فقهاء الطائفة في العصر الحديث نذكر منهم:الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت 1373هـ) والسيد الشهيد محمد باقر الصدر (ت 1400هـ) والسيد الامام الخميني (ت1409هـ).فقد اعتبر الشيخ كاشف الغطاء العمل السياسي والاجتماعي من واجباتهالشرعية، وطالما كان يردد كلمة الامام علي)ع): (إن الله أخذ على العلماء ان لايغاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم). وفي أحد رسائله المهمة حول دور الفقيه فيإدارة المجتمع يقول الشيخ كاشف الغطاء: «أما التدخل بالسياسة فإن كان المعني بها هوالوعظ والارشاد والنهي عن الفساد، والنصيحة للحاكمين والمحكومين، والتحذير منالوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، ان كانت السياسة هي هذه الامور، نعم اناغارق فيها إلى هامتي وهي من واجباتي واراني مسؤولاً عنها أمام الله والوجدان،النيابة العامة والزعامة الكبرى والخلافة الالهية العظمى "يا داود إنا جعلناكخليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق".وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على مدىادراكه لقضايا الحقوق والواجبات في المجتمع الاسلامي.أما السيد الشهيد(قده) فيقولفي مناقشة لطبيعة التطور في عملية الاجتهاد: «اظن اننا متفقون على خط عريض للهدفالذي تتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر به وهو تمكين المسلمين من تطبيق النظريةالاسلامية للحياة، لان التطبيق لا يمكن أن يتحقق ما لم تحدد حركة الاجتهاد معالمالنظرية وتفاصيلها. ولكي ندرك أيضاً الهدف بوضوح يجب أن نميز بين مجالين لتطبيقالنظرية الاسلامية للحياة. أحدهما: تطبيق النظرية في المجال الفردي بالقدر الذييتصل بسلوك الفرد وتصرفاته. والاخر: تطبيق النظرية في المجال الاجتماعي وإقامة حياةالجماعة البشرية على أساسها بما يتطلبه ذلك من علاقة إجتماعية واقتصاديةوسياسية.وقد التفت السيد الامام الخميني(قده) إلى أهمية تأثير اختلاف الزمانوالمكان على عملية الاجتهاد، وآمن بأن فكرة الاجتهاد عند الشيعة ينبغي ان تلحظالتغيرات الاجتماعية. فقال: (إن القضية التي كان لها حكم معين في السابق، يمكن أنيكون لها في الظاهر حكم جديد، فيما يتعلق بالروابط التي تحكم السياسة والاجتماعوالاقتصاد في نظام ما، بمعنى نتيجة المعرفة الدقيقة في العلاقات الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية فحول الموضوع الاول ـ الذي لم يتغير في الظاهر ـ إلى موضوعجديد بالضرورة)، وفي مكان آخر أشار الامام الخميني إلى "ان الحكومة بنظر المجتهدالواقعي هي فلسفة أعمال تامة للفقه في جمع نواحي الحياة البشرية، والحكومة تظهرالجانب العملي للفقه عند مواجهته لجميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكريةوالثقافية، في حين إن الفقه نظرية واقعية وكاملة لادارة شؤون الفرد والمجتمع منالمهد إلى اللحد".هذا، ومما لا شك فيه إن ادراك حقوق وواجبات الافراد فيالمجتمع، سيجعلنا أكثر قدرة على صياغة النظرية الاجتماعية الفقهية التي تسعى لتحقيقمصاديق العدالة الاجتماعية بين الافراد.

بالتوافيج