الوسم: التضخم

اسم االطالبة :

الصف : الحادي عشر / أدبي

الشعبة : 2

بسم الله الرحمن الرحيم

المقــــدمــــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..
إن للتضخم تأثير كبير على حياتنا اليومية وقدرتنا الشرائية ولكن قبل الحديث عن
لنأخذ نظره عامة عن الاقتصاد العالمي

العـــرض :
شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 عدة أحداث وتطورات رئيسية أثرت على نموه وعودة انتعاشه ، فمن ناحية كانت للحرب على العراق أثرها على أسواق النفط والذهب والأسواق المالية ، ومن ناحية أخرى كان لظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بإسم " سارس " فى منطقة جنوب شرق آسيا وانتشاره خارجها ، أثره على النقل والنشاط السياحي ، ومن بين أهم الملامح العامة للاقتصاد العالمي عام 2022 ، تزايد عجز الموازنة الامريكية ، وتزايد عجز الموازنات لدول منطقة اليورو بما لا ينسجم واتفاقية " الاستقرار والنمو " ، وتراجع ملحوظ فى قيمة الدولار أمام معظم العملات الدولية ، وتواصل محاولات إنقاذ النظام المصرفي الياباني ، كما كان من أبرز أحداث عام 2022 ، عقد الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون بالمكسيك وفشل المباحثات التى دارت بين الدول الغنية والفقيرة .

النمو الاقتصادي:
ارتفع معدل النمو فى العالم من 3.0% عام 2022 إلى حوالى3.9% عام 2022 ، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن معدلات النمو فى الدول النامية وبعض الدول الصناعية الرئيسية

ومن جهة أخرى فقد تحسن معدل النمو الكلي فى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة تحسناً ملموساً إذ ارتفع من 4.6% عام 2022 إلى 6.1% عام 2022 . ويتضح من توزيع معدلات النمو حسب المناطق الجغرافية ، أن معدل النمو فى أفريقيا ارتفع من 3.5% فى عام 2022 إلى 4.1% فى عام 2022 ، وارتفع فى دول الشرق الأوسط من 4.2% إلى 5.4 % ، وفى دول وسط وشرق أوروبا من 4.4% إلى 4.5% ، وفى نصف الكرة الغربي من معدل نمو سالب بلغ (-0.1% ) عام 2022 ، إلى معدل نمو موجب وصل إلى 1.7% عام 2022 ، وفى الدول الأسيوية من 6.4% عام 2022 إلى 7.8% فى العام موضوع التقرير .

كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع كل شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟
أهو هبوط قيمة العملة الشرائية؟ ولماذا؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟… أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.

مفهـــوم التضخــم
1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.
2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.
3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.
4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.
5ـ التضخم مرض اقتصادي.
6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.
7ـ التضخم هو نتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.

ما هو التضخم؟
نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك أكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.
هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.
يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.
صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.
إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.
ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرأسمالية إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع دخولهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.

مكافحة التضخم
هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.
السبب الأول: التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي…
وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد.
السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل.

الخــــاتمـــــة

لا أحد يستطيع إنكار ارتفاع نسب التضخم هنا في دول الخليج والذي أدى إلى ارتفاع
السلع والخدمات ففي قطر وصلت النسبة 9% وفي ويتم المعالجة بفك الاحتكار تأسيس لاستيراد المواد الغذائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات الخليجية للإسهام في توفير السلع والخدمات.

أحد الخبراء الاقتصاديين إن الأمر كله يتعلق بآلية العرض والطلب في الأسواق وهي نظرية اقتصادية مشهورة وهي التي تتحكم في الأسواق فكلما زاد العرض قل الطلب وقلت بالتالي الأسعار وكلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار، فالأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذه المجالات، وعلى القطاع الخاص
إن يتدخل بقوة للاستثمار من خلال مشاريع كبيرة في البلاد والتوسع في إنشاء العديد من المجمعات والأسواق التجارية وبناء المزيد من المجمعات السكنية فالكثير من البلاد من حولنا لم تصل إلى ما وصلت إليه من الرخاء إلا بزيادة الاستثمارات والمشروعات في هذا الجانب، وهي كذلك مرت وشهدت في فترة من

مراحل حياتها هذه الأزمات التي نشهدها نحن اليوم ولكنها تجاوزتها بخطط سليمة ومدروسة تكاملت فيها الجهود الرسمية مع جهود القطاع الخاص، وبلداننا ولله الحمد تمر بمرحلة ازدهار ونمو اقتصادي كبير وتشهد تحولات اقتصادية ضخمة في كافة المجالات ونعتقد إن ما تشهده بلداننا الآن من ارتفاع أسعار السلع
والخدمات إنما هي مرحلة مؤقتة ستتجاوزها بجهود المخلصين من أبنائها لاسيما رجال الأعمال منهم.

وفي الختام حاولت فدر المستطاع عرض أهم النقاط ولكن يبقى الكمال لله عزوجل.

المصــــادر والمـــراجـــع:

التضخم المالي / غازي حسين عناية.

نظرية التضخم / نبيل الروبي.

أساسيات النقود و البنوك / عبد المنعم راضي

من شبكــة الانترنت :

معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com

http://www.gbayel.com/vb/showthread.php?t=4784&page=2

تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].

ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]

ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:

F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]

حيث أن:

(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F

معدل التضخمg=

كلفة الاستثمار -C

معامل الخصم e-(I+g)=

القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يزاك ربي الف خير,,

ويعطيك الف عافية,,

موفقين ان شاء الله..

وعلييكم السلالام

ويجزيج الله الف خير

الله يعافيج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%…A7%D8%AF%D9%8A

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A…C4C3451FB9.htm

http://www.annabaa.org/nba46/tadakhum.htm

http://www.siironline.org/alabwab/ed…ad(27)/296.htm

التقرير حلوو ومرتبــ ،،

شكرا ع التقرير ..