وشكراا
بالتوفيق
د. فائز الشهري
المدن الذكية والمستقبلية
د. فائز الشهري
في الأيام القليلة الماضية تابعت ما تناقلته وسائل الاعلام من تقارير وأخبار عن مناسبتين مهمتين الأولى مؤتمر المدن الذكية 2022م الذي تناول ثلاثة محاور، هي: المدن الذكية، والمباني الذكية، ومتطلبات تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، قال الأمير خالد الفيصل في كلمته : إن ( مدينة مكة المكرمة لها حق علينا ويجب أن نسعى لجعلها أجمل مدينة في العالم بالشخصية والهوية الإسلامية في كل شيء حتى الجانب المعماري). وأوصى المشاركون ( بتشكيل مجموعة عمل برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة، مهمتها تحديد التطبيقات الذكية وأساليب تمويلها والتنسيق لإزالة العوائق لبناء البنية التحتية وتنفيذ التطبيقات الذكية حسب الجدول الزمني ودعم ذلك بعقد مؤتمر آخر للمدن بعد عامين لاستعراض ما تم تنفيذه من مشاريع).
والمناسبة الثانية منتدى التنافسية الدولي 2022م الذي عقد في الرياض وأكد مايكل بورتر مؤسس مفهوم التنافسية وأستاذ الأعمال بجامعة هارفارد (على ضرورة بذل المملكة المزيد من الجهد في مجالي التدريب والتسويق اللذين يتطلبان تحقيق تطور فيهما، وتشجيع تأسيس الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة وتعميم النشاط الاقتصادي ونقله إلى الأجزاء التي تفتقد النشاط الاقتصادي في المملكة لتعميم فوائد التنافسية على جميع مناطق وقطاعات المجتمع السعودي لتصبح المملكة قوة اقتصادية ضخمة قادرة على التنافسية مع كبريات الدول الأخرى)،من جهته أوضح رئيس مجموعة ستاروود المالية باري ستيرنلخت (أن تخطيط المدن فرصة متاحة للمملكة وهي با رعة فيها، ومنها مقدرتها على إنشاء مدن اقتصادية…). لا شك في أن وجود مجموعة العمل بعد المؤتمرات يساهم في إنجاح مراحل متابعة تنفيذ التوصيات ودراسة السلبيات ـ إن وجدت ـ وعلاجها، ولا شك في أن لتخطيط المدن دورا هاما في مراحل التنمية الشاملة، وسياسات التنمية في مملكتنا الحبيبة متوازنة تهدف الى تنمية جميع المناطق بتوازن وآليات تنفيذ فاعلة. فهناك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ المدن الاقتصادية والجامعات التى انشئت وتنشأ في مناطق المملكة المختلفة لتساهم في تأهيل الكوادر البشرية وإيجاد فرص عمل والتدريب وجميعها ركائز ستساهم في الانطلاق بمجتمعنا الى مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي ومواجهة التنافس العالمي بمدن أكثر جمالا وذكاء ومنافسة، وما يمر به عالمنا الصغير من أزمة اقتصادية ومنافسة عالمية وتطور تكنولوجي سريع يتطلب من الجميع بشكل عام ومن مخططي المدن بشكل خاص العمل بروح الفريق وبتخصصية لمواجهة المتغيرات وتعقيدات وتشعب السياسات القطاعية المختلفة، والتنسيق الشامل في إطار سياسات تخطيط مدن وأقاليم تستقبل الجديد وتحافظ على روح وخصوصية المكان.
واخيراً وليس آخر المدن عبر التاريخ تمر بمراحل يلعب الانسان بفكره وعلمه وعمله دوراً أساسا في جعلها إما مدن جميلة ذكية ومنافسة أو غير ذلك. ولتخطيط المدينة دور اساس في إظهار جمالها وذكائها ونجاح منافستها، وهذا يجعلنا نطرح اسئلة للحوار في موضوع تعليم وممارسة مهنة التخطيط الحضري والاقليمي، منها : ما مدى استفادة سوق العمل بمشاريعه الحالية من خريجي أقسام التخطيط الحضري والاقليمي في الجامعات بالمملكة في ظل المتغيرات السريعة ومنها الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وأسبابها؟ وهل هناك حاجة لمراجعة مخططات الاقاليم والمدن القائمة لمواجهة التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد تحدثه مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات في وظائف المدن ومراحل نمو جمالها وذكائها ومنافستها؟
م/ن
المدن الذكية/ النظرة الحديثة في تخطيط المدن
المقدمة:
تعتبر المدينة بنظر الكثيرين البنية التي تولد فيها الحضارات وتبنى فيه المجتمعات. ولقيام حضارة راقية ونشوء مجتمع متناسق مع نفسه ومع الآخرين بذل مصممو المدن على مر العصور جهداً كبيراً في بناء مدنهم ومجتمعاتهم بالطريقة التي تحقق الأهداف المجتمعية. قد أفرزت التجارب الناجحة مجتمعات متكاملة متناسقة وحضارات قوية، بينما أفرزت التجارب الفاشلة مجتمعات ضعيفة وحضارات مفككة. واليوم تطرأ على مستقبل المدن بوادر التقدم التقني في مجالات عديدة منها تقنية المعلومات والحواسيب حتى أصبحت الحوسبة ظاهرة لا يمكن تجاهلها في الحياة اليومية للمدن. وقد شاعت هذه الظاهرة في بعض المدن العصرية حتى أصبح بعضها يسمى بالمدينة الذكية أو الإلكترونية.. حيث برزت في الآونة الأخيرة أسماء كثيرة للمدينة العصرية المعتمدة على الحواسيب والشبكات مثل مدينة المعلوماتية والمدينة السلكية، المدينة الذكية، المدينة الافتراضية، المدينة المتصلة، القرية الافتراضية، وغير ذلك.
وقد أثبتت التجارب العملية لدول نامية كثيرة بأن لتقنية المعلومات والاتصالات دوراً تنموياً هاماً قد يغير ملامح المدن ويؤثر تأثيراُ فاعلاُ في عجلة التنمية الاجتماعية الاقتصادية التي تحاول العديد من دول العالم النامي انتهاجها.. وعليه يطرح البحث مفهوم المدينة الذكية، ومكوناتها، ويتطرق إلى مفهوم المجتمع الذكي كأحد الأنماط الظاهرة لتلك المدينة الذي ينتج عن البيئة الابتكارية التي تمثل الهدف الأساسي لإنشاء المدينة الذكية في سعيها لتطوير البنى التحتية للمجتمع والارتقاء بالمستوى المعيشي والثقافي للمدينة.
ما هي المدن الذكية :
تعد فكرة المدن الذكية من الأفكار التي تم تطبيقها بصور متعددة في بقاع كثيرة من العالم ومن ما يدعم مسيرة التطور في تلك البلدان وبما يخدم المناطق التي طُبق المفهوم فيها وباختيار الوسائل التي تدعم اقتصاد وصناعة تقنية المعلومات فيها.
وأول ما استخدم مصطلح المدينة الرقمية أو الذكية في المؤتمر الأوروبي للمدينة الرقمية في عام 1994، وفي عام 1996 دشن الأوروبيون مشروع المدينة الرقمية الأوروبية في عدد من المدن الأوروبية، والتي لاقت نجاحاً متواضعاً ثم تبنت السلطات الأوروبية بشكل أساسي مدينة أمستردام كمدينة رقمية تلتها مدنية هلسنكي. وفي الولايات المتحدة برزت عدة محاولات لإعلان بعض مدن كمدن رقمية إلا أن معظمها أخذ الطابع التجاري وليس الطابع المدني الشامل للمدينة. (عبد القادر،2009/ ص:3).
ومع أن المدينة الذكية موجودة كظاهرة منذ عقد من الزمن على الأقل، إلا أن مصطلح المدينة الذكية يعتبر مصطلحاً حديث التداول وعادة ما يختلط مع مفهوم الحكومة الالكترونية. وقد ورد في كثير من البحوث عدة تعريفات للمدينة الذكية أو المدينة الرقمية. حيث عرف (Cohen, 2001) المدينة الإلكترونية بأنها الحاضرة ذات الروابط الاتصالاتية والهندسة الشبكية التي تحكم من قبل قطاع تقنية المعلومات لتنفيذ عمليات تبادل المعلومات، وعرفت(Couclelis, 1992) المدينة الرقمية بأنها" محاكاة شاملة تعتمد على تقنية الشبكة العنكبوتية لتنفيذ الوظائـف الاعتيادية لقاطني المدن بطريقة إلكترونية الطابع وينفذها أشخاص طبيعيون في مدينة عادية". ومن هذا التعريف يمكن القول بأن المدينة الذكية الرقمية هي مدينة مرتبطة بالجغرافيا (وليس الافتراض الجغرافي)، وأنها مدينة روادها هم الأشخاص الاعتياديين وليست مقتصرة على متخصصي الحاسوب والشبكات. ومن محفزات بروز ظاهرة المدينة الإلكترونية تسارع الاختراعات في مجال تقنية الحاسوب والمعلومات والاتصالات واسعة النطاق ونضوج تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية التي ساهمت في تسهيل ربط التجمعات السكانية ببعضها. (حيدر فريحات،2003/ ص:4).
ومن الناحية الاجتماعية تعززت في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي ظواهر اجتماعية جديدة مثل مجتمع المعلوماتية والمجتمع الشبكي وطريق المعلومات السريع، هذا بالإضافة إلى تنامي ظاهرة العولمة والقرية العالمية وتعزيز المعيارية العالمية الموحدة في التبادلات الخدمية والسلعية والإعلامية والمعلوماتية.
ويكمن الهدف الأساسي من المدينة الذكية توفير بنية تحتية لمدينة متطورة في جميع المجالات تتوفر فيها الخدمات إلكترونياً بكفاءة عالية ويتحقق ذلك باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية والسلكية وبتوفير الخدمات والمحتوى المناسب ونشر الأجهزة الطرفية القادرة على الوصول اللاسلكي لهذه البيئة.
ومن أبرز الأمثلة العالمية على تطبيقات المدن الذكية مدن (أتلنتا وبوسطن وشيكاغو ودالاس ولوس انجلوس وسانفرانسيسكو وواشنطن)…
.
ومن المدن التي تبنت هذه الفكرة وطبقتها بنجاح، مدينة تمبي في ولاية أريزونا الأمريكية التي قامت ببناء شبكة لاسلكية تغطي معظم أنحاء المدينة لتوفير الاتصال بالانترنت للمنازل وقطاع الاعمال ولتوفير الاتصال الشبكي اللاسلكي لموظفي البلدية والسلامة العامة ولتقديم الخدمات العامة لجامعة ولاية اريزونا. وللنجاح الذي حققته المدينة بدأت التجربة تعمم على المدن المحيطة لتأسيس شبكة لاسلكية للمدن المتجاورة. وتعد الشبكة اللاسلكية للمدينة أكبر شبكة لاسلكية مفعلة في العالم تعتمد على ثلاثة الاف عميل و 700 نقطة اتصال لاسلكي. عدد سكان المدينة 160 ألف ومساحتها تغطي 40 ميل مربع ويوجد بها حوالي 50 ألف طالب يستفيدون من خدمات الشبكة اللاسلكية في التعليم.
م/ن
بالتوفيق
بالتوفيق
ابى فزعتكم
اريد بحث يتكلم عن التخطيط الاجتماعي بكل ما فيه من انوااع
وخصائص واهمية وتعريف
اللي عنده
ضررروري يحطه تكفوون
تسير عملية التخطيط الاجتماعي عبر مراحل أساسية متتابعة , يتم في كل مرحلة منها تحقيق وإنجاز مهمات معينة تصب كلها في هدف واحد وهو إعداد الخطة التنموية القابلة للتنفيذ والمحققة للتنمية المنشودة ويأتي تنفيذ هذه المراحل من خلال أطر مؤسسية متفق عليها أطلقنا عليها اسم البرامج الثلاثة وهي عبارة عن أجهزة إدارية وقتية تتمثل بالبرنامج الإداري والمالي , والبرنامج العملي والبرنامج الفني والاستشاري( عويس ,1999:ص59)
مفهوم العملية :
هي سلسلة من الخطوات المترابطة والمتعاقبة التي تؤدي إلى نتيجة مرغوب فيها وتقوم على أسس علمية باستخدام المنهج العلمي .(أبو المعاطي ,1999:ص51)
مفهوم المرحلة :
هي فترة زمنية مستقلة تتم فيها الأنشطة التي تظهر من حين لآخر أثناء التطور(أبو المعاطي ,1999:ص51) .
اختلف العلماء في تحديد مراحل أو خطوات التخطيط الاجتماعي , فنجد مثلا " أحمد كمال أحمد " يرى أن عمليات التخطيط تم في مراحل متتابعة هي :
تحديد الهدف (2) إعداد إطارات الخطة
وضع الخطة (4) تنفيذ الخطة
أما ( عبد المنعم شوقي ) فقد حدد مراحل التخطيط الاجتماعي في أربعة مراحل تتضمن كل منها خطوات وعمليات معينة وهي :
المرحلة التمهيدية : وتشمل شرح الموضوع للمواطنين , اكتساب ثقة الأهالي , التعرف على المجتمع .
المرحلة التخطيطية ويتم فيها : تنفيذ الخطة .
المرحلة التقويمية ويتم فيها : تقويم الخطة .
الدراسة ووضع الخطة .
التنفيذ .
المتابعة والتقويم .
هذه العمليات الثلاث تتصف بأنها
– مرنة .
– متداخلة .
– مستمرة .
العملية الأولى من عمليات التخطيط الاجتماعي : هي عملية الدراسة ووضع الخطة والتي يكون التركيز فيها على الصياغة والمستوى الفكري دون التنفيذ ,فتعتبر هذه الخطوة بمثابة البداية الفعلية لعملية التخطيط إذ تمثل هذه المرحلة معنى وجوهر التخطيط , تتم هذه العملية عن طريق أسس و خطوات مدروسة تؤدي مهمات وأدوار ضرورية للعملية التخطيطية , فالتخطيط هو أقرب إلى مركب مؤلف من أجزاء كثيرة ومتعددة كل واحد منها يؤدي غرضا معينا . (خميس , 1999:ص60)
وتعني هذه الخطوة جمع البيانات والمعلومات عن الحالة المدروسة والمنوي إعداد خطة تنموية لها , وبقدر ما تتميز به هذه الخطوة من دقة وموضوعية بقدر ما تكون نتائجه إيجابية على حجم ومستوى البيانات والمعلومات والذي تنعكس آثاره على الخطة , مما يحملها في طياتها فرصا أكبر للنجاح .
وتكمن أهمية هذه الخطوة في ضرورة توافر بيانات كاملة عن الموارد البشرية والمادية والطبيعية التي يملكها المجتمع المستغل منها وغير المستغل , إلى جانب تحديد احتياجات ومشكلات المجتمع من ناحية أخرى , لأن هذه المعلومات مهمة في كل عمليات التخطيط , حيث أن مستوى التخطيط من نوع مستوى البيانات التي قام على أساسها , أي أنه كلما كانت البيانات شاملة كلما كان التخطيط دقيقا واقعيا . ( أبو المعاطي , 199:ص 55)
المتغيرات السكانية وتشمل :
تصنيف السكان إلى فئات حسب [النوع , السن , الجنس , التعليم , المكان (ريف , حضر ), العمل
( صاحب عمل ويديره , يعمل بأجر , يعمل لحسابه )]
تحديد الملامح الاجتماعية العامة للمجتمع :
بهدف تحليل الموارد والاحتياجات ومن تلك الملامح : المناخ الثقافي العام , البناء السياسي , الخدمات بأنواعها , التدرج الاجتماعي .
معرفة كل من :
الموارد المالية , مستوى المعيشة , الفرص التي أمام السكان , القوة البشرية , المشاركة , البيئة , الموارد الاجتماعية .
دراسة العادات والتقاليد :
بالإضافة إلى معرفة الميول والاتجاهات والرغبات لتقدير مدى استجابة أفراد المجتمع للخدمات . تفيد مثل هذه المعلومات المخطط الاجتماعي في اكتشاف القادة أصحاب النفوذ في المجتمع فيتعاون معهم لانجاز المشروعات التي يحتاجها المجتمع .
التعرف على الاحتياجات والمشكلات :
تحديد طبيعة تلك الاحتياجات والمشكلات والمتأثرين بها في المجتمع ويلجأ المخطط إلى عدة وسائل للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة مثل المسح الاجتماعي أو المقابلات الشخصية أو المشاهدة والملاحظة .
الشمول : أي أن البيانات تكون شاملة لجميع جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي بحيث تغطي احتياجات التخطيط في جميع مراحله .
الدقة : ويقصد بها الدقة في جمع وتبويب وعرض الإحصاءات .
السرعة : وتعني سرعة نشر البيانات والإحصاءات بحيث لا تمضي فتره طويلة بين جمع البيانات ونشرها , حتى لا تفقد هذه الإحصاءات جزءا كبيرا من قيمتها لأنها ستصبح غير مطابقة للواقع .
يعرف الهدف هنا بأنه : محصلة النتائج التي يعمل التخطيط على تحقيقها من خلال نشاطاته المختلفة
: وهو التغيير المقصود .( أبو المعاطي ,1424 : ص62)
بعد أن تفرغ اللجان والجهات المختصة من عملية جمع البيانات فإنه يجري إعادة تقييم الأهداف الأولية التي سبق تحديدها في ضوء ما تم التوصل إليه من تحليل وتوضيح للحالة المدروسة أو التي يجري إعداد خطة لها .
ويتم في هذه الخطوة جدولة الأهداف المرسومة بحيث تصنف حسب طبيعتها أولا وحسب درجة أهميتها ثانيا , والأهداف المرسومة يجب أن تتحلى بالموضوعية , بالمرونة , والأولوية .
خطوة تحديد الأهداف خطوة مهمة جدا , ولا بد من تحري الدقة فيها لأنه إذا لم تكن الأهداف دقيقة ومعبرة عن احتياجات وتطلعات السكان فإن إمكانية فشل الخطة تكون كبيرة , بالإضافة إلى أن هذه الأهداف إذا لم تكن معبرة عن احتياجات المجتمع فإن مشاركة السكان فيها ستكون محدودة , لذلك نجد أن التخطيط الجيد هو التخطيط الذي يجعل أهداف واحتياجات المجتمع هي الموجه الأول لعملية الإنتاج السلعي والخدمي .
ولا بد من أن يدرك المخطط الاجتماعي إدراكا واعيا القيم والأهداف العامة التي يحاول أن يحققها المجتمع الذي يخطط له , ويجب أن لا تتعارض الأهداف التي يسعى إليها التخطيط الاجتماعي إلى تحقيقها مع أيديولوجية المجتمع وإلا رفضها المجتمع .( أبو امعاطي ,1424: ص63)
المقومات السكانية : التي تحدد عدد السكان ونوعهم وتحركاتهم وأعمارهم ومقدار الزيادة ومعدلاتها المختلفة وعدد العاملين وأنواع أعمالهم وتوزيعه على القطاع العام والخاص والعاطلين وتوزيعهم على الريف والحضر ومتوسط نصيب الفرد أو دخله .
المقومات الاقتصادية : توضح قوة الإنتاج وحجم الادخار وكذلك الاستثمارات .
المقومات الاجتماعية : وذلك لان الإنسان يؤثر بسلوكه واتجاهاته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
المقومات الإدارية والتنظيمية : تتصل بالتنظيمات السياسية والإدارية والشعبية ونظام الحكم المركزي واللامركزي ونوع العاملين ومميزاتهم والتشريعات أو القوانين واللوائح وأثرها على تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها .
المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمجتمع : هذه المقومات متصلة ببعضها ومتفاعلة لأن التخطيط الاجتماعي يتصل اتصالا وثيقا بعوامل التغير الاجتماعي والاقتصادي والحضاري في المجتمع .
أن تكون الأهداف واقعية ومعقولة .
أن ترتبط وتتفق مع حاجات ومتطلبات البيئة .
أن يكون الهدف ملموس ومحسوس من سكان المجتمع .
يفضل أن يكون الهدف ليس سهلا بالدرجة التي يستهين بها أفراد المجتمع ,ولا صعبا لدرجة يعجز معها سكان المجتمع عن تحقيقه .
يجب أن يكون متفقا مع الأهداف العامة في المجتمع .
يعتبر تحقيق الأهداف هو النتيجة النهائية المتوقعة من عملية التخطيط وعدم الوصول إلى هذه النتيجة معناه جهود ضائعة وفشل ذريع ويمكن قياس كفاءة التخطيط بنسبة ما يحققه من الأهداف التي سبق تحديدها . (أبو المعاطي , 1443 :ص63)
لا بد أن ننوه هنا إلى أنه على الرغم من أن تحديد الأهداف يكون في هذه المرحلة إلا أن هذا التحديد ا يكون نهائيا , لأن هذه الأهداف قابلة للتعديل حيث يجري مراجعتها لمعرفة مدى ملائمتها للظروف والأوضاع القائمة من ناحية وللأهداف والتطلعات المستقلبلية من ناحية أخرى
يتم اقتراح المشروعات والبرامج ووضعها في أطر تخطيطية يمكن تنفيذها بناء على ما يجري من تحديد الأولويات . (أبو المعاطي , 1443 :ص64)
تعرف تحديد الأولويات بأنها الاختيار المقنن لمشروع دون آخر ليحقق إشباع حاجات المجتمع الملحة في إطار الميسر والمتاح من الموارد والإمكانات . (أبو المعاطي , 1443 :ص76)
ويعتبر تحديد الأولويات من أهم العمليات التي يهتم بها المخططون سواء كانوا مهنيون أو قادة شعبيون إذ أنه بعد تحديد الهدف ومعرفة الوضع الفعلي وأسلوب التفكير الجماعي .
مرحلة الإحساس بالمشكلة .
مرحلة الاختيار بين المشروعات المقدمة .
مرحلة اتخاذ القرار بتحديد الأولويات .
مرحلة التنفيذ .
درجة حده المشكلة .
مدى تأثير المشكلة على العلاقات الاجتماعية ( خطورة المشكلة )
مدى إحساس سكان المجتمع بالمشكلة ( الوعي بالمشكلة )
مدى استعداد سكان المجتمع للعمل على حل المشكلة ( المشاركة )
مدى توفر الإمكانيات والموارد اللازمة لحل المشكلة
الوقت الذي يستلزمه حل المشكلة .
في هذه الخطوة يتم تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالهدف المحدد وذلك لتقدير المواقف المختلفة من جميع الجوانب . ولذلك تستخدم البحوث والدراسات للتأكد من صحة هذه المعلومات . (خميس , 1999 :ص64)
وتشمل لجان وضع المشروعات النهائية وعن طريقهم تعد الصورة النهائية لإطار الخطة عن طريق تكوين لجان من أعضاء يمثلون القيادة في المجتمع بالتعاون مع الخبراء على مختلف المستويات المجتمعية وفي تلك الخطوة يتم الاختيار والإقرار والاعتماد (أبو المعاطي , 1443 :ص65)
ويراعى أن يكون هناك أكثر من اقتراح لحل المشكلة وعلى لجنة التخطيط أن تختار الحل المناسب وأن تضع في الاعتبار كل الاختيارات وأيضا لابد من المشاركة في إصدار القرار حتى لا يحدث تضارب . (عويس , 1994 :ص82)
كما تتضمن تلك الخطوة اختيار الأساليب التي تناسب وتحقق أهداف الخطة ووضع البرنامج لاستثمار الموارد والإمكانيات لتحقيق الأهداف , كما يتم الحرص على مشاركة سكان المجتمع مما يساعد على تحمسهم في عملية التنفيذ ويساعد على تحقيق الأهداف . (أبو المعاطي , 1999 :ص58)
يضيف "سيرجل" أمور يجب مراعاتها من قبل المخطط الاجتماعي عند وضع الخطة : (أبو المعاطي , 1999 :ص59)
اختيار مجموعة التكتيكات والطرق الملائمة لنوع التدخل المهني .
تحديد البرامج وما تتضمنه من مشروعات ملائمة لمواجهة المشكلة .
تحديد المنظمات والجماعات المجتمعية والتي ستشترك في حل المشكلة .
تخطيط الأنماط التبادلية التي تربط بين الاستراتيجيات والتكتيكات والبرامج .
وضع الإطار العام لبرامج الخدمات ومشروعاتها في نطاق الخطة العامة والخطط السنوية بحيث يكون هذا الإطار شاملا لنواحي النشاط على المستوى المحلي متمشيا مع متطلبات التنمية على المستوى الإقليمي والوطني .
لا تدخل الخطة التنموية مرحلة التنفيذ إلا بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل الجهات العليا المسئولة بالدولة والتي تتمثل بالحكومة أو بمجلس الأمة أو بالاثنين معا وفي بعض الدول تكون مسؤولية المصادقة من قبل رأس هرم السلطة بالدولة كالملك أو الرئيس , فالمهم أن هناك سلطة مسؤولة مخولة بالتصديق بغض النظر عن الاسم الذي تحمله (خميس , 1999 :ص66).
يقصد بعملية تنفيذ الخطة : ترجمة الخطط إلى برامج يمكن تنفيذها , حيث تقوم جماعات المجتمع بتنفيذ هذه البرامج تحت إشراف وتوجيه أجهزة التخطيط وغيرها من الفنيين والمشرفين على المشروعات الموكلة لهم . (أبو المعاطي , 1999 :ص60)
وعادة يفضل أن توكل عملية التنفيذ إلى أجهزة تنفيذية مستقلة عن أجهزة التخطيط المركزية , وأن يعهد عادة بالخطة القومية إلى الأجهزة التنفيذية على المستويات المختلفة والتي تتمثل في الوزارات المختصة والمديريات الفرعية للوزارات والإدارات والأقسام على جميع المستويات ( المركزية , الإقليمية , المحلية ..) ويراعى في عملية التنفيذ أن تكون هناك علاقة مباشرة ولغة مشتركة وفهم متبادل بين أجهزة وضع الخطة والجهات التي تنفذها . (أبو المعاطي , 1443 :ص66)
ولكي نضمن نجاح الخطة بجميع الطرق والوسائل لابد من فهم الخطة فهما كاملا .
وفي هذه العملية تقوم جماعات المجتمع والأجهزة التنفيذية بتنفيذ البرامج عن طريق توزيع المسؤوليات عليها طبقا لاستعدادها ومهارتها لأن الإنسان بطبيعته لا يقبل على انجاز عمل مفروض عليه , كما يجب أن تكون المسؤوليات واضحة ومحددة لتجنب تداخل المسؤوليات مما يسبب عرقلة العمل ذلك أن التنفيذ يحتاج إلى دراسة إجراءاته والتوقيت الزمني لاتمامها في حدود التكاليف وفي إطار الخطة المعتمدة . (أبو المعاطي , 1443 :ص66)
دراسة إجراءات تنفيذ الخطة على المستويات وفي القطاعات المختلفة .
تحديد أولويات تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة .
عدم التجاوز في مرحلة التنفيذ عن التكلفة المادية التي تم تحديدها في الإطار النهائي لوضع الخطة .
تحديد المشروعات التي تنفذها كل من الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية .
مراعاة علاقة المشروع المراد تنفيذه في الخطة بالمشروعات التي تم تنفيذها بناء على خطط سابقة .
توافر الشروط المالية والتنظيمية والبشرية اللازمة لنجاح التنفيذ .
تنظيم سكان المجتمع : ويتضمن طريقة استثارة وتعبئة سكان المجتمع والقادة لحل المشكلة .
التنظيم بين المؤسسات : بهدف تدعيم العلاقات بين المؤسسات والتنسيق بينها لمواجهة المشكلة بسهولة .
تدعيم المؤسسات بالعمل على تنمية الجهود الإدارية والإشرافية بالمؤسسة مع توفير اشتراك العملاء في نشاطات المؤسسة التي تكون مهمتها متصلة بحل المشكلة .
توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ كل ما ورد بالخطة .
توفر الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ ما ورد في الخطة .
توفير لجان فنية ومؤهلة للقيام بعملية المتابعة نظرا لأهمية هذه العملية
وضع برنامج زمني لعملية التنفيذ .
وضوح البعد المؤسسي الذي سيتولى مهمات التنفيذ .
قلة الموارد المالية المخصصة للبرامج الاجتماعية .
نقص الكفاءة المهنية لدى بعض المخططين للقيام بتنفيذ البرامج والمشروعات .
تمسك بعض المهنيين ببعض القيم التي تعرقل التنفيذ مثل تجنب مواقف الصراع .
قصور التنظيمات المجتمعية عن تحقيق أهداف المجتمع .
استثارة رغبة سكان المجتمع لإحداث التغيير .
إحداث التغيير .
تثبيت التغيير واستمراره .
تبدأ عمليات المتابعة منذ بدء عمليات التخطيط وبافتراض أن التسجيل الدائم من حيث التمويل والوقت ووضع التقارير عما تم أولا بأول وعن الخطوات المنجزة المرحلية ومقارنة ما تم تنفيذه من خطوات ومراحل طبقا لتصميمه في الخطة خلال التنفيذ .
ولا يفهم من هذا أن عملية المتابعة هي عملية مراقبه , فعملية المتابعة تساهم في تحسين التنفيذ ويتم فيها توجيه وأحيانا يتم في هذه العملية تعديل للخطة , أو حتى إلغاء للخطة إذا استحال تنفيذها .
عملية المتابعة هي عملية مستمرة تبدأ منذ بدء مراحل وعمليات التخطيط حتى الانتهاء مننه وتحقيق أهدافـه , ثم بعدها تأتي عمليات التقييم التي تعتمد على سجلات عملية المتابعة . (أبو المعاطي , 1443 :ص68)
ضمان مطابقة ما يجري تنفيذه من برامج ومشروعات .
اكتشاف مشكلات ومعوقات التنفيذ .
معالجة هذه المشاكل حال اكتشافها .
اقتراح التعديلات الملائمة على هيكل الخطة التي يجري تنفيذها .
ضمان توفر شروط أفضل لنجاح الخطة .
الشمولية – الاستمرارية
الواقعية – توحيد المعايير بين المتابعة والتخطيط
المؤتمرات التي تعقد لدراسة عمليات ومراحل التخطيط .
البحوث والقيام بالاستفتاءات .
الزيارات الميدانية .
كتابة التقارير
استيفاء سجلات المتابعة .
التأكد من أن البرامج والمشروعات تنفذ بالطرق المتفق عليها منذ البدء في إجراءات وضع الخطة حتى نهاية عمليات التخطيط حيث أن تحقيق الهدف النهائي من الخطة مصاحبا لكل مراحل التخطيط وليس حصرا على مرحلة واحده فقط فهو يرتبط أيضا بعمليات التقويم المرحلية والنهائية .
_ قياس مدى نجاح أو فشل البرنامج أو المشروع أو الخطة في تحقيق الأهداف المحددة وتقدير الإسهامات النسبية لمختلف العناصر التي ساهمت في وضع الخطة وتنفيذها وتحدي فاعلية وسائل التدخل المهني المستخدم .
التأكد من نجاح البرامج في تحقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ .
تحديد نقاط الضعف في العمل وكيفية التغلب عليها .
معرفة الأسباب التي ساعدت على تحقيق الأهداف أو التي حالت دون تحقيق الأهداف .
تعديل التوقيتات الزمنية إذا لزم الأمر .
معرفة النتائج ومقارنتها بالمستويات والمحكات الموضوعة بالتقويم .
إضافة توصيات تساعد على زيادة فاعلية النشاطات المختلفة خاصة في الخطط التالية .
لابد من تحديد الأهداف المراد تقييمها , وكذلك تحديد المنهج والإجراءات والأشخاص المقيمين .
لابد أن يتجه التقويم إلى قياس الموضوع المراد قياسه لإصدار الحكم عليه بدقة .
لابد أن يكون التقويم بنائيا وعلاجيا فيجب أن يتخذ سبيلا للإصلاح .
لابد أن يقوم التقويم على أسس علمية أي _ لابد أن يتوافر في أدوات التقويم الصدق والثبات والموضوعية _ .
لابد أن يرتبط التقويم بالأهداف ويتسق معها ويهتم بنفس الجوانب التي يؤكدها ولا بد أن يكون شاملا فلا يقتصر على نواحي دون الأخرى .
لابد أن يتسم التقويم بالاستمرار وان يكون مصاحبا لعمليتي التخطيط والتنفيذ .
عملية التقويم, عملية ممتدة إلى ما بعد الانتهاء من عملية التنفيذ وتحقيق الهدف النهائي من الخطة والوصول إلى نتائج نهائية .
في عملية التقويم تتم المقارنة بين ما تتضمنه الخطة وما تم إنجازه فعلا والوصول إلى أسباب الاختلاف إن وجد .
قد تمتد مرحلة التقويم إلى سنوات بعد انتهاء الخطة وذلك لإمكانية دراسة النتائج الهائية وتعميم الدروس المستفادة لمراعاتها في الخطط المقبلة .
يتم الاستعانة في عملية التقويم بسجلات ودراسات ونتائج وتقارير المتابعة المصاحبة لعمليات وضع الخطة والتنفيذ والمتابعة .
حسب المدة ( يومي , شهري , سنوي )
حسب المدى ( جزئي , عام , مرحلي , نهائي )
حسب الدقة ( تقديري يعني وضع بيانات رقمية أو نسب مئوية , تقريري ويعني التقارير الوصفية )
التقييم النهائي للبرنامج أو المشروع لابد أن يشمل ناحيتين : (أبو المعاطي , 1999 :ص64)
(أ) مدى تحقيق الأهداف الجزئية .
(ب) مدى تحقيق الهدف العام المحدد.
مدى صحة البيانات التي تعطي لأجهزة التقويم .
تداخل عوامل فشل الخطة وصعوبة تحديدها .
الإهمال .
الجهل الناتج عن نقص الوعي التخطيطي سواء بين العاملين في مجال التخطيط أو المستفيدين منه .
فقدان الثقة والتعاون بين الأجهزة المسئولة عن التقويم الجزئي أو الكلي وبين الأجهزة التنفيذية على مختلف المستويات .
الشرط الأول :
قابلية تحول الخطة الشاملة في أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى برامج تفصيلية تكون في متناول أيدي الأجهزة المنفذة لتحقيق الأهداف المجتمعية .
الشرط الثاني :
لابد أن تكون الخطة واضحة , وذلك لأن الوضوح ينعكس على تحديد دور كل جهاز أو منظمة وتحديد مسؤوليتها .
الشرط الثالث :
أن ترتبط برامج الخدمات كما ونوعا بحدود زمنية محددة وفي حدود التكلفة المقررة لها وفقا للخطة المحددة وفي ضوء الإمكانات المتاحة .
الشرط الرابع :
وصول فلسفة وسياسة العمل التخطيطي إلى جميع العاملين في كافة المجالات حتى يكون هناك اتصال دائم بين التخطيط والتنفيذ لكي يتحقق التأثير المتبادل بين الفكر والواقع لتحقق عمليات التخطيط والنظر إليه في إطار الخطة القومية الشاملة .
الشرط الخامس :
لابد أن يكون التخطيط عملية مستمرة للتحكم في مسار الأفعال المستقبلية بحيث يوجه نحو تحقيق الأهداف بالوسائل المتاحة أو التي يمكن إتاحتها .
الشرط السادس :
مشاركة كافة الأجهزة الحكومية والشعبية في اقتراح ومناقشة عمليات التخطيط على أساس أن يكون الاهتمام بالجوانب الفنية والاجتماعية في عمليات التخطيط جنبا إلى جنب .
الشرط السابع :
ضرورة توافر الأجهزة المسئولة عن عمليات التخطيط وتوفير الإمكانيات لها ومراعاة الترابط الرأسي والتنسيق الأفقي بين المجالات الوظيفية والأجهزة في مستوياتها المنخفضة في ضوء لامركزية الاقتراح ومركزية وضع الخطة ولامركزية التنفيذ لتحقيق الأهداف .
الشرط الثامن :
التنسيق بين الموارد والاستثمارات البشرية وغير البشرية بالإضافة إلى مراعاة التنسيق بين قطاعات الخطة بعد وضعها موضع التنفيذ للربط بين التخصصات المختلفة والجمع بينها في سبيل تحقيق الأهداف .
أبو المعاطي , ماهر , التخطيط الاجتماعي ونماذج من السياسة الاجتماعية في الدول العربية والخليجية , مكتبة الفيوم 1999 م
أبو المعاطي , ماهر , التخطيط الاجتماعي ونموذج السياسة الاجتماعية في المجتمع السعودي ,مكتبة زهراء الشرق . 1443 هـ
خميس , موسى يوسف , مدخل الى التخطيط , دار الشروق , 1999
عويس , منى وآخرون , التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية بين النظرية والتطبيق , دار الفكر العربي , 1994 م
محمد , سميرة , التخطيط الاجتماعي , المكتب الجامعي الحديث 1993 م
جابر , سامير التخطيط الاجتماعي , دار كريدية , 2022 م
الطيبه تسلمين والله على الرد
اشكركم
تسلم يمناك اخوي ريح,
ما قصرت,,تم التقييم,,++
موفقين
اليوم يبتلكم من مادة الجغرافيا الصف الحادي عشر
والسموووووووووووووووووووحه على القصور
الزراعية.doc (276.0 كيلوبايت, 238 مشاهدات) السياسية.doc (124.5 كيلوبايت, 396 مشاهدات) العمران.doc (230.0 كيلوبايت, 632 مشاهدات)
عالعموم مشكورة عالمجهود
واليوم يبتلكم عن مادة الجغرافيا للصف الحادي عشر
ارجو ان يعجبكم
والسمووووووووووووووحه على القصور
الزراعية.doc (276.0 كيلوبايت, 417 مشاهدات) السياسية.doc (124.5 كيلوبايت, 1031 مشاهدات) العمران.doc (230.0 كيلوبايت, 770 مشاهدات)
و بارك الله فيج
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو 
التخطيط العمراني أو التخطيط الحضري.doc (243.0 كيلوبايت, 110 مشاهدات)
و يزااااج الله الف خير
ع العموم يعطيج العافيه ..~
اذا ما عليكم زود
ها المطلوب بس وسلامتكم؟؟
لوووولز اتريا؟؟
memo0o0o0o0o0o0o0o0o0oh
وظائف المشروع الخدمي :
تنفيذية : وظائف منتجة للخدمة ( إنتاج وتسويق )
معاونة/إدارية : وظائف إدارية تخدم العاملين داخل المنظمة الخدمية ( شئون العاملين،إدارة المشتريات والمخازن ) .
ويحكم المشروع الخدمي مبدأين : مبدأ الضرورة الاجتماعية ، ومبدأ الإشراف .
وحتى تتمكن أي منظمة خدمية من القيام بوظيفة تقديم وإنتاج خدماتها للعملاء، فإنه عليها ومنذ المراحل الأولى في التخطيط لأي مشروع خدمي إيجاد حلول للمشكلات الرئيسية التالية :
1- الموقع والمبنى/ المباني :
أ-اختيار الموقع : ومكان المشروع الخدمي والمقارنة بين أفضل المواقع ، والصلة ما بين الموقع المقترح وطبيعة أو نوع الخدمات المزمع تقديمها، وأيضاً الصلة ما بين الموقع وبين فئات وخصائص العملاء المتوقع تقديم الخدمات لهم .
فمثلاً عند التخطيط لتقديم وإنتاج خدمات علاجية، فإنه يجب المقارنة بين أفضل المواقع سواء بالقرب من المصانع، أو المساكن أو التجمعات العمرانية أو المناطق الصحية في حالة المستشفيات السياحية، حيث أنه في حالة العلاج السياحي فإنه من المفضل اختيار الموقع بجانب المناطق السياحية ( مستشفى لطب الأعماق بالغردقة ).
ومثال تطبيقي آخر، فعند التخطيط لتقديم خدمات المعلومات من خلال مكتبة مبارك العامة، كان أمام المخططين لهذا المشروع عدة مواقع بديلة بالقاهرة الكبرى، مما استلزم إخضاع تلك المواقع لمعايير ومتطلبات عملية لترجيح الاختيار، منها:
-تواجد عدد كبير من السكان، ذوي ثقافات فوق المتوسطة.
-تواجد عدد كبير من المؤسسات التعليمية ذات المراحل الدراسية المختلفة(مدارس، معاهد نوعية، كليات…).
-سهولة الوصول لموقع المكتبة بوسائل المواصلات على اختلافها.
-الهدوء النسبي حول الموقع، وجمالية المنطقة بشكل عام.
-إمكانية تحمل المبنى/المباني القائمة لتغييرات هندسية فيه، ومدى ملاءمتها الوظيفية – بشكل عام – لأن تصبح مكتبة عامة.
وعلى ضوء المعلومات المتوافرة تم ترجيح الموقع الحالي للمكتبة والكائن في 4 شارع الطحاوية والمتفرع من شارع الجيزة .
ب- التنظيم الداخلي للمبنى/ المباني : وذلك بقصد تسهيل عملية إنتاج وتقديم الخدمات، وهذا يتوقف على طبيعة ونوعية الخدمات المخطط تقديمها للعملاء، وعلى كيفية وضع خريطة لتسلسل العمل ( أو ما يمكن تسميته تجاوزاً بخطوط الإنتاج ) .
فمثلاً في حالة التنظيم الداخلي للمستشفى، فإنه يوضع في الاعتبار توزيع أماكن : العيادات الخارجية واستقبال الحالات الطارئة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل، وغرف المرضى والهيئة الطبية، والمطابخ والمغاسل ..الخ من التقسيمات الضرورية للمستشفى ، ومراعاة تسلسل العمل بالمستشفى وصلة كل خدمة طبية بالأخرى، وصلتها بالعملاء .
2- التنظيم الإداري :
أ- معايير اختيار وتوظيف الأفراد،تحليل وتوصيف الوظائف، الهيكل الإداري ، الخريطة التنظيمية للمنظمة وأشكال ومستويات الاتصال بين الأفراد العاملين بالمنظمة، لوائح وأدلة العمل، جداول المرتبات والمكافآت ..الخ من المعايير المكتوبة والمصاغة بعناية ودقة بالشكل الملائم لطبيعة ونوع الخدمة/ الخدمات المقدمة .
ب-معايير مراقبة الأداء ومستوياته، ومراقبة الجودة : وهي تلك المتعلقة بتحديد المعايير والمستويات اللازمة لمقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف، والتأكد من أن الخدمات المقدمة تنتج وتقدم طبقاً للمواصفات السابق تحديدها عند التخطيط لإقامة المشروع الخدمي .
3- الموارد البشرية والمادية اللازمة للمشروع الخدمي: وهي بالضرورة تتناسب وطبيعة ونوع الخدمة/ الخدمات المقدمة، وعليها يتم تحديد أعداد وخصائص الأفراد وكيفية تأهيلهم للعمل وإنتاج وتقديم الخدمة . كما يتم تحديد الموارد المادية اللازمة للمشروع الخدمي والكميات المطلوبة لإنتاج وتقديم الخدمة وإمكانيات تخزينها وحجم الطلب المتوقع على الخدمات المقدمة وتأثير ذلك على السيولة المالية للمشروع ، وتحديد الموردين وكيفية التعامل المالي معهم ( نقداً أو أقساط ) .
4- التمويل : ويتدرج تحتها حجم التمويل المناسب لطبيعة ونوعية الخدمة/ الخدمات المقدمة أو المزمع تقديمها مستقبلاً (أو التوسعات المستقبلية في حجم المشروع ،أو مزيج الخدمات)، مصادر التمويل ( أفراد، مؤسسات مالية) وأشكال هذا التمويل ( قروض، مساهمات، تبرعات أو هبات، ريع ودائع ) .
5- الدورة المستندية : والنماذج اللازمة لذلك والتعليمات اللازمة لاستيفائها سواء من قبل الأفراد داخل المنظمة أو خارجها ( الموردين والعملاء المستهلكين للخدمة/ الخدمات ) . بالإضافة إلى تحديد أنماط حفظها (سجلات مكتوبة، أو آلية على الحاسب الآلي) وكيفية استرجاعها وضوابط ذلك الاسترجاع، مع تحديد الفترات الزمنية لحفظ تلك المستندات بالمنظمة والضوابط اللازمة لها قبل استبعادها .
مصادر و المراجع :
معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
قوقل
وكبيديا الموسوعة الحرة
تحياتي ومحبتي للجميع
تسلم والله
ثانكس
والله أباها ضروري يوم الأحد
التخطيط العمراني أو التخطيط الحضري.doc (243.0 كيلوبايت, 482 مشاهدات)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3 ok
ما تقصرين
التخطيط الإقليمي
يمكن تعريف التخطيط الإقليمي بأنه ذلك الأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار، لإذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية.
وباختصار شديد، إنه محاولة مدروسة للتوصل إلى الاستغلال الأكمل للموارد الطبيعية، عن طريق التخصص الإنتاجي الإقليمي، بحسب المزايا الطبيعية لكل إقليم من أقاليم الدولة.
بدأ التخطيط الإقليمي في أول مراحل ظهوره تخطيطاً محلياً (ذاتياً) لأقاليم معينة، غالباً ما تتمتع بموارد طبيعية غنية غير مستغلة، وأدى ذلك إلى تنشيط هذه الأقاليم وتنميتها، بل إنها أصبحت مراكز إضعاف لأقاليم أخرى أقل غنىً منها، مما دعا إلى النظر في ضرورة عمل تخطيط للأقاليم المجاورة. ولكن ذلك لم يكن حلاً كافياً، بسبب ظهور كثير من المتناقضات بين خطط أقاليمها المختلفة، ومن ثم كان لابد من التخطيط الإقليمي النابع من التخطيط القومي الشامل، باعتبار أن التخطيط القومي يحقق التنمية للدولة، بأقاليمها المختلفة، ويحقق التوازن بينها، ويكفل نموها وتنميتها بدون تعارض أو منافسة قد تضّر بها.
وإذا كانت مشروعات التخطيط الإقليمي تعمل على تحقيق أهداف التخطيط القومي، فإن نجاح التخطيط القومي لايتحقق إلا بنجاح التخطيط الإقليمي، وهكذا، فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بالفرع، وعلاقة الخطة الكبرى بمجموعات الخطط المكونة لها، فالتخطيط القومي والتخطيط الإقليمي أسلوبان متكاملان، والتكامل بينهما ضرورة لسلامة التخطيط المحلي والمركزي على حد سواء.
إن التخطيط القومي الشامل لا يخرج عن كونه خطوطاً وسياسات عريضة، يجب أن تسير عليها الدولة في مختلف مجالاتها، فهو يحدد السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها، لأهداف يُرجى تحقيقها، آخذة بعين الاعتبار موضوع الأفضليات. في حين يترجم التخطيط الإقليمي هذه الأهداف إلى حقائق ومشروعات، بعد القيام بأعمال المسح والتحليل والتخطيط اللازمة. ومن ثم، فإن التخطيط الإقليمي الذي لا يرتكز على خطة قومية فإنه يفتقر للتوجيه، وقد يتعارض مع المصلحة العامة، ولذلك فلابد من الترابط والتنسيق الدائم بين التخطيط الإقليمي والتخطيط القومي الشامل.
ويتضح مما سبق، أن التخطيط الإقليمي يمر بمرحلتين، أو يكون على مستويين:
الأول على المستوى الإقليمي القومي، والثاني على المستوى الإقليمي المحلي.
أما النوع الأول، فهدفه الرئيسي إيجاد نوع من «التوازن الإقليمي» والتخلص من «الاختلال الإقليمي»، عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة، كما يقصد به ربط كل إقليم بالخطة القومية، والتنسيق بين الأقاليم المختلفة.
أما النوع الثاني من التخطيط الإقليمي، فيهتم بالتخطيط داخل الإقليم نفسه، عن طريق حسن توزيع الموارد والانتفاع بها بين أجزاء الإقليم نفسه، إضافة إلى الربط بين هذه الموارد وفرص العمل المتاحة وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها الإقليم.
يؤكد تقرير عن الأمم المتحدة، صدر عن المؤتمر الدولي للإسكان وتنمية المجتمع منذ عام 1955، «أن أسلوب التخطيط الإقليمي هو وحده القادر على معالجة المشكلات التي تصاحب النمو السريع والازدحام المخيف في المدن، بما يقدمه من وسائل علمية وطرائق فنية، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية على السواء في جميع أنحاء البلاد».
وقد ظهرت الحاجة إلى التخطيط الإقليمي نتيجة الفروق الكبيرة بين أجزاء الدولة الواحدة. ويرجع ذلك أساساً إلى التصنيع والتحضّر، فارتفاع معدلات التصنيع لا تؤدي فقط إلى إقامة المدن، بل إلى زيادة حجمها وتوسعها، نتيجة ميل النشاط الصناعي إلى التركز في مناطق معينة، وبهذا ازداد الاختلاف وضوحاً في مستويات الدخل والمعيشة بين سكان المناطق الحضرية من جهة، والمناطق الريفية من جهة ثانية.
هذه الفروق الكبيرة في مستويات الدخل والمعيشة، تؤدي إلى ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة، فالمدن تزداد ازدحاماً، ويشتد الطلب على الخدمات، مثل الإسكان والمواصلات والمرافق والأمن والخدمات الاجتماعية. والحالة السيئة للمناطق الريفية تدعو إلى زيادة الخدمات التعليمية والصحية والإعانات الاجتماعية. وإزاء ضخامة المبالغ المطلوبة لهذه الأغراض، لابد من مواجهتها بنوع من التخطيط، يخفف من الضغط على المدن الكبيرة، ويساعد على تقدم المناطق الريفية وتنميتها.
وإذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة في إطار تخطيط إقليمي، لمواجهة هذه المشكلات، فإن المدن الكبيرة ستزداد حجماً واتساعاً، لقدرتها على جذب نشاطات جديدة، فتستقدم تيارات من الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية، إلى جانب حرمان المناطق الريفية من الخبرات وسبل التنمية.
ودور التخطيط الإقليمي هنا، هو تحقيق نمو متكافىء بين أقاليم الدولة، يساعد على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها، والحدّ من العيوب الناجمة عن الاتجاهات التلقائية في مجالات الهجرة، وتوزيع الخدمات وتوطن الصناعة.
ومن المفيد القول إن العملية التخطيطية تمر بأربعة مستويات:
أولاً ـ التخطيط على المستوى القومي.
ثانياً ـ التخطيط على المستوى القطاعي.
ثالثاً ـ التخطيط على مستوى المشروع.
رابعاً ـ التخطيط على المستوى الإقليمي.
فالتخطيط القومي لا يخرج عن كونه خطوطاً وسياسات عريضة، تسير عليها الدولة في مختلف مجالاتها، فهو يحدد السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها.
والتخطيط القطاعي: يترجم هذه الأهداف التي تقررها السلطة السياسية إلى أهداف قطاعية. وبتعبير آخر، يوزع الاستثمارات على مختلف القطاعات.
والتخطيط على مستوى المشروع، يتخّير المشروعات الملائمة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطة، كإقامة السدود وشق الطرقات، وإنشاء المصانع، وترميم القلاع والمدرجات.
أما التخطيط على المستوى الإقليمي: فهو يتولى توزيع المشروعات القطاعية المقترحة على أقاليم الدولة المختلفة، مستهدفاً تحقيق نمو متكافئ ين أقاليم الدولة، يساعد على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية فيها.
يتبين مما سبق، أن الإقليمية regionalism ـ ببساطة ـ هي العدالة الإقليمية، عدالة التوزيع في المكان، بمعنى تحقيق شبكة متكافئة من الفرص الإنتاجية والقيم الحضارية، بحيث يتم تقريب أو تذويب الفروق الطبقية بين الأقاليم إلى أقصى حد، يمكن أن تسمح به مواهبها الكامنة وقدراتها الطبيعية الدفينة.
هذه الأقاليم المتفاوتة في أحجامها وتركيبها ومواردها، يجب أن تكون أعضاء فعّالة متكاملة في كيان الدولة. ووظيفة الدولة أن تنسق وتحفظ التوازن بينها، وتعمل على إيجاد شبكة متكافئة من القيم والرفاهية الإقليمية قدر الإمكان، وذلك بإعادة توزيع الأثقال البشرية والحضارية بين أقاليم الدولة المختلفة، وبذلك تكفل الديمقراطية المكانية.
والمقصود بالتخطيط الإقليمي هو ألاّ يترك للعوامل العارضة السطحية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التاريخية…الخ، أن تؤدي إلى فروق واضحة في مستويات الدخل والمعيشة والخدمات والتسهيلات الحضارية، بين أقاليم الدولة المختلفة. وعلى الدولة أن تتدخل في هذه الحالات، وتعيد التوازن بين الأقاليم المختلفة. وبهذا يصير المبدأ الإقليمي الذي تسترشد به الدولة في تنظيم العلاقة بين أقاليمها المتباينة هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الأقاليم المختلفة، لحفز مواهبها الجغرافية الكامنة وإمكانياتها الأصلية، وتنمية شخصيتها المحلية، وهكذا يتاح لكل مواطن، كما لمجتمعه الإقليمي، الفرص الحضارية نفسها، وذلك بصرف النظر عن موقعه في الدولة.
وإذا كانت الإقليمية هي اشتراكية المكان، فإن العاصمية والتركيز واللاإقليمية، كما سماها «ممفورد» هي تماماً الرأسمالية والإقطاع المكاني، الذي فيه تحتكر مساحة قليلة أو رقعة محدودة أكبر قدر من ثمرات الحضارة، وليس من المصادفة كذلك، أن ظهور المركزية العاصمية صحب مرحلة ظهور الرأسمالية في الدولة الحديثة، ولهذا وُصفت اللاإقليمية الصارخة بأنها «نظام الطبقات استلقى على الأرض».
وقد هاجم التركيزيون الدعوة الإقليمية على أنها رجعية مضادة لاتجاه العصر، وتعدّ ردّة تاريخية أو نوعاً من الردة السياسية تهدد كيان الدولة الموحدة. والواقع أن الإقليمية ضرورية لأنها تحقق اتزان الدولة عن طريق التوازن (الإقليمي)، وتزيد في إثراء كيانها عن طريق التنوع (الإقليمي). والتنوع الإقليمي لا يهدد كيان الدولة بل يزيد إثراءها وغناها بالمواهب والخبرات والإنتاج والثقافات، ويجدد الحياة المحلية، مما يقوي الوحدة في النتيجة.
والإقليمية لا تؤدي إلى العدالة فحسب، ولكنها أيضاً رحمة بالعاصمة، لأنها تخفف من أعباء الدولة المركزية التي يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء، ويصبح جهازها عاجزاً عن القيام بوظيفته، وقد شُبّه الوضع في ظل المركزية الشديدة بانفجار الشرايين في الرأس والشلل في الأطراف.
والإقليمية تنقل المسؤولية إلى حيث تنتمي وإلى حيث ينبغي، فأبناء الإقليم أقدر على تفهم مشكلات إقليمهم ومعالجتها أكثر من الحكومة المركزية البعيدة، إن نظام الإدارة المحلية يخلق روحاً إقليمية صحية مفيدة، يُغذي العزة لا النعرة الإقليمية، وهذا المبدأ مفيد جداً في السلم وفي الحرب، لأن العدالة الإقليمية تضمن السلامة القومية، وتتفق مع مبادئ الدفاع القومي، لأنها تتفادى تركيز ثروة الدولة وقوتها في نقطة واحدة أو إقليم واحد.
إن التخطيط الإقليمي كفاية وعدل، والكفاية هي زيادة في حجم الثروة القومية والدخل القومي، وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه بكل وسائل الترشيد والتحسين والتجديد والتخطيط.
أما العدل فهو المفتاح الوحيد إلى فهم الاستراتيجية الإقليمية، والدليل على سياسة تخطيطية واعية متوازنة، وبلغة «هربرت سبنسر» هو عملية إعادة توزيع في الملكية والثروة وفي الأجور والدخول وفي الخدمات والوظائف وغير ذلك.
وقد دعت الأمم المتحدة، بمناسبة العقد الثاني للتنمية، أن تلتزم كل دولة سياسة تحضّر محددة، تحقق تحسين البيئة الحضرية، والاهتمام بتنمية المدن المتوسطة والصغيرة، واتباع الأساليب الحديثة لتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الحضرية.
ولاشك في أن العلاقة وثيقة بين التخطيط الإقليمي والتخطيط الحضري، فالمدينة هي القطب الرحوي أو المحور الحيوي في التنظيم الإقليمي، ولكي نضمن شبكة من القيم الحضارية المتكافئة في جميع أجزاء الدولة، لابد من توزيع أثقال المدن على مساحة الدولة بعدالة، وهذا يعني شبكة من «العواصم الإقليمية» الطبيعية من أحجام معقولة، تشكل القواعد الحضارية لأقاليم الدولة المختلفة.
وقد أدى ربط الأقاليم بعجلة العاصمة المركزية، وتحويلها إلى «تروس» اقتصادية لها، إلى عجز هذه الأقاليم عن إمكانية إعالة مدينة إقليمية كبيرة، كما فقدت هذه المدن الإقليمية كثيراً من حاجة أقاليمها إليها، وفقدت هي القدرة على تقديم هذه الخدمات، فحُرم الإقليم من رأس كبير مفكر، ومعبّر عن شخصيته ومشكلاته وحاجاته، بعد أن تحول هذا الرأس إلى تابع يستمد وحيه وتوجيهه وأفكاره من العاصمة المركزية.
وهكذا وقع الإقليم والعاصمة الإقليمية معاً في حلقة مفرغة، فلا المدينة قادرة على رفع مستوى الإقليم لضعفها وعجزها المادي وذبولها الحضاري، ولا الإقليم قادر على تقوية مدينته وبعثها، لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية تمتصها العاصمة المركزية، وبذلك يصبح تضخم العاصمة هو ضمور المدن الإقليمية. وفي هذا الإطار اللاإقليمي يشكل تركيب مدن الدولة نمطاً مختلاً معوجاً يتألف من جسم ضئيل ينوء بحمل رأس كبير.
والحل الإقليمي الوحيد لهذا الوضع هو بعث المدن الإقليمية وتنميتها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا على حساب المدن المتضخمة (كما هي حال دمشق والقاهرة)، أو على الأقل، تثبيت أحجامها ونموها، أي لا مفر من إعادة توزيع الأثقال الحضرية في الدولة بالتخطيط الإقليمي الرشيد.
وإذا كانت إعادة توزيع السكان redistribution مبدأ أساسياً في التخطيط، فإن إعادة توزيع أحجام المدن هي جزء أساسي من هذا المبدأ. وهو مبدأ تكتسب به الحكومة دور جغرافي الدولة الذي يرسم لها خريطتها البشرية والعمرانية. وهذا الدور يعني «سقفاً» لحجم العاصمة أو المدن الكبرى من ناحية، و«أرضية» لحجم المدن والعواصم الإقليمية. وفي أغلب الأحوال، يعني هذا عملية «تصفية» إعادة صياغة لحجم العاصمة وغيرها من المدن المتضخمة.
ولابد أن يكون واضحاً، أن هذه العملية لايقصد بها تفتيت المدن الكبيرة وإذابتها، وإنما يقصد بها إعادة تشكيلها، ولا يقصد بها كذلك التبعثر والفوضى، ولكن المقصود هو تدريج المركزية subcentralisation على مقياس متراتب معقول، فالعملية المطلوبة هي إعادة توزيع، وهي بناء لا هدم، ومن شأنها أن تحدث منفعة وقيمة جديدة للعواصم الإقليمية، بعد أن كانت أجهزتها معتلة في مواقعها القديمة.
ومما سبق، يتضح أن التخطيط الإقليمي علاج، والعلاج لابد أن يسبقه التشريح، فالحدود القومية أكبر بكثير من أن تكون إطاراً للتخطيط، ولابد من تحديد الأقاليم التي تمثل الوحدات الأساسية للتخطيط والتنفيذ.
وليس هناك مساحة محددة للإقليم، بل يمكن أن تتفاوت مساحته تفاوتاً كبيراً، ولكن من الأمور المهمة في تحديد مساحة الإقليم التأكد من إمكان إيجاد علاقات سليمة في داخل ذلك الإقليم بين سكان المدن وسكان الريف، وإمكان تبادل السلع والخدمات بين الريف والحضر. فإذا توافرت هذه الشروط أمكن لأي إقليم مهما صغرت مساحته النسبية أن يمثل خلية حية، تصلح لأن تكون إقليماً تخطيطياً منفصلاً في إطار التخطيط الإقليمي العام للدولة.
والسؤال الذي يُطرح منذ البداية، عند تقسيم الدولة إلى أقاليم متعدد هو: لماذا أو لأي شيء يتم التخطيط؟ وهل ستتفق حدود التقسيم الإقليمي مع مختلف الأغراض المنشودة؟.
والجواب: هو أن لكل غرض طاقماً كاملاً من الأقاليم الخاصة، وليس هناك تقسيم واحد للبلاد صالح لكل الأغراض، وإذا كان لكل غرض تخطيطي أقاليمه الخاصة، فمن الضروري إيجاد طاقم ثابت من الوحدات المساحية الصغرى، التي تُبنى منها أقاليم الأغراض المختلفة، فتكون كقوالب الآجر الموحدة، التي تؤلف توليفاتها وتجميعاتها المختلفة أبنية مختلفة، وهذه الوحدات الصغرى الثابتة، تمثل عادة الأقسام الإدارية الصغرى، التي تخدم أغراض الحكم والإدارة المحلية.
إن تحديد معالم الإقليم يتصل اتصالاً وثيقاُ بأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالإقليم يُعدّ البعد المكاني لعدد من المشكلات التي يُرجى حلها في نطاقه، كما أنه يمثل البعد المكاني لعدد من المصالح المشتركة التي يفضل معها منح الإقليم نوعاً من المرونة للإسهام في اتخاذ القرارات الضرورية.
وقد لخص فوست Fawcett أسس التقسيم الإقليمي في ستة مبادئ مهمة، هي:
أولاًـ ينبغي أن لا تتدخل الحدود في حركة السكان ونشاطهم اليومي، فلا تفصل بين مكان العمل والسكن، وأن تتبع خطوط أو مناطق تخلخل السكان لا تكاثفهم.
ثانياًـ ينبغي أن يكون لكل إقليم عاصمة إقليمية قادرة، تكون مركزاً للحياة الإقليمية، وتتوسط المنطقة ليسهل الوصول إليها من جميع أنحائها.
ثالثاًـ ينبغي لأصغر منطقة أن تكون من الحجم بحيث تبرر الإدارة المحلية، فيجب أن تشمل من الموارد والإمكانيات والخبرات ما فيه الكفاية، وهذا الحجم يختلف طبعاً بحسب حجم سكان الدولة.
رابعاًـ لا ينبغي لأي منطقة أن تكون من الضخامة في عدد سكانها بحيث تربك الأعمال الإدارية والخدمية فيها.
خامساًـ ينبغي للحدود أن تتبع خطوط تقسيم المياه لا مجاري الأنهار، ولا أن تقطع الوديان.
سادساًـ ينبغي للتقسيم أن يحترم المشاعر الإقليمية والتقاليد المحلية.
فالمطلوب هو أقاليم «متوسطة» الحجم، ليست صغيرة جداً بحيث ينقصها التنوع، وليست كبيرة جداً، بحيث ترفع تكاليف الإدارة، وتقلل من كفاية التوزيع والاتصال، ولذلك يستحسن أن تكون متكافئة في الحجم قدر الإمكان.
ومع ذلك، فالمسألة ليست مجرد تقسيم على أساس حجم أنسب فحسب، بل المطلوب أن تتفق هذه الوحدات مع حقائق المجتمع، تنبثق تلقائياً من علاقاته وارتباطاته، تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعي، تمثل باختصار مناطق من «الحياة المشتركة» أي أن تكون مناطق حياة وتفاعل بشري، يجمعها في وحدة اقتصادية، تتبع الوعي والمشاعر الإقليمية، وذلك في إطارات جغرافية واضحة الحدود بقدر الإمكان.
وهناك أساليب عديدة يمكن استخدامها في تحديد الأقاليم المختلفة، واختيار أسلوبٍ ما يرتبط أساساً بالهدف من هذه التقسيمات الإقليمية كما أن المقياس المستخدم يرتبط كذلك بالبيانات المتوافرة. وبما أن الأهداف الرئيسية للتقسيم إلى أقاليم تتلخص في التحليل والتخطيط، فإن معايير التقسيم تعتمد الوحدة المورفولوجية أو الوحدة الوظيفية.
م/ن
دمـتي بود
بارك الله فيج..
ويعطيج العافية,,
موفقين يارب..
