الوسم: الاقليات

يفتتح فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في السادسة والنصف من مساء الجمعة 20/6 ندوة الأقليات الاسلامية-الهند دراسة نموذجية التي تستمر ثلاثة أيام بفندق ريتز كارلتون.

وأعلن الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس لجنة القضايا والأقليات الاسلامية التابعة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور فضيلة الشيخ مصطفى الصيرفي عضو الاتحاد أنها ليست ندوة سياسية وإنما تهدف عبر 8 جلسات وورشة عمل للعلماء أعضاء الاتحاد وممثلي الأقليات إلى تحقيق الواجب الإسلامي من التعاون والتكاتف بين المسلمين والتعارف فيما بيننا وتحقيق مزيد من التواصل بين العالم الإسلامي والأقليات المسلمة.

ويشارك في الندوة ممثلون للأقليات المسلمة في كل من الهند وسريلانكا وروسيا ونيبال وبنجلاديش والصين وجنوب إفريقيا وتايلاند وبعض الدول الأوروبية.

وأعرب القرة داغي عن شكره وشكر الاتحاد العالمي للعلماء لدولة قطر ممثلة في قيادتها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولوزارتي الخارجية والداخلية على التسهيلات التي منحت للوفود وتسهيل حضورهم للدوحة.

وأكد أهمية الندوة منوها بأن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي ينظم الندوة أولى عناية قصوى بالأقليات الاسلامية باعتبارها تمثل ثلث المسلمين في العالم فإذا كان عدد المسلمين مليارا و500 مليون نسمة فان الأقليات في حدود 450 مليون نسمة أي ما يوازي ضعفي العالم العربي تقريبا.

ولفت إلى أن الندوة تهدف إلى الخروج من التنظير إلى التفاعل والى الانتقال إلى منهج للعمل ومن المنهجية العميقة إلى البرامج المدروسة القابلة للتنفيذ.

وكشف القرة داغي عن سعي الاتحاد إلى تأسيس مجلس عالمي للأقليات المسلمة لانتشالها من حالة التشرذم التي تعيشها بينما لاتعاني الأقليات الأخرى غير المسلمة من نفس الحالة.

وقال إننا عندما نتكلم عن الأقليات المسلمة فإننا نتكلم عن العالم اجمع حيث إن الأقليات المسلمة موزعين على جميع القارات: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، واستراليا، وأمريكا «الشمالية والجنوبية»، لكن قارة آسيا لها النصيب الأكبر، حيث توجد فيها أقليات مسلمة يقدر عددها بحوالي 250 مليون مسلم، تليه قارة إفريقيا التي فيها من الأقليات أكثر من 150 مليون مسلم، ثم القارة الأوربية، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم استراليا. ومن هنا تكتسب علاقتنا نحن بكل العالم الإسلامي أهميتها.

وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى التعارف بين العالم الإسلامي والأقليات وتقويتها والسعي لإزالة الخلافات والأفكار التي تشوش عليهم والوصول إلى معرفة الميزان الخاص بالأقليات موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضوء الأخضر الذي نستنير به في التمييز بين دار الإسلام ودار العهد أو دار الحرب. وانه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في دار الحرب» وهي إشارة إلى آن الأقلية المسلمة في أي مكان لها فقه خاص يتفق في الثوابت ويختلف في بعض الأشياء الأخرى.

وأضاف أن أول أقلية في العالم الإسلامي كانت الأقلية المهاجرة إلى الحبشة «أثيوبيا» في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نموذج لكل الأقليات رغم أقليتها إلا أنها تفاعلت مع الأكثرية بإعطائها الحقوق وتفاعلت معها الأقلية عندما ساهمت بالود والمحبة والدعاء أثناء حروب الحبشة ورافقت الجيوش الحبشية الى موقع الحرب لكن النجاشي لم يشأ أن تشارك مع الجيوش وهو أنموذج للتعاون والتعايش بين أول أقلية مسلمة، وهو دليل على أن المسلمين إن أنصفوا لا ينعزلون.

ولفت إلى أن الندوة تهدف أيضا إلى مساعدة الأقليات على تقوية الجانب العلمي والحضاري وتقوية الجانب الاجتماعي والتعايش مع الأكثرية مشددا على أن الصراع بين أي أقلية مسلمة وبين الدول التي تقيم بها ليس في مصلحتنا.

وقال إن الاتحاد عني بتأسيس لجنة للأقليات تتكون من عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء والأعضاء المؤسسين للاتحاد. مضيفا أن الاتحاد قام بعدة جهود تمهيدا للندوة، وقام عدد من أعضائه بزيارة للهند والتقى علماء المسلمين هناك تمهيدا للندوة.

وتحدث في المؤتمر فضيلة الشيخ مصطفى الصيرفي منوها إلى اهتمام الاتحاد بقضايا الأقليات كظاهرة تاريخية حيث لم يهتم بها العالم الإسلامي بالإضافة إلى أن هناك أقليات لها تاريخ عظيم وحضارة عظيمة مثل الأقلية الهندية التي يتجاوز عددها 160 مليونا وهي تعادل دولة كبيرة ولو اتحدت لحققت أشياء كثيرة لشعبها ولأمتها معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج طيبة لنهضة المسلمين في كل مكان وان تكون الأقليات نموذجا لنا في الوحدة على أسس سليمة.

وقال إن الأقليات المسلمة لها صفة الاسلامية وصفة المواطنة في الدول التي تعيش فيها وعليها إن تزيل ما يتعارض بين المواطنة وبين الاسلامية عبر الحوار في مثل هذه الندوة ولا تلجأ إلى العنف أو إلى المجابهة.

وكشف القرة داغي عن إستراتيجية وضعها الاتحاد للنهوض بالأقليات المسلمة تتلخص في تقوية أواصر الإخوة والتعاون والتكامل بين جميع المسلمين أكثرية وأقلية ليكونوا أمة واحدة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».

والحفاظ على الوجود الإسلامي والتمكين من أداء رسالته في ظل هويته الإسلامية، والنهوض بها.

والسعي الجاد والبناء لتوحيد الأقلية المسلمة داخل كل دولة، ونبذ الخلاف، والتفرق المذموم، فكرياً، وحضارياً، وعلمياً، واقتصادياً، واجتماعياً، لتقوم بدورها الحضاري في خدمة نفسها ومجتمعها في كل مجالات الحياة والارتقاء بمستواها، وتفعيل دورها.

وتقوية أواصر التعارف والتعاون والتعايش، والانسجام، والوئام، والتحاور بين الأقلية المسلمة، ودولها وشعوبها ومؤسساتها التعليمية والثقافية، والأديان السائدة فيها، وتوسيع الحوار الثقافي والحضاري بين الأديان والملل والنحل لتحقيق التفاعل الايجابي وتوطيد السلام الاجتماعي، وحل الخلافات والنزاعات الداخلية بالحوار والطرق السلمية، وتعزيز الولاء الوطني على أساس مبدأ العدل وحقوق الإنسان، والحقوق المتقابلة، والمواطنة المتساوية، ونبذ كافة أشكال التمييز العنصري والإرهاب.

ومد جسور التعاون بين حكومات هذه الأقليات وشعوبها وبين العالم الإسلامي والعالم العربي على أساس المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وحول أسباب اختيار الأقلية المسلمة في الهند نموذجا للأقليات أوضح الدكتور القرة داغي أن ذلك يعود إلى عدة أسباب منها أهمية هذه الأقلية بكثرة عددها حوالي 200 مليون وتنوعها وتعددها، وتوزعها على جميع الولايات الهندية، فهم يشكلون في حدود 16% من مجموع سكان الهند.
فهذه الأقليات تقودها جماعات مهمة مثل: جمعية علماء الهند، والجماعة الإسلامية، وجمعية أهل الحديث، وندوة العلماء، وبعض الأحزاب السياسية… وغير ذلك.

بالإضافة إلى أهمية الهند قديماً وحديثاً، ففي القديم كانت الهند مصدراً من مصادر الحضارة الإنسانية والحكمة والمعرفة والثقافة.

وفي العصر الحديث تعتبر الهند من الدول الناهضة الصاعدة التي تتجه نحو المزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي.

ومنها كذلك أهمية العلاقات الممتازة دائماً بين الهند والعالم الإسلامي، وبخاصة العالم العربي، فالهند منذ الاستقلال وقفت مع العالم العربي في صراعه مع الصهاينة، وكانت إحدى الركائز الأساسية لدول عدم الانحياز منذ عصر جواهرلال نهرو.

بالإضافة إلى التأريخ المشترك والحضارة المشتركة والتراث المشترك حيث أن التأريخ المشترك بين الإسلام والشعوب الهندية منذ أن فتح المسلمون شبه القارة الهندية عام 711م على يدي القائد المسلم محمد بن القاسم الثقفي، بل العبارة الدقيقة أنه: أزاح ما يمنع الحريات الدينية، فأخذ بمفتاح الهند، حيث استقر الحكم الإسلامي فيه وبخاصة منذ عصر محمود الغزنوي عام 1001م ثم الدولة الغورية عام 1186م ثم المماليك «المصرية» عام 1206م إلى عام 1525م، ثم دولة المغول الإسلامية إلى عام 1707م، ثم الإمارات المتفرقة إلى أن جاء الاستعمار البريطاني إلى الهند من خلال شركات اقتصادية «شركة الهند الشرقية» حيث استعمر الهند كله منذ عام 1857م.

وقال إن التأريخ يشهد على أن أهل الهند رحبوا بالإسلام باعتباره ديناً سماوياً عادلاً أعطى الحرية للناس، ولذلك دخلت نسبة كبيرة منهم في الإسلام، والمهم أن التأريخ لم يسجل ضغوط المسلمين وحكامهم على أهل الهند لإكراههم على الإسلام تطبيقاً للمبدأ السائد القاضي «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» ولذلك دخل الراغبون في دين الله تعالى بمحض إرادتهم، والتأريخ يشهد كذلك على أن الاستعمار البريطاني قد بذل كل جهوده للتفريق بين المسلمين والهندوس من جانب، ثم بين المسلمين أنفسهم، والهندوس أنفسهم لتطبيق قاعدته المعروفة «فرق تسد»، كما أن الاستعمار البريطاني لم يكتف باستبعاد الحكم الإسلامي فحسب بل بذل كل جهوده لمحو آثار الإسلام وحضارته وثقافته، وأكثر من ذلك غرس بذور الفرقة والكراهية والعداء والحقد بين الطرفين، ولكن العقلاء من الطرفين فهموا ذلك من خلال النضال المشترك.

وقال إن أخطر تحد يواجه المسلمين اليوم في الهند هو الاختلال الكبير في التوازن بين حالة النهوض والتقدم على جميع المستويات التي تشهدها الهند مما يرشحها لتبوء المقاعد الأولى اقتصاديا على المستوى الدولي في السنوات القليلة القادمة، وبين حالة الجمود.

وقال إن أبرز ما يميز الصورة العامة التي تبرز للمراقب هو الانقسام والتشرذم والانعدام الفعلي لأي عملية تنسيق بين أهم الجماعات والمؤسسات المكونة لهذه الأقلية ولو في بعض المناسبات المحدودة مثل محطات الانتخابات التي لا تتكرر إلا مرة في كل 5 سنوات.

وأضاف أنه لا يمكن لما يفوق من 150 مليون مسلم أن تدار مصالحها المتعددة والمعقدة من خلال جماعة أو جمعية واحدة مهما بلغت هذه الأخيرة من إمكانيات وقدرات فهذا العدد الهائل وما يعانيه من مشاكل ومكايد من خلال العديد من الجهات المتربصة، هو دولة في وسط دولة ولهذا مهما بلغت هذه الجمعيات من إمكانيات فهي لن تكون في مستوى التحديات والطموحات لهذه الأقلية ما لم تغادر ساحة العمل الفردي إلى ساحة العمل الجماعي والتعاون والوحدة.

كما أن تواصل الصراع بين الهند وباكستان حول قضية كشمير كانت له تداعيات خطيرة على واقع المسلمين في الهند وما وجود 29 ألف جندي مسلم في صفوف الجيش الهندي الذي يعد 1.3 مليون عنصر وكذلك نسبة تمثيلهم في المؤسسة الأمنية الذي لا يتجاوز نسبة 4%، هو ليس بسبب عزوف المسلمين فقط للانخراط في هاتين المؤسستين وإنما هو من تداعيات هذه المشكلة -مشكلة كشمير- المتواصلة منذ الانفصال فالمسلم الهندي لا يزال «يشك» في وطنيته وولائه الكامل للهند من قبل الدوائر الماسكة بزمام الدولة فهذه الدوائر مازالت تنظر بعين الريبة للمسلم الهندي خاصة بتواصل هذا الجرح الدامي في إقليم جامو وكشمير بين الهند وباكستان.

وهناك صعوبات فنية وسياسية تحول دون معرفة حجم الأقليات الإسلامية بدقة، فالعديد من الدول التي توجد فيها أقليات إسلامية لا تتوافر فيها إحصائيات رسمية دقيقة عن التوزيع الديني للسكان، أو أنها تعيش في دول فقيرة لا تتوافر فيها الإمكانيات المادية لمعرفة نسبة المواليد والوفيات والزواج والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينية.. إلخ، أو إذا توافرت تلك الإحصائيات فإن العديد من الدول التي تقيم فيها الأقليات الإسلامية تفرض عليها طوقاً من السرية والكتمان خوفاً من إثارة المشكلات الطائفية والعرقية.
وتأتي مشكلة المصادر لتزيد الأمر صعوبة، فأغلب المصادر الغربية تميل إلى التقليل من أعداد المسلمين، في حين تبالغ الكثير من المصادر الإسلامية في ذلك. لذا اعتمدنا في هذه الدراسة على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، والإحصائيات الصادرة عن الدولة نفسها في حال توافرها، إضافة إلى الموقع الأمريكي Factbook الذي يعتبر مصدراً هاماً في المعلومات الأساسية عن دول العالم، ومقارنة كل ذلك بأكثر من مصدر إسلامي متخصص في دراسة الأقليات الإسلامية.
هموم متشابهة
حروب وصراعات.. فقر وقلة في الموارد والإمكانيات.. تهميش اجتماعي وسياسي.. هذه هي أبرز هموم الأقليات الإسلامية في العديد من قارات العالم وبالأخص في أفريقيا وآسيا.
وبنظرة عامة على خريطة الصراعات السياسية والعسكرية في العالم، نجد أن أغلب مناطق التوتر تتركز في المناطق التي تتواجد فيها أقليات إسلامية كما هو الحال في جامو وكشمير، وتركستان الشرقية، والفلبين، وبورما، والبلقان.. إلخ.

مجتمع الهند مجتمع متعدد الأعراق واللغات، وتبلغ مساحة أراضيها 3,166,414 كم2 مربع، ويعيش فيه 1,014,003,810 نسمة يمثلون سدس سكان العالم، وهي بذلك تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وتبلغ نسبة المسلمين فيها 14% من مجموع السكان، أي حوالي 141,960,431 نسمة، يتركز أغلبهم في ولايات: أوتار باراديش، وبهار، وغرب البنغال، ومهراشتره، وكيرلا، ويعمل في قطاع الزراعة منهم قرابة 70، والباقون موزعون على قطاعات الخدمات، والتجارة، والصناعة.
وينقسم مسلمو الهند إلى قسمين هما: مسلمو الشمال ويتبعون المذهب الحنفي ويتكلمون اللغة الأردية والبنغالية، ومسلمو الجنوب ويتبعون المذهب الشافعي ويتحدثون اللغة التامولية، إضافة إلى وجود مسلمين شيعة في بعض الولايات وبالأخص في حيدر آباد. ورغم كبر حجم الأقلية المسلمة في الهند (14%)، فإن نسبة تمثيلهم في مؤسسات الدولة لا تتعدى 1%.
وتهتم بشؤون هذه الأقلية عدة جمعيات أهمها:
– مجلس المشاورة.
– الجماعة الإسلامية (الهند).
– جمعية علماء الهند.
– الجمعية التعليمية الإسلامية لعموم الهند.
ويوجد لدى هذه الأقلية جامعات لتدريس العلوم الإسلامية وأخرى للعلوم المدنية، ومن أهمها:
– جامعة ديوبند
– ندوة العلماء في لكنهو
– مظاهر العلوم
– مدرسة الإصلاح
– الكلية الإسلامية في فانيا آبادي
– الجامعة العثمانية في حيدر آباد
– الجامعة الملية في دهلي.
أما التعليم الأولي فتهتم بشؤونه مدارس ومكاتب منتشرة في أماكن وجود تلك الأقلية، تعاني أغلبها من كثافة الفصول وقلة الكوادر المتخصصة.
المشكلات التي تواجه مسلمي الهند
1 – النزاعات بين الهندوس والمسلمين والتي كان من أعنفها أحداث آسام عام 1984 التي أسفرت عن مجازر راح ضحيتها آلاف المسلمين، وأحداث هدم المسجد البابري في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1992م حيث وقعت اشتباكات بين المسلمين وأعضاء حزب شيوسينا الهندوسي المتعصب سقط فيها الآلاف من كلا الجانبين.
المسلمون في الهند2- الهوية الثقافية التي تشعر تلك الأقلية أنها مهددة بالذوبان في المجتمع الهندي الذي يغلب عليه الطابع الهندوكي، ويقول المسلمون الهنود إن الحكومة تحاول تكريس هذا الطابع في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، لذا فقد بذلوا جهودا كبيرة – خاصة في بناء المؤسسات التعليمية- من أجل الحفاظ على هويتهم الإسلامية، إلا أن ثمار هذه الجهود لا تصل إلى مستوى الطموح المطلوب لأسباب منها:
– قلة الإمكانيات في المؤسسات التعليمية الإسلامية.
– ضعف التنظيم والتنسيق بين المؤسسات والجماعات الإسلامية في الهند.
3- انخفاض متوسط الدخل السنوي لمعظم أفراد الأقلية، وتصنيفهم ضمن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، حيث يعيش أكثر من 35% من سكانها تحت خط الفقر.

جذور الصراع
أسلم ملك كشمير البوذي ريخبن شاه عام 1323م وسمى نفسه صدر الدين، وأصبحت مملكته جزءًا من الإمبراطورية المغولية حتى عام 1586م، واستمر الحكم الإسلامي للولاية قرابة 500 عام. وفي عام 1819 استولى السيخ على الولاية، وبعد احتلال بريطانيا لشبه القارة الهندية في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، اشترت قبيلة الدوغرا الهندوسية الإقليم من السلطات البريطانية عام 1846م، بعد أن وقعت معها اتفاقية "آمر تسار" التي تنص على تنصيب ملك هندوسي على الإقليم، ولم يتم لها ذلك إلا عام 1947م.
وفي نفس العام بدأ صراع المسلمين العسكري والسياسي، ففي شهر يناير/ كانون الثاني فاز حزب مؤتمر مسلمي كشمير بـ 16 مقعداً من أصل 21 في انتخابات برلمان الولاية، وفي يوليو/ تموز من العام نفسه قرر 85% من الشعب الكشميري الانضمام إلى باكستان، وغيروا توقيت ساعاتهم دلالة على ولائهم للدولة الباكستانية.
– حرب 47 – 1948
تطورت الأحداث بعد ذلك سريعاً، فاندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947م، أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدرت قراراً عام 1949م ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم. وبدأ يسود المجتمع الدولي منذ ذلك الحين اقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان، فاقترحت الأمم المتحدة أن تكون الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كم) تنضم لباكستان، أما الأجزاء الأخرى ذات الأغلبية الهندوسية التي لها حدود مشتركة مع الهند (300 كم) فتخضع للسيادة الهندية.
– الحرب الثانية عام 1965م
لكن الأمور عادت مرة أخرى للتأزم في عهد رئيسي الوزراء الهندي لال بهادر شاستري والباكستاني محمد أيوب خان، حيث اندلعت حرب شاملة وقع الطرفان بعدها اتفاقية طشقند في 1/1/1966 والتي تنص على حل النزاعات بين البلدين بالطرق السلمية.
– الحرب الثالثة عام 1971م
واندلعت حرب شاملة أخرى بين الهند وباكستان عام 1971م، توقفت بعد تدخل الأمم المتحدة التي فرضت الهدنة بينهما بدءًا من عام 1972م، بعد أن انفصلت باكستان الشرقية وأطلقت على نفسها اسم بنغلاديش.
ثم دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية لم تستمر طويلاً أطلق عليها اتفاقية شِملا، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الجديد هو خط هدنة بين الدولتين، واتفق الطرفان على حل خلافاتهما حول كشمير سلميا، وعدم اللجوء إلى الأعمال العسكرية في المستقبل.
ومنذ ذلك الحين وجولات النزاع بين الجانبين لا تتوقف، تهدأ حيناً وتثور حيناً آخر، وكان آخرها الصراع الذي تفجر عقب نجاح المقاتلين الكشميريين في احتلال مرتفعات جبال دراس وكارجيل الاستراتيجية، وكادت تنشب بين الدولتين النوويتين حرب شاملة لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية أخرى في إقناع الجانب الباكستاني بالضغط على الكشميريين للانسحاب من تلك المرتفعات، وبالفعل تم انسحابهم في عهد حكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف.
وسط هذا الصراع الطويل لم يكن مستغرباً أن تكون المطالبة باستقلال الإقليم على رأس أولويات الحركات الوطنية هناك، والتي تقمعها الحكومة الهندية بعنف تقول عنه المصادر الكشميرية إنه أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين ألف كشميري، إضافة إلى عمليات اعتقال وسجن طالت ما يزيد على أربعين ألفاً آخرين على مدى الخمسين عاماً الماضية.
ثانيا: المسلمون في الصين
تعد الأقلية المسلمة في الصين ثاني أكبر أقلية إسلامية في آسيا بعد الهند، حيث تبلغ نسبتهم 11% من إجمالي سكان الصين البالغ عددهم 1,246,871,951 نسمة. وقد دخل الإسلام إلى الصين في وقت مبكر من القرن الثامن الهجري على يد التجار المسلمين من العرب والفرس، وصار المسلمون الصينيون بعد ذلك أهم عنصر في الحكم المغولي.
بدأت معاناة المسلمين الصينيين خلال سنوات حكم المندشوريين الأولى والتي امتدت من القرن السابع عشر حتى أوائل القرن العشرين، وقام المسلمون بعدة ثورات أسفرت في النهاية عن تكوين دول إسلامية في بعض الولايات لفترات قصيرة، مثل تلك التي قامت في كل من هونان، كانسو، وتركستان الشرقية.
المسلمون في ظل الحكم الوطني (10– 1949م)
وتغير الحال بعد أن قضى الثوار الوطنيون على حكم المندشوريين عام 1910م بمساعدة الأقلية المسلمة، وبدأت بوادر الانتعاش في الحياة الإسلامية تظهر من خلال كثرة المساجد والمؤسسات الإسلامية التي أنشئت خلال تلك الفترة والتي من أهمها:
– المنظمة الإسلامية الصينية التقدمية التي تأسست عام 1912م في بكين، والتي كان لها دور كبير في نشر التعليم الإسلامي واللغة العربية وبناء المدارس والمساجد.
– المنظمة الثقافية الإسلامية الصينية التي تأسست عام 1928 في مدينة شنغهاي، وكان من أبرز أعمالها تأسيس المدارس والمكتبات والاهتمام بدراسة علوم القرآن والحديث.
– المنظمة الإسلامية لعموم الصين التي بدأت نشاطها عام 1938، وانبثقت عنها مليشيات إسلامية اشتركت مع الجيش الصيني في مواجهة الغزو الياباني (37 – 1945م)، ومن أهم أعمالها كذلك ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، وتنشيطها حركة البعثات التعليمية إلى الجامعات المصرية والتركية لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
أما المساجد التي بنيت إبان الحكم الوطني فقد وصل عددها إلى 42 ألفاً، ألحق بأغلبها مدارس تعليمية، ففي ولاية كاشغر -على سبيل المثال- بني 400 مسجد، وفي بكين 49، وفي نانكين 27، وفي شنغهاي 14 مسجداً.
”
فـي ظل حكم الثوار الوطنيين الذي استمر إلـى قيـام الحـكم الشيـوعي، استـعاد المسلمون بعضاً من حقوقهم السياسية، فـأصبـح يـمثلهم 100 نـائب فـي البرلمان الصيني عام 1947، وعدد من الوزراء والضباط في الحكومة والجيش.
” وفي ظل هذا الاستقرار استعاد المسلمون في الصين بعضاً من حقوقهم السياسية، فأصبح يمثلهم مائة نائب في البرلمان الصيني عام 1947، وعدد من الوزراء والضباط في الحكومة والجيش. كما انتشرت الجامعات والمعاهد العلمية الإسلامية التي اهتمت بنشر العلوم الإسلامية وبخاصة علوم الحديث والتفسير، وكان من أهمها:
– جامعة كاشغر الإسلامية في تركستان الشرقية.
– جامعة هوتشيوو في ولاية كانسو.
– إضافة إلى معهدين إسلاميين أحدهما في بكين أطلق عليه اسم معهد الدراسات العليا الإسلامية، والآخر يسمى معهد واي كينغ بولاية هونان.
وانعكس كل ذلك على الحياة العلمية والثقافية وسط الأقلية المسلمة، فترجمت العديد من أمهات الكتب الإسلامية، وظهرت لأول مرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، وكتاب السيرة النبوية لمؤلفه الإمام ليوتشيه.
الأصول العرقية لمسلمي الصين
تفيد مصادر مسلمي الصين أن تواجدهم يكثر في الولايات الشمالية والغربية، حيث يمثلون أغلبية السكان هناك، وبخاصة ولايات: سنغيانغ (أويغور) ويمثلون نسبة 71 % من سكانها، وشنغهاي (65%)، ونينكسياهوي (35%)، وكانسو (31%)، ومنغوليا الداخلية (29%)، بالإضافة إلى 12 ولاية أخرى -من بينها العاصمة بكين- تزيد نسبة المسلمين فيها عن 10%، و11 ولاية جنوبية تقل النسبة فيها عن 10%.
ويعيش داخل هذه الولايات ثلاث مجموعات عرقية هي:

1– العرقية التركية
ومنهم الإيغور، الكزاخ، والأوزبك، والتتار، والتراتش، والسلار، والسيبو، والهيتشو. وأكثر هذه الأعراق تعيش في تركستان الشرقية والمناطق المجاورة لها.
2– العرقية الصينية
ويطلق عليهم هناك "هوي هوي" ويشتركون مع الصينيين غير المسلمين في اللغة والعرق، وهم أكثرية مسلمي الصين، حيث يتوزعون على معظم المناطق وبالأخص في الولايات الواقعة على الحدود مع ميانمار (بورما)، وكزاخستان، وأوزبكستان، وتعد العاصمة بكين واحدة من أهم مراكز تواجدهم. ويعمل أغلبهم في الزراعة والتجارة، والحرف اليدوية وبالأخص دباغة الجلود، ويتحدث معظم هؤلاء اللغة الصينية الرسمية إضافة إلى معرفة بعضهم باللغة العربية.
3 – عرقيات أخرى
ومن أهمها الطاجيك الذين يتحدثون اللغة الفارسية، والمغول، واللولو، والسيهيا، والتبتيون، والطاوسان.
إقليم تركستان الشرقية
هو أكبر أقاليم الصين مساحة (1,6 مليون كم2)، ويبلغ عدد سكانه 13 مليون نسمة حسب المصادر الإسلامية، في حين تقدر الحكومة الصينية عدد المسلمين هناك بـ 7,5 ملايين.
يحد هذا الإقليم من الشمال الغربي كزاخستان وقرغيزستان وطاجكستان، ومن الجنوب أفغانستان والهند، ومن الشرق أقاليم التيبت الصينية وكوبنغهاي وكانسو. حاولت الصين منذ عام 1759م احتلاله بسبب ثرواته الطبيعية وأهمها النفط الذي يسد 80% من احتياجاتها، واستطاعت بالفعل السيطرة عليه عام 1949 بعد نجاح الثورة الشيوعية، فأصدرت قانوناً بتغيير اسم الإقليم إلى سنغيانغ أو إقليم أويغور المتمتع بالحكم الذاتي.
قام المسلمون نتيجة لذلك بثورات عديدة تطالب بالاستقلال عن الحكم الصيني، كان أشهرها ثورة 65- 1966م التي قمعتها السلطات الصينية بالقوة، وأسفرت عن هجرة حوالي 250 ألفاً إلى البلدان المجاورة مثل أوزبكستان وأفغانستان وطاجكستان وكزاخستان.. إلخ.
ومنذ ذلك الحين بدأت معاناة الشعب التركستاني سواء في أماكن تواجدهم داخل الإقليم أو في أماكن لجوئهم بالخارج، حيث مارست الحكومة الصينية ضدهم صنوفاً مختلفة من القمع والاضطهاد. ورغبة منها – كما يقول التركستانيون- في تهميش مظاهر الحياة الإسلامية بحجة مخالفة القوانين الصينية عملت على:
– إغلاق أكثر من عشرة آلاف مسجد من أصل 21 ألفًا في الإقليم.
– منع استخدام الأحرف العربية في الكتابة.
– تطبيق قوانين أحوال شخصية يخالف بعضها أحكام الشريعة الإسلامية.
– إخضاع المدارس في تركستان الشرقية للمناهج التعليمية الصينية دون اعتبار للخصوصية الدينية والعرقية.
ثالثاً: المسلمون في الفلبين
تعتبر الفلبين من أقدم الدول الآسيوية التي دخلها الإسلام على أيدي المسلمين العرب من التجار والدعاة (1310م)، وقام حكم إسلامي في العديد من الجزر الجنوبية وبخاصة جزيرة مِندناو منذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي وحتى القرن السادس عشر.
طفلان من الفلبين واحتلت إسبانيا الفلبين منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى عام 1899م، وفي تلك الفترة بدأ الحكم الإسلامي بالانحسار، وازداد الأمر تعقيداً بمجيء الاستعمار الأميركي الذي ضم الجنوب المسلم إلى الشمال قبل أن يمنح الفلبين استقلالها عام 1946م، وقد تسبب ذلك في حالة من الشعور بالغبن سادت بين المسلمين هناك الذين كانوا يعملون لنيل استقلالهم، كما كانوا طوال القرون الماضية تحت اسم مملكة سولو وسلطنة ماجندناو.
ونتيجة لاتهام المسلمين الحكومة الفلبينية بدعم جماعات مسيحية مسلحة، انفجر الوضع العسكري بين الجانبين عام 1970م، وتأسست إثر ذلك الجبهة الوطنية لتحرير مورو عام 1972 لتقود مواجهات مسلحة ضد النظام الفلبيني، غير أن هذه المواجهات لم تسفر عن انتصارات حاسمة لأي منهما. فبدأ منذ عام 1976م إجراء سلسلة من مفاوضات السلام بين الحكومة وقادة الجبهة الوطنية بوساطة ليبية أسفرت في النهاية عن توقيع اتفاقية طرابلس التي تنص على منح المسلمين حكماً ذاتياً، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ نظراً لمماطلة الحكومة الفلبينية كما تتهمها بذلك الأقلية المسلمة، وسرعان ما عادت الأمور إلى التوتر وعادت معها العمليات المسلحة بين الجانبين.
وفي عام 1993 توسطت إندونيسيا في الصراع بين الجبهة والحكومة، وبعد ثلاث سنوات نتج عن تلك الوساطة توقيع اتفاق سلام جديد في يونيو/ حزيران من عام 1996 تنص بنوده على إنشاء مجلس للسلام والتنمية في جنوب الفلبين يستمر لمدة ثلاث سنوات، يُجرى بعدها استفتاء شعبي في مقاطعات الجنوب تُخَّير فيه كل مقاطعة على حدة في الانضمام للحكم الذاتي الإسلامي، ودمج المليشيات العسكرية التابعة للجبهة الوطنية في جيش الفلبين المركزي.
غير أن المسلمين كانوا يخشون ألا يسفر هذا الاستفتاء -في حال إجرائه- إلا عن موافقة خمس مقاطعات فقط -من أصل أربع عشرة مقاطعة- على الانضمام للحكم الذاتي الإسلامي، وذلك بسبب التغييرات الديمغرافية التي تمت في تلك المقاطعات وجعلت الأغلبية العددية للمسيحيين (وفق مصادر مسلمي الفلبين).
”
زاد الاستعمــار الأميـركي من تعقيد وضــع الأقليــة الإسلامية في الفلبين، حيث ضمـت أميركـا الجنـوب المسلم إلى الشمال قبل أن تمنح الفلبين استقلالها عام 1946م، لتبدأ أزمة ذوبان الهوية وحق تقرير المصيـر.
” الموقع والمساحة وعدد السكان
تبلغ مساحة الفلبين 300 ألف كم2، وتتكون من سبعة آلاف جزيرة، يحدها من الشمال والغرب بحر الصين الجنوبي، ومن الشرق المحيط الهادي، ومن الجنوب بحر سيلبس، ويبلغ تعداد سكانها 81,159,644 نسمة، منهم ستة ملايين مسلم.
الجبهة الوطنية لتحرير مورو
تأسست عام 1972م بعد أن أعلن ماركوس الرئيس الفلبيني آنذاك الأحكام العرفية في الجنوب، وبدأ الصراع العسكري بين الحكومة والجبهة التي أعلنت أنها تسعى لانفصال الجنوب المسلم عن الشمال.
ولم تستطع الجبهة الوطنية المحافظة على وحدتها بسبب تباعد الرؤى والتصورات حول أسلوب حل قضية المسلمين في جنوب الفلبين، فسلامات هاشم يرى أن الحل العسكري عن طريق الجهاد هو الأمثل تمهيدا لإقامة دولة إسلامية في الجنوب، في حين يرى نور مسواري أن طريق المفاوضات في هذا الوقت يمكن أن يكون أكثر فاعلية؛ من خلال الحصول على بعض المكاسب من الحكومة الفلبينية.
وزادت حدة الاختلاف عام 1976 عقب توقيع نور مسواري -إثر وساطة قام بها الزعيم الليبي معمر القذافي- على اتفاق مع الحكومة الفلبينية في العاصمة الليبية طرابلس -عرف باسم اتفاقية طرابلس- ينص على منح المسلمين في الجنوب حكما ذاتيا محدودا، فانقسمت الجبهة في العام التالي 1977، وظلت تعمل على الساحة بجناحيها المختلفين تحت نفس الاسم حتى عام 1984م، وحينئذ أطلق سلامات هاشم على جناحه اسم "الجبهة الإسلامية لتحرير مورو".
المشكلات التي تواجه المسلمين
1- التخلف الشديد الذي يتجلى في النقص الحاد في الخدمات التعليمية والصحية والذي يعود سببه -من وجهة النظر الإسلامية- إلى سيطرة الحكومة في مانيلا على الثروات الطبيعية للمناطق الإسلامية.
2- الخلخلة السكانية حيث يتهم المسلمون الحكومة المركزية بتهجير آلاف المسيحيين إلى الجنوب لإحداث تفوق عددي على المسلمين هناك.
3- الصدامات العسكرية بين ثوار الجبهة الإسلامية لتحرير مورو الداعية للاستقلال وبين الجيش الحكومي، وكان من نتيجة هذه الصدامات حتى الآن تهجير قرابة مليوني مسلم فلبيني إلى ولاية صباح الماليزية المجاورة.
4- التهميش السياسي إذ ليس لدى المسلمين أي ممثل في الحكومة أو القضاء.
5- انشقاق الحركة الوطنية بسبب الخلافات القائمة بين الجبهتين الوطنية والإسلامية حول أسلوب العمل الوطني بين الاستقلال التام أو الحصول على بعض المكاسب المؤقتة.
6- ضعف الاهتمام الدولي وخاصة الإسلامي بقضيتهم.
”
البدايـة الأولـى لنشــوء مشكلـة المسلمين في بـورما كانت على يد الحكومة التي هجَّـرت قرابـة 200 ألف مسلم من إقليم أراكان إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
” رابعاً: المسلمون في ميانمار (بورما)
لا تختلف كثيراً أوضاع الأقلية المسلمة في بورما عن نظيرتها في الفلبين، وكانت البداية الأولى لنشوء مشكلتهم على يد الحكومة البورمية التي هجَّرت قرابة 200 ألف منهم من إقليم أراكان إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
ويطلق على الأقلية المسلمة في بورما شعب الروهنجيا، وهم ينحدرون من أصول عربية، وفارسية، وملاوية، ومغولية، وباتانية Pathans ( الباتان قوم يقطن أكثرهم في باكستان وأفغانستان والهند ويعرفون أيضاً بالبشتون). وبحسب المصادر الغربية تبلغ نسبة المسلمين الذين يتمركزون في إقليم أراكان 4% من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي 42 مليونا.
وصل الإسلام إلى إقليم أراكان في القرن السابع الميلادي، وكوَّن شعب الروهنجيا مملكة دام حكمها 350 عاماً، ثم انفرط عقدها على أيدي الغزاة البورميين عام 1784، وبدأت معاناة الأقلية المسلمة في ميانمار منذ ذلك التاريخ.
وتتمثل هذه المعاناة -كما تقول المصادر الإسلامية- في الحرمان من الحقوق السياسية والحريات الدينية، فلا يحق لهم على سبيل المثال الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، كما تمت مصادرة الأوقاف الإسلامية التي كان أشهرها الأراضي الموقوفة على مسجدي "ماونجدو جيم" و"آكياب جيم"، والأراضي التي كانت مخصصة لمقابر المسلمين والتي أقيم عليها ملاعب رياضية وأديرة.
وهناك أيضا معاناة اقتصادية سببها فرض الحكومة البورمية على المسلمين تسليمها نسبة كبيرة من محصول الأرز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للسكان.
إضافة إلى ذلك وضعت الحكومة عوائق عديدة أمام مشاركة الأقلية المسلمة في الحياة السياسية، كان أبرزها القانون الصادر عام 1983م والذي لا يمنح الجنسية البورمية إلا لمن يُثبت أن أسرته عاشت في ميانمار قبل عام 1844م، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الإنجليزية البورمية الأولى، وقد تسبب هذا القانون في حرمان المسلمين الذين لم يتمكنوا من تقديم هذه الوثائق من حق المواطنة الكاملة وما يترتب عليه من حقوق سياسية.
خامساً: المسلمون في أوروبا وأميركا
لا يوجد إحصاء رسمي يبين حجم الأقلية المسلمة في قارات أوروبا والأميركتين، لكن بعض المصادر الإسلامية تقدر عدد مسلمي أوروبا بـ 25 مليوناً من أصل 507 ملايين هم عدد سكان القارة الأوروبية، كما تقدر عدد مسلمي الولايات المتحدة الأميركية بـ 10 ملايين، في حين يقترب الرقم غير الرسمي أيضا في كندا من المليون.
فعلى سبيل المثال يبلغ تعداد مسلمي فرنسا ستة ملايين -من أصل 59,329,691 نسمة هم تعداد السكان- منهم 4,2 ملايين من عرب شمال أفريقيا والبقية من مختلف الدول الإسلامية إلى جانب المسلمين الفرنسيين الأصليين، كما أن 2,2 مليون مسلم يحملون الجنسية الفرنسية ويعتبرون قوة مؤثرة في الحياة السياسية الفرنسية.
ومن البلدان الأوروبية الأخرى ذات الكثافة الإسلامية العالية مقدونيا وكوسوفا وبلغاريا ورومانيا.

وتعتبر مشكلة التردد بين العزلة والاندماج من المشكلات المؤرقة للأقليات المسلمة في الغرب، كما تشكل مسألة الهوية الإسلامية والخوف عليها من الذوبان في ثقافة الآخر؛ التحدي الأول لها، خاصة لدى الأبناء من الجيلين الثاني والثالث الذين حصلوا على جنسية البلدان المقيمين فيها وأصبح لهم حقوق مواطنة كاملة.
وتحاول تلك الأقليات الحفاظ على هويتها الإسلامية، لكن ضعف الإمكانات والموارد وندرة الدعاة المتخصصين يقف عائقا دون تحقيق ما تصبو إليه، مما ينعكس سلباً على أوضاعها الاجتماعية والثقافية، ويزيد من حدة هذه المشكلة عدم وجود لوبي عربي وإسلامي قوي يدافع أمام الحكومات الأوروبية عن حقوق تلك الأقليات وسرعة تنفيذ مطالبها.
سادساً: الأقليات الإسلامية في البلقان
تعد الأقليات الإسلامية الموجودة في منطقة البلقان وبالأخص في مقدونيا واليونان والجبل الأسود؛ بؤرا للتوتر الدائم في القارة الأوروبية، حيث كانت سياسة الضم القسري وتغيير الحدود في دول البلقان السبب الرئيس في نشوء تلك الأقليات التي تتركز في شماريا اليونانية، مقدونيا، الجبل الأسود. ورغم وجود هذه الأقليات في قارة متحضرة وغنية فإن أوضاعها السياسية والاقتصادية متردية، وفيما يلي توضيح ذلك:
1- المسلمون في اليونان
وقع اختيارنا للأقلية الإسلامية في مدينة شماريا لكونها أبرز الأمثلة على تعامل القارة الأوروبية مع الأقليات الإسلامية بها.
تقع شماريا على الحدود الألبانية اليونانية، وتبلغ مساحتها 15 ألف كم2، ولا يعرف عدد المسلمين فيها على وجه الدقة، فالمصادر التركية عام 1910م قدرتهم بـ 83 ألفاً، والإحصاء اليوناني للسكان عام 1936م قدرهم بـ 26 ألفاً، ولم تعلن الحكومة اليونانية إحصائيات حديثة يمكن الاستناد إليها في معرفة أعداد المسلمين في تلك المنطقة، غير أن المصادر المعتمدة في هذه الدراسة تذكر أن نسبة المسلمين في اليونان عموما تبلغ حوالي 1,5% من السكان البالغ عددهم 10,707,135 نسمة.
كانت شماريا تابعة لألبانيا قبل أن تجتاحها الجيوش اليونانية في حملات استمرت بين عامي 44 – 1945م، نجم عنها خضوع المنطقة بأكملها للسيادة اليونانية، إلى جانب خسائر في الأرواح والممتلكات تقدرها المصادر الألبانية على النحو التالي: 2900 قتيل، 745 فتاة اغتصبت، 2400 ألباني ماتوا أثناء الفرار، 68 قرية دمرت، 5800 بيت أحرق، ومائة مسجد دمر.
وبالرغم من أن هذه الأرقام اصطبغت مع مرور أكثر من نصف قرن بالصبغة التاريخية، فإنها لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع هناك، فالمسلمون في شماريا يطالبون بإعادة منطقتهم إلى ألبانيا، ويشعرون بمرارة الاحتلال اليوناني لأرضهم، ويتهددهم الذوبان الثقافي وسط الأغلبية اليونانية الأرثوذكسية.
2- الأقلية الإسلامية في مقدونيا
تتركز الأقلية المسلمة في مقدونيا في مدينتي غوستفار وتيتوفا اللتين تقعان على الحدود مع ألبانيا من ناحية الغرب، وتحدهما كوسوفا من ناحية الشمال، وتبلغ نسبة المسلمين الألبان فيهما -بحسب المصادر الإسلامية- 40% من تعداد السكان البالغ مليوني نسمة، و23% بحسب الإحصاء المقدوني الرسمي، ومع هذا فنسبة تمثيلهم في مؤسسات الدولة لا تتعدى 5%، ويمارس أغلبهم التجارة.

ثامنا: الأقليات الإسلامية في أفريقيا
عرف الإسلام طريقه إلى أفريقيا في وقت مبكر، حيث هاجر بعض صحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الحبشة، ومنذ ذلك الحين استمر التواصل الحضاري بين شبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية، وكانت سواحل أريتريا والصومال من أهم البوابات الشرقية التي عبر منها الإسلام إلى القارة، ويرجع الفضل في نشر الإسلام إلى العديد من القادة منهم عمرو بن العاص، وعقبة بن نافع، وعثمان دنفديو، وعبد الله بن ياسين.
خضعت أفريقيا بعد ذلك إلى سيطرة استعمارية أخَّرت عملية التقدم الحضاري فيها عدة قرون، فقسِّمت القارة بين إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وباقي الدول الاستعمارية. وفي هذه الأثناء شهدت القارة واحدة من أبشع أنواع التجارة في التاريخ البشري والتي عرفت بتجارة الرقيق، حيث نُقلت أعداد كبيرة من الأفارقة إلى أراضي الأميركتين -خاصة الشمالية- مما أحدث خلخلة سكانية داخل القارة الأفريقية.
ورغم خروج الدول الاستعمارية من القارة مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، فإنها خلَّفت وراءها حدوداً سياسية متنازعاً عليها فجَّرت الكثير من الحروب التي لا تزال الدول الأفريقية -ومعها الأقليات الإسلامية- تعاني من ويلاتها حتى الآن.

طفل أفريقي مسلم

أبرز مشكلات الأقليات الإسلامية في أفريقيا
– انخفاض مستويات المعيشة حيث تعاني أفريقيا بصفة عامة من مشاكل اقتصادية معقدة أثرت على النواحي الاجتماعية والسياسية فيها. وتشير دراسة حديثة أعدتها جامعة الأمم المتحدة في واشنطن أجرتها تحت إشراف البنك الدولي أن أفريقيا لن تكون قادرة خلال الـ 25 عاماً القادمة على تأمين الطعام لأكثر من 40% من سكانها، ويرجع السبب في ذلك -كما تقول الدراسة- إلى التدهور المستمر في التربة الصالحة للزراعة، مع الزيادة المستمرة في عدد السكان وبالأخص في دول جنوب الصحراء الكبرى الـ 48، ونتيجة لذلك تذكر الإحصائيات الواردة في الدراسة أن 200 مليون أفريقي يعانون من أمراض سوء التغذية.
– انتشار الحروب والصراعات كما هو الحال في نيجيريا، ورواندا، وبورندي، والكونغو، وسيراليون.
– انتشار الأمراض والأوبئة ولا سيما الإيدز والملاريا.
– قصور النواحي التعليمية.
– قلة الوعي بالتعاليم الإسلامية وندرة الدعاة المؤهلين.
– تنافس المؤسسات التنصيرية لجذب أعداد كبيرة من المسلمين إلى الديانة المسيحية.
– التهميش السياسي وعدم المشاركة في الحكومات ومؤسسات الدول التي يعيشون فيها. ولا يكاد يشذ عن هذه الحالة إلا المسلمون في جنوب أفريقيا، حيث يعمل أغلبهم في التجارة ويعتبرون من الطبقات الاجتماعية الغنية.

لما ضعفت الدولة الإسلامية ، وفقدت نفوذها بدأ هذا المصطلح بالظهور ، مما يؤكد القول بأن مصطلح الأقليات ليس مصطلحاً إسلامياً ، وإنما هو مصطلح سياسي جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد الاستعماري الحديث .
وقد وردت عدة تعريفات لهذا المصطلح, منها :
1- الأقلية : مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني ، دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفاً سياسياً متميزاً (1).
2- وهي في العرف الدولي مئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها (2).
ومن ثم يمكن القول : إن الأقلية الإسلامية هي كل مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة أكبر منها ، وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام ، وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه .

لم يكن لمصطلح الأقليات وجود عند المسلمين لأن الإسلام لا يعترف بالتجزئة الجغرافية بين الدول التي كانت السبب الرئيسي في ظهور الأقليات في المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات .
وإن كان المسلمون فعلاً قد شكلوا أقلية في بداية العهد الإسلامي الأول في مكة المكرمة ، عندما كانوا مضطهدين من قبل كفار قريش وهذا يشبه إلى حد كبير الأقليات المسلمة اليوم ، حيث نشأت الأقليات المسلمة في العصر الحالي بواحدة من الطرق التالية :
أ – اعتناق الإسلام : فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام ، كحال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أسلموا في بداية الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك .
ب – هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة ، وهذه الهجرة قد تكون لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، كما هو الحال اليوم في تكون الأقليات المسلمة في أوروبا وأميركا وغيرها .
جـ- احتلال أرض المسلمين ، فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قبل دولة غير إسلامية ، فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين ، أو أن يندمج هؤلاء المسلمين مع سكان البلد المحتل ، كما حدث في شرق أوربا والهند وتركستان الشرقية .
د- ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحد ، كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام .
ولابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت الأقلية الإسلامية متمسكة بالإسلام والعقيدة الإسلامية متماسكة متحدة فيما بينها فلابد بإذن الله أن تصبح هي الأكثرية ببركة الإسلام وتعاليمه ، ويصبح البلد بكامله بلداً إسلامياً ، وهذا ما حدث بالفعل في اندونيسيا وماليزيا .

إن جذور هذه الأزمة تعود الى اكثر من قرنين من الزمان ، بل إن ما يتعلق بنا فيها يعود الى زمن أبعد من ذلك . فقد كانت بدايتها في لحظة الخلل في ميزان القوى بين عالم الإسلام ، والدولة العثمانية منه بشكل خاص ، وبين أوروبا الغربية والصناعية الإمبريالية الناهضة مدنياً والجائعة للسيطرة والنهب.

إن السؤال حول ما إذا كانت الأمور تتعلق بتقدم غيرنا وتأخرنا وانحطاطنا ، أو أن الآخر مارس النهب والسيطرة فاستقوى علينا ، ليس لأننا تأخرنا بل لأننا لم نحمل داخلنا بذرة السيطرة والنهب ، قد أصبح سؤالا أكاديميا الآن أكثر منه مدخلا لحل الأزمة. ذلك أن الأمر الأهم أن أمتنا في المرحلة التالية للعصر السلجوقي ،ومنذ حوار الغزالي ـ ابن رشد الشهير ، مالت لتعطيل ما هو عقلاني في وعيها الجمعي حتى ضعف وانزوى ، وربما كان التأخر التكنولوجي هو السبب الرئيسي في الضعف والانزواء .. بل يمكن التدليل على أن المستوى التكنولوجي بمعناه الأعم لم يكن على درجة من السوء بالشكل الذي درجنا على تصويره ، ولكن تعطيل العقلانية ، ودور الفكر في صناعة السياسة أدخل عصياً غليظة في آلية اتخاذ القرار السياسي، مما عطل هذه الآلية ووصمها بالجمود ، وجعل صنع القرار حكراً في أيدي جهاز الحكم (بمعناه الضيق كسلطة أبوية فوقية) وبالتالي في أيدي القوى الهابطة تاريخيا ، ونفي وغرب القوى الصاعدة عن المشاركة في السلطة (بمعناها الأوسع )، مما جعل الدولة التقليدية تعيش في عزلة شعبية وتفقد قدرتها على تمثيل الفكر الجمعي للأمة، وجعلها تلجأ للآخر في تقوية وجودها، مما أدى في النهاية الى سهولة وقوعها في الاستعمار المباشر الذي جرت إليه الأوطان والشعوب. ولذا جاءت صدمة المواجهة بيننا وبين أوروبا الحديثة ، أوروبا حاملة المشروع ، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية الذي يليه صدمة مضاعفة الأثر فلم نجد الآخر أقوى وأكثر تعقيدا وتقدما فحسب ، بل كنا عاجزين عن أن نجدد أنفسنا فيما كانت السمات والدوافع الإمبريالية لأوروبا لا تسمح بتجديد ذاتنا وبنائها على نسق يحصن بلادنا وشعوبنا أمام أساطيل الآخر وثقافته وقناصله وتجارته.

إن هذا ما يجعل الأزمة التي تواجه الأمة اليوم أعقد من أية أزمة واجهتها منذ ظهور الإسلام. فلم يعد الأمر يتعلق بتحديد خيارات جديدة للأمة، بل بإعادة بناء كامل لها. ولم يعد الأمر يتعلق بإرادة تحرير وتصنيع في بلادنا فحسب ، بل بنضال طويل ومرير يقنع الآخر ـ الغرب ـ سلماً أو حرباً بأن نظامه مشوه ومعاد للإنسان، وأن العلاقة بيننا وبينه يجب تشكيلها وبناؤها من جديد وعلى أسس جديدة. كما لابد أن تناضل الأمة داخليا ضد كل مراكز القوى السياسية وغيرها، التي ارتبطت بهذه العلاقة المشوهة بيننا وبين الغرب وربطت مصيرها بها ، وهو ما يتطلب القدرة والجرأة على التجديد من الداخل بقراءة معطيات الواقع من أجل تفكيك نظرية البنية الاجتماعية وبنية السلطة، وهو ما يؤدي الى النجاح في وضع خطة منهجية فكرية لا تقوم على نسخ التجارب الأخرى ، بل على ربط الموروث الذهني الفاعل اجتماعيا ـ وهو في حالتنا العقيدة الإسلامية ـ مع العلاقات الميدانية السارية (نظام تعليمي اقتصادي، اجتماعي ، سلطوي) حتى نخرج من مأزق انفصام الشخصية والنفاق بين ما هو رسمي وما هو شعبي.

التبعية تاريخياً

استؤنف الرد الأوروبي العسكري على العالم الإسلامي منذ القرن السادس عشر من قبل أسبانيا والبرتغال ، ولكن محاولتهما لكسب مواقع قدم ثابتة وواسعة في بلادنا أجهضت . ثم عادت الكرة في القرن التالي على جبهة المواجهة مع روسيا القيصرية التي توسعت في القرم ثم عادت في القرن الثامن عشر لتستولي على معظم القرم وعلى رومانيا وشواطئ البحر الأسود. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر بدأت خسائر المسلمين الواحدة بعد الأخرى ، فقد انسحب العثمانيون من اليونان وخسروا معظم المغرب العربي ومصر والسودان وسواحل البحر الأحمر وقبرص لصالح بريطانيا وفرنسا ، في حين استولت الأولى على الهند وساحل الخليج وبحر العرب وعدن. وما إن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى كان العالم الإسلامي كله محتلاً ما عدا السعودية وتركيا الحديثة وإيران.

ولكن نظام السيطرة الأجنبية كان له وجه آخر . ففي ثلاثينات القرن الماضي ، ومع دخول السفن التجارية الى أساطيل التجارة الأوروبية ، فرضت القوى الاستعمارية على الدول العثمانية تخفيضا حادا في رسومها الجمركية ، وتدفقت السلع الى أسواق بلادنا لتعود السفن الغربية محملة بمدخرات الأمة وبالذهب والفضة. ومع نهاية القرن كانت قيمة الواردات الى بلادنا قد تجاوزت الصادرات فانهارت الحرف والصناعات المحلية حتى أصدرت حكومة الاتحاد والترقي قانونا رسمياً في 1913 بإلغاء الروابط الحرفية ، وقوضت بالتالي أحد أعمدة نظامنا الاجتماعي وأحد أهم الأدوات التي كان يمكن أن تشكل نواة نهوضنا الصناعي الحديث.

ولكن المشكلة الجهورية كانت في رد فعلنا الفكري والثقافي . فلأن السياسي اصبح منذ زمن بعيد في تاريخنا يحتل الموقع الأعلى والمتقدم فقد كان رد الفعل الأول على أزمة احتلال ميزان القوى مع أوروبا في القرن الماضي هو رد فعل رجال السياسة والحكم. أحمد وفيق باشا وخير الدين التونسي ورجال حقبة التنظيمات العثمانية هم الذين وضعوا بذور تصورنا الفكري لتلك المرحلة.. هم الذين قالوا إن الحل يأتي بتوفيق أو تركيب بين موروثنا الفكري وقيم أوروبا الجديدة. وغاب عنهم وعن الجيل التالي لهم مثل على مبارك ومحمد عبده وجيل الحركة الإصلاحية بشكل عام ، أن نهوض الأمم لابد أن يقوم على قيم أساسية أصيلة وأن أوروبا الجديدة كانت تحمل مشروعاً للاستعمار والهيمنة والسيطرة ، وأنها لن تسمح لعالم الإسلام أن ينهض من خلال الاستعانة بها صناعياً وإدارياً وعسكرياً.

وقد تداعى هذا الخطأ الأولى في العقود التالية إلى أن برزت قوى واتجاهات تنادي صراحة بالتخلي عن كل موروث والخضوع الكامل لقيم الغرب ومنظوماته، وغاب عن هؤلاء أن التاريخ ـ قيمه وحديثه ـ لم يشهد أمة نهضت بالركوع أمام عدوها، بل العكس ، إن مثل هذا الخيار أدى إلى أن تنتهي أمم بأكملها وتنقرض حضارياً وثقافياً وفي أحيان أخرى بشرياً. من ناحية أخرى ، ومنذ انطلق المشروع الاستعماري الأوروبي ، أدرك صناع القرار الأوروبيون في لندن وباريس ـ وحتى في فيينا
وبطرس بورج ـ الأهمية الجيوبولوتيكية لقوس المتوسط الجنوبي الشرقي ، أي مصر و فلسطين . وبعد محاولة محمد على الجريئة في ثلاثينات القرن الماضي أدركت لندن بشكل خاص أن تأمين إمبراطوريتها النامية في آسيا وأفريقيا يستدعي تأمين المفصل المصري ـ الفلسطيني . لقد بدأت الدعوات لتأسيس كيان قومي يهودي في فلسطين منذ 1840 على يد رئيس وزراء بريطانيا (بالمرستون) وذلك قبل نصف قرن من تأسيس الحركة الصهيونية. ولم يكن غريبا بالتالي أن يكون القرار السياسي الأول ـ أي وعد بلفور ـ بتأسيس الكيان الصهيوني في 1917 هو قرار بريطاني . فيما بعد اكتشف النفط في بلادنا ، ونهضت حركة تحرر وطني في معظم أقطارنا ، فاضطرت القوى الاستعمارية إلى أن تتراجع تراجعا تكتيكيا:أن تنسحب بجيوشها وأساطيلها في معظم بلادنا ، على أن يستمر نظام الهيمنة والسيطرة مرتكزا على عدة أنظمة فرعية:

1ـ تجزئة العالم الإسلامي ، وخاصة قلبه العربي ، إلى وحدات متصارعة مقطوعة عن بعضها البعض، يشعر كل منها بالحاجة للأجنبي.

2ـ تسليم مقاليد دولة الاستقلال الى نخبة متغربة ، أو صديقة ، أو حتى عميلة للعواصم الغربية الاستعمارية ، وإحاطة هذه النخبة بقطاع واسع من الكتاب والصحافيين والتجار ورجال الفكر والتعليم والإدارة الذين لا يعرفون مرجعية لهم سوى المرجعية الحضارية الغربية ، سواء كان ذلك بحسن نية أو سوئها.

3ـ منع المنطقة وخاصة كياناتها الكبرى ، سلماً أو حرباً ، من إنجاز أهداف النهوض المدني وتحقيق المنعة العسكرية ، واستغلال الثروات لصالح الشعوب ومستقبلها ، بل قامت الدول الاستعمارية ـ ومازالت ـ بالعمل على امتصاص هذا الفائض في سوق واقتصاد وحركة نهوض الكيانات الأخرى . كما استخدمت القوى الغربية ثقلها الصناعي وسيطرتها على المنظومات النقدية والاقتصادية العالمية لأحكام ارتباط اقتصاد بلادنا بعجلة الاقتصاد والنقد الغربي.

4ـ جاء إنشاء "دولة إسرائيل" في البداية كضمان للممرات الاستراتيجية في المنطقة واستجابة للمصالحة التاريخية بين اليهودية والمسيحية الأوروبية البروتستانية ، ولكنها تحولت فيما بعد الى حارس لنظام التجزئة وأداة قمع في يد السيطرة الغربية ضد القوى والأنظمة "الراديكالية" أو الداعية للتحرر من هيمنة الخارج ، ويراد لها في المرحلة القادمة من خلال مشروع السلام والتطبيع الشامل معها ، أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم النخب المتغربة وقيمها وأخلاقها في بلادنا ، وأن تساهم سلماً ، بعد أن كانت تساهم حرباً ، في السيطرة على ثروات المنطقة وأسواقها.

5ـ على أن جسم الجماعة ـ الأمة ـ في بلادنا أصبح يئن أيضا تحت وطأة الانقسامات الاجتماعية ، وانهيار النظام الاجتماعي التقليدي أمام هجوم التحديث الذي لجأت إليه دولتنا منذ مرحلة التنظيمات العثمانية في منتصف القرن الماضي وحتى الآن. إن بلادنا تعاني من انقسام الفكر والثقافة والمرجعيات الأيديولوجية ، وتعاني من انقسام القوى الاجتماعية على السواء.. فقد أدى تقويض الحرف والأوقاف وتحديث القضاء والتعليم والجيش ونزع ملكية الأرض من عامة الأمة وتوزيعها على فئات صغيرة ـ إضافة لارتباط أسواقنا بالخارج ـ إلى تهميش طبقة العلماء التي حرست نظامنا الاجتماعي لقرون ، وإلى نشوء فئات اجتماعية ـ مثل التجار وكبار الضباط وقطاع من المثقفين ـ مرتبطة بطبيعتها بالخارج ، والى تشكيل أنظمة قضاء وتعليم في حالة صراع وصدام مع قيم الأمة ومثلها ومصالحها. وفي النهاية ، وبعد أن سقطت شرعية الاستقلال التي تمتعت بها الدولة الحديثة في السنوات التالية خروج الجيوش الأجنبية ، وهو الصراع الذي تجند الدولة الحديثة في بلادنا له كل أدوات القمع التي تملكها ، اكتملت بالتالي دائرة الصراع والانقسام الداخلي وأصبح هذا الانقسام الذي ولد من رحم اختلال ميزان القوى مع أوروبا في القرن الماضي ، أصبح هو أيضا أحد أسباب استمرار هيمنة الخارج.

التبعية نظام متماسك

إن من الضروري أن نعي أنه لا يمكن تشبه نظام التبعية بالحبال التي تربط بلادنا بالخارج ، بل الأصح أن تشبه بشبكات متداخلة ، والأكثر صحة أن نراها كشبكة من الأوعية الدموية ، تمتد في كل أجزاء حياتنا وبلادنا .تتغذى من مائنا وهوائنا وتصب لصالح الآخر ، ولأنها شبكات متسعة متشعبة عميقة الجذور فلا يمكن التخلص منها دفعة واحدة ، أو بضربة واحدة ، أو في عقد واحد أو اثنين .. وباعتبارها متصلة بالنظام العالمي كله ، عالم سيطرة الغرب الأطلسي على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ، وعلى ما يسمى بالمؤسسات الدولية فإن أنجاز مشروع تقويضها ـ أي إنجاز مشروع الاستقلال ـ لابد أن يعتبر مشروعاً عالميا.

إن من الملاحظ أنه فيما عدا الولايات المتحدة وروسيا فإن حجم جيوش معظم الدول الأوروبية أصغر من حجم جيوش عدد كبير من دول العالم الثالث. ولكن الواقع يشير الى أن دول أوروبا الغربية بشكل عام تمارس درجة من السيطرة والهيمنة على قطاع واسع من دول العالم الثالث. إن الجيش التركي الذي تستخدم دولته لإحكام السيطرة الغربية على شرق المتوسط هو أكبر حجما من جيش بريطانيا وفرنسا مجتمعتين.

من ناحية أخرى نرى كيف أن دولاً عربية وإسلامية قد اختارت النظام الإسلامي وتحررت بالتالي أيديولوجيا وسياسيا الى درجة كبيرة ولكن ضعف بنيات دولة التجزئة وشراسة نظام الاقتصاد والتوزيع العالمي ، جعلها دولا مدينة بمليارات الدولارات .. وهو الأمر الذي يجعل من استقلالها جزئيا وغير متكامل.

إن هذا هو ما يجعلنا نؤكد على تماسك نظام التبعية ، الذي نشأت دوائره بشكل متقاطع في مرحلة زمنية واحدة من القرن الماضي..ويستدعي هذا التماسك الوعي بأن عملية الاستقلال لابد أن تواجه دوائر التبعية جميعها ، كلاً على حدة ، ومعاً في الآن نفسه.

إن استقلالاً سياسيا بدون التخلص من التبعية الثقافية وبدون نمط مستقل للتنمية سرعان ما سينهار تحت وطأة الضغوط.

وأي محاولة للاستقلال الاقتصادي ولامتلاك ناصية القرار السياسي في ظل حدود الدولة الوطنية الصغيرة ـ دولة التجزئة ـ سيكون ضربا من المناورة مع التاريخ . كما أن محاولة إيهام الذات بأن الكيان الصهيوني محدود الخطر بمنطقة جغرافية وعلى شعب معين ، هو انحراف في رؤية التاريخ والواقع على السواء. إذ أن استمرار بقاء هذا الكيان سيكون خطراً على الناس وعلى ثقافتهم وعلى استقلال المنطقة وعلى خياراتها في التنمية والنهضة.

على أن مشروع الاستقلال في النهاية هو مشروع تغيير ميزان القوى العالمي أي هزيمة نظام الهيمنة وإعادة دول المنظومة الغربية الى حجمها الحقيقي ، ومساعدة شعوبها ـ سلماً أو حرباً ـ على التخلص من رؤيتها المشوهة لنفسها وللعالم : الرؤية القائمة على مركزية الغرب وعلى الثقافة العنصرية وعلى مفاهيم سيادة الرجل الأبيض ، وهو ما يستدعي تحالفاً عالميا ًبين المظلومين وأن يكون مشروع استقلالنا ذا ارتباط باستقلال الشعوب الأخرى.

نحو مشروع نهضوي استقلالي

إن المسألة الأساسية التي يجب على قادة الأمة وعلمائها وزعمائها أن يروها هي أن النهضة والاستقلال لا يمكن أن يتحققا بمجرد نشر وعي وثقافة استقلالية ، فقد كانت روح الأمة وطموحها مسكونة ـ ومازالت ـ بالنزوع نحو إنجاز مشروع الاستقلال.

إن النهضة هي متغير على أرض الواقع وفي داخله ، ولإنجاز مشروعها لابد من أن تضرب الأمة وقادتها وزعماءها في ملامح هذا الواقع بمثابرة واستعداد عميق للتضحية ، وإيمان واسع بأن ظهرها على الجدار.

وكما ضرب النحات في الصخر ، فإن كل متغير مهما صغر في الواقع يأخذنا قدما الى مرحلة التشكيل المبدع في صورته الأخيرة ، ولكن وفي مراحل عديدة ، سيكون دمنا هو البديل عن عرق النحات.

ولهذا فإن كل ما له علاقة بتنمية الوعي وإعادة بنائه في النقاط التالية لابد أن يرى في محدودية أثره وهامشيته ، ما لم يرتسم في الواقع ، مدعوما بمصداقية نضالية وكمتغير حقيقي.

1- السعي الى ودعم تشكيل والعمل على انتشار وتوسع المنظمات والتجمعات الأهلية التي تجعل من مقاومة النفوذ الأجنبي بكل أشكاله ، ودعم الثقافة والقيم الوطنية والإسلامية والحفاظ على ثوابت الأمة التاريخية ، هدفا لها. ويجب أن يتم هذا النشاط ـ ما أمكن ـ مستقلاً عن الأنظمة الحاكمة مهما كان الرأي في هذه الأنظمة إيجابيا، حتى لا تقيد معايير الدبلوماسية العالمية وواقع ميزان القوى الدولي حركة هذه المنظمات والتجمعات ، والعمل شعبيا ورسميا على بناء تحالف قوى الأمة السياسية ، وخاصة تياريها الرئيسيين : الإسلامي والقومي، والتركيز على المسائل الموحدة وتأجيل نقاط الخلاف.

2- التحرك لإعادة بناء الإجماع الداخلي وتقوية القطاع الأهلي ، ويستدعي ذلك إعادة الروح الى الحرف والصناعات الأهلية ، وإعادة بناء قطاع الوقف وتوسيعه الى دوائر التعليم والطباعة والنشر والصحافة والصحة ، بحيث يبرز كقطاع ثالث بجانب القطاعين العام والخاص ويساعد على تقوية جسم الأمة واستقلالها، والعمل على قيام ثورة زراعية جادة وواسعة حتى تصل الأمة إلى مرحلة الاكتفاء الغذائي ، والتأكيد على شعار "نأكل مما نزرع" وتقوية الصلات الاقتصادية فيما بين العرب والمسلمين ودول العالم الثالث، بحيث يؤكد الزعماء قبل العامة أن الأمة لابد أن تضحي برفاه الصناعة والتقنية من أجل الاستقلال والكرامة ، إذ لابد من اعتبار الآلة والتقنية الصينية أو المصرية أو الهندية ـ إن توافر خيار الأولوية لنا ـ قبل الآلة الأوروبية أو الأمريكية ، مهما كان الفرق بين المستويين.

من أجل نظام عالمي عادل للعلاقات الاقتصادية

ربما كان محور المظلومية القائمة في النظام الاقتصادي العالمي هو ما يسمى بالاستفادة من فائق القيمة التاريخي، وهو المكاسب التي حصل عليها الغرب من جراء حروب الغزو التي قام بها ضد مراكز الحضارة في الشرق بدءا من الحروب الصليبية ، حيث نجح في استنزاف ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، بما في ذلك الثروات المادية والإمكانات البشرية والثقافية ، وتكديس هذه الثروات في الدول الصناعية الغربية.

ويمتاز النظام الاقتصادي العالمي الجديد بالنسبة للدول الفقيرة بما يلي:

1ـ مزيد من المديونية.

2ـ مزيد من الاستنزاف للثروات الطبيعية وتدمير البيئة.

3ـ مزيد من الاحتضار للزراعة ، وبالتالي المزيد من النزف السكاني للريف وما يتبعه من اكتظاظ مدني هائل في محيط بيئوي لا يحتمل.

4ـ صناعة تراوح مكانها في حدود ضيقة.

5ـ مزيد من البطالة وتفشي الطفيلية.

6ـ مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم.

7ـ مزيد من الاستقطاب الاجتماعي بين أقلية من السكان تستأثر بمعظم الدخل القومي ، مقابل أكثرية متسعة تعيش تحت خط الفقر والجوع.

8ـ من المنتظر أن يأتي النظام الاقتصادي العالمي الجديد بعصر من الاضطرابات الاجتماعية التي لا تنتهي . وبينما ستجد الأنظمة نفسها في مواجهة الشعب ستكون أكثر حاجة إلى الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى والغرب عموما في تأمين النظام واللجوء إلى مزيد من القمع والتبعية.

ومن الملاحظ بالنسبة لأوروبا خصوصا أنها تغطي العجز في علاقاتها مع أمريكا واليابان بالفائض الذي تجنيه من مبادلاتها مع العالم الثالث وبلدان الشرق (صفقة الأسلحة الأخيرة بين بريطانيا والسعودية مثلاً) ، وهي بحاجة للاحتفاظ بعلاقات غير متكافئة في ميدان تبعيتها الخاصة ، من أجل أن تلعب دورها في الرأسمال العالمي المسيطر، كما أن أوروبا لم تتمايز عن استراتيجية الولايات المتحدة وأداتها المخلصة (إسرائيل) ، وقد أظهرت حرب الخليج بشكل مأساوي هذا الخيار الأوروبي ، والهدف هنا هو إبقاء العالم العربي في حالة قصوى من الهشاشة والتعرض ، بحيث تتعامل مع الوحدة العربية أو الإسلامية بوصفها كابوساً مزعجاً، وتجهد للإبقاء على الأنظمة المتخلفة (الخليجية خصوصاً) وللحفاظ على التفوق العسكري (الإسرائيلي) المطلق ورفض حق الفلسطينيين في الوجود.

لقد حاولت دول العالم الثالث الخروج من أسر الهيمنة عبر نضالات تحررية ، انتهت بانهيار رموز العالم الثالث وحركة عدم الانحياز ، ودخول العالم الثالث في إطار الاستيعاب والضبط المباشر مع دخول النفط كسلاح في يد أمريكا منذ عام 1973 ـ الذي أفاد في هيمنة أمريكا على أوروبا ـ تم ربطه بالبترودولار، ولم تنجح محاولات الحوار بين الدول الفقيرة والدول الغنية في تحقيق شيء منذ انعقاد الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار (مايو) 1974، والمؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز في ليما عام 75، ومؤتمر القمة الأول لدول الأوبيك في الجزائر ، ثم مؤتمر داكار حول المواد الأولية في آذار (مارس) 1975، ثم الدورة الاستثنائية السابعة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 75، ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع للتجارة والتنمية الذي عقد في أيار (مايو) 1976، ومؤتمر باريس الذي عرف بحوار الشمال ـ الجنوب في شباط (فبراير) 76،والمؤتمر الثاني لحوار الشمال ـ الجنوب في كانكون (المكسيك)، وأخيراً مؤتمر البيئة في العام الماضي في المكسيك الذي منعت فيه أمريكا امكانية إجراء حوار حقيقي لصالح الدول الفقيرة ولكن المطالب التي تقدمت بها الدول الفقيرة ما زالت صالحة عملياً لتشكيل برنامج حد أدنى لتحقيق وضع أفضل للنظام الاقتصادي العالمي ، وهي مطالب يمكن إجمالها فيما يلي:

1ـ حق كل دولة في السيادة الدائمة والتامة على مصادر ثرواتها القومية ، وحقها في استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيق ذلك.

2ـ تحسين حدود التبادل لمصلحة الدول النامية من خلال وجود علاقة عادلة بين حركة أسعار المواد الأولية الأساسية من جهة ، وبين المنتوجات المصنعة من جهة ثانية.

3ـ تشجيع جمعيات المنتجين من الدول وجعلها تؤدي دوراً فاعلاً في إطار التعاون الدولي.

4ـ تأكيد أهمية التصنيع بالنسبة إلى الدول النامية وضرورة حصوله على دعم ومساعدة دوليين، وخصوصاً تسهيل دخول منتجات البلدان النامية الصناعية إلى أسواق البلدان المتقدمة ، مع ضرورة وعي الدول الفقيرة بأن ازدياد حجم المبادلات فيما بينها هو الأجدى على المدى البعيد، مهما انخفض حجم العوائد والمداخيل من جراء ذلك.

5ـ تحويل التقنيات الحديثة إلى الدول النامية ضمن شروط مالية وفنية ميسرة.

6ـ ضبط ومراقبة نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية.

7ـ مشاركة الدول النامية في اتخاذ القرارات التي تتناول العلاقات الدولية، لاسيما منها المتعلق بتنظيم التجارة الدولية وإصلاح نظام النقد العالمي كذلك ضرورة التأكيد على حرية انتقال التكنولوجيا ، وإسقاط مبدأ (بوش) الذي يحظر نقل التكنولوجيا إلى الدول المتخلفة.

ومن جهة أخرى يجب على الدول العربية والإسلامية والعالم الثالث عموماً أن تسعى لإقامة نظام اقتصادي وتعاون مشترك قادر على خلق قيم إنسانية جديدة في العلاقات الدولية تتجاوز الإرث الاستعماري وتقطع الطريق على النظام الجديد. ويمكن في هذا المجال للدول العربية والإسلامية أن تحقق تعاونا فيما بينها سواء عن طريق تجمع يخلف حركة عدم الانحياز ويمتلك آليات فاعلة ، أو منظمات إقليمية ذات نسق مختلف من العلاقات، أو غير ذلك .. ومن الضروري الخروج من أشكال التعاون والتكامل الاقتصاديين التي تتبناها الدول الفقيرة والمتخلفة عن الأشكال التقليدية التي جربتها البلدان المتقدمة فيما بينها ، والتي لا تؤدي سوى إلى مزيد من ارتباط الدول الفقيرة بالدول الغنية ، كمناطق التجارة الحرة ، والاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة ، لأن الدول الكبرى قادرة على استقطابها وجعلها تدور في محورها ، كما حدث مع الأوبيك وغيرها . كذلك يجب النضال ضد بنك النقد الدولي ودوره الاستعماري ، والعمل على حل مشكلة المديونية.

الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقلة

إن الاستقلال الاقتصادي ، والاستثمار المستقل للثروات القومية ، والتنمية المستقلة والسوق المشتركة، هي عناصر مشتركة لمتحد جامع هو السياسة الاقتصادية، لذلك فإن الفصل بينهما هو فصل عملي وليس نظرياً . ومن هنا سنتحدث عن هذه العناصر في صيغة مدمجة ، دالفين إليها من واقع العلاقات الاقتصادية العربية ـ الإسلامية فيما بينها.

إن الواقع العربي الإسلامي يمر بمرحلة من التخلف ، والتخلف مصطلح يدل على واقع تاريخي ومفهوم تاريخي محدد ، ولا يملك صفة الإطلاق. ومن السائد في أيديولوجيا الخطاب الاقتصادي والنهوض العربي أن يجري الحديث عن التخلف والتقدم كصفتين مطلقتي الدلالة ، مما يعني عدم إمكان الخروج من التخلف إلا بفعل تغييري عنيف (الثورة أو الانقلاب) . ولكن دراسة متأنية تكشف عن عدم دقة هذا التصور ، إذ على الرغم من ترابط العلاقة بين التقدم والتغيير الجذري ، إلا أن آليات التغيير قد تأتي بشكل غير ملموس وغير عنيف ، وهو استنتاج يقدم الأمل في جدوى العمل التنموي في ظل علاقات التخلف السائد عربيا وإسلاميا.

ونلاحظ أن تمزق الاقتصاد والتنمية العربية يعكس أحد التوجهات الأيديولوجية التي تحكم الخطاب "التنموي" في الفكر العربي المعاصر بحيث جرى الربط بين الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي على نحو قاطع ورغم مشروعية هذا الربط، إلا أن الاستقلال الاقتصادي بحاجة إلى بنية اقتصادية تستطيع أن تنهض بهذا الاستقلال، وهي بنية مسبقة، بمعنى أن بناءها يتم في مرحلة سابقة على الاستقلال الاقتصادي ، لأن التغيير الذي يحصل على مستوى السلطة لا يستتبع إلغاء البنية الاقتصادية السابقة بالضرورة، وهو يستفيد ويبقى على التراكمات والثروات والإنجازات السابقة على لحظة التغيير " كما نشهد حالياً في روسيا وميراثها من الاتحاد السوفيتي".

وفي واقعنا العربي فإن الحالة الاقتصادية الهشة التي ورثتها أنظمة الاستقلال (أو أنظمة التجزئة) ساهمت إلى حد كبير في تكريس التبعية وتقوية أواصرها مع الآخر. واكتشاف النفط في الدول النفطية مسألة شكلية أو غير جذرية . بحيث بقيت علاقات الإنتاج غير ممسوسة إلى حد كبير ، ولم تعد على الدول المؤممة بأكثر من فائض القيمة. وهو الفائض الذي لم يشكل قاعدة اجتماعية. ولكنه شكل رصيداً لبناء أجهزة الدولة فقط ، فأخذت النخب الحاكمة ـ على اختلاف أنظمتها ـ في تركيز توظيف ما تبقى بتصرفها من فائض في إقامة مظاهر الدولة "الحديثة": جيوش أجهزة أمن داخلي ومختلف الإدارات الحكومية التي ملأتها بالموظفين فكانت التنمية عبارة عن توظيف أفضل الظروف الحياتية السائدة في الغرب للنخب الحاكمة وللفئة الاجتماعية التي أخذت تنمو حولها: مساكن وخدمات على أنواعها ـ صحية وتربوية وثقافية ـ ومواصلات .. الخ وبشكل عام فقد تم نقل الاستهلاك والترف الباهظ من الغرب ، وما يجره ذلك من ويلات على صعيد تشويه القيم واستنفاد المصادر الطبيعية. وهي ويلات بدأت الدول الصناعية نفسها في معاناتها. وهو ما يتطلب إجراء تغيير جوهري في القيم المادية التي يقوم عليها رخاؤها ومع أن فرص الاستثمار واسعة جداً في العالم العربي ، إلا أن المعوقات مثل ما يدعي (بالمخاطر التجارية) منتشرة جداً بشكل يمنع إمكان تحقق هذه الفرص. وأهم هذه المعوقات:

1- انعدام السياسات الاقتصادية الثابتة والمستقرة والتي تتخذ القرارات الاقتصادية والسياسية أيضاً من خلال النقاش الحر وتبادل الرأي والمعلومات والمبادرات الشخصية والجماعية.

2- التخلف عن عصر الاتصالات والمعلومات التي يضعف ويصعب انتقالها.

3- النقص الشديد في التقنية العالية وفي معاهد التخطيط وفي المختبرات.

4- عدم مراعاة البيئة الإنتاجية (الوسيطة) بين المؤسسة أو البنية التقنية الفوقية، مما جعل التنمية الصناعية المحدودة مصدر العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وأهمها الهجرة من الريف إلى المدن ، وظهور أحزمة الفقر والجوع ، وانتشار البطالة المقنعة وغير المقنعة ، والتضخيم الكبير في قطاع خدمات لا يفيد الإنتاج بل يعوقه.

التنمية المستقلة

ترتبط التنمية المستقلة مع التحديث كتحد تجب مواجهته ، ليس في الحركة الإنتاجية فقط ، ولكن في الحياة التي نعيشها يومياً أيضاً. ولكن ارتباط السياسة العربية بالسياسة العالمية الغربية كان ذا علاقة عكسية: مع ازدياد التبعية يزداد الابتعاد عن التحديث والدخول في وقع التخلف والاغتراب. وعلى الصعيد الصناعي انشد الاقتصاد القومي أكثر بعرى الاقتصاد الغربي المسيطر واندفع أكثر في بنية وخدمة الرأسمال العالمي المسيطر، فإذا الوطن العربي ـ نسبياً ـ من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد السلع الصناعية ، إذ تصل وارداته إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وارداته الزراعية التي هي كبيرة جداً ، و98% من صادراته تنحصر في المواد الخام الزراعية والمعدنية (النفطية بشكل أكبر) ، بينما لا تتعدى نسبة السلع الصناعية المصدرة 2% من مجموع الصادرات ، وهذا النمط الاستهلاكي أدى إلى ابتلاع المواد من النقد الأجنبي ،وزاد في إفقار القطاعات الإنتاجية الأخرى وفي عجز ميزان المدفوعات وتعاظم الديون الخارجية التي لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل في الحجم والثقل.

وهذا يتطلب:

1- بناء قاعدة إنتاجية قادرة على النمو والتطور في ظل شروط ، أهمها قدرتها على تأمين حاجتها من الموارد المحلية بأكبر قدر ممكن.

2- تأمين حاجة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لإشباع حاجاته الأساسية (وليس حاجات الاستهلاك المقلد).

3- تأمين منافستها الدولية في تصريف منتجاتها في الخارج بحسب تخصصها في الإنتاج في ميدان تقسيم العمل الدولي (بما يناسبها وليس حسبما يفرض عليها).

4- الإنفاق على مؤسسات البحث والتطوير العلمي.

السوق المشتركة

قد تكون أداة مادية ملموسة تقود إلى منافع التكامل الاقتصادي العربي ، ولكنها ليست شرطاً لهذا التكامل ، إذ إن القدرة على بناء سوق مشتركة ـ شبيهة بالسوق الأوروبية ـ غير واقعية وغير مضمونة النجاح فالسوق الأوروبية المشتركة قامت كنتيجة طبيعية لاحتياجات التصنيع الأوروبي وتكامله ، خاصة بين المواد الخام (المعدنية خاصة) والمصانع ، وفي الحالة العربية فإن التجربة تكاد تكون نسخاً غير مدروس لهذه التجربة ، وهو ما يجعلها محكومة بالتبعية للنظام العالمي مسبقاً، أو يحكم عليها بالفشل قبل إنشائها وهو الحاصل حتى الآن. ولكن ما يمكن تسميته بالمشروع الاقتصادي العربي المشترك ، يظل صيغة أعم وأكثر حظاً في النجاح ، بحيث يؤدي إلى تدفقات سلعية أو خدمية فيما بين الدول العربية ، مثل المشروعات المقامة وفقاً للقوانين السارية المفعول في إطار أطراف عربية في بلدين عربيين أو أكثر ، سواء أكانت مؤسسات قطاع عام أم مختلط أم خاص ، وتستهدف القيام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو مالي أو خدمي أو غيره ، من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية لأقطار عربية ويعزز التشابك والتلاحم بين الاقتصاديات هذه الأقطار، ويزيد في متانة الروابط والعلاقات الاقتصادية والتبادل فيما بينها.

ومن أسباب عدم نجاح العمل المشترك (إضافة إلى ما هو سياسي وثقافي):

1- ضيق الأفق الاقتصادي للقطاع الخاص.

2- ضيق الأفق السياسي للقطاع العام.

3- دور النفط كعامل سلب في العلاقات الاقتصادية العربية.

4- نقص المرافئ وشبكات الطرق والجسور.

5- نقص الكوادر البشرية الماهرة.

6- قلة الأسواق المالية ، وضيق محدودية القائم منها وعدم تكاملها.

7- الانعدام الكلي تقريباً لحرية حركة رؤوس الأموال العربية الخاصة من الأقطار العربية المختلفة.

8- محدودية أدوات الاستثمار نوعاً وحجماً.

بالإضافة إلى ضرورة التخلص من السلبيات المذكورة ، يجب التنبه إلى معالجة نظام السفر والحركة بين الدول العربية وفتح الحدود وإعطاء المواطنين العرب حق التملك والإقامة. كذلك ربط الدول الإسلامية التي تمثل بعداً حقيقياً بالسوق العربية ، وكذلك التعاون مع دول العالم الثالث والدول الفقيرة ،ومحاولة التعويض عن السوق الأمريكية والأوروبية الغربية بالبديل الياباني والصيني والكوري والفيتنامي والكوبي للتخلص من الهيمنة والتبعية.

الاستثمار المستقل للثروات القومية

يرتبط هذا المجال التنموي بالاستقلال الاقتصادي ، ولكن استقلالية القرار السياسي تلعب دوراً مهما هنا ، من حيث تأمين القدرة على الاستقلال التنموي، خاصة أن النفط هو أكبر ثروة قومية عربية ، وقد رأينا في التجارب السابقة أن الدول الصناعية الكبرى ترفض وتحارب هذه الخطوة. والحقيقية أن النفط لم يستغل من أجل تنمية عربية مستقلة ، بل جرى الاعتماد عليه كلياً وليس توظيفه في خدمة السياسية الاقتصادية ، مما جر الويلات على الدول النفطية بشكل خاص ، وعلى المحيط العربي ـ الإسلامي عموماً ، من أجل تأمين هذا المصدر الحيوي للطاقة في خدمة المصالح الغربية . ولم تسخر أدوات الإنتاج التي تطورت في ظل الطفرة النفطية من بترودولارات ورؤوس أموال وعمالة من أجل قيام تجمع اقتصادي في المنطقة العربية ـ الإسلامية ، لأن منظمات التنسيق والتخطيط الإنمائي والمشاريع المشتركة أدخلت الاقتصاديات العربية في مسلسل مستديم من التبعية والتخلف، كما سخرت كأدوات طيعة لتحقيق طموحات برجوازية عربية ذات طبيعة طفيلية أو فئة وسطاء وسماسرة في خدمة الرأسمال العالمي (الغربي)، وللحد من وظيفة تنموية لهذه الأدوات عبر تشجيع القطاع الخاص (لبرلة) الاقتصاد. في خضم هذا المأزق الذي شهده العمل الاقتصادي العربي المشترك ـ والذي تنامى أكثر في أواخر السبعينات ـ بخاصة في ظل ظروف سياسية جد سيئة كان يعيشها النظام الإقليمي العربي ـ تحطمت أطروحة (الفوائض المالية العربية)، وتراجع الخطاب العربي السائد حول التكامل الاقتصادي والسوق المشتركة ، وبلغ هذا التراجع أوجه على جميع المستويات ـ وخاصة من حيث محددات الاندماج الاقتصادي العربي ـ مع بداية الثمانينات ، ومع دخول العلاقات الاقتصادية العربية في مرحلة جديدة أطلق عليها مرحلة "ما بعد النفط".

من أجل الاستثمار المستقل والتنمية يجب الانطلاق من الخصوصية العربية الإسلامية ، والكف عن الجري وراء نسخ تجارب جزئية عن الغرب تزيد من التبعية والإلحاق ، وهو ليس مطلباً انعزالياً لا تاريخياً، ولكنه مطلب قد يجد أعذاره في دراسة الواقع العربي الإسلامي ومحدداته البيئية الخاصة لتشكيل تعاونيات محلية شبيهة بروابط الحرف والصناعات الأهلية وأنظمة الوقوف التي كانت سائدة قبل الاستعمار. ويمكن الاستدلال بدعوة مالك بن نبي إلى البحث عن طريق ثالث ، أو بالدعوات المعاصرة إلى تمعن الظاهرة اليابانية والتجربة الصينية، والتأمل في تجربة السارفودايا في سيريلانكا، التي تمكنت من تغيير وجه البلد وانتشرت في أكثر من 2300 قرية وشملت ملايين السكان واعتمدت على التراث الديني والشعبي للمناطق البوذية ، وكذلك دراسة تجربة غاندي في الاستقلال عن الاقتصاد البريطاني.

الوحدة العربية والاستقلال

لابد من وضع مسألة الوحدة على ذروة جدول أولويات المفكرين والدعاة والعلماء والتنظيمات السياسية والدول ، ونقل ذلك إلى أرض الممارسة الفعلية ويستدعي هذا إعادة العمل بقاعدة الأمة التاريخية: تقديم الوحدة على العدل" .. إذ يجب أن نسير جميعاً إلى خيار الوحدة مهما كان اعتقادنا بأن في ذلك الخيار بعض الهضم لحقنا فيما نراه ـ فكريا أو سياسياً أو مادياً ـ صواباً. ولابد أن ينعكس هذا على إنهاء حالة الصراع والتدافع بين القوى والمنظمات ، وعلى تقليص حالة التشرذم السياسي ، وقبل ذلك وبعده لابد من إعادة الروح إلى حركة الجماهير الوحدوية التي كانت سمة الخمسينات والستينات . إن هناك فروقا في هذه المرحلة بين مستوى المعيشة في كل بلد عربي أو إسلامي عن البلد الآخر، وكذلك في مستويات التعليم أو الخدمات .. الخ. إن هذا الأمر المؤقت والعابر في معظم الحالات ، لابد ألا يمنع حكومة ودولة وشعباً ما من اختيار الوحدة مع دولة وشعب آخر. ومن ناحية أخرى لابد أن تلتزم قوي الأمة السياسية والشعبية بقاعدة أساسية هي أنه في الوقت الذي لابد أن يكون فيه خيار الوحدة خياراًُ شعبياً وألا يفرض بالقوة والعنف من القوي على الضعيف، لما في ذلك من تقويض لقيم الوحدة ذاتها، فإن دخول جيش عربي إلى أرض دولة عربية أخرى يجب النظر إليه داخل الحدود العربية ـ الإسلامية كشأن عربي ـ إسلامي خاص. وإلى جانب ذلك لابد من العمل ضد كل اتجاهات تجزئة الوضع العربي ـ الإسلامي القائم الآن ، مهما كانت راية هذه الاتجاهات التي تحملها : إسلامية أو طائفية أو عرقية (كما في حالة العراق أو السودان). وبشكل مماثل يجب العمل ضد إقامة أية كيانات جديدة منفصلة في المنطقة (الصحراء المغربية مثلا) مهما كان الموقف من القوى التي تدعو لذلك.

إن الأطر الرسمية الحالية ، كالجامعة العربية ومؤسساتها والمؤتمر الإسلامي ومؤسساته ، لابد أن ترى من زاوية إيجابية ، وأن تستخدم لتعزيز التضامن وإلزام دولها الأعضاء بمواثيقها وقيمها ، في الوقت نفسه الذي يتم فيه النضال من أجل تطويرها أو إنجاز مشاريع وحدوية خارجها.

9- يشهد الفضاء العربي ـ الإسلامي الآن نهضة فكرية بارزة ، وقد بدأ عقل الأمة في تقديم إجابات حيوية على العديد من إشكالات التحدي ، ولكن مجال الاستقلال الفكري واسع وممتد، خاصة في ظل تطور أجهزة وقنوات الاتصال والتأثير العالمية.

إن المسألة الجوهرية في هذا المجال هي حرية الفكر وحرية التعليم ، فإن استطاعت الأمة أن تحصل على حقها في المجالين بحيث لا يصبح الفكر والتعليم حكراً بيد الدولة ، فإن عقل الأمة وعمق ارتباطها التاريخي بقيمها سيكون قادراً على إيقاف الاختراق الثقافي ، وإنجاز مرحلة واسعة من الاستقلال . ولكن ، كما أن حرية الفكر والتعليم مطالب للشعوب ، فعلى القوى السياسية المعارضة أن تحيّد المجالين إلى أقصى حد ممكن ، حتى لا يصبحا مجالاً للصراع مع الأنظمة من جديد، وتستخدم المعارك مع "السياسي" لقمع الفكري والتعليمي.

من ناحية أخرى ، وفي الوقت الذي لابد أن يواجه فيه الغزو الفكري والثقافي، فإن حركة نقد وإعادة بناء واستلهام ما هو معاصر من التراث ، هي أمر مساو في الأهمية.

تحرير الأرض من الوجود الأجنبي

لقد أصبحت ظاهرة الاستعانة بالخبراء الأجانب في المجالات العسكرية وتأجير القواعد العسكرية للقوى الغربية، أو حتى الاستعانة بالجيوش الأجنبية ، أمر مقبولا في بعض الدوائر ، بل هناك من ينظر الآن لهذا التنازل عن السيادة الوطنية على صفحات الكتب والمطبوعات. إن على المفكرين والعلماء والقيادات الوطنية أن تناضل ضد هذه الاتجاهات بكل السبل الممكنة.

كما لا بد من استنفاد كل أساليب النضال الشعبي ضد ما تبقى من الوجود الأجنبي أو ما يعاد زراعته قبل اللجوء إلى أية وسائل أخرى، وذلك حتى لا تعزل القوى المناضلة عن قطاعات الشعب الواسعة.

إن مشكلة متصاعدة بدأت تبرز منذ سنوات أمام المسلمين ، تتعلق أساساً بوضع الأقليات الإسلامية في بلدان غير إسلامية خارج منطقة المركز الإسلامي، كما في الهند والفليبين والصين (وكما كان في يوغسلافيا). في معظم هذه المناطق ، وبدرجات متفاوتة تتحرك الأقليات الإسلامية من أجل حريتها وحقوقها ، وأحياناً من أجل الانقسام.

إن نضال الأمة اليوم ضد الامبرياليات الغربية نضال عالمي في جوهره ، ويحتاج إلى حلفاء وإلى توسيع جبهة النضال ، وينبغي على الأمة أن تطرح تصوراً يناسب المرحلة بخصوص هذه الأقليات، ويقوم على احترام وحدة البلدان الصديقة وعلى احترام حقوق المسلمين. إن الصين والهند مثلاً مرشحتان لأن تكونا حليفتين مهمتين لنضالنا، ولم يكن انقسام الأقليات المسلمة (كما في حالة باكستان) دائما بالأمر الإيجابي عندما يرى بمقاييس التاريخ.

استقلال القرار السياسي وتحرير فلسطين

يرتبط استقلال القرار السياسي العربي ـ الإسلامي بسيرورة تحرير فلسطين .. إذ لم تكن مصادفة أن يقدم الغرب وعد بلفور في الوقت الذي كان فيه يدمر بنيان الدولة العثمانية ، ويجتاح المنطقة عسكرياً ويخضعها إلى شبكة علاقات قائمة على التبعية والارتهان السياسي . لقد عمد الآخر إلى "شن حربة الشاملة" ضد الوطن العربي ـ الإسلامي ، وتكريس "القابلية للاستعمار" في نفوسنا وتدمير منابع القدرة الداخلية ، وذلك بتحطيم المكونات العقدية والفكرية والحضارية للمجتمع الإسلامي وتغيير أنماط المعيشة والإنتاج فيه بما يخدم مصالحه ويحقق التبعية له.

وعمد الآخر إلى خلق مؤسسات موازية ومعادية (لنا) يديرها تلامذة له ومأخوذون بثقافته ، ولم تكن سوى محاكاة مشوهة وناقصة لمؤسسات الغرب ، في سعي منه لتدمير العقل المسلم وحشوه بمفاهيم الغرب ، ليقطع كل طريق على عملية التفكير في إعادة بناء المجتمع الإسلامي المقاوم. فمجرد تدمير المؤسسات الإسلامية مع بقاء العقل الإسلامي في يقظة ، كفيل بمحاولة البدء من جديد، وكفيل بنجاح المؤسسات الإسلامية وإعادة بنائها من جديد.

لكن "إسرائيل" وجدت لتمارس وظيفة مستمرة دائبة هي ضرب "النفسية العربية ـ المسلمة" وتحويل ميدان المعركة الحقيقية إلى ميادين وهمية تستنفد الجهد والطاقة. وقيام دولة "إسرائيل" أهم وأخطر وأعنف أشكال الحرب الشاملة .. إذا بقيامها واستمرار وجودها في القلب من الوطن الإسلامي ، تكون الهجمة الغربية قد نفذت أهم وأخطر مهماتها، فنحن هنا لا نواجه مجرد تحد عسكري أو مجرد تحد فكري ، وإنما نواجه استيطانياً عدوانيا في مكان مهم وحساس من الوطن الإسلامي، يعطي للصراع كل أبعاده التاريخية والحضارية والعقدية والفكرية ، إضافة إلى الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية. ومع "إسرائيل" لم تعد ثقافة الأمة فقط هي المهددة بل وجودها برمته. واليوم وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على الإعلان عن كيان "إسرائيل" يتكرس أكثر فأكثر الدور الصهيوني في المنطقة، حيث يضرب العدو ويتحرك معتبراً أن حدوده الزمنية تشمل باكستان وإيران حتى شمال أفريقيا، ومن تركيا حتى جنوب السودان ، ومعتبراً كل ما بين ذلك ـ على الأقل ـ قابلاً للتدخل الصهيوني اقتصاديا وعسكريا وأمنياً ، والمطالبة بلعب دور أكبر في سياسات المنطقة ، وفي الإسهام في ثقافاتها ، والغزو الدبلوماسي للأقطار الإسلامية الأضعف مقاومة ووعياً لخطورة الدور "الإسرائيلي" ، والإصرار على تكريس وجودها في المنطقة كقوى كبرى ، وهو الأمر الذي ترفعه المفاوضات العربية ـ الصهيونية إلى مستوى أعلى من الخطورة والنفاذ . لذا ليس نافلاً أن يركز "الإسرائيليون" على التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي كهدف أساس "لعملية السلام" قبل مسألة الأمن أو الجغرافيا ، وهم في هذا المجال مخلصون تماماً لوظيفتهم الاستعمارية المرتبطة مباشرة بالغرب الأوروبي والأمريكي. وأهم آليات هذه الوظيفة هو تعزيز "القابلية النفسية للاستعمار" عبر التطبيع والإقرار (المغلوب على أمره) بهيمنة الكيان العدواني والغريب في المنطقة.

تبعاً لهذه الجردة السريعة ، يمكن استنتاج أن استقلالية القرار السياسي تستوجب توافر "الشرط النفسي" لدى أبناء الأمة لتصفية "القابلية للاستعمار والتبعية"، وهو نفس الشرط الواجب للنهوض بمعركة تحرير فلسطين. وهي معركة ليس الجيوش ولا الأنظمة مادتها الأساسية وجنودها ، ولكن الأمة بطاقاتها وبفكرتها الشاملة عن نفسها وعن الآخر. إذ عندما تعتقد الأمة بقدرتها واستعدادها النفسيين على مواجهة الآخر والانفكاك من أسر تبعيته والارتهان له ، تبدأ في تحقيق استقلالها السياسي، وتنهض في الوقت نفسه لمعركة تحرير فلسطين انطلاقاً من أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية، حيث استطاع الاستعمار الغربي الحديث ـ الذي أطلقته الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر ـ بعد حوالي قرنين من الزمن أن ينشئ الكيان الصهيوني ، الذي أصبح مركز الهجمة الغربية ضد الحوض العربي ـ الإسلامي ومركز المشروع الاستعماري ومن هنا فإن فلسطين تأتي في قلب ومركز المشروع المضاد: المشروع العربي ـ الإسلامي. فالمعركة ليست فقط بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني ، إنها معركة كل الأمة ضد الغرب المستعمر الذي يمد الكيان الصهيوني بكل أسباب الحياة والرعاية والحماية ، وبدون انتظام طاقة الأمة في مسير ونهج موحد فسيبقى الخلل في توازن القوى قائماً ومستمراً لصالح العدو. ومن هنا تأتي أهمية استقلال القرار السياسي والقضاء على جذور ومنابع التبعية بكافة أشكالها ، ونظم مفردات قوة الأمة التي تكمن في هذا العدد البشري المتعاظم وهذا الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات المادية الهائلة ـ إضافة إلى التاريخ والموروث الحضاري العربي ـ الإسلامي المستند إلى أيديولوجيا حية باعثة ـ قادرة على بعث الأمة وتفجير إمكاناتها ونظمها في كينونة فاعلة ومؤثرة.