الوسم: الموارد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الطاقة المتجددة: هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن ان تنفذ (الطاقة المستدامة). ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي، أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية. ولا تنشأ عن الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الإنحباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة من مفاعلات القوي النووية.

وتنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس, كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة الأرض الباطنية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت. إلا أن تلك الأخيرة لها مخلفات تعمل على زيادة الانحباس الحراري. حاليا ًأكثر إنتاج للطاقة المتجددة يـُنتج في محطات القوي الكهرمائية بواسطة السدود العظيمة أينما وجدت الأماكن المناسبة لبنائها على الأنهار ومساقط المياه، وتستخدم الطرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية طرق على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية ؛ لكن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح مألوفا في الآونة الاخيرة، وهناك بلدان عديدة وضعت خططا لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20 % من استهلاكها عام 2022. وفي مؤتمر كيوتو باليابان إتفق معظم رؤساء الدول علي تخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون في الأعوام القادمة وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود الأحفوري، بالإضافة للمخاطر الاجتماعية والسياسية للوقود الأحفوري والطاقة النووية.

يزداد مؤخراً ما يعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة الذي هي نوع الأعمال التي تتدخل في تحويل الطاقات المتجددة إلى مصادر للدخل والترويج لها، التي على الرغم من وجود الكثير من العوائق غير اللاتقنية التي تمنع انتشار الطاقات المتجددة بشكل واسع مثل كلفة الاستثمارات العالية البدائية وغيرها[1] إلا أن ما يقارب 65 دولة تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة، وعملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.[2]

الطاقة المتجددة: هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن ان تنفد. ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي….. ، وحيث أن مخلفاتها لا تحتوي على غازات وملوثات اخرى كما في احتراق الوقود الأحفوري.
وهي تنتج عن الرياح والمياه والشمس, وتستخدم على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية ؛ لكن وسائل انتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة اصبح مألوفا في الآونة الاخيرة ، وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود الأحفوري، بالإضافة للمخاطر الاجتماعية والسياسية للوقود الأحفوري والطاقة النووية.
مصادر استخدام الطاقة المتجددة
مصادر تدفقات الطاقة المتجددة تشمل الظواهر الطبيعية مثل الشمس والرياح وحرارة باطن الأرض وحركة المد والجزر. لكل من هذه المصادر خصائصها الفريدة التي تؤثر على كيفية ووقت استخدامها. أغلبيه تقنيات الطاقة المتجددة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالقدرة الصادرة عن الشمس. حيث أن نظام الغلاف الجوي للأرض في حالة توازن إلا أن حرارة الاشعاع في الفضاء تساوي الاشعاع الشمسي ، وإن مستوى الطاقة المتساقط داخل نظام الغلاف الجوي للارض يمكن ان يوصف تقريبا "المناخ الأرضي".وبالتالي إن المياه تمتص جزءا كبيرا من طاقة الاشعاع الشمسي. كما يتم سقوط معظم الاشعاعات في خطوط العرض القريبة حول خط الاستواء ، ويتم انتشار توزيع هذه الطاقة في جميع انحاء العالم على شكل رياح وتيارات محيطية. والطاقة الشمسية مسؤولة ايضا عن توزيع الامطار ، ويمتد تأثيرها إلى المشاريع الكهرمائية ونمو النباتات المستخدمة في تهيئة الوقود الحيوي

——————————————————————————–

الطاقة المتجددة: مفهومها وأشكالها

عندما عرف الإنسان النار، عرف أول طريقة لاستغلال الطاقة واستخدامها في مختلف أغراضه الحياتية مثل طهي الطعام وتدفئة الكهف وإنارة الظلام، وهكذا كان الحجر هو أول مصدر خارجي للطاقة؛ ثم تلاه الخشب وغيره من أدوات إشعال النار، والحصول على الطاقة الحرارية.

والطاقة هي الوجه الآخر لموجودات الكون غير الحية، فالجمادات بطبيعتها قاصرة عن تغيير حالتها دون مؤثر خارجي، وهذا المؤثر الخارجي هو الطاقة، فالطاقة هي مؤثرات تتبادلها الأجسام المادية لتغيير حالتها، فمثلا لتحريك جسم ساكن ندفعه فنعطيه بذلك طاقة حركية، ولتسخين جسم نعطيه طاقة حرارية، ولجعل الجسم مرئياً نسلط عليه ضوءاً فنعطيه طاقة ضوئية، وهكذا.

ويمكن تعريف الطاقة بأنها القدرة على القيام بنشاط ما، وهناك صور عديدة للطاقة يتمثل أهمها في الحرارة والضوء والصوت، وهناك أيضاً الطاقة الميكانيكية التي تولدها الآلات، والطاقة الكيميائية التي تنتج من حدوث تفاعلات كيميائية، وهناك الطاقة الكهربائية، والطاقة الكهرومائية، والحركية، والإشعاعية، والديناميكية، والذرية. كما يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى، من طاقة كيميائية إلى طاقة ضوئية مثلاً، والكهربائية إلى حركية.

وكمية الطاقة الموجودة في العالم ثابتة على الدوام، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى، ولهذا نجد أن الطاقة هي قدرة المادة للقيام بالشغل (الحركة)، فالطاقة التي يصاحبها حركة يطلق عليها طاقة حركية، والطاقة التي لها صلة بالوضع يطلق عليها طاقة كامنة.

وهناك تصنيف للطاقة ومصادرها يقوم على مدى إمكانية تجدد تلك الطاقة واستمراريتها، وهذا التصنيف يشمل:

1- الطاقة التقليدية أو المستنفذة:
وتشمل الفحم والبترول والمعادن والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية، وهي مستنفذة لأنها لا يمكن صنعها ثانية أو تعويضها مجدداً في زمن قصير.

2- الطاقة المتجددة أو النظيفة أو البديلة:
وتشمل طاقة الرياح والهواء والطاقة الشمسية وطاقة المياه أو الأمواج والطاقة الجوفية في باطن الأرض وطاقة الكتلة الحيوية، وهي طاقات لا تنضب.

وفي السطور القليلة التالية سنتعرف على أهم أشكال الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة منها:

أ- طاقة المياه:

توليد الطاقة من المياه
تأتي الطاقة المائية من طاقة تدفق المياه أو سقوطها في حالة الشلالات (مساقط المياه)، أو من تلاطم الأمواج في البحار، حيث تنشأ الأمواج نتيجة لحركة الرياح وفعلها على مياه البحار والمحيطات والبحيرات، ومن حركة الأمواج هذه تنشأ طاقة يمكن استغلالها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، حيث تنتج الأمواج في الأحوال العادية طاقة تقدر ما بين 10 إلى 100 كيلو وات لكل متر من الشاطئ في المناطق متوسطة البعد عن خط الاستواء.

كذلك يمكن الاستفادة من الطاقة المتولدة من حركات المد والجزر في المياه، وأخيراً يمكن أيضاً الاستفادة من الفارق في درجات الحرارة بين الطبقتين العليا والسفلى من المياه التي يمكن أن يصل إلى فرق 10 درجات مئوية.

ب- طاقة الكتلة الحيوية (Biomass fuels):
وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضوية كإحراق النباتات وعظام ومخلفات الحيوانات والنفايات والمخلفات الزراعية. والنباتات المستخدمة في إنتاج طاقة الكتلة الحيوية يمكن أن تكون أشجاراً سريعة النمو، أو حبوباً، أو زيوتاً نباتية، أو مخلفات زراعية، وهناك أساليب مختلفة لمعالجة أنواع الوقود الحيوي، منها:

الحرق المباشر :
ويستعمل للطهي والتدفئة وإنتاج البخار غير أن هذه العملية لها مردود حراري ضئيل .
الحرق غير المباشر:
لإنتاج الفحم (بدون أوكسجين ).
طرق التخمير:
لإنتاج غاز الميثان الذي يستخدم في الأعمال المنزلية كالتدفئة والطهي والإنارة.
الحل الحراري.

التقطير.
ويعطي كل أسلوب من الأساليب السابقة منتوجاته الخاصة به مثل غاز الميثان والكحول والبخار والأسمدة الكيماوية، ويعد غاز الإيثانول واحداً من أفضل أنواع الوقود المستخلصة من الكتلة الحيوية وهو يستخرج بشكل رئيسي من محاصيل الذرة وقصب السكر.
ج- الطاقة الجوفية:
وهي طاقة الحرارة الأرضية، حيث يُستفاد من ارتفاع درجة الحرارة في جوف الأرض باستخراج هذه الطاقة وتحويلها إلى أشكال أخرى، وفي بعض مناطق الصدوع والتشققات الأرضية تتسرب المياه الجوفية عبر الصدوع والشقوق إلى أعماق كبيرة بحيث تلامس مناطق شديدة السخونة فتسخن وتصعد إلى أعلى فوارة ساخنة، وبعض هذه الينابيع يثور ويهمد عدة مرات في الساعة وبعضها يتدفق باستمرار وبشكل انسيابي حاملاً معه المعادن المذابة من طبقات الصخور العميقة، ويظهر بذلك ما يطلق عليه الينابيع الحارة، ويقصد الناس هذا النوع من الينابيع للاستشفاء، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع تقوم على استغلال حرارة المياه المنطلقة من الأرض في توليد الكهرباء.

د- طاقة الرياح:

توربينات توليد الطاقة من الرياح
وهي الطاقة المتولدة من تحريك ألواح كبيرة مثبتة بأماكن مرتفعة بفعل الهواء، ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة محركات (أو توربينات) ذات ثلاثة أذرع دوًّارة تحمل على عمود تعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربية، فعندما تمر الرياح على الأذرع تخلق دفعة هواء ديناميكية تتسبب في دورانها، وهذا الدوران يشغل التوربينات فتنتج طاقة كهربية.

وتعتمد كمية الطاقة المنتجة من توربين الرياح على سرعة الرياح وقطر الذراع؛ لذلك توضع التوربينات التي تستخدم لتشغيل المصانع أو للإنارة فوق أبراج؛ لأن سرعة الرياح تزداد مع الارتفاع عن سطح الأرض، ويتم وضع تلك التوربينات بأعداد كبيرة على مساحات واسعة من الأرض لإنتاج أكبر كمية من الكهرباء.

والجدير بالذكر أن طاقة الرياح تستخدم كذلك في تسيير المراكب والسفن الشراعية.

هـ – الطاقة الشمسية:

خلايا تجميع الطاقة الشمسية
تعد الشمس من أكبر مصادر الضوء والحرارة الموجودة على وجه الأرض، وتتوزع هذه الطاقة- المتولدة من تفاعلات الاندماج النووي داخل الشمس- على أجزاء الأرض حسب قربها من خط الاستواء، وهذا الخط هو المنطقة التي تحظى بأكبر نصيب من تلك الطاقة، والطاقة الحرارية المتولدة عن أشعة الشمس يُستفاد منها عبر يتم تحويلها إلى (طاقة كهربائية) بواسطة (الخلايا الشمسية).

وهناك طريقتان لتجميع الطاقة الشمسية، الأولى: بأن يتم تركيز أشعة الشمس على مجمع بواسطة مرايا محدبة الشكل، ويتكون المجمع عادة من عدد من الأنابيب بها ماء أو هواء، تسخن حرارة الشمس الهواء أو تحول الماء إلى بخار. أما الطريقة الثانية، ففيها يمتص المجمع ذو اللوح المستوى حرارة الشمس، وتستخدم الحرارة لتنتج هواء ساخن أو بخار .

وأخيراً فهناك اتجاه في شتى دول العالم المتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات الاستفادة من صور الطاقة المتجددة واستثمارها، وذلك كسبيل للحفاظ على البيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى إيجاد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الاستمرار والتجدد، والتوفر بتكاليف أقل، في مواجهة النمو الاقتصادي السريع والمتزايد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسّن نوعية حياة الفقراء بينما يحسّن أيضا البيئة العالمية والمحلية.

م/ن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الموارد المعدنية فى مصر

تحظى جمهورية مصر العربية بالكثير من الموارد المعدنية . التى بعضها مستغل والبعض الأخر فى طريقة للإستغلال بالنظر إلى مناخ الإستثمار فى الوقت الحالى .

وفيما يلى عرض تفصيلى لأهم الثروات المعدنية فى مصر : ـ

1- Ironالحديــد

تتواجد رواسب الحديد فى ثلاث مناطق رئيسية وهى شرق أسوان والواحات البحرية والصحراء الشرقية .

أ ـ رواسب الحديد فى شرق أسوان : ـ
توجد رواسب الحديد فى أكثر من 15 موقعا شرق أسوان مصاحبة لتكوينات الحجر الرملى النوبى التى ترجع فى نشأتها إلى العصر الكريتاسى ( الطباشيرى ) Cretaceous .
وخام حديد أسوان من النوع الرسوبى البطروخى Oolitic الذى يتكون أساسا من الهيماتيت Hematite والجوثيت Goethite . وتتراوح الاحتياطيات شبه المؤكدة لتلك الرواسب بحوالى من 120-150 مليون طن . وقد استغل الخام منذ منتصف الخمسينات حتى أواخر الستينات ، حيث توقف استخراج الخام بعد اكتشاف رواسب الحديد فى الواحات البحرية نظراً للتكاليف الباهظة لنقل خام أسوان إلى مصنع الحديد والصلب بحلوان .

ب ـ رواسب الحديد فى الواحات البحرية : ـ
تتواجد رواسب الحديد فى الواحات البحرية فى أربعة مناطق رئيسية هى الجديدة والحارة وناصر وجبل غرابى وتتكون هذه الرواسب بصفة أساسية من أكاسيد الحديد المائية المعروفة باسم الليمونيت Limonite والجوثيت بالإضافة إلى الهيماتيت وبعض المعادن الإضافية الأخرى . وتستغل رواسب الحديد فى الوقت الحالى فى تغذية مصنع الحديد والصلب بحلوان حيث تم إقامة خط حديدى يربط بين مواقع الخام المختلفة فى الواحات البحرية وبين المصنع فى حلوان . ويبلغ الإنتاج حوالى مليون طن سنويا وتتراوح نسبة الحديد بالخام من 45% إلى 50% الأمر الذى يجب معه إجراء عمليات تركيز Concentration وذلك لرفع نسبة عنصر الحديد فى الخام ويبلغ الإحتياطى من الخام حوالى 100 مليون طن .

جـ ـ رواسب الحديد بالصحراء الشرقية : ـ
تتواجد هذه الرواسب فى القطاع الأوسط من الصحراء الشرقية جنوب القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر وهى رواسب كانت رسوبية الأصل ثم أصبحت متحولة بفعل الحرارة العالية والضغط الشديد . ومن أهم المواقع جبل الحديد ووادى كريم والدباح وأم نار وأم غميس وتقدر الإحتياطيات بحوالى40 مليون طن.
ويوجد الخام على هئية عدسات أو شرائط Bands من الماجنتيت Magnetite والهيماتيت Hematite والسيليكا الموجودة فى صورة معدن الجاسبر Jasper حيث يتراوح السمك من عدة سنتيمترات إلى خمسة أمتار تقريبا . وهناك صعوبات تمنع استغلال هذا الخام فى الوقت الحالى أهمها تداخل السيليكا مع خامات الحديد بحيث لا يمكن الفصل بينهما إلا بعد الطحن الدقيق Fine Grinding مما يجعل التركيز غير إقتصادى من الناحية العملية .
وتتمثل الفائدة الإقتصادية فى خامات الحديد المختلفة فى هدف رئيسى وهو إنتاج الحديد الزهر الذى يمكن بعد ذلك إنتاج أنواع الصلب المختلفة ولاسيما أن الحديد من العناصر الأساسية اللازمة فى كل مجال سواء على المستوى المدنى أو العسكرى .

2- المنجنيز Manganese

على الرغم من تعدد مواقع تواجد خامات المنجنيز إلا أن القليل منها هو الذى يصلح للاستغلال الإقتصادى . وتعد منطقة أهم بجمة فى سيناء هى أهم تلك المناطق حيث توجد خامات المنجنيز فى شكل عدسات متوسط سمكها متران تقريبا ضمن صخور الحجر الجيرى الدولوميتى Dolomitic Limestone الذى ينتمى إلى تكوينات العصر الكربونى الأوسط Middle Corboniferous .
ويتكون الخام أساسا من معادن البيرولوزيت Pyrolusite والمنجانيت Manganite والبسيلوميلان Psilomelane كما توجد رواسب خامات المنجنيز فى منطقة أبو زنيمة فى شبه جزيرة سيناء أيضا غير أن الإحتياطى فى هذه المنطقة قليل نسيبا ويقدر مبدئيا بحوالى 40000 طن . أما فى منطقة حلايب جنوب شرق الصحراء الشرقية بالقرب من ساحل البحر الأحمر فتوجد رواسب المنجنيز على هيئة عدسات وجيوب مالئة للشقوق ويقدر الإحتياطى بحوالى 120 ألف طن .
ويستخدم المنجنيز أساسا فى صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفى صناعة الطلاء وأيضا فى الصناعات الكيميائية .

3- الذهب Gold

ربما كان المصريون القدماء أبرع من نقبوا عن الذهب بدليل وجود أكثر من 90 منجما قديما للذهب فى الصحراء الشرقية ولازالت الآثار والمشغولات الذهبية شاهدا حيا على براعة المصريين القدماء فى البحث والتنقيب عن الذهب . ومن أهم مناجم الذهب : عنود والسكرى والبرامية وأم الروس وعطا الله … ألخ .
ويوجد الذهب على هيئة حبيبات دقيقة منتشرة غالبا فى عروق الكوارتز القاطعة للصخور الجرانيتية المنتشرة بطول وعرض الصحراء الشرقية . ولعل أهم استخدام الذهب هو قوته الشرائية التى أهلته لأن يكون هو الغطاء النقدى للعملات المتداولة . بالإضافة إلى استخدامه فى صناعة الأسنان وبعض العقاقير الطبية .

4- التيتانيوم Titanium

يتمثل الخام الرئيسى لعنصر التيتانيوم فى معدن الإلمنيت llmenite الذى يتكون من أكسيد حديد وتيتانيوم Fe TiO3 . ويوجد الإلمنيت فى عدة مواقع بمصر أهمها منطقة أبو غلقة وأبو ضهر بالصحراء الشرقية .
كما يوجد الإلمنيت أيضا كأحد مكونات الرمال السوداء التى تركزت بفعل الرياح والأمواج فى شمال الدلتا بين رشيد والعريش ويستخدم التيتانيوم فى صناعة سبائك الصب والطلاء .

5- القصدير والتنجستن Tin &Tungesten

بتواجد كل من خام القصدير المعرف بأسم الكاستيريت Cassiterite SnO2 وخام التنجستن المعروف باسم الولفراميت Wolframite ( Fe,Mn ) WO4 فى كل من مناطق نويبع والعجلة وأبو دباب والمويلحة وزرقة النعام وجميعها بالصحراء الشرقية ويستخدم الكاسبتريت كمصدر أساسى كعنصر القصدير الذى يستخدم فى صناعة الصفيح وسبائك البرونز .
بينما يستخدم الولفراميت فى إنتاج عنصر التنجستن الذى يستخدم فى صناعة الصلب المستعمل فى عمل الآلات ذات السرعة العالية وفى صناعة المصابيح الكهربية .
ويستخدم كربيد التنجستن بالنظر إلى صلادته العالية فى صناعة الآلات الثاقبة .

6- النحاس Copper

على الرغم من انتشار خامات النحاس بمصر إلا أنها لم تصل بعد إلى الاستغلال الإقتصادى . ويتركز تواجد خامات النحاس ولاسيما معدن الملاكيت Malachite CU2 CO3 (OH)2 فى شبه جزيرة سيناء فى منطقة سرابيط الخادم وفيران وسمره .
كما توجد رواسب النحاس ملازمة لخامات النيكل فى مناطق أبو سويل ووادى حيمور وعكارم وجميعها بالصحراء الشرقية . ومن الجدير بالذكر أن قدماء المصريين قد استغلوا خامات النحاس فى التلوين بصفة أساسية .

7- الكروم Chromium

أكتشف خام الكروم والمعروف باسم الكروميت Chromite Fecr2O4 ( أكسيد حديد وكروم ) فى منتصف الأربعينات بمصر ، ويوجد الخام على هيئة شرائط Bands أو طبقات أو عدسات فى أكثر من منطقة بالصحراء الشرقية .
ومن أهم هذه المناطق : البرامية وجبل دنقاش وأبو ظهر وأبو مروة .
ويستخدم الكروميت كمصدر رئيسي لعنصر الكروم الذى يستخدم بدوره فى صناعة الصلب المقاوم للتآكل والصدأ كما يستعمل الكروميت فى صناعة الصباغة ودباغة الجلود .

8- الفوسفات Phosphate

يعتبر الفوسفات فى مصر أهم الرواسب المعدنية من الناحيتين ، التعدينية والاقتصادية ، لأن إنتاجه كان وما يزال يشغل مكاناً بارزا فى المجال التعدينى . ويرجع السبب فى ذلك إلى الانتشار الواسع لتواجد الفوسفات فى مصر إذ أنه يوجد على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلى مسافة حوالى 750 كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى الواحات الداخلة غربا .
أما أهميته الاقتصادية فتتلخص فى أنه يصدر إلى الخارج بكميات كبيرة كما يتم تصنيع جزء منه إلى أسمدة كيميائية من النوع السوبر فوسفات .
وتتواجد مواقع الفوسفات التى لهما أهمية اقتصادية بمصر فى ثلاث مناطق رئيسية هى : ـ
أ ـ وادى النيل بين ادفووقنا :
ومن أهم مناطق التواجد منطقتى المحاميد والسباعية وتقدر احتياطيات خام الفوسفات فى منطقة المحاميد وحدها بحوالى 200 مليون طن كما تصل نسبة خامس أكسيد الفوسفور إلى حوالى 22% .
وقد أسفرت الدراسات الجيولوجية عن احيتاطى يقدر بحوالى 1000 ملين طن بالمناطق المجاورة لمنطقة المحاميد .
ب ـ ساحل البحر الأحمر بين سفاجه والقصير :
يتواجد خام الفوسفات بين مينائى سفاجه و القصير بمناطق أهمها جبل ضوى ومنطقة العطشان والحمراوين وتقدر الاحتياطيات من 200 إلى 250 مليون طن من خام الفوسفات .
جـ ـ الصحراء الغربية :
تمثل هضبة أبو طرطور الواقعة بين الواحات الداخلة أضخم راسب من الفوسفات فى مصر حيث يقدر الاحتياطى من الخام بنحو 1000مليون طن ، غير أنه توجد بعض العقبات التى تحول دون استغلاله الاستغلال . الأمثل وذلك لوجود نسبة ملحوظة من الشوائب مما يزيد من تكلفة إنتاجه .

9- التلك Talc

تتواجد رواسب التلك فى أكثر من 30 موقعا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية ، ومن أهم هذه المناطق درهيب والعطشان وأم السلاتيت . ويستخدم التلك فى صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية .

10- الباريت Barite

يتواجد الباريت فى مصر بأكثر من 10 مواقع منتشرة بالصحراء الشرقية والغربية وبعض هذه المواقع قابلة للاستغلال الإقتصادى من أهم هذه المواقع جبل الهودى شرق أسوان وحماطه ووادى دبب ووادى شعيث وجبل علبه بالقرب من الحدود السودانية .
ويستخدم الباريت بصفة أساسية فى سوائل حفر آبار البترول وفى تحضير مركبات الباريوم وفى صناعة الطلاء والمنسوجات والورق وبعض العقاقير الطبية .

11- الكبريت Sulphar

يتواجد الكبريت بمصر بصفة أساسية على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس وخاصة فى مناطق جمسة ورانجا وجبل الزيت . ويستخدم الكبريت فى صناعة حمض الكبرتيتك الذى يستخدم بدورة فى قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية كما يستخدم أيضا فى صناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفى الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات.

12- الجبس Gypsum

يتواجد الجبس فى مصر بأكثر من 25 موقعا أهمها منطقة البلاح شمال محافظة الإسماعيلية وراس ملعب شرق خليج السويس فى سيناء وفى العلمين والعميد غرب الإسكندرية .
ويستخدم الجبس فى صناعة حمض الكبريتيك ومواد البناء والمصيص بصفة أساسية .

13- الكوارتز Quartz

يتواجد الكوارتز فى عدة مواقع بالصحراء الشرقية أهمها جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج . وتصل نسبة السيليكا إلى حوالى 98% . ويستخدم الكوارتز بصفة أساسية فى البصريات أما الكوارتز الفائق النقاوة فيستخدم فى صناعة الخلايا الشمسية عن طريق اختزال الكوارتز ( ثانى أكسيد السيليكون ) إلى سيليكون نقى الذى يستخدم أيضا فى صناعة أشباه الموصلات .

14- الكاولين Kaolin

تتواجد رواسب الكاولين فى ثلاث مواقع رئيسية : ـ
أ ـ فى وادى نتش ومسبع سلامة وفرش الغزلان وجميعها فى شبه جزيرة سيناء .
ب ـ على الساحل الغربى لخليج السويس فى أبو الدرج والجلالة البحرية .
جـ ـ فى منطقة قلابشة وأسوان .
ويعد الكاولين من الخامات ذات الاحتياطيات الكبيرة التى تصل إلى ما يزيد عن 200 مليون طن . ويستخدم الكاولين فى صناعة السيراميك والخزف والمطاط والورق .

15- أملاح الصوديوم والبوتاسيوم Sodium & Potassium Salts

تتواجد رواسب كربونات الصوديوم ( النطرون ) بوادىالنطرون بمحافظة البحيرة . أما رواسب كلوريد الصوديوم ( الملح الصخرى ) فتستخلص من مياه البحر عن طريق التبخير بالملاحات الصناعية المنتشرة على البحر الأبيض المتوسط فى مرسى مطروح وإدكو والإسكندرية ورشيد وبورسعيد وبحيرة قارون بالفيوم وتعد هذه الرواسب المصدر الرئيسى لكل من الصوديوم والكلور اللذين بدخلان فى قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية أهمها الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك .

16- رمل الزجاج Glass Sand

تتواجد بوفرة الرمال البيضاء عالية الجودة بالقرب من منطقة أبو زنيمة بسيناء وفى منطقة الزعفرانة على خليج السويس ووادى النطرون وأبو الدرج ووادى قنا . ويستخدم هذا النوع من الرمال فى صناعة الزجاج .

17- الأحجار الكريمة Gemstones

من أهم أنواع الأحجار الكريمة التى تتواجد بمصر الفيروز Turquoise الذى يوجد بمنطقة جبل المغارة وسرابيط الخادم فى سيناء أما الزمرد لـ Emerald فيوجد فى زبارا وسكيت وأم كابو ونجرس بالصحراء الشرقية .
أما الزبرجد Predote فيوجد فى جزيرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر .
تلك هى أهم أنواع الأحجار الكريمة التى اشتهرت بها مصر منذ الحضارة الفرعونية وحتى الآن .

18- الفلسبار Feldspar

يتواجد الفلسبار فى عدة مواقع أهمها منطقة أسوان ووادى أم ديسى والعنيجى . ويستخدم الفلسبار أساسا فى صناعة السيراميك والخزف والصينى والحراريات والزجاج .

أحجار الزينة Ornamental Stones

تعد أحجار الزينة من الموارد المعدنية الواعدة والتى سوف يكون لها شأن كبير وذلك لسبين الأول : وفرتها وسعة إنتشارها فى الأراضى المصرية بحيث تشمل معظم سلاسل جبال البحر الأحمر والجزء الجنوبى من شبه جزيرة سيناء وأجزاء متفرقة من الصحراء الغربية . والثانى التنوع الكبير فى أنواع الصخور المختلفة سواء أكانت من الصخور النارية أم المتحولة أو الرسوبية .

وفيما يلى أهم أنواع صخور الزينة فى مصر :

1- الجرانيت :
وهو صخر نارى جوفى وتوجد أهم محاجره فى أسوان وعدة أماكن بالصحراء الشرقية وسيناء . غير أن جرانيت أسوان يتميز بألوانه الجميلة وشهرته التاريخية فقد صنع قدماء المصريين منه التماثيل والتوابيت والمسلات وموائد القرابين .

2- الرخام :
وتواجد أهم محاجره فى وادى المياه وجبل الرخام ووادى الدغبج والعلاقى وأبو سويل .

3- الحجر الجيرى :
وتتميز مصر بوفرة هائلة فى صخور الحجر الجيرى المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبنى خالد وسمالوط بالمنيا وعلى إمتداد طريق أسيوط ـ الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضا بعض المحاجر فى سيوه والعلمين .

4- البريشيا :
وهو صخر رسوبى يتكون من قطع مختلفة الحجم والشكل وتتميز بألوانها الزاهبة لاسيما البريشيا الحمراء التى تتواجد فى العيساوية والأنبا بساده فى محافظة سوهاج كما يوجد أيضا نوع من البريشيا الخضراء التى تعرف أثريا ببريشيا فيرد أنتيكو Breccia Verd Antico .
5-الألاباستر :
وهو نوع من الصخور الجيرية يتميز بلونه العسلى وهو ذو شهرة عالمية ومن أهم محاجرة وادى سنور بالقرب من بنى سويف وجبل الراحة بسيناء

إعداد الدكتور : مصطفى يعقوب

إنشالله ينال إعجابكم

وبالتوفيق للجميع

صفحة:65
+ السعودية
+ الامارات
+ الامارات
صفحة:66
السعودية :خريص . الغوار
الامارات:حقول برية:باب .عصب .صالح
حقول بحرية :صالح .المبرز
الكويت:مناقيش.البرقان
عمان:يابل .الخوير
صفحة67
الجدول:ام سعيد.الفحل

توفر النفط والغاز الطبيعي
راس المال
المواد الخام
صفحة:78
تقليل الاستيراد من الخارج .تحقيق الاكتفاء الذاتي
صناعة الملابس :نفس الشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الموارد الاقتصـــــــــــــــــــــادية
يتزايد اهتمام معظم (أن لم يكن جميع) الدول في الوقت الحاضر بدراسة الموارد الاقتصادية، حيث أنه بقدر ما يتاح من موارد لمجتمع ما، يتجدد مستوى الرفاهية الاقتصادية، ناهيك عن أن غنى وفقرالدول في الوقت الحاضر يقاس ليس فقط بما في حوزتها من موارد، ولكن أيضا بمقدرتها على استغلالها بكفاءة.

وعموماً فهناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى دراسة الموارد الاقتصادية لعل من أهمها:

أ. ندرة الموارد وتعدد الحاجات:

تواجه كافة المجتمعات مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة المتاح لديها من الموارد، في الوقت الذي تتعدد حاجات سكانها وتتزايد بصفة مستمرة وتبدو خطورة هذه المشكلة عندما نعرف أن هذه الموارد، حتى في حالة زيادتها تنمو بمعدل يقل كثيراً عن معدل زيادة السكان وحاجاتهم. وهذه الحقيقة معروفة منذ القدم، فقد نبه إليها (مالتس) منذ القرن الثامن عشر حيث قدر ما معناه أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الزيادة في السكان شكل المتوالية الهندسية، فإن الزيادة في الموارد تتخذ شكل المتوالية العددية.

وعلى ذلك فان لم تقم هذه المجتمعات بالتصدي لمشكلة ندرة مواردها وقصورها عن تلبية حاجاتها فقد يأتي وقت تتدهور فيه القدرة الإنتاجية لبعض هذه الموارد. بل وقد يكف بعضها عن العطاء، ولذلك لا مفر أمام هذه الدول من بذل قصارى جهدها في محاولة البحث عن موارد جديدة تستطيع أن تسهم في الارتفاع بمستويات اشباعها أو على الأقل تحافظ عليها. ليس هذا فحسب، وإنما يتعين عليها اولاً وقبل كل شيء أن تحاول استخدام المتاح لديها من الموارد بأكثر الطرق كفاءة من الناحية الاقتصادية بمعنى وصولها إلى التخصيص الأمثل لمواردها يعني تخصيص الموارد، عموماً، تلك الطريقة التي يتم بها توزيعها على استخداماتها البديلة المختلفة بحيث يتحقق في النهاية قدر معين من الإنتاج.

إذا افترضنا مبدئياً أن هناك نمطاً توزيعياً (تخصيصاً) معيناً للموارد يؤدي إلى تحقيق حجم معين من الإنتاج، وأمكن مع ذلك اعادة تخصيص نفس هذا القدر من الموارد بطريقة مختلفة تولد عنها قدر اكبر من الإنتاج فمعنى ذلك أن هذا التخصيص المبدئي لم يكن يمثل أفضل طريقة لاستخدام هذه الموارد ومن هنا يتضح انه من الممكن تخصيص نفس القدر من الموارد بطرق مختلفة يحقق كل منها حجماً مختلفاً من الإنتاج. فإذا ما وجد ثمة تخصيص معين يحقق اكبر قدر ممكن من الإنتاج، فإن أي تخصيص آخر غيره لابد وأن يؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج. ومن ثم يمكن تعريف التخصيص الأمثل للموارد بأنه تلك الطريقة التي يتم بها استخدام الموارد المتاحة بحيث يتولد عن هذا الاستخدام اكبر قدر ممكن من الإنتاج. وبتعبير اكثر دقة، فإن التخصيص الأمثل للموارد هو ذلك الاستخدام الذي يترتب على أي تغير فيه انخفاض حجم الإنتاج.

ب. التنمية الاقتصادية:

يعيش العالم اليوم عصراً يطلق عليه عصر التنمية الاقتصادية حيث تحاول جميع الدول قاطبة، المتخلف منها والمتقدم، أن تقوم بتنمية اقتصاداتها (لعل من شواهد ذلك أن اطلقت هيئة الأمم المتحدة على العقد الماضي (الثمانينيات العقد الأول للتنمية).

وترتبط عملية التنمية، في الواقع (بحجم المتاح من الموارد وطريقة استخدامها. حيث أن زيادة المتاح في هذه الموارد وحسن استخدامه يعجل بلا شك بعملية التنمية وتختلف الدول المتقدمة عن المتخلفة من حيث حجم الموارد المتاحة في كل منها، وذلك في حد ذاته يفرض على الدول المتخلفة ضرورة التعرف على مواردها وحصرها والشروع في وضعها في دائرة الاستغلال بطريقة كفء حتى تتمكن من وضع وتنفيذ برامجها التنموية الطموحة التي تساعدها على الأخذ بأسباب التقدم وتسرع بها قدماً عن طريق الرخاء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عاملاً اضافياً يعرقل مسار التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة ويضع عبئاً اضافياً على استخدامها لمواردها وهو ما يطلق عليه (أثر المحاكاة) أو ثورة التوقعات العالية، ويتمثل هذا العامل في أن سكان الدول المتخلفة، نتيجة تقدم وسائل الاتصال والمواصلات، تتعرف بسرعة وتحاول – بصرف النظر عن جدوى ذلك – تقليد هذه الانماط ومحاكاتها. ويتطلب ذلك ضرورة توفير المزيد من السلع والخدمات المستخدمة التي لم تكن الموارد المتاحة مطالبة أصلاً بتوفيرها لو لم يمارس أثر المحاكاة ضغوطه، وهذا في حد ذاته يزيد من حدة مشاكل الموارد في هذه الدول ويستدعي معالجتها بمزيد من الحكمية والرشادة.

ج. حماية الموارد والمحافظة عليها:

يتميز أي مجتمع انساني بأنه مجتمع حركي وليس ساكناً. وحيث أن الموارد الاقتصادية في أي مجتمع كما عرفنا سلفاً، هي اصلاً نادرة ومحدودة، فضلاً عن أنها ليست حكراً على جيل واحد بل هي ملك لكافة الأجيال المتعاقبة، لذلك يلزم استخدام المتاح منها بطريقة لا تؤدي إلى تبديدها بل وتضمن حمايتها وزيادتها كلما امكن ذلك حتى يستمر عطاؤها من جيل إلى جيل.

وحماية الموارد والمحافظة عليها يتطلب حصرها حصراً كاملاً وشاملاً لتحديد امكانات استغلالها حالياً ومستقبلاً ووضع الخطط والبرامج التي تتضمن عدم الاسراف في استخداماتها.

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، ففي بعض المجتمعات التي تتمثل مواردها الطبيعية في غابات واشجار كثيراً ما تسن الدولة تشريعات تحرم قطع الأشجار في مناطق معينة ولفترات معينة خوفاً من تبديد هذه الموارد. وكذلك فان هناك بعض الدول التي قد تحرم صيد بعض الحيوانات أو الاسماك في سن معينة وفي مناطق معينة ولفصول محددة. وقد تحرم دول أخرى أو تحد من استخراج معادن معينة من مناجم معينة في أوقات معينة وكل ذلك هو بهدف المحافظة على الموارد وضمان عدم استنفاد قدراتها الإنتاجية.

ومن ناحية اخرى، قد تقوم بعض الدول – منفردة أو مجتمعة – بالعديد من الاجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة من التلوث منها مؤتمر ستوكهولم الذي عقد في يونيو 1972 وكان غرضه الرئيسي جذب الانتباه إلى المخاطر المتولدة عن التلوث.

د. آثار الحروب:

تمثل الحروب عامة سواء كانت دوافعها الحصول على الأرض مباشرة (الحروب العربية الاسرائيلية) أو من أجل السيطرة على الموارد (الحروب الاستعمارية) عبئاً على الموارد الاقتصادية المتاحة البشرية منها وغير البشرية.

فبالنسبة للموارد البشرية، يتمثل هذا العبء في فقدان كامل لجزء من القوى البشرية متمثلاً في شهداء الحروب أو في ظهور قوة عاملة غير منتجة مثل مشوهي الحروب الذين يتعين على المجتمع أن يضمن لهم حياة كريمة نظير ما قدموه له من خدمات. وبالنسبة للموارد غير البشرية، تؤدي الحروب إلى استخدام جزء منها في الإنتاج الحربي، مما يعني تحول هذه الموارد بعيداً عن الإنتاج المدني، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الإنتاج المدني وتوجيهه لخدمة مطالب القوات المسلحة. وهذا يعني انخفاضاً في مستوى الرفاهة الاقتصادية للمجتمع متمثلاً في انخفاض حجم السلع المدنية الذي كان يمكن أن يتحقق لو أن هذا الجزء من الموارد لم يخصص لخدمة الأغراض العسكرية. بالإضافة إلى ذلك فللحرب أثر مباشر يتمثل في الدمار الذي يلحق بالكثير من المنشآت القائمة وتوقف بعض أوجه النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً وهي أمور تمثل بلا شك ضياعاً لجزء كبير من موارد المجتمع واستنزافاً لها.

وبسبب توقف، أو التهديد بتوقف، طرق المواصلات نتيجة الحروب فقد تضطر بعض الدول إلى استغلال جزء من مواردها استغلالاً غير اقتصادي، وذلك بتوجيهها إلى انتاج سلع لم تكن لتنتجها في الظروف العادية. مثال ذلك ما فعلته انجلترا خلال فترة الحربين العالميتين، حيث اقتضتها ظروف الحرب إلى التوسع في الإنتاج الزراعي فاستغلت أراضي لم تكن مهيئأة للاستغلال الزراعي من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء توزيع الموارد بين دول العالم ادى إلى تسابق بعض الدول الكبرى في محاولة لفرض سيطرتها على المصادر الأولية في بعض الدول الاخرى، الأمر الذي أدى إلى انقسام العالم إلى كتل واحلاف يسعى كل منها إلى تحقيق اكتفاء ذاتي فيما بينها.

أنواع الموارد

تتبنى معظم الكتابات التقليدية اتجاهاً مؤداه تقسيم الموارد استناداً إلى ثلاثة معايير، وهي:

أ. معيار التوزيع الجغرافي:

وعلى اساسه يكون المورد إما متوافراً في جميع الأماكن كالأوكسجين في الهواء، أو في اماكن متعددة كالأراضي الصالحة للزراعة، أو في أماكن محدودة كالمعادن التي في جوف الأرض، أو متمركزاً في مكان واحد مثل النيكل في كندا.

ب. معيار القدرة على التجرد:

وتبعاً له يكون المورد إما متجدداً، كالأشجار والغابات والثروة الحيوانية، أو فانياً مثل زيت البترول والفحم والغاز الطبيعي.

ج. معيار الأصل:

ووفقاً له يكون المورد إما طبيعياً أو بشرياً، أو مصنعاً.

وفي الواقع فإن هذه المعايير الثلاثة ليست مانعة بالتبادل، بمعنى أن الأخذ ببعضها لا يتعارض مع الأخذ بغيره، فضلاً عن أنها تتكامل معاً في توصيف المورد محل البحث. فقد يكون مورد ما، طبيعياً (من حيث أصله)، فانياً (من حيث قدرته على التجدد)، ومتوافراً في أماكن محدودة (من حيث توزيعه الجغرافي) كما هو الحال بالنسبة للبترول مثلاً. ومن هنا يوجد، في رأينا، ثمة تقسيم واحد – عريض – للموارد – هو الذي يميز بينها من حيث الأصل، أما التقسيمات الأخرى فلا تعدو أن تكون مجرد تقسيمات جزئية مشتركة في داخل كل فرع من فروع هذا التقسيم الأساسي.

وعلى هذا (نتناول فيما يلي أنواع الموارد من حيث أصلها، موضحين بالنسبة لكل نوع طبيعة توزيعه الجغرافي وقدرته على التجدد – كلما كان ذلك ممكناً:

أولاً – الموارد الطبيعية:

كانت الموارد الطبيعية تعني عند معظم الاقتصاديين القدامى (سطح الأرض) ولذلك ركزوا على أنها اصيلة لا تهلك، غير أن الفكر الاقتصادي المعاصر ينظر إلى الموارد الطبيعية نظرة اكثر عمومية وشمولاً، فيعرفها بأنها أية أشياء مادية لها قيمة اقتصادية ليس للإنسان دخل – مباشر – في ايجادها. فمثلاً، المخزون الطبيعي من المعادن، ومدى توافر المصايد والغابات، وكذلك المناخ والتضاريس والمساقط المائية والموقع الجغرافي، كلها أشياء لها تأثير على الثروة القومية، وذلك دون أن يكون للإنسان دخل مباشر في ايجادها، وعلى ذلك يمكن القول بأن سطح الأرض وما عليه وما حوله، وما في داخله، هو ما نقصده بالموارد الطبيعية. فسطح الأرض من يابس وماء، وما يتميز به من تضاريس ومناطق مناخية متباينة يؤثر بطريقة مباشرة على نوعية النشاط الاقتصادي الذي يمارسه سكان كل منطقة فعلى سبيل المثال، نجد أن سكان المناطق الساحلية والمناطق المشتملة على مسطحات مائية كبيرة، يتميز نشاطهم الاقتصادي اساساً بالتجارة (النقل البحري) والصيد كما أن المناخ الذي تتميز به المناطق المختلفة – بالإضافة إلى نوعية التربة الموجودة – يؤثر بطريقه مباشرة في تحديد نوعية النشاط الزراعي الذي يمارسه سكان كل منطقة، بالإضافة إلى تحديد طول الموسم الزراعي نفسه.

كذلك، فيما يحتويه باطن الأرض (القشرة الارضية) من ثروات معدنية كالحديد والفحم والنحاس والبترول… الخ. يعتبر من الموارد الطبيعية التي يحدد مدى توافرها، طبيعة النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان المناطق التي يتوافر فيها.

أما ما يحيط بالأرض من موارد طبيعية، فتتمثل في الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية. وإذا كان الغلاف الجوي يعتبر من الموارد الطبيعية التي لا تزال بكراً لم تستغل كما يجب حتى الآن – بالرغم من أنها تعد بامكانات كبيرة مستقبلاً – فان اضطراد التقدم الاقتصادي (والتقني) في المجالات المختلفة كثيراً ما يترتب عليه تلوث هذا الغلاف. ومن هنا ظهرت مشكلة تلوث البيئة، ولهذا السبب بدأ حديثاً الاهتمام بالمحافظة على الموارد من خلال المحافظة على البيئة المحيطة بالانسان، حتى تظل خالية من التلوث بقدر الامكان.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية، فإن بعضها قد يكون متوفراً في جميع الأماكن بحيث لا يواجه الإنسان أية صعوبات في سبيل الحصول عليه، ومن ثم لا يصاحب عملية انتاجه أو توزيعه أية مشكلة اقتصادية. ومن أمثلة ذلك غاز الأوكسجين الموجود في الهواء حيث يحصل كل كائن حي على احتياجاته من دون مقابل على انه يجب الإشارة هنا، إلى أن ذلك ليس صحيحاً على إطلاقه فإن في بعض الأحيان يطلب الأوكسجين معبأً في صورة خاصة لمواجهة احتياجات طبية أو صناعية مختلفة، وعندئذ يكون له مقابل مباشر، وحديثاً، اصبح على الإنسان – لكي يحصل على الأوكسجين الذي يكون مصدره الهواء، أن يدفع في سبيل ذلك مقابلاً غير مباشر، يتمثل في تكاليف تنقية الهواء الجوي من التلوث المصاحب للتقدم الصناعي، كذلك قد تكون بعض الموارد الطبيعية متوافرة في أماكن متعددة، وهذه الموارد تتفاوت درجة توافرها أو ندرتها من أقليم لآخر وبالتالي يكون لها سعر يتعين أداؤه في مقابل الحصول عليها. ويتحدد هذا السعر كما هو الحال بالنسبة لأي سلعة من السلع بتفاعل قوى العرض والطلب. ومثال ذلك الأراضي الصالحة لمختلف أغراض الاستغلال الاقتصادي كالزراعة والرعي واقامة المصانع والمساكن والطرق… الخ أيضا قد تتوافر بعض الموارد الطبيعية في أماكن محدودة. وهذه الموارد تتوافر في أماكن دون أخرى، الأمر الذي تنجم عنه مشاكل اقتصادية تتعلق بتسعيرها نظراً لاختلاف ظروف الطلب عليها والعرض منها، ومثال ذلك المعادن التي يتركز وجودها في أماكن محدودة. فالبيترول، مثلاً، يتركز معظم انتاجه في منطقة الشرق الأوسط، ويتركز انتاج التصدير في ماليزيا وبوليفيا واندونيسيا وتايلاند. كما تقوم المانيا وفرنسا والولايات المتحدة بانتاج ما يزيد على (90%) من الإنتاج العالمي للبوتاس. ومن الجدير بالذكر هنا، أنه إلى جانب المشاكل الاقتصادية التي تثيرها ندرة هذه الموار فهناك العديد من المشاكل السياسية – بل والعسكرية – تتعلق بالمنطق القليلة التي توجد فيها هذه الموارد الطبيعية التي تتركز في مكان واحد مثل النيكل الذي تنفرد كندا بانتاج معظمه، كما تتركز مادة (الكربوليت) التي تستخدم في استخلاص الألومنيوم، في الساحل الغربي لجزيرة (جرينلاند).

أما بالنسبة لمقدرة الموارد الطبيعية على التجدد فنجد أن بعضها يعتبر موارد متجددة حين يمكن أن تستمر في العطاء، بشرط أن يستمر الإنسان في الحفاظ عليها وعدم اجهادها. فالتربة الزراعية إذا امكن الحفاظ على خصائصها وعدم اجهادها، فإنها تظل مستمرة في العطاء أما إذا أسيء استغلالها فقد يترتب على ذلك انخفاظ انتاجيتها وضعف معدلات عطائها. ومثال الأرض الزراعية في مصر غير بعيد، فقد انتشرت ظاهرة تجريفها للحصول على الطين اللازم لعمل طوب البناء. ولا يخفى ما في ذلك من خطورة تؤثر على الإنتاجية الزراعية للأرض فتضعفها، خاصة بعد إقامة مشروع السد العالي والذي ترتب عليه احتجاز كميات الطمي التي كانت ترد سنوياً لتضيف قوة إنتاجية جديدة للأرض الزراعية على ضفاف وادي النيل الدائم دون إقامة مشروعات للصرف، ارتفاع نسبة منسوب المياه فيها مما أدى إلى اضمحلال انتاجيتها ومن ناحية أخرى تعتبر بعض الموارد الطبيعية فانية أو غير متجددة. ومثال ذلك الموارد المعدنية والنفط وحيث أن هذه الموارد قد تفنى في يوم ما، فعلى الإنسان أن ينظم استغلالها ويحافظ على الرصيد المتاح منها مراعاة لمصالح الأجيال القادمة.

ثانياً: الموارد البشرية:

تتمثل هذه الموارد في حجم ونوعية القوى البشرية المتاحة، عاملة وغير عاملة. وفي دراستنا للموارد البشرية، أو ما يعرف براس المال البشري، لا ينحصر اهتمامنا في دراسة مشاكل السكان، واعدادهم ومعدل تزايدهم فقط، بل نهتم إلى جانب ذلك بدراسة العوامل التي تؤثر في نوعية العنصر البشري. وفيما يتعلق بنوعية العنصر البشري. يمكن أن نميز اساساً، بين النوعية المكتسبة وغير المكتسبة (أو الذاتية) والنوعية المكتسبة تتمثل في مجموعة من الصفات والخبرات والمهارات والكفاءة، التي لا يولد الإنسان بها بل يكتسبها عن طريق التعليم والتدريب والرعاية الصحية. أما النوعية الذاتية فنقصد بها المواهب الخاصة الفنية أو الابتكارية التي يخص به الله سبحانه فئة قليلة من البشر يولدون بها. وهذه النعم لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بأي ثمن أو تحت أي ظروف ، وإن كان من الممكن تنمية المواهب وصقلها وتهيئة الظروف اللازمة لاستمراريتها وإثرائها. وعموماً، نظراً لأهمية المورد البشري، بدأ حديثاً خلال العقدين – الماضيين وبالتحديد مع بداية الستينيات – الاهتمام جدياً بدراسة (اقتصاديات الموارد البشرية) كفرع مستقل من فروع علم الاقتصاد. وفي الواقع، فإن دراسة اقتصاديات الموارد البشرية تركز اساساً على ثلاثة عوامل تؤثر في نوعية وتوزيع القوى البشرية، فاقتصاديات التعليم واقتصاديات الصحة تؤثر في نوعية المورد البشري، بينما تؤثر اقتصاديات الهجرة في توزيع الموارد البشرية. أما من ناحية الكمية، فيلزم دراسة حجم السكان ومعدل تزايدهم والمشاكل التي قد تنجم عن ذلك مثل مشكلات الغذاء والإسكان والنقل والمواصلات. وترتبط هذه المشاكل كلها بالحجم المتاح من الموارد الطبيعية والمصنعة والقوى العاملة من ناحية، وحجم الموارد البشرية (السكان) كمستهلك للإنتاج من ناحية أخرى.

ومن ناحية التوزيع الجغرافي للموارد البشرية، نذكر اساساً أن العنصر البشري ليس مورداً متوافراً في كل مكان (أي ليس سلعة حرة) حيث يلزم نظراً لطبيعته الخاصة – ككائن حي – وجود حد أدنى من الظروف التي تسمح له بالكينونة، فالإنسان لا يعيش إلا على سطح اليابسة، ليس هذا فحسب بل أن كثيراً من المناطق على سطح اليابسة – لا تسمح – لظروفها غير الملائمة بحياة البشر مثال ذلك ثلاجات المناطق القطبية المتحدة الشمالية والجنوبية، بعض أحراش أفريقيا الاستوائية، بل وفي بعض بقاع الأقاليم المدارية ذاتها. كذلك نجد هناك مناطق تتمتع بالكثافة السكانية ومناطق أخرى تتميز بالخفة السكانية. فالهند والصين ومصر من الدول التي تعاني من مشاكل التزايد السكاني الرهيب واضطراد زيادة معدل النمو السكاني أيضا. بينما استراليا وكندا وبعض دول أوروبا خصوصاً الدول الاسكندنافية (شمال أوربا لا تزال تمر بمرحلة الخفة السكانية، ومن الجدير بالملاحظة. أن الدول التي تكتظ بالسكان، معظمها من الدول المتخلفة، حتى ليختلط الأمر على المرء فيما إذا كان التزايد السكاني بهذه الدول سبباً في التخلف أم نتيجة له هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا جاز لنا أن نتكلم عن فئات نوعية للمورد البشري كمصدر لعنصري العمل والتنظيم لأمكن أن نقول أن العمل غير الماهر هو عنصر متوفر في أماكن عديدة بل في كل مكان مأهول بالبشر. أما العمل نصف الماهر والماهر وعنصر التنظيم، فهي من قبيل الموارد النادرة التي لا تتوافر إلا في أماكن محدودة. ومن المهم أن نذكر أن هذا لا يعني أن الأماكن التي لا يتوافر فيها العمل الماهر أو التنظيم ستظل محرومة منها دائماً لأن عامل الهجرة يمارس تأثيره الملحوظ في اعادة تشكيل نمط التوزيع الجغرافي لهذين العنصرين بين الدول المختلفة، وبذلك يعمل على تحقيق قدر من التوازن النسبي بين العمل وعوامل الإنتاج الأخرى.

أما من حيث قدرة الموارد البشرية على التجدد، فإنها تنقسم بالاستمرارية طالما يتم المحافظة عليها ورعايتها وعدم اجهادها. فالعمل غير الماهر يمكن أن يتحول إلى عمل ما هر عن طريق تهيئة الظروف المناسبة مثل تصميم البرامج التعليمية وإعداد مراكز التدريب ومنح الفرص للمواهب الشابة لتبوّء المراكز القيادية في المشروعات. فضلاً عن ضرورة تبني نظم للحوافز والدوافع التي تعمل على خلق مثل هذه الموارد النادرة في المناطق التي تفتقر إليها، ناهيك عن عدم هجرة الموجود منها إلى مناطق أخرى، وليس يخفى أن كثيراً من دول العالم المتخلفة – ومن بينها مصر – التي تفتقر إلى هذين العنصرين (العمل الماهر والتنظيم) تعاني من مشكلة (هجرة العقول) إلى الخارج، سواء كان الدافع إلى ذلك هو الحصول على فرص حياة أفضل أو سعياً إلى ما قد يوفر لهم إمكانيات التقدم أو هرباً من مشاكل اجتماعية أو سياسية أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالبرامج الصحية، فبجانب أنها تؤدي إلى تحقيق زيادة كمية في حجم العنصر البشري عن طريق تخفيض معدلات الصرفيات، إلا أنها من الناحية النوعية ثبت وجودها بالنسبة إلى قدرة العنصر البشري على التجدد، حيث أن التحسينات في المستويات الصحية تؤدي إلى تحسين نوعية العنصر البشري بزيادة قدرته الإنتاجية.

ثالثاً: الموارد المصنعة:

وهذه الموارد هي نتاج تفاعل الإنسان مع الطبيعة وتعرف اساساً برأس المال المادي. ويضم رأس المال المادي مكونات عديدة مثل الموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض بعد معالجتها صناعياً وتحويلها إلى معدات وآلات إنتاجية (كالحديد والألومنيوم) وجميع التجهيزات الأساسية من مباني وخلافه والتي تسبق النشاط الصناعي، كذلك فالمنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعض الصناعات (كالقمح والقطن والصوف) هي شكل من أشكال رأس المال المادي. والموارد المصنعة لا تنصب فقط على رأس المال المادي بأشكاله المختلفة، بل تنسحب أيضا إلى نوع آخر من رأس المال يطلق عليه البعض (رأس المال الاجتماعي) أو ما يعرف باسم (البنية الاقتصادية الأساسية) والذي يتمثل في مجموعة الطرق والانشاءات والجسور وخطوط السكك الحديدية وبعض المجاري والمحطات المائية التي استحدثها الإنسان مثل قناة السويس وقناة بنما وبحيرة ناصر ونفق أحمد حمدي الذي يمر من تحت قناة السويس رابطاً صحراء سيناء بمصر الأم.

ويمثل رأس المال الاجتماعي ضرورة اساسية لمزاولة النشاط الصناعي لما لوجوده من أهمية قصوى فيما يتعلق بربط مواطن وجود المواد الأولية بأماكن الإنتاج ثم بأماكن الاستهلاك. وحديثاً، فإن هناك بعداً جديداً يضاف إلى تعريف رأس المال وهو مستوى (المعرفة التقنية) لما لذلك من آثار مباشرة وملموسة على مستوى الإنتاج خصوصاً مع استمرار التقدم والتغير التقني وفي رأينا أن هناك شكلا آخر من أشكال الموارد المصنعة زادت أهميته النسبية في الآونة الأخيرة – ولا تزال – وهو ما يمكن أن نسميه بالمعالم الأثرية. ويمكن أن نعتبر المعالم الأثرية أحد مكونات رأس المال المادي حيث أنها تساهم في خلق وتنشيط صناعة جديدة هي صناعة السياحة. وهذه الصناعة لها العديد من الآثار المباشرة وغير المباشرة على مستوى العمالة والانتاج والدخل في المجتمعات التي لا توجد بها. ومن ناحية التوزيع الجغرافي، فإن الموارد المصنعة بعضها موجود في أماكن عديدة مثل المنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعض الصناعات كالقمح والقطن والصوف وبعضها يوجد في أماكن محدودة كالحديد والألومونيوم والمعالم الأثرية.

أما من حيث القدرة على التجدد فإن بعض الموارد المصنعة يمكن أن يستمر الإنسان في الحفاظ عليها مثل راس المال الاجتماعي والمعالم الأثرية. بينما بعض الموارد المصنعة يعتبر من قبيل الموارد الفانية مثل المنتجات الزراعية الأولية – أو الموارد الطبيعية المعالجة صناعياً

م/ن