الوسم: الدينار

العملة الخليجية الموحدة.. طـــال الانتظــار

11/11/2006

* تمتلك دول الخليج العديد من المقومات المتشابهة لخلق نموذج لتكتل نقدي يمكن الاحتذاء به، لكن ما الأسباب التي دعت إلى تأخير العملة في الخليج؟ ما هي تحفظات بعض الدول للدخول في الوحدة النقدية وهل يرجع ذلك إلى عدم الثقة أم لعوامل أخرى باتت تتهاوى أمام عوامل التقارب والانفتاح و التكامل الاقتصادي؟
في عام 2022 اعتمدت دول الخليج الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس, فيما تم في المرحلة الثانية الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول, والجهة التي ستؤول اليها مهمة إصدار مهام العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة, وفي عام 2022 سيتم الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها, لتأتي المرحلة الأخيرة في عام 2022 بإطلاق العملة المنتظرة.
الإيجابية في هذه الخطوة أنها من الناحية العملية تمهد الطريق نحو خلق البيئة والبنية اللازمة لتكوين سوق خليجية واحدة مما سيسهل عملية التجارة البينية ويسّرع حركة الرساميل فيما بينها, وسيؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول مما سيزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.
الدينار الخليجي المنتظر وهوالعملة الواحدة التي ستحمل الأعلام الستة على ما يبدو أنه قاب قوسين أو أدنى خاصة وأن دول الخليج مجتمعة تعيش حالة من الوفر الاقتصادي وطفرة جديدة تحتاج قرارا اقتصاديا سياديا ليعطي بدوره قوة للاقتصادات الخليجية أمام التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي .
إلى أين وصلت العملة الخليجية، وماذا عن قرارات مجلس التعاون الخليجي، وما هو مؤمل من القمة القادمة أسئلة تطرحها المجلة في موضوعها الذي تتناول فيه أبرز محطات إقرار صناعة العملة الخليجية *

6 آلاف جهاز مصرفي خليجي تم ربطها تمهيدا للوحدة النقدية
عبدالعزيز التويجري
* شهد العمل الخليجي المشترك نمواً مطرداً منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل ربع قرن من الآن وتحديدا في مايو (أيار) 1980. فقد تبلور هذا العمل في السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول من خلال منطقة التجارة الحرة التي بدأ العمل فيها في عام 1983، والاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه مطلع 2022 والسوق المشتركة والمقرر استكمالها بنهاية 2022. وتبدو دول الخليج في سباق مع الزمن للوفاء بالموعد المحدد وهو 2022، حيث سيتم في ذلك اليوم إصدار العملة الخليجية الموحدة، لتبدأ معها مرحلة جديدة من العمل المشترك. وفي ورقة عمل قدمها أمام ندوة متخصصة حول العملة الخليجية الموحدة عقدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، يرسم الدكتور ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون صورة عملية لتنفيذ هذا المشروع وفق جدول زمني .
يقول الدكتور ناصر القعود إن الاتفاق على اسم العملة الخليجية الموحدة سيكون على الأرجح في النصف الثاني من العام المقبل 2022، حيث تتولى لجنة خاصة ينبثق عنها فريق عمل بالإعداد لهذا الأمر قبل إطلاق العملة الموحدة في يناير (كانون الثاني) من العام 2022. مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على مكان للبنك المركزي الخليجي، حيث تجرى مناقشات مستمرة في هذا الاتجاه. ويتوقع أن يتم في البداية تأسيس مجلس نقدي موحد لدول المجلس على أن يتم تغييره لاحقا ليصبح مصرفا مركزيا بعد الانتهاء من التشريعات والإجراءات التنظيمية المتعلقة به، وأكد وجود دراسة مبدئية وخطة لإنشاء مركز إحصائي على مستوى دول المجلس يتولى إعداد البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الاقتصادي، إضافة إلى قياس مؤشرات النمو والمعلومات المتعلقة بالعجز والمديونية، موضحا أن الدراسة يتم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن السوق الخليجية المشتركة قائمة نظريا بين دول المجلس والمطلوب تفعيلها عمليا في بعض القضايا التي ما زالت قيد الدراسة في بعض دول المجلس ومنها تملك العقارات والأسهم، مشيرا إلى أن هناك قرارا صادرا عن قمة المجلس في 2022 بضرورة معاملة المواطنين الخليجيين معاملة موحدة في دول المجلس.
وأكد أن العملة الخليجية الموحدة سيتم إطلاقها في العام 2022 حسب الخطة السابقة وأنه لم يطرأ أي تعديل على هذا الموعد بعد مطالبة عدد من الجهات الخليجية المسؤولة بتقديم موعد الإصدار إلى العام المقبل 2022. وأن التحول الذي تشهده البنوك المركزية الخليجية في سياسة استثمار احتياطياتها من خلال استبدال أجزاء مقدرة من الدولار الاحتياطي إلى اليورو لا يؤثر إطلاقا في استقرار سعر صرف العملة المحلية أو التثبيت المطبق للعملات الخليجية مع الدولار الأميركي.

البرنامج الزمني
وقد بدأت التحضيرات لإصدار العملة الموحدة قبل 6 سنوات من الآن تقريبا، حين وافق المجلس الأعلى في قمة البحرين عام 2000 على تبني الدولار الأمريكي كمثبت مشترك للعملات الخليجية والبدء بإعداد البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة. وقد تم إعداد البرنامج بالفعل والذي يقضي بأن تتفق الدول الخليجية على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي قبل نهاية عام 2022 تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في يناير 2022. واستكملت اللجان المختصة بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة, وهي دراسات أعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي.
كما تم الاتفاق على أن معايير التقارب النقدي تتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، فيما تتمثل معايير التقارب المالي في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي وهو ما قررته قمة أبوظبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
فيما ناقشت لجنة المحافظين في أبريل (نيسان) 2022 طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية والبدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية وإدارة السياسة النقدية المشتركة. وتم استكمال هذه المواضيع بعد مناقشتها من قبل وزراء المالية في اجتماع الرياض في مايو (أيار) الماضي تمهيدا لرفعها إلى قمة الرياض في ديسمبر المقبل.
وسيكون نهاية عام 2022 هو الموعد المحدد للاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة " مجلس نقدي" يتحول إلى مصرف مركزي خليجي، فيما سيتم في 2022 الاتفاق على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.
ووفقا لما يقوله أحمد صويلح من دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي فإن البداية الفعلية لمشروع العملة الخليجية الموحدة تعود إلى عام 2001 عندما قرر قادة دول المجلس تعديل الاتفاقية الاقتصادية بهدف تسريع خطى التكامل الاقتصادي، تبع ذلك تأسيس لجان متخصصة لاستكمال الإجراءات والجوانب الفنية وتم تحديد الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2022 ليكون موعدا لانطلاق الاتحاد النقدي. ويؤكد صويلح، في ورقة عمل تقدم بها إلى الندوة المشار إليها، أن معايير التقارير التي تتعلق بالسياسة النقدية تشتمل على معيار أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وكفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
ويشير إلى انه وبعد قيام الاتحاد النقدي سيتم تأسيس السلطة النقدية المشتركة التي ستكون مستقلة في قراراتها, وستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك خليجي مركزي يتولى رسم وتنفيذ السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات بإصدارها، إضافة إلى إدارة الاحتياطات.
وأكد أن دول الخليج نجحت إلى حد ما في تقوية القطاع الخاص في سعيها نحو تنويع إيراداتها المالية الحكومية، ذلك أن الإنفاق الحكومي يعزز إمكانيات القطاع الخاص على التوسع والاستمرار في دوره المسؤول. وتجري حاليا مناقشات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في الدول المتقدمة والتي يتوقع أن يكون توزيع وعائها الضريبي أكثر عدالة وإنصافا لجميع المساهمين فيها. كما أن هناك ضرورة لرفد الميزانيات بموارد ضريبية مستمرة لتحقيق نوع من الاعتماد على الذات في الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار منشود في النمو الاقتصادي بعيدا عن التأثيرات الخارجية.

المنظومة المؤسسية للبنوك
وفي إطار إصلاح المنظومة المؤسسية لبنوك المنطقة تمهيدا لإصدار العملة الموحدة، حققت المصارف إنجازات كبيرة حيث دخلت 64 مصرفا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم نهاية 2022، منها 14 مصرفا في الإمارات و 10 مصارف في السعودية و8 مصارف في البحرين و 7 في الكويت و4 في قطر و 3 في سلطنة عمان. كما تم ربط ما يزيد على 6 آلاف جهاز مصرفي بمختلف مدن دول المجلس ويتيح هذا الربط لكل من يحمل بطاقة صراف آلي السحب عن طريق أي جهاز من الأجهزة المذكورة دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الائتمان. وهناك جهود حثيثة لاستحداث نظام مدفوعات متطور موحد لتوفير آلية آمنة لتسوية المدفوعات بالعملة الموحدة.
وقد تزايدات في السنوات الماضية التحذيرات من تأثير سلبي لارتباط العملات الخليجية بالدولار بعد أن تعرضت العملة الأمريكية لانخفاض متواصل. وأكدت نشرة (أخبار الساعة) التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن انخفاض قيمة الدولار، وما صاحبه من ردود فعل خليجية متباينة مؤخرا يشكل خطرا حقيقيا على انسجام السياسات النقدية الخليجية بما ينعكس سلبا على مستقبل العملة الخليجية الموحدة، يضاف في النهاية إلى قائمة التحديات والمخاطر التي تهدد مشروع هذه العملة. وأضافت النشرة أن المصلحة الخليجية تقتضي جملة من التعديلات في السياسات الاقتصادية الخليجية استجابة لأسعار النفط المرتفعة، بما في ذلك تعديل أسعار صرف العملات المحلية، واستمرار الدول الخليجية في العمل بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار رغم تدهور قيمة الأخير بدرجات كبيرة متفاوتة أمام جميع العملات الرئيسية في العالم.
وأشارت إلى أن هذا يعني أن الدول الخليجية ستستمر في دفع فوارق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية، وستستمر كذلك في ترسيخ ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها المحلية، وذلك نظرا لوفرة النقد الأجنبي في هذه الدول من ناحية وتواضع المعروض المحلي من السلع والخدمات بالقياس إلى حجم القوة الشرائية. وأوضحت أن السياسة النقدية الخليجية درجت بقوة الأمر الواقع على تغطية الفجوة بين الطلب الكلي والعرض المحلي بالاستيراد من الخارج. بينما تسبب انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى في صدمات تضخمية متعددة الوجوه نجمت عن انخفاض قيمة العملات الخليجية وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول خارج نفوذ الدولار.
ولعل هذا ما دعا أصوات خليجية رسمية عديدة إلى المطالبة بربط العملات الخليجية بسلة عملات، كان منهم الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الوزير المفوض في مجلس التعاون الخليجي ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في المجلس، حيث أكد أن دول المجلس يجب عليها التفكير في ربط عملاتها بسلة عملات، وذلك بسبب تراجع أسعار صرف الدولار الذي يفقد نحو 35% من قيمته، وأن الاستمرار في ربط عملاتها بالدولار سوف يفقد دول المجلس مكاسب يمكن أن تحققها . وقال إن التوجه نحو ربط عملات دول المجلس بالدولار جاء بسبب التوجه نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة وأن هناك خمس دول خليجية مرتبطة بالدولار، مما دفع دول المجلس إلى مطالبة الكويت بربط عملتها بالدولار بدلاً من سلة العملات التي كان الدينار الكويتي مرتبطا بها كخطوة نحو تحقيق الوحدة النقدية الخليجية.
وكانت مجلة (ميد) قالت إن الحديث عن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، الذي كثر تداوله منذ خمس سنوات، أصبح الآن سابقاً لأوانه، في ضوء الأحاديث الدائرة الآن، عن إصدار عملة خليجية موحدة. وتعود أسباب ربط العملات الخليجية بالدولار إلى أن الولايات المتحدة، هي أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أن النفط الخام، عصب الحياة بالنسبة للمنطقة، يجري تداوله عالمياً بالدولار الأمريكي. والإنفاق والدخل الحكومي لدول المجلس يتمان بالدولار الأمريكي، ناهيك عن أن معظم أصول القطاع العام والمقدرة بـ1.5 تريليون دولار في منطقة الخليج، يغلب عليها الدولار. فضلاً عن أن سوق المشاريع المزدهرة مدعومة بالإقراض بالدولار
غير أن الدول الخليجية، وفقا لـ (ميد) بدأت تعاني من ضعف الدولار، الذي يجر العملات الخليجية معه، بالرغم من زيادة عائدات النفط. وقدر صندوق النقد الدولي أن القيمة الفعلية للريال السعودي، انخفضت خلال السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بواقع %14، بالرغم من ازدياد سعر البترول ثلاثة أضعاف. ونتيجة لذلك انخفضت القوة الإنفاقية لمنتجي النفط الكبار، الذين يعتمدون بصورة متزايدة على الواردات من أوروبا وآسيا.
ويحدد الخبراء ثلاثة بدائل لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، ولكل منها محاسنه ومساوئه، الأول وهو خيار الربط بسلة عملات، ولتكن الدولار واليورو، وهذا يساعد على استقرار سعر الفائدة، لكنه سيترك العملة الخليجية الموحدة منفصلة عن تحركات الأسعار في سوق النفط، والخيار الثاني هو ربط العملة بسلة سلع مختلفة، تتضمن سعر الخام المصدّر. أما الثالث فهو التعويم الحر أو الخاضع للسيطرة، لكنه يشترك في المشاكل نفسها من سلة السلع . ويرى خبراء أن الخيار الأكثر واقعية هو سلة شاملة تضم عناصر من تحركات العملة والسلع، والأهم من ذلك كله إيجاد سلطة قادرة على إصدار العملة، وتحديد إمكانية تعويمها أم لا. وإلى أن تصبح السلطة المالية الخليجية في وضع يسمح لها بمراقبة ربط الدولار، فإن الحاجة للتخلي عن ذلك أقل استعجالاً.
وتشير بيانات أغلب مراكز المعلومات الدولية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي طبقت أقل تعرفة جمركية وأقل قيود نقدية بين دول الشرق الأوسط، خاصة وقد كانت التعرفة الجمركية في المتوسط في الدول الخليجية 6.5% بينما كانت في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 28 %.
غير أن ذلك لم تترتب عليه زيادة كبيرة في التجارة البينية الخليجية نظراً لمحدودية قدرات هذه الدول التكاملية بسبب صغر حجم الإنتاج الصناعي الخليجي الذي لا يزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشابه الهيكل الإنتاجي في هذه الدول والذي يتعين تغييره. ولاشك أن قيام سوق خليجية مشتركة بحلول عام 2022 وفقاً للخطة المقررة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، كما سيساعد جدياً على استمرار نجاح الاتحاد النقدي وإدخال العملة الخليجية المشتركة بحلول عام 2022 وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي سيكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن لجان الاتحاد النقدي الخليجي والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، فضلاً عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة *

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي لـ (المجلة): %70 من خطوات إصدار العملة الموحدة تم إنجازها

دبي – المجلة
* أكد الخبير الاقتصادي الخليجي الدكتور محمد العسومي أن أغلب المعوقات والعراقيل الفنية التي كانت تواجه إطلاق العملة الخليجية الموحدة قد أزيلت بالفعل، وأن دول مجلس التعاون تعمل جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة لإقامة الوحدة النقدية وفقا للجداول الزمنية المحددة . كما أكد على أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية الخليجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية قد عجلت بإزالة تلك المعوقات والعراقيل الأمر الذي يمكن أن يسرع من اطلاق العملة الخليجية الموحدة وفق الجدول الزمني وهو العام 2022 . وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار النفط باعتباره أحد التطورات المهمة التي زادت التدفقات النقدية لدى دول المجلس، وسرعت بعلاج الاختلالات التي كانت تعاني منها موازنات بعض دوله، إلى جانب تطورات أخرى عديدة تعرض لها في هذا الحوار الذي خص به (المجلة).

أسعار النفط
* أولا كخبير ومتعمق في الشأن الاقتصادي الخليجي .. هل باتت الأوضاع مهيأة لانطلاق تلك العملة الموحدة لدول المنطقة ؟
ـــ نعم اعتبر أن الأوضاع الحالية في دول المنطقة مهيأة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الأمانة العامة للمجلس. بل إنني أعتبرها مهيأة تماما نظرا للعديد من التطورات الاقتصادية إقليميا ودوليا التي عجلت بتهيئة الأجواء لاتخاذ هذه الخطوة.
* ما هي هذه التطورات من وجهة نظركم ؟
ـــ أكثر التطورات إيجابية يتعلق بارتفاع أسعار النفط . فكما نعلم ان ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية ساعد كافة دول مجلس التعاون الخليجي في علاج موازناتها التي كان البعض منها يعاني عجزا كبيرا، بينما الآن تجاوزت كلها هذا الأمر وحققت فوائض . كما أن ذلك أتاح تقارباً كبيراً في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بين الدول الست، وهذا من الأمور الإيجابية التي تدفع باتجاه إصدار العملة الموحدة. ويأتي التطور المهم الآخر متمثلا في ارتباط جميع العملات الخليجية بالدولار، حيث كان لهذه العملية نتائج إيجابية تمثلت في توحيد أسعار الفائدة في كافة دول المنطقة وهو أيضا من الأمور الأساسية عند إصدار العملة الموحدة. كل هذه كانت حتى وقت قريب تشكل عقبات يجب على دول المجلس إزالتها، وقد عجلت تلك التطورات المتسارعة بعلاجها وبالتالي أزالت عقبات كانت تعترض طريق العملة الخليجية.
* ما هي التحديات التي لايزال على دول المنطقة مواجهتها قبل إصدار عملتهم لضمان إصدارها بشكل سريع وأن تكون لها مكانة كبيرة على المستوى الدولي؟
ـــ عندما نتحدث عن التحديات فإننا نفرق بين نوعين من التحديات .. الأول اقتصادي، والثاني غير اقتصادي إن جاز لنا هذا التعبير. وفي رأيي الشخصي فإن التجمع الاقتصادي الخليجي يواجهه تحديات اقتصادية ومالية وإجرائية عديدة حاله في ذلك حال أي تكتل اقتصادي آخر. فقد بدأت المنطقة خطواتها نحو الوحدة الاقتصادية قبل 25 سنة نجحت خلالها في بناء مؤسسات، وتعزيز المواطنة الخليجية. وهذه كلها مؤشرات إيجابية لقيام الوحدة الاقتصادية. كما أن الاقتصادات الخليجية هي بالأساس اقتصادات متقاربة، وصارت خلال تلك الفترة أكثر تقاربا سواء من حيث تاريخها او هيكليتها حيث تعتمد بشكل أساس على النفط.
هناك تحديات تتعلق بالعجز في الموازنة، وكما أوضحنا فإن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة عالج تلك المشكلة بشكل كبير. وكذلك الحال فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي أدى الارتباط بالدولار إلى جعلها موحدة، وهذه من الإيجابيات القليلة لربط العملات الخليجية بالدولار. كما أزيلت عقبات عديدة مثل الدين العام لدول المنطقة بعد أن تم علاج عجز الموازنة وتحقيق فوائض مالية. كما أن التضخم أيضا يعد عقبة في طريق العملة الموحدة ولكنها عقبة يمكن التحكم بها خاصة وأن معدلات التضخم في دول المجلس متقاربة جدا.
وفي تقديري فإن ماتبقى من تحديات يتعلق بأمور إجرائية مثل تسمية العملة، واختيار دولة المقر للمصرف المركزي الخليجي ومؤسسة النقد الخليجي، والاحتياطات النقدية، وغيرها. وهذه كلها أمور تحتاج إلى قرار سياسي لحسمها باعتبارها جوانب إجرائية. وأتوقع حلها خلال الاجتماعات المقبلة قبل نهاية العام الجاري لترفع توصيات بشأنها إلى القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. ومن هنا فإن الأمور من وجهة نظري، تسير بالاتجاه الصحيح. ولعل التحدي الأساس الذي يبقى دائما أمام قيام أي تكتل من أي نوع، وهو تحد لايخص دول الخليج وحدها، يتمثل في التخلي جزئيا عن السيادة الوطنية لحساب الكيان الجديد. وهو أمر أتوقع أن تتجاوزه دول الخليج بسهولة بعد أن حققت قدرا هائلا من التقارب.
* ما هو الاسم المتوقع للعملة الخليجية ؟
ـــ أسماء العملات الخليجية الرئيسية كلها مرشحة لتكون اسما لتلك العملة مثل الدرهم والدينار والريال. ولا أتصور ان الخلاف حول تلك المسائل سيكون معقدا.
* اذا كان الأمر مهيأ بتلك الصورة وبات وقت الإطلاق قريبا، فما هي من وجهة نظركم المكاسب المنتظرة والآمال المعلقة على اصدار العملة الموحدة ؟
ـــ المكاسب كبيرة جدا. وأتوقع أن تكون العملة الخليجية واحدة من أقوى العملات في العالم كله لأنها ستكون عملة لمنطقة مهمة مدعومة بقدرات مالية واقتصادية رهيبة. وأولى المكاسب أنها ستكون البداية لخلق سياسات نقدية موحدة لدول المجلس. الآن السياسات النقدية للدول متباينة كما لاتوجد علاقة بين هذه السياسات النقدية وبين الأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع. على سبيل المثال فإن أسعار الفائدة في دول المجلس لاتعكس بحال من الأحوال الأوضاع الاقتصادية الموجودة في ظل الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها. لكن وجود عملة خليجية موحدة سيعكس هذه الأوضاع في المنطقة.
كما سيشجع إصدار العملة اندماج أسواق المال في المنطقة ويسهل انتقال رؤوس الأموال ويزيد الاستثمارات المشتركة ويقلل من تكلفة انتقال الأموال بين دول المجلس .
* هل تتوقع أن تظل العملة الخليجية مرتبطة بالدولار بعد توحيدها في عملة واحدة ؟
ـــ نعم أتوقع هذا في البداية. وهذا أمر طبيعي حتى ترسخ تلك العملة قدراتها في الأسواق. والمدة التي يمكن أن تظل مرتبطة فيها بالدولار يعتمد على سير الأمور في الوحدة النقدية الخليجية. وأتوقع أن يكون ذلك بين 3 و5 سنوات من إطلاق العملة الموحدة.
في مصلحة الجميع
* من المعلوم أن التبادل بين التكتلات الاقتصادية يكون أكثر سهولة وتدفقا من المبادلات بين الدول .. فهل يعني هذا أن إصدار العملة الخليجية وقيام الاتحاد الاقتصادي الخليجي يمكن أن يدعم العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والكيانات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي على حساب الدول العربية الأخرى ؟
ـــ بالطبع لا.. الاتحاد الخليجي لن يكون على حساب أحد بل على العكس سيستفيد منه الجميع وسيكون في مصلحة الجميع.. الدول الخليجية ذاتها، وكذلك بقية دول العالم التي ستجد سهولة في التعامل مع دول الخليج ككيان اقتصادي واحد. وحتى الدول العربية غير الخليجية ستستفيد من هذه الميزة ويمكن أن تجد في العملة الخليجية (عملة احتياط) قوية لها لاتقل قوة ولا أهمية عن العملات الأخرى.
* لكن من زاوية أخرى ألا ترى هذه العملة الخليجية عاملا مساعدا للعملة العربية أو الإسلامية الموحدة أو نواة لتحقيق هذا الحلم؟
ـــ أولا، العملة الإسلامية طرح غير واقعي. فالعملة الموحدة واحدة من أرقى أشكال التعاون والتكامل الاقتصادي. وقبل العملة لابد من خطوات كثيرة للتكامل أبسطها إقامة منطقة تجارة حرة لاتوجد فيها قيود جمركية ولاعوائق أمام انتقال البضائع بين الدول، وهو مالايتوفر لا عربيا ولا إسلاميا. كما أن التفاوت كبير جدا بين الدول الاسلامية في الأوضاع الاقتصادية. ومن القواعد البسيطة لقيام عملة موحدة ألا يتجاوز عجز الموازنة في دول الاتحاد عن %3 وألا يكون هناك تفاوت كبير في نسب الديون الخلرجية بين الدول في هذا الأمر. وفي العالم الإسلامي هناك تفاوت كبير جدا بين دولة إسلامية وأخرى يصل عجز الموازنة فيها والدين العام على سبيل المثال إلى أرقام فلكية.
وعلى المستوى العربي فإن الديون الخارجية لبعض الدول تتجاوز إجمالي صادراتها بكثير. كما أن السوق العربية المشتركة، لم يتم إنجاز شيء منها على الرغم من أن القرار السياسي اتخذ قبل أكثر من 40 سنة ( عام 1964 ). وفي عام 2022 تم الاتفاق على إقامة منطقة تجارة عربية حرة ولكن لم يتم تنفيذ شيء من هذه القرارات. ومن هنا لايمكن القفز على الحواجز في قضايا شائكة ومرتبطة بالوضع الاقتصادي .
* بتقديرك .. ما هي نسبة الإنجاز حتى الآن باتجاه إصدار العملة الخليجية الموحدة ؟ وكم يتبقى لنا بعد إصدارها للوصول إلى اتحاد خليجي متكامل ؟
ـــ وفقا لبيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإنه تم إنجاز 70 % من خطوات إصدار العملة الخليجية. وأرى أنه بإصدار تلك العملة نكون قد قطعنا نحو 80 % من الطريق إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المنطقة. فبعد العملة، يبقى لنا توحيد السياسات الاقتصادية والمالية وفتح سوق العمل وتوحيد معاملة المواطنين في دول المنطقة

المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور لـ «المجلة» : العملة الموحدة تقلص الفروقات السعرية بين العملات وتعزز التعاون الاقتصادي الخليجي