التصنيفات
الصف السابع

طلب حل كتاب الوطنيه الصف السابع من الدستور الى الاخر -مناهج الامارات

بليز بغيت حل كتاب الوطنيه الصف السابع من الدستور الى الاخرى

هاللي حصلته ~>

الدستور:-
أعرفه عن الدستور :
مجموعة القوانين – قواعد نظم الحكم – الدستور الدائم 1996
ما أريد معرفته عن الدستور :
القوانين – الحقوق والواجبات – عدد القوانين وتقسيمه
ما ذا تفعل :
أضع مظلة
ما أهمية …
الدولة : ينظم السلطات العامة للدولة ويحدد مهامها
المواطنون : يبين الحريات والحقوق والواجبات
لماذا اعتبرت …
لانها لغة القران الكريم وهي لغة سكان الامارات
حدد بعضا …
الاسلامية :
البوسنة والهرسك – افغانستان – الشيشان – كوسوفو
العربية :
فلسطين العراق – لبنان – الكويت
اقرا المادة …
الحفاظ على الاستقرار – حماية الحقوق والحريات – تحقيق التعاون بين الامارات – توفير الحياة الافضل لجميع المواطنين
ضع أهداف …
الحصول على الرعاية الصحية – الحرص على الحصول على اعلى درجات العلم – تقدير العمل والحرص والتميز فيه
مانعكاس…
نشر الامن والاستقرار – التعاون والاحترام – العدل والالفة – ضمان الحريات والحقوق
وضح الاسباب …
حب الوطن لانه يوفر لي الحياة الكريمة – تحقيق اهداف الاتحاد – رد الجميل للدولة
الدولة ووظائفها :-
دور الحكومة …
تنظم العلاقات – البحث عن مصالحهم – العمل على الاستقرار والتقدم
العناصر المترابطة…
اللغة العربية – الاماني والاهداف – العادات والتقاليد
ما أهم …
ترسيخ دعائم الاتحاد والمحافظة عليه – تكفل للوطن مزيد من التقدم والازدهار

.,.

وبالتوفييج 🙂

بسسسسسسسسسسسسسرعه لو سمحتوا

إمارتي 7 ما قصرت

هنا الحلول كلها

http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=56450

بالتوفيق

مشكور ما قصرت

ابغي الاجوبه من ص 59 الى الاخر

مشكووووورة

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الصف السابع

حل درس الدستور للصف السابع

((حل درس الدستور((

ص46

2-ناقش مع ………… ز
ماذاتفعل لحمايه نفسك اذا كان……؟الملابس الثقياه و المضله.

3-ما أهميه وجودالدستور بالنسبه…..؟
الدوله:يحدد نظام الحكم
المواطنين:يحدد الحقوق فيالوجبات
ص48

ناقش مع مجموعتك……….:
1-
لماذا اعتبرت اللغهالعربيه……..الرسميه للدوله؟ لانها لغه القرآن و لان الدوله العربيه
2-
مومهم
ص50

ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستوربلادك.
اريد ان اكون معلما للتعليم من اجل وطني
اريد ان اكون شرطي لأحميالمواطنين
اريد ان اكون مهندس للأبني وطني
ص51

ما انعكاس المساوة بينالمواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
1-
نشر الامن و الاستقرار .
2-
انتشار التعاون .
3-
العدل و المحبه .
4-
المساوة بين البعض .ص 52

وضحالاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
1-
حب الوطن لانه يوفر لي الامنو الامان و الطمأنينه .
2-
لانه يوفر لي الحياه الكريمه و المساوه
لا تنسويني من الدعاء

وفقكِ الله اسم على مسمى النشيطة ورعاكِ الله أكثر الله من امثالكِ وأول عضوة تكتب الفصل الثالث أسأل الله لكل توفيق في هذا الفصل .

شاكر لج النشيطة
يا رب دوم نشوف مواضيعج الطيبه

مشكوووووورة يزاج الله خير ربنا يوفقج يا النشيطة
تحياتي

يعطيج العافية النشيطة ..

شكراً لج ،

بارك الله فيج

السلأإم عليكم
دوومـج نشيطة يأإ النشييطة..:)
الله لأإ يحرمنأإ من مشأإركأإتـج
نتريأإ يديدج..:)

شكرا ليكي أختي
وإنشاء الله يكون في ميزان حسناتك
وربنا يوفقك

وايد حلو الله يوفق الجميع

لو سمحتي …سؤال رقم2 في صفحة 48 مهم..
ولكن شكرا

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

ورقة عمل الدستور للصف السابع

هنا ورقة عمل الدستور
http://www.zshare.net/download/74262954231b1d5e/

ولا تنسوا الردود

آلسلـآمـٍ ع’ـليكمـٍ وآلرح’ـمهـٍ .. ~

تسلمـٍ آخ’ـوؤوي ع’ـآلآفآإدهْ 🙂

فميزآإنـً ح’ـسنآإتكـٍ يآإرب .,.

تقبل مروؤوري وسمح’ـلي ع’ـآلقصوؤور ^^"

فمآإآإنـً آللهـٍ .,. }×~

ما يفتح …
ليش؟؟؟؟

بارك الله فيك

ولكن يطلب كلمة مرور لفتح الملف ..

أرجو إعطائنا كلمة المرور ..

وشكرا لك ..

ما يفتح ليش ^ – ^

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

حل درس الدستور كامل للصف السابع

لا تنسوا الرودود وسلامتكم

الملفات المرفقة

مشكورة ماقصرتي ..

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

بوربوينت عن الدستور للصف التاسع

سلام عليكم

الله يخليكم ضرووووووووووووووري

ردوا علي

الملفات المرفقة

أسم الدروس وإن شاء الله خير

انا عندي بوربوينت عن الدستور انا مسويتنه

بس احطيه عشانج بعد ما أسلمة حق المعلمة

سوري ما عندي

لو سمحتي اختي ابا البوربوينت عن الدستور ضروووري
بليييييييز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تفضلي اختي طلبج في المرفق..

-انطلق الدستور من رغبة حكام دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها في انشاء دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة،قادرة علي الحفاظ علي كيانها وكيان أعضائها ، ورغبتها كذالك في ارساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة علي اسس سلمية .
وقد صدر دستور دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م ، ثم أصبح دستورا دائما عام 1996م .

بوربوينت عن الدستور الصف السابع

موفقة يارب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

تسلم يمناج,,

ما قصرتي,,

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيج .. ويعطيج العافية

فميزان حسناتج إن شاء الله ..

^^

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف السابع

ورقة عمل عن الدستور للصف السابع

تجدونها في المرفقات

الملفات المرفقة
  • نوع الملف: doc 19.doc‏ (29.2 كيلوبايت, 309 مشاهدات)

مجهودك كبير فآلقسم ,

شكراً ,

شكرا لج

ربي يحفظج

ششكَرا جزيلـا ربي يوفقكَم،،،

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف السابع

اكثر من تقرير عن الدستور للصف السابع

التقرير الاول :-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدستور

الــمـقـدمـة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لقد قمت في هذا التقرير بالكتابة عن الدستور ,
والدستور هو : مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام الحكم في الدولة , وينظم السلطات العامة في الدولة وتحدد مهامها , كما تبين للمواطنين مــــــــن حريات عامة وحقوق وواجبات .
كما يحتوي هذا التـقـــريــر على :
(أبواب الدستور الرئيسيه, الخصائص العامة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة , الاتجاهات الإسلامية والعربية , الاتجاهات الوطنية , والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية , الحــريـات والحقوق , الواجبات العامة ) .

فأتمنى الاستفادة من هذا التقرير .

ابواب الدستور الرئيسية

ابواب الدستور الرئيسية : الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية – الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد – الحريات والحقوق والواجبات العامة – السلطات الإتحادية – التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها – الإمارات – توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية – بين الإتحاد والإمارات – الشؤون المالية للإتحاد – القوات المسلحة وقوات الأمن – الأحكام الختامية والمؤقتة.

وتبين البيانات المذكورة أعلاه العلاقة بين الاتجاهات العامة للدستور وابوابه العشر الرئيسة لان الاتجاهات
العامة تفصل تفصيلاً أكثر دقة في هذه الأبواب و أهم هذه الأبواب انقل لكم منها أهم المواد القانونية :

الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية وجاء منه في

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

وما يثير الإعجاب في هذه المادة الاصرار التام على بقاء هذا الاتحاد دائماً و أبداً ..

الإمارات : وهذا الباب هو أكثر الأبواب حرصاً على امن المواطن والمقيم والزائر وجاء منه في :

تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

وهذه المادة ان دلت على شيء فهي تدل على حسن الاهتمام بكل فرد من المجتمع مهما كان .

وأكثر الأبواب استمتاعاً في قراءته هو باب القوات المسلحة وقوات الأمن لأنه يشعر بالفرح
عندما تعرف حرص قيادتنا الرشيده على الأمن والأمان والسلام الذي يفتقده الكثيرون:

كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

خصائص عامه لدولة الامارات العربيه المتحدة

1- في عام 1971 , بعد استقلال الإمارات , واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها , اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولمدة مؤقتة ولفترة انتقالية , تكون مدتها خمس سنوات , يعاد بعدها تقييم الدستور. (بالدستور المؤقت).

2- قبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية .
وكان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 , أمرا متسما بالحكمة.

3- قد أصبح الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول في 15 شوال عام 1931 ه- الموافق الثاني من ديسمبر عام 1971 م وهو يسجل بداية الحياة الدستورية في الإمارات .

4- يتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها .

5- ( يتكون الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة من “152” مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد مقومات الاتحاد وأهدافه السياسية والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة وتحديد السلطات الاتحادية) .

الخاتمة:

نص القوانين والقواعد التابعة لدولة الإمارات في كتاب واحد يسمى الدستور . فالدستور له خصائص عامة منها الدستور المؤقت الذي يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية إلى أن أصبح دائم يخدم المجتمع والأفراد.
كما أن لدستور اتجاهات عده منها الأسلاميه والوطنية والاجتماعية والإقتصاديه .والتي تحمي الأفراد والإمارات السبعة والاتحاد.
أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات القيمة, ونال على إعجابكم ورضاكم ما قدمنا.

التقرير الثاني :-

بسم الله الرحمن الرحيم
(الدستور)
المقدمة
الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتنأولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الإستئثار – وهو جوهر الحق – مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهى الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون ، فهى رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق .
1-واجبات المواطن تجاه الدستور
على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها ولا يعذر أحد بجهل القانون.و يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب وعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم
2-الاتجاهات الوطنية التي اكد عليها الدستور
1-الانتماء العربي والإسلامي
2-الاتجاه الوسطي المعتدل
3-صيانة الحقوق العامة
4- اعتناق مبدأ القيادة الجماعية
أكد الدستور في ديباجته ونصوصه المختلفة الانتماء العربي الإسلامي للاتحاد كما جاء في المادة (6) الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.
وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية المادة (7). الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
3-أهم الحقوق الاجتماعية والقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين
حق الأمان
الإنسان بإعتباره إنسانا له الحق في الحياة مادام قد أتى إليها فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها "حق الجنسية" وأن يكون آمنا فيها يمارس حرياته وحقوقه دون خوف .
والدستور الكويتي احتوى كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا الحق ، فنصت المادة (27) على أن : " الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " . فهي أقرت حق الكويتي في أن ينتسب إلى وطنه وأن يكون آمنا من سحب جنسيته منه أو إسقاطها عنه ويعد حق الجنسية مرتبطا بحق الإنسان في الحياة إذ لابد أن ينتسب الإنسان إلى أرض تحدد هويته ، وفي ذلك ما يقرره قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المختلفة من أن : " من يولد في الكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت

ما لم يثبت أنه قد جئ به من بلد آخر " . كذلك أشارت المادة (30) على أن : "الحرية الشخصية مكفولة ، وتشمل هذه الحرية الشخصية بكافة ما يلتصق بشخص الإنسان من حقوق وحريات باعتباره كذلك .
للمساواة معنيان المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم ، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية .
وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة .
4-اهم الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
حرية الصحافة
نصت المادة (36) من الدستور ، على أن : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " .
وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي . وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف وذلك في حدود التنظيم الذي نص عليه قانون المطبوعات وقد نصت المادة (37) من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "
حرية الاعتقاد
هى صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا وتنص غالبية الدساتير علىحرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : " لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية .
الخاتمة
الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية ، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل ، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري ، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سمأوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها .

التقرير الثالث :-

دستور الإمــــــــــارات


كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من
الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية
تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن
التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من
يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين
الملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية
وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم
ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر
الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع
ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح
اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو
رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية
عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات
عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن
:

– دستور الإمارات
يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي
يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة
طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية
العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد
.
ويعتبر
أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات
الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات
المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة
مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة
المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني
.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة
ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس
مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في
تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن
تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور
على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون
الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر
في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة
الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية
العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في
الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين
الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام
الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين
بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية
.
– أية اختصاصات أخرى منصوص
عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.


مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر وايد

]



العفو

ومشكور ع المرور

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

تقرير عن الدستور للصف التاسع

السسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام منالكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات
.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجيةتحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين
.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عنالتنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة
.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو منيملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.


وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين
الملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية
وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2-
لم
ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد
.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر
الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني
.
ومع
ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي
:
1-
وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح
اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء
.
2-
المجلس الأعلى هو
رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية
.
3-
يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية
عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة
.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات
عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن
:

دستور الإمارات
يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي
يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ
.
يعتبر النظام القبلي قوة
طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته
.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية
العامة في الإمارات العربية المتحدة
.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد
.
ويعتبر
أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه
.
ويجوز للإمارات
الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات
المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة
مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له
.
تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة
المجلس الأعلى
.
حل المجلس الوطني
.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة
ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية
.

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس
مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا
".

رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في
تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني
.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن
تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي
.

خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور
على استقلال القضاء
.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون
الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية
.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر
في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية
.
أما المحكمة
الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه
.
وتختص المحكمة الاتحادية
العليا بالفصل في الأمور التالية
:
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في
الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد
.
بحث دستورية القوانين
الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات
.
تفسير أحكام
الدستور، إذا طلب منها ذلك
.
مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين
بمرسوم
.
تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية
.
أية اختصاصات أخرى منصوص
عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيج الف عافية,,

وبارك الله في جهودج الكريمة,,

مشكوووره

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيج الف عافية,,

وبارك الله في جهودج الكريمة,,

وعليكم السسلام ورحمه الله وبركاته
الله يعافيج
اششكرج ع مرورج الرائع

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنتـ ناسـ وما تنداسـ مشاهدة المشاركة
مشكوووره

العفو
اششكرج ع مرورج الرائع

تسلمين يا الغلا و ما قصرتي

ييزاج الله الف خير

بالتوفيج

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

تقرير عن الدستور الصف السابع

المنطقة الغربية التعليمية
مدرسة الفرزدق للتعليم الاساسي

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الإسم:عمار راسم محمد
الصف: السابع (1)
المادة:التربية وطنية
المعلم : جاسم حسين

المقدمة:

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورا نهدي به و بعد
نتقدم ببحثنا هذا الى زملائنا التلاميذ و الى كل من يجمعنا بهم رباط العلم من مستمعين و قراء و مدرسين فهذا البحث يشمل …..الذي نامل ان يعجبكم و اذا نحن نضع بين ايديكم هذا البحث الذي نرجو ان يكون في المستوى و نامل اننا على الاقل لم نقصر و لم نهمل تبيان جواهر عناصر البحث

الدستور

إن دستور دولة الامارات العربية المتحدة جاء من قرارات حكام و وزراء الدولة . وهذا الدستور يحمي كل مواطن ومقيم وان كان وافد على ارض هذا الوطن ، ليحيطه بالامن والامان من كل شر لاسمح الله .

ان قرار قيام دولة مستقلة يحتاج الى شخص متمكن وله القدرة على تحمل المسؤولية مثل المغفور له بأذن الله " سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه وادخله واسع جنانه . كان سموه بمثابة الوالد قبل القائد ، الراحم قبل لحاكم . ففتح الله عله يديه الأمارات دولة المساواة والعطاء ورمزا للأتحاد
من أقوال الشيخ زايد
" لقد عاهدتـكـم بأنني سأظـل جاهدآ لتحقيق آمـالكم وحمـايـة مصالحكم حتـى يعم الرخـاء أرجـاء هذا الوطن ونحقق لأجيالنا الصاعدة ما نرسمــه من عزة و تقدم .

اهمية الدستور بالمنسبة الى المجتمع

نشر اللأمان والطمأنينة بالبلاد..1

2. حماية حقوق ومصالح من على ارض هذه الوطن الحبيبة و تعريف كل فرد بواجباته الوطنية و واجب الحكومة بأتجاهه .

3. وضع القوانين والارشادات الصارمة لحماية افراد الوطن بموجب قرار من القيادة العليا.

4 . معرفة شروط الانضمام الى اتحاد الدولة

5. معرفة واجبات الوزاراة والقطاع الحكومية والخاصة

6. معرفة شروط وواجبات رئيس الدولة ونائبه

محتويات الدستـــور

الإتحاد و مقوماته و أهدافه الأساسية
الدعامة الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد
الحريات والحقوق والواجبات العامة
السلطات الإتحادية
التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها
الإمارات
توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات
الشؤون المالية للإتحاد
القوات المسلحة و قوات الأمن
o الأحكام الختاميـة والمؤقتـة
o وثيقة إنضمام إمارة رأس الخيمة الى دولـة الإمارات العربية المتحدة
o الإعلان الخاص بتحديد تاريخ العمل بالدستور المؤقت

امثله على اهم الفصول بالدستور ..
الأحكام الدستورية المقررة في شأن رئيس الدولة ونائبه
أولا- نظام انتخاب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة:
• ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيساً للإتحاد ، ونائباً لرئيس الإتحاد ، ويمارس نائب رئيس الإتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
ثانيــاً – مدة ولاية رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة :
• مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ، ويجوز إعادة انتخابيهما لذات المنصب ، ويؤدي كل منهم عند تولية أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى :
• " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن احترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد ، وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه ".

الإتحـاد و مقومـاتـه وأهدافـه الأساسيـة
• مادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبوظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء .
• مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
• مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
• مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

الخاتمة:
أتمنى أن يكون تقريري هذا قد نال إعجابكم و أنني لم أقصر في بنود و عناصر تقريري أسأل الله أن يزيدنا علما و معرفة و قد علمنا بدستور بلدنا الغالي و السلام عليكم و رحمة الله و بركات

بآرك آلله جهودكم آلمبذولة (=

شكراً ,

مشكووور

يعطيك العافيه

شششكَرا جـــزيلا=")
نترريــا الزوؤود’‘

لا الـــه الا الله

التصنيفات
الصف السابع

اكثر من تقرير عن الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدلي صباحممساكم بكل خير

وانا ادور ع طلب الاخت اماراتيهـ وافتخر

بس للاسف ما حصلت

حصلت تقارير عن الدستور ان شاء اله تفيدكم

التقرير الاول :-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدستور

الــمـقـدمـة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لقد قمت في هذا التقرير بالكتابة عن الدستور ,
والدستور هو : مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام الحكم في الدولة , وينظم السلطات العامة في الدولة وتحدد مهامها , كما تبين للمواطنين مــــــــن حريات عامة وحقوق وواجبات .
كما يحتوي هذا التـقـــريــر على :
(أبواب الدستور الرئيسيه, الخصائص العامة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة , الاتجاهات الإسلامية والعربية , الاتجاهات الوطنية , والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية , الحــريـات والحقوق , الواجبات العامة ) .

فأتمنى الاستفادة من هذا التقرير .

ابواب الدستور الرئيسية

ابواب الدستور الرئيسية : الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية – الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد – الحريات والحقوق والواجبات العامة – السلطات الإتحادية – التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها – الإمارات – توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية – بين الإتحاد والإمارات – الشؤون المالية للإتحاد – القوات المسلحة وقوات الأمن – الأحكام الختامية والمؤقتة.

وتبين البيانات المذكورة أعلاه العلاقة بين الاتجاهات العامة للدستور وابوابه العشر الرئيسة لان الاتجاهات
العامة تفصل تفصيلاً أكثر دقة في هذه الأبواب و أهم هذه الأبواب انقل لكم منها أهم المواد القانونية :

الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية وجاء منه في

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

وما يثير الإعجاب في هذه المادة الاصرار التام على بقاء هذا الاتحاد دائماً و أبداً ..

الإمارات : وهذا الباب هو أكثر الأبواب حرصاً على امن المواطن والمقيم والزائر وجاء منه في :

تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

وهذه المادة ان دلت على شيء فهي تدل على حسن الاهتمام بكل فرد من المجتمع مهما كان .

وأكثر الأبواب استمتاعاً في قراءته هو باب القوات المسلحة وقوات الأمن لأنه يشعر بالفرح
عندما تعرف حرص قيادتنا الرشيده على الأمن والأمان والسلام الذي يفتقده الكثيرون:

كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

خصائص عامه لدولة الامارات العربيه المتحدة

1- في عام 1971 , بعد استقلال الإمارات , واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها , اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولمدة مؤقتة ولفترة انتقالية , تكون مدتها خمس سنوات , يعاد بعدها تقييم الدستور. (بالدستور المؤقت).

2- قبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية .
وكان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 , أمرا متسما بالحكمة.

3- قد أصبح الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول في 15 شوال عام 1931 ه- الموافق الثاني من ديسمبر عام 1971 م وهو يسجل بداية الحياة الدستورية في الإمارات .

4- يتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها .

5- ( يتكون الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة من “152” مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد مقومات الاتحاد وأهدافه السياسية والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة وتحديد السلطات الاتحادية) .

الخاتمة:

نص القوانين والقواعد التابعة لدولة الإمارات في كتاب واحد يسمى الدستور . فالدستور له خصائص عامة منها الدستور المؤقت الذي يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية إلى أن أصبح دائم يخدم المجتمع والأفراد.
كما أن لدستور اتجاهات عده منها الأسلاميه والوطنية والاجتماعية والإقتصاديه .والتي تحمي الأفراد والإمارات السبعة والاتحاد.
أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات القيمة, ونال على إعجابكم ورضاكم ما قدمنا.

التقرير الثاني :-

بسم الله الرحمن الرحيم
(الدستور)
المقدمة
الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتنأولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الإستئثار – وهو جوهر الحق – مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهى الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون ، فهى رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق .
1-واجبات المواطن تجاه الدستور
على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها ولا يعذر أحد بجهل القانون.و يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب وعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم
2-الاتجاهات الوطنية التي اكد عليها الدستور
1-الانتماء العربي والإسلامي
2-الاتجاه الوسطي المعتدل
3-صيانة الحقوق العامة
4- اعتناق مبدأ القيادة الجماعية
أكد الدستور في ديباجته ونصوصه المختلفة الانتماء العربي الإسلامي للاتحاد كما جاء في المادة (6) الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.
وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية المادة (7). الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
3-أهم الحقوق الاجتماعية والقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين
حق الأمان
الإنسان بإعتباره إنسانا له الحق في الحياة مادام قد أتى إليها فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها "حق الجنسية" وأن يكون آمنا فيها يمارس حرياته وحقوقه دون خوف .
والدستور الكويتي احتوى كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا الحق ، فنصت المادة (27) على أن : " الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " . فهي أقرت حق الكويتي في أن ينتسب إلى وطنه وأن يكون آمنا من سحب جنسيته منه أو إسقاطها عنه ويعد حق الجنسية مرتبطا بحق الإنسان في الحياة إذ لابد أن ينتسب الإنسان إلى أرض تحدد هويته ، وفي ذلك ما يقرره قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المختلفة من أن : " من يولد في الكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت

ما لم يثبت أنه قد جئ به من بلد آخر " . كذلك أشارت المادة (30) على أن : "الحرية الشخصية مكفولة ، وتشمل هذه الحرية الشخصية بكافة ما يلتصق بشخص الإنسان من حقوق وحريات باعتباره كذلك .
للمساواة معنيان المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم ، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية .
وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة .
4-اهم الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
حرية الصحافة
نصت المادة (36) من الدستور ، على أن : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " .
وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي . وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف وذلك في حدود التنظيم الذي نص عليه قانون المطبوعات وقد نصت المادة (37) من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "
حرية الاعتقاد
هى صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا وتنص غالبية الدساتير علىحرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : " لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية .
الخاتمة
الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية ، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل ، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري ، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سمأوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها .

التقرير الثالث :-

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من
الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية
تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن
التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من
يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين
الملاحظات التالية:

1-
دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية
وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2-
لم
ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر
الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع
ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
1-
وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح
اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2-
المجلس الأعلى هو
رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
3-
يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية
عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات
عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن
:

دستور الإمارات
يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي
يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
يعتبر النظام القبلي قوة
طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية
العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد
.
ويعتبر
أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات
الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات
المجلس الأعلى للاتحاد:

إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة
مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة
المجلس الأعلى.
حل المجلس الوطني
.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة
ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس
مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في
تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن
تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور
على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون
الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر
في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة
الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية
العليا بالفصل في الأمور التالية:
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في
الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
بحث دستورية القوانين
الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
تفسير أحكام
الدستور، إذا طلب منها ذلك.
مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين
بمرسوم.
تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية
.
أية اختصاصات أخرى منصوص
عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

وان شاء الله استفدتوو من الموضوع

كنت بحط بور بوينت لكن ما طاع يحملهـ !!
ان شاء الله مرة ثانيه
تحياتي مشرفة القسم:]

بارك الله فيج

تم +++

تابعي

تسلمين ع +__^

منوره ^^

شكرا
الموضوع يهبل

العفوو

مرورج الي يهبل ^__*

ههههههههههههههههههه وين الحل مليت م كثر ادور

آآ السموحهـ اذا تبين حل طلبي في الطلبات

وومنوره ^^

مشكورة

فكيتينا من هذا التقارير بدال واحد 3

العفوو

تهمنا راحتكم

منور

ثـــــــــــآنكس

لا الـــه الا الله