الوسم: الخارجية

تسلميين ,

يزاج ربي كل خير ,

قوواج الله غلااي..

مشكورين ع مروركم الدائم في مواضيعي

++++

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيك الف عافية,,

وتسلم يمناك,,

موفق,,

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيج

يسلمك ربي من عذابه

يتفق العلماء المؤيدون لهذه الظاهرة على ضرورة العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع واتخاذ الاجراءات الرسمية في شأنها على مستوى العالم بأكمله، لأن مزيدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

تعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان.

ولنبين أهمية المناخ وتأرجحه أنه قد أصبح ظاهرة بيئية محيرة. فلما إنخفضت درجة الحرارة نصف درجة مئوية عن معدلها لمدة قرنين منذ عام 1570 م مرت أوروبا بعصر جليدي جعل الفلاحين يهجون من أراضيهم ويعانون من المجاعة لقلة المحاصيل. وطالت فوق الأرض فترات الصقيع. والعكس لو زادت درجة الحرارة زيادة طفيفة عن متوسطها تجعل الدفء يطول وفترات الصقيع والبرد تقل مما يجعل النباتات تنمو والمحاصيل تتضاعف والحشرات المعمرة تسعي وتنتشر. وهذه المعادلة المناخية نجدها تعتمد علي إرتفاع أو إنخفاض متوسط الحرارة فوق كوكبنا.

ولاحظ العلماء أن إرتفاع درجة الحرارة الصغرى ليلا سببها كثافة الغيوم بالسماء لأنها تحتفظ تحتها بالحرارة المنبعثة من سطح الأرض ولا تسربها للأجواء العليا أو الفضاء. وهذا مايطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري أو مايقال بالدفيئة للأرض أو ظاهرة البيوت الزجاجبة. مما يجعل حرارة النهار أبرد. لأن هذه السحب تعكس ضوء الشمس بكميات كبيرة ولاتجعله ينفذ منها للأرض كأنها حجب للشمس أو ستر لحرارتها. وفي الأيام المطيرة نجد أن التربة تزداد رطوبة. ورغم كثرة الغيوم وكثافتها بالسماء إلا أن درجة الحرارة لاترتفع لأن طاقة أشعة الشمس تستنفد في عملية التبخير والتجفيف للتربة.

ودرجة حرارة الأرض تعتمد علي طبيعتها وخصائص سطحها سواء لوجود الجليد في القطبين أو فوق قمم الجبال أو الرطوبة بالتربة والمياه بالمحيطات التي لولاها لأرتفعت حرارة الأرض. لأن المياه تمتص معظم حرارة الشمس الواقعة علي الأرض. وإلا أصبحت اليابسة فوقها جحيما لايطاق مما يهلك الحرث والنسل. كما أن الرياح والعواصف في مساراتها تؤثر علي المناخ الإقليمي أو العالمي من خلال المطبات والمنخفضات الجوية. لهذا نجد أن المناخ العالمي يعتمد علي منظومة معقدة من الآليات والعوامل والمتغيرات في الجو المحيط أو فوق سطح الأرض.

——————————————————————————–

فالأرض كما يقول علماء المناخ بدون الجو المحيط بها سينخفض درجة حرارتها إلي –15درجة مئوية بدلا من كونها حاليا متوسط حرارتها +15درجة مئوية. لأن الجو المحيط بها يلعب دورا رئيسيا في تنظيم معدلات الحرارة فوقها. لأن جزءا من هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء ومعظمها يحتفظ به في الأجواء السفلي من الغلاف المحيط. لأن هذه الطبقة الدنيا من الجو تحتوي علي بخار ماء وغازات ثاني إكسيد الكربون والميثان وغيرها وكلها تمتص الأشعة دون الحمراء. فتسخن هذه الطبقة السفلي من الجو المحيط لتشع حرارتها مرة ثانية فوق سطح الأرض. وهذه الظاهرة يطلق عليها الاحتباس الحراري أو ظاهرة الدفيئة أو الصوبة الزجاجية الحرارية. ومع إرتفاع الحرارة فوق سطح الأرض أو بالجو المحيط بها تجعل مياه البحار والمحيطات والتربة تتبخر. ولو كان الجو جافا أو دافئا فيمكنه إستيعاب كميات بخار ماء أكثر مما يزيد رطوبة الجو. وكلما زادت نسبة بخار الماء بالجو المحيط زادت ظاهرة الاحتباس الحراري. لأن بخار الماء يحتفظ بالحرارة. ثم يشعها للأرض.

——————————————————————————–

ولقد وجد أن الإشعاعات الكونية والغيوم تؤثر علي تغيرات المناخ بالعالم ولاسيما وأن فريقا من علماء المناخ الألمان بمعهد ماكس بلانك بهايدلبرج في دراستهم للمناخ التي نشرت مؤخرا بمجلة (جيوفيزيكال ريسيرتش ليترز) التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. وقد جاء بها أنهم عثروا على أدلة علي العلاقة ما بين هذه الأشعة والتغيرات المناخية فوق الأرض. فلقد إكتشفوا كتلا من الشحنات الجزيئية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تولدت عن الإشعاع الفضائي. وهذه الكتل تؤدي إلي ظهور الأشكال النووية المكثفة التي تتحول إلى غيوم كثيفة تقوم بدور أساسي في العمليات المناخية حيث يقوم بعضها بتسخين العالم والبعض الآخر يساهم في إضفاء البرودة عليه. ورغم هذا لم يتم التعرف إلى الآن وبشكل كامل على عمل هذه الغيوم. إلا أن كميات الإشعاعات الكونية القادمة نحو الأرض تخضع بشكل كبير لتأثير الشمس. والبعض يقول أن النجوم لها تأثير غير مباشر على المناخ العام فوق الأرض. ويرى بعض العلماء أن جزءا هاما من الزيادة التي شهدتها درجات حرارة الأرض في القرن العشرين، ربما يكون مرده إلى تغيرات حدثت في أنشطة الشمس، وليس فقط فيما يسمى بالاحتباس الحراري الناجم عن الإفراط في استخدام المحروقات.

——————————————————————————–

وقد قام الفريق الألماني بتركيب عدسة أيونية ضخمة في إحدى الطائرات. فوجدوا القياسات التي أجروها قد رصدت لأول مرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي أيونات موجبة ضخمة بأعداد كثيفة. ومن خلال مراقبتهم وجدوا أدلة قوية بأن الغيوم تلعب دورا هاما في التغير المناخي حسب تأثيرها على الطبيعة الأيونية وتشكيل ونمو هذه الجزيئات الفضائية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. مما يؤيد النظرة القائلة بأن الأشعة الكونية يمكن أن تساهم في التغيرات المناخية وتؤثر على قدرة الغيوم على حجب الضوء.

وفي مركز (تيندال للأبحاث حول التغيرات المناخية) التابع لجامعة إيست أنجليا في بريطانيا إكتشف مؤخرا أهمية الغيوم في المنظومة المناخية وأن للغيوم تأثيرا قويا في اختراق الأشعة للغلاف الجوي للأرض. لأن الغيوم تمنع بعض إشعاعات الموجات القصيرة الوافدة نحو الأرض، كما تمتص إشعاعات أرضية من نوع الموجات الطويلة الصادرة عن الأرض مما يسفر عن حجب هذه الأشعة القصيرة وإمتصاص الأشعة الطويلة برودة وزيادة حرارة الغلاف الجوي على التوالي. فقد يكون تأثير السحب كبيرا لكن لم يظهر حتي الآن دليل يؤيد صحة ذلك. لأن السحب المنخفضة تميل إلى البرودة، بينما السحب العليا تميل وتتجه نحو الحرارة. لهذا السحب العليا تقوم بحجب نور الشمس بشكل أقل مما تفعله السحب المنخفضة كما هو معروف.

لكن الغيوم تعتبر ظواهر قادرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء. لأن الغيوم العالية تكون طبقاتها الفوقية أكثر برودة من نظيرتها في الغيوم المنخفضة وبالتالي فإنها تعكس قدرا أقل من الأشعة تحت الحمراء للفضاء الخارجي. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو إمكانية تغير خصائص السحب مع تغير المناخ، كما أن الدخان الذي يتسبب فيه البشر يمكن أن يخلط الأمور في ما يتعلق بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغيوم.

ويتفق كثير من علماء الجيوفيزياء على أن حرارة سطح الأرض يبدو أنها بدأت في الارتفاع بينما تظل مستويات حرارة الطبقات السفلى من الغلاف الجوي على ما هي عليه. لكن هذا البحث الذي نشر حول تأثير الإشعاعات الكونية يفترض أن هذه الإشعاعات يمكنها أن تتسبب في تغييرات في الغطاء الخارجي للسحب. و هذا الغطاء قد يمكن تقديم شرحا للغز الحرارة. وأن الاختلاف في درجات الحرارة بالمناخ العالمي ليس بسبب التغيرات التي سببها الإنسان على المناخ .لأن الشواهد علي هذا مازالت ضعيفة. فهذا التأثير يفترض أن يظهر في ارتفاع كامل في الحرارة من الأسفل نحو الغلاف الجوي.ورغم أن العلماء رأوا أن التغييرات الطارئة على غطاء السحب يمكن أن تفسر هذا الاختلاف، فإنه لم يستطع أحد أن يقدم دليلا عن أسباب الاختلافات الموجودة في مستويات الحرارة بالمناخ العالمي. لكن الدراسة الأخيرة رجحت أن تكون الأشعاعات الكونية، وهي عبارة عن شحنات غاية في الصغر وتغزو مختلف الكواكب بقياسات مختلفة حسب قوة الرياح الشمسية وربما تكون هذه هي الحلقة المفقودة في تأثير الأشعة الكونية علي المناخ فوق كوبنا .

——————————————————————————–

وفي جبال الهيملايا وجد 20 بحيرة جليدية في نيبال و 24 بحيرة جليدية في بوتان قد غمرت بالمياه الذائبة فوق قمة جبال الهيملايا الجليدية مما يهدد المزروعات والممتلكات بالغرق والفيضانات لهذه البحيرات لمدة عشر سنوات قادمة. وبرجح العلماء أن سبب هذا إمتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد الذائب. وحسب برنامج البيئة العالمي وجد أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 1 درجة مئوية وأن الغطاء الجليدي فوق بوتان يتراجع 30 –40 مترا في السنة. وهذه الفيضانات لمياه الجليد جعلت سلطات بوتان ونيبال تقيم السدود لدرأ أخطار هذه الفيضانات.

مع بداية الثورة الصناعية ،في حوالي العام 1850 ، بدأ يرتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي ، نجم عن هذا الارتفاع وبشكل كبير عن إحراق الوقود الأحفوري الذي يطلق ثاني أكسيد الكربون كمادة ناتجة فرعية ، قد تتوقع استفادة النبات من تنامي ثاني أكسيد الكربون في الجو ، إلا أنه في واقع الأمر يمكن لارتفاع منسوب ثاني أكسيد الكربون في الجو إلحاق الضرر بالكائنات الحية ذات البناء الضوئي أكثر من مساعدتها .
يحتجز ثاني أكسيد الكربون و غازات أخرى في الجو بعض حرارة كوكب الأرض ، وهذا يجعل الأرض أكثر سخونة ، وقد يؤدي هذا الاحتباس الحراري إلى خفض الهطول على الأرض ، فتتصحر مناطق وقد لا تعود ملائمة لمعظم النباتات .
كذلك يتفاعل ثاني أكسيد الكربون في الجو مع الماء فتنتج هطول حمضية ، يمكن أن تؤدي إلى هلاك النباتات .
محتويات [إخفاء]
1 أنقسام العلماء حول الظاهرة
2 تغير نسب الغازات في الغلاف الجوي
3 ظواهر مرتبطه بالإحتباس الحراري
4 الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري
5 الطاقة الحيوية والبيئة
6 مراجع

[عدل] أنقسام العلماء حول الظاهرة
يوجد فريق يري أن غازات الدفيئة هي السبب وراء ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن وراء زيادة نسب الغازات الدفيئة زيادة في نسب التلوث الجوي الناشئة عن ملوثات طبيعية (كالبراكين وحرائق الغابات والملوثات العضوية) وملوثات صناعية ناتجة عن نشاطات الإنسان من استخدام للطاقة (بترول وفحم وغاز طبيعي) وقطع الأخشاب وإزالة الغابات، وهذا يؤدي إلى زيادة انبعاث غازات الدفيئة.
وبما أننا غير قادرون على التدخل في الملوثات الطبيعية، فعلينا أن نحد من الملوثات التي نتسبب فيها.

يوجد فريق يعارض هذه الظاهرة، فيرون أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى عدم التأكد من تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، حيث يرون أن هناك دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض، و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة وفترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا. كما يؤكدون هذا الرأي ببداية وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض ، والتي بدأت من عام 1900 واستمرت حتى منتصف الأربعينيات ، ثم بدأت في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات و منتصف السبعينيات ، حتى إنهم تنبأوا بقرب حدوث عصر جليدي آخر، ثم بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع مرة أخرى ، وبدأ مع الثمانينيات فكرة تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويؤكد رأيهم قصور برامج الحاسوب التي تستخدم للتنبؤ باحتمالات التغيرات المناخية المستقبلية في مضاهاة نظام المناخ للكرة الأرضية، لأنهم يرون أن هذا النظام (المناخي) معقد و ما يؤثر به مؤثرات شديدة التعقيد، تفوق قدرات أسرع وأذكى أجهزة الحواسيب و قدرات العلماء مازالت ضئيلة مما يصعب (أو يستحيل) معه التنبؤ الصحيح بالتغيرات المناخية طويلة الأمد . و يريح هذا التفسير كثيرا من الشركات الملوثة مما يجعلها دائما ترجع إلى مثل هذه الأعمال العلمية لتتهرب من مسؤوليتها أو من ذنبها في إرتفاع درجات الحرارة.

ما بين المؤيدين والمعارضين ظهر رأي ثالث هو أن السبب الرئيسي في زيادة درجة حرارة الأرض هو الرياح الشمسية؛ حيث تؤدي تلك الرياح الشمسية بمساعدة المجال المغناطيسي للشمس إلى الحد من كمية الأشعة الكونية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض ، و التي تحتوي على جزيئات عالية الطاقة تقوم بالاصطدام بجزيئات الهواء؛ لتنتج جزيئات جديدة تعد النواة لأنواع معينة من السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض ، وبالتالي فإن وجود هذا النشاط الشمسي يعني نقص كمية الأشعة الكونية، أي نقص السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض وبالتالي ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.
ويرى هذا الفريق أن هذا الرأي أكثر منطقية وأبسط تبريرًا لارتفاع درجة حرارة الأرض، وأنه عند انخفاض هذا النشاط الشمسي المؤقت ستعود درجة حرارة الأرض إلى طبيعتها، بالتالي يرون ضرورة توفير المبالغ الطائلة التي تُنفق على البحث عن وسائل لتخفيض نسب انبعاث ثاني أكسيد الكربون؛ حيث إنهم مهما قاموا بتخفيض نسبه فلن يغير هذا من الأمر شيءًا مادام النشاط الشمسي مستمرًّا ؛ حيث إن الإنسان مهما زاد نشاطه على سطح هذا الكوكب فلن يكون ذا تأثير على النظام الكوني الضخم الذي يتضمن النظام المناخي للأرض؛ لذلك من الأفضل استخدام تلك الأموال في تنقية هواء المدن المزدحمة من الغازات السامة، أو تنقية مياه الشرب لشعوب العالم الثالث.

[عدل] تغير نسب الغازات في الغلاف الجوي

المكونات المقاومة للاشعاعيحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءًا بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. ومن هنا نلاحظ ان مقدار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح أعلى بحوالي أكثر من 30% بقليل عما كان عليه تسخيمه قبل الثورة الصناعية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 55%.
إن مقدار تركيز الميثان ازداد إلى ضعف مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية. ينتج في مناجم الفحم و عند إنتاج الغاز الطبيعي و عند التخلص من القمامة، و نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 15%.
الكلوروفلوركاربون يزداد بمقدار 4% سنويا عن النسب الحالية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 24%.
أكسيد النيتروز أصبح أعلى بحوالي 18% من مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية (حسب آخر البيانات الصحفية لمنظمة الأرصاد العالمية). يتكون بفعل المخصبات الزراعية، و منتجات النايلون، نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 6%.
تحويل المكان المقصود

[عدل] ظواهر مرتبطه بالإحتباس الحراري
ارتفاع مستوى المياه في البحار من 0.3-0.7 قدم خلال القرن الماضي.
ارتفعت درجة الحرارة ما بين 0.4 – 0.8 درجة مئوية خلال القرن الماضي حسب تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
أخذ الجليد في القطبين وفوق قمم الجبال الأسترالية في الذوبان بشكل ملحوظ.
مواسم الشتاء إزدادت خلال الثلاثة عقود الأخيرة دفئا عما كانت عليه من قبل وقصرت فتراته ، فالربيع يأتي مبكرا عن مواعيده.
التيارات المائيه داخل المحيطات غيرت مجراها ما أثر علي التوازن الحراري الذي كان موجودا و يستدل العلماء على ذلك بظهور أعاصير في أماكن لم تكن تظهر بها من قبل.
يربط بعض العلماء التلوث الحاصل بتغير في عدد حيوانات البلانكتون في البحار نتيجة زيادة حموضة البحار نتيجة لإمتصاصها ثاني أوكسيد الكربون و يفسرون أن التلوث الذي يحدثه الإنسان هو شبيه بمفعول الفراشة أي أنها مجرد الشعلة التي تعطي الدفعة الأولى لهذه العملية و البلانكتون يقوم بالباقي.

[عدل] الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري
أن أجزاءًا كبيرة من الجليد ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية
إزدياد الفياضانات
حدوث موجات جفاف و تصحر مساحات كبيرة من الأرض
زيادة عدد و شدة العواصف و الأعاصير
انشار الأمراض المعدية في العالم
تدمير العديد من الأنواع الحية والحد من التنوع الحيوي
حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل
احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس
زيادة حرائق الغابات

[عدل] الطاقة الحيوية والبيئة
من الملاحظ حاليا أن الانواع الاخرى من الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الحيوي من حيث أثر محايدة الكربون، وذلك بسبب ارتفاع استخدام الوقود الاحفوري في انتاجه. بالاضافة إلى ناتج احتراق الوقود الحيوي من ثاني أوكسيد الكربون فضلا عن الغازات الغير بيئية الاخرى. الكربون الناتج عن الوقود الحيوي لا يتمثل فقط بنواتج الاحتراق و إنما يضاف إليه ما هو صادر عن النبات خلال دورة نموه. لكن الجانب الايجابي من الموضوع هو أن النبات يستهلك ثاني أوكسيد الكربون في عمليات التركيب الضوئي ومن هنا أتى ما يسمى بتعديل الكربون أو "محايدة الكربون". ومن الواضح أيضا أن قطع الأشجار في الغابات التي نمت منذ مئات أو آلاف السنين، لاستخدامها كوقود حيوي، دون أن يتم استبدالها لن يساهم في الاثر المحايد للكربون. ولكن يعتقد الكثير أن السبيل إلى الحد من زيادة كمية ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو استخدام الوقود الحيوي لاستبدال مصادر الطاقة غير المتجددة.

‘فقراء العالم يواجهون خطرالموت غرقا’

يتركز الباحثون في مجال البيئة على العديد من الظواهر العلمية التي يمكن الاعتماد عليها لاطلاق تنبؤات مرجحة الحدوث فيما يتعلق بالكثير من المشكلات البيئية, فالفيضانات التي اجتاحت مناطق شاسعة من العالم في السنوات القليلة الماضية, تؤكد ان العالم يقف على شفير الهاوية, و أن مساحات شاسعة من كوكبنا ستكون عرضة لارتفاع منسوب البحر.

ويقول باحثون فنلنديون ان الكرة الارضية ستفقد الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة, و خاضة في الدول الاسيوية التي تعاني من المجاعات و الامراض و التخلف ، و ذلك لان منسوب البحر مع نهاية القرن الحالي سيرتفع بمعدل يتراوح بين نصف متر و متر واحد, و قد لقيت هذه الدراسة أصداء واسعة في أوساط الجمعيات البيئية العالمية. و تكمن اهمية الدراسة في ان واضعيها عمدوا إلى تحديد الارتفاع التدريجي في منسوب مياه البحر من عقد إلى اخر, لكن الباحثين انفسهم لم يحددوا ما اذا كانت الاجراءات التي قد تتخذ على نطاق عالمي سيكون لها تأثير ايجابي في الظاهرة, أم أن الضرر الذي يعانيه الكوكب منذ عقود طويلة بعد اكتشاف النفط.

[عدل] مراجع

تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000

مراجع :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-657.html

http://www.serdal.com/archives/2007/…lobal-warming/

http://met.jometeo.gov.jo/pls/portal…1%C7%D1%ED.HTM

التجارة الخارجية

تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000

التجارة الخارجية

تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000

م/ن

وهالرابط بيفيدك ..

http://www.customs.ae/customs/Statis…E/Default.aspx

وفي المرفقات الإحصائيات ..

بالتوفيق