يعرف التكامل الاقتصادي على انه تنسيق بين دولتين أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكتيل النشاط الاقتصادي لهذه الدول.
يمر التكامل الاقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة : تبدأ بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتين لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة.
منطقة التجارة الحرة:
وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوربية.
الاتحاد الجمركي:
اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي:
1 – يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد.
2 – يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها.
ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوربية المشتركة).
السوق المشتركة:
وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتم من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوق موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تعد أحد صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوربية المشتركة).
الاتحاد الاقتصادي:
وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب.
ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام.
فوائد التكتل الاقتصادي:
1 – زيادة القدرة الإنتاجية لدول التكتل.
2- فتح أسواق أوسع وأكبر يؤدي إلى:
– زيادة المنافسة،
– تحريض المنتجين على زيادة الإنتاجية،
– تحريض المنتجين على تحسين نوعية الإنتاج.
3 – تشجيع وزيادة الاستثمار.
4 – زيادة اهتمام المستثمرين بدول التكتل.
5 – تحقيق وفورات الحجم.
بالنسبة للدول العربية فوائد التكتل الاقتصادي أكثر:
1 – فوائد اقتصادية اجتماعية (المذكورة أعلاه).
2 – تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
3 – يمكن أن يكون التكتل الاقتصادي طريق لتحقيق الوحدة العربية المنشودة.
تختلف منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة … فالمنطقة الحرة (مثل المنطقة الحرة في دمشق أو عدرا) هي عبارة عن تحرير منطقة ما أو مدينة أو ميناء (مثل بور سعيد في مصر) تجارياً بمعنى أن كل المنتجات التي تدخل إلى هذه المنطقة.تعتبر منتجات مصدرة، وكل المنتجات التي تخرج منها تعتبر مستورده. وللمناطق الحرة أهداف عديدة منها تنمية صناعة معينة أو صناعات، وقد تكون لتنمية التجارة أو لتحقيق الهدفين معاً. أما منطقة التجارة الحرة فهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يهدف إلى تحرير التجارة فيما بينها، وعادة يتضمن هذا التحرير قوائم للسلع يتم تحريرها تدريجيا وسلع أخرى يتم إعفاؤها فوراً وهي السلع ذات الرسوم الجمركية المنخفضة ، كما يتضمن التحرير بعض السلع التي لا يتم تحريرها مثل تجارة السلاح أو الخمور والتي تسمى بالقوائم السلبية.
يدور الحديث الآن حول إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى التي قرر قيامها مؤتمر القمة العربي الذي عقد في حزيران الماضي . وقد قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته رقم 59 البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية اعتبارا من 1/1/1998، حيث تبدأ الدول العربية بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة فيما بينها بنسب متساوية على مدى عشر سنوات (بمعدل 10% سنوياً) حتى نصل إلى مرحلة الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية في عام 2022 . ويحق لمن يرغب من الدول العربية استثناء بعض السلع التي تطلب أي دولة عربية أرجاء إعفائها خلال السنوات العشر المذكورة وذلك لمراعاة الصناعة المحلية فيها نظراً لاختلاف مستويات الصناعة في هذه الدول وحرصاً على تطور الصناعات الناشئة .
وينص البرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، على إمكانية اتفاق دولتين عربيتين أو أكثر على إمكانية تبادل أفضليات أو إعفاءات تسبق البرنامج التنفيذي أي في مدة تقل عن العشر سنوات. وتتجه بعض الدول العربية (مثل مصر) إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع الدول العربية بشكل ثنائي (مثلاً مع الكويت، تونس، لبنان).
ومن أهم مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين دولتين عربيتين اختصار الفترة الانتقالية التي يتم خلالها إلغاء الرسوم الجمركية إلى خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات. والجدير بالذكر أن هناك اتفاقات تجارية بين بعض الدول العربية يتم بموجبها إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية وسوف تكون هذه المنتجات معفاة فوراً، بالإضافة إلى العمل على أن تكون القائمة السلبية للسلع التي تطلب كل دولة أرجاء إعفائها من الرسوم الجمركية في أضيق الحدود.
قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في الدورة رقم 59، والتي عقدت في القاهرة الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة عربية بما يتفق مع مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية. وتقدمت الجمهورية العربية السورية بمشروع اتفاقية لإقامة سوق عربية مشتركة، واستناداً للمشروع تهدف الاتفاقية إلى ما يلي:
"1 – تعميـق وتطويـر العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربية والأطراف وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
2 – زيادة وتوسيع التجارة العربية البيئية.
3 – تشجيع الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع المشتركة.
4 – تنسيق السياسات التجارية والتعاون والتنسيق في المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والنفط إضافة إلى تنسيق الخطط الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الأطراف.
5 -تعزيـز دور القطـاع الخاص على المشاركة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6 – دعم التعاون الفني وتبادل المعلومات وتيسير الاتصالات بين الـمراكز المتخصصة.
7 – توحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتبادلة.
8 – تشجيع المؤسسات التحويلية العربية والمصارف المتخصصة في تحويل التجارة العربية البيئية.
9 – التنسيق ما بين المصارف العربية لتطوير خدماتها وتعزيز تعاونها.
10- تنسيق التشريعات والأنظمة الجمركية خلال فترة لا يتجـاوز الخمس سنوات بدءاً من تاريخ نفاذ الاتفاقية " .
وتنص المادة التاسعة عشرة على ضرورة توفير الصيغ المناسبة لحرية انتقال رؤوس الأموال: وبخاصة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الانتقال والإقامة والعمل، وحرية التملك والإرث والوصية. (والجدير بالذكر أن جميع هذه الحريات قد وردت في ديباجة قرار إنشاء السوق العربية المشتركة رقم 17 تاريخ 13/8/1964).
وقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على تحرير التبادل التجاري فيما بين الدول العربية الأعضاء للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يتم إنتاجها في أي من الدول الأعضاء . وتعامل جميع هذه المنتجات معاملة المنتجات الوطنية. أما المنتجات الصناعية العربية فيتم تبادلها بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي وعن طريق تخصيص الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بنسبة مئوية سنوية محددة، إلى أن يتم الإلغاء الكامل للرسوم والضرائب بأنواعها خلال فترة زمنية محددة.
ويشترط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة على إنتاجها في الدول الأطراف عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، كما يجب أن تصحب المنتجات في هذه الدول بشهادة منشأ مصدقة من جهة حكومية مختصة ، ويجب أن يطبق نموذج شهادة المنشأ العربية الموحدة.
وقد دعا المشروع إلى إقامة اتحاد إقامة اتحاد جمركي بين الدول العربية بحيث تعمل الدول الأطراف على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة وإقامة (جدار جمركي) يطبق تجاه العالم الخارجي ويكون من أهداف توحيد التعرفة الجمركية توفير الحماية للمنتجات الوطنية لمواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة . كما دعا المشروع أيضاً إلى عدم خضوع المنتجات العربية التي يتم تبادلها بموجب الاتفاقية إلى أية قيود غير جمركية.
وقد نص المشروع على ضرورة تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بتطبيق مبدأ اتفاقية وتبادل المعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.
ودعا المشروع إلى تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وتسهيل سيل انتقالها واستثمارها وتوفير الضمانات اللازمة بما يحقق القائدة لاقتصاديات الدول المستقبلة والدول المرسلة لرأس المال ،والمستثمرين، كما نص المشروع على ضرورة إقامة أسواق مالية عربية متطورة تهدف إلى حشد الموارد وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية ووفقاً لأوضاع وظروف كل دولة.
وبنفس الوقت تعمل الدول العربية على تنسيق سياساتها الاستثمارية وتشريعاتها المتعلقة بالاستثمار بغية توفير المناخ الاستثماري الملائم وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشاريع المشتركة. وكذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وتشجيع إنشاء شركات قابضة تكون مهمتها اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ودراستها والترويج لها.
وتتعاون الدول الأطراف في الاتفاقية في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات واعمل على تنسيق وإقامة مشايع التنمية الأساسية كالمواشي والمطارات ومحطات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وترابط النشاطات الاقتصادية. ولابد كمن تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي فيما بين البلدان العربية.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29279
