الوسم: الجغرافيا

كلمات عن الارهاب البيئي

الارهاب هو كل عمل أوقرار يقصد الى الاضرار المفاجئ بحياة الناس، أو بما يملكون ويحفظون منثروات أو تراث، أو بالظروف البيئية التي تتأثر بها وظائفهم العضوية أوتفاعلاتهم النفسية والمزاجية، أو بصحة النظم البيئية التي يعتمد عليهامعاشهم، الى غير ذلك من وجوه الضرر. نقصد بالناس الفرد أو الجماعة، وقديتسع مدى الجماعة حتى يشمل الجنس البشري جميعاً. الارهابي الفردأو الارهابي العصبة قد يطلق الرصاص على ضحيته، أو يفجر مسكنه أو يحرقزرعه أو يسمم ماشيته أو يطلق على غاباته مواد تدمرها (بمثل ما كان يحدثفي فيتنام)، أو يطلق في مياه مصايده مواد تقتل الأسماك أو تجعلها خطراًعلى من يأكلها، أو يقيم سداً يمنع جريان الماء الى أحباس النهر الدنيا. هذه بعض صور الارهاب والترويع المباشر بالفعل الموجب. لكن الضرر قديحدث بالقرار السالب، أي الامتناع عن الغوث أو عن العمل الذي يدفعالضرر. وهذا سلوك ظهر في السنوات الأخيرة بامتناع بعض الدول عنالمشاركة في برامج إقليمية أو دولية تقصد الى حماية البيئة أو صونمواردها.

نذكر أن دول حوض البحر المتوسط اتفقت في برشلونة (اسبانيا) عام 1976 على المشاركة في برنامج عمل يقصد الى حماية مياه البحر من المزيد من التلوث، وصون موارده وتراثه الطبيعي من التدهور. كذلك فعلت دول الخليج التي وقّعت على اتفاقية الكويت لصون بيئة الخليج، وفعلت دول حوض البحر الأحمر التي وقّعت على اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من أضرار التلوث البحري. واتجه المجتمع الدولي الى عقد اتفاقيات اقليمية تقصد الى صون البيئة والمحافظة على توازناتها وحماية عناصرها لصالح الجميع. مثال ذلك اتفاقيات الحد من الملوثات العابرة الحدود في إقليم أوروبا وفي إقليم أميركا الشمالية. نجاح هذه الاتفاقيات، وما ينبع عنها من برامج العمل، في تحقيق مقاصدها يعتمد على التطبيق الدقيق لما ترسمته في وسائل الصون وطرائق التصحيح، وعلى أن ينهض كل من المشاركين في الاتفاق بما ينبغي أن ينهض به بالدقة والكمال. وتقصير البعض يفسد جهود الآخرين ويذهب بفعلهم أدراج الرياح.

قضية النظم البيئية الاقليمية تبلغ أوجها في أحواض الأنهار الدولية، لأن للنهر بفطرته أحباساً وعليا هي المنابع، وله أحباس دنيا هي المصبات. ادارة حوض النهر جميعاً تعتمد على التزام المجتمعات المشاركة فيه بمبادئ حسن الجوار والتعاون بما يحقق صالح الجميع. بغير ذلك يكون في قدرة مجتمعات المنابع أن تُرهِب مجتمعات المصب بأن تمنع عنها الماء بما تقيمه من سدود، أو تفسد الماء الجاري بالملوثات والمخرجات ذات الضرر. ان عدم التزام أحد الأطراف الشركاء بالأعراف يفسد البيئة على الآخرين ويحرمهم من الموارد البيئية التي تعتمد عليها حياتهم ومعاشهم. وتتعرض أقطار المنطقة العربية لقضايا المياه وتداعياتها نظراً الى شحّ الموارد المحلية: فالأنهار ذات موارد محدودة، ومصادر المياه الأرضية قليلة. وتقاسي المجتمعات العربية في أرض فلسطين المحرومة من القدر الكافي من المياه العذبة بسبب تغوُّل الاسرائيليين على هذه الموارد. كذلك تقاسي المجتمعات العربية في الأردن من تحكم الاسرائيليين في مصادر المياه السطحية، وتقاسي المجتمعات العربية في سورية والعراق نتيجة ما تقيمه تركيا من سدود ضخمة على منابع النهرين.

يواجه العالم عدداً من قضايا البيئة ذات المدى العالمي. وتحديد عالمية القضية البيئية كان موضع جدل علمي وسياسي. وعندما نشأ مرفق البيئة العالمي حددت الدول المانحة أربع قضايا تستحق الدعم المالي من المرفق (المناخ ـ الأوزون ـ المياه الدولية ـ التنوع الاحيائي). هذا اختيار سياسي وليس علمياً، لأن الأساس العلمي يميز بين صنفين من القضايا البيئية ذات الصفة العالمية. الأول قضايا بيئية جهازية (systemic)، أي تتصل بواحد من النواميس التي تتحكم في الاطارات والظواهر البيئية لكوكب الأرض. القضيتان المؤهلتان للدخول في هذا الصنف هما قضية التغيرات المناخية المتوقع حدوثها في غضون القرن الحادي والعشرين، وقضية تخلخل طبقة الأوزون الموجودة في طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) بين 20 و40 كيلومتر فوق سطح الأرض. تتميز هذه القضايا باتصالها بظواهر كوكبية ذات عموم، وبأن آثارها تقع على العالم جميعاً: مَن تسبَّب ومَن لم يتسبب. ارتفاع درجات حرارة الجو يأتي نتيجة تزايد تركيزات الغازات الحابسة للحرارة والناتجة عن توسع الناس في استخدام الوقود الحفري (غاز ثاني اوكسيد الكربون)، وفي أعمال الزراعة والري وتربية الحيوان (غاز الميثان)، وفي الصناعات الملوثة للهواء (غازات اكاسيد النتروز والكربون المكلور والأوزون). قد يكون الجزء الغالب من هذه الغازات من مخرجات بعض الدول دون غيرها. ولكن آثار تغير المناخ تصيب الأقطار جميعاً. العلاج ـ أو على الأقل تأجيل الضرر، لعل الكشوف التكنولوجية تجد للناس المخرج ـ يعتمد على التزام أقطار العالم جميعاً في اطار برامج للتعاون الدولي للتحكم في قدر المخرجات. ان تقصير بعض الدول أو رفضها التعاون يفسد جهد الآخرين ويذهب بجدوى عملهم والتزامهم. لذلك يحرص المجتمع الدولي على مشاركة الجميع. انظر الى الاتفاقية الاطارية للسعي الى تَوقّي ارتفاع درجات حرارة الجو وما يتبعه من تغيرات مناخية أخرى. وقعت الدول هذه الاتفاقية عام 1992، وأمضت خمس سنوات في مفاوضات مضنية حتى توصلت الى بروتوكول كيوتو عام 1997، وفيه تحديد لواجبات الدول في سعيها الى الحد من تزايد كميات الغازات الحابسة الحرارة التي تتصاعد منها. وتهيأ العالم لتطبيق برنامج تساهم فيه كل دولة بقسط. فاذا بحكومة الولايات المتحدة الأميركية تعلن في مارس (آذار) 2001 انسحابها من الالتزام ببروتوكول كيوتو، أي رفضها القيام بقسطها من الجهد الدولي. ولما كانت قضية تغير المناخ من قضايا البيئة العالمية الجهازية، فان خروج قطر عن إطار العمل الجماعي يكفي لافساد جهد الآخرين وجَعْله غير ذي جدوى. لهذا شرع العالم في استئناف المفاوضات سعياً لصياغات جديدة يرضى عنها الجميع ولا يخرج عن اطارها أحد. ولو أن الذي خرج عن بروتوكول كيوتو كان الهند أو الصين أو البرازيل لكانت النتيجة مثل خروج الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو روسيا أو اليابان.مثل هذا يقال عن المساعي الدولية لمقابلة قضية تخلخل طبقة الأوزون.

الصنف الثاني من قضايا البيئة العالمية يكتسب صفة العالمية بحكم امتداد حيزه الجغرافي حتى ليشمل قارات العالم جميعاً أو أغلب حيّزها. أمثلة هذه القضايا عديدة، منها: قضايا السكان، تدهور الغابات، التصحر، فقد التنوع الاحيائي، انتقال المخلفات والكيميائيات الضارة عبر الحدود … وقد برزت على السطح في السنوات الأخيرة قضايا الكائنات المهندسة وراثياً.

يعتمد النجاح في تناول كل من هذه القضايا على برامج العمل الوطنية، كل في اطار حدوده الوطنية. وكل انجاز وطني يحقق مراميه هو خطوة تصحيحية نافعة حتى وإن لم تلتزم الأقطار جميعاً بالأداء الناجح. لكن البرامج الوطنية في الدول النامية يحتاج تنفيذها الى العون التقني والمالي من مصادر العون الدولي. وامتناع هذا العون أو قصوره يقعد بهذه الدول عن النهوض بما يحقق أهداف برامج العمل الوطني ومراميه. في المفاوضات التي جرت على مدى عامي 1993 و1994 لوضع اتفاقية دولية لمكافحة التصحر، الذي تتضرر منه أكثر من مئة دولة، كان مجمل الجدل بين الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهي دول تعاني خسائر فادحة وتدهوراً في قدراتها على انتاج الغذاء، ودول الشمال التي تملك التقنيات والموارد المالية التي تحتاجها دول الجنوب، يدور حول قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا. جدل لا ينتهي وتتشعب فيه الأقوال. ان حجب المعونات الدولية في سائر صورها ينطوي على تهديد للدول المحتاجة، وترويع لها حتى ترضخ للنوازع السياسية التي تبتغيها دول العون. قد يبدو الارهاب البيئي مختلفاً عن ما درجنا على تسميته الارهاب. لأن الذي درجنا عليه عمل ضار عاجل الأثر، درامي الخطى. إلا أن الارهاب البيئي يمشي في خطى بطيئة بفعل الأثر التراكمي الذي تتصف به الأضرار البيئية. ولكنه في آخر الأمر يتهدد حياة الناس، ويتهدد معاشهم والنظم البيئية التي يحصدون منها حاجاتهم من سلع وخدمات، في الحيز المحلي المحدود والحيز الواسع.

بقلم: محمد عبدالفتاح القصاص
المصدر : مجلة البيئة والتنمية العدد (50)

انعقد المتندي العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي بقصر المؤتمرات بمدينة جدة فى الفترة ما بين 26 ـ 28 رجب 1421 هـ الموافق 23ـ 25 اكتوبر 2000م، وذلك بناءً على دعوة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ، وشاركها فى الدعوة وزارة الخارجية السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبنك الإسلامي للتنمية .

وافتتح المنتدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بكلمة اعتبرت وثيقة من وثائق المنتدي لما تضمنته من رؤية مستقبلية لقضايا البيئة والتنمية فى العالم الإسلامي . كما تم تضمين الكلمات الافتتاحية لكل من معالي الدكتورة معصومة إبتكار مساعد رئيس الجمهورية ومدير إدارة البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كوثائق للمنتدي .

ومن خلال ستة محاور مختلفة ، قام المشاركون بالمنتدي ببحث ومناقشة العلاقة بين البيئة والتنمية من منظور إسلامي ، والأحام الشرعية والقوانين البيئية فى الإسلام ، والمنظور الإسلامي للجوانب البيئية فى النظام العالمي الجديد ، وتبنى المبادئ الإسلامية فى المحافظة على صحة الإنسان وبيئته وترشيد أنماط الاستهلاك والتحفيز نحو الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومعالجة قضايا البيئة العالمية من منظور إسلامي ، والتربية الإسلامية ودورها فى تنمية الجوانب الاجتماعية نحو غرس مفاهيم التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي .

ولقد أجمع المشاركون على أن للإسلام منظوراً شاملاً متكاملاً ومتميزاً لمفهوم البيئة وقضاياها المختلفة وطرق التعامل معها وحمايتها ، وذلك من خلال ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واجتهادات علماء المسلمين وفقهائهم. ويستمد هذا المنظور أسسه من مقاصد ثلاثة لله تعالي من المكلفين من بنى الإنسان

المقصد الأول : عبادة الله تعالي .

المقصد الثاني : استخلاف الله للإنسان في الأرض ، وهذا الاستخلاف يتم بإقامة الحق والعدل ونشر الخير والصلاح .

المقصد الثالث : عمارة الأرض ، وعمارة الأرض إنما تتم بالغرس والزرع والبناء، والإصلاح والإحياء ، والبعد عن كل إفساد وإخلال .

وهذه المقاصد كلها متداخلة ومتكاملة ومتلازمة ، فعمارة الأرض تدخل فى الخلافة، وكلتاهما ضرب من العبادة لله تعالي ، كما أن العبادة تدخل فى الخلافة ، فلا خلافة بلا عبادة .

وعلاقة المسلم بالكون من حوله علاقة متميزة . فالكون " أو البيئة " ليس عدواً للإنسان يريد أن يقهره ، بل هو مخلوق مسخر لخدمة الإنسان ومنفعته . فهو ـ أي الكون أو البيئة ـ يشترك مع الإنسان فى كونه مخلوقا لله تعالي ، ويشترك مع المسلم فى سجوده وتسبيحه لله جل شأنه .

ومن أجمل ما جاء به الإسلام فى علاقة الإنسان بالبيئة وبالكون عامة من حوله، إنشاء عاطفة الود والحب لما حول الإنسان من كائنات حية او جامدة ، فالأحياء من الدواب والطيور يراها أمماً أمثالنا ، لكل أمة خصائصها وطرائقها كما نبه على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

ولاينظر الإسلام للبيئة على أنها مادية بحته ، بل يراها مادية ومعنوية ، عقيدة وعبادة ، دنيوية وأخروية .

واعتماداً لهذا المنظور وفى سياق واقعنا البيئى المعاصر يوصى المشاركون فى المنتدى بما يلي : ـ

1 ـ مناشدة المملكة العربية السعودية للسعي نحو استصدار قرار من قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التاسع المزمع عقده فى دولة قطر خلال شهر شعبان 1421 هـ بتبنى إعلان جدة للبيئة من منظور إسلامي كإطار للعمل البيئى على مستوي الدول الإسلامية ، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لإعداد برنامج عمل يقدم إلى قمة الأرض القادمة فى 2022م كوثيقة تمثل وجهة نظر الدول الإسلامية حيال البيئة والتنمية .

2 ـ التأكيد على أهمية استمرار عقد هذا المتندي بصورة دورية ومناشدة الجهات المنظمة له بوضع الآليات اللازمة لذلك .

3 ـ تأصيل المفاهيم الإسلامية وتطبيقاتها بشأن التوازن البيئى من منطلق العدل والإحسان والاحتساب القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى المجالات البيئية كأساس للتعامل مع قضايا البيئة وحمايتها في العالم الإسلامي، والتأكيد على الأبعاد الروحية والأخلاقية فى التعامل مع البيئة .

4 ـ تبني المنظور الإسلامي فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المتوازنة بيئياً واستخدام أساليب التقانة الملائمة للبيئة .

5 ـ التأكيد على تبنى الأجهزة البيئية بالدول الإسلامية للمنظور الإسلامي للبيئة وتطويره بما يتناسب مع القضايا البيئية المعاصرة .

6 ـ سن الأنظمة والقوانين البيئية فى الدول الإسلامية وتطويرها انطلاقاً من المنظور البيئى للإسلام مع تفعيل النظم الإسلامية كالوقف والإحياء والحسبة والحمي ودعمها.

7 ـ تشجيع الباحثين المتخصصين فى مجالات العلوم البيئية وعلوم الفقه والشريعة على التعاون لتأصيل المفاهيم الإسلامية للبيئة وتطويرها لتتماشي مع القضايا البيئية المعاصرة .

8 ـ التأكيد على دور التربية البيئية ورفع الوعي البيئى من منظور إسلامي وخاصة فيما يتعلق بالنشء بغرض تأصيل السلوك السليم للتعامل مع البيئة .

9 ـ العمل على رفع الوعي البيئى بمنظوره الإسلامي لدي الأسرة المسلمة والتأكيد على دورها كوحدة أساسية فى بنية المجتمع .

10 ـ التأكيد على واجب المسجد فى رفع الوعي البيئى من منظور إسلامى .

11 ـ التأكيد على دور وسائل الإعلام المختلفة فى التوعية البيئية والإصحاح البيئى من منطلق إسلامي .

12 ـ التأكيد على المنظور الإسلامي للبيئة فى مناهج وبرامج التعليم فى المدارس والجامعات بالدول الإسلامية .

13 ـ دعم الجمعيات والهيئات الأهلية وغير الحكومية للعمل فى مجالات البيئة من المنظور الإسلامي وتشجيعها .

14 ـ دعوة المنظمات الإسلامية المتخصصة لتأسيس قاعدة بيانات للمعلومات البيئية للدول الإسلامية ، وحصر المتخصصين فى علوم البيئة والمهتمين بالمنظور الإسلامي لها، وتشجيع الاتصال والتعاون بينهم باستعمال وسائل الاتصال الحديثة وشبكات المعلومات الإلكترونية .

15 ـ تشجيع إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة بقضايا البيئة من المنظور الإسلامي وخاصة تلك التى تتعلق بعمارة الأرض وأصول العمران وإسقاط ذلك على القضايا المعاصرة فى المجتمعات الإسلامية .

16 ـ الاهتمام بقضايا التصحر وندرة المياه ونوعيتها والتنوع الحيوي مع ترتيب أولوياتها وتقديم الدعم اللازم لها .

17 ـ التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل تنفيذ البرامج الهادفة لتحسين الأوضاع البيئية فىالعالم الإسلامي .

18 ـ الاستفادة من مصادر التمويل العالمية وخاصة تلك التى تساهم الدول الإسلامية فيها لدعم مشروعاتها ونشاطاتها البيئية .

19 ـ دعوة الدول الصناعية إلى تحمل مسئولياتها التاريخية تجاه الخلل الخطير فىالبيئة العالمية الذى تسببت فيه خلال مسيرتها التنموية . ودعوتها إلى مراعاة ظروف الدول النامية وخاصة الإسلامية منها عند تبنى إجراءات حماية البيئة وسياساتها مع العمل على الإقلال من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها .

20 ـ الدعوة إلى إلغاء التحيز ضد صادرات الدول النامية وخاصة الإسلامية منها وعدم الحد من قدراتها التنافسية فى الأسواق العالمية .

21 ـ حث الدول الإسلامية على التعاون فى مجالات الإعلام البيئى والبحث العلمي وتبادل الخبرات البيئية من خلال الأجهزة ذات العلاقة .

22 ـ الدعوة إلى توضيح المنظور الإسلامي فيما يتعلق بأبحاث وأعمال الهندسة الوراثية التى تؤدي إلى تغيير خلق الله والإضرار بالانسان والبيئة .

23 ـ التصدى لأية محاولات لاستخدام أراضي الدول الإسلامية ومياهها للتخلص من المواد والنفايات الخطرة والنووية .

24 ـ التنديد فى كل المحافل الدولية بالتدابير المدمرة للبيئة التى تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى الأراضي المحتلة واتخاذ التدابير اللازمة لردعها .

كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر المرسوم الاتحادي رقم (105) لسنة 2022 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح باستقبال صاحب السمو راعي الحفل، ثم السلام الوطني والقرآن الكريم، يفتتح بعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد الثالث بالنطق السامي، ويلقي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة يرحب خلالها بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدها يُلقى خطاب الافتتاح، وتختتم مراسم الجلسة الافتتاحية بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني مرسوم دعوة المجلس للانعقاد في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وبعد توديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعود المجلس لمباشرة جلسته الإجرائية الأولى حيث سيتم خلالها انتخاب مراقبين للمجلس وانتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ووكيل لها وأمين للسر وأربعة أعضاء.

ثم يشكّل المجلس لجانه الدائمة الثماني، وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة “الرد على خطاب الافتتاح”.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع فيه على “المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2022 بإعفاء وزير من منصبه” والمنشور في الجريدة الرسمية.

ويستعرض المجلس بعده مشروعات القوانين الواردة إليه من الحكومة، وهي: “مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية”، ومشروع قانون اتحادي بشأن “تنظيم الأنشطة الإعلامية” ومشروع قانون اتحادي بشأن “إنشاء المركز الوطني للإحصاء”.

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى الاطلاع على تسع رسائل واردة إليه من د. أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوعي: “تدريس اللغة الإنجليزية وأثرها في طلاب المراحل الابتدائية الدنيا” و”سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن مدارس الغد”.

بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات التالية: “التلوث البيئي وأثره في الصحة العامة”، “السياسة العامة لوزارة الصحة”، “برنامج الشيخ زايد للإسكان”، “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، “سياسة وزارة الداخلية”، “سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف”.

وتتضمن الرسائل كذلك رفض مجلس الوزراء طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “اختصاصات الحكومة الاتحادية بحكم الدستور” والموافقة على مناقشة موضوع “استراتيجية الأمن الغذائي”.

وفي بند الأسئلة يستمع المجلس إلى رد حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية على السؤال الموجه له من أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس بشأن “يوم العمل الواقع بين إجازتين رسميتين”.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 في شأن “الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية” والوارد من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.