لو سمحتوا هذا مشروع العلوم مال صف 8 بس انا ما عرفت أسويه يعني يطلع لي أكثر عن دولة إلي يقدر يسويه يقول لي و يطرشه ابيه يوم الخميس ضروري
النفط في الامارات
المقدمة :
اعتمد اقتصاد الإمارات في الخمسينات و قبل اكتشاف النفط على تجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك. ولكن ما أن أصبحت أبوظبي عام 1962 أول إمارة تصدر النفط بين الإمارات السبعة، إلا ودخل المجتمع الإماراتي والاقتصاد المحلي مرحلة تحولات عميقة، حيث سنتناول في هذا البحث إنتاج البترول وتصديره في كل إمارة من الإمارات السبعة المنتجة والمصدرة للبترول.
الموضوع:
النفط في الإمارات …
أولا:إمارة أبو ظبي
لقد تم اكتشاف النفط في امارة ابوظبي عام 1958 في حقل
ام الشيف ، وكان تصدير اول شحنه نفط إلي الأسواق
العالمية في الرابع من يوليو عام 1962 من الحقل نفسه. وتعتبر شركة ابوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) من الشركات الرائدة في ميدان إنتاج النفط والغاز
في امارة ابوظبي ، حيث تعود عملياتها إلى حقبة الخمسينات
. وتتركز هذه العمليات في حقلين بحريين رئيسين هما أم الشيف و حقل زكم .ويجري إنتاج وتجميع النفط والغاز من هذين الحقلين بواسطة خطوط الأنابيب حيث يخضع للمعالجة و الفرز ومن ثم التخزين قبل تصديره إلى الخارج
وقد اختيرت جزيرة داس (التي تبعد حوالي 180 كيلو متر عن ابوظبي) لتكون
مركزا لعمليات الشركة. وشهدت الجزيرة تطورا كبيرا على مدى السنوات جعل منها الآن مجتمعا عصريا ومركزا صناعيا يحتوي علي خزانات للنفط والغاز ومراسي للناقلات بالاضافه إلي مطار حديث ومستشفى يقدم الخدمات الطبية الشاملة ومرافق للسكن وأخري للترفيه.واستخدمت الشركة خلال السنوات الماضية أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة في عمليات حفر الآبار البحرية
حيث بدأت بالحفر العمودي ثم الحفر المائل وأخيرا الحفر الأفقي , والغرض من تطور تقنيات الحفر هو الاستفادة القصوى من عمليات إنتاج النفط والغاز.
إما بالنسبة لحصص المشاركة في ادما العامله فتمتلك شركة بترول ابوظبي الوطنية(أدنوك) التي تمثل حكومة امارة ابوظبي , نسبة 60% فيما توزع نسبة 40% الباقية على شركة( النفط البريطانية) وشركة( توتال فيناالف) وشركة (جودكو).
ثانيا: دبي
اكتشف البترول في إمارة دبي بكميات تجارية في عام 1966 في حقل فتح حيث صدرت منه أول شحنة عام 1969، وفي عام 1972 أجريت عملية حفر بئر استكشافية في حقل فلاح ، وبدأ في الإنتاج في يونيو 1978 ، كما اكتشف حقل راشد في عام 1973 وبدأ الإنتاج في مارس 1979 ، وكذلك تم اكتشاف حقل مرغم في عام 1982.
وقد ارتفع الإنتاج بحلول العام 2000 ليصل إلى نحو 68 مليون برميل ، وحجم التصدير نحو 63 مليون برميل ، وتمتلك إمارة دبي احتياطيا مؤكدا من النفط يصل إلى 4 مليارات برميل و 1ر4 تريليونان قدم مكعب من الغاز .
تأتي إمارة دبي في المكانة الثانية بعد إمارة أبوظبي ، بالنسبة لأهميتها
البترولية وذلك من حيث إنتاجها ومن حيث احتياطيها من البترول . وتعمل في إمارة دبي شركة نفط دبي المحدودة ( DPC ) وهي شركة فرعية تملكها شركة بترول كوننتنال ( كونوكو) ، ويوجد المقر الرئيسي للشركة بدبي.
أسست شركة ( دي بي سي ) بالأصل لتشغيل امتياز في البر حصلت عليه شركة ( كونوكو ) في دبي سنة 1963 وفي سنة 1964 قامت الشركة ببيع قسم من الامتياز المذكور إلى شركة (تكساكو) وإلى شركة بترول (صن أوبل).
وحيث أن التحري والآبار الاختيارية الثلاث التي تم حفرها لم تسفر عن نتائج فقد أعيد الامتياز إلى الحكومة في سنة 1971.
وفي عام 1963 حصلت شركة ( دي بي سي ) لحساب ( كونوكو ) على نصف الحقوق في امتياز المنطقة البحرية والتي كانت ممنوحة إلى شركة دبي للمناطق البحرية ونتيجة للجهود الاستكشافية المبذولة في هذا الامتياز فقد اكتشف حقل ( فتح ) في سنة 1966 ، ويقع هذا الحقل على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من اليابسة ، واكتشف حقل ( جنوب غربي فتح ) في سنة 1970 .
تم اكتشاف البترول في المنطقة البحرية في دبي من قبل شركة (دي بي سي) بتاريخ 6 حزيران سنة 1966 باستعمال باخرة الحفر "كلومارتاسمان" ولقد ثبت أن الاكتشاف يشير إلى وجود حقل مهم، بعد أن تم حفر بئرين استكشافيين في سنة 1967 جنوب غربي وشمال غربي البئر الأولى وعلى مسافة ميلين قامت شركة بترول دبي
بتطوير حقل فتح بأسرع ما يمكن وقد بدأ الإنتاج رسمياً على نطاق محدود بتاريخ 6/9/1969، كما تم بتاريخ 22/9/1969 شحن أول شحنة من بترول دبي البالغة (180) ألف برميل وبذلك فقد أصبحت دبي بلداً مصدراً للبترول.
وفي 9 نوفمبر عام 1970، تم اكتشاف الحقل البحري الثاني على بعد 10 أميال تقريباً جنوب غربي حقل فتح. وبدأ الإنتاج من حقل جنوب غربي فتح بتاريخ 16 أكتوبر 1972 ويتم نقل إنتاج هذا الحقل بواسطة خط أنابيب إلى خزانات فتح بحيث يتم التصدير منها.
وتمتلك حكومة دبي شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة ( اينوك ) بالكامل ، وهي التي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي ، وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية ( ايبكو ) التي تتولى توزيع المشتقات البترولية ، وتمتلك شبكة واسعة من محطات التوزيع في دبي والإمارات الشمالية .
وافتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة ( أبنوك ) في عام 1999 أول مصفاة لتكرير النفط تتبع للشركة ومملوكة لها بالكامل ، وتكلفت هذه المصفاة نحو 5ر1 مليار درهم وتنتج 120 ألف برميل يوميا ، وأقيمت على مساحة 890 ألف متر مربع ، وتنتج المصفاة الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي ، ولكن إنتاجها الرئيسي هو مادة " النافتا " التي يتم تصديرها إلى دول الشرق الأقصى ، وتوجد مصفاة أخرى لتكرير النفط في إمارة دبي يمتلكها القطاع الخاص في منطقة جبل علي ، ويباع معظم إنتاجها من المشتقات الوسيطة في أسواق الشرق الأوسط والهند
وفي ديسمبر من عام 2000 قررت إمارة دبي تحويل ملكية شركة دبي للغاز الطبيعي " دوغاز " إلى مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة " أينوك " بهدف تنفيذ إستراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة في إمارة دبي .(1)
ثالثا: إمارة الشارقة
اكتشف البترول في إمارة الشارقة عام 1972 في حقل مبارك وبدأ التصدير
منه في عام 1974 ثم اكتشف حقل الصجعة البري في عام 1980.
تأتي الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث أهميتها البترولية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وذلك بعد كل من إمارتي أبوظبي ودبي سواء من حيث معدلات الإنتاج والتصدير أو من حيث الاحتياطي من البترول الخام والغاز الطبيعي.
وتعمل في الصناعة البترولية ثلاث شركات هي :
ـ شركة نفط الهلال.
ـ شركة كرستال أويل.
ـ شركة أموكو الشارقة للنفط .
1- شركة نفط الهلال :
حصلت شركة نفط الهلال على امتيازها في إمارة الشارقة في سنة 1969 ومنذ تلك السنة إلى سنة 1972 قامت الشركة بأعمال المسح الزلزالي لمنطقة امتيازها في البحر وبعد تقديم إنتاج عمليات المسح قررت أن تبدأ في حفر البئر الأول في التركيب الذي سمي باسم مبارك .
وبالفعل في أكتوبر 1972 نجحت الشركة في اكتشاف البترول بكميات تجارية لأول مرة في تاريخ إمارة الشارقة من بئر مبارك رقم (1) حيث أعطى البئر إنتاجا قدره 13.955 برميل يومياً.
وفي يوليو سنة 1973 تم اكتشاف البترول في بئر مبارك رقم (2) بعد إجراء الفحوص الاختيارية لإنتاجه من البترول والغاز فأنتج 5990 برميل يومياً من البترول ذي المحتوى الكبريتي المنخفض وأنتج أيضاً 2.3 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .
وفي شهر ابريل من سنة 1973 اكتشف البترول في بئر مبارك رقم (3) والتي تبعد ثلاثة أميال عن بئر مبارك رقم (1) حيث كانت نتائج هذا البئر قريبة
من نتائج بئر مبارك رقم (2). وفي سنة 1975 عثرت الشركة على البترول بكميات كبيرة في بئر مبارك رقم (4) وفي يوليو سنة 1974 صدرت أول شحنة من بترول الشارقة لتصبح ثالث إمارة مصدرة للبترول بعد كل من أبوظبي ودبي. ويتم تصدير بترول حقل مبارك البحري عن طريق الباخرة (بركة) والتي تستخدم كخزان عائم بعد أن تم تثبيتها بالقرب من حقل مبارك وذلك لغرض الإسراع في تصدير البترول. وقد بلغ معدل صادرات إمارة الشارقة من البترول في سنة 1974 حوالي 51 ألف برميل يومياً، انخفض في سنة 1975 إلى 38 ألف برميل يومياً.
2- شركة كريستال أويل :
منحت هذه الشركة امتيازاً للتنقيب عن البترول في المناطق اليابسة في الشارقة على مساحة قدرها 850 ميلاً مربعاً وذلك في يناير سنة 1974 وقد نصت هذه الاتفاقية على أنه خلال عام واحد من التوقيع على الاتفاقية لابد أن تكون الشركة قد فرغت من جميع العمليات الجيوفيزيائية الأولية وذلك لتقدير القيمة البترولية للمنطقة حيث يتم بعد ذلك اختيار المكان المناسب لعمليات الحفر.
وقد جاءت هذه الاتفاقية متمشية تماماً مع اتفاقيات البترول المعقودة في المنطقة ومع نفس الشروط التي حددتها منظمة الأوبك .
وتم في أكتوبر 1999 إنشاء مجلس النفط بإمارة الشارقة الذي يتولى إدارة كافة شؤون النفط في الإمارة ، كما تم إنشاء شركة الشارقة لتسيل الغاز المحدود ( شالكو ) ، وتنتج إمارة الشارقة وفقا لإحصاءات وزارة النفط والثروة المعدنية للعام 2000 نحو 19 مليون برميل من النفط ، واحتياطيها 5ر1 مليار
برميل من النفط و 7ر10 تريليونان قدم مكعب من الغاز.
رابعا: إمارة عجمان
تعمل في إمارة عجمان شركة( يونايتيد رفايننج )الأمريكية وكان امتيازها يشمل جميع المناطق البرية والبحرية للإمارة إلا أنها في سنة 1975 تخلت عن جزء من امتيازها في البر والبحر وبلغت مساحته 350 كيلومتراً مربعاً وقد قامت هذه الشركة بإجراء بعض المسرحات إلا أنها لم تقرر بعد حفر أي بئر .
حصلت عدة شركات نفطية على امتيازات نفطية في عجمان كان آخرها شركة (اساميرا) في عام 1984م ، وحصلت شركة (فورمان) على امتياز للتنقيب في المناطق البحرية ، وشهد عام 1983م تعديلا في نسب المشاركين في مجموعة الشركات التي تقوم بالاستكشاف في عجمان وأصبحت كالتالي :
اسم الشركة نسبة المشاركة
لاند أويل 75.348%
عجمان الوطنية للبترول 23.387%
بان آسيا 0.65%
وقد تخلت شركة (لاند اويل )في عام 1985 عن المساحة الكلية لشركة عجمان الوطنية للبترول ، والتي تقوم الآن بإعمال الاستكشاف في إمارة عجمان كلها .(2)
خامسا: إمارة أم القيوين
وتعمل في إمارة أم القيوين شركتان أحداهما في المناطق البرية والأخرى في المناطق البحرية والشركة الأولى هي شركة( هيوستن )وهي مملوكة بالكامل إلى
شركة نفط ومعادن هيوستن الأمريكية ويقع امتيازها في المناطق البرية حيث تبلغ مساحته 850 كيلومتراً مربعاً وقد قامت الشركة بأعمال المسح إلا إنها لم تقرر بعد الانتقال إلى مرحلة الحفر .
والشركة الثانية هي شركة( يونايتيد رفايننج) والتي تتوزع أسهمها بين الشركات التالية :
إسم الشركة الأسهم
شركة يونايتد رفايننج 25%
شركة نفط سبير يور الكندية 25%
شركة نفط اساميرا 25%
شركة نفط انداركو 7.5%
شركة نفط زاياتا 7.5%
شركة كيواني 10%
وقد منحت الشركة امتيازها في المناطق البحرية وتبلغ مساحته 1600 كيلومتر مربع وقد باشرت بحفر البئر الأول والتي أظهرت نتائجها الأولية بعض الأدلة الهيدروكربونية . وفي عام 1983م تم تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة أم القيوين وشركة( دويتش تكساكو) تتخلى الشركة بموجبها عن 212 كيلومترا من المساحة الكلية لمنطقة البحث والبالغة 425 كيلومترا مربعا ، ومنحت مساحة قدرها 780 كيلومترا مربع في عام 1984م لمجموعتين من الشركات هي مجموعة شركات دويتش تكساكو واكسون وتنيكو ومجموعة ليندين .
واستمرت عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في إمارة أم القيوين دون الإعلان عن نتائج محددة حتى الآن 0
سادسا:إمارة رأس الخيمة
في رأس الخيمة بدأ التنقيب عن النفط مبكراً منذ عام 1964عندما حصلت شركة (يونيون أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية) على امتياز بالتنقيب في جميع أراضي الإمارة وتخلت عنها في عام 1972م ، واكتشف النفط عام 1983 في حقل صالح على بعد 26 ميلاً من شاطئ رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984 .
وفي التاسع من فبراير 1984، تم الاحتفال ببدء الإنتاج في حقل صالح ومن البئر صالح (1) بطاقة
يومية قدرها خمسة آلاف برميل و25 مليون قدم مكعب من الغاز، وقد تم الاتفاق بين حكومة رأس الخيمة والشركات العاملة في حقل صالح على أن يمتلك الجانب الوطني 50 % من شركة تطوير حقل صالح .
وتعمل في الإمارة شركة واحدة هي شركة( فيتول الهولندية) وتملك هذه الشركة الشركات التالية:
شركة تطوير فيتول 25%
شركة ويكز بت 20%
شركة سيـــر 1205%
شركة دويتش شاخت باو 10%
شركة يونايتيد رفايننج 7.875%
شركة سوبيريور الكندية 8.4375%
شركة نفط أساميرا 8.4375%
شركة سي.أس.أر 5%
شركة كيواني 2.75%
وتقوم الشركة الآن بحفر البئر الأول لها في المناطق البحرية من الإمارة وكان هذا الامتياز ممنوحاً لشركة (يونيون الأمريكية) والتي تخلت عنه في سنة 1974 حيث لم توفق في العثور على البترول بكميات تجارية .
ولا تزال جهود التنقيب والاستكشاف عن النفط في إمارة رأس الخيمة مستمرة والتي ظل إنتاجها النفطي منذ عام 1995 وحتى العام 2000 في حدود مليوني برميل من النفط سنويا واحتياطيها نحو 100 مليون برميل من النفط و2ر1 تريليون قدم مكعب من الغاز .(3)
سابعا:إمارة الفجيرة
تعمل في الإمارة شركة واحدة هي شركة (رزيرف أويل أند جاز) وتبلغ مساحة امتيازها 2800 كيلومتر مربع وذلك في المناطق البحرية من الإمارة .
وشهد عام 1984م عودة النشاط الخاص بالبحث عن البترول بعد فترة توقفت فيها هذه البحوث اثر تخلي شركة( يونيجلف )عن مناطق البحث الخاصة بها .
ومنحت إمارة الفجيرة عام 1984م مساحة بحرية قدرها 5ر2629 كيلو متر مربع لمجموعتين من الشركات .
ويتم حاليا في إمارة الفجيرة تحليل النتائج التي توصلت إليها أعمال المسح البري والبحري لاستكشاف النفط ، والتي انتهت منها إحدى الشركات العالمية خلال 1999 .
ونجحت مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية في جذب استثمارات ضخمة
في خدمات صناعة النفط بإقامة مشاريع إستراتيجية من أهمها مشروع التخزين
العملاق الذي أعلن عن إنشائه في عام 1997 لتصبح الفجيرة مركزا رئيسيا
لتخزين النفط ومشتقاته في منطقة تمتد من أوربا إلى الشرق الأقصى ، وتشمل منطقة الخليج وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق أفريقيا ، وتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالوقود .(4)
الخاتمة:
النفط ثروة وطنية يجب أن تُسخَّره لبناء وتنمية الوطن وهو ملك لأجياله القادمة فمن واجبنا نحن الحفاظ عليها و البحث عن مصادر وموارد اقتصادية جديدة للمحافظة علية من النضوب.
م/ن
أدى اكتشاف النفط على نطاق واسع في الخمسينات من القرن الـ،20 إلى تدفق كثير من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات المتصالحة للمرة الأولى، ما جعل السلطات البريطانية تتحمل بعض المسؤولية لحماية تلك الاستثمارات. وبعد قضاء فصل شتاء واحد في أعمال المسح الزلزالي في أراضي الإمارات المتصالحة أوائل عام ،1949 قررت شركة تطوير نفط الساحل المتصالح أن تبدأ الحفر في أحد المواقع الواعدة، وحفرت أوّل بئر في فبراير عام ،1950 في منطقة رأس الصدح بأبوظبي، في منتصف الطريق بين مدينتي أبوظبي ودبي، واستلزم إعداد الموقع بناء رصيف لرسو السفن في البحر وطريقاً ومهبطاً للطائرات، إضافة إلى استيراد معدات الحفر ومواد البناء ومصنع لتوليد الطاقة.
وقد تم التخلي عن البئر واعتبارها «حفرة جافة» إلى أن بلغت الحفريات عمق 13 ألف قدم، أما البئر الثانية فحفرت بجبل علي في أراضي دبي، واحتاج الأمر إلى نقل مختلف المعدات والمواد من موقع البئر الأولى في أبوظبي إلى دبي. وفيما بعد، حُفر مزيد من الآبار في مواقع مختلفة في أبوظبي، وبئر واحدة في الشارقة.
واستدعى الأمر إنشاء معسكرات لإقامة العاملين، ما تسبب في ارتفاع تكاليف عمليات التنقيب عن النفط في الخمسينات من القرن العشرين، لتبلغ ملايين عدة من الجنيهات الإسترلينية.
وظلت الحال على ما هي عليه إلى أن أعلن في 28 اكتوبر من عام 1960 عن اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل مربان بأبوظبي، وبات ممثلو شركات النفط الناطقون بالعربية يوجدون في مجالس الحكام كل يوم تقريباً، خلال مرحلة التنقيب عن النفط، لترتيب الاحتياجات اليومية لشركائهم.
وفي الوقت نفسه، وظف مئات من السكان المحليين، الذين كانوا يتصلون مع الأوروبيين والأميركيين العاملين معهم خلال التدريب والعمل، وبقدر ما كانت الشركة ترغب في الحصول على عمالة مستقرة ومدربة، كان ذلك الأمر مرغوباً بالنسبة للسكان المحليين المتطلعين إلى تحسين مستواهم من خلال التعليم والرعاية الصحية الأفضل، والاتصال مع العالم الخارجي، وكان سكان الساحل يتطلعون إلى التمتع بالمكاسب نفسها التي حصل عليها سكان قطر المجاورة، ونجحوا بالتالي في تحسين ظروفهم، ومن ناحية أخرى، كان من الضروري ضمان أمن الأوروبيين المشاركين في التنقيب عن النفط في البلاد، وضمان أمن المناطق الداخلية والمدن الساحلية إلى درجة تسمح بانطلاق مشروعات التنمية والإعمار بعيداً من المخاطر الأمنية، وهكذا أنشئت قوة أمنية أُطلق عليها «قوة ساحل عمان» (تغيّر الاسم عام 1956 ليصبح كشافة ساحل عمان)، بناء على النظام الملكي رقم (1) لعام 1951 الصادر بموجب المادة (82) من الأمر الملكي الخاص الصادر عام 1950 عن المجلس الملكي الاستشاري الخاص في ما يخص الإمارات المتصالحة.
وتمثلت مهمة تلك القوة في المحافظة على الأمن والنظام في مختلف الإمارات المتصالحة عموماً، وخارج المدن الساحلية بصفة خاصة، وتوفير حرس مرافق للمندوب البريطاني.
وكان يبدو أن الشارقة الموقع الأكثر منطقية لمقرّ رئاسة قوة ساحل عمان، نظراً لإقامة المندوب البريطاني فيها، وعُيّن الرائد البريطاني هانكن تيرفن، القائد الأول لتلك القوة، يسانده ضابطان أردنيان من الجيش العربي، مع عدد من العسكريين من المراتب الأخرى. وتم تجنيد معظم جنود القوة في الخمسينات من القرن العشرين، من مواطني الإمارات المتصالحة، الذين كان الدخل الثابت والتدرب على مهارات مفيدة، يشكلان في نظرهم حافزاً كبيراً للالتحاق بها، وبناءُ على تشجيع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة البريمي، في حينه، إذ كان يتمتع بنفوذ كبير لدى القبائل، ويدعم إنشاء تلك القوة. وهكذا، ضمت دوريات «ساحل عمان» 200 جندي في بداياتها، معظمهم من أبناء قبائل أبوظبي، وقد نجحت في القضاء على المشكلات الأمنية المنتشرة.
وخلال الستينات من القرن الـ،20 كان التجنيد ضمن «كشافة ساحل عمان» أقلّ نجاحاً لأن الأجور في شركة النفط فاقت أجور منتسبي تلك القوة بكثير. كما كان بإمكان العمال أن يتركوا العمل في الشركة بسهولة وفق ظروفهم، وهذا لا يحصل في حال انخراطهم في تلك القوة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العريمية 
مشكورة حبيبتي و ماشاء الله انا كل ما اطلب طلب انتي اتردي علي و اتسوي لي مشكوووووووووووورة حبيبتي و الله ما اعرف كيف اشكرج ^_-
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الامارات 3 العفــوو حبيبتي ,,
إأهم شى عندي رإأحتج فدديتج ,,
واللى تطلبينه حـإأضرين ما راح انقصصر ويـإأج ,,
وتسستـإأهلين زوودد غنـإأتي
