الوسم: الاماراتية

التصنيفات
الصف التاسع

تقرير عن الجزر الاماراتية الثلاث للصف التاسع

تقرير عن الجزر الاماراتية الثلاث

عمل الطالب :

الصف :

اشراف الاستاذ : مروان سمير

المقدمة:
تشكل منطقة الخليج أهمية استراتيجية سواء تعلق ذلك بالممرات أو الموارد وكلاهما يمثل محورا من محاور الصراع الذي يشهده العالم الآن خاصة بين القوى الكبرى ، سعيا وراء النفوذ والقوة ، ولم تكن لتثار هذه القضايا في جانبيها الا عقب الحرب الثانية بعد اكتشاف البترول فيها ، ذلك لأن اهميتها كانت تنصرف الى العنصر الأول وهو الممرات في الفترة السابقة على الحرب، وبالتالي فإن الصراع حول هذه المنطقة بدءا من البرتغال وانتهاء بالولايات المتحدة مرورا ببريطانيا وروسيا ما هو إلا تعبير عن هذه الاهمية فإذا اضفنا ظهور البترول فسوف نجد أن هذه الأهمية قد تضاعفت.
وهناك عامل تاريخي اسهم في ابراز هذه الأهمية وتزايد حدة الصراع حولها وهو الانسحاب البريطاني، أي بعد أن اصبحت مفرغة من النفوذ الغربي وفي ذات الوقت تشكل قضية حيوية للمصالح الغربية، لعل ذلك هو ما ابرز مفهوم أمن الخليج gulf security .
وبطبيعة الحال كان لابد من وجود قوة اقليمية تسعى الى الحفاظ على المصالح الغربية في هذه المنطقة، وقد برزت ايران كقوة مرشحة للعب مثل هذا الدور … بناء على ذلك نثير مشكلة استيلاء ايران على الجزر الثلاث في 1971 ، هل هذا يرتبط بالقضية السابق ذكرها بمعنى أن أمن الخليج هو نظرية غربية ذات طابع محافظ تسعى الى ابقاء الأشياء الحالية على ما هي عليه تحقيقا للمصالح الغربية في هذه المنطقة يعطي ايران الشرعية في استيلائها على هذه الجزر؟
إذا سلمنا بذلك فإن هذا التصور يفترض بطبيعة الحال أن الحديث عن التبعية القانونية لهذه الجزر لا موضع له وإذا اثير فهو فقط لإضفاء نوع من التبرير لهذا العمل، أي أن الاستيلاء قد تم دون تفكير في قضية التبعية وإن كان هذا لا يمنع من تبريرها، والدليل الذي يبدو مسلما به تحقيقا لهذا التصور أن ايران لم تثر المشكلة ولم تتخذ بشأنها اجراء حاسما قبل ذلك، والوجود البريطاني في هذه المنطقة يمتد إلى ثمانين عاما.
هناك تصور آخر يفرض نفسه أيضا وهو أن هناك بالفعل تبعية قانونية لهذه الجزر لإيران وأن عدم استيلائها عليها يرجع إلى أن المصالح البريطانية أو القوة البريطانية في هذه المنطقة ضمت أو فرضت حدودا للطموحات الإيرانية التي ربما قد تؤثر بشكل أو بآخر على المصالح البريطانية بمعنى ذلك أن إيران رغم أحقيتها في هذه الجزر لم تجرؤ أن تطالب بها خشية القوة البريطانية.
وحينما ارادت القوة البريطانية الانسحاب برزت ضرورة المطالبة بها، ولكن يرد على هذا التصور ملاحظة أخرى وهي: هل إيران كانت في وضع أقل شأنا – على الأقل من الناحية العسكرية – بالنسبة لإمارات الخليج المتصالحة أو بالمقارنة بهذه الإمارات وبالتالي ارادت الاستفادة من الوجود البريطاني قبل انسحابه لضمان حقوقها، تصور يبدو أنه لا يتماشى مع طبيعة توازنات القوى في المنطقة وبالتالي فهو من الناحية المنطقية غير قابل للتصديق.
تصور آخر يبنى على أن بريطانيا لم تكن لتسمح بالوجود الإيراني في هذه الجزر خشية إثارة تلك المشيخات مما قد يهدد مصالحها، وأن بريطانيا تعترف فعليا بأن الجزر تابعة لإيران واقعيا.
تصور آخر هو أن بريطانيا رغم اعترافها بأحقية الجزر لمشيخات الخليج إلا أن الطابع البراجماتي للسياية البريطانية فرض عليها أن تترك الأمور لتداعياتها وأن تطلق يد إيران للتصرف في المنطقة والاستيلاء على هذه الجزر تحقيقا للمصالح الغربية المرتبطة بأمن الخليج – والتي تفترض وجود قوة اقليمية تحل محل بريطانيا – دون أن تعلن بريطانيا عن ذلك جهرا رغم تأييدها لذلك خفية …
البداية
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ودولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
(ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين)
صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 30 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني المتغطرس والذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً أبداً ..

مطالب الإمارات
تحتل أزمة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران الأولوية المطلقة لدى حكومة وشعب الإمارات … وقد سعت الإمارات على مدى الثلاثين سنة الماضية لحل هذه الأزمة بكل الطرق السياسية والدبلوماسية السليمة، كما حاولت إقناع إيران بإنهاء احتلالها للجزر والتفاوض حولها أو عرضها على التحكيم الدولي .. بيد أن إيران لم تستجب حتى لهذه الدعوات الصادقة لإنهاء هذا الاحتلال الذي يتسبب في عدم استقرار منطقة الخليج العربي ويعكر صفو العلاقات بين إيران وبقية الدول العربية .. ولذلك الموقف الإماراتي صريح وواضح وهو إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى بالمفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي .. ويتضح المطلب الإماراتي من خلال كلمة معالي راشد عبدالله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة (الأسبق) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس .. شهدت منطقة الخليج أحداثاً غير طبيعية في السنوات الماضية ابتداءاً من الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها من العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وكانت لتلك الأحداث آثاراً سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منطقتنا ونتيجة لتلك الأوضاع وفي ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي ترتبت على زوال نظام القطبين وبروز معالم النظام العالمي الجديد القائم على التفاهم والحوار وتوفير الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وتسوية النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية فإننا نعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي على وضع هذه المفاهيم في قواعد وأسس تحكم العلاقات والروابط بين دول المنطقة.
وفي الوقت الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً في هذه المسيرة السلمية البناءة وبالذات نحو إعادة الاستقرار والأمن إلى منطقتنا التي هي في أمس الحاجة إليهما ومن ظمنها سعينا إلى بدء حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء القضايا المعلقة بين البلدين وبالذات الاحتلال العسكري الإيراني للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى ، طنب الصغرى ، وأبو موسى.
قامت السلطات الإيرانية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الغير قانونية بشأن جزيرة أبو موسى انتهاكاً لمذكرة التفاهم لعام 1971.
لقد عبرت بلادي عن رفضها لهذه الإجراءات لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات ومبدأ حسن الجوار إلى جانب تعارضها مع نصوص وروح مذكرة التفاهم التي تفتقر إلى العدالة والتكافؤ أصلاً والتي تم فرضها في ظروف التهديد باستعمال القوة والإكراه.
السيد الرئيس ..
في يوم 29 نوفمبر 1971 قامت القوات المسلحة الإيرانية بمهاجمة واحتلال جزيرتي طنب الصغرى والكبرى الأمر الذي ترتب عليه مقتل عدد من المدنيين وطرد أعداد أخرى منهم بالقوة العسكرية كما قامت القوات الإيرانية في اليوم التالي 30 نوفمبر باحتلال جزيرة أبو موسى ونتيجة لذلك تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية بما في ذلك مجلس الأمن من اجل المطالبة باستعادة الجزر الثلاث التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وخلال ما يزيد على 20 سنة من الاحتلال للجزر الثلاث اعتمدت الإمارات القنوات السياسية كوسيلة هامة متبعة الدبلوماسية الهادئة ، منطلقة من قناعتها في أن الحق إلى جانبها وأن هذه الجزر ستعود يوماً إلى سيادة الإمارات وقد عزز هذه القناعة المناخ الدولي الراهن ورغبة الإمارات والمجتمع الدولي بحل المشاكل الإقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية ومن خلال القوانين الدولية حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الإجراءات الإيرانية الأخيرة السيطرة على جزيرة أبو موسى وضمها إليها أسوة بما فعلته حكومة إيران عام 1971م في إحتلالها العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى التابعتين لدولة الإمارات ومن الطبيعي أن هذه الإجراءات ستزيد التوتر وتزعزع الاستقرار والامن في المنطقة مما يتنافى مع مفهوم التعايش السلمي وحسن الجوار والعلاقات التقليدية القائمة بين البلدين.
سيدي الرئيس …
ورغبة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم لعام 1971م بشأن جزيرة أبو موسى وحفاظاً على الاستقرار والأمن في المنطقة عقدت مؤخراً في أبوظبي لقائات ثنائية بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية إلا أن الجانب الإيراني رفض مشاركة الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى كما رفض الاتفاق على إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية لذا فلم يكن أمام الإمارات العربية المتحدة سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي وإنني أخاطبكم هنا من منطلق حرصنا على إيجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة مرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي.
السيد الرئيس ..
تؤكد الوثائق والحقائق التاريخية والجغرافية أن السيادة على الجزر الثلاث كانت منذ أقدم العصور ولا تزال لددولة الإمارات العربية المتحدة ولم يغير الاحتلال العسكري الإيراني لهذه الجزر من وضعها القانوني وثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن استخدام القوة لن يكلاب الدولة المحتلة سيادة على الإقليم المحتل مهما طال الزمن.
وإن الاحتلال الإيراني لتلك الجزر وما تلاه من إجراءات وتدابير يتناقض مع مبادىء الميثاق وأغراضه ويتنافى مع مبادىء القانون الدولي وبالذات احترام استقلال وسيادة الدولة ووحدة أراضيها وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
سيدي الرئيس ..
كانت بلادي ومازالت على استعداد لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بالاعتبار سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وهي طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وفي هذا الصدد نطالب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاماً بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادىء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

حقائق ناطقة
• عندما أراد الاحتلال الانجليزي بناء المنارة في طنب الكبرى استأذن حكومة رأس الخيمة ولم يستأذن حكومة ايران.
• ذكر التاريخ أن العسكر الايرانيين هم الذين دخلوا جزر الامارات وطردوا أهلها الآمنين المطمئنين ولم يحدث قط أن كان العكلا.
• طلبت ايران استئجارالجزر من حكومات الامارات وهل تستأجر أية دولة أراضيها من دولة أخرى؟
• ألقت قوات الشاه على الشعب الاماراتي في الجزر خلال غزوها منشورات تحذر من أية مقاومة والا ستواجه بشدة وهو ما كانت تفعلة القوات الغازية.
• تزعم ايران انها تتمسك بالجزر لأسباب اسنراتيجية خشية وقوعها بيد قوى أجنبية وهذا المنطق المحتل وليس منطق من يدافع عن تراب وطنه.
تاريخ الإحتلال
• في صباح يوم 30 من شهر نوفمبر عام 1971 احتلت إيران جزيرتي طنب الكبرى والصغرى عسكريا وقامت القوات الإيرانية بتهجير سكان جزيرة طنب الكبرى منها بالقوة.
• لم تحترم إيران مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إمارة الشارقة عام 1971 بشأن جزيرة أبوموسى، فتمادت في الاعتداء على حقوق دولة الإمارات بالجزيرة من خلال إجراءات عدة .. وفي أغسطس 1992، احتلت القوات البحرية الإيرانية جزيرة أبوموسى وطردت سكانها العرب.
• لا تزال إيران مستمرة في تجاوزاتها واستفزازاتها الدورية وعدم احترامها لمذكرة التفاهم حول جزيرة أبو موسى.

تعريف بالجزر
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها ..
جزيرة طنب الصغرى
تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..
جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..
في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكلا) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !!
جزيرة أبو موسى
تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكلايد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..
وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا ان ايران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب امنية لا أساس لها من الصحة !!
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكلاتانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..
العربي في جزيرة طنب الكبرى إلى زمن بعيد.. وإليكم بعض مظاهر الوجود العربي في هذه الجزيرة العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ..

الوجود العربي
• تعرضت طنب الكبرى في الماضي لغزوات من القراصنة أبادوا أهلها العرب، وظلت خالية من السكان حتى أرسل إليها حاكم لنجة، الشيخ يوسف بن محمد في الفترة من 1295-1303ه، محمد سلمان (وهو عربي من بني تميم) وزوجته، فبدأ الاستيطان في الجزيرة ثانية، وأخذ العرب يتوافدون عليها.
• نشأت في الجزيرة مدرسة لتعليم أبناء طنب، كانت تدرس القرآن الكريم والأناشيد الدينية والكتابة، وقد التحق بها الطلبة من الذكور والإناث.
• بنى الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة خصن طنب في الجزيرة عام 1963.
• افتتحت مدرسة القاسمية في طنب الكبرى عام 1966، ومثلت بداية التعليم النظامي، وكان مقرها مركز الشرطة الذي بنته حكومة رأس الخيمة.
• في عام 1970، تم افتتاح مبنى جديد للمدرسة على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.
• ارتبط سكان طنب الكبرى وسكان أبوموسى بعلاقات دم ونسب ودين، فسكان أبوموسى هم من القبائل العربية التي هاجرت إلى طنب، وكان سكان الجزيرتين يتبادلون الزيارات في الأفراح والأتراح.

المصادر والمراجع : موسوعة كتب التاريخ

جزاك الله الف خير
تقرير رائع اشكر على مساعدتك للاخرين و انتظر المزيد منك

بارك الله فيك ع المجهود الجميل
الـف شكر لك
والله يعطيـــــــك الصحه والعــــــــــــــافيه
دمت بـــود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

تسلم يمناك اخوي,,

موفقين,,

السلام عليكم
بارك الله فيك
تسلم يمناك
موفق
تم تعديل العنوان

يسلموووووووووووووووووو ما قصرت

ييزاك الله الف خير

بالتوفيج

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الارشيف الدراسي

تقرير مقال بحث مقال تدلل فيها على عروبة الجزر الاماراتية و حق الامارات فيها للصف التاسع

بغيت مقال تدلل فيها على عروبة الجزر الاماراتية و حق الامارات فيها
ضرووووووووووووووووووووووووووووووري

افاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا

وفي الملف الإيراني – الإماراتي فإن إيران الدولة المسلمة، تحتل جزر الإمارات العربية (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى) التي تقع على بوابة مضيق هرمز في الخليج العربي، ولا تريد إرجاع الحق لصاحب الحق، ومع هذا فإن خامنئي بمناسبة الذكرى الـ17 لرحيل الخميني قال: «إننا لم نهدد أياً من جيراننا»!
وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما أطلقت إيران مناورتها العسكرية في مياه الخليج وبحر عمان رداً على المناورات العسكرية الأميركية في المياه ذاتها، قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال صفوي: «إن ايران ليست لديها رغبة في تشكيل تهديد للدول المجاورة»! وتصريح خامنئي وصفوي موجّه إلى الدول المطلة على الخليج العربي! دول الجوار ومنها الإمارات التي تحتل إيران جزرها الثلاث (بالقوة)! وإذا كانت إيران كما جاء على لسان مرشدها وقائد الحرس الثوري حقاً مهتمة بأمن واستقرار الخليج العربي ولا تهدد جيرانها، فعليها إعادة الجزء الإماراتية إلى أصحابها.
في عهد الشاه (شرطي الخليج آنذاك) احتلت إيران الجزر، وكان ذلك في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1971، مستغلة انسحاب المستعمر البريطاني وإعلان استقلال الإمارات، متناسية أن التاريخ يؤكد أن الجزر عربية، وأن غالبية سكانها عرب ينحدرون من القبائل العربية، وأن المستعمر البريطاني عندما فرض حمايته على إمارات الخليج العربي أقر بأن الجزر تابعة لتلك الإمارات، فجزيرة أبو موسى كان يقطنها قبل احتلالها حوالي 1500 نسمة من العرب، وفيها مسجد وقصر لنائب حاكم الشارقة ومدرسة ابتدائية تتبع للشارقة، وطنب الكبرى تابعة لإمارة رأس الخيمة، وسكانها حوالي 700 نسمة، وفيها مدرستان ومنارة لإرشاد السفن، وطنب الصغرى هي الأخرى تتبع إمارة رأس الخيمة. هذه الجزر الإماراتية الثلاث كانت السيادة والسيطرة الفعلية عليها لتلك الإمارات.
إن طهران ليس من حقها ادعاء السيادة على هذه الجزر، فقد احتلتها بالقوة، وهذا لا يحقق الحيازة – بحسب القانون الدولي – والتي لا بد أن يتوافر لها أن تكون هادئة ومستقرة ومتصلة… إلخ، ناهيك أن إيران قبل الاحتلال لم يكن لها وجود قديم يُحدث حتى أثراً تاريخياً في هذه الجزر العربية التي تؤكد الوثائق والتصريحات البريطانية عروبتَها، وأن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى تابعتان لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى تابعة لإمارة الشارقة.
لكن الإيرانيين لا في عهد الشاه ولا في عهد الجمهورية الإسلامية اعترفوا بسيادة الإمارات على الجزر، ضاربين بالتاريخ والقانون الدولي، بل وحق الجوار عُرْض الحائط، مصرين على الاحتلال (البشع)، طمعاً في الاستراتيجية والثروة! فالجزر الثلاث لا تقل أهمية موقعها الاستراتيجي عن موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل المضيق، وبالنسبة الى الثروة فإن النفط قد ثبت وجوده في جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى، ولأن الموقع الاستراتيجي والنفط أصبحا في هذا العصر مثل رائحة الدم بالنسبة الى سمك القرش فقد التهمت إيران الجزر الثلاث.
إن المحاولات العديدة لحل هذه الأزمة الشائكة بين الإمارات وإيران منذ اندلاعها في سنة 1971، لم تثنِ ايران عن الاحتلال، فعلى سبيل المثال عقد مجلس الأمن جلسة خاصة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1971، للنظر في قضية الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث، باعتباره عدواناً منافياً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق الجوار، لكن الفشل كان حليف تلك الجلسة، وفي الدورتين الـ47 والـ48 للجمعية العامة للأمم المتحدة عامي 1992 و1993 تطرقت كلمات بعض الوفود العربية والأجنبية الى احتلال إيران للجزر الثلاث، وقد ظلت الجامعة العربية منذ الاحتلال تؤكد عروبة الجزر العربية، وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات، لرد حقها المغتصب.
كما أن مجلس التعاون الخليجي ظل يؤكد في دوراته على عروبة جزر الإمارات وسيادتها عليها، مديناً كل الإجراءات التي تتخذها إيران في الجزر الثلاث، مؤكداً دعمه للإمارات، من اجل عودة تبعية الجزر (المغتصبة) إليها.
وبالمثل فإن المفاوضات المباشرة بين أبوظبي وطهران في أواخر أيلول (سبتمبر) 1992، لم توصل الطرفين إلى حل ينزع فتيل الأزمة، أمام الرفض الإيراني المتعنت لإنهاء الاحتلال أو حتى مجرد مناقشته!
إذاً، التجارب العديدة بين 1971 – 2022 أكدت انكسار كل المحاولات التي قامت بها الإمارات والمنظمات الإقليمية والدولية لحل الأزمة على صخرة العناد الإيراني، هذا العناد الصلب نقرأه في قول منظّر الجمهورية الإيرانية رئيسها الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي قال: «إن الإمارات ستعبُر بحراً من الدماء للوصول إلى الجزر».
ماذا بقي للجوار والنيات الحسنة والأخوّة في الإسلام؟ والعجب العجاب أن إيران بعد هذا كله جاءت تطلب دعم العرب والمسلمين لها في قضية ملفها النووي.
وحتى كتابة هذه السطور تتمسك الإمارات بالوصول إلى حل سلمي، على رغم رفض إيران الغاضب لهذا الحل، ولم تترك أبوظبي باباً إلا وطرقته، لتصل الى هذا الحل، ولكن ما أن ينفتح باب للحل السلمي حتى تغلقه ايران، مستخدمةً لغة القوة و «التعالي» على الجار المسلم. وقد بلغ «نفور» ايران من الحل السلمي حد الطلب من أصحاب الحق التوقف عن إثارة أية مطالب إقليمية في المحافل الدولية!
إن طهران بموقفها المتعنت هذا تلوي ذراع الشرعية الدولية والقانون الدولي، قانون السلم ومبادئ العدل والسلم الدوليين، وتنسف ميثاق الأمم المتحدة، وهي عضو في المنظمة، ذلك الميثاق الذي يحرّم استخدام القوة لاحتلال أراضي الغير.
لكن إذا قامت أميركا وأوروبا ولم تقعدا بسبب ملف إيران النووي الذي تتشابه وجهة النظر الروسية والصينية بشأنه حول عدم فرض عقوبات صارمة على طهران، واذا كانت قضية كوريا الشمالية بعد تفجيرها النووي قد اتسمت بالهدوء والعودة الى المفاوضات السداسية، على رغم الاحتجاجات الأميركية والغربية، كما نامت أميركا ومعها الغرب والشرق عن قوة إسرائيل النووية الضاربة، فلماذا لا تصحو هذه الدول الكبرى لدعم دولة الإمارات لحل قضية أعلنت الإمارات مراراً وتكراراً استعدادها ومن دون شروط للاحتكام بشأنها إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع، فهي المحكمة الدولية المنوط بها حل النزاعات بين الدول.
إذا كانت هذه الدول الكبرى بقي لديها شيء من ضمير، وهي التي تدّعي أنها ستثني إيران عن تخصيب اليورانيوم، وأشك أنها ستفعل بعد أن رفض الإيرانيون العروض الاميركية والاوروبية، فلماذا لا تقف هذه الدول مع الإمارات لحل النزاع بالتحكيم، فالقضاء الدولي سيقف الى جانب الدولة التي تملك الوثائق والمستندات القانونية والتاريخية التي تثبت أن السيادة كانت بيد الإمارات حتى الاحتلال الإيراني للجزر.
بهذا تكون الدول المتحفزة «للجم» إيران قد ضربت عصفورين بحجر واحد، السعي لحل أزمة شائكة تهدد أمن الخليج الذي لم يعرف الاستقرار منذ عام 1979، وضمان تقاسم السيطرة على المضيق المؤثر نفطياً واستراتيجياً بين إيران والإمارات صاحبة الجزر، وبهذا ضمان لأمن تدفق النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي الذي تقع الجزر عند مدخله في الخليج العربي ومن يسيطر عليه تصبح له اليد الطولى على إمدادات النفط في منطقة تسبح فوق محيط من النفط يعوّل عليه العالم في إمداداته، ومن دون هذا النفط سيواجه العالم عطشاً نفطياً ليس بعده عطش.

إذا كان مستشار خامنئي حسين شريعتمداري، وهو رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الذي أثار موضوع الجزر المحتلة الثلاث مؤخراً، مصراً على القول بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لإيران ويدعي بأن لديه وثائق تثبت ملكية إيران لهذه الجزر، فليسلمها لحكومته ووزير خارجية بلده ليقدمها لمحكمة العدل الدولية أو أية جهة دولية لتقول كلمتها النهائية في هذا الأمر، والإمارات ستقبل –كما أكدت مراراً- بأي حكم سيصدر عن المحكمة الدولية فهذا ما تطالب به الإمارات منذ سنوات ولكن طهران تتجاهل هذا المطلب. والمدهش أن شريعتمداري – مستشار خامنئي- لا يكتفي بكشف جهله بالجغرافيا والتاريخ بل يكشف جهله بالواقع فيتهم في مقالاته دول الخليج بالتعامل مع إسرائيل… والعالم بأسره يعرف من الذي يلعن أميركا وإسرائيل في العلن ويتعامل معهما في الخفاء.

إن أسلوب "الديماغوجية" التي يعتقد النظام الإيراني أنه نجح في استخدامه في إيران ويريد أن يطبقه على شعوب دول المنطقة لن ينجح، فإذا كانت نسبة كبيرة في الداخل الإيراني لم تتأثر بتلك الطرق العتيقة الفاشلة فكيف تحلم طهران بأن تنجح في خارجها في وقت لم يعد تنطلي حيل التملق والنفاق السياسي على الشعوب من أجل تهييجها وجعلها تتبنى موقفاً يفرضه عليها الآخرون.

وقبل أن نتناول بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة الثلاث من المهم أن نشير إلى أنه بعد الهدوء المؤقت الذي شهدته المنطقة بعد حرب تحرير الكويت سعت الإمارات إلى تأكيد رغبتها في تسوية سلمية لاحتلال الجزر نظراً لروابط العقيدة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة بين الإمارات وإيران وعقد اجتماع في أبوظبي بين ممثلي حكومتي البلدين، في سبتمبر 1992م، وطرحت الإمارات على الجانب الإيراني مطالبها ومنها: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وإيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة.

طبيعة الحال فإن الجانب الإيراني أصر على رفض مناقشة إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي أدى بالإمارات إلى الإعلان عن استعدادها للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، والقبول بكافة النتائج التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية… فإذا كانت لدى إيران وثائق تؤكد أحقيتها في الجزر، فلماذا لم تتجه إلى أية جهة دولية وتطالب بحقها وتنهي هذه القضية؟!

وثائق ملكية الإمارات للجزر الثلاث كثيرة، ومنها وثائق القرن التاسع عشر الخاصة بالساحل العربي للخليج والمحفوظة في مكتبة وثائق حكومة الهند في لندن لعام 1871 وهي تؤكد بالدليل القاطع ملكية هذه الجزر للإمارات، ويؤكد ذلك ما جاء في كتابات "جي. جي. لوريمر" مؤرخ الخليج العربي عن هذه الجزر وقد أشار إلى أن هذه الجزر العربية احتلتها الحكومة الفارسية عام 1904 لمدة ثلاثة أشهر بتحريض من المفوضية الروسية في طهران بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها في ذلك الجزء من العالم.

الوثائق البريطانية التي يرجع تاريخها لسنوات طويلة لا تتكلم إلا عن عروبة هذه الجزر ومن بينها تلك الوثيقة (b397-28/4512) الصادرة عن وزارة الهند بتاريخ 24 أغسطس 1928 بشأن وضعية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ونستعرض مقتطفات مما جاء فيها: "طنب وأبو موسى وصرى ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج العربي بين الساحل المتصالح وجزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة طنب الصغرى لا يسكنها أحد ولا تتوافر فيها مياه الشرب العذبة… أما جزيرة طنب الكبرى فتتوافر فيها مياه الشرب بكميات قليلة جداً، وتتوافر في الجزيرتين خامات غنية من الأوكسيد الأحمر وتعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى لرأس الخيمة… أما جزيرة أبو موسى فإنها أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما أن عدد سكانها أكثر، ولا تبعد إلا أميالاً قليلة عن الشارقة وتحتوي على كميات غنية من خامات الأوكسيد الأحمر وعلى منابع المياه العذبة، ويستلم حاكم الشارقة ريعاً مستمراً ومنظماً من عائدات استغلال خامات الأوكسيد الأحمر في الجزيرة ومنذ زمن طويل".

وتقول الوثيقة: "لاشك أن تاريخ ووضع هذه الجزر متشابه، وقد قامت بلاد فارس (إيران) عام 1904 بارتكاب عدوانها باحتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى في تلك السنة ولفترة قصيرة وتمكنت بريطانيا من إرغامها على سحب قواتها المعتدية من هذه الجزر وتعود ملكية هذه الجزر إلى شيوخ القواسم ومن خلال دراستنا للوثائق وجدنا أنه لا تتوافر أية مراجع أو إشارة إلى ممارسة بلاد فارس لسيادتها على هذه الجزر فمنذ عام 1720 كان شيوخ العرب القواسم يمارسون نشاطاً ملحوظاً على هذه الجزر ولا يوجد في الوثائق أيضاً ما يشير إلى فرض بلاد فارس لهيمنتها وسيطرتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى حتى قبل سنة 1750، كما لم تمارس الحكومات الفارسية المتعاقبة أية سلطة أو سيادة على أي من هذه الجزر خلال الفترة الواقعة بين ذلك التاريخ وعام 1887 عندما استعاد الفرس لنجة من أيدي الشيوخ القواسم وكانت هذه الجزر خلال هذه الفترة وقبلها جزءاً من الممتلكات التي توارثها الشيوخ العرب"… انتهت هذه الوثيقة.

كما أن هناك العديد من المخاطبات بين البريطانيين والإيرانيين حول هذه الجزر منها رسالة وزارة الخارجية البريطانية الموجهة لإيران كرد على مذكرة سبق أن رفعتها طهران بشأن الجزر رقم 513 – 7/7/1949 "بالإشارة إلى برقيتي السابقة، لقد درست حكومة صاحبة الجلالة وبدقة مذكرة وزير الشؤون الخارجية رقم 420 ولاحظت بأن هذه المذكرة كمثيلتها المذكرة الفارسية المؤرخة في 30/4/1935 التي أشارت إليها لم تقدم أي دليل لدعم الادعاء الإيراني بأن هذه الجزر كانت جزءاً من منطقة محافظة لنجة وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجلالة منذ سنوات عديدة مضت ولم تقبل به… وكما تعلم الحكومة الإيرانية فإن حكومة صاحبة الجلالة لم تقبل مطلقاً بالادعاءات الإيرانية بهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة الإيرانية أية حقوق فيها. وفي غياب أي دليل يثبت عكس ذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى هناك سبباً لتغيير موقفها الذي وضحته بشكل تام في مذكرة السير آر كلايف لسنة 1930 وسنة 1934 بأن هذه الجزر تابعة لحاكمي الشارقة ورأس الخيمة وأنها ليست بأية طريقة قانونية أو غيرها تابعة لسيادة الحكومة الإيرانية".

لا أعلم إن كان من يدعي ملكية الجزر لإيران اطلع على هذه الوثائق أم لا؟ لكننا ندعوهم للإطلاع عليها وعلى العشرات من أمثالها فهناك العديد من الوثائق البريطانية غير المنشورة في مكتب الوثائق العامة في لندن PUBLIC RECORD OFFICE ومكتبة وثائق الهند اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر وحتى عام 1962 يمكن أن يرجع إليها أي باحث إيراني يبحث عن الحقيقة.

ورغم كل هذه الأدلة فإنه من الواضح أن هناك على الضفة الأخرى من الخليج العربي من يحاول تزوير الحقائق، فيحلم بكتابة التاريخ ورسم الجغرافيا من جديد! وهذا حلم بعيد المنال لا يجب أن يضيع أحد من جيراننا المسلمين وغير المسلمين وقته من أجله فكل شيء في كتاب محفوظ ولا يمكن تزويره أو تحريفه. أما التاريخ والجغرافيا فيشهدان أن الإمارات لم تتعد أو حتى تفكر في أن تأخذ أرضاً ليست من حقها… وحتى في خلافاتها مع جاراتها كانت الإمارات دائماً هي الطرف المتسامح من أجل حفظ الاستقرار وتأكيد حسن الجوار.

هذه هي الوثائق وهذا هو القول الحق، أما إذا كان الهدف من وراء إثارة موضوع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث هو محاولة بعضهم توريط الإمارات في مهاترات ومزايدات، فهؤلاء واهمون فحكومة الإمارات لن تنجر وراء تلك الألاعيب وإذا كانت إيران لديها وثائق تثبت بأن الجزر إيرانية فلتذهب إلى أقرب محكمة دولية… أما أن تحلم إيران أن تتنازل الإمارات عن شبر من أرضها وحقها فهي واهمة وحالمة لأبعد الحدود!

مصادر و المراجع :
معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
قوقل
وكبيديا الموسوعة الحرة

مشكووووووووووور
وجعل الله من ميزان حسناتك

تسلميييييييييييييييييييين

الله يسلمج

مشكورهههههه

لا الـــه الا الله