تجدونه في المرفقاااات
منقـــــول
الانشطة الاقتصادية.doc (348.0 كيلوبايت, 4291 مشاهدات)
شكرا لكِ
ربـــي يعــطيـــج ـآلعـــآفيــهـ ..~
..~
منقول
بس حلو السؤالأهم الانشطة الاقتصادية:
6.docx (166.5 كيلوبايت, 421 مشاهدات)
ص 69
بم تفسر……..
توآفر التربهـ الخصبهـ
استخدآم التقنيآت الحديثهـ
توآفر الايدي العآملهـ
ص 71
1- من الدول….. النوويهـ:
فرنسآ
بلجيكآ
المآنيآ
السويد
2- من الدول …. الكهرومآئيهـ:
النرويج
ايسلندآ
النمسآ
ص 72
تعدد…….
اقليم الرور بألمآنيآ
اقليم شمآل شرق فرنشآ
وسط انجلترآ
حدد……
توآفر الموآد الخآم
التطور التكنولجي
والخبرآت الفنيهـ الرآقيهـ
وتوآفر مصآدر الطآقهـ
ص 73
1- لمآذآ ……….؟
ارتفآع مستوى المعيشهـ و مستوى الدخل لدى السكآن
و حرية حركة الافرآد بين دول الاقليم
وضح……؟
منآخ ملآئم
وطبيعهـ خلآبهـ
توآفر الخدمآت السيآحيهـ
وتوآفر الطرق والموآصلآت و الفنآدق والبنوك
هذا واجبي نحو قسمي ،،،،:::
نورت الموضوع أخي بوجودك،،.،،
بالتوفيق..،،ـ،،،
شكراً لمرورج الحلو ^^
العفو الغلا
منورة
^.^
صـ96ـفحة
النشاط
ماذا تستنتج…: زيادة عدد سكان الإمارات – سد حاجة السكان من الغذاء – التقليل من الإستيراد و وفرة رؤوس الأموال .
سجّل أهم…..: ليوا – رأس الخيمة – العين – الختم – الذيد – الخزنة – دبا – الفوعة – رماح – خورفكان .
التفكير الناقد:
لكثرة سكانها – لتوفير الاكتفاء الذاتي – سد حاجة السكان من الغذاء – الزيادة السكانية المضطردة .
النشاط2
سجّل محاصيل أخرى….: القمح – التمر – الخضروات – الفواكه
صـ97ـفحة
التفكير الناقد
مصدر غذاء – توفير الاكتفاء الذاتي للسكان – الفيتامينات المتوفرة في الأسماك – لوجود المسطحات المائية مثل الخليج العربي و خليج عمان – زيادة عدد السكان – زيادة الطلب على السمك – إنشاء المزارع السمكية .
صفحة 40 المخطط الذهني [ عناصر الصناعة ]
– أقترح مشروعات اقتصادية . . إلخ
نشاط : ص 68
مراجعة : ما الأسباب …………….
1- قلة عدد السكان
2- وجود فرص عمل
2. من الدول ……………..
– فرنسا
– ألمانيا
– السويد
2. حدد الأسباب …….
– رأس المال
– المواد الخام
– الايدى العاملة الماهرة .
بسم الله الرحمن الرحيم مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
وتبرز أهمية الصناعة: في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى.
مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.
ثانياً: أقسام الصناعات:
تقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:
1- الصناعات البدائية.
2- الصناعات البسيطة.
3- الصناعات الحديثة.
1- الصناعات البدائية:
وهي تلك الصناعات اليدوية التي لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها.
وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان.
ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، ومازال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.
2- الصناعات البسيطة:
وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مهارة متقدمة.
وتهدف هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع الأخشاب وتقليمها.
ومن أهم الصناعات البسيطة في المملكة صناعة تعليب التمور، كما هي الحال في المدينة النبوية، والقصيم، والأحساء، وصناعة طحن الحبوب.
3- الصناعات الحديثة:
وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع في استخدامها في إدارة الاَلات وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى التوسع في استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والولايات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا واليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول العالم الإِسلامي بدرجات مختلفة.
أهم مقومات الصناعة
لكي تقوم الصناعة وتزدهر لابد لها من توافرعدد من المقومات أهمها :
1- رأس المال.
2- المواد الخام.
3- القوى المحركة.
4- الأيدي العاملة.
5- ا لأسواق.
6- وسائل النقل والمواصلات.
1- رأس المال:
تستخدم الصناعات الحديثة آلات معقدة غالية التكاليف، كما تستخدم كميات ضخمة من الوقود، وأعداد كبيرة من العمال، وكل ذلك يستدعي توافر رأس المال.
ويتوافر رأس المال في بعض الدول ويقل في الأخرى، ويمكن أن ينقل من دولة إلى أخرى إذا توافرت لأصحابه ضمانات كافية وأرباح مغرية.
2- المواد الخام:
وهي تلك المواد الأولى التي تغير الصناعة من شكلها لتلائم حاجات الإِنسان ومتطلباته.
وتقسم هذه المواد إلى:
(أ) مواد خام نباتية: مثل الأخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح، وغير ذلك.
(ب) مواد خام حيوانية: مثل الجلود، والأصواف، والألبان، واللحوم.
(ج) مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، و(البوكسيت) والذهب، وغير ذلك.
ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك.
هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.
3- القوى المحركة:
وتعد عصب الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم، والنفط، والطاقة المائية، وتختلف الصناعات من حيث استهلاكها لموارد الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحم- مثلاً- تركزت حوله مصانع الحديد، والصلب في أوربا نتيجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على العكس من النفط الذي يمكن نقله بسهولة ؛ فلذلك لم يؤثر على إعادة توزيع المناطق الصناعية.
وتقدر القوى المحركة، والوقود المستخدم في العالم حالياً على النحو التالي: الفحم 50%، والنفط ومشتقاته 42%، القوى الأخرى وأهمها القوى المائية 8%.
4- الأيدي العاملة:
إن توفر الأيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها. ومع ذلك فإن بالإِمكان هجرة الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت الأجور مرتفعة ومغرية. وتأثير الأيدي العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، واختيار موقع الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع الإنفاق في الإسكان والمياه والكهرباء والمدارس وخدمات النقل وغير ذلك.
5- الأسواق:
كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الاستهلاكية لسكان البلد الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المجاورة والبعيدة. ولكي تستمر الصناعة في الإنتاج لابد من تصريف هذا الإنتاج لتستخدم أثمان بيعها في شراء الخامات، ودفع الأجور، وضمان الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال.
ولابد من مراعاة: حجم السوق، ونوعية المشترين، ومراعاة أذواقهم لضمان نجاح عملية التسويق وبخاصة في الصناعات الاستهلاكية.
6- وسائل النقل والمواصلات:
تعتمد الصناعة الحديثة اعتماداً كبيرا على توفر وسائل النقل، وسرعتها، ورخص تكاليفها؛ لتتمكن من الحصول على الخامات والوقود، أو لتصريف الإنتاج. ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضهما عن بعض، وعن مراكز الصناعة في كثير من الحالات، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف الإنتاج.
وهكذا أصبحت وسائل النقل، والمواصلات الحديثة، دعامة أساسية للتطور الصناعي خاصة في عالم تزداد فيه المنافسة لتقديم المنتجات الجيدة بسعر رخيص.
أهم المناطق الصناعية في العالم:
المنطقة الأولى الولايات المتحدة
تبلغ مساحة الولايات المتحدة 8. 9 مليون كم 2، وعدد سكانها حوالي 265 مليون نسمة. وتتكون هذه الدولة من خمسين ولاية يجمعها اتحاد فدرالي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم الصناعية حيث تنتشر الصناعات الثقيلة في مناطق متفرقة منها ومن أهم هذه المناطق:
1- منطقة الساحل الشرقي.
2- منطقة البحيرات العظمى.
3- منطقة الساحل الغربي
1- منطقة الساحل الشرقي: وهذه المنطقة أهم المناطق الصناعية في الولايات المتحدة للأسباب الآتية:
( أ ) كون الساحل الشرقي أول المراكز العمرانية التي حل بها المهاجرون إلى هذه القارة.
(ب) وفرة الخامات المختلفة والقوى المحركة في هذه المنطقة.
(ج ) وفرة الأيدي العاملة حيث يتركز في هذه المنطقة 90% من سكان الولايات المتحدة.
( د ) سهولة المواصلات الداخلية وتطورها.
(هـ) سهولة الاتصال بالعالم الخارجي لوقوعها على المحيط الأطلسي مما يسهل عملية النقل منها وإليها.
ومن أهم المراكز الصناعية على الساحل الشرقي: (بلتيمور، وفلادلفيا)، (ونيويورك، وبوسطن).
2- منطقة البحيرات العظمى: وأهم المراكز الصناعية بها: (بتسبرج، وشيكاغو، ووترويت).
إقليم غرب الولايات المتحدة: وأهم المراكز الصناعية فيه: (سان فرانسسكو، ولوس أنجلوس).
المنطقة الثانية غرب أوربا
تعد أوربا في مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها في الاتجاه نحو الصناعات الحديثة خاصة الشمال الغربي من هذه القارة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:
1- وفرة الخامات المختلفة.
2- وفرة القوى المحركة،- وخاصة الفحم والقوى المائية، بالإِضافة إلى استيراد النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا- وتستخدم بعض الدولة الأوربية مثل: بريطانيا، وفرنسا الوقود الذري.
3- وفرة الأيدي العاملة المدربة التي تعد أساساً لقيام الكثير من الصناعات.
4- وفرة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى المعيشة.
5- سهولة المواصلات ووقوع أوربا على المحيط الأطلسي، وهو أهم المحيطات من الناحية التجارية. ولقد ساعد توسط موقعها بين قارات العالم في نصف الكرة الشمالي، على سهولة إيجاد أسواق لمنتجاتها الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول الأوربية في بداية عهدها بالصناعة على المستعمرات التي تعتبر من أحسن الأسواق لتصريف المصنوعات، كما أنها في الوقت نفسه كانت من أهم موارد المواد الخام.
ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق الصناعية في أوربا وهي:
1- مناطق صناعية ترتبط بالفحم: وهي مناطق واسعة الانتشار تمتد بامتداد حقول الفحم من الجزر البريطانية حتى شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه المناطق: الجزر البريطانية، وجنوب بلجيكا، وشمال فرنسا، وإقليم (الرور)، (والسار) (ولكسمبورج) (وسيليز يا).
2- مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية: وتوجد في الأجزاء الشمالية والجنوبية من أوربا وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه لتعويض النقص في الفحم. ومن أهم هذه المناطق: جنوب السويد، والنرويج، والنمسا، وشمال غرب أسبانيا، ومنطقة (البرانس)، (والألب) الفرنسية وكذلك سويسرا وشمال إيطاليا.
3- مناطق صناعية لا ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية، وهي المدن الرئيسة، والعواصم، كما هو الحال في لندن، وباريس، والموانئ الأوربية على البحر المتوسط. وأكثر اعتماد هذه المناطق على القوى المحركة المستوردة كالنفط. وتعد المناطق الصناعية المرتبطة بحقول الفحم أهم المناطق الصناعية جميعها، وأكثرها إنتاجاً.
وعلى الرغم من انتشار الصناعة الحديثة في أوربا عموماً، إلا أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا أكثر تقدماً من غيرها في القارة. هذا وإلى جانب تنوع الصناعات وتطورها في دول أوربا إلا أن هناك أصنافاً معينة تشتهر بها بعض الأقطار الأوربية أكثر من غيرها؛ فعلى سبيل المثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا بالمنسوجات الصوفية، وألمانيا بالصناعات المعدنية، وفرنسا بالعطورات وأدوات الزينة.
المنطقة الثالثة اليابان
تتكون اليابان من مئات الجزر المنتشرة في المحيط الهادي، وأهم هذه الجزر: (هنشو، وهوكايدو، وكيوشو، وشيكوكو).
ويبلغ عدد سكان اليابان حوالي 132 مليون نسمة. وطبيعة الجزر اليابانية جبلية فقيرة في انتاجها الزراعي والحيواني، وكذلك فقيرة في الثروات المعدنية. وتعد المساقط المائية أهم ما تمتلكه اليابان والتي اعتمدت عليها في توليد الطاقة واستغلالها في الصناعة، حيث يبلغ نصيب اليابان 9% من جملة الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية المائية.
وقد ساعد اليابان على تقدمها الصناعي وفرة الأيدي العاملة الرخيصة المدربة، إضافة إلى وجود الأسواق الواسعة خاصة في شرق آسيا.
وأهم المراكز الصناعية في اليابان: منطقة (طوكيو، وأوزكا، وناجوبا)، وشمال (كيوشو)، وغرب (هنشو)، وجنوب (هوكايدو).
وأهم الصناعات اليابانية: صناعة المنسوجات المختلفة، ثم صناعة الحديد، والصلب، وما يرتبط بها من صناعات هندسية كثيرة كصناعة بناء السفن التي تعد الأولى في صناعتها على مستوى العالم، ثم تأتي بعد ذلك الصناعات الكيماوية، والكهربائية، والالكترونية.
المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانيا
حيث ورث هاتان الدولتان المكانة الصناعية للاتحاد السوفيتي السابق، وكانت تتركز بهما الأقاليم الصناعية الكبرى كمنطقتي: (موسكو) (وليننغراد)، ومنطقة جبال (أورال).
المرجع :
موقع الجامعة الاسلامية – بالمدينة المنورة
__________________
LOR][/COLOR]
وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ عام 2022، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1]
سنتحدث في القسم الأول من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاع الزراعة.
كانت الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الغات بعد جولة الأوروغواي محدودة العدد وهي: مصر، تونس، الكويت، المغرب، موريتانية، البحرين، الإمارات، وقطر، إلا أن التطورات التي حصلت أو ستحصل في العلاقات الاقتصادية الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر في موقفها من تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق العالمية، لذلك من المتوقع أن تنضم دول عربية أخرى إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول العربية ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، تبعاً لاختلاف النظام الاقتصادي، واختلاف الهياكل الإنتاجية وموقفها من هذه الاتفاقيات ومن أهم الآثار المتوقعة على المستوى القطاعي لاتفاقيات جولة الأوروغواي تلك الآثار المرتبطة بتحرير التجارة التدريجي في السلع الزراعية والسلع الصناعية أو في تجارة الخدمات. [2]
علينا أن نميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات على الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاديات الدول النامية والأقتصادات العربية: النوع الأول – نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية لمفاوضات جولات الغات وبخاصة ما يتعلق بالتخفيضات الجمركية بموجب جداول التعرفة الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات. النوع الثاني – نتائج تتمثل بالتقديرات المستنبطة وهي التي تتناول أثر تحرير التجارة على الدخل العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وهي التقديرات التي تخضع لمؤثرات عديدة من غير الممكن تضمينها جميعاً في التقييم لأنها مؤثرات غير كمية ترتبط، بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام. [3]
(من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي إلى زيادة التبادل التجاري والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي. فالاتفاقيات متعددة الأطراف لتجارة السلع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الطاقات الإنتاجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية أمام الواردات وأن تعزز قدرات الدول على المنافسة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى إتاحة الفرصة أمام الدول النامية للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس الميزة النسبية). [4]
إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها، ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة المنتجات الأجنبية، وعلى الدول العربية أن تتقيد بالمعايير الدولية للجودة والمواصفات وخاصة نظام (إيزو 9000) الذي أصبح مقبولاً ومعترفاً به على النطاق الدولي. كما إن تطبيق الدول العربية لاتفاقيات الغات يدفع المنتجين إلى الإسراع في تطوير مشروعاتهم الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي. وفي حال انضمام الدول العربية لاتفاقيات الغات فانه يتوجب عليها التزامات يقابلها حقوق:
– الالتزامات:
أ – الالتزام بالمبادئ العامة لاتفاقيات الغات.
ب – الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء وعددها (28 اتفاقية).
ج – تقديم التزامات محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضات ثنائية مع شركاء الدول العربية التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات التجارية الخارجية والتثبيت الجمركي.
د – كما تلتزم الدول العربية في مجال الخدمات بالقطاعات المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى أسواقها.
ـ الحقوق :
حق السلعة أو الخدمة العربية من الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقاً لتعرفة الغات المنخفضة، تتمتع السلع العربية بالإلغاء المتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، تراخيص الاستيراد، تعرفة متغيرة، وعلى المفاوض في مجال الانضمام إلى اتفاقيات الغات التمسك بالتوازن بين الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك باتباع ما يلي:
أ – فرض تعرفة جمركية مرتفعة إلى حد ما على السلع المطلوب حمايتها أو التي تشكل مورداً لخزينة الدولة.
ب – استخدام أسلوب التثبيت الجمركي في الحدود العليا من التعرفة الحالية.
ج – وضع برنامج زمني يمنح الدول العربية إمكانية ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمنتجات مع المستجدات في ظل اتفاقيات الغات.
أقرت الوثيقة الختامية لاتفاقيات الغات حق الدول النامية في التنمية، وحث كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاتها المالية والتجارية، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام الأول تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية في إطار تحرير التجارة الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء. والحديث عن تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التي تعد السوق الرئيسة لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة من السلع والخدمات ومصدراً رئيساً للمواد الخام ومصادر الطاقة. وكان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق منح الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، وتمثلت هذه التسهيلات بصورة حوافز مؤقتة للدول النامية تساعدها على إعادة هيكله اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل.
ومع ذلك، فان من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي سيترتب عليه مكاسب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاسب والتكاليف بين الدول العربية سيتفاوت من دولة لأخرى استناداً إلى طبيعة اقتصاداتها. وبصورة عامة، فمن المتوقع أن تكون الدول التي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي تلك التي تتميز بنظام اقتصادي متحرر وذو توجه خارجي، على حساب الدول التي تنتهج نظاماً اقتصادياً مغلقاً والتي تعتمد على الأفضليات التجارية لوصول صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الأغذية. [5]
1 ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الزراعة في الوطن العربي:
حين الانضمام إلى اتفاقيات الغات وتحرير التجارة الدولية والانخراط في العولمة، ستكون الاقتصادات العربية وقطاع الزراعة فيها، أمام واقع جديد يطرح العديد من الأسئلة. فما هو أثر اتفاقيات الغات في ما تم تحقيقه؟ ثم ما هو أثرها في قطاع الزراعة في الدول العربية؟ وما هو أثرها على الاقتصاد العربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستعرض أهم الآثار التي تنتج عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحديد التغييرات المتوقعة وأهمها: تغييرات في فرص النفاذ إلى الأسواق، والتخفيضات على الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين، والتحول إلى تعريفات، والتخفيضات على الدعم المقدم للصادرات الزراعية.
– فرص النفاذ إلى الأسواق: بالنسبة للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية كالحبوب والقطن، يلاحظ أن إنتاج هذه السلع في الغالبية العظمى هي بيد القطاع الخاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعمليات التخطيط والتمويل والتسعير والتسويق. أي أن آليات السوق معطلة في إنتاج وتبادل هذا النوع من المحاصيل في. [6]
– تخفيض الدعم الزراعي: الدعم الحكومي المباشر للزراعة في الدول العربية ليس كبيراً وينحصر في جوانب محددة لا تتعارض كثيراً مع اتفاقيات الغات. أما أساليب الدعم المستخدمة حالياً فهي غير محظورة بموجب الاتفاق الزراعي ولن يكون لشروط تخفيض الدعم الزراعي أثر في هذا القطاع.
– تخفيض الدعم عن السلع الزراعية المصدرة: لا تستفيد الصادرات الزراعية في الدول العربية من أي دعم مباشر في حال التصدير، وما زال بعضها يخضع للضريبة عند التصدير (مثل ضريبة تصدير القطن في سورية). ومن ثمة لن يكون للبند المتعلق بتخفيض الدعم على الصادرات أثر في تخفيض صادراتها. أما فيما يتعلق بالدعم غير المباشر مثل القرارات والقوانين التي تشجع تصدير هذه السلع فهي غير مشمولة في الاتفاق الزراعي ولن تُحاسب عليها عند الانضمام.
من المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات إلى إحداث تغيير في القواعد التي تحكم التجارة العالمية في المنتجات الزراعية وهذا التغيير سيؤثر حتماً في الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتدفقات التجارية والأسعار في العالم، ويرتبط تأثير الاتفاقيات على المنتجات الزراعية في البلدان العربية، وإحداث تغييرات في هيكل الصادرات والواردات لهذه المنتجات والعلاقات التجارية مع الدول خارج الوطن العربي ومكونات أنشطتها الاقتصادية وبخاصة عندما تقوم مع الدول العربية باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأغذية.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز غير الجمركية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إيجابية على المنتجات الزراعية في البلدان العربية أهمها :
1 ـ المستفيد الأساسي نتيجة لهذه الإجراءات هو المستهلك في الدول المتقدمة لأنه سوف يستفيد من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي.
2 ـ ستعاني الدول النامية، ومنها العربية في بداية الأمر من الترتيبات التجارية الجديدة التي ستفرض على هذه المجموعة من الدول للعمل على رفع القدرة التنافسية لصادراتها.
3 ـ كما سيحقق منافع واضحة لجميع دول العالم في المدى البعيد، من حيث تأثير ذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة التنافسية، وتخفيض الأسعار.
4 ـ سيؤدي إلغاء الدعم الزراعي أو تخفيضه إلى رفع أسعار السلع الزراعية التي تستوردها الدول العربية وبخاصة الحبوب والألبان والسكر واللحوم، وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن تبلغ خسارة الدول العربية في مؤشر الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السلع الزراعية حوالي 900 مليون دولار سنوياً.
5 ـ من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في الأسعار العالية بسبب الاتفاقية إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين للسلع الزراعية في الدول العربية.
6 ـ من المحتمل أن يطرأ تغير كبير في أنماط المدخرات والاستثمارات.
إن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية الزراعية على الدول العربية، إذا أن تحقيق هذا التكامل سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وكذلك زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية العربية، كما توفر شروط اتفاقيات الغات حافزاً للدول العربية لتحديد مجالات وأولويات العمل الزراعي العربي المشترك من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.
وبعد وضع كل المعطيات السابقة في ميزان الفوائد والخسائر وُجد أن القطاع الزراعي لن يستفيد أو يخسر في حال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والانخراط في عملية العولمة الاقتصادية، لأن الدول العربية نفذت بالفعل غالبية التزاماتها الناجمة عن اتفاق الزراعي نتيجة للسياسات الزراعية المُتبعة بعد عام 1987. [7]
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9546
يتبع,,,,
سنتحدث في القسم الثاني من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاعي الصناعة والخدمات.
ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الصناعة في الوطن العربي:
سوف يتأثر قطاع الصناعة في الوطن العربي بنتائج اتفاقيات الغات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وستكون الآثار المباشرة ناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقيات المتعلقة بتجارة المنسوجات والألبسة والمنتجات الصناعية المتضمنة تخفيض التعرفة (أو الرسوم الجمركية)، أو إلغاء القيود غير الجمركية، أو إعادة ترتيب أوضاع التجارة فيما يتعلق بالسلع الصناعية تحديداً، لتسهيل نفاذها ودخولها إلى الأسواق العالمية.
(بالنسبة لاستفادة الدول العربية من اتفاقيات جولة أوروغواي، فمن المتوقع أن يأتي نتيجة توسيع فرص تصدير المنتجات نصف المصنعة والنهائية، وهو ما سيزيد من فرص خلق العمالة، وإتاحة المجال للتفاعل مع مستجدات الأسواق والمستجدات التقنية في صناعة المنتجات الداخلة في التجارة الدولية، كما أنه المتوقع أن تؤدي اشتراطات رفع درجة التصنيع في السلع المصدرة إلى تشجيع الدول العربية على تقليل اعتمادها المكثف على تصدير المنتجات الأولية التقليدية التي تواجه انخفاضاً في معدلات التبادل الدولي والتي تتميز أسعارها بعدم الاستقرار. وهناك ميزة أكثر أهمية، وهي تحسن فرص دخول المنتجات العربية إلى الأسواق، والتي تأتي من جراء إزالة الحواجز غير الجمركية أو تخفيضها خاصة بالنسبة لمنتجات المنسوجات والألبسة والمنتجات البتروكيماوية. وأخيراً فإن من المتوقع أن تستفيد الدول العربية من تدعيم الترابط بين القطاعات المختلفة كالزراعة والخدمات مع الصناعة على مستوى الاقتصاد القومي نتيجة حرية التفاعل مع الأسواق العلمية وتجدر الإشارة إلى أن استفادة الدول العربية من هذه الأمور مرتبطة بقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية وقدرة صادراتها على منافسة الصادرات من الدول الأخرى). [2]
وفي حال انضمام الدول العربية إلى المنظمة فسيخضع قطاع الصناعة لمرحلة انتقالية ينظمها اتفاق المنسوجات والملابس، ثم يخضع في نهايتها إلى الاتفاق الصناعي كبقية السلع الصناعية وبناء على ذلك ستلتزم الدول العربية إلغاء أنظمة الحصص على المنسوجات والملابس لتعامل مستورداتها كباقي المستوردات الصناعية. وذلك وفقاً لما يلي:
– المرحلة الأولى: في 1/1/1995 تُرفع القيود الكمية عن 16% من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات والملابس.
– المرحلة الثانية: في 1/1/1998 تُرفع القيود عن 17% أخرى.
– المرحلة الثالثة: في 1/1/2002 تُرفع القيود عن 18% أخرى.
-المرحلة الرابعة والنهائية:في1/1/2005 يتم رفع القيود الكمية عن باقي النسبة وهي51%.
وستتم هذه العملية مع مراعاة إلغاء نظام الحصص في كل مرة لنوع واحد على الأقل من أنواع السلع المشمولة بالاتفاق وهي: الغزول، الأقمشة، الملابس، والمنتجات المصنوعة من المنسوجات.
نلاحظ من دراسة واقع الصناعة في الوطن العربي، إن الاتجاه نحو تحرير الأسواق والمبادلات التجارية الخارجية سيحتم على الدول العربية توجيه مدخراتها لتنمية قطاع الصناعة التصديرية في الوطن العربي. وهذا يتطلب اتباع سياسة اقتصادية ترعى المبادرة الفردية وتوفر لها سبل الاستقرار والاطمئنان، سيما وأن معظم الدول العربية ترى أن انحسار دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية في فترة الستينات والسبعينات وحتى منتصف الثمانينات قد حد من إمكان تطوير الصناعة العربية. [3]
ويواجه قطاع الصناعة التحويلية في الدول العربية عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها:
1 ـ انخفاض القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.
2 ـ العجز الكبير بين الصادرات والواردات من منتجات الصناعات التحويلية.
3 ـ التحديات الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بالمتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي.
ولتتمكن الدول العربية من مواجهة الظروف الجديدة في ظل تطبيق اتفاقيات الغات لابد من توسيع أسواق السلع الصناعية العربية للتتجاوز الحدود والقطرية باتجاه السوق العربية الموسعة ( القومية ).
ويمكن للدول العربية أن تستفيد من موضوع الاستثناء من الالتزامات التي منحتها الاتفاقيات للدول النامية والدول الأقل نمواً، والتي من شأنها تنشيط مسار التنمية الصناعية. كما يمكنها الاستفادة من التدابير الوقائية التي تسمح بفرض القيود على الواردات لأي منتج في الحالات التي تزيد فيها الواردات بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين. ومن هذه الاستثناءات :
ـ ما يتعلق بتأمين حدود دنيا لدخول أسواق الدول النامية.
ـ الصعوبات والاختلالات الخطيرة في ميزان المدفوعات.
ـ الأحكام الخاصة بحماية الصناعات الناشئة في الدول النامية.
كما يمكن للدول العربية من الاستفادة من المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، أو من التعويضات التي تقدمها الدول الغنية لتخفيف من الأضرار والانعكاسات المرحلية لإعادة الهيكلة.
وفي حال قررت الدول العربية الانضمام، وقلصت حمايتها لهذا القطاع، فسوف يتعرض لمنافسة صناعة أكثر كفاية، وذات نوعيات أفضل، بأثمان أرخص. ولا يبقى خياراً أمامها إلا التطوير، وتعزيز قدرتها التنافسية بسرعة لأنها ستواجه خطراً مضاعفاً: خطر المنافسة الخارجية، وصعوبة في فتح أسواق جديدة لا ترتبط مع دولها باتفاقات تفضيلية تسمح بنفاذ سلعها إلى أسواقها بشروط ميسرة، وخطر المنافسة داخل الأسواق المحلية عند فتح باب الاستيراد وتخفيض التعريفات الجمركية.
وإذا كان التطوير هو الخيار الوحيد للصناعة للدول العربية فسوف تحتاج الصناعة العربية إلى أموال طائلة لتجديد وسائل الإنتاج. وإذا كانت معظم الصناعات العربية ستتعرض للمنافسة في حال الانضمام بشكل قد يهدد البعض منها بالإغلاق، إلا أن هناك شركات ومؤسسات إنتاجية قد لا تكون خاسرة كالشركات التي تنتج بكفاءة عالية وذات احتكاك بالأسواق العالمية وقادرة على التصدير، والصناعات التي تستخدم تكنولوجيا حديثة.
3 – أثر اتفاقيات الغات على قطاع الخدمات:
تعتبر الدول العربية في قطاع الخدمات من البلدان التي تفوق وارداتها صادراتها، وبالتالي فان الخدمات مصدر من مصادر العجز الحاصل في ميزان المدفوعات فيها. وتعتبر الأسواق العربية وبخاصة الدول الغنية بالنفط من أكبر الأسواق المستوردة للخدمات. ففي عام 1988 احتلت السعودية المركز الثالث عشر في لائحة أهم دول العالم المستوردة للخدمات.
وما تزال الدول العربية تعاني من ضعف مؤسساتها العاملة في قطاع الخدمات نظراً لعدم تمتعها بالميزات التكنولوجية للشركات الأجنبية التابعة للدول المتقدمة. كما أنها تعاني من ضعف قدرتها على عرض خدماتها في الأسواق الخارجية وفي العالم بشكل عام إلا في حال الخدمات المرتبطة بانتقال العمالة.
ومن الجدير بالذكر أن النفط لم يلق الاهتمام الكافي في المفاوضات المتعاقبة في إطار اتفاقيات الغات في جولة الأوروجواي، وذلك نظراً للغياب شبه التام لمصالح الدول الرئيسية المستوردة للنفط في جولات المفاوضات، علاوة على عدم وجود تعريفة جمركية كبيرة عليه في العديد من دول العالم. ففي الدول الصناعية تفرض الولايات المتحدة رسوماً نوعية على النفط الخام المستورد قدرها 10.5 سنتاً للبرميل إذا كانت كثافته 25 درجة API و 5.25 سنتاً للبرميل إذا قلت كثافته عن ذلك. [4]
أما على صعيد الاستثمار فان التزام الدول العربية بأحكام اتفاقيات الغات سيكون له أثر إيجابي على معدل التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية، لما يتضمنه ذلك من تعديل للتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية بصورة تؤمن لرأس المال الأجنبي أو العربي أو الوطني، حرية التدفق والحركة وسهولة إعادة تدوير رأس المال وتصديره، وحرية التصرف بالأرباح وفق ضوابط اقتصادية وموضوعية.
تعظيم الفوائد وتقليل الأضرار والخسائر:
للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يمكن للدول العربية أن تتبع إجراءات كانت اتبعتها دول نامية قبلها، بأن تقدم في جداول التزاماتها الخاصة بالصناعة سقوف تعريفات تكون نسبتها أعلى من تلك المطبقة حالياً، بشرط أن لا تشمل كل السلع الصناعية. وستعتمد هذه النسب على ما يلي:
1- مقـدار ما يطالب به شركاء الدول العربية التجاريون من تحرير للقطاع الصناعي.
2- السلع التي ترى الدول العربية في إبقاء الحماية عليها ضرورة اقتصادية تتناسب والتوجهات الاقتصادية للدولة بما ينسجم ومبدأ تحويل كل القيود الكمية إلى تعريفات.
3- القدرة التفاوضية للوفد أو الوفود العربية لمفاوضات الانضمام." [5]
وبهدف تعظيم الفوائد التي تحصل عليها الدول العربية من انضمامها إلى اتفاقيات الغات وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى أدنى درجة من الممكن تقديم المقترحات التالية:
– دراسة اتفاقيات الغات وما ترتبه من حقوق والتزامات، مع إمكانية الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامية في جانب الالتزامات.
– القيام بدراسة مفصلة للأهداف الأساسية للتفاوض من قبل الدولة الراغبة في الانضمام، تعتمد على تحليـل مفصل لاستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية وانسجامها مع التزامات المنظمة. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية وإسهامها في التنمية حالياً ومستقبلاً، وتحديد القطاعات المُنافسة عالمياً في الاقتصاد الوطني التي يمكن أن تزيد من إمكانيات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية القطاعات الهامة "اجتماعياً" والصناعات الوليدة. وسيترافق هذا الاستعداد مع معرفة كاملة بكل اتفاق من اتفاقات المنظمة وتحليل معمق للقوانين والأنظمة الوطنية وانسجامها معها. فقد وجدت دول نامية عديدة نفسها غير مهيأة تماماً لمواجهة هذا التحدي من ناحية الموارد البشرية والمالية، وخاصة بعد تقدمها بطلب الانضمام.
– يجب بناء إجماع سياسي بين كل الفئات داخل الدولة الراغبة في الانضمام فيما يتعلق بالمسائل التي ستحتاج إلى تعديل كبير في القرارات والقوانين بصورة تجعلها منسجمة مع التزاماتها تجاه المنظمة. وضرورة تعاون الأجهزة الحكومية غير الحكومية في تحديد معوقات التصدير للسوق الدولي بحيث يكون ملائماً مع الظروف الجديدة يكون الإنتاج العربي في إطار الظروف الجديدة.
– أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، أو الدول التي في طريقها للانضمام.
– كما أن سكرتارية الغات يمكنها تقديم مساعدات فنية في هذا المجال للدول النامية بما فيها الدول العربية وفقاً لما تحدده من طلبات.
– يجب تخصيص جهود كبيرة لوضع آلية حكومية لدعم مفاوضات الانضمام ، تكون لها السلطة الكافية لتنسيق هذه العملية بين الوكالات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المؤسسات القانونية والتجارية. وسينجم عن هذه الآلية تشكيل فريق تفاوض عالي الكفاءة قادر على التعامل مع المشكلات المتعلقة، ومنها مشكلات تقنية و"لوجستية" مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق، وترجمتها، وترجمة القوانين المحلية ذات الصلة إلى اللغات الرسمية في المنظمة. قد يقتضي الأمر تشكيل لجنة من الأجهزة الحكومية المعنية(الاقتصاد ـ المالية ـ الصناعة ـ السياحة) والغرف الصناعية والتجارية وتنظيمات القطاع الخاص لدراسة السلبيات والإيجابيات الناجمة عن الانضمام أو عدم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة واعتبار الحقائق التالية:
أ- للدول العربية حق تقديم طلب الانضمام إلى الغات (حيث لا يشكل ذلك أي التزام على الدول العربية) قبل قبول عضويتها التي لا يتوقع أن تكون قبل عامين أو أكثر وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ماذا يريد الأطراف الشركاء التجاريين من السوق العربي.
ب – أهمية النظرة المستقبلية في هذا الموضوع نظراً للتشدد المتوقع في المستقبل في قبول أعضاء جدد وزيادة الالتزامات الواقعة عليهم.
ج – ارتباط قرار الانضمام أو عدمه بالسياسات الاقتصادية في الدول العربية من حيث تشجيع الاستثمار وهل سيكون الإنتاج للسوق المحلي فقط، أم انه إنتاج للتصدير مع أهمية قطاع التصدير في مجال التنمية والتشغيل.
من المهم جداً تقديم كافة الوثائق اللازمة مفصلة وصحيحة منذ البداية في مذكرة طلب الانضمام لتجنب سوء الفهم والأسئلة الإضافية غير الضرورية التي قد تؤخر عملية الانضمام. كما حديث مع بعض الدول التي رغبت بالانضمام فتعرضت لأسئلة حول: غموض بعض الأجوبة، أوعدم وضوحها، أو استخدام مفردات غير صحيحة أو غير مألوفة… وغير ذلك. [6]
وبعد كل هذا لا بد من تذكّر أن عملية انضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة ليست عملية من طرف واحد هو الدولة الراغبة بالانضمام. أما بشأن الطرف الأول: المنظمة فليس الانضمام بالسهولة التي نتوقع. فحتى لو اتخذت أي دولة عربية قرار الانضمام اليوم فقد تحتاج إلى فترة لا تقل عن سنتين أو أكثر لتصبح عضواً كاملاً في المنظمة، بسبب الإجراءات المعقدة أحياناً، وأثر الدور السياسي فيما يتم إحرازه من تقدم أحياناً أخرى.
وفقاً للتجربة العملية فان تكلفة عدم الانضمام يمكن حسابها مقدماً من حيث حق الدول الأخرى في التمييز في غير صالح السلعة أو الخدمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العربية باتخاذ إجراءات لا حدود لها في شأن التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفة. أما تكلفة الانضمام فإنها متوقفة على الطلبات التي ستقدم إلى الدول العربية من الأطراف الأخرى (تخفيض جمركي… تثبيت جمركي ـ إزالة قيود غير تعريفة ) ولا يتحقق ذلك إلا بعد بدء مفاوضات الانضمام التي يمكن فيها الاستمرار أو التوقف والتأجيل وفقاً للمصالح الوطنية.
إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.
كما إن بقاء الدول العربية أو أية دولة أخرى خارج إطار اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة أصبح من الأمور شبه المستحيلة. لأنها ستجد نفسها غير قادرة على تأمين تبادلها التجاري والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض إلى مصاعب وعقبات عديدة، هذا بالإضافة إلى أن الدول الأعضاء الأخرى سوف تطبق عليها قيوداً لا تستطيع مجابهتها في مجال التعامل التجاري في السوق الدولية، لذلك على الدول العربية ألا تبقى خارج اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة.
وعلى فرض أن الدول العربية التي لم تنضم بعد لمنظمة التجارة العالمية تقدمت بطلب الانضمام اليوم. فيجب أن تحدد بالدرجة الأولى ما هي استراتيجيات التجارة الخارجية وما هي استراتيجيات التنمية، وما مدى انسجامها مع اتفاقات مراكش لمعرفة ماذا تريد من المنظمة، وكيف ستستفيد منها. ومن ثم ما هي الإصلاحات المطلوبة في اقتصادها لينسجم مع المنظمة.
وفي وضع كهذا تبدأ الأفكار المختلفة بالظهور وهو أمر مفيد للوصول إلى وضع خطة صحيحة وواضحة للتنمية الاقتصادية، هذا المصطلح الذي تراجع العمل بموجبه من أجل تحقيق التنمية في الكثير من الأدبيات الاقتصادية في العالم، ليحل محله الحديث عن العولمة والخصخصة وتحرير التجارة العالمية والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية للدخول إلى المنظمة. ويبقى الحديث في هذا الإطار ناقصاً إذا لم يتضمن أهم ما تحتاجه الدول العربية وهو التنمية الاقتصادية، والتي تفرضها اتفاقات مراكش بشكل مبطن لتستفيد الدول من عضويتها.
لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للطريق الذي تريد الدول العربية أن تسلكه، لا أن تظل تتخذ إجراءات مرحلية هنا وهناك تنوب عن الخوض في جوهر مشكلاتها الاقتصادية. ولن ينتهي الجدل حول انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بانتهاء الجدل حول توجهها وهويتها الاقتصادية وإجراء دراسات تفصيلية تحدد الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرجوة وتحدد فيما إذا كانت منسجمة مع أهداف المنظمة ثم الإجابة عن السؤال المركزي المتعلق بالانضمام أو عدمه، وما الفائدة من ذلك، وبأي شروط سيكون الانضمام، وما الثمن، وماذا تريد من المنظمة ليكون الانضمام لصالح استراتيجيتها التنموية. يمكن الإشارة إلى الاستفادة من دخول الدول العربية في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك، منطقة التجارة الحرة، قد تبدو أكثر فائدة وأقرب للتحقيق مما هو عليه في ظل الانضمام كل دولة منفردة إلى منظمة التجارة العالمية.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
مؤشرات عامة عن الوطن العربي في عام 1999
1 ـ المساحة (مليون كيلومتر مربع)، نسبتها إلى العالم 10.2 %
14.2
3 ـ حجم العمالة العربية (مليون عامل )
98.0
4 ـ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليار دولار)
621.0
5 ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج (بسعر السوق دولار)
2277.0
6 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات الإستخراجية
18.6%
7 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية
11.4%
8 ـ نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي
62.5%
9 ـ نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي
22.4%
10 ـ إنتاج النفط الخام (مليون برميل يومياً)
20.0
11 ـ نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي
27.7%
12 ـ نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي
12.8%
13 ـ قيمة الصادرات السلعية مليار دولار)
162.9
14 ـ نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
2.9%
15 ـ الواردات السلعية (مليار دولار)
151.7
16 ـ نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
2.6%
17 ـ إجمالي الصادرات البينية (مليار دولار)
14.2
18 ـ نسبة التجارة البينية إلى أجمالي التجارة الخارجية
8.6%
19 ـ قيمة الاحتياطيات الدولية (مليار دولار)
84.2
20 ـ قيمة الدين العام الخارجي للدول العربية (مليار دولار)
155.9
21 ـ قيمة خدمة الدين العام (مليار دولار)
11.9
22 ـ نسبة خدمة الدين حصيلة الصادرات وخدمات)
17.1%
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2000، الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي أيلول 2000، الصفحة د .
