الوسم: الفقر

• الثبات على الحق
• استخدام أسلوب الإقناع في الجانب الدعوي
• علو الهمة
• التضحية
• الحلم والصبر

السلام عليكم
هاذي معلومات من النت عن الفقر في العالم الاسلامي للي يبه يعني …

اخليكم مع المعلومات

تعتبر ظاهرة الفقر، ظاهرة جد مهمة في تحديد الملامح العامة لأي اقتصاد من اقتصاديات الدول،فهي ظاهرة لا تخلو أي دولة منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، لجميع الشعوب والحضارات، والمجتمعات، وفي جميع العصور. إضافة إلى أن كل الأديان تطرقت إليها، وخاصة الدين الإسلامي من حيث ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء، ووضع الحلول اللازمة له إلا أن الاختلاف يكمن في درجة التفاوت من حيث النسبة الموجودة، إذ هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في الدول المتقدمة ( الغنية) عنه في الدول المتخلفة (الفقيرة)، ولذلك يعتبر الفقر سمة أساسية، وظاهرة لا يمكن إغفالها في الدول المتخلفة.
إن الفقر، إضافة إلى معطيات أخرى (كالجوع، والمرض، والجهل، ونقص الفرصة للتنمية الذاتية، هي قدر الغالبية العظمى من الناس، في البلدان المتخلفة، والفقر هناك ليس شيئا جديدا. وإنما الجديد هو إدراك هذا الفقر والعمل للقضاء عليه(1).
إلا أن فقر الدول المتخلفة لا يعتبر دليلا على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة المؤدية إلى التقدم، وإنما هو الافتقار إلى الطرق والوسائل التي بواسطتها يمكن لهذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خلق نمو منشود.
و لقد تغيرت النظرة لهذه الظاهرة وطرق التعامل معها حديثا عن الفترات السابقة، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، كثر الحديث عن هذه الظاهرة في أدبيات الأمم المتحدة، وجعلها قضية عالمية، حيث تم تصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة، ووضعت مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبية، فالفقير في الجزائر لا يقاس بنفس المقاييس التي يقاس بها الفقير في أمريكا، وبالتالي توسع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية.
وسنحاول في هذه المداخلة التطرق إلى موضوع الفقر من خلال ماهيته، أنواعه، أسبابه، ومختلف الأمور المرتبطة به، إضافة إلى التطرق إلى هذه الظاهرة في بعض الدول العربية والإسلامية.
1- ماهية الفقر وأنواعه
يمكن تعريف الفقر لغة بالنقص والحاجة، فالفرد لا يكون فقيرا إلى شيء ما إلا إذا كان في حاجة إليه لعدم توفره أو نقصانه دون الحاجة. أما المعنى الذي بواسطته يتمكن الإنسان من تلبية حاجاته من مأكل وملبس ومسكن…الخ.
ولقد صدر منشور في الأمم المتحدة في مارس 1999 تعرض للصور والأشكال التي يتخذها الفقر والتي تتضمن انعدام الدخل والموارد المنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي لائق. ومن مظاهره الجوع وسوء التغذية، وسوء الصحة ومحدودية التعليم، وغيره من الخدمات الأساسية. وانتشار الأمراض والوفيات وانعدام السكن غير المناسب، وعدم وجود الأمن. إضافة إلى انعدام المشاركة في صنع القرارات في الحياة المدنية والاجتماعية.
ورغم أن المفهوم الاقتصادي والاجتماعي حول هذه الظاهرة هو الشائع.إلا أن الفقر كثيرا ما يضاف إلى أشياء أخرى كفقر الدم، والفقر الذهني…الخ. ولقد تطور مفهوم الفقر في العصر الحديث، باعتباره الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة، ولقد قامت الهيئات الدولية، بتحديد عتبة الفقر حسب محتوى المعيشة في كل بلد، مقدرة هذه العتبة بمعدل دخل فردي لا يتجاوز الدولارين في اليوم، أما دون الدولار الواحد فهو علامة على الفقر المدقع.
فالفقر أضحى حاليا إشكالية محيرة في العصر الراهن، فرغم التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم، ارتفاع وتأثر الإنتاج العالمي بشكل غير مسبوق.والتطور الاقتصادي المذهل في حياة البشرية. لازال الفقر يشكل التحدي الأكبر الذي يطرحه العالم، وضمن هذا السياق من المفيد الإشارة إلى أن كبار منظري السوسيولوجيا الدولية أمثال (Ferd Haliddie ) و(Antonnie Guidenz )، يعتبرون الفقر وسوء توزيع الدخل العالمي هما التحدي الأكبر الذي يواجه عالم القرن الواحد والعشرين.
وهنا يمكننا ذكر هذه الأرقام التي تبين عمق مشكلة الفقر العالمي، فهي تشير إلى أن ما يقارب 1.2 إلى 1.3 مليار من البشر، أي ما يعادل خمس البشرية مازالو يعتبرون فقراء
جدا ، أي أنهم يعيشون على دولار واحد أو أقل في اليوم.
ويمكن التمييز بين نوعين من الفقر:
-الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي.
-الفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة، أو كارثة طبيعية، والذي يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبي والدولي.
هذا ويعتبر الفقر في الوطن العربي والإسلامي سمة رئيسية رغم الموارد الاقتصادية الكبيرة التي حبا الله بها مجتمعاتنا وتنوعها بين الصناعة والزراعة والأيدي العاملة، بالإضافة إلى النفط. إن الفقر بمختلف مظاهره يشكل ألما في قلب الوطن العربي الذي يصنف في مجمله صمن دول الدخل المتوسط المنخفض، وبالتالي يندرج ضمن الدول والمناطق الأقل دخلا في العالم، إلا أنه هناك دول غنية وأخرى فقيرة. وهذا لم يمنع من وجود فقراء داخل الدول الغنية، وفئة قليلة فاحشة الثراء ضمن هذه الدول، فدول العالم العربي تنقسم من حيث الثروة والفقر إلى:
– مجموعة الأقطار النفطية الغنية: وتضم مجلس التعاون الخليجي وليبيا.
– مجموعة الأقطار متوسطة الدخل: مصر، العراق، الأردن، سوريا، المغرب، تونس والجزائر.
-مجموعة الأقطار الفقيرة: وتشمل السودان، اليمن، الصومال، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين.
2-أسباب الفقر في الدول العربية:
1. الأسباب الاقتصادية للفقر:
 على المستوى الوطني:
عادة ما يكون الفقر على مستوى الدولة مصحوبا بانخفاض في الدخل الفردي وعدم المساواة في توزيعه. ويمكن تقسيم الأسباب الاقتصادية إلى مباشرة وغير مباشرة
أ- المباشرة : تلك العوامل ذات الأثر المباشر على متوسط الدخل المتولد على المستوى الوطني وعلى نمط توزيع الدخل في الاقتصاد.
ب- غير المباشرة: هي التي تعمل من خلال الآثار المباشرة، والتي تتمثل في أربعة أسباب:
– انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي.
– انخفاض إنتاجية العمال.
– ارتفاع معدل أعباء الإعالة.
– عدم المساواة في توزيع الدخل.
والشكل رقم 1 يوضح الأسباب الاقتصادية على المستوى الكلي.
وسنحاول التطرق إلى هذه الأسباب بشيء من التفصيل، بالنسبة للسبب الأول ، والمتمثل في انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وتوليد الدخل، ومن ثم ارتفاع في الفقر، فعلى سبيل المثال،خلال الفترة 1970-1999 كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سالبا بنسبة بسيطة في الجزائر، وبلغ1.5  في المغرب، و3.2 في تونس ، ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة من12  عام 1990 إلى 18.8 عام2017 متراوحا ما بين 1.5  في تونس و30  في الجزائر وكان الفقر واسع الانتشار خلال التسعينات، فقد ازدادت حالات تفشي الفقر فعلا في كل من الجزائر والمغرب بينما تجمدت على حالها في تونس .
والعوامل التي يقوم عليها هذا السبب المباشر هي: ارتفاع معدل النمو السكاني، وعدم سلامة سياسات الاقتصاد الكلي، والعوامل الخارجية التي تؤثر في إمكانية الحصول على الموارد على مستوى الدولة وهذه العوامل الخارجية هي:

– تدهور شروط التجارة، وعبء الدين، والحروب ونقص التعاون الإقليمي والدولي، وكذلك عدم سلامة السياسات الحكومية ( السياسة النقدية والمالية مثلا ).
أما السبب الثاني يمكن إرجاعه إلى انخفاض إنتاجية العمالة وتبين النظرية النيوكلاسيكية وجود علاقة نسبية بين الإنتاجية الحدية للعمال والأجور، وتتأثر إنتاجية العمال بثلاث عوامل هي:
– إمكان الحصول على التعليم.
– إمكان الحصول على الخدمات الصحية.
– إمكان الحصول على الأصول والائتمان.
السبب الثالث يتمثل في معدل عبء الإعالة، والذي يشير إلى عدد الأفراد الذين يعولهم كل عامل في المتوسط. وهناك علاقة مباشرة بين قيمة معدل عبء الإعالة في الدولة وبين مستوى الفقر فيها، بافتراض ثبات إنتاجية العمل، ويتأثر هذا المعدل بثلاث أسباب غير مباشرة للفقر وهي:
– معدل مشاركة القوى العاملة.
– مشاركة المرأة في القوى العاملة.
– البطالة .
بالنسبة للسبب الرابع يمكن تلخيصه في توزيع الدخل، والذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هما:
– عدم المساواة في توزيع الأصول المادية ، والمالية بين السكان.
– عدم كفاية التحويلات إلى الفقراء
و تميل الدراسات التي مولتها الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى أن التنمية الريفية، سوق العمل، التعليم …الخ، السبب الرئيسي للفقر في منطقة الوطن العربي ومن أهمها الاعتقاد السائد بأن الفقر من مكونات البنى والعمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة، وهي ذاتها التي تساهم أيضا في إنتاج الفقر.
إضافة إلى كل ما سبق يمكننا إدراج الأسباب التالية :
 التصحيح الهيكلي الذي كان أمر لا مفر منه، حيث أن صانعي السياسات الاقتصادية طبقوا مختلف السياسات الانكماشية النموذجية ( G ، تخفيض الأجور الدنيا الفعلية، تخفيض سعر الصرف، زيادة معدلات الفائدة الحقيقية )، مع خصخصة الشركات التي يملكها القطاع العام، وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
 وضع الحرب الذي عاشه الوطن العربي برمته، أو جزء منه خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فان الخوف من الحروب قد برر مستويات عالية للغاية من
الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية المدنية، والاستثمار المنتج.
 النمو السكاني، ففي الدول العربية أعلى معدلات نمو سكاني في العالم، ويؤثر نمو السكان على توزيع الأرض ( في حالة عدم توفر الظروف الملائمة )، فهي ليست مشكلة في حد ذاتها، ويفرض ضغوطا على الانفاق الاجتماعي.
وتؤثر الاتجاهات الاقتصادية على الفقر من خلال الأسواق، وأهمها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق السلع التي ينتجها ويستهلكها الفقراء.
 إن ضعف خصوبة الأرض، وصغر أحجام الحيازات الزراعية مسئولان أيضا عن فقر الفلاحين، إضافة إلى المستوى غير الكافي للموارد البشرية، إذ يقال بأن الفقر ناجم عن إنتاجية عمل منخفضة ( كما ذكرنا سابقا ).
 الارتفاع المتسارع في استثمار الثروة النفطية يؤدي إلى انهيار أسعار النفط وبالتالي تراجع وتيرة التنمية في الوطن العربي وهو الشيء الذي أثر على الاستثمار والأيدي العاملة .
 الأزمات المالية تؤدي إلى تعميق الفقر، وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا
وذلك بطرق عديدة هي:
– جعل النشاط الاقتصادي أكثر ضعفا.
– تغير الأسعار النسبية ( انخفاض قيمة العملة ).
– خفض الإنفاق المالي.
 معظم رأس المال الدولي يتجمع في أماكن محددة، مثل الاقتصاد الغربي والأمريكي، وهذه مشكلة كبيرة في كيفية إعادة توزيع الأموال. كما أن حركة انتقال الأموال السريعة باتت تتحكم بها شركات محدودة في العالم التي تستحوذ على كل الودائع
 من الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية، أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها توزيع غير عادل للأموال
 ومن أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتج الفلاحي، وبعض الصناعات التحويلي، الحماية الجمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدمه لفلاحيها، حتى ينافس منتجهم الفلاحي صادرات تلك البلدان، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يعادل المليار دولار يوميا، فضلا عن عرقلة التبادل بين بلدان الجنوب مع بعضها البعض، وكذا التلاعب بأسعار المواد الأولية التي لا تستطيع الدول النامية التحكم فيها.
3- آثار الفقر:
إن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلدان، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه .
فمن الجانب الاجتماعي يمكن ملاحظة مايلي :
– ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم، ففي الأثر كاد الفقر أن يكون كفرا، وبالتالي تظهر سلوكيات جديدة تخالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقير غير المتعفف، يجيز لنفسه كل الأمور التي تمكنه من الحصول على لقمة العيش.
– عدم تمكين الأطفال من التمدرس، أو التمدرس الجيد، فارتفاع عبء الإعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي بالآباء إلى التخلي عن مسؤولياتهم في تعليم أطفالهم، وتوفير الظروف الملائمة لذلك، مما يؤدي إلى انتشار الأمية بين الأطفال
– بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
– تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة للأطفال ( ارتفاع الوفيات )، وقلة العناية بهم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض بدرجة عالية للأمراض، وللعدوى المزمنة.
أما من الجانب الاقتصادي:
– ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد في تسيير الشؤون الاقتصادية يمكن اعتباره من مسببات الفقر ، إلا أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت للانتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل المحضورات، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أسرته ( وفي ظروف معينة)، يصبح موظفا فاسدا، وبالتالي يؤثر على مؤسسته وعلى الاقتصاد ككل.
– تدهور معيشة الأفراد.
– ظهور الآثار الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مرد ودية الأفراد، وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض دخل الدول.

اتمنى الاستفادة

~غلا الروح~

(مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية)
نتناول توضيح ذلك على الصعيد العالمي، ثم على صعيد بلد معين، ثم على صعيد العالم الإسلامي•
1-مدى ندرة أو وفرة الموارد على الصعيد العالمي:
يجب على الباحث الذي يقوم بدراسة هذه المسألة أن تكون عنده نظرة شمولية لهذا الموضوع، وأن ينطلق من مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام خلال تحليله لتلك المسألة•
وإن النظرة الشمولية تحتم على الباحث أن ينظر إلى الموضوع نظرة كونية لا قطرية، خلال تفحصه للموارد الطبيعية بهدف معرفة ندرتها أوفرتها، والناظر في آيات القرآن الكريم يكتشف أن الأصل في الموارد الطبيعية هو الوفرة وليس الندرة•
ولتوضيح المعنى السابق المتمثل بوفرة الموارد ندلل على ذلك بآيات عدة من القرآن الكريم فيما يلي:
– قال تعالى{والأرض مَدَدْناها وأَلْقيْنَا فيها رواسي وأنْبَتْنَا فيها من كُلِّ شيءٍ مَوْزونٍ• وجعلنا لكم فيها معايِش ومن لسْتُم له برازقين• وإنْ من شَيْءٍ إلاّ عندنا خزائنه وما ننزله إلاّ بقدَر معلوم} >الحجر، الآيات 19-20-21<•
والخطاب الوارد في هذه الآية عام لجميع خلقه في مشارق الأرض ومغاربها، أراد ربّنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الخطاب أن يخبرنا بأنّه جعل في هذه الأرض التي تعتبر المصدر الأساسي للموارد الطبيعية، ما يؤمِّن أسباب معيشتنا عليها، مّما هو موزون بالوزن >2<، من الثمار والزروع والجواهر والمعادن على اختلاف أنواعها وكل ما يحتاجه عباده، وقد أودعها- اللّه سبحانه- أسباب المعيشة لكنّه لا يخرجها إلّا بأجَلٍ معلوم وقدرٍ معلوم، وذلك بمقدار ما يكفي عباده في كُلِّ عَصْر من العصور، ولذلك قال تعالى:{وَجَعَلنَا لكم فيها مَعايش}، أي ما يؤمّن أسباب معيشتكم ويكفيكم وفي ذلك إشارة إلى الوفرة•
وكلمة >معايش< كلمة جامعة لكل ما يتعيش به، ويكون سبباً يعيشها في هذه الحياة الدنيا، وذلك بالشكل الذي يؤمن حاجات الإنسان وحاجات جميع مخلوقات اللّه
ومما يؤكد أيضا وفرة الموارد ما ذكره >سيد قطب< في تفسير هذه الآىة >3< حيث قال يرحمه اللّه:
والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس، فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو، وهذه الرواسي الملقاة على الأرض، تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون، ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه الأرض، وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها• وهي كثيرة شتى، يجملها السياق ويبهمها، {جعلنا لكم فيها معايش}، وجعلنا لكم كذلك {من لستم له برازقين}، فهم يعيشون على أرزاق اللّه التي جعلها لهم في الأرض، وما أنتم إلا أمة من هذه الأمم التي لا تحصى، أمة لا ترزق سواها إنما الله يرزقها ويرزق سواها، ثم يتفضل عليها، فيجعل لمنفعتها ومتاعها وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق الله، ولا تكلفها شيئا، هذه الأرزاق، ككل شيء، مقدر في علم الله، تابع لأمره ومشىئته، يصرفه حيث يشاء وكما يريد، في الوقت الذي يريده حسب سنته التي ارتضاها وأجراها في الناس•
أما من جهة الأرزاق {وإنْ من شيءٍ إلاّ عندنا خزائنُه، وما ننّزلُه إلاّ بقَدَرٍ معلوم}، فما من مخلوق يقدر على شيءٍ أو يملك شيئاً، إنما خزائن كُلّ شيء، أي مصادر الموارد، عند اللّه، ينزلها على الخلقِ في عوالمهم المختلفة بقدر معلوم•
فالذي تقدم يدل على وفرة الموارد على صعيد الكرة الأرضية•
قال تعالى:{وما من دابَّةٍ في الأرض إلاّ على اللهّ رزقُها} هود->6<•
وقال أيضا {وكأيِّن من دابَّةٍ لا تحمل رزقها اللّه يرزقها وإياكم} >6< العنكبوت ->60<•
ولقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها،حتى ولو كانت ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها فإن الله سبحانه وتعالى يرزقها مع ضعفها بالإضافة إلى رزقه إيّانا نحن البشر >الله يرزقها وإياكم< وهذا يُدلّ أيضا على أن الأصل في المواد، أو الأرزاق، هو الوفرة وليس النّدرة•
وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نظرة شمولية، من دون أن نحصرها في بلد ما•
فإننا بناءً عليه: لا يمكن القول بوجود مشكلة فقر إذ انطلقت من مبدأ أن الأصل في الموارد هو الوفرة وليس الندرة، ذلك لأن الخطاب الوارد في الآيات السابقة هو خطاب عام يتناول جميع الناس، كما أن وفرة الرزق وما يستتبعه من حاجات أخرى هو للبشر جميعاً، بل إن هذه الوفرة في الموارد أو الرزق تغطي حاجات البشر بل سائر مخلوقات اللّه تعالى، وإذا نظرنا إلى الموضوع نظرة شموليَّة، ومن دون أن نحصر البحث في إقليم جغرافي بعينه•
فإن سياق الكلام يقودنا للبحث عن وفرة الموارد الطبيعية أو ندرتها على صعيد إقليم جغرافي، بعينه، أي دراسة هذه المسألة في بلد مُعَين تتمّثل صورتها بمايلي:
2- مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية على صعيد بلد معين:
يتفاوت توزيع الموارد الطبيعية على صعيد الكرة الأرضية فإذا نظرنا إليها على أنها مكونة من أقاليم جغرافية محددة أو دول متعددة فقد نرى إقليما جغرافياً معينا غنياً بمورد معين، وأقول في هذه الحال: إن هذا المورد يتصف بالوفرة بالنسبة لهذا الإقليم، كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي تنتج مورد البترول، ومقابل ذلك قد نرى إقليماً جغرافياً معينا أو دولة ما- لا ينتج المورد السابق، فأقول في هذه الحال:
إن وجود هذا المورد في تلك الدولة يتصف بالندرة، كما هو الحال لإنتاج مورد البترول في لبنان• وقد ينتج المورد نفسه في بلد ما، لكنّه لا يكفي حاجات الأسواق المحلية، وأقول في هذه الحال أيضاً: إن إنتاج هذا المورد في ذلك البلد يتصف بالندرة، كما هو الحال بالنسبة لباكستان وتركيا، فإنهما تنتجان البترول بكميات قليلة، لكنهما تضطران لأن تؤمنا حاجتيهما من البترول من خلال استيراده من الخارج•
وبصفة عامة يمكن القول: إنه على صعيد بلدٍ معين قد تتصف الموارد الطبيعية بالندرة أو الوفرة، فإذا اتصفت تلك الموارد بالندرة، فهذا يعني أن ذلك البلد يعاني من مشكلة الفقر، واذا اتصفت -الموارد- بالوفرة، فهذا يعني أن هذا البلد لايعاني من مشكلة فقر•
وبناء عليه: فإنه على صعيد بلد ما- إقليمي جغرافي معين – يمكن القول: إن سبب مشكلة الفقر تتمثل بندرة الموارد، وأن تلك الموارد لا تفي بحاجات المستهلكين المتزايدة• الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد المشكلة الاقتصادية، التي تتمثل في مشكلة الفقر بشكل أساسي
3- مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية على صعيد العالم الإسلامي:
-يمتلك العالم الإسلامي رصيداً متنوعاً وكبيراً من الموارد الطبيعية سيصار إلى توضيحه فيما يلي: >5<
– بالنسبة لواقع الزراعة في العالم الإسلامي: فإن العالم الإسلامي يشغل مساحة كبيرة تقدر بنحو 2.935 مليون هتكار، وهذه المساحة تمثل نحو 22 في المئة من مساحة العالم البالغة 13.392 مليون هتكار، لكن المساحة الصالحة للزراعة تبلغ 5.210 مليون هتكار، وهي تمثل نصف مساحة العالم القابلة للزراعة ويزرع من هذه المساحة نحو 2.525 ألف هتكار وهي تمثل 11.4 في المئة من المساحة القابلة للزراعة في العالم الإسلامي، وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من المساحة الصالحة للزراعة تقدر بنحو 2.600 مليون هتكار معطلة، ويمكن أن يكون لها دور في تأمين حاجة العالم الإسلامي من الغذاء الذي يقوم بتأمين القسم الأكبر منه من الخارج، ذلك لأن إنتاجه الزراعي لا يكفي الاستهلاك المحلي•
كذلك فإن العالم الإسلامي يتمتع بثروة غابية نادرة، لأن تنوع المناخ في العالم الإسلامي أدى إلى تنوع الغابات من جهة كثافة النمو الشجري في أنحائه، وقد لعبت كميات الأمطار الساقطة من حيث توزيعها وموسم سقوطها دوراً كبيراً في تباين وكثافة الأشجار لكن استخدام الثروة الغابية الطبيعية لايحقق سوى 9 % تقريبا من إنتاج الغابات في العالم، وتأتي الأخشاب في طليعة ذلك الإنتاج•
وما قيل عن الثروة الزراعية يقال عن الثروتين الحيوانية والمائية، ذلك لأن إنتاجهما لا يكفي حاجات سكان العالم الإسلامي بسبب عنصري الإهمال وعدم المضي قدماً في تطوير الأساليب المؤدية إلى زيادة الموارد في مجال الثروة الحيوانية والمائية•
كذلك يمتلك العالم الإسلامي ثروة معدنية تعتبر مهمة في بعض المجالات كما هو الحال بالنسبة لإنتاج البترول، إذا يسهم العالم العربي بنحو 47 في المئة من الإنتاج العالمي، وأن إنتاجه في بعض الدول، كما هو الحال بالنسبة للسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة – يدخل في ميدان التجارة الدولية من خلال تصديره إلى الخارج•
وبناء على ما تقدم يمكن القول: إن العالم الإسلامي يتمتع بموارد طبيعية كثيرة، وأن تلك الموارد تتصف من حيث الأصل بالوفرة وليس بالندرة، وإذا فرض أن إنتاج أحد الموارد يتصف بالندرة كما هو الحال بالنسبة للحديد مثلا، فإن هناك إمكانية لاستيراد ذلك من الدول المنتجة له من دون أن يشكل ذلك عبئا على الميزان التجاري الإجمالي للدول الإسلامية•
ويستنتج مما تقدم – بالنسبة للعالم الإسلامي- أن الأصل في موارده الطبيعية هو الوفرة، وهذا الاستنتاج يمكننا من القول: إن مشكلة الفقر ليست موجودة، أولا ينبغي أن تكون موجودة وإن وجدت لسبب من الأسباب فإنه بالإمكان إيجاد حل لها بما يلي
(مدى كفاية الموارد الطبيعية)
من خلال بيانها على الصعيد العالمي أولاً، ثم على صعيد بلدٍ معيّن ثانيا، ثم على صعيد العالم الإسلامي ثالثاً، مع الإشارة إلى أن مفهوم كفاية الموارد معناه أن الموارد الطبيعية تحقق إشباع الحاجات للناس
1- مدى كفاية الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي
فقد اتضح من خلال بيان >مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي< أن الموارد الطبيعية تتصف بالوفرة على الصعيد العالمي – حسب رأي علماء الاقتصاد الإسلامي، وهذا يعني حكما أن تلك الموارد تسد حاجات المستهلك على الصعيد العالمي•
ويستدل على ما تقدم بقوله تعالى:{ قُلْ أَئنّكم لتَكفرون بالذي خَلَقَ الأرضَ في يومَين وتجعلون له أنداداً ذلك ربُّ العالمين• وََجَعَل فيها رواسِيَ من فوقها وبَارك فيها وقَدّر فيها أقْواتها في أربعة أيامٍ سواءً للسّائلين} >فصِّلت، 9-10<
تتحدث هاتان الآياتان عن خلق اللّه سبحانه وتعالى للأرض في يَوْمَيْن، ثم عن جعل الجبال عليها، وبث البركة في هذه الأرض بالإضافة إلى تقدير أرزاق العباد في باطنها، بالشكل الذي يكفي مخلوقاته عليها من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث اللّه تعالى الأرض ومن عليها، وذلك في يومين إضافيين، وبذلك يصبح مجموع الأيام أربعة•
ولقد فَسَّرَ الإمام >الطبريّ< الآيتين، لكنه اقتصر على ذكرمايهم توضيح النقطة المتمثلة بكفاية الموارد الطبيعية، فقال في تفسير قوله تعالى:{وبارك فيها}: وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهْلِها >6< وقال في تفسير قوله تعالى:{وقَدَّر فيها أقواتها}: تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلها، وذلك ما يقوتهم من الغذاء، ويصلحهم من المعاش، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله {وقَدّر فيها أقوَاتها}أنَّه قَدّر فيها قوتا دون قوت، بل عمّ الخير عن تقديره فيها جميع الأقوات، ومما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء، وذلك لا يكون إلاّ بالمطر والتصرف في البلاد لما خص به بعضاً دون بعض ومما أخرج من الجبال من الجواهر، ومن البحر من المأكل والحلّي >7<•
ويفهم مّما ذكره الإمام >الطبري< أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الأرض قدّر فيها حاجة أهلها من الرزق، وحاجة الذين يتعاقبون عليها جيلاً بعدجيل،وهذا المفهوم عن الأرض- على اعتبار أنها مصدر الموارد الطبيعية، وأن تلك الموارد تكفي حاجات الإنسان على الصعيد العالمي- أكده علماء الاقتصاد الإسلامي حيث ذكروا >8< أن الأرض لا تضيق ولن تضيق عن استيعاب البشر وتوافير ما يحتاجون إليه من موارد مهما كثر تعدادهم أو تقدّم بهم الزّمن، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى عندما أراد استخلاف آدم وذريته في هذه الأرض قدر أن تكون الأرض كافية ولذلك فإنه لم يثبت حتى الآن، ولن يثبت عدم قدرة الأرض على استيعاب بني البشر، وعلى عدم كفاية حاجاتهم على الصعيد العالمي، وإنه – سبحانه وتعالى- لما خلقها ضّمنها من الأرزاق ما يفوق تلك الحاجات مهما تضاعفت أو تعاظمت•
والمشكلة بعد ذلك لا تتعلّق بوجود الموارد الطبيعية، فهي موجودة في هذه الأرض منذ أن خلقها اللّه سبحانه وتعالى، لكنها تتعلق بمدى قدرة العقل البشري على اكتشافها، لأن اللّه سبحانه وتعالى خلق تلك الأرض، وجعلها مذللة لبني البشر، وخلق الإنسان ليعيش عليها، وزوده بالعقل الذي يستطيع من خلاله اكتشاف تلك الموارد وتسخيرها لصالحه بالشكل الذي يكفي حاجاته، وإذا كان رجال الاقتصاد الوضعي يقولون: >9< إن كمية النفط في العالم محددوة، فإن على رجال الاقتصاد الإسلامي أن يردوا عليهم قائلين لكن مصادر الطاقة البديلة غير محدودة، واذا كان رجال الفريق الأول يقولون: إن كمية الأراضي الخصبة قليلة، فإن على علماء الفريق الثاني أن يردّون عليهم قائلين: لكن طرق الزراعة المؤدية إلى زيادة الإنتاج الزراعي غير محدودة، بل هناك إمكانية لأن تحصل العملية الزراعية من دون الحاجة إلى تربة•• والفضل في ذلك كله يرجع إلى قدرة العقل البشري على اكتشاف البدائل المؤدية إلى تأمين حاجات الإنسان، ذلك لأن فرص الاكتشاف والاختراع غير محددة•
وبعد أن تبين أن الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي تكفي حاجات البشر، لذلك فإنه لايمكن القبول بوجود مشكلة فقر على الصعيد العالمي، لأن الموارد تفوق الحاجات، وإذا وجدت، فإن ذلك يعتبر أمراً عارضا وهناك إمكانية لإيجاد علاج لها•
2- مدى كفاية الموارد الطبيعية على صعيد بلدٍ معين
أتضح من خلال بيان >مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية على صعيد بلدٍ معين<، أن هناك صورتين محتملتين لذلك: فإما أن تتصف موارد بلد معين بالوفرة >10< ويقال في هذه الحال: إن موارده تكفي حاجاته المحلية، أبو ربما يصدر قسم منها للخارج، ويكون لذلك دور في تحقيق فائض في الميزان التجاري، ويستنتج من هذه الصورة أن إمكانية وجود مشكلة الفقر ضئيلة في هذا البلد – من حيث الأصل – بسبب وفرة الموارد الطبيعية فيه، وكفاية تلك الموارد لحاجات مواطنيه•
أما الصورة الثانية فتتمثل بأن تكون موارد بلد ما >11< نادرة، أي تتصف بالندرة، ويقال في مثل هذه الحال: إن موارد هذا البلد لا تكفي حاجات الناس فيه، فيضطرون إلى استيرادها من الخارج إذا كان البلد يمتلك أثمانها، وإلا فإنه سيحقق عجزاً في ميزانه التجاري، ويستنتج من هذه الصورة أن إمكانية وجود مشكلة الفقر كبيرة في هذا البلد- من حيث الأصل بسبب ندرة الموارد الطبيعية فيه، وعدم كفايتها لتحقيق إشباع الحاجات لمواطينه•
ويمكن اختصار ما تقدم بما يلي:
-إذا اتصفت الموارد الطبيعية بالوفرة فإن كفاية الموارد لإشباع حاجات الناس تقضي على وجود مشكلة الفقر•
– إذا اتصفت الموارد الطبيعية بالندرة- أي عدم كفاية الموارد الطبيعية لإشباع حاجات الناس فهناك وجود مشكلة فقر•
3-مدى كفاية الموارد الطبيعية على صعيد العالم الإسلامي
تبين من خلال الحديث عن >مدى ندرة أو وفرة الموارد الطبيعية على صعيد العالم الإسلامي< أن العالم الإسلامي يتمتع بأرض صالحة للزراعة تقدر بنحو 2.75 في المئة من مساحته الإجمالية البالغة 3.935 مليون هكتار، وهي تمثل نصف مساحة العالم القابلة للزراعة، لكنه لا يزرع من تلك المساحة، إلا 2.525 ألف هكتار، وهي تمثل 11.4% من المساحة الزراعية للعالم الإسلامي الصالحة الزراعة•
كما أنه -العالم الإسلامي – يتمتع بثروات غابية وحيوانية ومائية- يمكن أن يكون لها دور كبير في تغطية حاجاته، وربما التصدير إلى الخارج، لو تم الاهتمام بها بالشكل المطلوب، وتم- أيضا، تطوير الأساليب المؤدية إلى زيادة مواردها، مع الإشارة إلى أن تلك الموارد بواقعها الحالي لا تكفي حاجة العالم الإسلامي الحالية، وإنه يقوم بتأمينها من خلال استيرادها من الدول المنتجة لها•
ويتمتع العالم الإسلامي بثروة نفطية مهمة، إذ يسهم بنحو 47 في المئة من الإنتاج العالمي، وهذا يعني أنه يكفي حاجاته من الموارد النفطية، ويصدر الباقي إلى الخارج•
ويمكن القول: إن الموارد الموجودة في العالم الإسلامي تتصف بالوفرة بالنسبة للكثير من مفرداتها (الموارد)، وهذا يعني أنها تكفي الحاجات المحلية للمستهلكين، بل يتم تصدير بعضها إلى الخارج، كما هو الحال بالنسبة للبترول، الذي تحقق عائداته فائضاً، ويلعب ذلك الفائض دوراً مهماً في تأمين حاجة العالم الإسلامي من الموارد التي لا تنتج محليا، وذلك من خلال استيرادها من الخارج•
وبناء عليه: يمكن القول من حيث الأصل – على صعيد العالم الإسلامي – عدم وجود مشكلة فقر، لأن سبب مشكلة الفقر يرجع إلى ندرة الموارد وتزايد الحاجات، بل إن تلك المشكلة تنشأ من أن الموارد تتزايد بنسبة أقل من نسبة تزايد الحاجات، وهذا الأمر ليس موجوداً على صعيد العالم الإسلامي برمته، بسبب وفرة موارده الطبيعية، التي من المفترض أن تؤمن حاجات سكانه•
ثالثا: حقيقة مشكلة الفقر
تبين من خلال بيان النقطة السابقة أن الأصل في الموارد الطبيعية هو الوفرة وليس الندرة على الصعيد العالمي، بل حتى على صعيد العالم الإسلامي، لكنه مع ذلك توجد مشكلة فقر في بلدان كثيرة، وما يمكن أن يقال في هذا المجال يتمثل بمايلي: >الفقر في ظل الوفرة هو أكبر التحديات التي يواجهها العالم بصفة عامة، والعالم الإسلامي بصفة خاصة<، مع الإشارة إلى أن دول الكرة الأرضية تنقسم إلى قسمين: دول الشمال الغنية التي تتصف بالقلة السكانية، ودول الجنوب التي تتصف بالكثافة السكانية•
ما حقيقة مشكلة الفقر إذا؟
أجاب علماء الاقتصاد الإسلامي عن ذلك فقالوا: إن مشكلة الفقر تكمن في وجود التفاوت الشديد في الثروة والدخول بين الأفراد إذا أردنا قياس ذلك على مستوى المجتمع المحلي، أو بين الدول على مستوى المجتمع العالمي، فمعنى ذلك أن المشكلة الاقتصادية التي تمثل مشكلة الفقر تعتبر عنصراً أساسياً فيها ليست كما تصورها الرأي الاقتصادي التقليدي السائد بأنها مشكلة تعدد الحاجات وندرة الموارد، وإنما هي مشكلة سوء توزيع الثروة والدخول >12<، فتلك هي حقيقة مشكلة الفقر، إنها مشكلة الإنسان وسوء تنظيمه الاقتصادي، وهو الأمر الذي تداركه الإسلام منذ فجر ظهوره >13<•
فحقيقة المشكلة >14< إذا تتمثل في سوء توزيع الثروة، وليست في الندرة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبخل على عباده ومخلوقاته بما هم في حاجة إليه من معايش، فهو سبحانه المتكفل برزقهم جميعاً، وبرزق من ليسوا له برازقين، وإن إنسان الحضارة الوضعية هو المتسبب في إيجاد هذه المشكلة وفي تضخيمها، بل في قصر إيجادها في معظم الأحوال على البلاد النامية التي تضم قسماً كبيرا من الدول الفقيرة، وقد ظهر ذلك جليا من خلال استغلال الدول المتقدمة صناعياً لثروات الشعوب المستضعفة نتيجة للسيطرة التي مارستها عليها بأساليب متنوعة من دون رحمة أو وازع من خلق أو دين، هذا على الصعيد العالمي•
أما على الصعيد المحلي لكل دولة على حدة فيمكن أن يكون لسوء توزيع الثروة دور في إيجاد مشكلة الفقر بالإضافة إلى عوامل أخرى، تتمثل أبرزها بما يلي: >15<
1- اختلاف توزيع الموارد والكثافة السكانية على مستوى الدول والأقاليم، سواء كان ذلك على شكل أراضٍ صالحة للزراعة أو معادن أو مناخ جيد أو أيد عاملة وما الى ذلك•
2- قصور الإنسان وتقاعسه عن استغلال الموارد التي أنعم اللّه سبحانه وتعالى عليه، ربّما لأسبابٍ اجتماعيَّة أو سياسيَّة أو ثقافيَّة•
3- مبالغة البشر في حاجاتهم المادّيَّة وعدم وجود رشْدٍ كافٍ في الاستهلاك سواءً على المستوى الفرديّ أو الإقليمي أو الدّوليّ، حيث تستهلك الوحدات الاقتصاديَّة بناءً على قدراتها الشرائىَّة دون النّظر للحاجة الفعليَّة وحاجة الآخرين•
4- الأزمة الرّوحيَّة التي يعاني منها العالم: فعلى الرّغم من كثرة الاجتماعات الدوليَّة، وانتشار المنظّمات العالميَّة بهدف مساعدة الدّول الفقيرة، إلاّ أنَّ أثَرَها على الدّول الفقيرة مازال محدوداً، فالجشَع وحب الذّات وتحقيق الأهداف الخاصَّة لكلِّ دولةٍ تتغَلَّب على ما تنادي به الأديان من حبً وتراحم بين الأمم وبين الأفراد، ففي الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدّول من نقصٍ في سلعها الأساسيَّة (الاستراتيجيَّة) – وبخاصّةً الغذائىَّة كالقمح – ويتهدّدها شبح المجاعة، توجد دول أخرى لديها فائض في هذه السلع، أو على الأقل لديها القدرة على توفير حاجة الدّول الأخرى الفقيرة، ومع ذلك فإنّها تعزف عن تلبية هذا النَّقص، إمّا لأسباب اقتصاديَّة بَحْتَة أو لأسبابٍ سياسيَّة أو عسكريَّة•
رابعاً: مدى إمكانيَّة إلغاء مشكلة الفقر بشكل كلِّي
هل هناك إمكانيَّة لإلغاء مشكلة الفقر بشكل كلِّي؟
قبل الإجابة على هذا السّؤال، لابُدّ من التّوقف عند مسألة توزيع الأرزاق بين النّاس، ومن الذي يقوم بذلك؟
إنَّ الذي يقوم بتقسيم الأرزاق بين عباده هو اللّه سبحانه وتعالى• وعندما يقوم الناس فيما بينهم بهذا الأمر، فإنّهم مسخّرون للقيام بذلك• قال تعالى: {أهُمْ يَقْسمُون رَحْمَة رَبِّك نحن قسَمْنَا بينهم مَعيشَتَهم في الحياة الدّنيا ورَفَعْنَا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتّخِذَ بعضهم بعضاً سُخْريّاً وَرَحْمَة رَبِّك خيرٌ مِمَّا يجمعون} >الزخرف
( قال الإمام الطبرَيّ في تفسير هذه الآية: بل نحن نقسم رحمتنا بَيْن من شئْنا من خَلقِنَا، فنجعل من شئنا رسولاً، ومن أرَدْنَا صِدِّيقاً، ونتّخذ من أرَدْنَا خَليلاً، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدّنيا من الأرزاق والأقوات، فجَعَلْنا بعضهم فيها أرْفَعَ من بعض درجَة، بل جعلنا هذا غنيّاً، وهذا فقيراً( >16<
وقال تعالى أيضاً {إنَّ رَبَّكَ يبسُطُ الرِّزْقَ لمَنْ يشاءُ ويَقْدِرُ إنَّه كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً} >سورة الإسراء-30<
يخبر اللّه سبحانه وتعالى في هذه الآية كما ذكر >الحافظ ابن كثير< >أنّه تعالى هو الرّازق القابض الباسط المتصرّف في خَلْقِهِ بما يشاء، فيغني من يشاء، ويفقر من يشاء، لما له في ذلك من الحكمة، ولهذا قال: {إنّه كان بعباده خبيراً بصيراً< أي خبيراً بصيراً بمن يستحقّ الغِنىَ ويستحقّ الفقر >17<
ويتضح مِمّا تقدّم: أنّ اللّه سبحانه وتعالى هو الذي يتولّى تقسيم الأرزاق بين عباده، وهو الذي يجعل من يشاءُ غنّياً، ومن يشاء فقيراً، لحكمةٍ يعلمها ونجهلها نحن، وورد تأكيد ذلك في الحديث القدسي الذي رواه الإمام الطبرانيّ وغيره (إنّ من عِبادي من لا يصلِحُ إيمانَهِ إلاّ الغنَى، ولو أفْقَرتُهُ لأ فْسَدَه ذلك، دَعَاني فَأجبتُه، وَسَأَلني فَأعطَيْتُه، ونصَح لي فنصَحْتُ له، وإنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إِلاّ الفقرُ، وإن بسَطتُ لَه لأفَسَدَه ذلك( >18<•
وينتقل الكلام بعد ذلك للإجابة على السّؤال المطروح: هل هناك إمكانيَّة لإلغاء مشكلة الفقر بشكل كُلِّيٍّ؟
أكد القرآن الكريم في الآيات السّابقة أن الفقر في ذاته لا يقبل المحو من الوجود، وأنّ النّاس لا يزالون مختلفين فقراً وغِنىً إلى أن يرثَ اللّه سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها•
وعلى الرّغم >19< من أنّ الإسلام دعا إلى تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعيَّة، لكنّ تطبيق ذلك المبدأ ليس موجباً لإلغاء الفقر من هذا الوجود، بل هو يوجب تخفيف ويلاته النّفسيَّة والمادّيَّة، فلا يحقد الغنيّ فيكون الخراب، ولا يحرم الفقير من القوت والكساء والإيواء، فتضيع قوى عاملة كان يمكن أنْ تعمل، وتدرّ على الجماعة بعملها خيراً، وتدفَعُ عنها وعن نفسها ضراً•
وقد يكون الفقر ابتلاءً من اللّه سبحانه وتعالى لاختبار إيمان العبد وصبره، من خلال الجوع ونقص الأموال والثمرات، ولذلك قال تعالى: {ولنبلونّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونَقْصٍ من الأمْوالِ والأنفس والثمرات وبشرّ الصّابرين} >البقرة-155<
ويستنتج مِن كُلِّ ما تقدّم استحالة إزالة مشكلة الفقر بشكل كُلِّيّ، وإنَّ ما يمكن القيام به تجاه تلك المشكلة يتمثل بالتخفيف من آثارها، وربما إخراج بعض من يعانون منها، بل ربمّا تطهير بعض المجتّمعات منها خلال فترة زمنيَّة محدّدة، وذلك كما حصل في عهد الخليفة الرّاشد الخامس >عمر بن عبدالعزيز<]، حيث شكا إليه عامل الصّدقات في إفريقيا أنّه لا يجدُ فقيراً يعطيه من الصَّدقات، وبيت مال الصّدقات مملوء، فكتب إليه: سّدد الدّيْن عن المدينين، فَسَدّد، ثم شكا إليه: أنّ في بيت مال الصّدقات فَضْلاً، فكتب إليه: >إشترِ رقاباً وأعتقها
( الهوامش )
1- الندرة: وجود السلع والموارد التي تحت تصرفنا بكميات محدودة بالنسبة للحاجات التي يمكن إشباعها، وضد الندرة الوفرة، وهي تعني وجود السلع والموارد بكميات كبيرة التي تؤدي إلى إشباع الحاجات (معجم المصطلحات الاقتصادية لـ >أحمد بدوي< ص 262)•
2- تفسير >القرطبي< جـ 9 ص 12 •
3- في ظلال القرآن جـ 5 ص 197 – 198 بتصرف بسيط•
5- في جغرافية العالم الإسلامي للدكتورة >سارة >حسن منيمنة< ص 110 وما بعدها•
6- تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن جـ 6 ص 454 •
7 – المرجع نفسه جـ 6 ص 455 •
8- خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطه الأخلاقية للدكتور >محمود محمد بابللي< ص 133 •
9- مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام للدكتور >سعيد سعد مرطان< ص 69 – 70 •
10-ومثل على ذلك عادة بالدول المصدرة للبترول، التي كانت تحقق عائدات كبيرة من وراء بيع البترول، وتحقق بالتالي فوائض مالية مرتفعة والجدير ذكره أن معظم تلك الدول أصبحت مدينة بسبب الحروب التي جرت وما زالت تجري في المنطقة، وتتحمل تلك الدول قسماً كبيراً من تبعاتها، من دون أن يكون لها دور في إيجادها أو المشاركة فيها•
11- ويمثل على ذلك عادة في معظم دول العالم الثالث، وخصوصاً تلك الدول النامية الواقعة في القارة الأفريقية، التي تعاني من مشكلة العجز الغذائي عن ندرة الموارد الزراعية والكثافة السكانية المتزايدة مثل موريتانيا والنيجر والسودان والجزائر والمغرب•
12- يعيش 23 في المئة من سكان العالم في الدول المتقدمة -ما يعرف بدول الشمال ويحصلون على 82 في المئة تقريبا من الدخل العالمي، بينا يعيش 77 في المئة من سكان العالم في الدول النامية – أو ما يعرف بدول الجنوب، ولا يحصلون إلا على 18 في المئة من الدخل العالمي، وهنا يظهر بشكل جلي سوء توزيع الثروة والدخول بين الشعوب•
13- موسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم الجمال ص36 •
14- خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطه الأخلاقية للدكتور محمود محمد بابلي ص 142 -143
15- مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام للدكتور >سعيد سعد مرطان< ص 72 – 73
16- تفسير الطبري، ج 6 ص519
17- تفسير ابن كثير، ج 3 ص40
18- جامع العلوم والحكم لـ >الحافظ ابن رجب< ص 358
19- تنظيم الاسلام للمجتمع لـ >محمد أبوزهرة< ص35